واشنطن- جاءت تهديدات القائد الأميركي دونالد ترامب حول المواجهة القائم بين إسرائيل وإيران ومصير المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي كتصعيد ملحوظ في خطاب القائد، الذي تعهد بإنهاء الحروب الأميركية في الشرق الأوسط.

ادت تصريحات ترامب إلى طرح تساؤلات عديدة حول استراتيجيته والأفراد الذين يعتمد عليهم في تقييم الأوضاع العملياتية والميدانية، بالنسبة لقراراته وتغريداته السياسية الحادة والقائدية تجاه الإجراءات المستقبلية في مواجهة إيران.

في هذا السياق، يبرز مجلس الاستقرار القومي الأميركي بدوره المهم في طرح بدائل وخيارات متنوعة للرئيس، إلا أن وضع ترامب في هذه الأزمة يختلف تمامًا عما شهدته الولايات المتحدة عبر تاريخها.

دور بلا مستشار

حاليًا، لا يوجد مستشار للأمن القومي كما هو معتاد، منذ إقالة مايكل والتز قبل شهرين، تلاه إقالة حوالي 100 من كبار موظفي المجلس، بمن فيهم مدير إدارة الشرق الأوسط وعدد من الخبراء في هذا المجال الذي يشمل إسرائيل وإيران والدول العربية الأخرى، فيما عُرف بعملية تنقية من رموز “الدولة العميقة” داخل مجلس الاستقرار القومي.

وعهد ترامب إلى وزير خارجيته ماركو روبيو بمهمة مستشار الاستقرار القومي بالنيابة حتى يتم اختيار شخص جديد لهذا المنصب الحيوي في سياسات الخارجية.

يساهم مستشار الاستقرار القومي بدور كبير في البيت الأبيض، حيث يدير أجندة القضايا والمشاورات للأزمات اللحظية، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي للتحديات طويلة ومتوسطة الأجل التي تؤثر على الاستقرار الأميركي، ويكون مرافقًا للرئيس في جميع تعاملاته اليومية.

يتولى مساعد القائد لشؤون الاستقرار القومي – المعروف عادة بمستشار الاستقرار القومي – الإشراف على مجموعة من المعينين السياسيين، وخبراء المنطقة، والمسؤولين المهنيين المعارين من الوكالات الحكومية الأخرى الذين يشكلون مجلس الاستقرار القومي.

يعمل كبار المساعدين في خارج البيت الأبيض بشكل متزامن مع المئات الآخرين في “مبنى إيزنهاور“. ويعتمد مجلس الاستقرار القومي نظريًا على عمليات وتسلسلات هرمية صارمة، وهو ما يتعارض مع القائد “الذي يميل إلى الحكم وفق الغريزة”.

الموالون فقط

بعد إقالة إيريك تريجر، المسؤول عن الشرق الأوسط في مجلس الاستقرار القومي في بداية مايو/أيار الماضي، ظل المنصب بلا قائد، إلى أن اختار ترامب شخصًا عسكريًا يدعى “واين وول” (Wayne Wall) لتولي المهمة الحساسة في هذه الظروف الاستثنائية.

على الرغم من ذلك، يعتبر الرجل غير معروف في دوائر واشنطن السياسية التقليدية، إلا أن مسؤولًا في البنتاغون نوّه للجزيرة نت أن “ترامب اختار الأشخاص الذين يظهرون ولاءً كاملًا له فقط بعد إقالة مستشاره السابق والتز وكبار معاونيه خلال الفترة الحاليةين الماضيين”.

عمل وول سابقًا كمسؤول عسكري واستخباراتي في القيادة الوسطى الأميركية المعنية بالشرق الأوسط، أيضا في وكالة الاستخبارات الدفاعية، وقبل تعيينه، أزال سجلاته ومشاركاته على منصات التواصل الاجتماعي، مما زاد من غموض خلفياته ومواقفه.

خدم لأكثر من 23 عامًا في البنتاغون، منها 14 عامًا متخصصًا في منطقة الشرق الأوسط. وهو حاصل على درجة الماجستير من كلية “جونز هوبكنز” للدراسات الدولية المتقدمة.

منذ عام 1947، كان مجلس الاستقرار القومي هيئة استشارية ضرورية للرئيس في الولايات المتحدة، وتزايد تأثيره على الإستراتيجية في العقود الأخيرة. الآن، سيتم تقليص عدد موظفيه بمقدار النصف، إن لم يكن أكثر.

