ترأس وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، يوم الخميس اجتماعًا لمجلس إدارة صندوق النظافة وتحسين المدينة، بحضور الأمين السنة للمجلس المحلي بالمحافظة، الأستاذ بدر معاون.

ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الأساسية المدرجة في جدول الأعمال، في مقدمتها تقييم أداء الصندوق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تقارير الحسابات الختامية لعام 2024، وتقديم تقرير تقييم لاداء الصندوق خلال الربع الأول من عام 2025.

كما تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل للجزء الثاني من السنة الحالي، واستعرض مقترح إصدار بطاقات لمتعهدين سيارات القمامة وتحديد رسوم التركيب، إضافة إلى مراجعة الخطة المتعلقة باللوحات الإعلانية، وأهمية تنظيم عملها وآلية تحديد الأجور التجارية المستحقة، والحراسات الاستقرارية للعام المالي 2025، وحماية السواحل والكورنيشات والحدائق السنةة والجولات، بالإضافة إلى رسوم إصدار التراخيص، ووضع سوق الورشة الإنتاجية (الرصيف).

وفي نهاية الاجتماع، نوّه المحافظ لملس على ضرورة اتخاذ كافة الجهود اللازمة لتحسين مستوى الخدمات البيئية، وتعزيز كفاءة أداء صندوق النظافة، بما يساهم في رفع الصورة الحضارية للعاصمة عدن.

في الوقت الذي تدور فيه رحى الحرب بين إسرائيل وإيران، تعود الأنظار مجددًا نحو القدرات العسكرية الأميركية كعامل حاسم في هذه المواجهة، خاصة مع التصريحات الإسرائيلية التي تؤكد الحاجة المُلحة للدعم العسكري الأميركي لضرب منشأة فوردو النووية المحصنة بشدة.

تعتمد إسرائيل بشكل كبير على دخول الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران، نظرًا لعجزها عن استهداف منشأة فوردو الواقعة جنوب طهران نظرًا لتحصينها العالي. إذ يتطلب تدمير هذه المنشأة استخدام قاذفات استراتيجية وقنابل خارقة للتحصينات، وهي معدات لا تتوفر حاليًا إلا لدى الولايات المتحدة.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والقيادة العسكرية الإسرائيلية يعتقدون أن القائد الأميركي دونالد ترامب قد يتخذ قرارًا بالتدخل العسكري المباشر لدعم إسرائيل وقصف منشأة فوردو.

إذا تحقق هذا السيناريو، فستكون القاذفة الأميركية “بي-2 سبيريت” (B-2 Spirit) في قلب الأحداث، حيث تمتلك مواصفات تقنية تجعلها واحدة من القليلات القادرة على تنفيذ هذه المهمة المعقدة. فما الذي يجعل منشأة فوردو هدفًا استثنائيًا، ولماذا تعجز إسرائيل عن مواجهتها بمفردها؟

بي2- سبيريت.. الطائرة التي تستطيع

لفهم العمق، يجب أن نتعرف على الطبيعة الفريدة لهذه الطائرات المسماة بي-2 سبيريت، التي ارتبطت مؤخرًا بمنشأة فوردو بشكل خاص.

القاذفات هي طائرات مصممة خصيصاً لمهاجمة الأهداف البرية والبحرية عن طريق إسقاط القنابل أو إطلاق الصواريخ، وتتميز أساسًا بمهمة القصف الإستراتيجي، والتي تشمل استهداف البنى التحتية، أو المراكز الصناعية، أو خطوط الإمداد، أو الأصول القيمة بغرض إضعاف قوة العدو.

تتميز “بي-2” بقدرتها على حمل أسلحة ثقيلة مثل القنابل الخارقة للتحصينات (جي بي يو-57) والأسلحة النووية، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في الردع الاستراتيجي. وتتطلب المهام بعيدة المدى درجة عالية من التخفي بعيدًا عن أنظمة رادار العدو.

مما سبق يتضح أن هذه العمليات غالبًا ما تتطلب القاذفات للسفر لمسافات طويلة دون اكتشافها.

