الاقتصاد المحلي | شاشوف

تواجه مدينة عدن خطر كارثة بيئية نتيجة موجات التلوث النفطي المستمرة. في اليومين الماضيين، وُجدت بقع نفطية كبيرة على ساحل مدينة الشعب، الممتد من منطقة ‘إنماء’ السكنية، مرورًا بمحيط محطة الحسوة وصولًا إلى جسر ‘البريقة’، مما يهدد بتلوث كبير.

تلك المناطق المرتبطة بميناء عدن وميناء الحاويات شهدت تسربًا نفطيًا منذ ثلاث سنوات من إحدى السفن النفطية القديمة المملوكة لرجل الأعمال أحمد صالح العيسي. حسب تقارير متابعة شاشوف، لا تزال هذه السفن راسية في عدة مناطق من ميناء عدن، على الرغم من التقارير الرسمية التي تؤكد خطرها على الحياة البحرية وحركة الملاحة.

هذا التلوث يؤثر بشكل مباشر على النظام البيئي، حيث تم رصد نفوق أعداد من الكائنات البحرية الصغيرة، مما أثار قلقًا كبيرًا بين الأهالي الذين يعيشون بالفعل ظروفًا معيشية صعبة، بالتزامن مع انهيار العملة المحلية إلى أكثر من 2700 ريال للدولار، مما دفع ناشطين إلى المطالبة بإجراءات فورية لحل أزمة التلوث التي تهدد البيئة الساحلية.

علم مرصد “شاشوف” اليوم الخميس، بوجود تلوث نفطي وبقع سوداء على ساحل منطقة الحسوة في البريقة، ناتجة عن إحدى السفن الجانحة. السفينة تعرضت لتآكل في هيكلها، مما أدى إلى غرق جزئها الخلفي، وتسرب المياه إلى داخلها واختلاط الزيوت المحتمل وجودها في محركها بمياه البحر.

يتحدث المعنيون عن أن الأمواج العالية، بسبب الرياح الموسمية، نقلت الزيوت من مكان السفينة إلى ساحل الحسوة، مما ينذر بخطر تسرب المزيد من النفط من سفن أخرى جانحة قرب الساحل نتيجة التعرض للتآكل، مما يسلط الضوء على التداعيات البيئية الخطيرة.

غياب حكومي

تغيب حكومة عدن عن التفاعل مع المخاطر البيئية، مكتفية بالصمت تجاه ما تعانيه المدينة الساحلية، على الرغم من القرارات السابقة المتعلقة بتقطيع السفن القديمة التابعة للعيسي.

سبق للهيئة العامة لحماية البيئة أن ناشدت المؤسسات المعنية بالتحرك السريع للتخلص من المواد النفطية المخزنة في صهاريج ومحركات السفن القديمة، وتعويم هذه السفن على الفور لإخراجها إلى محيط الميناء للتفكيك، وإلزام ملاك السفن المتسببين في التلوث بإصلاح الأضرار البيئية.

تظهر مراجعات شاشوف أن عدن تعرضت لتلوث نفطي في أواخر العام الماضي في ساحل منطقة المهرام بمديرية البريقة، نتيجة مخلفات المشتقات النفطية، مما أدى إلى تلوث أكثر من 300 متر من الشريط الساحلي.

كما حذرت اللجان المجتمعية بمديرية البريقة من استمرار التلوث البيئي أمام مرأى الجهات الرسمية المحلية والأمنية والبحرية، لكنها لم تتخذ أي إجراءات تجاه ما تعاني منه بحار وشواطئ المديرية نتيجة تسرب النفط من السفن.

