ترأس وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح في العاصمة المؤقتة عدن اليوم اجتماعاً موسعاً لمناقشة مسودة استراتيجية التغيير الاجتماعي والسلوكي التي تهدف إلى تعزيز الطلب على خدمات التحصين والتطعيم للأطفال في اليمن. وكان الاجتماع بحضور وكيل وزارة الرعاية الطبية لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي ومجموعة من قيادات الوزارة وممثلي منظمة الإنقاذ الدولية وخبراء الرعاية الطبية المواطنونية والتثقيف الصحي.

خلال الاجتماع، أوضح الوزير بحيبح أهمية هذه الاستراتيجية، مشيراً إلى أنها تعد خارطة طريق مستقبلية لتعزيز الاقبال على خدمات التحصين، خاصة في المديريات ذات معدلات التغطية المنخفضة. وشدد على أن التحدي لا يتمثل فقط في توفر اللقاحات، بل في كيفية إقناع الأهالي بطلبها لحماية أطفالهم من الأمراض القابلة للتمنيع.

أكّد الوزير على ضرورة تقييم الآليات الحالية المرتبطة بخدمات التحصين وتحديث الأدوات المستخدمة في نشر الوعي، ودعا إلى العمل بروح التعاون بين وزارة الرعاية الطبية وجميع المنظمات والجهات الداعمة لتحفيز الجهود وتحقيق الأثر المطلوب في رفع معدلات التغطية بالتطعيم.

كما دعا الوزير للاستفادة من التجارب والمبادرات الناجحة في تغيير السلوك المواطنوني، مشدداً على أهمية تحويل بنود الاستراتيجية إلى أنشطة عملية تتماشى مع احتياجات المواطنين وتواجه التحديات الميدانية. ولفت إلى أهمية مراجعته والتحديث المستمر بالتنسيق مع مختلف القطاعات في الوزارة وشركاء الرعاية الطبية.

شهد الاجتماع أيضاً نقاشات مهنية من كوادر الوزارة وممثلي منظمة الإنقاذ الدولية، حيث تم طرح اقتراحات لتطوير أدوات التغيير السلوكي وتحديد الأولويات بما يتناسب مع الخصوصيات الثقافية والمواطنونية في كافة وردت الآن.

من جهته، نوّه وكيل وزارة الرعاية الطبية لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في التخطيط للجانب السلوكي لخدمات التحصين، موضحاً أنها تعتمد على أسس علمية وتراعي التحديات الميدانية. وشدد على أهمية الاستمرارية في العمل التكاملي بين الإدارات الفنية لتحقيق نتائج ملموسة.

قدم مدير عام المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني الدكتور عارف الحوشبي عرضاً حول مراحل إعداد الاستراتيجية، موضحاً أنها قد مرت بعمليات تقييم فني ومراجعة مع المختصين، وأنها جاهزة للإقرار النهائي بعد إدراج الملاحظات التي أبداها المشاركون.

نوّه الدكتور الحوشبي أن الاستراتيجية تعتمد على منهجيات علمية وسلوكية وتأخذ في الاعتبار التحديات المحلية وتفاوت مستويات الإقبال على خدمات التطعيم، مشيراً إلى استهدافها رفع الوعي وتعزيز الممارسات الإيجابية وزيادة ثقة المواطنون في اللقاحات والسنةلين في القطاع الصحي.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان لتعزيز برامج التحصين الموسع ومواجهة تحديات الأمراض القابلة للتمنيع، في ظل الوضع الصحي والإنساني الصعب الذي يعيشه اليمن. وهو ما يتطلب تنسيقاً أكبر وتدخلاً فعالاً يجمع بين التوعية والتثقيف والسلوك المواطنوني الداعم للصحة.

ومن المتوقع أن تساهم الاستراتيجية، بعد إقرارها وتنفيذها، في رفع معدلات التغطية بالتطعيم وتقليل معدلات الإصابة بالأمراض المعدية، مما يدعم أهداف الوزارة في تعزيز صحة الأطفال والمواطنون بشكل عام.

منذ تأسيسها في عام 1947، ظلت باكستان مكانًا للتفاعل المعقد بين السلطة المدنية والقوات المسلحة، حيث لم يقتصر دور القوات المسلحة على المهام الدفاعية وحسب، بل تطور في محطات متعددة ليشمل تأثيرًا حساسًا في مسار الحياة السياسية.