يقدم موظفو المجلس المشورة للرئيس بشأن الأمور المتعلقة بالإستراتيجية الخارجية والاستقرار القومي، ويُبقيونه على اطلاع بالتطورات، ويعدونه للاجتماعات مع الشخصيات البارزة الأجنبية، وينسقون سياسة الاستقرار القومي عبر وكالات السلطة التنفيذية الأميركية.

لكن ترامب وحلفاءه انتقدوا عمليات مجلس الاستقرار القومي، معتبرين أنها معقدة بشكل غير ضروري، ويفضلون آراء المسؤولين المحترفين على تفضيلات القائد السياسية.

في حكمه الأول

خلال فترة ترامب الأولى، من 2017 إلى 2021، شغل 4 مستشارين مختلفين للأمن القومي (اثنان منهم بالنيابة) في البيت الأبيض، من بينهم مايكل فلين الجنرال الذي خدم 22 يومًا فقط قبل أن يستقيل بسبب اتصالات غير مصرح بها مع السفير الروسي ونشر معلومات مضللة حولها إلى مايك بنس نائب القائد.

تولّى كيث كيلوج منصب مستشار الاستقرار القومي بشكل مؤقت لمدة أسبوع، فيما خدم إتش آر ماكماستر لمدة 13 شهرًا كجنرال سابق.

بعد ذلك، تولّى جون بولتون، السفير السابق الأميركي لدى الأمم المتحدة وأحد الوجوه البارزة في سياسة الخارجية الجمهورية المتشددة، المنصب من أبريل/نيسان 2018 حتى سبتمبر/أيلول 2019.

ثم تولى نائبه تشارلز كوبرمان الرئاسة بالنيابة لمدة حوالي أسبوع، حتى تولى روبرت أوبراين، المحامي الذي كان مبعوثًا رئاسيًا خاصًا لترامب بشأن القضايا المتعلقة بالرهائن.

أنذر مسؤولون أميركيون سابقون من تقليص عدد السنةلين في مجلس الاستقرار القومي، مشيرين إلى أن ذلك يعود لقلة ثقة القائد ترامب في النخبة الاعتيادية في واشنطن، والبيروقراطية التي يُعتقد أنها تكن له العداء.

مذكرة للإصلاح

وقع ترامب في 23 مايو/أيار الماضي مذكرة إصلاح شاملة لمجلس الاستقرار القومي، وجاءت المبادرة بعد 3 أسابيع فقط من إقالة مايكل والتز من منصبه.

أحد التغييرات القائدية وفقًا للمذكرة الرئاسية هو كسر الحواجز بين مجلس الاستقرار القومي ومجلس الاستقرار الداخلي، مما يبدو أنه يستند إلى توصية المفكر راسل فوغ في مشروع 2025 “لتوحيد الوظائف” بين الهيئتين.

منذ إقالة والتز، يتولى أندي بيكر مستشار الاستقرار القومي لنائب القائد جيه دي فانس دورًا رئيسيًا في مجلس الاستقرار القومي المعاد هيكلته كنائب لمستشار الاستقرار القومي، وهو يعتبر المساعد الأهم حاليًا للرئيس ولماركو روبيو في هذا المركز.

إلى جانب أندي، يلعب ستيفن ميلر، مستشار الاستقرار الداخلي ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض، على الرغم من تركيزه على قضايا الهجرة، إلا أنه يعد من أقرب المستشارين للرئيس ترامب في مختلف الموضوعات.

كما يعمل روبرت غابرييل كمنصب نائب لمستشار الاستقرار القومي ومساعد للرئيس للسياسات، في حين يوفر بريان ماكورماك، رئيس أركان مستشار الاستقرار القومي، الذي عمل سابقًا في مكتب الإدارة والميزانية بين عامي 2019 و2021 خلال حكم ترامب الأول، بُعدًا اقتصاديًا وماليًا للقرارات والتوصيات التي يقدمها المجلس.

نظم قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة حضرموت، صباح يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، المناقشة العلنية لرسالة الماجستير التي قدمها الدعا رائد خالد جوبان، بعنوان “دور القصة في تطوير المحتوى الإخباري”. وقد تناولت الدراسة تحليلًا وصفيًا حول كيفية دمج الأسلوب القصصي في تقارير المراسلين الميدانيين في محافظة حضرموت السنةلين في وسائل الإعلام بالمحافظة (المرئية، المكتوبة، المسموعة).