على الرغم من أن قاذفة إستراتيجية أخرى هي “بي-52” قادرة على حمل هذه القنابل الكبيرة، إلا أنها غير مؤهلة لأداء العمليات من هذا النوع، إذ تحتاج إلى دعم جوي لحمايتها.

في الحرب الباردة، كانت قاذفات مثل “بي-52″ الأميركية جزءًا رئيسيًا من استراتيجيات الردع النووي، إلا أن الولايات المتحدة احتاجت إلى قاذفة تستطيع اختراق الدفاعات الجوية السوفياتية دون كشفها، مما جعل القاذفات التقليدية أكثر عرضة للخطر.

بحلول منتصف السبعينيات، جاءت التصاميم الجديدة لتفادي الصواريخ الاعتراضية عبر تقنية “التخفي”.

في عام 1974، طلبت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة “داربا” من شركات الطيران معلومات حول أكبر مقطع عرضي لطائرة غير مرئية للرادارات.

نتيجة لذلك، وفي عام 1979، أطلقت القوات الجوية الأميركية برنامجًا لقاذفة عالية التقنية تركز على التخفي، وفي عام 1981، فازت شركتا نورثروب وبوينغ بعقد تطوير القاذفة الشبحية بموجب “مشروع سي جي سينيور”، وفي عام 1988 تم الكشف عن القاذفة “بي-2 سبيريت”.

كانت الولايات المتحدة قد خططت في الأصل للحصول على 132 قاذفة من هذا النوع، لكن التكلفة العالية أدت إلى تخفيض العدد إلى 21 طائرة، حيث قدّرت التكلفة الإجمالية لكل طائرة بمبلغ 2.1 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أغلى الطائرات العسكرية.

في 17 يوليو/تموز 1989، قامت قاذفة “بي-2 سبيريت” بأول رحلة لها، ومنذ ذلك الحين تُعتبر القاذفة الشبحية الأميركية الأكثر تقدمًا في العالم نظرًا لقدرتها على الاختباء.

تعزى هذه القدرة إلى تصميم جناح الطائرة القادر على التهرب من الرصد الراداري، فضلا عن استخدام مواد تمتص إشعاعات الرادار، وتقنيات تخفي حرارية تقلل من بصمتها الحرارية.

وفقًا لسلاح الجو الأميركي، يعمل 19 قاذفة بي-2 وفقًا لمعدلات دون سرعة الصوت، لكن يمكنها التزود بالوقود جويًا، مما يسمح لها بالطيران لمسافات طويلة.

خلال حرب كوسوفو في أواخر التسعينيات، قامت الطائرات بأسلوب مشابه، وفي عام 2017، تحركت طائرتان من طراز بي-2 لـ 34 ساعة للوصول إلى ليبيا، وجرى استخدام هذه الطائرات أيضًا في العراق (2003) وأفغانستان (2001-2021) وغيرها من العمليات.

تُذكر الطائرة حاليًا بعد تصريحات تفيد بأن ضرب المنشآت النووية الإيرانية المحصنة لا يمكن أن يتم إلا عبر الترسانة الأميركية، وفي مقدمتها قاذفة بي-2.

تحصينات منشأة فوردو

عند الحديث عن استهداف المنشأة النووية الإيرانية “فوردو”، التي تعتبر من الأكثر تحصينًا في العالم، يتضح أنه لا مفر من استخدام هذه القاذفة إذا كانت إسرائيل وأميركا تخططان لتدمير المنشآت النووية الإيرانية.

صُممت “فوردو” لتكون قادرة على الصمود أمام الضربات الجوية وحتى بعض الهجمات النووية التكتيكية، مثل الأسلحة النووية الصغيرة ذات الآثار المحدودة.

تقع “فوردو” على بُعد حوالي 95 كيلومترًا جنوب غرب طهران، داخل مجمع أنفاق تحت جبل يبعد نحو 32 كيلومترًا شمال شرق مدينة قُم. يقدر عمق المنشأة بحوالي 80 إلى 90 مترًا، لحماية المنشأة من القنابل الخارقة للتحصينات.