ساهم هذا التداخل في تشكيل نظام سياسي يتأرجح بين فترات من الاستقرار والتوتر، مما يثير تساؤلات متزايدة حول مستقبل النموذج السياسي الباكستاني وقدرة النظام الحاكم على تحقيق توازن مستدام بين المؤسستين.

هل تسير البلاد نحو إعادة تعريف العلاقة بين المدني والعسكري في إطار أكثر وضوحًا واستقرارًا؟ أم ستظل التحديات السياسية والمؤسساتية تسبب حالة من عدم اليقين في المشهد السنة؟

لاعب فوق المشهد السياسي

تعد المؤسسة العسكرية الباكستانية من أكثر مؤسسات الدولة تنظيمًا وتماسكًا، وقد تجاوز نفوذها الأطر التقليدية للدفاع الوطني لتصبح فاعلًا سياسيًا محوريًا، يحدد في كثير من الأحيان ملامح القرار السياسي المحلي والدولي.

وفي تطور يعتبر نادرًا، أقر رئيس أركان القوات المسلحة السابق الجنرال قمر جاويد باجوا بأن القوات المسلحة “تدخل في الإستراتيجية لعقود”، ونوّه في خطابه الوداعي على ضرورة “تجنب القوات المسلحة التدخل في العملية الديمقراطية مستقبلًا”.

ويشير الوزير الفدرالي السابق أسد عمر -المرتبط سابقًا مع حركة تحريك إنصاف الباكستانية- إلى أن هيمنة القوات المسلحة على مؤسسات البلاد بدأت عقب الحرب ضد الهند عام 1948 بعد عام من الاستقلال.

منذ تأسيس الدولة في 1947، كان القوات المسلحة حاضرًا في كل لحظة مفصلية، سواء عبر انقلابات عسكرية واضحة، كما حدث في 1958 مع المشير أيوب خان، و1977 حين أطاح الجنرال ضياء الحق بحكومة ذو الفقار علي بوتو، أو في 1999 عندما أطاح الجنرال برويز مشرف بحكومة نواز شريف، أو عبر أساليب أقل وضوحًا مثل التأثير على نتائج الاستحقاق الديمقراطي وتشكيل التحالفات الحاكمة وتوجيه السياسات الخارجية.

رغم فترات الحكم المدني المتقطعة، فإن الدور العسكري ظل ثابتًا في خلفية المشهد، متداخلًا في الملفات السيادية وأجهزة الدولة العميقة.

في حديثه للجزيرة نت، يعتبر مفتاح إسماعيل وزير المالية السابق، الذي كان عضوًا في حزب الرابطة الإسلامية (نواز)، أنه “بمجرد استيلاء القوات المسلحة على السلطة في عام 1958 وفرض الأحكام العرفية، أصبح دخولهم إلى النظام الحاكم أمرًا طبيعيًا في باكستان”.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي عابد حسين: “القوات المسلحة حكم باكستان حكمًا مباشرًا لأكثر من 3 عقود، في حين كان يتحكم بمفاصل السلطة من وراء الكواليس طوال الجزء الأكبر من السنوات الـ77 الماضية كدولة مستقلة”.

تباينت علاقة القوات المسلحة بالأحزاب السياسية بين التحالف والصدام، كما حدث مع الرابطة الإسلامية وحزب الشعب اللذين واجها صراعات حين كانا يسعيان للحد من نفوذ القوات المسلحة في الإستراتيجية.

هذا التداخل المستمر بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية المنتخبة أثار جدلاً واسعًا حول طبيعة النظام الحاكم السياسي في باكستان وحدود السلطة المدنية وعمق الالتزام الحقيقي بالديمقراطية المجلس التشريعيية، في ظل هيمنة خفية للجيش على مفاصل الحكم.

دور في تشكيل الاستقرار السياسي

رغم الجدل المحيط بدور المؤسسة العسكرية في الإستراتيجية الباكستانية، إلا أنه لا يمكن تجاهل مساهماتها في العديد من الملفات الحيوية المتعلقة بالاستقرار الوطني والوجود المؤسسي للدولة.

كان للجيش دور رئيسي في محاربة الجماعات المسلحة، خاصة أثناء عملية “ضرب عضب” التي أطلقت بين عامي 2014 و2017، والتي أدت إلى تقليص كبير للتهديدات من حركة دعاان الباكستانية في مناطق القبائل النطاق الجغرافيية.