هذا التلوث يمس شريحة واسعة من الصيادين الذين يعتمدون على التنوع البيولوجي البحري كمصدر رزق رئيسي، بالإضافة إلى تهديد البيئة البحرية والإضرار بالشواطئ التي تُعتبر متنفسًا للأهالي وزوار عدن، مما يتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا لتفريغ المواد النفطية من السفن في الميناء وتفعيل الرقابة الرسمية لمواجهة ما يعتبره المواطنون عبثًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تم استعادة التيار الكهربائي في قرى المجال الشرقي بمديرية مودية بعد انقطاعه نتيجة سرقة أسلاك الكهرباء، وذلك بفضل الجهود الشخصية التي بذلها مدير كهرباء مودية أحمد عمر رجب.

وقد جاءت عملية إعادة التيار بعد انقطاعه يوم عرفة، وهو من أعظم أيام السنة، حيث استجاب المدير أحمد رجب بسرعة وتحرك بشكل عاجل لتوفير الأسلاك وإعادة تأهيل الخط المتضرر رغم الظروف الصعبة وقلة الإمكانيات الرسمية.

وأعرب السكان عن شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة التي تجسد روح المسؤولية والانتماء.

ويُذكر أن سرقة الأسلاك الكهربائية تسببت في معاناة كبيرة للأهالي في مديرية مودية.

صرح وزير الخارجية النيجيري، يوسف توغار، الذي يترأس أيضًا مجلس وزراء خارجية المجموعة الماليةية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، يوم الأربعاء، أن دول غرب أفريقيا تأمل في إبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة في مجالي الطاقة والمعادن النادرة.

لكنه أبدى قلقه من أن توسيع حظر السفر المحتمل الذي تفرضه إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب قد يعيق هذه الجهود.

وكان ترامب قد قرر، في بداية الفترة الحالية الحالي، فرض حظر شامل أو جزئي على سفر مواطني اثنتي عشرة دولة، في إطار سياسته الصارمة المتعلقة بالهجرة.

وإذا ما تم توسيع هذا الحظر ليشمل 36 دولة أخرى، فإن معظم دول غرب أفريقيا ستتأثر به.

وفي هذا السياق، صرح توغار “سيكون ذلك مؤسفًا للغاية، فنحن نعيش في منطقة غنية بالفرص، ومستعدون للتعاون من خلال اتفاقات تحقق المنفعة للجميع”.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، غيّر ترامب بشكل جذري سياسات التجارة الأميركية، مستندًا إلى تهديدات جمركية وتكتيكات تفاوضية عدوانية لضمان صفقات أفضل.

وفي سياق اتفاق تم التوصل إليه مع الصين، صرح ترامب أن بكين ستقوم بتزويد الولايات المتحدة بمعادن نادرة ضرورية لصناعة السيارات والبطاريات، مقابل استمرار استقطاب الطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية.

في هذا السياق، أوضح توغار أن نيجيريا تمتلك معادن إستراتيجية مثل الساماريوم، الذي يُستخدم في إنتاج المغناطيسات العسكرية وقضبان التحكم النووي.

وأضاف “نتطلع إلى إبرام اتفاقات مع الولايات المتحدة، لكن قيود التأشيرات تمثل تحديًا كبيرًا يعوق هذا الهدف”.

كما نوّه على أهمية المنطقة كشريك محوري في مجال الطاقة، قائلاً: “نحن بديل إستراتيجي للمصادر البعيدة، وسنسعى إلى اتفاقات تضمن ازدهارنا. السؤال الوحيد هو: مع من سنبرم هذه الاتفاقات؟”

من جانبها، عزت واشنطن فرض تلك القيود إلى ما وصفته بضعف قدرة بعض الحكومات على إصدار وثائق هوية موثوقة، إضافة إلى تفشي الفساد وارتفاع معدلات تجاوز مدة التأشيرات في بعض الدول.

الاقتصاد العربي | شاشوف

وسط عاصفة من التحديات الاقتصادية المتزايدة، دخلت مصر مرحلة متطورة من المفاوضات مع دولة قطر بشأن صفقة استثمارية ضخمة تصل إلى 3.5 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي جديد على الساحل الشمالي للبحر المتوسط. وتأتي هذه المفاوضات في توقيت بالغ الحساسية على الأصعدة الداخلية والخارجية، إذ تحاول القاهرة تجاوز أزمتها المالية التي تفاقمت بفعل الحرب الإقليمية المستمرة بين إيران وإسرائيل، وتأثيراتها الخطيرة على اقتصادات الشرق الأوسط، بما في ذلك الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات.