المنشأة محاطة بطبقات من الصخور الجبلية الطبيعية والخرسانة المسلحة، مع جدران فولاذية داخلية، وتصميم داخلي يصعب اختراقه، مما يحد من تأثير الانفجارات.

كما أن هناك دفاعات جوية متعددة تحيط بالمنشأة، تضم بطاريات صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وأنظمة تشويش إلكتروني، بالإضافة إلى كاميرات حرارية وأجهزة استشعار.

تتكون المنشأة، وفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من قاعتين مخصصتين لتخصيب اليورانيوم، تمت تصميهما لاستيعاب 16 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من نوع “آي آر-1” (IR-1)، موزعة بالتساوي بين وحدتين، بإجمالي نحو 3 آلاف جهاز.

قنبلة واحدة فقط

وحسب المعلومات المتاحة، لا توجد سوى قنبلة واحدة قد تستخدمها إسرائيل لضرب منشآت مثل فوردو ونطنز النوويتين، وهي القنبلة الأميركية “جي بي يو-57 إيه بي”.

وتُعرف هذه القنبلة أيضًا باسم القنبلة الخارقة للدروع الضخمة (إم أو بي)، وهي قنبلة تقليدية موجهة بدقة لتدمير الأهداف المحصنة تحت الأرض، وتزن نحو 13-14 طناً، وطولها 6 أمتار.

القنبلة قادرة على اختراق ما يصل إلى 61 مترًا من الخرسانة المسلحة أو 12 مترًا من الصخور الصلبة، وتحتاج إلى قاذفة الشبح الأميركية “بي-2 سبيريت” لتنفيذ المهمة.

تنفيذ مثل هذه المهمة يتطلب أن تحلق عدد من طائرات بي-سبيريت، لبدء حرب إلكترونية لتشويش أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومقاطعة الاتصالات.

عند الوصول إلى منطقة الهدف فوق جبل فوردو، تبدأ أنظمة الاستهداف العالية الدقة بتحديد الموقع الدقيق للمنشأة تحت الأرض، ثم تطلق القنابل، لكن الأمر أعقد من الحاجة لقنبلة واحدة، إذ يلزم تقديم ضربات متتالية على النقطة نفسها.

ربما تبدأ الضربات بقنابل أخرى غير جي بي يو-57 إيه بي لتفكيك الطبقات السطحية من الصخور قبل إطلاق القنبلة القائدية.

عند الاصطدام، تخترق كل قنبلة الصخور والخرسانة، وتعتمد على طاقتهم الحركية العملاقة، وقد تُطلق قنابل متتالية على النقطة نفسها لتحقيق عمق أكبر في الاختراق، مما يحدث موجة صدمية تدمّر أجزاء كبيرة من المنشأة.

لكن الهدف هو ليست فقط تدمير المفاعل، بل أيضًا تعطيل أنظمة الدعم الأساسية مثل غرف التحكم وأنظمة التبريد.

عائق أعمق

هذا يفسر حاجة إسرائيل الماسة للقاذفة الأميركية وقنبلتها الضخمة. وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، لم تتعرض “المنشآت النووية الإيرانية” لأضرار كبيرة في الموجتين الأوليتين من الهجمات الإسرائيلية، واستندت الصحيفة إلى التصريحات المركّبة والصور لمواقع الهجمات المتضررة.

توضح الصحيفة أن الضربات بالقرب من فوردو لم تصب المنشأة تحت الأرض. من جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الضربات على نطنز، الموقع الآخر للتخصيب في إيران، دمرت عدة منشآت وألحقت أضرارًا بالنظام الحاكم الكهربائي.

المحللون الذين درسوا صور الأقمار الصناعية لفتوا إلى أن معدات التخصيب تحت الأرض في نطنز لم تتضرر، لكن الضغوط كانت واضحة في قاعات التخصيب.

ومع ذلك، حتى إذا نجحت إسرائيل في الحصول على الدعم الأميركي لتنفيذ مثل هذه الضربات، فإن الأمر يظل أكثر تعقيدًا مما يمكن أن يتخيل البعض.