تكونت لجنة المناقشة من الأستاذ المشارك د. وهيب مهدي عزيبان من جامعة عدن كرئيس ومناقش خارجي، والأستاذ المساعد د. دعاء سالم باوزير من جامعة حضرموت كمناقش داخلي، بالإضافة إلى المشرف العلمي الأستاذ المساعد د. أحمد سالمين منصور من جامعة حضرموت.

وأثناء المناقشة، أثنى د. وهيب عزيبان على جودة البحث، مشيرًا إلى أنه يمثل إضافة قيمة في مجال الإعلام، خاصة في ظل عدم وجود دراسات سابقة تناولت فن القصة الخبرية في مختلف وسائل الإعلام، مما يجعله مرجعًا علميًا للباحثين والمهتمين. كما أشادت د. دعاء باوزير بالجهود المبذولة في إعداد الرسالة، معتبرة أنها تؤسس لقاعدة قوية للقسم الأكاديمي كونها أول دفعة في هذا التخصص. من جهته، أعرب د. أحمد منصور عن إعجابه بإصرار الباحث خلال فترة البحث، مؤكدًا أن هذا الجهد أثمر اليوم في هذه المناقشة العلمية، مضيفًا لجامعة حضرموت مرجعًا علميًا تفتخر به بين الجامعات العربية والعالمية.

وأشادت لجنة المناقشة بالمبادرة التي قدمها الباحث جوبان في بحثه، والتي تمثلت في اقتراح دراسات مستقبلية تسعى لتطوير فن القصة الإخبارية، حيث تناولت في إطارها النظري أبرز ما أحرزته الفنون السردية في القصة الإخبارية في ظل تطور التقنية حتى تاريخ الرسالة.

حضر المناقشة الأستاذ صلاح البيتي، مدير عام مكتب وزارة الإعلام بساحل حضرموت، إلى جانب عدد من الأكاديميين والصحفيين والإعلاميين وزملاء الباحث وأفراد أسرته، وسط أجواء علمية احتفت بالمناقشة وأبرزت أهمية البحث في تطوير المحتوى الإخباري.

يُذكر أن الباحث رائد خالد جوبان يشغل منصب كبير مراسلي قطاع تلفزيون حضرموت الحكومية.

صرحت اللجنة الاستقرارية في محافظة مأرب أنها تتابع عن كثب الأعمال التخريبية التي تقوم بها عناصر تعتدي على المسافرين في الطريق الدولي (مأرب- حضرموت)، بما في ذلك نهب وقتل.

ولفتت اللجنة في بيان لها إلى أن أحدث الجرائم كانت الاعتداء القاسي على شاحنة نقل من نوع “دينا”، مما أدى إلى مقتل سائقها وإصابة مرافقه، بالإضافة إلى مقتل سائق قاطرة أخرى والتعرض لأفراد الحماية الذين يرافقون ناقلات المحروقات.

ونوّهت اللجنة أن جميع الأجهزة الاستقرارية والقوات المسلحة ستظل ملتزمة بواجباتها الدستورية والقانونية لحماية المنشآت السيادية، وتأمين المواطنين والحفاظ على سلامة المسافرين.

كما أعربت اللجنة عن رفضها التام لأي اعتداء على المصالح السنةة والخاصة، والتقليل من مكانة مأرب والقيادات والقبائل ورجالها الشرفاء، وشددت على أنه لن يُسمح بالإساءة لتضحياتهم.

وذكرت اللجنة الاستقرارية أنها ستتعامل بحزم مع أي أعمال تخريبية أو محاولات لخلق الفوضى، وسيتم التصدي لكل من يسعى للمساس بالاستقرار والاستقرار، أو لإثارة الاضطراب السنة، وكل ما يخدم مشروع تنظيم مليشيا الحوثي اليمنية الإيرانية والجماعات اليمنية الأخرى.

كما جددت اللجنة عزمها على ملاحقة جميع المتورطين في هذه الأعمال ومن يتعاون معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، بما في ذلك تعميم أسمائهم على جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.

ودعت اللجنة كل من يدّعي وجود مظالم أو حقوق أو مدعا إلى الالتزام بالطرق الرسمية المشروعة، مؤكدة أن القضايا العادلة لا تعني الاعتداء على حقوق المواطنين أو انتهاك مصالحهم، وليست مبرراً لنشر الفوضى والتخريب.