بحسب مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لسرية المفاوضات، فإن المحادثات بين القاهرة والدوحة قد تسفر عن توقيع رسمي قبل نهاية عام 2025 وفقاً لمتابعة شاشوف، دون الإفصاح عن الموقع المحدد للمشروع أو حجمه، ومن المتوقع أن تضخ قطر مبلغاً أولياً قدره مليار دولار عند توقيع الاتفاق، على أن تُستكمل دفع بقية المبالغ خلال 12 شهراً.

تأتي الخطوة القطرية في إطار استراتيجية بدأت بها الإمارات مطلع 2024، عندما أبرمت اتفاقاً استثمارياً تاريخياً بقيمة 35 مليار دولار مع مصر لتطوير منطقة رأس الحكمة، أحد أكبر المشاريع العقارية في تاريخ البلاد، والذي شمل إنشاء مدينة متكاملة ومطار دولي، وأسهمت تلك الصفقة في تحقيق استقرار في سوق الصرف وتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي المتدهورة في مصر خلال تلك الفترة.

تظهر هذه التحركات الاستثمارية الخليجية في وقت حرج تواجه فيه مصر اختلالاً عميقاً في توازناتها المالية والنقدية. فقد شهد الجنيه المصري انخفاضاً إضافياً مقابل الدولار خلال الربع الثاني من هذا العام، مع تراجع واضح في أداء البورصة المصرية التي سجلت أسوأ انخفاض لها منذ عام 2019، وفقاً لبيانات مؤشر EGX30 الذي فقد أكثر من 14% من قيمته خلال شهري أبريل ومايو فقط.

في هذا السياق، خفضت وكالتا ستاندرد آند بورز وموديز تصنيف مصر الائتماني في الأشهر الأخيرة، وسط مخاوف من تفاقم عجز الحساب الجاري وزيادة تكلفة خدمة الدين الخارجي الذي تجاوز 165 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025، بحسب تقارير اطلع عليها شاشوف من صندوق النقد الدولي.

كما أدت التوترات الإقليمية إلى تفاقم الأزمة؛ حيث أدت الضربات الإسرائيلية على مواقع في إيران إلى زيادة أسعار الطاقة وتهديد طرق الإمداد في المنطقة، مما أثر بشكل مباشر على مصر. تناقصت إمدادات الغاز من إسرائيل – التي تمثل حوالي 45% من احتياجات مصر من الغاز المستورد – مما أجبر القاهرة على العودة إلى استخدام الديزل لتشغيل محطات الكهرباء، في سيناريو يمثل تهديداً لتكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي واجهتها البلاد في صيف 2022 و2023.

الحاجة إلى استثمارات حقيقية… لا مجرد ودائع

في ظل هذه الظروف، تمثل الصفقة القطرية المقترحة رافعة حيوية للاقتصاد المصري، خاصة أنها تتضمن سيولة نقدية جديدة، على عكس بعض الاتفاقات الخليجية السابقة التي اعتمدت على تحويل ودائع لدى البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة كما حدث في الصفقة الإماراتية العام الماضي.

وقد أعلنت قطر ومصر في أبريل الماضي عزمهما التعاون في حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار، دون تحديد جدول زمني، وإذا ما تم توقيع الاتفاق الحالي، فإنه سيؤكد رغبة الدوحة في لعب دور أكبر في إنقاذ الاقتصاد المصري، على غرار ما قامت به أبوظبي.