على مدى عدة عقود، تمكنت إسرائيل من تنفيذ ما يُعرف بـ “عقيدة بيغن” التي تقوم على توجيه ضربات استباقية لمنع خصومها من امتلاك أسلحة نووية، كما حدث في تدمير مفاعل تموز العراقي عام 1981 ومنشأة الكبر السورية عام 2007، إلا أن الملف الإيراني يمثل تحديًا مختلفًا.

فقد كانت المنشآت المستهدفة قديمة ومنفردة، مما سهّل استهدافها، بينما البرنامج النووي الإيراني موزع على مواقع متعددة ومدعوم بخبرات علمية قوية مما يجعل القضاء عليه بالغ التعقيد.

وفي حال نجاح الضربات الجوية، فإن إيران تمتلك القدرة على إعادة بناء منشآتها، مما دفع إسرائيل لمحاولة استهداف العلماء الإيرانيين، إلا أن هذا الأسلوب ليس فعالًا دائماً بسبب البنية المعقدة للبرنامج.

في النهاية، يبقى الملف النووي الإيراني أكثر تعقيدًا من مجرد استهداف منشآت؛ فهو يتعلق بمنع دولة امتلكت المعرفة والدافع لإعادة استئناف نشاطها النووي، مما يجعل التعامل معه يتجاوز الحلول العسكرية البسيطة.

ترأس الأمين السنة للمجلس المحلي، نائب المحافظ، عبدربه هشله ناصر، صباح اليوم، اجتماعًا للجنة الإشرافية للغاز، بحضور ممثلي الجهات المعنية في قطاع الغاز بالمحافظة.

في بداية الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة فهد بن الذيب الخليفي، نوّه الأمين السنة على أهمية الاجتماع في ضوء ما شهدته بعض المناطق في الآونة الأخيرة من اختناقات محدودة في توفير الغاز المنزلي، مشددًا على ضرورة تعزيز الجهود لضمان استقرار الإمداد وتكثيف الرقابة على توزيع الغاز في المحافظة.

بعد ذلك، استمع الحضور إلى تقرير من مدير مكتب شؤون الغاز ومدير مكتب الصناعة والتجارة حول الوضع الحالي للتموين بالغاز، والتحديات التي واجهت عملية التوزيع في الأيام الماضية، خاصةً مع الانقطاع الوارد من محافظة مأرب.

نوّهت اللجنة أن حالة القطاع التجاري للغاز المنزلي في المحافظة مستقرة حاليًا، مشيرة إلى أن الاختناق المؤقت كان ناتجًا عن توقف الإمدادات من مأرب.

وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع محطات تعبئة الغاز بالأسعار الرسمية المعتمدة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محطة تخالف ذلك، بما في ذلك إغلاقها على الفور.

كما نوّهت اللجنة على أهمية التزام محطات غاز السيارات في المديريات بنفس الضوابط المعمول بها في عاصمة المحافظة (عتق)، مع ضرورة استيفائها للاشتراطات القانونية والفنية.

دعا الاجتماع مدراء عموم المديريات والسلطات المحلية إلى القيام بدورهم في الرقابة والمحاسبة والإشراف على محطات الغاز، بالتنسيق مع اللجان الإشرافية في كل مديرية.

شددت اللجنة على ضرورة قيام اللجان الفرعية للغاز في المديريات بمهامها لمتابعة محطات تعبئة الغاز الخاصة بالمركبات، ورصد التوزيع عن كثب.

كما كلفت اللجنة مديري مكتب شؤون الغاز ومكتب الصناعة والتجارة بالنزول الميداني إلى مديريات بيحان لتقييم الوضع التمويني هناك وتقديم نتائج الزيارة للجنة لاتخاذ اللازم.

في ختام الاجتماع، نوّه الأمين السنة أن السلطة المحلية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الغاز، وستواصل اتخاذ كافة التدابير لضمان استقرار التموين، وحماية المواطنين من أي تلاعب أو تجاوزات في الأسعار أو الكميات المخصصة للتوزيع.

وجد التعدين المحلي (ASX: RSG) وديعة ذهبية كبيرة في أصولها في دوروبو في شمال شرق كوت ديفوار ، بالقرب من حدود بوركينا فاسو.

