صرح الفريق الوطني لإعداد وثائق الحكم الذاتي لحضرموت عن بدء المسار السياسي السلمي الذي يهدف إلى منح حضرموت القدرة على إدارة شؤونها بإرادة أبنائها، واستعادة قرارها الوطني بعيدًا عن ظواهر التبعية والإقصاء والتهميش.

نوّه الفريق الوطني أن الحكم الذاتي يمثل صيغة فعّالة لتمكين الشعب الحضرمي من تقرير مصيره التنموي والإداري، وبناء نموذج عادل يحترم كرامة الإنسان ويصون خصوصية الأرض والهوية.

ونشر الفريق الوطني لإعداد وثائق الحكم الذاتي لحضرموت أولى وثائقه “وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي” كمشروع شامل لطموحات أبناء حضرموت، وقاعدة أساسية لمستقبل حضرموت السياسي والماليةي والتنموي. كما دعا كافة الحضارم بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية للمشاركة في تطويرها وتشكيل اصطفاف وطني حضرمي عريض حولها. ولفت إلى أن إعلان الوثيقة يمثل الخطوة الأولى نحو عقد اجتماعي حضرمي جديد يعيد القرار لأصحابه، ويضع التنمية في قلب الفعل السياسي، ويحدد مسارًا لمستقبل يحقق تطلعات حضرموت ويليق بها.

ننشر النص الكامل لوثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي في حضرموت.

(المبادئ السياسية للحكم الذاتي في حضرموت)

الرؤية:

“نظام حكم ذاتي حضرمي مستقل تتوفر له الإرادة الحرة والسيادة، يتمتع بصلاحيات كاملة في الحكم والإدارة، عبر اعتماد نظام هياكل متوازنة، يحقق المعادلة بين المسؤولية والمساءلة، ويؤسس مؤسسات التشريع، والقضاء، والرقابة، والمساءلة، وإنفاذ القانون، وتحقيق الشفافية، ومكافحة الفساد، بهدف الوصول لمجتمع تسوده العدالة، والتنمية، والفاعلية، وحكم القانون”.

– مبادئ الحكم الذاتي الحضرمي:

_ تتمتع حضرموت بكافة الصلاحيات السيادية على أراضيها، وثرواتها، ومواطنيها، وحقها في اعتماد دستور، وعلم، ونشيد وطني، ومجلس تشريعي، وقوانين، وقضاء، وبرامج تنموية واقتصادية ومالية وأمنية وكافة المؤسسات الضرورية لهذا الغرض.

_ تنازل حضرموت عن أي من صلاحياتها للدولة (كالعملة، التمثيل الخارجي، الدفاع الوطني) يكون بغرض إدارة المصالح المشتركة عبر مشاركة فعالة وندية في المؤسسات التي تنشئها الدولة، وفق معايير المساحة، والسكان، ونسبة المساهمة في الموازنات السنةة، ويجب أن تكون هذه المعايير معتمدة في جميع مؤسسات الدولة التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، والدفاعية، والاستقرارية، والتمثيل الدبلوماسي في الخارج. وتبقى هذه المؤسسات تحت المساءلة عبر الوسائل المشروعة في حالة المخالفة لهذه المعايير أو الإخلال بها.

_ تعتبر حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والطفل، وحماية الأسرة، والحرية، والمساواة، والعدالة، والنزاهة، ورضا الشعب، وحماية البيئة، من المبادئ الأساسية التي تسعى للحفاظ على السلام والاستقرار، وتأسيس التنمية المستدامة، والتي سيتضمنها دستور حضرموت وقوانينها.

– مفاهيم وقيم الحكم الذاتي:

_ حضرموت هي وطن الحضارم، سواء كانوا داخل أراضيها أو في المهجر، وهي الهوية الأصيلة، والتاريخ الممتد، والثقافة الفريدة.

_ تتبنى حضرموت قيم العروبة، والإسلام، والعدالة، والمساواة، والحرية، والديمقراطية، والحداثة.