وجه السكان في عمارة رقم 39 بحي المختار في محافظة عدن نداء استغاثة عاجل إلى السلطات المحلية وكافة الجهات المختصة، مأنذرين من خطر وشيك يهدد حياة عشرات السكان بسبب التصدعات والتشققات الخطيرة التي أصابت أساسات وسلالم العمارة المعروفة بـ”الركائز”، والتي تضم 16 شقة سكنية يسكنها أكثر من 90 شخصًا، أغلبهم من الأطفال.

ولفت السكان إلى أن حالة العمارة أصبحت مقلقة للغاية، خصوصًا بعد الحادث المؤلم الذي حدث أمس، حين انهارت إحدى درجات السلم أثناء نزول إحدى النساء الضيوف من الطابق العلوي، ما أدى إلى سقوطها من بين فتحات السلالم وإصابتها بجروح خطيرة، نُقلت على إثرها إلى المستشفى.

لفت الأهالي إلى أن الأعمدة السفلية والسلم الداخلي للعمارة في حالة سيئة تمامًا، حيث تآكلت أجزاء حديدية رئيسية، فيما حاول بعض السكان إجراء إصلاحات بسيطة لبعض الأجزاء التي لم تعد صالحة للاستخدام، لكن قلة الإمكانيات حالت دون إتمام الترميمات الضرورية.

وأفاد الأهالي بأنهم قاموا بتقديم مناشدة رسمية قبل عدة أشهر إلى محافظ محافظة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، الذي أصدر حينها توجيهًا لمكتب الأشغال السنةة بالنزول إلى الموقع، وتم إعداد تقرير هندسي حول حالة العمارة، لكن مصير هذا التقرير والإجراءات اللاحقة لا يزال مجهولًا حتى الآن، رغم خطورة الموقف.

نوّه السكان أن العمارة لم تعد آمنة، وأن أي هبوب رياح موسمية قد يتسبب في اختلال توازنها، مما ينذر بانهيارها الكامل حال استمرار الإهمال.

ناشد سكان العمارة محافظ عدن ورئيس الوزراء ومجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح العشرات، من خلال تنفيذ حلول إسعافية عاجلة لترميم المبنى وتعزيز أساساته وسلالمه قبل أن يصبح الأوان متأخرًا.

كما وجه الأهالي نداءً مشابهًا إلى المنظمات الدولية السنةلة في اليمن، والمنظمات الخيرية المحلية، ورجال الأعمال وفاعلي الخير، للمساهمة في إنقاذ سكان العمارة من خطر وشيك يهددهم في كل لحظة.

اختتم الأهالي استغاثتهم بالدعوة إلى أن يحفظ الله الجميع من كل مكروه، مؤكدين أن تحرك الجهات المعنية قبل فوات الأوان سيساعد في تجنب المدينة كارثة إنسانية لا تُحمد عقباها.

في ليلة من ليالي الأسبوع في مايو في وسط القاهرة، تقوم الشيف دينا حسني بتحضير وجبة من سبعة أطباق في مطبخ مؤقت. تم تحويل ممر كوداك، الذي كان مخزناً ومرآباً ومتجر كوداك، إلى “المتجر الزاوي”، وهو مشروع مؤقت لمدة أسبوعين للاحتفال بالثقافة الغذائية المصرية. تقدم حسني، الحاصلة على دبلوما من لي كوردون بلو لندن، بطاطا البط مع عصير الدوم بالكومكوات، ورافيولي الباذنجان المدخن مع كريمة الرومي، وحلويات فطيرة الكعك بالتمر مع جيلاتو الشاي باللبن وشراب الكركديه. الابتكار هو عنوان اليوم، مع وجود المكونات المحلية في المقدمة قدر الإمكان.

شهدت مشهد الطعام في القاهرة ازدهاراً في مثل هذه الفعاليات، من المشاريع المؤقتة والغداء مزرعة للمائدة إلى نوادي العشاء الراقية، مقدمة بدائل متنوعة ومبتكرة لمطاعم العاصمة الأكثر تقليدية. يشمل الطهاة من تلقاء أنفسهم إلى خريجي كليات الطهي، والمأكولات هي مصرية أو عالمية أو مزيج من الاثنين، بينما تنوعت أماكنها أيضاً، بما في ذلك المنازل والمطاعم والأماكن الخارجية، والمعارض الفنية، وحتى متاجر الملابس. تقول حسني: “الأمور تسير بشكل جنوني. الجميع يقوم بذلك. أعتقد أنه من الرائع أن الناس يبحثون عن تجارب جديدة.”

