أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– التكلفة المرتفعة لإغلاق الاقتصاد الإسرائيلي خلال الحرب تصل إلى مليار ونصف المليار شيكل يومياً (حوالي 430 مليون دولار)، مما يتطلب فهم شامل للتعويضات للاقتصاد بعد الحرب مع إيران، وفقاً لـ”آدم بلومبرج” نائب مدير الاقتصاد في اتحاد نقابات العمال “الهستدروت” – صحيفة معاريف العبرية.

– تعاني إسرائيل من نقص حاد في الألمنيوم، مما يهدد بشل صناعة التجديد والترميم، وقد يؤدي إلى ترك آلاف الأسر بلا منازل لعدة أشهر، حيث يُتوقع أن ينفد المخزون من الألمنيوم خلال أسبوعين، في حين يُقدر عدد الشقق والمباني المتضررة بعشرات الآلاف. وقد قررت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية فرض ضريبة بنسبة 146% على واردات الألمنيوم، وهو قرار قوبل بانتقادات شديدة بين المقاولين والمستوردين ومسؤولي وزارة المالية، وفقاً لما ذكرته صحيفة معاريف.

تداعيات دولية |
– البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز، ويقول إن القرار النهائي يتطلب مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي – متابعات شاشوف.

– وفقاً لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فإن تهديدات الشحن المرتبط بالولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن مرتفعة، جاء ذلك بعد إعلان قوات صنعاء عن استهداف السفن والبوارج الأمريكية إذا هاجمت واشنطن إيران.

– شركة الشحن الدنماركية “ميرسك” تعلن أن السفن تواصل الإبحار عبر مضيق هرمز، لكنها مستعدة لإعادة تقييم واتخاذ تدابير تشغيلية بناءً على المعلومات المتاحة عقب الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.

– منظمة الشحن “بيمكو”، أكبر منظمة عالمية لمالكي السفن، تحذر من تزايد المخاطر في منطقة شبه الجزيرة العربية، بمضيق هرمز والبحر الأحمر وخليج عدن، نتيجة للتصعيد في حرب إيران وإسرائيل والهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، مشيرة إلى أن السفن التجارية والحربية الأمريكية والإسرائيلية ستكون الأهداف المفضلة لإيران، كما زادت تهديدات الحوثيين – متابعات شاشوف.

– الخطوط الجوية البريطانية تعلن تعليق رحلاتها إلى دبي والدوحة بعد الضربات الأمريكية على إيران، مما يزيد من اضطراب حركة الطيران في منطقة الخليج.

– وزارة الشحن اليونانية توصي مالكي السفن في البلاد بإعادة تقييم استخدام مضيق هرمز حتى يعود الوضع إلى طبيعته بعد الهجوم الأمريكي على إيران.

– مصر | الدولار يرتفع في البنوك المصرية بأكثر من 0.49% إلى مستوى 51 جنيهاً كسعر بيع، مقارنةً بسعر 50.7 جنيهاً في نهاية يوم الخميس الماضي، وذلك وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

– مصر | شركات الاستيراد والتجارة تترقب تداعيات زيادة أسعار الشحن البحري العالمية، مما قد يؤثر على أسعار السلع والمنتجات محلياً في الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباط معظم التعاقدات بتكاليف الشحن التي قد تعيد تسعير البضائع، حيث ارتفعت أسعار الشحن البحري خلال الأسبوع الماضي بنسب متنوعة بين 10% و100%، حسب كل شركة.

– الكويت تعلن عن تفعيل خطة طوارئ شاملة لضمان استمرارية الأعمال المالية والخدمية بكفاءة عالية، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، ومن بين الإجراءات تجهيز ملاجئ آمنة لاستيعاب حوالي 900 موظف، وتخصيص مناطق C4 كمواقع إيواء مؤقتة في حالة الطوارئ، وتمكين العمل عن بُعد لضمان استمرارية الأداء الحكومي في أي سيناريو تصعيدي.