كما أثبت القوات المسلحة كفاءته في إدارة الكوارث الوطنية، مثل استجابته السريعة والمنظمة لفيضانات عام 2022، مما عزز صورته كمؤسسة موثوقة تتعدى أدوارها القتالية لتشمل الإغاثة والدعم المواطنوني.

استراتيجيًا، احتفظ القوات المسلحة بعلاقات حيوية مع القوى الكبرى، مثل الصين من خلال مشروع “الممر الماليةي الصيني الباكستاني” (سي بي إي سي)، والولايات المتحدة في سياق التعاون الاستقراري، مما ساهم في تعزيز مكانة باكستان الإقليمية رغم تعقيدات الوضع الدولي.

ويؤدي القوات المسلحة الباكستاني دورًا بارزًا في الدفاع عن سيادة البلاد، خاصة في مواجهة التهديدات الهندية.

برز هذا الدور بوضوح خلال التصعيد في مايو/أيار 2025، حيث تصدت القوات المسلحة الباكستانية للهجوم الهندي بسرعة وكفاءة، مؤكدة قدرتها على حماية النطاق الجغرافي والاستجابة لأي اعتداءات محتملة.

ووفقًا للكاتب الصحفي بدر عالم، فإن “القوات المسلحة يؤمن بأنه جوهر وجود باكستان ويظل المؤسسة الأكثر سيطرة في الدولة، ويتمتع بنفوذ كبير في مجالات غير عسكرية، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير لسنوات حكمه المباشر”.

يضيف عالم، أن الحروب المتعددة مع الهند في 1948 و1965 و1971 و1999 عززت الشعور بمركزية القوات المسلحة في باكستان، إذ تلقى القوات المسلحة أموالًا كبيرة من الدولة لتعزيز مكانته كحصن ضد أي تهديد هندي.

مع ذلك، لم يخلو هذا الدور من انتقادات بشأن تجاوز حدود الصلاحيات الدستورية، حيث وُجهت اتهامات متكررة للجيش بالتدخل في نتائج الاستحقاق الديمقراطي، كما حدث في الاستحقاق الديمقراطي عامي 2018 و2024، حيث اتُهم القوات المسلحة بدعم أحزاب موالية له على حساب التعددية السياسية.

رافق ذلك تقييد واضح للحريات الإعلامية، شمل حظر قنوات تلفزيونية معارضة واعتقال صحفيين ونشطاء بارزين، مما أثر على مناخ الحريات السنةة وأثار قلقًا محليًا ودوليًا بشأن استقلالية الفضاء المدني.

ساهم هذا الدور السياسي المتشابك في تعميق الاستقطاب الحزبي، حيث تحول القوات المسلحة -من منظور منتقديه- إلى طرف في النزاعات الداخلية بدلاً من أن يكون ضامنًا للتوازن المؤسسي.

تُعد إقالة رئيس الوزراء السابق عمران خان في عام 2022 من أبرز الأمثلة على تعقيد العلاقة، حيث يرى مراقبون أن دعم القوات المسلحة لتحالف القوى التقليدية أسهم في إسقاط حكومته، مما انعكس على تراجع ثقة الرأي السنة في العملية الديمقراطية ومؤسسات الحكم.

تقلّب التحالفات وصدام الإرادات

تجسد العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقيادات المدنية في باكستان مشهدًا ديناميكيًا من التحالفات المؤقتة والمواجهةات المتكررة، وقد كان عمران خان أبرز تجسيد لهذا التحول الحاد، فعندما تولى السلطة في 2018 بدا وكأنه الحليف المثالي للجيش، لكونه شخصية شعبوية قادرة على تأمين شرعية شعبية دون تهديد مباشر لسلطة الجنرالات.

ومع ذلك، سرعان ما تسربت الخلافات إلى العلاقة، خاصةً بشأن التعيينات الاستقرارية والرؤى المتباينة حول السياسات الخارجية، لتصل الأزمة ذروتها في 2022 حين تم الإطاحة بخان من رئاسة السلطة التنفيذية بتصويت برلماني اعتبره أنصاره انقلابًا ناعمًا من تدبير المؤسسة العسكرية.

منذ ذلك الحين، ازدادت التوترات، وتجسد ذلك في الاحتجاجات العنيفة التي نظمها حزب عمران خان.