_ حضرموت الموحدة، والمستقلة بإرادتها الحرة، لأبنائها كامل السيادة على أرضهم، وثرواتهم، وقرارهم السياسي، وحقهم في تقرير مصيرهم، وصياغة مستقبلهم، وتنظيم حياتهم. ويعبر شعب حضرموت عن إرادته بالوسائل الديمقراطية النزيهة.

_ تؤسس حضرموت مؤسسات الحكم من سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية، وأمنية وسلطات إنفاذ القانون وقوات الدفاع، وفق دستور يعبر عن سيادة شعب حضرموت على أرضه.

_ تتبنى حضرموت أحكام وقيم ومبادئ الشريعة الإسلامية السامية، والوسائل الديمقراطية الحديثة، وقواعد الحكم الرشيد، من شفافية ومساءلة وحريات، وحكم القانون.

_ تتعهد سلطات الحكم في حضرموت بالتنمية البشرية، والحفاظ على البيئة، والدفاع عن حقوق الإنسان كأولوية.

_ حضرموت منفتحة على الشراكة الندية والعادلة، والدخول في اتفاقيات لمصلحة شعبها مع جميع جيرانها مع الاحتفاظ بسيادتها الكاملة.

_ تؤمن حضرموت بالسلام، والتنمية، والتعاون مع الجميع، وترفض جميع أشكال التطرف والتطرف، واستخدام القوة لفرض أي نظام سياسي.

_ تلتزم حضرموت بالحفاظ على النطاق الجغرافي المشتركة مع جيرانها، وتنسق معهم ضمن استراتيجية أمنية شاملة تخدم الجميع.

_ أبناء حضرموت في المهجر يمثلون تواصلها ومصدر قوة أساسي، يساهم في نهضتها ورفع شأنها، وعليه يعتقد الحضارم بأن “حضرموت أمة عالمية”.

_ تتبنى حضرموت اقتصادًا وطنيًا حرًا مستدامًا ومتوازنًا، يحقق العدالة الاجتماعية، والرفاه الاجتماعي لكافة المواطنين، ويصون حقوق الأفراد والمواطنون، ويضمن فرصًا متساوية للجميع، ويشجع التنمية الاقتصادية، والإبداع، والابتكار، وريادة الأعمال، ويؤمن حماية الملكية الخاصة، والقيم الاجتماعية التي تضمن حقوق جميع فئات الشعب، وتوفير بيئة عادلة تضمن حياة كريمة للجميع.

بينما قد تكون التمويلات نادرة للبعض، لا تزال أسرع الشركات الناشئة في أوروبا تجد خياراتها.

المستفيد الأخير من هذا الاهتمام الاستثماري هو فِينُوم، البنك التحدي المعتمد في أمستردام، والذي يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر أوروبا. وتزعم الشركة أنها ضاعفت إيراداتها في عام 2024، وقد أغلقت للتو جولة تمويل من السلسلة C بمبلغ 115 مليون يورو (حوالي 133 مليون دولار)، وفقًا لما علمته TechCrunch بشكل حصري. ويأتي ذلك بعد بضعة أسابيع فقط من حصولها على 105 مليون دولار في تمويل نمو من General Catalyst، الداعم لها منذ عام 2021.

يرتكز نموذج عمل فِينُوم على توفير منصة مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية تجمع بين الخدمات المصرفية والفوترة ومجموعة متزايدة من الميزات، بما في ذلك المحاسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. “لأن نظريًا، لا يحتاج رواد الأعمال إلى محاسب على الإطلاق”، قال المدير التنفيذي أندريه بتروف (على أقصى اليسار في الصورة).

تنعكس الأهداف الطموحة للنمو في الشركة في هذه الرؤية. بينما يقول بتروف إن هدف فِينُوم في الحصول على مليون عميل أعمال بحلول نهاية عام 2026 هو دافع وليس شيئًا مثبتًا، فإن التمويل الجديد يجعل هذا الهدف أكثر قابلية للتحقيق قليلاً.