– البحرين تعلن عن تفعيل العمل عن بُعد بنسبة 70% في الوزارات والأجهزة الحكومية، باستثناء القطاعات التي تتطلب حضور الموظفين شخصياً أو التي لديها إجراءات خاصة في حالات الطوارئ، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قام العميد أحمد محمود البكري، قائد الشرطة العسكرية، بزيارة العميد المناضل مبارك سعيد الهندي، رئيس المجلس الانتقالي لمديرية الملاح – ردفان، صباح اليوم في مستشفى عبود العسكري بالعاصمة عدن، حيث يتلقى العلاج.

وخلال هذه الزيارة، اطمأن العميد البكري على الرعاية الطبية السنةة للمناضل الهندي، داعياً الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل ويمنحه الرعاية الطبية والعافية.

كما أشاد العميد البكري بالمواقف الوطنية والتراث النضالي الكبير الذي يمتلكه العميد مبارك الهندي، مشيراً إلى أنه يُعتبر من رموز النضال الجنوبي الذين خاضوا معارك بطولية ضد قوى النظام الحاكم السابق، وله دور مشرف في إلهام الأجيال وتعزيز روح الثورة في المواطنون الجنوبي.

الاقتصاد المحلي | شاشوف

تواجه مناطق ‘حكومة عدن’ وضعاً يتدهور بسرعة أكبر مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، حيث يعاني حوالي 4.95 مليون شخص من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين مايو وأغسطس 2025، 15% منهم (أكثر من 1.5 مليون شخص) يعيشون في مستويات حرجة.

وفقاً لمعلومات شاشوف المستمدة من بيانات أممية جديدة تم تحديثها اليوم الأحد، يُتوقع أن يتضاعف تدهور الأمن الغذائي خلال فترة (سبتمبر 2025 – فبراير 2026)، إذ يتم الترجيح بأن أكثر من نصف السكان (5.38 ملايين شخص) سيواجهون المرحلة الثالثة أو أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (أي مرحلة الأزمة أو أسوأ)، مما يشير إلى زيادة قدرها 420 ألف شخص مقارنةً بفترة مايو إلى أغسطس 2025.

من المتوقع أن يتفاقم هذا التدهور نتيجة للأزمة الاقتصادية الشاملة، واستمرار الانهيار في قيمة العملة (التي تجاوزت 2700 ريال مقابل الدولار الواحد)، وزيادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية، مما يُنذر بانزلاق العديد من السكان في مناطق الحكومة من المرحلة الرابعة (الطوارئ) إلى المرحلة الخامسة (الكارثة).

وضع حرج للحكومة والأمم المتحدة

يعاني سكان مناطق حكومة عدن، المعترف بها دولياً، من صعوبة الحصول على الوجبة التالية، وفي ضوء هذا الوضع الحرج، تحذر منظمات الأمم المتحدة مثل ‘الفاو’ و’برنامج الأغذية العالمي’ و’اليونيسف’ من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في الأشهر القادمة.

تستمر الأزمات المتداخلة في رفع مستوى انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك التدهور الاقتصادي المستمر، وتراجع قيمة العملة في المحافظات الجنوبية، والصراع، وظواهر الطقس القاسية المتزايدة. ومن المتوقع أن يؤدي تأخر موسم الزراعة، وزيادة احتمالية الفيضانات في يوليو 2025، بالإضافة إلى انتشار الأمراض بين النباتات والثروة الحيوانية، وخاصةً الجراد الصحراوي، إلى تفاقم الضغوط على الموقف الهش في هذه المحافظات.

تواجه هذه الوكالات الأممية نقصاً في التمويل لعملياتها في اليمن، وتدعو بشكل عاجل إلى تقديم مساعدات إنسانية، بهدف ‘منع المجتمعات من الانزلاق نحو مستوى أعمق من انعدام الأمن الغذائي، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوفير فرص اقتصادية وسبل للعيش’.