ممر كوداك هو مبادرة من فليڤر ريبابليك، العقل المدبر وراء أسبوع الطعام السنوي في القاهرة، الذي سيقام للمرة الثالثة في سبتمبر. تقول هدى الشريفة، مؤسسة الحدث، إن عصر ما بعد كوفيد قد أعاد تشكيل مشهد تناول الطعام في المدينة بشكل جذري. “كان الناس يتوقون لتجارب أكثر حميمية وغامرة،” كما تقول، بينما “استقبلت جيل جديد من الطهاة – الذين يتوقون لنحت هويتهم وتجاوز الحواجز التقليدية في الصناعة – هذا النموذج كمنصة لإطلاق careersهم”.

هذا الإحساس بالتجريب مثير، خاصة بالنسبة للقاهرة، حيث لا يُعرف مشهد الطهي بأنه يحتضن بشكل حماسي الجديد. الطاهي المؤقت الآخر، كريم الناغدي، الذي يستضيف نادي العشاء “كوميدا باي كين” الخاص به لـ 12 شخصاً في شقته في المعادي، يذهب إلى حد وصف الاتجاه بأنه “نوع من ثورة الطعام في مصر”. إذا كنت جائعاً لشيء جديد، فإليك أفضل التجارب الجديدة في الطهي في القاهرة لتكون في بؤرة اهتمامك.

على الطاولة في NatureWorks، يتضمن الديكور نباتات محلية.

بإذن من NatureWorks

NatureWorks، مزرعة مائية في ضاحية الشيخ زايد، تقدم الغداء.

بإذن من NatureWorks

NatureWorks

NatureWorks، مزرعة مائية في ضاحية الشيخ زايد، تقدم تجربة حقيقية من المزرعة إلى المائدة باستخدام منتجاتها المحلية مثل الخضروات الورقية والزهور الصالحة للأكل. تأسست في عام 2017، وعقدت المزرعة الغداء والعشاء المؤقتين لمدة السنوات الأربع الماضية. كان الحدث الأول مع الطاهي المشهور بوبى شين المولود في نيوزيلندا، مصري-صيني، مشهورًا بشكل كبير. منذ ذلك الحين، تعاونت NatureWorks مع الطاهي الإيطالي جورجيو ديانا، والبيروفي مارتن رودريغيز من إزاكيا القاهرة، والطبيب الذي تحول إلى طاهٍ وسام مسعود، والطاهي التنفيذي الخاص بخوفو مصطفى سيف، من بين آخرين.

لطالما كانت مصر، مثل غيرها من الدول التي تعتمد على مصادر دخل خارجية محدودة وتفتقر لقاعدة إنتاج صناعي قوية، حساسة للتحولات العالمية. الاعتماد على السياحة، وقناة السويس، وتحويلات السنةلين بالخارج، بالإضافة إلى أزمة الزيادة السكانية، وأيضًا الاعتماد على الاستيراد في الغذاء والسلع والخدمات، يزيد من هشاشتها أمام أي اضطراب دولي، كما اتضح في جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان على غزة.

لا تقتصر عوامل التأثر على المالية والتجارة فقط، بل تمتد أيضًا إلى مكانة الدولة الإقليمية. كلما كانت الدولة ذات موقع جيوستراتيجي أو تلعب دورًا محوريًا في محيطها، زادت قابليتها للتأثر بما يدور حولها، سواء كان تأثيرًا إيجابيًا أو سلبيًا. ومصر واضحة في هذا السياق.

نوعان من الآثار والتداعيات

في ضوء ما سبق، تنقسم آثار الحرب الحالية بين إسرائيل وإيران على مصر إلى نوعين: آثار عاجلة وآنية، وأخرى تتعلق بالمدى المتوسط وقد تمتد لفترات طويلة. ولا شك أن العوامل الماليةية هي أبرز ما يشغل مصر اليوم، بل هي مصدر القلق الأكبر بالنظر إلى تداعيات الحرب على أوضاعها المالية. فمصر، بعد أن بدأت التكيف مع تبعات جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية، واعتادت على تأثيرات العدوان المتكرر على غزة، وجدت نفسها أمام تحدٍ جديد بأبعاد أوسع.

