شهد عام 2023 ارتفاعاً مقلقاً في مظاهر الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء أوروبا، كما وثق التقرير السنوي للإسلاموفوبيا الأوروبية. وقد اعتبر التقرير أن حرب إسرائيل على غزة قد شكلت “محفزاً جيوسياسياً للعنصرية المعادية للمسلمين في أوروبا”، مما أدى إلى زيادة جرائم الكراهية وتزايد الخطاب الإسلاموفوبي والقرارات المعادية للمسلمين من قبل الحكومات الأوروبية.

تم عرض أبرز نتائج هذا التقرير – والذي أعده الدكتور أنس بيرقلي، الباحث المشارك ومدير المشروع – في جلسة مغلقة بمجلس المجلس التشريعي البريطاني، دعا إليها النائب العمالي البريطاني أفضل خان، بحضور كل من وزير شؤون الإيمان في السلطة التنفيذية البريطانية واجد خان، والبارون قربان حسين، عضو مجلس اللوردات، وكذلك السفير التركي في لندن عثمان كوراي أرطاش.

في تصريحات خاصة للجزيرة نت، قدم الباحثون المشاركون تحليلاتهم حول السياقات المختلفة التي أدت لتصاعد الإسلاموفوبيا في أوروبا وسبل مواجهتها.

خطاب يؤجج الكراهية

أفادت الباحثة كوثر نجيب، محللة السياسات الفرنسية تجاه المسلمين في التقرير، قائلة إن فرنسا تبدو “الدولة الرائدة في الإسلاموفوبيا المؤسسية” عند إجراء تحليل دقيق لما يحدث فيها.

تم رصد زيادة في الاعتداءات على المسلمين، حيث أظهرت بيانات وزارة الداخلية الفرنسية ارتفاعاً بنسبة 29% مقارنة بعام 2023، مع وقوع أكثر من نصف هذه الحوادث بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ومع ذلك، كشفت الأرقام “المجمعة لحوادث الكراهية ضد المسلمين”، المعروفة باسم الإسلاموفوبيا في أوروبا، عن 828 حادثة، مما يدل على التعتيم الرسمي وغياب الثقة بين مسلمي فرنسا ومؤسسات الدولة.

تقول كوثر: “الإسلاموفوبيا في فرنسا ليست مجرد تصرفات أفراد، بل تجسد عبر القوانين والمؤسسات”. من حوادث قتل الشاب الفرنسي بـ15 طعنة أثناء أدائه الصلاة في المسجد، إلى قرار حظر العباءة في المدارس، وصولاً إلى قمع الفعاليات المؤيدة لفلسطين، يتضح أن الدولة الفرنسية تتبع نهجاً يجريم الهوية الإسلامية.

وحسب تحليلها، فإن المرحلة التي تلت 7 أكتوبر/تشرين الأول شكلت تحولاً خطيراً، حيث انتقلت جرائم الكراهية من التمييز المؤسسي إلى “القتل الممنهج”، كما تم رصد ثلاث جرائم قتل بارزة في التقرير.

اختتمت كوثر حديثها بالقول: “إزالة الحجاب لم تعد أقصى ما يُخشى، بل أصبحت الدماء تُراق بفعل خطاب نزع الإنسانية والربط التلقائي بين الإسلام والتطرف”.

الإسلاموفوبيا الممنهجة

في تحليله الذي قدمه للجزيرة نت، يشير محرر التقرير الدكتور أنس بيرقلي إلى أن “الإسلاموفوبيا في الدانمارك تأخذ طابعًا ممنهجا ومؤسسيا”، تستند إلى فكرة حماية النسيج الديموغرافي من “البديل غير الغربي”.

فرضت السلطة التنفيذية شروطًا صارمة للحصول على الجنسية، تتطلب إقامة وعمل متواصلين لمدة 19 عاماً، مما أدى إلى تضاعف نسبة أبناء المهاجرين من غير الحاصلين على الجنسية إلى أكثر من 60%.