يقول حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة ‘الفاو’ في اليمن، إن الوضع حرج ويتطلب تدخلاً عاجلاً، حيث إن الزراعة هي مفتاح إنهاء أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن. كما أشار إلى أن تأخر الأمطار وعدم كفايتها في أبريل الماضي يؤثر سلباً على الموسم الزراعي الحالي، مما يهدد سبل العيش الزراعية الهشة وتوفر الغذاء، وأكد على ضرورة تقديم الدعم العاجل لتنشيط الإنتاج الغذائي المحلي وحماية سبل العيش، والانتقال من الأزمة إلى بناء القدرة على الصمود بشكل يضمن الكفاءة والفعالية.

بشكل عام، يواجه سكان عدن وباقي محافظات حكومة عدن أوضاعاً معيشية مأساوية وسط انهيار شامل للخدمات الأساسية وغياب الحلول والرقابة الرسمية. وفي الوقت الراهن، يعاني مواطنو عدن من ارتفاع كبير في الأسعار، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة قد تتجاوز 12 ساعة يومياً مقابل ساعتين تشغيل، ويواجهون أزمة خانقة في مياه الشرب، وتدهور حاد في مستوى خدمات الصحة والنقل وغيرها.

يطالب السكان الحكومة بالتدخل لإنقاذ الوضع، بينما تكتفي الحكومة بتقديم الوعود والتحدث عن برامج اقتصادية غير واضحة. وأشار رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، اليوم الأحد، إلى الأوضاع الاقتصادية، وأكد أن الملف الاقتصادي والخدمي سيبقى التحدي الأهم للمجلس والحكومة وفي صدارة أولوياتهما القصوى، دون توضيح كيفية التعامل مع هذا التحدي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

في إطار مشروع “مسارات مهنية” المدعوم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبتنفيذ مؤسسة حضرموت لتنمية بشرية، انطلقت هذا الإسبوع مجموعة من الأنشطة التدريبية في وادي حضرموت، تستهدف الفئة الناشئة والشابات في المواطنون المضيف والنازحين عبر عدة دورات تدريبية مهنية متخصصة.

تشمل هذه الدورات 80 مستفيدًا، مقسمين على أربع مجالات تدريبية، حيث يشارك 20 متدربًا في كل دورة، وذلك في مديريتي سيئون ووادي عمد. وتتضمن الدورات دورة صيانة وكهرباء الدراجات النارية في سيئون، ودورة الخياطة والتفصيل في سيئون ووادي عمد، بالإضافة إلى دورة التمديدات الكهربائية المنزلية والصناعية في وادي عمد.

تهدف هذه الدورات إلى تمكين المشاركين من اكتساب مهارات فنية ومهنية تؤهلهم لدخول سوق العمل، مما يسهم في تعزيز استقلالهم الماليةي وتحسين جودة حياتهم كوسيلة فعالة لمعالجة التحديات الماليةية والاجتماعية التي يواجهها الفئة الناشئة والنازحين. كما توفر هذه الدورات فرص عمل مستدامة، وتساعد في تقليل معدلات البطالة، ودعم الأسر المحتاجة بموارد دخل ثابتة، مما يعزز من ازدهار المواطنونات المحلية، خصوصًا في ضوء الظروف الإنسانية الحالية.

ويأتي هذا المشروع جزءًا من جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم برامج التأهيل والتمكين المهني، مما يعزز فرص الاستقرار والاعتماد على الذات، ويتماشى مع متطلبات سوق العمل في مختلف وردت الآن اليمنية.

في صباح يوم الأحد، تم تشييع الشهيد البطل مارسيل عمر مطلق صالح الدغفلي بجهود قيادة اللواء الثاني مشاة وقيادة العمليات العسكرية المشتركة. استشهد مارسيل يوم السبت 21 يونيو، وهو يتقدم بشجاعة في قطاع الفاخر شمال الضالع، يثبت على طريق الدفاع عن الأرض والشرف والكرامة.