في المقابل، يستحضر نواز شريف الزعيم التاريخي لحزب الرابطة الإسلامية تجارب سياسية تميزت بالصدام المتكرر مع القوات المسلحة، من الإقصاء إلى المحاكمات، بما أنه كان يسعى دائمًا لتوسيع نطاق السلطة المدنية على حساب الامتيازات العسكرية.

أما حزب الشعب، الذي تقوده عائلة بوتو منذ المؤسس ذو الفقار علي بوتو وحتى ابنته رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو ثم ابنها بيلاول بوتو، فقد اتبع في السنوات الأخيرة نهجًا براغماتياً يميل نحو مهادنة صامتة، دون تبني مشروع سياسي صريح يعيد التوازن إلى العلاقة بين المدني والعسكري، مكتفيًا بإدارة العلاقات بأنذر وواقعية بعيدة عن السلوك المواجه.

على الرغم من أن المشهد السياسي الباكستاني غالبًا ما يتمحور حول ثنائية الحكم والمعارضة بين الأحزاب الكبرى، فإن قوى سياسية أخرى تواصل التواجد بنسب متفاوتة وتأثير محدود، ولكن تظل جزءًا لا يُستهان به من التعدد السياسي.

تحتفظ الجماعة الإسلامية، ذات التوجه الإسلامي، بقاعدة دعم مستقرة في بعض المناطق، وتعبّر عن مواقف معارضة لتدخل القوات المسلحة في الإستراتيجية، مع ميل متزايد نحو الخطاب المعتدل.

في حين تبقى الحركة القومية المتحدة (إم كيو إم)، التي تمثل مهاجري الهند بعد التقسيم، حاضرة في المناطق الحضرية بإقليم السند – خاصة كراتشي – رغم ما تعانيه من انقسامات داخلية تؤثر على فعاليتها.

وفي الجنوب الغربي، تبرز الأحزاب البلوشية مثل “الحزب الوطني البلوشي”، وفي الشمال الغربي، توجد أحزاب ذات طابع قومي بشتوني مثل “حزب العوامي الوطني” كممثلين للمدعا التاريخية المتعلقة بتوزيع الثروة والسلطة، على الرغم من اتهامات رسمية لها بالارتباطات الانفصالية أو الخارجية.

تساهم الأحزاب الدينية مثل “جمعية علماء الإسلام” (فصيل فضل الرحمن) في المشهد السياسي بأدوار بارزة في أقاليم كخيبر بختونخوا، حيث تتباين مواقفها من المؤسسة العسكرية بين التعاون والتوتر بناءً على المتغيرات السياسية.

في خضم هذا التباين في المواقف، يظل القوات المسلحة اللاعب الثابت، بينما تتبدل وجوه المدنيين بين حليف الأمس وخصم اليوم.

من جهة أخرى، تجادل نيلوفر صديقي، مؤلفة كتاب “تحت السلاح.. الأحزاب السياسية والعنف في باكستان”، بأنه على الرغم من عيوب الأحزاب السياسية، فإن إخفاقاتها تعود إلى “التدخل العسكري المتكرر”.

تصريح صديقي للجزيرة يؤكد أن هذا الوضع زاد من احتمالية أن تكون الأحزاب السياسية من طابع عائلي، تخضع لسيطرة عائلية، وغير ديمقراطية داخليًا، ولها وجود محدود على المستوى المحلي.

شراكة هادئة مع القوات المسلحة

أسفرت الاستحقاق الديمقراطي السنةة في باكستان -التي أجريت في فبراير/شباط 2024- عن مشهد سياسي معقد أفرز توازنات جديدة بين القوى التقليدية والمستجدة.

رغم تقدم مرشحي تيار عمران خان في عدد من الدوائر، إلا أن نتائج الاستحقاق الديمقراطي منحت الفرصة لتحالف حزبي تقليدي بين حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز) وحزب الشعب الباكستاني لتشكيل السلطة التنفيذية، مما سهل عودة الشخصيات المعروفة للسلطة.

في هذا السياق، تولى شهباز شريف شقيق رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف منصب رئاسة الوزراء، وعاد آصف علي زرداري القائد السابق وزعيم حزب الشعب الباكستاني لتولي منصب رئيس الجمهورية.

مثل هذا التشكيل الحكومي الجديد عودة واضحة “للنخبة السياسية التقليدية”، في إطار شراكة سياسية تبدو منسقة بشكل هادئ مع المؤسسة العسكرية التي كانت دائمًا لاعبًا مركزيًا في المشهد الباكستاني.