وتمثل هذه العقيدة بأن فِينُوم يمكن أن تخدم حصة عادلة من 26 مليون شركة صغيرة ومتوسطة في أوروبا أيضًا في جولة السلسلة C. وقد قاد الجولة AVP (formerly AXA Venture Partners)، مع مشاركة من المستثمر الجديد Headline (formerly e.ventures) عبر Headline Growth. وانضم المستثمرون الحاليون Cogito Capital وGeneral Catalyst وNorthzone أيضًا إلى الجولة.

على الرغم من هذه الديناميكية، قد تجد الشركة الناشئة أنه من الأسهل الفوز بعملاء من البنوك التقليدية – وهو خطتها الحالية – مقارنةً بالآخرين من شركات التكنولوجيا المالية الأخرى.

حتى بعد أن جلبت جولة السلسلة C إجمالي تمويلها إلى حوالي 346 مليون دولار، فإن فِينُوم لديها أموال خارجية أقل بكثير من مونزو، N26، ريفولت أو وايز، جميعها جمعت أكثر من مليار دولار. ويعتبر تمويلها حتى الآن أقرب مقارنة بما يقارب 700 مليون دولار الذي جمعته الشركة الفرنسية القريبة منها Qonto – على الرغم من أن المقارنة ليست مثالية.

ما يجعل هيكل تمويل فِينُوم مثيرًا للاهتمام بشكل خاص هو عنصره غير التقليدي. على عكس شركات رأس المال المغامر التقليدي، لم تأخذ General Catalyst أي حصة في فِينُوم مع جولتها غير التقليدية؛ حيث يمكن استخدام رأس المال من صندوق قيمة العملاء (CVF) فقط للنمو، وهذا هو كيف تخطط لاسترداد أموالها.

بالاقتران مع السلسلة B، كان من المفترض أن تكون هذه الجولة غير التقليدية كافية للشركة الهولندية للوصول إلى الربحية، وفقًا لرئيس مجلس إدارتها والمشارك في التأسيس كوس ستيكين (على أقصى اليمين في الصورة). ولكن فِينُوم كانت تأمل أيضًا في جمع رأس المال بنهاية العام، والحصول على تقييم جديد “جيد وجميل” في هذه العملية. ما لم تتوقعه هو إغلاق كليهما بالقرب من بعضهما البعض.

“استغرقت واحدة وقتًا أطول مما كان متوقعًا، وكانت واحدة أسرع بكثير مما كان متوقعًا”، قال ستيكين لTechCrunch. ورفض الكشف عن التقييم المحدث، مشيرًا فقط إلى أنه ضعف (وهو أيضًا غير مُفصح عنه) التقييم المرتبط بجولة السلسلة B البالغة 54 مليون دولار في عام 2024.

قد يكون التوقيت قد عمل لصالح فِينُوم. نظرًا لأن الشركة لا تعلن عن اقتصاديات وحداتها – بخلاف قاعدة مستخدميها التي تضم 125,000 – فإن حقيقة أن General Catalyst نظرت إلى الأمور تحت الغطاء قد ساعدت على تعزيز الاهتمام وتسريع التمويل. وقد كانت تلك الثقة – واهتمامها المباشر في استرداد أموالها – قد تكون الإشارة التي دفعت المستثمرين إلى الإسراع في كتابة الشيكات.

بعيدًا عن آثار الإشارة، قد يبدو الحصول على صندوق قيمة العملاء لتمويل جهود التسويق الخاصة بفِينُوم دون التخلي عن الحصص صفقة جيدة لداعمي السلسلة C – الذين يشملون General Catalyst نفسها.

ومع ذلك، ستقوم السلسلة C أيضًا بتمويل جهود أكثر خطورة من جذب العملاء من خلال التسويق.

وفقًا لبتروف، قد تكون إحدى استخداماتها استحواذات استراتيجية وانتهازية تتيح لها توسيع قاعدة عملائها أو محفظة منتجاتها. ويعتبر ذلك تحولًا في الاستراتيجية، نظرًا لأن فِينُوم لم تستحوذ سوى على شركة واحدة حتى الآن – في عام 2022، عندما اشترت كاباجا، خدمة الدفع عبر الحدود البريطانية عندما كانت فِينُوم تفكر في التوسع إلى المملكة المتحدة.