وأخطر ما قد تواجهه من هذه الحرب هو انعكاسها على دور مصر الإقليمي، خصوصًا فيما يتعلق بخطر إعادة تشكيل خريطة جديدة للشرق الأوسط، كما يطمح نتنياهو منذ فترة طويلة. هذا السيناريو يعتمد على عدد المشاركين في الحرب مستقبلًا، وما ستسفر عنه الأوضاع الميدانية في ساحات المعركة.

أولًا: الآثار الماليةية والاجتماعية

تتعدد الآثار الماليةية المحتملة التي قد تظهر بوادرها خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد تشمل الشأن الاجتماعي المصري. بشكل عام، فإن درجة التأثير تعتمد على طبيعة التطورات الميدانية في الحرب.

1. ارتفاع معدلات ارتفاع الأسعار، بسبب زيادة أسعار السلع والخدمات، يعد نتيجة منطقية للقيود التي تفرضها الحرب على التجارة الخارجية، خصوصًا مع الدول المجاورة.
2. تأثير الحرب على السياحة، التي تُعتبر أحد مصادر الدخل الأجنبي. فالسائح غالبًا ما يهرب من مناطق التوتر إلى أماكن الاستقرار. وعانى قطاع السياحة في مصر انتعاشًا ملحوظًا مؤخرًا، حيث بلغت عائداته 15.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 9% عن 2023. ومع ذلك، قد تؤدي الحرب الحالية إلى إعادة حالة القلق والتأثير سلبًا على تدفق السياح.
3. انخفاض عائدات قناة السويس، التي تُعتبر مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي. وقد بدأ هذا التأثير منذ حرب غزة، حيث استهدفت جماعة “أنصار الله” الحوثية السفن الإسرائيلية أو المتجهة نحو موانئها، مما أدى إلى تراجع حركة الملاحة بالقناة بمعدل النصف تقريبًا. ومع الهدنة الأخيرة بين واشنطن والحوثيين، بدأت القناة تستعيد جزءًا من نشاطها. وتوضح بيانات الجهاز المركزي للتعبئة السنةة والإحصاء أن عائد القناة في فبراير الماضي بلغ 13.1 مليار جنيه، وارتفع في مارس وأبريل إلى 16.8 مليار جنيه شهريًا. لكن استمرار الحرب الحالية يهدد مجددًا هذا الاتجاه التصاعدي.
4. احتمال تأثر تحويلات المصريين في الخارج، التي بلغت وفق بيانات المؤسسة المالية المركزي 32.6 مليار دولار في عام 2024. ورغم أن عوائد المصريين قد ترتفع نظريًا نتيجة زيادة أسعار الطاقة، وتحسن دخل دول الخليج، فإن مخاوف عدم الاستقرار قد تدفع البعض إلى التعامل عبر القطاع التجاري الموازية بدلًا من القنوات الرسمية، كما حدث في أوقات سابقة.
5. انخفاض متوقع في قيمة الجنيه، نتيجة ضغوط على الإيرادات الدولارية، على الرغم من تحسن الاحتياطي النقدي الذي بلغ نحو 48 مليار دولار حديثًا. وقد يُستخدم هذا الاحتياطي لسد العجز ودعم الجنيه مؤقتًا.
6. اتساع عجز الموازنة السنةة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. فتقديرات الموازنة السنةة 2025/2026 وضعت استنادًا لأسعار تتراوح بين 75 و82 دولارًا لبرميل النفط، فيما تتجه الأسعار نحو الارتفاع. وهذا قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات، لا سيما الوقود، حيث استوردت مصر في عام 2022 ما قيمته 12.3 مليار دولار، وارتفع الرقم إلى 15.5 مليار دولار في عام 2024، ما سيضغط على مخصصات الدعم والخدمات.
7. شح في واردات الغاز، نتيجة توقف الإمدادات الإسرائيلية، واحتمالات تعثر الشحنات القطرية الممنوحة بأسعار مميزة بسبب اضطراب الملاحة بين البلدين. قد تلجأ مصر إلى الجزائر لسد العجز. يُذكر أن وزارة البترول صرحت مع بداية الحرب وقف إمدادات مصانع الأسمدة بالغاز، ودرست خفض الحصة المخصصة لمصانع الحديد التي تعمل بنظام الاختزال المباشر، وهي من أكبر مستهلكي الغاز.
8. انعكاسات اجتماعية متوقعة حال استمرار الأزمات، خصوصًا على نسب الفقر. فقد ارتفعت النسبة خلال العقد الأخير، حسب المؤسسة المالية الدولي ولجنة الإسكوا، من 29.7% في عام 2019 إلى 34.3% في عام 2023، وتُقدَّر اليوم بنحو 36% وفق مصادر غير رسمية. واستمرار الأزمة قد يؤدي إلى ارتفاعات إضافية، مع آثار مباشرة على الاستقرار الاجتماعي.