عن علاقة النخبة السياسية التقليدية بالقوات المسلحة، قال وزير اتحادي سابق في تصريحات سابقة لقناة الجزيرة -طلب عدم كشف هويته- “كانوا متعاونين من البداية، ولم يتمكنوا من تبرئة أنفسهم. كان النظام الحاكم يعمل على أساس أن الوصول إلى السلطة يتطلب سمعة طيبة لدى القوات المسلحة”.

على الرغم من أن العلاقات بين هذه الأحزاب والقوات المسلحة اتسمت بالتوتر في فترات سابقة، إلا أن الوضع الحالي يشير إلى نوع من التفاهم المرحلي يهدف إلى احتواء حالة عدم الاستقرار وتفادي الفراغ المؤسسي، خاصةً في ظل تزايد التحديات الماليةية والتهديدات الاستقرارية على النطاق الجغرافي.

إن الترتيبات السياسية الراهنة في إسلام آباد ليست مجرد انتقال ديمقراطي روتيني، بل هي نتاج حسابات دقيقة أعادت ترتيب الأوراق بين القوى المدنية والعسكرية وأنتجت صيغة حكم هجينة تجمع بين الشرعية الانتخابية والشراكة غير المعلنة مع المؤسسة العسكرية، لمحاولة ضبط التوازن الداخلي ومنع تفاقم الأوضاع في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ باكستان.

من الواضح أن المشهد الحالي يتميز بتوازن دقيق، حيث توجد حكومة مدنية تعمل ضمن الأطر الدستورية، ومؤسسة عسكرية تراقب وتشارك في إدارة ملفات الاستقرار والإستراتيجية الخارجية بحكم الواقع والدور التاريخي.

في المقابل، يعاني حزب “تحريك إنصاف” المعارض من واحدة من أصعب مراحله منذ تأسيسه، بعد 3 أعوام من الضغوط السياسية والاستقرارية والقضائية، ولا يزال زعيمه عمران خان محتجزًا، بينما يواجه عدد كبير من قادة الحزب والمتحدثين باسمه ملاحقات قضائية أو يعيشون في المنفى أو تحت صمت قسري نتيجة لقيود غير معلنة على نشاط الحزب.

أيضًا، يجد أغلبية مرشحي الحزب الذين فازوا كمستقلين في الاستحقاق الديمقراطي أنفسهم في عزلة مؤسسية، محرومين من أي تأثير حقيقي في القرارات التشريعية أو التنفيذية.

ترافق هذه الحالة من التهميش السياسي مع تدهور الأوضاع المعيشية والماليةية والاستقرارية، حيث تعاني باكستان من أزمة مالية خانقة وارتفاع مقلق في معدلات ارتفاع الأسعار والبطالة، وسط تزايد الهجمات على القوات الاستقرارية في المناطق القبلية وإقليم بلوشستان.

التحديات والفرص

في ظل المشهد السياسي المعقد في باكستان، تختلف المواقف تجاه دور المؤسسة العسكرية؛ بين من يعتبرها ضامنة للاستقرار ومن يراها تهديدًا للديمقراطية.

بينما تؤكد السلطة التنفيذية الحالية بقيادة الرابطة الإسلامية وحزب الشعب على أهمية التعاون مع القوات المسلحة لأسباب أمنية واقتصادية، يتهمها خصومها بخضوعها الكامل له، ويتبنى حزب تحريك إنصاف نهج المواجهة مع المؤسسة العسكرية، متهمًا إياها بتقويض الديمقراطية. مدعاًا بخروجها الكامل من الحياة السياسية.

في الوقت نفسه، يعبر ناشطون وصحفيون عن قلقهم من تراجع الحريات وتضييق فضاء التعبير.

دوليًا، تعتبر الولايات المتحدة القوات المسلحة شريكًا أمنيًا، رغم قلقها من نفوذه السياسي، بينما تركز الصين على مشاريعها الماليةية دون تدخل سياسي، مما يعكس تباينًا في التعامل الدولي مع القوات المسلحة الباكستاني.

يرى مراقبون أن هناك فرصًا للتغيير إذا توفرت الإرادة السياسية والدعم الشعبي، ويتمثل الأمل في تعزيز استقلال القضاء ولجنة الاستحقاق الديمقراطي، وإطلاق حوار شامل يحدد حدود العلاقة بين المدني والعسكري. كما أن تخفيف القيود على الإعلام قد يدعم الديمقراطية.