كان الدغفلي مثالًا للبطولة، رجلًا نادرًا، خاض معارك الشرف بروح الفارس، مؤمنًا بأن الجنوب لا يُحمى إلا بالعطاء والتضحيات. كان وداعه مناسبة وطنية ومشهدًا مليئًا بالوفاء، حضرها المئات من رفاق السلاح ووجهاء المواطنون، وقادة الميدان وصناع القرار العسكري، الذين جددوا قسمهم بالمضي قدمًا في مجابهة البغي والدفاع عن كرامة الوطن.

انطلق موكب التشييع من مستشفى النصر وسار بأنذر نحو مركز الدار الحديث، حيث أُقيمت الصلاة على جثمانه الطاهر وسط دموع وعواطف مؤلمة، قبل أن يُدفن في مقبرة ذخار، وسط دعوات وأماني الخير.

وفي كلمة مؤثرة، نوّه اللواء الركن عبدالعزيز الهدف قائد اللواء الثاني مشاة، أن الرد سيكون على قدر الشهادة، وأن ألم الفراق سيتحول إلى انتصارات مواجهة ضد الجماعة الحوثية، محطمةً آمالهم في تدمير الجنوب. وشدد على أن الشهيد مارسيل كان رمزًا للإخلاص والانضباط، يمثل جيلًا لن يعرف الانكسار.

لم تُخمد فاجعة الاستشهاد عزيمة القوات الجنوبية، بل زادت من إصرارهم على النصر، مؤكدين أن الإنجازات تأتي بتضحيات كبيرة. فدماء مارسيل ورفاقه لا تُهدر، بل ترسم طريق التحرير وتزرع بذور السيادة في كل شبر من الجنوب.

*من ذياب الحسيني

في عام 2018، عندما كانت بيتكوين تتداول حوالي 4000 دولار واعتقد معظم الأمريكيين، على الأقل، أن العملات المشفرة كانت مجرد موضة، وجدت كاتي هان نفسها على منصة نقاش في مكسيكو سيتي مقابل بول كروغمان، الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل الذي اعتبر الأصول الرقمية بلا قيمة تقريبًا. بينما كان كروغمان يركز على تقلبات سعر بيتكوين الكبيرة، حولت هان الحديث إلى شيء آخر – العملات المستقرة.

“العملات المستقرة مثيرة جدًا للاهتمام ومهمة جدًا لهذا النظام البيئي للتحوط ضد تلك التقلبات”، جادلت على المسرح، موضحة كيف يمكن أن تقدم الرموز الرقمية المرتبطة بالدولار الأمريكي فوائد تكنولوجيا البلوكتشين دون التذبذب الكبير للعملات المشفرة التقليدية.

رفض كروغمان الفكرة تمامًا.

لم تكن هذه اللحظة بمثابة نقطة تحول في مسيرة هان المهنية، لكنها كانت واحدة من اللحظات التي ساعدت في تعريفها. كانت محامية فدرالية سابقة قضت أكثر من عقد من الزمان في التحقيق في جرائم مالية، بما في ذلك إنشاء أول فرقة عمل حكومية متخصصة في العملات المشفرة وقيادة التحقيقات بشأن اختراق Mt. Gox والوكالات الفاسدة في قضية Silk Road. كانت هان تمتلك خلفية غير تقليدية ليكون لها دور ريادي في مجال العملات المشفرة. لم تكن أيدولوجية ليبرالية أو مؤسسة تقنية، بل جاءت من تطبيق القانون وكانت تدرك الإمكانيات الإجرامية والاستخدامات الشرعية للأصول الرقمية.

بحلول عام 2018، كانت قد حققت سابقة تاريخية كأول شريكة أنثوية في شركة أندريسن هورويتز، حيث شاركت في قيادة صناديقهم المشفرة. أسست شركة Haun Ventures في 2022، بإدارة أصول تزيد عن 1.5 مليار دولار — ويستثمر فريقها الآن من مجموعة جديدة تمامًا من الصناديق التي لم تغلق رسميًا بعد — وكانت أكثر حرية لمتابعة قناعاتها الخاصة حول مستقبل المال.