وأضاف أن النساء المحجبات يواجهن تمييزًا هيكليًا في سوق العمل، إذ تحتاج النساء المحجبة إلى إرسال عدد أكبر بـ60% من طلبات التوظيف مقارنة بنظيرتها البيضاء. وتعزز السلطة التنفيذية هذه العقبات عبر فرض برنامج عمل قسري لمدة 30 ساعة أسبوعياً على من تعتبرهم “غير غربيين”، مستهدفة بشكل رئيسي النساء المسلمات.

ولفت بيرقلي إلى أن التضييق قد تضاعف بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث شنت السلطات مداهمات على منازل مسلمين لمجرد نشرهم منشورات داعمة لفلسطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع اتهامات بدعم “التطرف”. وقد تؤدي هذه الاتهامات إلى الترحيل الفوري، خاصة بالنسبة لغير الحاصلين على الجنسية.

خطاب “المنطقة الرمادية”

صرح البروفيسور أريستوتل كاليس، أستاذ التاريخ الفكري في جامعة كيل، للجزيرة نت أن الإسلاموفوبيا في بريطانيا تتجلى في شكل “عدوان لفظي وميداني على مستوى الشارع”، وخاصة في وسائل النقل السنةة، وقد تعود جذورها إلى أحداث 7 يوليو/تموز 2005.

لكن الأخطر، حسب كاليس، هو صعود خطاب “المنطقة الرمادية”، حيث تكون الإسلاموفوبيا غير مباشرة وغير مرئية، لكنها تؤثر بشكل كبير، خاصة داخل المؤسسات.

المواجهة في غزة سلط الضوء على هشاشة هذا الوسط الرمادي، وكشف الكثير من الخطابات المبطنة التي تتبنى مواقف ضد المسلمين تحت غطاء “الحياد” أو “حماية الاستقرار القومي”.

أضاف كاليس أن حالة ناشط من حزب “إصلاح المملكة المتحدة” (Reform UK)، الذي دعا إلى وقف الهجرة، تعكس عمق النظرة المشوهة النفعية، مما يظهر استخدام خطابات شعبوية بلغة ملتوية لترويج أجندات عنصرية.

“غزة” لتصعيد القمع

توافق الباحثون الثلاثة في حديثهم على أن العدوان الإسرائيلي على غزة شكل محفزاً لتصعيد الإسلاموفوبيا في أوروبا.

استخدمت بعض البلدان هذا العدوان كذريعة لتقييد حرية التعبير والتظاهر، حتى إن التضامن السلمي مع الشعب الفلسطيني أصبح مجرماً في ألمانيا والنمسا.

يرى بيرقلي أن “الإسلاموفوبيا paved the way for genocide in Gaza”، عبر خطاب نزع الإنسانية وتبرير العنف ضد المسلمين محلياً ودولياً، بينما كشفت الحرب عن فشل الأنظمة الأوروبية في حماية مواطنيها المسلمين، وتجاهلها لما يتعرض له المدنيون في غزة.

توسع التشريعات التمييزية

يقوم التقرير على أن المستقبل يحمل مزيداً من “التشريعات التي تشرعن التمييز”، حيث تستهدف المسلمين المتدينين والمنظمين والظاهرين في الفضاء السنة.

تتجه بعض الحكومات نحو إغلاق المساجد، وطرد الأئمة، وملاحقة المؤسسات التجارية الإسلامية، تحت ذريعة “محاربة التطرف”.

يخلص بيرقلي إلى أن خطاب الإسلاموفوبيا تطور من التحذير من “التهديد التطرفي” إلى “التهديد الهوياتي”، ثم إلى أسطورة “الاستبدال العظيم”، حيث يُظهر المسلمون كغرباء يهددون الثقافة الوطنية.

رغم التكثيف الممنهج، نوّه الباحثون أن مقاومة الإسلاموفوبيا يجب أن تكون شاملة وعابرة للحدود، تشمل من مدارس فرنسا إلى شوارع بريطانيا، وحتى المنازل المدمرة في غزة.