من ناحية أخرى، يبدو أن السعودية، التي تعهدت باستثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر عبر صندوق الاستثمارات العامة، لم تبرم أي اتفاق فعلي حتى الآن، وأكدت مصادر مطلعة لبلومبيرغ أنه ‘لا تحركات سعودية وشيكة’ في هذا الإطار، مما يعكس فتوراً في العلاقات الاقتصادية، أو على الأقل تحولاً في أولويات المملكة في ظل سياق إقليمي ودولي مضطرب.

صكوك بضمان أراضٍ: القاهرة ترهن البحر الأحمر

في خطوة أخرى تعكس حاجة الحكومة المصرية إلى السيولة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي مرسوماً بتخصيص 174.4 كيلومتر مربع من أراضي الدولة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، وتهدف الحكومة من خلال هذا التخصيص إلى استخدام الأراضي كضمان لإصدار صكوك سيادية إسلامية، ضمن جهودها لتنويع مصادر التمويل والاقتراض، وتمويل مشاريع عقارية وسياحية جديدة.

تشير هذه الخطوة إلى اعتماد الحكومة المتزايد على أدوات الدين الإسلامية، بعد أن سجلت مصر إصدارات صكوك بقيمة تفوق 1.5 مليار دولار في عام 2024 وحده، معظمها موجه لسد الفجوات التمويلية واحتواء عجز الميزانية العامة الذي تجاوز 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

رغم أهمية الاستثمارات الخليجية لمصر في الوقت الراهن، يرى خبراء الاقتصاد أن هذه التدفقات وحدها غير كافية إذا لم تقترن بإصلاحات هيكلية شاملة، فوفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر في مايو 2025، فإن ‘نموذج الاقتصاد المصري لا يزال هشًا بسبب اعتماده المفرط على الاستيراد، وضعف الإنتاج الصناعي والزراعي، وغياب الشفافية في بيئة الأعمال’.

ويحذر التقرير بحسب مراجعة شاشوف من أن الحرب بين إيران وإسرائيل قد تؤدي إلى ‘تغيّر جذري في اتجاهات الاستثمار في المنطقة’، مما قد يجذب رؤوس الأموال إلى أسواق أكثر استقرارًا مثل تركيا والسعودية والإمارات، ما لم تتخذ القاهرة خطوات حاسمة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة سياسية واقتصادية مستقرة.

في الخلاصة، تبدو الصفقة القطرية بمثابة شريان حياة إضافي للاقتصاد المصري، لكنها ليست الحل السحري، فبين رهانات الاستثمارات الخليجية، وضغوط صندوق النقد الدولي، وتهديدات الجغرافيا السياسية المتزايدة، يظل مصير الاقتصاد المصري معلقاً على قدرة الدولة في الانتقال من اقتصاد يعتمد على المسكنات المالية إلى اقتصاد إنتاجي مستدام.

ومع بقاء عدة شهور حتى نهاية 2025، ستظهر الأيام القادمة ما إذا كانت مصر ستنجح في تأمين هذه الصفقة المرتقبة مع قطر، أم ستواصل البحث عن الوعود بينما تكافح شعوبها مع ارتفاع الأسعار وشح العملة الصعبة، وخطر العجز عن استيراد الضروريات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

نفذت قوات الحزام الاستقراري – قطاع الساحل بمحافظة أبين، عملية انتشار أمني شاملة على طول الخط الدولي الساحلي، كجزء من خطة أمنية تهدف إلى تأمين الطريق القائدي الممتد من وادي رداء شرق أحور إلى وادي سلا غرب مدينة شقرة، لتعزيز الاستقرار وضمان سلامة المسافرين.

جاء هذا الانتشار بناءً على تعليمات العميد حيدرة السيد، القائد السنة لقوات الحزام الاستقراري في أبين، في إطار جهود تعزيز الجاهزية الاستقرارية وزيادة الوجود الميداني على أحد أهم الشرايين الحيوية التي تشهد حركة مرورية نشطة تربط عدن بمحافظات حضرموت والمهرة وصولًا إلى سلطنة عُمان.