لكن القفزة لتأسيس عمل خاص بها لم تكن خالية من التعقيدات. على الرغم من دورها في a16z والشبكات الصناعية التي جاءت معه، إلا أن الاثنين لم يستثمروا بشكل مشترك في أي شيء علنًا منذ أوائل 2022، بعد فترة قصيرة من إطلاقها لصندوقها، وترك هان، التي انضمت إلى مجلس إدارة Coinbase في 2017، هذا الأخير العام الماضي، بينما لا يزال مارك أندريسن، الذي أخذ مقعد الزميل كريس ديكسون في 2020، مديرًا.

عند سؤالها يوم الأربعاء الماضي في حدث TechCrunch’s StrictlyVC عن علاقتها مع أندريسن هورويتز، قللت من أي احتكاك محتمل مع الاعتراف بأنهم ليسوا متعاونين حقًا. قالت: “لا يوجد اتفاق جنرال.” وأكدت على سؤال هذا المحرر حول ما إذا كان هناك أي تفاهم لتجنب التنافس مع صاحب العمل السابق. “في الواقع، لا زلت أتكلم مع أندريسن هورويتز. أنت محق أننّا لم نقم حقًا بأي صفقات معًا مؤخرًا.”

قد تعكس الافتقار الواضح للاستثمار المشترك الصناعة القاسية أو التحديات المرتبطة بترك واحدة من أبرز الشركات في وادي السيليكون للتنافس مباشرة مع زملاء سابقين. بغض النظر عن الحالة، فإن هان الآن تحدد مسارها الخاص، وفي قلب ذلك هي العملات المستقرة، التي هي عملات مشفرة مصممة للحفاظ على قيمة مستقرة من خلال ربطها بأصول تقليدية مثل الدولار الأمريكي.

على عكس بيتكوين أو إيثيريوم، التي يمكن أن تتقلب بشكل كبير في القيمة، فإن العملات المستقرة مثل USDC من سيركل أو USDT من تثير تهدف إلى التداول بالضبط عند 1 دولار، مما يخلق تمثيلًا رقميًا للعملة التقليدية يمكن أن يتحرك عبر شبكات البلوكتشين.

في الواقع، تقدم الآن، ويبدو أن إيمان هان بالعملات المستقرة أصبح أكثر وضوحًا. العملات المستقرة — التي كانت بالكاد موجودة في عام 2015 — تمثل الآن ربع تريليون دولار في القيمة. لقد أصبحت 14 أكبر حائز للسندات الأمريكية على مستوى العالم، متجاوزة مؤخرًا كل من ألمانيا والنرويج. للمرة الأولى هذا العام، تجاوز حجم معاملات العملات المستقرة حجم معاملات فيزا.

“أعتقد أن الناس الذين نظروا إلى العملات المستقرة قبل بضع سنوات فكروا، ما القيمة التي تحملها؟” قالت هان يوم الأربعاء. “لقد سألتني هذا من قبل. لقد قلت، ‘لماذا أحتاج إلى العملات المستقرة؟’ وأجبت، ‘أشير إلى هذا على أنه مشكلة “إذا كانت تناسبني، فهي تناسب الجميع”.’

في الواقع، بالنسبة لمعظم الأمريكيين، يعمل النظام المالي القائم بشكل معقول جيد. لدينا فينمو، حسابات بنكية، بطاقات ائتمان. ولكن هان، مستندة إلى فهم الشرطة للأنظمة المالية العالمية، تقول إنها كانت دائمًا على علم بأن التجربة الأمريكية ليست عالمية.

في البلدان ذات العملات غير المستقرة أو البنية التحتية المصرفية المحدودة، تقدم العملات المستقرة شيئًا فريدًا، حسب قولها، وهو الوصول الفوري إلى قيمة مستقرة بالدولار يمكن إرسالها إلى أي مكان في العالم مقابل بنسات. “الناس في تركيا لا يفكرون في تيثير كعملة مشفرة”، قالت يوم الأربعاء، “إنهم يفكرون في تيثير كمال نقدي.”