كما وصف المشاركون المعركة بأنها ليست مجرد رد فعل على مظاهر عنصرية، بل هي مواجهة جذرية ضد مشروع استعماري إمبريالي عنصري يستهدف المسلمين في وجودهم وهويتهم.

في هذا الإطار، عبر البروفيسور كاليس عن أمله في اعتماد تعريف قانوني صارم للإسلاموفوبيا، ليشكل اعترافاً رسمياً بالجريمة، ورادعاً حقيقياً لمرتكبي جرائم الكراهية ضد المسلمين.

شهدت العاصمة المؤقتة عدن، صباح الخميس، دوي انفجار قوي اهتزت له أرجاء المدينة، مع عدم وضوح طبيعته أو موقعه بشكل دقيق.

أفاد شهود عيان أن صوت الانفجار سُمع في مناطق متنوعة، مما أدى إلى حالة من الهلع والقلق بين السكان، لا سيما في ظل غياب أي توضيح رسمي حتى الآن من الجهات الاستقرارية.

تظل المعلومات حول الحادثة ضئيلة حتى لحظة كتابة هذا الخبر، حيث يترقب المواطنون لفهم تفاصيل الانفجار وما إذا كان ناتجًا عن عمل تخريبي أو حادث عرضي.

تواصل صحيفة “عدن الغد” متابعة الأحداث، وستنشر التفاصيل عند ورودها من مصادر رسمية أو أمنية.

عندما انضم جو كينفي إلى Touchtech Payments في عام 2017 كرئيس للمالية، لم يكن بإمكان الشركة الناشئة الأيرلندية تحمل راتبه الكامل. لذلك، تفاوض للحصول على أسهم لتعويض الفرق. وبعد ثمانية عشر شهرًا، استحوذت Stripe على الشركة، وتحولت تلك الأسهم إلى أسهم في Stripe، مما سمح لكينفي بترك وظيفته، وتأسيس مشروع جانبي، وفي النهاية تأسيس شركته الناشئة.

تساعد تلك الشركة الناشئة، Borderless، الآن الأفارقة في الشتات على الاستثمار جماعيًا في الشركات الناشئة والعقارات في بلدهم الأم. منذ إطلاقها في النسخة التجريبية العام الماضي، قامت المنصة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها بمعالجة أكثر من 500,000 دولار في المعاملات.

قال كينفي: “يرسل الشتات مليارات الدولارات في التحويلات، لكن القليل منها يذهب إلى الأصول الإنتاجية”. “نعتقد أن هناك عالمًا حيث إذا تمكنا من جلب المجموعة المناسبة إلى النوع المناسب من فرص الاستثمار، فسنجعل الأمر أسهل بكثير بالنسبة لهم.”

بدأت رحلة كينفي إلى Borderless في عام 2020، في الوقت الذي ضرب فيه الوباء. هو ومجموعة من الأصدقاء شكلوا Hoaq، وهو نادٍ استثماري يجمع الشيكات الصغيرة من الملائكة المحليين والشتات في الشركات الناشئة الأفريقية.

كانت أول تحدياتهم ببساطة فتح حساب بنكي. وقامت المؤسسات المالية بإبلاغ نشاطهم، وتم تجميد حسابهم مع Wise مرارًا وتكرارًا. وتبع ذلك عقبات أخرى: عدم تطابق العملات، ومتطلبات تنظيمية، وقواعد اعتماد جعلت الاستثمار الجماعي صداعًا قانونيًا ولوجستيًا.

لإدارة التعقيد، استخدم المجموعة رسوم العضوية لتوظيف محامٍ للتعامل مع الأوراق يدويًا. في النهاية، قامت Hoaq ببناء بعض الأتمتة الخفيفة في سير العمل الخاص بها، وهي تجربة وضعت الأساس لـ Borderless. استثمرت Hoaq في شركات مثل LemFi وBamboo وChowdeck.

في أبريل الماضي، دخلت أميركا والصين في هدنة نتيجة جولة من المفاوضات لإنهاء الحرب الماليةية. ومع ذلك، يلوح كل طرف، بين الحين والآخر، بإمكانات الضغط بوسائله للحصول على المزيد من التنازلات أو على الأقل تقليل خسائره.