ثانيًا: الآثار السياسية.. قتامة في الأفق

من أبرز التداعيات السياسية للحرب على مصر هي انعكاساتها على دورها الإقليمي، ومدى تأثره بنتائج الحرب، خصوصًا في ظل طموح الكيان الصهيوني لفرض هيمنته على المنطقة إذا نجح في إخضاع إيران وإجبارها على الرضوخ الكامل لشروط المشروع الصهيو-أميركي.

في هذا الإطار، تكمن خطورة فرض نتنياهو لرؤيته الاستقرارية، مدعومًا بالكامل من الولايات المتحدة، وما يمكن أن يترتب عليه من تسويات سياسية تشمل تطبيعًا كاملًا مع القوى العربية التي لا تزال خارج “الاتفاقات الإبراهامية”.

غزة ستكون أول المتضررين من هذه الرؤية، إذ إن الحرب النفسية الناجمة عنها ستلقي بظلالها الثقيلة على معنويات فصائل المقاومة. ورغم أن الفلسطينيين استطاعوا استغلال انشغال إسرائيل بالحرب مع إيران لتحقيق بعض المكاسب الميدانية، فإن المخزون النفسي العالي لديهم قد يتآكل إذا جاءت نتائج الحرب بما يُضعف الحلفاء ويُقوي أعداءهم.

في خضم هذه المعادلة، تبدو مصر في موقف حساس، إذ إنها لا تزال تُصرّ على منع أي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى أراضي سيناء، وهو موقف حاسم في استراتيجيتها الاستقرارية. غير أن نجاح المشروع الصهيو-أميركي في كسر شوكة إيران، وسقوط آخر قلاع المقاومة، قد يفرض ضغوطًا سياسية كبيرة على القاهرة، ويفتح المجال أمام سيناريوهات أكثر تعقيدًا، تُبقي فقط بعض جيوب المقاومة المتفرقة، كالحوثيين في اليمن.

تحركات مصرية مطلوبة

في ضوء هذه المستجدات، تجد القاهرة نفسها في سباق مع الزمن، ويصبح من الضروري الدخول في مشاورات عاجلة مع القوى العربية الأكثر تأثيرًا، مثل السعودية، الإمارات، قطر، الأردن، وربما الجزائر، للتوصل إلى ترتيبات أمنية إقليمية قادرة على صد أي مشروع صهيوني يحاول استغلال نتائج الحرب لفرض واقع جديد.

لكن هذا التحرك المصري سيكون مرهونًا بتجاوب تلك الأطراف، ليس فقط من أجل إدارة آثار الانهيار الإيراني المحتمل، بل أيضًا لمنع إسرائيل من ملء الفراغ الناجم عن الحرب وفرض هيمنة سياسية وأمنية على المنطقة بأسرها.

ومن الأمور الحيوية كذلك، الحاجة إلى خلق حاضنة شعبية داخلية تدعم صنع القرار. فقد أظهرت تطورات الحرب مدى قابلية الداخل الإيراني للاختراق من قبل أجهزة الاحتلال، وهو ما سهل على تل أبيب إحراز تقدم.

ورغم تعقيد المواطنون الإيراني، يظل دعم المواطنون عاملًا حاسمًا في تقوية الدولة.

لذا، فإن توسيع المجال السنة ومنح المواطنين مزيدًا من حرية الرأي والتعبير، لا يُعد ترفًا سياسيًا، بل ضرورة أمنية تُمكن القيادة من اتخاذ قرارات جريئة لمواجهة تداعيات الحرب، خصوصًا إذا أُجبرت على التعامل مع ترتيبات إقليمية صعبة قد تتطلب اتخاذ خطوات منفردة تحت ضغط الواقع.