شملت الخطة الاستقرارية تعزيز النقاط القائدية، وإنشاء نقاط جديدة، وتنفيذ دوريات متنقلة، بالإضافة إلى تخصيص رقم ساخن (784610635) لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين، مما يساهم في رفع مستوى الاستجابة وسرعة التعامل مع الحوادث.

نوّه العقيد مهدي حنتوش، قائد قوات حزام الساحل، استمرار الانتشار الاستقراري المكثف خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لضمان أجواء آمنة ومستقرة على الخط الدولي.

ولفت حنتوش إلى أن القوات مستمرة في جهود مكافحة التطرف وعمليات التهريب، ومعالجة بعض المشكلات المواطنونية، وعلى رأسها التواجد غير القانوني للأفارقة، داعيًا إلى نقل معسكراتهم إلى مواقع مخصصة وتحت إشراف أمني مباشر.

وأشاد باليقظة والانضباط الذي ظهر به أفراد القوات، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب مضاعفة الجهود والتزامًا عاليًا، في ظل التحديات الاستقرارية المتزايدة، وخاصة في مكافحة المخدرات والتهريب.

اختتم بتأكيد أن تحقيق الاستقرار مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات الاستقرارية والمواطنونية، ونوّه على أهمية رفع الوعي المواطنوني وتعزيز التنسيق الميداني لتحقيق أمن شامل ومستدام على امتداد الخط الساحلي الدولي.

تم اليوم تدشين مشروعين أساسيين في مديرية القاهرة بمحافظة تعز لتحسين شبكات الصرف الصحي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ منظمة كير العالمية. يأتي ذلك كجزء من مشروع “خدمات الصرف الصحي والحماية المتكاملة مع إدماج الاستعداد للكوارث لتحسين قدرات المرونة في المنطقة المستهدفة”.

أوضح مدير عام المديرية، الأستاذ أحمد مرشد المشمر، أن الأعمال تتضمن تأهيل خطوط ومناهل الصرف الصحي بجوار مدرسة النهضة ومنطقة الروضة، بطول 678 متراً، بهدف تحسين الظروف البيئية والصحية، وتقليل انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه، مما يساعد في تعزيز الرعاية الطبية السنةة وضمان بيئة أكثر أماناً واستدامة للسكان.

وأشاد المشمر بالجهود الإنسانية والتنموية التي تقدمها منظمة كير العالمية بدعم من الاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر ركيزة أساسية في تخفيف معاناة المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأوبئة والأمراض الناتجة عن تدهور البنية التحتية، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة.

حضر حفل التدشين عن منظمة كير العالمية قائد فريق المياه والإصحاح البيئي المهندس منتصر طه، وكذلك المهندس المشرف على المشروع المهندس معتصم الحميري.

وصف عبد الملك الحوثي، زعيم أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، الحرب الإسرائيلية على إيران بأنها “تطور خطير على المنطقة بأسرها”. ونوّه أن إسرائيل حولت مراكز المساعدات في قطاع غزة إلى مراكز للإعدام والإبادة والقتل ومصائد للموت.

وقال الحوثي إنه يجب على الدول العربية أن تتوجه بخطابها وأن تبني قدراتها العسكرية لمواجهة هذا الخطر، مدعاًا جميع الدول الإسلامية بالثبات على موقفها المعلن إزاء العدوان الإسرائيلي على إيران.

وشدد على أن الدول العربية والإسلامية “يجب ألا تخنع وألا تخضع” لأميركا التي تحاول التأثير على مواقفها لصالح إسرائيل. ونوّه أنه ينبغي للدول العربية، مثل العراق، أن تسعى لمنع “العدو” الإسرائيلي من استباحة أجوائها، حيث إن ذلك يعد اعتداءً عليها.