منذ ذلك الحين، قامت فِينُوم بتحويل تركيزها إلى بعض أكبر أسواق أوروبا، حيث ترى فرصة أكبر مقارنة بالمملكة المتحدة. وتعتقد الشركة أن هذه الأسواق لديها عدد أقل من البنوك التحدي التي تنافس على الشركات الصغيرة وأن البنوك التقليدية تقوم بعمل سيء في خدمة الأعمال الصغيرة.

مثل العديد من البنوك الجديدة، ومع ذلك، تعمل فقط برخصة مؤسسة النقود الإلكترونية (EMI) في معظم أسواقها الرئيسية: هولندا، فرنسا، إيطاليا، وإسبانيا (على الرغم من عدم وجودها في ألمانيا، حيث تعاونت مع سولاريس، التي لديها رخصة بنكية كاملة).

على الرغم من هذه القيود الترخيصية، تمكنت من إضافة الإقراض في هولندا، التي ترى أنها ميدان اختبار لعرض الائتمان الخاص بها – وهو شيء يعتبره بتروف ضروريًا لأي شركة تقنية مالية ولعملاء الأعمال.

تتوافق هذه المبادرة للإقراض أيضًا مع جهود فِينُوم لتوسيع خط منتجاتها أفقيًا – مع الودائع والقروض – وعموديًا، “بدءًا من حساب مصرفي وانتهاءً بدفع الضرائب، والتقارير، وكل شيء.” يتواجد الذكاء الاصطناعي أيضًا، وليس فقط من جانب المنتج.

كما تستخدم الشركة الذكاء الاصطناعي داخليًا. مع فريق مكون من 500، تتوقع إجراء بعض التعيينات المتعلقة بالأعمال والتكنولوجيا، على الرغم من عدم بذل جهود كبيرة لتوسيع عملياتها. “نحن نضيف بعض الأشخاص، ولكن في الغالب мы добавляем новые типи ИИ агентов, чтобы работать внутренне,” сказал Петров. “Так что мы нанимаем меньше, чем нам нужно, и видим хорошие результаты в использовании ИИ и агентов ИИ для автоматизации части наших рутинных задач.”

وقد تطورت أيضًا هيكل قيادة فِينُوم. لقد مرت تقسيم الواجبات بين المؤسسين الأربعة لفِينُوم ببعض التغييرات على مر السنين، مع كون بتروف الآن هو المدير التنفيذي الوحيد – وهو دور كان يشترك فيه سابقًا مع ياكوف نوفikov، الذي أصبح الآن مستشارًا إلى جانب أوليغ لاغوتا.

قام الثلاثة منهم سابقًا بإنشاء البنك الرقمي الروسي Modulbank. ولكن هذه المرة، يركز فِينُوم على أوروبا ورواد الأعمال فيها الذين هم، بحسب كلمات ستيكين، “العمود الفقري لاقتصاد الاتحاد الأوروبي.”

لقي شاب حتفه غرقًا أثناء ممارسته السباحة في سد مائي، بمحافظة ذمار.

وقد صرحت مصلحة الدفاع المدني عن انتشال جثة الغريق /عبدالعزيز علي صالح الجنيد، الذي يبلغ من العمر (27 عامًا)، بعد أن غرق أثناء السباحة في سد التشليل الواقع في عزلة المعارضة بمديرية ضوران آنس في محافظة ذمار.

ونوّهت مصلحة الدفاع المدني مجددًا على جميع المواطنين ضرورة الامتناع عن السباحة في السدود والحواجز المائية والبرك نظرًا لما تشكله هذه الأنشطة من خطر على حياة الأفراد.