لذلك، تبقى العلاقة بين القوات المسلحة والقوى السياسية حاسمة لمستقبل الاستقرار، والسؤال هو: هل يمكن تحقيق حكم مدني مستقل يحفظ في الوقت نفسه الاستقرار القومي؟ الإجابة تتوقف على جدية القوى السياسية الباكستانية والمؤسسة العسكرية في إعادة صياغة هذه العلاقة.

أعلنت Glencore Mount Isa Copper Smelter في كوينزلاند ، أستراليا ، أنها غير مستدامة وتسعى للحصول على الدعم من الحكومات الحكومية والفدرالية لمواصلة العمليات ، وفقًا لتقرير قدمته رويترز.

من المقرر أن تتوقف أعمال صهر ISA في المملكة المتحدة وعمليات التعدين ذات الصلة في ولاية كوينزلاند في الشهر المقبل ، مما يستلزم شراء تركيز النحاس للمعالجة.

الشركة غير قادرة على الحفاظ على العمليات في المصهر حيث أن قدرة الصهر العالمية تتجاوز حاليًا الطلب ، مما يؤدي إلى تسجيل رسوم المعالجة لأدنى مستوياتها.

صرح Glencore: “مزيج من ظروف سوق الصهر غير المسبوقة ، والتكاليف المرتفعة مثل الطاقة والغاز والعمالة ، ونقص مركبات النحاس يجعل حاليًا صهر جبل ISA غير قابل للحياة.”

يوم الجمعة ، قام العديد من المشرعين ، بمن فيهم وزير العلوم في أستراليا تيم آيريس ووزير موارد كوينزلاند ديل ، بزيارة المصنع آخر مرة.

تناقش كل من الحكومات الفيدرالية والحكومات الفيدرالية بنشاط الحلول المحتملة للحفاظ على المصهر ، الذي يلعب دورًا مهمًا في الاقتصادات الإقليمية والولائية.

وقال آيريس: “تقوم الحكومة الأسترالية بمراقبة الوضع في صهر جبل عيسى النحاس ونحن ملتزمون بالعمل مع حكومة كوينزلاند على أفضل مسار إلى الأمام.”

“كموقع صناعي حيوي لمجتمع Mount ISA والمنطقة الأوسع ، فإن أي إغلاق من مصهر Mount Isa Copper سيكون له تأثير ضار على القدرة السيادية في أستراليا وغيرها من المرافق التي تعتمد على المصهر.”

اقترح Glencore خطة تهدف إلى الحفاظ على مصهر ومصفاة.

وقال توي ويلسون ، المدير التنفيذي لأعمال المعادن الأسترالية في Glencore: “نريد مواصلة تشغيل المصهر والتكرير ونتطلع إلى سماع ملاحظات من كل من حكومات كوينزلاند في طريق المحتمل للمضي قدمًا.”

بالإضافة إلى ذلك ، كشفت Glencore عن خطط لتبسيط عمليات الفحم الخاصة بها من خلال دمج مناجمها الكندية التي تم شراؤها مؤخرًا في قسم موحد يشرف عليه أستراليا.

يهدف هذا القرار إلى تحسين فعالية إدارة الأصول للشركة ويتتبع شراء Glencore لخصائص الفحم الصلب من Teck Resources مقابل 6.9 مليار دولار (SFR5.65 مليار).

اشترك في جولتنا الإخبارية اليومية!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

بعد ارتفاعه لقمم جديدة منذ يناير/ كانون الثاني، شهد النفط تحقيق بعض التراجعات اليوم، بسبب انتظار رد إيران على الهجمات الأميركية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية ومدعاة المجلس التشريعي الإيراني بإغلاق مضيق هرمز.

و بعد أن قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% لتصل إلى 81.40 دولاراً للبرميل في بداية اليوم تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 76.87 دولاراً.

وبعد وصول خام النفط الأميركي للعقود الآجلة إلى 78.40 دولاراً للبرميل في بداية التعاملات، تراجع إلى 73.68 دولاراً للبرميل.

وجاءت القوة في الأسعار بعد أن صرح القائد الأميركي دونالد ترامب أنه قد دمر المواقع النووية الإيرانية القائدية في الضربات التي وقعت فجر يوم الأحد، مما زاد من حدة المواجهة في الشرق الأوسط، مع تعهد طهران بالدفاع عن نفسها.

تُعد إيران ثالث أكبر منتجي النفط الخام في منظمة أوبك.