ولفت الحوثي إلى أن بعض الدول تعلن عدم رغبتها في أن تكون طرفًا في المواجهة، ولكن عندما تُستباح أجواؤها من قبل الإسرائيلي فإنها تفقد حيادها المعلن. وذكّر بأن العدو الإسرائيلي قد “استباح” أجواء الأردن وسوريا والعراق، ويجب أن يكون هناك سعي لمنع هذه الاستباحة حتى لو من خلال تبني موقف واضح.

ونوّه أنه لا يمكن تبرير استباحة العدو الإسرائيلي لأجواء الدول، حيث يمكن لتلك الدول اتخاذ مواقف معينة لتعزيز سيادتها. مشيرًا إلى ضرورة أن يسعى الشعب العراقي للخروج من وضعية الاستباحة، وألا يبقى الوضع على ما هو عليه كما في سوريا والأردن.

كما قال إن “من المهم أن تسهم هذه الأحداث في رفع وعي شعوبنا تجاه حقيقة الأعداء وعناوينهم المخادعة”، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز حالة الإخاء والتعاون بين أبناء العالم الإسلامي وعناصر القوة.

وكان القيادي في جماعة الحوثي محمد البخيتي قد صرح -الثلاثاء الماضي- أن الجماعة ستتدخل لدعم إيران ضد إسرائيل كما قامت بدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونوّه البخيتي -للجزيرة مباشر- أن الحوثيين ينسقون مع طهران خلال تصعيدها العسكري المستمر مع إسرائيل.

وقد صرحت جماعة الحوثي -الأحد الماضي- أنها استهدفت إسرائيل بالتعاون مع إيران، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها الجماعة عن تعاون مشترك في هجماتها مع طهران.

مصائد للموت

وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، لفت الحوثي إلى أن إسرائيل حولت مراكز المساعدات إلى مراكز للإعدام والإبادة والقتل ومصائد للموت، وذلك في ظل تزايد عدد الشهداء الذين يتجمعون في خان يونس ورفح (جنوب القطاع) انتظارا للمساعدات الإنسانية.

وقال الحوثي إن الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الجوع في غزة يضطر الكثير منه للذهاب إلى هذه المراكز من أجل الحصول على الغذاء الضروري، ويتم استهداف المتجمعين هناك بالقصف المدفعي والرصاص وأحيانًا بالغارات.

وأضاف أن مراكز المساعدات باتت من أكثر الأماكن التي يقتل فيها الفلسطينيون في قطاع غزة بشكل يومي، مؤكدًا أن “كل الأعمال العدوانية الإجرامية” للاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

ولفت إلى أن “الإبادة الجماعية من خلال مسألة المساعدات، وفق الفكرة المشتركة بين العدو الإسرائيلي والأميركي، هي اعتداء ظالم وغاشم”، مشدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في تدمير المباني والمناطق السكنية، و”ما سلم من قصف الطيران يتم تدميره بالكامل”.

كما قال إن جيش الاحتلال قام هذا الإسبوع بتدمير أحياء سكنية بالكامل في إطار مساعيه العدوانية لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، واعتبر أن هذا الإسبوع “من أسوأ الأسابيع في الإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني حيث تجاوز العدد 3 آلاف شهيد وجريح”.

وأضاف أن إسرائيل تركز على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتستهدف بشكل متعمد الجميع، بما في ذلك الأطفال والنساء، مؤكدًا أن “حصيلة الجرائم في قطاع غزة تعكس حجم الإجرام الإسرائيلي، فهي إبادة جماعية بكل ما تعنيه الكلمة”.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل بدأت منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات من خلال ما يُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي جهة مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، ومرفوضة من قبل الأمم المتحدة، مما زاد الشكوك حول نوايا توزيع تلك المساعدات بعيدًا عن الرقابة الدولية، خاصة مع استهداف إسرائيل للمتجمعين في مراكز المساعدات ومقتل نحو 400 فلسطيني منهم.

كما ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أميركي، إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة جميع النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وقد خلفت حرب الإبادة الإسرائيلية أكثر من 185 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين، منهم أطفال.