المعروف أيضًا بمركز “يو سي إف” ويسمى رسميًا “مركز أبحاث وإنتاج الوقود النووي”، يختص بمعالجة اليورانيوم للاستخدامات الزراعية والطبية وإنتاج الطاقة. يقع في منطقة “الشهيد رئيسي” النووية، ويعتبر من أبرز المنشآت التابعة لإدارة إنتاج الوقود في إيران.

الموقع والمساحة

يمتد المصنع على مساحة 60 هكتار ويضم 60 وحدة إنتاجية تشمل منشآت تشغيلية وأخرى غير تشغيلية.

يُعتبر مركز أصفهان لتحويل ومعالجة اليورانيوم أحد المنشآت القائدية في إيران، ويتبع مركز أصفهان للتكنولوجيا والأبحاث النووية الموجود في منطقة أصفهان النووية.

تمت تسمية المنطقة النووية على اسم القائد الإيراني إبراهيم رئيسي في الذكرى الأولى لمقتله في يونيو 2025، تكريمًا لدعمه ورعايته للصناعة والتقنية النووية الإيرانية.

النشأة والتأسيس

طرح فكرة إنشاء المركز الإيراني في التسعينيات من القرن العشرين، حين قررت إيران تأسيسه بالتعاون مع جمهورية الصين، كجزء من مشروع وطني لتطوير دورة الوقود النووي المتكاملة محليًا.

وقعت إيران اتفاقية مع شركة صينية بين عامي 1992 و1993، مما أدى إلى بناء المركز على مساحة قدرها 70 هكتار، حيث تمت تزويد إيران بتصاميم تقنية وخبرات هندسية.

توقفت أعمال البناء حين انسحبت الصين من المشروع عام 1997 بعد ضغوط من الولايات المتحدة، ولم تُنجز سوى 10% من المشروع.

بعد ذلك، حاولت إيران التفاوض مع دول أخرى تمتلك “التقنية النووية” لتنفيذ المشروع، إلا أنها واجهت رفضًا جماعيًا.

اضطرت إيران لاستكمال المشروع بالاعتماد على القدرات المحلية بمساعدة مهندسين إيرانيين مختصين، وبدأت العمل عليه عام 2000، ونجحت في إنجاز نحو 70% منه خلال 4 سنوات، ودخلت المنشأة الخدمة عام 2006.

جدير بالذكر أن جميع تجهيزاتها، والتي تقدر بنحو 15 ألف جهاز، قد صممت وصنعت بالكامل محليًا على يد متخصصين إيرانيين.

الأهمية الإستراتيجية

يلعب المركز دورًا حيويًا ورئيسيًا في المنظومة النووية الإيرانية، حيث يتم فيه تحويل مادة اليورانيوم الخام، المعروفة بـ”الكعكة الصفراء”، إلى مركبات كيميائية مختلفة تُستخدم في مراحل لاحقة مثل التخصيب أو تصنيع الوقود النووي، علما أن المركز متخصص في المعالجة فقط وليس التخصيب.

بين المركبات التي يتم تحويل اليورانيوم إليها هي أكسيد اليورانيوم الثنائي، رباعي فلوريد اليورانيوم، وسداسي فلوريد اليورانيوم.

بالإضافة إلى إنتاج اليورانيوم، ينتج المصنع أيضًا غاز الفلور عبر عملية التحليل الكهربائي، وهو مادة استراتيجية تستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات الكيميائية في البلاد، مما يُعزز من أهمية الموقع كمركز صناعي وتقني متكامل.

أبرز المحطات

في 8 ديسمبر 2012، أثار إعلان رئيس مركز الطوارئ الإيرانية الجدل، حيث لفت إلى إصابة عدد من السنةلين وسكان المناطق المحيطة بمركز معالجة اليورانيوم في أصفهان بأمراض مرتبطة بالتعرض للإشعاعات.

وبعد ساعات، سحبت وكالة “مهر” تصريح رئيس المركز من موقعها، دون تحديد طبيعة هذه الأمراض، لكن ذكر التقرير أن المصابين يتلقون العلاج دون رصد حوادث خارج المناطق النووية.