استضافت لندن جولة المفاوضات، والتي انتهت مؤخرًا باتفاق مبدئي، وفقًا لتغريدة القائد الأميركي دونالد ترامب.

لفت ترامب إلى أن الاتفاق ينتظر توقيع كل من القائدين الأميركي والصيني، وأنه يتيح لأميركا فرض رسوم تصل إلى 55% على الواردات من الصين، بينما يسمح للصين بفرض 10% فقط.

حسب الاتفاق، ترفع أميركا بعض القيود عن الصادرات الحساسة، وتسمح للطلاب الصينيين بالدراسة في الجامعات الأميركية، وتستأنف الصين تصدير المواد النادرة لأميركا.

نظرًا لتشابه المصالح والمصائب، وجدت الصين والاتحاد الأوروبي نفسيهما في خندق واحد تجاه سياسات ترامب، سواء فيما يخص الرسوم الجمركية أو دفع الفاتورة الدفاعية الأميركية من قبل الاتحاد الأوروبي.

بينما يحاول ترامب الضغط من خلال القطاع التجاري الواسعة وإمكانية إغلاقها في وجه السلع الصينية، الصين أيضًا تمتلك أوراق ضغط تعيد أميركا للتفكير في خطواتها التي تسعى من خلالها لتقليص مصالح الصين.

تمتلك الصين معادن نادرة لا يمكن لأميركا الاستغناء عنها، وقررت الصين اتخاذ خطوات مؤقتة بحجب هذه المواد. وأخيرًا، صرح مسؤولون صينيون أنهم يدرسون إبرام صفقة مع شركة إيرباص، التي قد تكون الأكبر في تاريخ الطيران، باستيراد ما بين 200 و500 طائرة.

خلال تصاعد الحرب التجارية مع أميركا، أجلت الصين استلام صفقة طائرات من شركة بوينغ الأميركية، وهو ما يحتاج إلى مزيد من التحليل. على الرغم من أن هذا يمثل ورقة ضغط للصين، إلا أنه نقطة ضعف أيضًا، إذ لا تمتلك الصين ميزة إنتاج الطائرات المدنية بالكامل، ولا تزال خياراتها محصورة في الاستيراد من أميركا أو الاتحاد الأوروبي.

العجز التكنولوجي

في عام 2023، بدأت الصين تشغيل رحلات داخلية بواسطة طائراتها المدنية. لكن، لا تزال تحتاج إلى وارداتها من الطائرات من أميركا والاتحاد الأوروبي، إذ يعتمد الإنتاج الصيني بشكل كبير على مكونات مستوردة تصل نسبتها إلى 60% من إجمالي مكونات الطائرة.

لذا، نجد حرص الصين على الحفاظ على علاقتها مع أميركا، في ضوء الاتفاق المبدئي الذي لفت إليه ترامب، حيث وافقت الصين على علاقة غير متكافئة في الرسوم الجمركية مقابل رفع القيود الأميركية على الصادرات الحساسة والسماح للطلاب الصينيين بالدراسة في الجامعات الأميركية.

من المؤكد أن قبول الصين بهذه الشروط، رغم كونها قد تبدو مجحفة، كان مدفوعًا بالضرورة، حيث لا تمتلك خيارات أخرى، ولا تستطيع المناورة في مجال التقنية حتى تتمكن من تحقيق تفوق تكنولوجي يشمل الاستغناء عن أميركا والغرب.

هنا، يجب الإشارة إلى نقطة هامة تتعلق بتاريخ التجربة الصينية وكيف أصبحت ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، حيث اعتمدت على ما يسمى بالهندسة العكسية، مما مكنها من تصنيع وتطوير العديد من الآلات، وإنتاج منتجات صينية تنافس المنتجات الأميركية والأوروبية، رغم أن ذلك محصور في بعض المجالات مثل السيارات والآلات والمنتجات الإلكترونية.