Doropo هي واحدة من جائمين تم الحصول عليهما من Anglogold Ashanti (JSE: Ang ، NYSE: AU) في مايو ، ويحتفظ باحتياطيات تقدر بأكثر من 100 طن من الذهب.

أعلن الرئيس التنفيذي كريس إيجر هذا الأسبوع أن بناء المناجم سيبدأ في الربع الأول من عام 2026 وسيستغرق حوالي عامين. من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار إلى 300 مليار فرنك فرنك (CFA) (530 مليون دولار). تخطط Resolute أيضًا لاستثمار مبلغ 204 مليون دولار آخر في استكشاف الذهب في جميع أنحاء البلاد.

من المقرر أن تبدأ العمليات في Doropo في عام 2028. ومن المتوقع أن يعمل المنجم لأكثر من 20 عامًا ويولد أكثر من 3000 وظيفة مباشرة. كان المالك السابق Centamin ، الذي تم الحصول عليه من Anglogold العام الماضي ، قد توقع الإنتاج السنوي بنسبة 167،000 أوقية ، مع تكاليف مستدامة شاملة قدرها 1047 دولار للأوقية على مدار عقد من الزمان.

رحب رئيس الوزراء روبرت بيوجري مامبي بالاكتشاف ، ووصفه بأنه “اختراق استراتيجي” يمكن أن يساعد في أن يصبح كوت ديفوار دولة تعدين رائدة. أشار مامبي إلى أن رواسب دورووبو تعتبر واحدة من أكثر المشاريع الذهبية الواعدة في غرب إفريقيا.

أعرب المسؤولون المحليون عن أمله في أن يحقق المشروع فوائد دائمة للمنطقة ، بما في ذلك ترقيات البنية التحتية مثل بناء المدارس وتحسين المستشفيات.

تعد منطقة Bounkani ، حيث تقع Doropo ، أفقر في البلاد ، حيث يعيش 71 ٪ من سكانها على حوالي 1000 فرنك CFA (1.76 دولار) في اليوم اعتبارًا من عام 2021 ، وفقًا للوكالة الإحصائية الوطنية. لا يزال تعدين الذهب غير القانوني يمثل تحديًا خطيرًا في المنطقة.

ليس الأول

في عام 2024 ، أعلنت Montage Gold (TSX-V: MAU) أنها ستبدأ في بناء منجم في وديعة ذهبية عالمية أخرى في أقسام Kani و Dianra. تُعرف موارد الأصول المعروفة باسم مشروع Koné بـ 155.5 طن من الذهب. من المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2027.

على الرغم من إمكاناتها ، لا تزال كوت ديفوار تتخلف عن منتجي الذهب الرئيسيين في القارة ، بما في ذلك غانا وجنوب إفريقيا ومالي وبوركينا فاسو.

عندما انضم نائب الرئيس الأمريكي JD Vance إلى Bluesky مساء الأربعاء، تم حظره على الفور. ومع ذلك، تم استعادة حسابه بعد فترة، حيث قالت Bluesky إن الحظر تم إصداره بعد أن أطلق نظام الشبكة الاجتماعية، الذي يبحث عن محاولات انتحال، تحذيرًا.

“تم الإشارة إلى حساب نائب الرئيس Vance لفترة وجيزة من قبل أنظمتنا الآلية التي تحاول اكتشاف محاولات انتحال الشخصية، والتي استهدفت شخصيات عامة مثله في الماضي. تم استعادة الحساب بسرعة والتحقق منه حتى يتمكن الناس من التأكد من صحته بسهولة”، قال متحدث باسم Bluesky لـ TechCrunch في بيان.

“نرحب بنائب الرئيس للانضمام إلى المحادثة على Bluesky”، قال المتحدث.

كانت أول مشاركة لـ Vance على Bluesky حول قرار المحكمة العليا بتأييد قانون في تينيسي يحظر الرعاية المؤكدة للجنس للقصر المتحولين جنسيًا.

أنذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن السياسات الجديدة التي تفرضها الإدارة الأميركية بشأن الهجرة والقيود المفروضة قد تضر بالقيم التي تعكس الانفتاح والتنوع، والتي يفترض أن تجسدها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة بالشراكة مع كندا والمكسيك.