على الجانب الآخر، نفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الخبر من خلال رئيسها في ذلك الوقت، فريدون عباسي، معتبرًا ما تم ذكره “اتهامات بلا أساس”، مؤكدًا أن الحالات ظهرت نتيجة “حوادث عادية”.

ومع ذلك، أنذرت تقارير بيئية سابقة من مخاطر التحولات الجينية الناتجة عن الإشعاعات، مشيرة لظهور كائنات مشوهة حول الموقع.

بموجب اتفاق مؤقت بين إيران والاتحاد الأوروبي، تم تعليق الأعمال في خط إنتاج سداسي فلوريد اليورانيوم، لكن استمر السماح للمصنع بعمليات التحويل حتى رباعي فلوريد اليورانيوم، بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نظرًا لاستقراره الكيميائي مقارنة بكربونات يورانيل الأمونيوم التي لا يمكن تخزينها لفترات طويلة.

في 7 فبراير 2025، تم تدشين خط إنتاج مركب هِكسافلوريد الإيريديوم “آي آر إف 6” بحضور نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ولفيف من كبار المسؤولين في الصناعة النووية.

يستخدم المركب السابق في المعالجة الإشعاعية الداخلية والتصوير الإشعاعي الطبي بجرعات منخفضة، ويعد بديلاً لمادة “الكوبالت-60” في علاج الأورام، كما يُستخدم أيضًا في صناعات النفط والغاز والفحوصات غير التدميرية، إضافة إلى أبحاث البيولوجيا الإشعاعية.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

في 13 يونيو 2025، شنت إسرائيل بتعاون أمريكي هجومًا على إيران استهدف المنشآت النووية والقواعد الصاروخية وكبار القادة العسكريين والعلماء النوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة نحو العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الطرفين.

وفي صباح 22 يونيو، صرح القائد ترامب أن القوات الأمريكية نفذت هجمات دقيقة على 3 منشآت نووية في إيران وهي مفاعل فوردو ومفاعل نطنز ومركز أصفهان النووي، بهدف تدمير قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم.

صرحت شبكة “فوكس نيوز” بأن إسرائيل دمرت منشأتي نطنز وأصفهان بنسبة 75%، بينما استكملت الضربات الأمريكية المهمة بصواريخ “توماهوك”، مشيرةً إلى أن التقييمات الأولية أظهرت أن منشأة أصفهان كانت الهدف الأكثر تعقيدًا من بين المواقع المستهدفة.

خلال الإسبوع الثالث من شهر يونيو، نجح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) في إزالة (1.243) لغمًا من الأراضي اليمنية، بما في ذلك (4) ألغام مضادة للأفراد و(57) لغمًا مضادًا للدبابات، بالإضافة إلى (1.182) ذخيرة غير منفجرة.

وذكر بيان صادر عن المشروع أن الفريق تمكن في محافظة عدن من إزالة (1.116) ذخيرة غير منفجرة، ولغم واحد مضاد للأفراد و(10) ذخائر في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، تمكَّن الفريق من إزالة ذخيرة واحدة غير منفجرة، بينما في محافظة لحج، تم نزع (4) ذخائر غير منفجرة في مديرية تبن، و(9) ذخائر غير منفجرة في مديرية طور الباحة، ولغمًا واحدًا مضادًّا للأفراد في مديرية المضاربة.

في محافظة مأرب، نجح الفريق في نزع (32) لغمًا مضادًّا للدبابات، بينما في محافظة شبوة، أُزيل لغم واحد مضادًّا للدبابات في مديرية عسيلان، و(18) لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية عين، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد في مديرية بيحان.

وفي محافظة تعز، تم إزالة لغم واحد مضاد للدبابات و(17) ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، و(5) ألغام مضادة للدبابات و(17) ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغم واحد مضاد للأفراد و(8) ذخائر غير منفجرة في مديرية المظفر.

وبذلك، بلغ عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يونيو حتى الآن (3.699) لغمًا، بينما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بدء مشروع “مسام” إلى (501.243) ألف لغم.