قد يكون قبول الصين للاتفاق المبدئي الذي صرح عنه ترامب في 11 يونيو الحالي، في إطار توسيع إنتاج الطائرات المدنية وغيرها من السلع المشابهة.

إذا كانت الصين تستورد 60% من مكونات الطائرات المدنية المحلية الصنع حاليًا، فقد تصل نسبة التصنيع المحلي إلى 100% في غضون 5 إلى 10 سنوات كحد أقصى.

حتى يتحقق ذلك، ستظل التقنية نقطة ضعف في موقف الصين وأداة ضغط أميركية، وسيشهد المواجهة بين القوى الماليةية الكبرى في السنوات القادمة تنافسًا تكنولوجيًا كبيرًا. وقد رأينا كيف تم استخدام التقنية في الحرب الروسية الأوكرانية وكيف اعتمده الكيان الصهيوني في توجيه ضربات لإيران.

مناورة تحويل التجارة

قبول الصين بهذه الرسوم المرتفعة على صادراتها إلى أميركا خلال الفترة المقبلة سيؤدي بلا شك إلى تراجع قيم التجارة بينها، وهو ما يسعى إليه ترامب من خلال إجراءات اتخذها مؤخرًا.

طبقًا للبيانات الأميركية الرسمية، انخفضت واردات السلع الأميركية من الصين في أبريل 2025 إلى 25.3 مليار دولار مقارنة بـ41.6 مليار دولار في يناير من نفس السنة، مما يدل على تأثير رفع الرسوم الجمركية على قيمة الواردات.

إذا حسمت الصين قرارها بشأن الاعتماد على واردات الطائرات المدنية من الاتحاد الأوروبي عبر شركة إيرباص بدلاً من بوينغ الأميركية، فإن ذلك يعني أنها قامت بتحويل تجارتها لتعزيز موقفها بشكلٍ متوازن مع أميركا.

من المؤكد أنه إذا اتخذت الصين هذا القرار، فإن أميركا ستتأثر بشدة، إذ تؤكد التقارير أن صفقة لاستيراد 500 طائرة تعد غير مسبوقة في تاريخ تجارة الطائرات.

يبدو أن الأمور قد اختلفت هذه المرة، حيث يشعر كل من الصين والاتحاد الأوروبي بعدم الاطمئنان تجاه أميركا، بسبب ارتباط سياساتها بشخص القائد.

جدير بالذكر أن قيمة التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين في نهاية 2024 بلغت 730 مليار يورو (844.5 مليار دولار)، مع فائض تجاري لصالح الصين قدره 304 مليارات يورو (351.68 مليار دولار). بينما بلغت قيمة التبادل التجاري بين أميركا والصين 581 مليار دولار، بفائض تجاري لصالح الصين أيضًا بلغ 295 مليار دولار. وبالتالي، نجد أن قيمة التبادل التجاري للصين مع الاتحاد الأوروبي أكبر من قيمته مع أميركا.

أصبح المشهد السياسي في الولايات المتحدة، بعد حرب الإبادة في غزة وزيادة التوتر الإقليمي، محملاً بتساؤل لم يكن ليُطرح بهذه الحدة قبل عدة سنوات: هل بدأ الأميركيون ينظرون إلى إسرائيل كتهديد؟

يتجلى هذا التساؤل في سياق تغير اتجاهات الرأي السنة في الولايات المتحدة، وخاصة لدى الفئات الأصغر سناً، وهو ما تظهره استطلاعات متتابعة تشير إلى تصدعات في صورة “الحليف الاستراتيجي” التي كانت تتمتع بها تل أبيب لفترة طويلة.

فما الذي يفسر هذا التحول التدريجي؟ وكيف يتجه صانعو القرار في واشنطن أمام موجة شعبية تتشكل، رغم أنها لم تصل بعد إلى المرحلة المؤثرة جذرياً على بنيان الإدارة الأميركية؟

فجوة المواقف بين الشعب والساسة

في ربيع 2025، نشرت الدراسات القومية الأميركية للانتخابات “إيه أن إي إس” (ANES) بياناتها المسحية، وهي من بين أكثر الدراسات المسحية موثوقية.