تقدم التكنولوجيا تطورًا ملحوظًا منذ تلك النقاشات المبكرة، بالتأكيد. كانت العملات المستقرة تكلف 12 دولارًا لإرسالها دوليًا. وتقول سيركل إن عملتها المستقرة USDC مدعومة بالكامل بنسبة 1:1 بالدولارات المحتفظ بها في حسابات JP Morgan ومراجعة من الشركات الأربعة الكبرى.

من المهم أن نلاحظ أنه بينما تلتزم سيركل وتيثير بوجود احتياطيات كافية لدعم رموزهما، إلا أنه ليس هناك، مثل البنوك التقليدية، حماية حكومية مؤمنة وراء تلك الاحتياطيات. ومع ذلك، فإن العالم التجاري يأخذ الأمر على محمل الجد بشكل كبير.

تقوم وول مارت وأمازون حاليًا باستكشاف العملات المستقرة، كما تفعل عمالقة أخرى مثل أوبر وأبل وآير بي أن بي. السبب بسيط من الناحية الاقتصادية. توفر العملات المستقرة وسيلة لنقل قيمة الدولارات الأمريكية باستخدام مسارات العملات المشفرة بدلًا من البنية التحتية المصرفية التقليدية، مما يوفر لهذه الشركات الثقيلة في التجزئة مليارات في رسوم المعالجة.

لكن التحول أثار قلق النقاد بشأن الفوضى الاقتصادية. إذا كانت الشركات الكبرى تستطيع إصدار عملاتها الخاصة، فماذا يحدث للسياسة النقدية وتنظيم البنوك؟

تذهب المخاوف إلى ما هو أبعد من مجرد الاضطراب الاقتصادي. ليست جميع العملات المستقرة متساوية، والعديد منها يفتقر إلى الدعم والرقابة التي توفرها شركات مثل سيركل. في حين أن العملات المستقرة المنظمة بشكل جيد مثل USDC مدعومة بالدولارات الحقيقية الموجودة في سندات الخزانة الأمريكية، تعمل أخرى بقدر أقل من الشفافية أو تعتمد على آليات خوارزمية معقدة ثبتت أنها ضعيفة وعرضة للانهيار. (كان لدى TerraUSD أكبر انهيار ملحوظ حتى الآن، حيث فقدت 60 مليار دولار من القيمة عند هبوطها.)

برزت مخاوف الفساد بشكل خاص مؤخرًا عندما أصدرت عائلة الرئيس دونالد ترامب عملتها المستقرة الخاصة، وهي خطوة سلطت الضوء على الصراعات المحتملة في صناعة يمكن أن تؤثر فيها النفوذ السياسي مباشرة على القيمة السوقية والنتائج التنظيمية.

وصلت هذه المخاوف إلى ذروتها بينما كان الكونغرس يناقش قانون GENIUS، التشريع الذي سيوفر إطارًا فدراليًا لتنظيم العملات المستقرة. تم التصديق على مشروع القانون في مجلس الشيوخ في بداية الأسبوع الماضي بدعم ثنائي، حيث عبر 14 ديمقراطيًا خطوط الحزب لدعمه. ينتظر الآن تصويت مجلس النواب قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس.

لكن السيناتور إليزابيث وارن، العضو البارز في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، كانت صريحة بشكل خاص في معارضتها، حيث وصفت التشريع بأنه “طريق سريع لفساد دونالد ترامب”. تتمحور انتقاداتها حول ثغرة ملحوظة في مشروع القانون: بينما يحظر على أعضاء الكونغرس وكبار المسؤولين التنفيذيين إصدار منتجات العملات المستقرة، لا يذكر أي شيء عن أفراد عائلاتهم.

عند سؤالها عن مخاوف وارن يوم الأربعاء الماضي، كادت هان تتنهد. قالت: “أعتقد أنه من الغريب أن إليزابيث وارن أو الديمقراطيين الآخرين الذين يطلقون على هذا فسادًا لا يتسابقون لتمرير التشريع المتعلق بالعملات المشفرة”. “لو كانت هناك قواعد محددة مسبقًا [موجودة بالفعل]، لكانت هناك إطار عمل، وكانت هناك قواعد واضحة حول ما هو الأمن، وما هو السلع، وما هي الحماية الاستهلاكية بذلك.”