وأوضحت مينكي ووردن، مديرة المبادرات العالمية في المنظمة، أن تأكيدات مسؤولي الفيفا والإدارة الأميركية حول “استقبال العالم” في البطولة تواجه واقعاً إجرائياً وتشريعياً صارماً قد يعرض آلاف المشجعين، بما في ذلك مواطنو 48 دولة مشاركة، للاستجواب أو الاحتجاز أو حتى منع دخول البلاد بناءً على نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو خلفياتهم الشخصية.

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن الإدارة الأميركية أصدرت في الرابع من يونيو/حزيران مرسوماً يمنع دخول مواطنين من 12 دولة، من بينها إيران وأفغانستان والسودان وليبيا واليمن وإثيوبيا، ويقيد بشكل صارم إصدار التأشيرات لمواطني سبع دول أخرى مثل كوبا وفنزويلا وتركمانستان.

وقد سمح القرار بوجود استثناءات محدودة للرياضيين، ولكنه أبقى الأبواب مغلقة أمام عشرات آلاف المشجعين المحتملين.

هذا في حين يتم الإبلاغ عن طوابير انتظار طويلة تصل إلى عامين للحصول على مقابلات تأشيرات في بعض السفارات الأميركية، مع سياسات جديدة تلزم المتقدمين بالكشف عن كافة نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونوّهت ووردن أن السياسات الجديدة لإدارة القائد ترامب، بما في ذلك حظر دخول بعض الجنسيات وتضييق منح التأشيرات، واستمرار استهداف اللاجئين والطلاب، تتعارض مع وعود الفيفا لجعل كأس العالم 2026 الأكثر شمولية وانفتاحاً في تاريخ البطولة.

وتذكر هيومن رايتس ووتش الفوضى التي حدثت في المطارات الأميركية عام 2017 عند تطبيق أولى قرارات حظر السفر، والتي تعرض خلالها مئات المسافرين للاحتجاز والفصل عن أسرهم، مأنذرة من إمكانية تكرار تلك المشاهد خلال البطولة المقبلة.

وتنتقد المنظمة صمت الفيفا حيال السياسات الأميركية، معتبرةً أن ذلك يعدّ تنازلاً عن مبادئها المعلنة بشأن احترام حقوق الإنسان، والتي نوّهت عليها في استراتيجيتها الخاصة بحقوق الإنسان لمونديال 2026.

ودعت هيومن رايتس ووتش الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الضغط بشكل حقيقي على الإدارة الأميركية لإلغاء هذه القيود وضمان معاملة جميع الفرق والمشجعين والصحفيين بصورة متساوية، بغض النظر عن الجنسية أو المعتقد أو التوجه. وأنذرت من أنه بدون ضمانات واضحة، ينبغي إعادة النظر في حق الولايات المتحدة في استضافة بطولة بحجم كأس العالم.

اختتمت المنظمة بالقول: “اللعبة الجميلة تستحق أكثر من أن تُقام وسط سياسات هجرة قبيحة تقصي الآلاف وتفقد البطولة معناها الإنساني العالمي”.

انفجر أحد مركبات الإطلاق Starship التابعة لشركة SpaceX على منصة الاختبار في تكساس ليلة الأربعاء، بينما كانت الشركة تستعد للاختبار العاشر لنظام الصواريخ الثقيلة.

قالت SpaceX إن “جميع الموظفين بأمان وموجودون” في منشور لها على موقع X، وادعت أنه “لا توجد مخاطر على السكان في المجتمعات المحيطة”. لم تقدم الشركة تفسيرًا للانفجار.

ليس من الواضح على الفور ما تأثير ذلك على تطوير SpaceX لنظام صاروخ Starship. وقد اقترح تحذير حديث من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أن الاختبار العاشر قد يحدث في أقرب وقت في 29 يونيو.

قال المدير التنفيذي لشركة SpaceX إيلون ماسك في منشور يبدو أنه متعلق بالانفجار إنه يعتبره: “مجرد خدش”.