وكان من اللافت إدراج سؤال للمرة الأولى منذ الأربعينيات يكشف عن رأي الأميركيين حول ما إذا كانت إسرائيل تشكل تهديداً للولايات المتحدة، وكانت النتائج مثيرة.

استطلاعات معهد بيو للأبحاث أظهرت معطيات واضحة حول تزايد الانقسام العمري والحزبي فيما يتعلق بمكانة إسرائيل في التصور الأميركي. ولم يأت هذا التحول من فراغ، بل ارتبط بعوامل متعددة تتراوح بين المشاهد الصادمة للاعتداءات الإسرائيلية في غزة، ورغبة الأجيال الجديدة في تقييم العلاقات الدولية من منظور القيم والكلفة والعوائد بدلاً من الاعتماد على الروايات التقليدية.

ومن بين الدلائل البارزة على هذا التحول نتائج نشرتها صحيفة الواشنطن بوست، حيث تبين أن قطاعات واسعة من الأميركيين تعارض سياسة “الشيك على بياض” في دعم إسرائيل عسكريًا، وترفض أيضاً أي احتمال لإرسال قوات عسكرية في حال تصاعد النزاع في المنطقة.

وعلى الرغم من أن المؤسسات التشريعية والتنفيذية لا تزال تأخذ برؤية إسرائيل كحليف لا غنى عنه، فإن تنامي النظرة النقدية الشعبية يطرح تساؤلات حول مستقبل إدراك المواطنين الأميركيين لإسرائيل.

وقد لفتت صحيفة الغارديان إلى هذا الانقسام، موضحة أن الكونغرس والبيت الأبيض لا يزالان بعيدين عن هذه التوجهات الشعبية، مما يزيد من احتمالية اتساع “فجوة التمثيل” ويشكل تحديات لمن يسعى لمطابقة إرادة الناخبين بالسياسات المُتّبعة.

مخاوف جديدة

وسط هذه التغيرات، جاءت إفادة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي أمام الكونغرس في أكتوبر/تشرين الأول 2023 لتثير مخاوف جديدة تتعلق بتأثير التحالف مع إسرائيل على الاستقرار الداخلي الأميركي.

أنذر راي من “ارتفاع مستوى التهديد التطرفي” نتيجة تجدد المواجهة بين تل أبيب وحماس، قائلاً إن الولايات المتحدة تمر بـ “مرحلة خطرة تتطلب أقصى درجات الأنذر”. هذا التحذير قد يعيد الجدل حول ما إذا كان الانخراط الأميركي الواضح، سياسياً وعسكرياً، إلى جانب إسرائيل في أي صراع إقليمي يعرض المصالح الأميركية للخطر.

لم تقتصر هذه المخاوف على التهديدات الناتجة عن سلوك إسرائيل في غزة، بل تتجلى أكثر بعد أن تحول المواجهة بين إسرائيل وإيران إلى عمليات عسكرية مباشرة منذ 13 يونيو/حزيران 2025، حيث نقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري إيراني قوله إن “المواجهة لن تتوقف عند حدود معينة، بل ستمتد إلى القواعد الأميركية في المنطقة.”

بالنسبة لواشنطن، فإن هذا التصريح يمثل تهديداً ضمنياً يضع الجنود والمرافق الأميركية في دائرة الأهداف المحتملة. وقد تنزلق واشنطن للمزيد من الانخراط في صراع غير محسوب، خاصة إذا كانت إسرائيل تحاول جرّ الولايات المتحدة إلى صراع إقليمي أوسع.

تعتبر طهران أن إسرائيل لم تكن لتقوم بهجماتها دون تنسيق مع الولايات المتحدة، مُعتبرةً ذلك “شراكةً صريحة في العدوان”، مما يبرر توسيع نطاق أي رد عسكري قد يتضمن استهداف المنشآت الأميركية الحساسة.