هان، التي قامت شركتها لرأس المال الاستثماري بالعديد من الاستثمارات المتعلقة بالعملات المستقرة بما في ذلك Bridge (التي استحوذت عليها Stripe مقابل 10 أضعاف الإيرادات المستقبلية على ما يُزعم)، تدعم التشريع بشكل كبير، ومن المتوقع ذلك. لكنها لديها انتقاد ملحوظ واحد: الحظر على العملات المستقرة ذات العوائد.

“لست متأكدة من أن العملات المستقرة ذات العوائد فكرة جيدة للمستهلكين في الولايات المتحدة، لكنني لست متأكدة من أن الحظر فكرة جيدة”، قالت للحضور في StrictlyVC. القضية تتعلق بمن يستفيد من الفائدة المكتسبة على احتياطيات العملات المستقرة. حاليًا، تذهب تلك الأموال إلى شركات مثل سيركل وكوينباس. لكن هان تتساءل لماذا لا ينبغي أن يحصل المستهلكون على هذه العوائد، تمامًا كما يفعلون مع حساب التوفير.

“إذا كان لديك حساب توفير أو حساب جاري وتستفيد من العائدات، فستحصل على فوائد”، شرحت. “ماذا لو قلت فقط، ‘لا، البنك يحصل على الفائدة، وليس أنت، وهم يقترضون أموالك؟’

كانت هان أقل تعقيدًا عندما يتعلق الأمر بمخاوف وارن الأخرى: أنه إذا تم توقيع قانون GENIUS ليصبح قانونًا، فقد تصبح العملات المستقرة وسيلة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

“تعتبر الجرائم اختبارًا مثاليًا لكل التقنيات،” قالت هان. “لكن هذه التكنولوجيا قابلة للتتبع بشكل كبير، أكثر بكثير من النقد. الأداة الإجرامية الأكبر هي الورقة النقدية الأبريل.” (وفقًا لهان، شهدت وزارة الخزانة أن 99.9% من جرائم غسيل الأموال تنجح باستخدام الحوالات البنكية التقليدية، وليس العملات المشفرة.)

وفي الوقت نفسه، قالت، إن الوضوح التنظيمي الذي توفره تشريعات مثل قانون GENIUS يمكن أن يجعل النظام أكثر أمانًا من خلال تمييز العملات المستقرة الشرعية المدعومة بشكل جيد عن تلك الأقل تجربة أو المخاطر.

في الواقع، مع استمرار تطور نظام العملات المستقرة، ترى هان تغييرات أكبر قادمة. تتصور مستقبلًا حيث يتم “ترميز” جميع أنواع الأصول – من صناديق السوق النقدي إلى العقارات إلى الائتمان الخاص – وجعلها متاحة على مدار الساعة في الأسواق العالمية.

“إنها مجرد تمثيل رقمي لأصل مادي”، تشرح. “BlackRock وFranklin Templeton، لقد وضعوا بالفعل رموز لصناديقهم النقدية. لقد حدث ذلك بالفعل.”

وفقًا لهان، يمكن أن democratize الأصول الرمزية الوصول إلى الاستثمارات بطرق مشابهة لكيفية democratized Netflix الترفيه. بدلاً من الحاجة إلى أن تكون ثريًا بما يكفي لتلبية حدود الاستثمار الدنيا، يمكن لشخص لديه 25 دولارًا وهاتف ذكي شراء ملكية جزئية في سهم من Apple أو Amazon، على سبيل المثال.

“مجرد أن يكون شيء ما حتميًا لا يعني أنه وشيك،” قالت هان يوم الأربعاء. لكنها واثقة من أن التحول آت، مدفوعًا بنفس القوى التي جعلت العملات المستقرة ناجحة: فهي أسرع، وأرخص، وأكثر وصولًا من البدائل التقليدية.