ويتوقع المتعاملون في القطاع التجاري مزيدًا من الارتفاع في الأسعار وسط مخاوف متزايدة من احتمال قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز، وهو معبر يمر من خلاله نحو خُمس إمدادات النفط العالمية تقريباً.

قالت سوجاندا ساشديفا من مؤسسة “إس.إس ويلث ستريت” للأبحاث في نيودلهي: “إن التصعيد الجيوسياسي الحالي يعد عاملاً رئيسياً لدفع أسعار خام برنت نحو مائة دولار (للبرميل)، ومع تزايد الاحتمالات قد تصل إلى 120 دولاراً للبرميل”.

صرحت إيران اليوم الاثنين أن الهجوم الأميركي على مواقعها النووية قد وسع من نطاق الأهداف المشروعة لقواتها المسلحة، ووصفت ترامب بأنه “مقامر” نتيجة انضمامه إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية على إيران.

ذكرت جون جو، كبيرة المحللين في شركة سبارتا كوموديتيز: “مخاطر تعرض البنية التحتية النفطية للتضرر قد تفاقمت”.

ولفتت إلى أنه رغم توفر طرق بديلة عبر خطوط الأنابيب خارج المنطقة، إلا أنه سيظل هناك كمية من النفط الخام غير قابلة للتصدير بالكامل في حال تم إغلاق مضيق هرمز، مشيرة إلى أن شركات الشحن ستصبح أكثر تحفظًا في الدخول إلى تلك المنطقة.

وفقاً لتقرير من بنك غولدمان ساكس صادر يوم الأحد، من المحتمل أن تصل أسعار خام برنت إلى ذروتها لفترة قصيرة عند 110 دولارات للبرميل، إذا انخفضت تدفقات النفط عبر الطريق المائي الحيوي إلى النصف لمدة شهر، ولم تبق منخفضة بنسبة 10% خلال 11 شهرًا تالية.

ورغم ذلك، افترض المؤسسة المالية عدم حدوث أي انقطاع كبير في إمدادات النفط والغاز الطبيعي، ووجود حوافز عالمية لمنع انقطاع طويل الأمد وكبير.

شهد خام برنت زيادة بنسبة 13% منذ بدء المواجهة في 13 يونيو/ حزيران، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 10%.

ذكرت ساشديفا أنه بالنظر إلى أهمية مضيق هرمز لصادرات إيران النفطية، التي تشكل مصدراً رئيسياً لإيرادات طهران، فإن إغلاقه بشكل مستمر يمكن أن يسبب أضراراً اقتصادية كبيرة لإيران نفسها، مما يجعله سلاحاً ذا حدين.

الذهب

استقرت أسعار الذهب في ظل تفضيل المستثمرين للدولار بعد الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية يوم أمس.

وحافظ الذهب على مستواه في المعاملات الفورية عند 3366.25 دولار للأوقية مع هبوط طفيف، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.18% لتصل إلى 3380.1 دولار للأوقية.

لفت تيم ووترر، كبير محللي القطاع التجاري في كيه.سي.إم تريد، إلى أن “الضربات الأميركية ضد المنشآت النووية الإيرانية قد أدت إلى إقبال على الدولار كملاذ آمن في سوق العملات”.

كما أضاف: “ارتفاع قيمة الدولار ساهم في انخفاض قيمة الذهب، مما أدى لأداء غير معتاد للمعدن النفيس على الرغم من المخاطر الناتجة عن المواجهة”.

وارتفع الدولار بنسبة 0.65% مقابل العملات القائدية، ما زاد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

أثار القائد الأميركي أمس الأحد قضية تغيير النظام الحاكم في إيران بعد الضربات الأميركية على مواقع عسكرية رئيسية، بينما أنذر كبار المسؤولين في إدارته طهران من الرد.

توعدت طهران بالرد بعد يوم من إسقاط الولايات المتحدة قنابل خارقة للتحصينات تزن 30 ألف رطل على جبل فوق موقع فوردو النووي الإيراني.

استمر تبادل الهجمات الصاروخية بين إيران وإسرائيل، حيث أفاد متحدث عسكري إسرائيلي بأن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية ضربت أهدافاً عسكرية في غرب إيران.

أوضح محلل رويترز وانغ تاو أن أسعار الذهب في المعاملات الفورية قد تختبر مستوى الدعم عند 3348 دولاراً للأوقية، وأن الهبوط دون هذا المستوى قد يمهد الطريق لتراجعها إلى 3324 دولاراً.

بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، كانت أداؤها كالتالي:

• ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 36.18 دولاراً للأوقية.
• ارتفع البلاتين بنسبة 2.35% إلى 1298.22 دولاراً.
• زاد البلاديوم بنسبة 1.88% إلى 1067.70 دولاراً للأوقية.

أغلقت شركة Arizona Sonoran Copper Company بنجاح عرضًا عامًا ، حيث جمعت 51.75 مليون دولار (37.6 مليون دولار) من خلال إصدار 25،875،000 سهم مشترك.

ويشمل ذلك 3.3 مليون سهم من التمرين الكامل لخيار التخصيص الزائد من قِبل الاكتتاب. بسعر 2 دولار كندي للسهم ، يعد العرض خطوة استراتيجية لتأمين الاستقرار المالي للمشاريع القادمة للشركة.

تم إجراء العرض بموجب اتفاقية الاكتتاب بتاريخ 6 يونيو 2025 ، مع نقابة بقيادة Scotia Capital التي تعمل بصفتها الكتب الوحيدة.

وشملت الاتحاد أيضًا Canaccord Genuity و Haywood Securities و Paradigm Capital و Raymond James و RBC Dominion Securities و Stifel Nicolaus Canada.

يتم تخصيص العائدات الصافية من العرض للعديد من المبادرات الرئيسية. ستمكّن الشركة في المقام الأول من ممارسة حقوق الشراء على صافي إتاوات عائد الصهر (NSR) لمشروع الصبار ، وتمويل عمليات الاستحواذ الأراضي المحتملة ، والدراسات التقنية والهندسية الأساسية ، وتوفير موارد رأس المال العامل والتجريبي.

تتوقع الشركة أن تدعم الأموال التي تم الحصول عليها حديثًا العمليات حتى قرار الاستثمار النهائي (FID) لمشروع Cactus ، والذي يتوقع في الربع الرابع من 2026 (Q4 2026).

تم إتاحة الأسهم المشتركة من خلال نشرة نشرة قصيرة في كندا (باستثناء كيبيك) وتم تقديمها في الولايات المتحدة وغيرها من الولايات القضائية على أساس التوظيف الخاص ، وفقًا لجميع القوانين المعمول بها.

الموافقة النهائية على العرض من بورصة تورنتو معلقة.

في كانون الثاني (يناير) من هذا العام ، أعلنت أريزونا سونوران كوبر عن وضع خاص استراتيجي بقيمة 19.9 مليون دولار كندي مع هدباي للمعادن ، والتي ستشهد زيادة حصتها في أريزونا سونوران من خلال الاشتراك في 11.8 مليون سهم مشترك بسعر 1.68 دولار كندي لكل منهما.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

نظمت المؤسسة الطبية الميدانية في مديرية أحور الاجتماع الافتتاحي لمبادرة إشراك قادة المواطنون بهدف تعزيز نسبة تغطية تطعيم الأطفال غير المحصنين ضمن مشروع “عدم استثناء أي طفل”.

يهدف الاجتماع إلى تعزيز تغطية التحصين للأطفال دون سن الخامسة، للحد من الوفيات والأمراض القابلة للتجنب عبر اللقاحات، من خلال تحسين التواصل وتغيير السلوك الاجتماعي للتغلب على حالات تردد الأهل في تلقي اللقاحات بمرافق مديرية أحور الصحية.

وخلال الاجتماع، ألقت منسقة مساعد المديرية الدكتورة زينب عبدالله صالح السهل كلمة، نوّهت فيها على أهمية دور قادة المواطنون من شخصيات اجتماعية وخطباء وأئمة المساجد والفئة الناشئة في نشر الوعي حول أهمية تطعيم الأطفال وضمان صحتهم.

شهد الاجتماع حضور رئيس لجنة الخدمات في السلطة المحلية الأستاذ الهندي صالح عوض، ومدير مكتب الرعاية الطبية والسكان بأحور الأستاذ أحمد المدحدح، بالإضافة إلى عدد من خطباء المساجد والشخصيات الاجتماعية.

كما ضم وفد المؤسسة الطبية الميدانية الدكتورة زينب عبدالله صالح السهل منسقة مساعد المديرية، والأستاذ علي عبدالله باهارون الحاشد المواطنوني من المؤسسة في مديرية أحور.