وفي تغطية نشرتها شبكة الجزيرة في ذات التوقيت، ورد تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حيث حمّل الأميركيين “المسؤولية المباشرة” عن كل ضربة إسرائيلية، مشيراً إلى “ردٍ موجع” قد يقوض المصالح الأميركية في المنطقة.

جدوى العلاقة.. حليف أم تهديد؟

في ظل هذا المناخ المتوتر، يعود النقاش حول “المردود الاستراتيجي” للعلاقة الخاصة بين واشنطن وتل أبيب ودورها في تعزيز مكانة الولايات المتحدة أو إلحاق الأذى بها في المدى البعيد.

في مارس/آذار 2024، نشر مركز كاتو رؤية قد تبدو متطرفة بالنسبة للذين يؤيدون العلاقات التقليدية مع إسرائيل، حيث اعتبر أن إسرائيل “لم تعد مصدر مكاسب استراتيجية”، بل أصبحت “مصدر خطر محتمل على المصالح الأميركية”.

هذا الأمر يثير تساؤلات حول أسباب استمرار الالتزام الأميركي بدعم عسكري ودبلوماسي ضخم في وقت تواجه فيه واشنطن تحديات كبيرة تتعلق بقضايا مثل الصعود الصيني والحرب الأوكرانية، مما يثقل كاهلها ويجعل الحفاظ على جبهات متعددة أكثر تكلفة.

في هذا السياق المتداخل بين الإستراتيجية والاستقرار والمالية، تتضح أهمية بيانات “الدراسة الوطنية للانتخابات الأميركية” المنشورة عام 2025 لفهم كيف ينظر الأميركيون، بمختلف أطيافهم الدينية والعرقية والجيلية، إلى إسرائيل كتهديد.

قدمت هذه المعلومات صورة مفصلة، إذ تشير إلى أن 56% من الأميركيين يرون في إسرائيل مصدراً للتهديد بغض النظر عن حجم هذا التهديد، بينما يرى 42% من العينة أن إسرائيل “غير مهدّدة إطلاقاً”.

للمزيد من التفاصيل في الشريحة التي تعتبر إسرائيل تهديداً للولايات المتحدة، فإن 22% يرون فيها تهديداً محدوداً، و24% يرونها كمصدر تهديد متوسط، بينما يعتبر 16% أن الخطر يتراوح بين كبير وبالغ. قد تبدو هذه النسبة الأخيرة صغيرة، لكنها تراكمت بشكل ملحوظ لدى شرائح معينة.

يتضح هذا “التهديد المرتفع” بصورة خاصة بين المسلمين الأميركيين، حيث تجاوزت النسبة من يصفون إسرائيل بأنها تهديد “بالغ” أو “كبير” 55%. بالمقابل، ترى غالبية يهودية تناهز 60% أن إسرائيل “غير مهددة على الإطلاق”.

فيما بين الجماعات المسيحية (بروتستانت وكاثوليك وأرثوذكس)، يميل نحو نصف المستطلعين إلى تصنيف إسرائيل في خانة “لا تهديد” أو “تهديد محدود”، رغم وجود بعض الأصوات التي تعبر عن تحفظات تجاه سياسات تل أبيب والالتزامات المفروضة على واشنطن.

أما بين الأميركيين من أصل أفريقي، فتبدو الكفة أكثر ميلاً للاعتراف بإسرائيل كخطر كبير محتمل، ويعود ذلك لتداخل قضايا الحقوق المدنية التي تربط قضايا الأقليات في الولايات المتحدة بدعم حركات التحرر في الخارج، مما يجعل خطاب “التضامن مع الشعب الفلسطيني” جذاباً لجزء كبير من المواطنين السود في أميركا.

تتزامن هذه المؤشرات مع ما يسميه خبراء العلاقات الدولية بـ”فجوة التمثيل”، حيث تمر التشريعات والقوانين الداعمة لإسرائيل عادةً بأغلبية كبيرة في الكونغرس، بينما تعبر شرائح لا يستهان بها من الناخبين عن معارضتها لتسليح غير مقيد أو انخراط عسكري أوسع.