عند النظر إلى مناظرة 2018 مع كروغمان، يبدو أن إصرار هان أثمر. سؤال رئيسي الآن ليس ما إذا كانت الدولارات الرقمية ستعيد تشكيل النظام المالي، ولكن ربما بشكل أكثر أهمية، ما إذا كان يمكن للجهات التنظيمية مواكبة التكنولوجيا أثناء معالجة المخاوف الشرعية بشأن الفساد وحماية المستهلك والاستقرار المالي.

لا تبدو هان قلقة. بينما يشير النقاد إلى أن العملات المستقرة تمثل فقط 2% من المدفوعات العالمية، مشككين في ملائمتها للمنتجات والسوق، ترى هان أن هذا يعد قصة اعتماد تكنولوجية مألوفة – قصة تكررت غالبًا وتأخذ في كثير من الأحيان وقتًا أطول مما يتخيله الناس في البداية.

“نعتقد أنها أيام مبكرة جدًا” قالت للجمهور.

أفادت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، يوم الأحد، أن انعدام الاستقرار الغذائي يهدد أكثر من نصف السكان في المناطق الخاضعة لسلطة السلطة التنفيذية اليمنية في جنوب البلاد.

وورد ذلك في بيان مشترك من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، حيث نوّه أن “الوضع الغذائي في مناطق السلطة التنفيذية اليمنية حرج، إذ يواجه حوالي نصف السكان انعدامًا حادًا للأمن الغذائي، ويكافحون للحصول على وجبتهم التالية”.

ولفت البيان إلى وضع مقلق في المحافظات الجنوبية تحت إدارة السلطة التنفيذية المعترف بها دوليًا، مضيفًا أن “ما بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2025، سيعاني حوالي 4 ملايين و95 ألف شخص من انعدام الاستقرار الغذائي، مما يصل إلى مستوى الأزمة أو أسوأ (المرحلة 3 من التصنيف)، بما في ذلك 1.5 مليون فرد في حالة طوارئ (المرحلة 4 من التصنيف)”.

توقعات بالتدهور

وأوضح البيان أن هذا “يمثل زيادة قدرها 370 ألف فرد يعانون من انعدام الاستقرار الغذائي الحاد، مقارنة بالفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى فبراير/شباط 2025″، متوقعًا تدهور الوضع بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026 مع إضافة 420 ألف شخص إلى المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أكثر بسبب عدم تقديم المساعدات بشكل عاجل ومستدام.

وأنذرت الوكالات الأممية من أن “هذا قد يؤدي إلى ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من انعدام الاستقرار الغذائي الحاد في المحافظات الجنوبية إلى 5 ملايين و38 ألف شخص، أي أكثر من نصف السكان”.

وأوضحت في البيان أن “الأزمات المتداخلة والمتعددة تؤدي إلى زيادة مستويات انعدام الاستقرار الغذائي، بما في ذلك الانهيار الماليةي المستمر، وانخفاض قيمة العملة في المحافظات الجنوبية، والمواجهة، والأحوال الجوية القاسية التي تزداد تكرارًا”.

إعادة ترتيب أولويات

صرحت منظمات اليونيسيف والفاو وبرنامج الأغذية العالمي أنها تقوم بإعادة ترتيب أولويات اهتمامها الإنساني في اليمن، مستهدفة المناطق العالية الخطورة بمبادرات شاملة في مجالات الاستقرار الغذائي والتغذية والمياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي والرعاية الطبية والحماية، لتعزيز الأثر المنقذ للحياة.

ويحدث هذا التدهور في الاستقرار الغذائي في ظل تراجع حاد في قيمة العملة اليمنية الأكبر في تاريخ البلاد، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى نحو 2750 ريالا.

ومنذ أبريل/نيسان 2022، تشهد اليمن فترة من التهدئة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، وقوات جماعة الحوثي التي تسيطر على بعض المحافظات، بما في ذلك العاصمة صنعاء (شمال البلاد)، وذلك في خضم حرب مستمرة منذ 10 سنوات دمرت العديد من القطاعات، مسببة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقًا لما أفادت به الأمم المتحدة.