يتتابع هذا المأزق مع الجدل حول النهج الأميركي في الشرق الأوسط، حيث تميل النخب الداعمة بشدة لإسرائيل إلى تجاهل الأصوات الفئة الناشئةية المتحفظة، مما يخلق إحساساً متزايداً لدى هذه الأجيال بأن المؤسسة التمثيلية لا تعكس التحولات في المزاج الشعبي.

بينما تشير الرؤى التحليلية إلى أن “شريحة صامتة” لا تزال تصنّف إسرائيل كحليف ضروري، تتوسع شريحة صاخبة تدريجياً ترى في إسرائيل تهديداً للولايات المتحدة وترفض فكرة الدعم المطلق لتل أبيب.

قد يكون السؤال المتداول داخل هذه الشريحة: هل يجب على الولايات المتحدة، التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية، الاستمرار كرهينة لأي تصعيد تقوده تل أبيب في المنطقة؟

هذا النقاش ينعكس أيضًا في فكر النخب، حيث نشرت مجلة فورين بوليسي اراء باحثي مركز كاتو، الذين يؤكدون أن “الولايات المتحدة يمكن أن تعيد تموضعها بطرق أكثر توازناً”، وأن الإبقاء على العلاقة الخاصة مع إسرائيل بالشروط المعتادة يحتاج إلى إعادة تقييم؛ فليس كافياً الاعتماد على الروايات التاريخية بشأن إسرائيل.

تحديات “الكلفة والمنفعة”

من منظور “الكلفة والمنفعة”، قد تُفتح مجالس جديدة من النقد، حيث يشير مؤيدو النهج الأنذر من إسرائيل إلى ارتفاع كلفة الالتزام الأميركي في شرق أوسط مشحون، في وقت تتطلب فيه تحديات روسيا في أوروبا والصين في المحيط الهادئ توجيه موارد أميركية ضخمة وفقًا لمنطق الأولوية.

هذا التزاحم في الأولويات قد يضغط على قدرة واشنطن على الاستمرار في ضخ مليارات الدولارات لإسرائيل دون قيود. وعليهم أن يتساءل الخبراء الاستراتيجيون: هل ستُضحي الولايات المتحدة بمصالح الاستقرار القومي الأكثر حساسية في سبيل حماية ما يعتبره البعض “تفصيلاً” في الإستراتيجية الإقليمية؟ أم ستواصل النهج التقليدي حفاظًا على التحوطات في الشرق الأوسط ضد “عدو تاريخي” لا يزال يتمثل في إيران وخصومها الإقليميين؟

ورغم أن تخلي واشنطن عن الدعم غير المشروط لإسرائيل قد لا يبدو احتمالًا وشيكًا، إلا أن واشنطن قد تحتفظ به كخيار إذا زادت الكلفة الاستقرارية أو المالية إلى حد لا يمكن تجاهل الاتجاهات التي يفرضها الرأي السنة.

الحقبة التي شهدت اتحادًا شبه كامل بين الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، في دعم إسرائيل في الكونغرس دون مناقشة بدأت تشهد تصدعات، وخاصة في أجنحة شبابية داخل الحزب الديمقراطي، وأيضًا في صفوف الجمهوريين الذين يميلون إلى الانعزالية.

فيما لا تزال الفئات الأكثر محافظة تشكل “المعقل” للدعم الواسع لإسرائيل، فإن تصاعد الأصوات المخالفة قد يدفع واشنطن لاتباع سلوك مختلف، خاصة إذا تعرضت مصالحها في المنطقة لأذى نتيجة للنزاعات التي تسببها تل أبيب.

ليس من السهل قلب رؤية “عمق التحالف الإستراتيجية” خلال بضع سنوات، ولكن المتغيرات التي تشهدها آراء السنةة قد تمهد لتحولات لاحقة، خصوصاً إذا ظهر زخم سياسي واضح في الحملات الانتخابية المقبلة، مما ينعكس تدريجياً على بنية الإستراتيجية.