في أحدث تقرير للمخاطر العالمية من المنتدى الماليةي العالمي، احتل تغير المناخ والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي المرتبة الأولى في قائمة أكبر 10 مخاطر عالمية على مدار العقد المقبل. كما يشير التقرير إلى الترابط بين المخاطر الماليةية والجيوسياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى المخاطر البيئية والتكنولوجية.

الذكاء الاصطناعي كان موجودًا بشكل ما منذ خمسينيات القرن الماضي، ولكن بعد إطلاق “شات جي بي تي” (ChatGPT) في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ازداد استخدامه بشكل كبير. خلال شهرين فقط، استطاع البرنامج جذب أكثر من 100 مليون مستخدم نشط.

بينما فتح “شات جي بي تي” -ولاحقًا منصات أخرى- آفاقًا جديدة لإمكانيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الوصول إلى المعرفة وإعادة تشكيل الصناعات، إلا أن لهذه التقنية آثارًا ضارة على البيئة والمناخ.

تنبع الآثار البيئية للذكاء الاصطناعي من استهلاك الطاقة أثناء تدريب نماذجه، والاستنتاجات الناتجة عن الاستخدام اليومي لأدواته، واستهلاك المياه لتبريد مراكز المعلومات التي تُشغّله، بالإضافة إلى بصمة الكربون للأجهزة.

بصمة كربونية ضخمة

لفت سام ألتمان، القائد التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي” (OpenAI)، مؤخرًا إلى أن مجرد استخدام عبارات مثل “من فضلك” و”شكرًا” مع “شات جي بي تي” يمكن أن يضيف عشرات الملايين من الدولارات إلى تكاليف الحوسبة بسبب ارتفاع استهلاك الطاقة وأطنان من الكربون.

كما أفادت التقارير أن شركة “أوبن إيه آي” استهلكت حوالي 1287 ميغاواط/ساعة من الكهرباء لتدريب نموذجها “GPT-3″، ما يعادل الطاقة اللازمة لتشغيل أكثر من 120 منزلاً أميركيًا لمدة عام، وفقًا للتقديرات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت دراسة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تُنتج أكثر من 102 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. كما تشير التقديرات إلى أن مراكز المعلومات عالميًا تستهلك حاليًا ما بين 1% و2% من إجمالي الكهرباء في العالم.

أظهرت دراسة حول البصمة المائية للذكاء الاصطناعي أنه بناءً على الوقت والمكان الذي يتم فيه استخدام النموذج، يستهلك “شات جي بي تي 3” زجاجة مياه سعة 500 مليلتر لكل ما يتراوح بين 10 إلى 50 استجابة متوسطة.

وجدت الدراسة نفسها أيضًا أن سحب المياه من الاستخدام العالمي للذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يصل إلى ما بين 4.2 و6.6 مليارات متر مكعب من المياه بحلول عام 2027، متجاوزًا إجمالي سحب المياه السنوي من الدنمارك بمقدار يتراوح بين 4 و6 مرات.

تؤدي صناعة الذكاء الاصطناعي أيضًا إلى تأثيرات غير مباشرة على البيئة، حيث يمكن أن تجعل الإنتاج في جميع القطاعات أكثر كفاءة وأقل تكلفة، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وبالتالي زيادة الطلب على الموارد الطبيعية واستنزافها.

كما أن زيادة اعتمادنا على التوصيل السريع والتجارة الإلكترونية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي قد تسهم في زيادة انبعاثات الكربون من جميع وسائل النقل.

يؤثر بناء مراكز المعلومات والبنية التحتية المطلوبة للذكاء الاصطناعي، التي قد تتطلب مساحات كبيرة من الأراضي، على الأنظمة البيئية الطبيعية والتنوع البيولوجي، بينما يؤدي استخراج الموارد لتصنيع الأجهزة إلى إزالة الغابات وتدمير الموائل.

مخاطر نقص الشفافية

على الرغم من هذه التأثيرات، لا يزال لا توجد طريقة موحدة لقياس الانبعاثات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بسبب نقص الشفافية من مقدمي الخدمات، وتباين كثافة الكربون في شبكات الطاقة المحلية، وتنوع أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة.

مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية، تبرز قضايا أخلاقية أخرى، بما في ذلك خصوصية المعلومات، ونقص الشفافية والمساءلة بشأن القرارات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى فقدان الوظائف.

في استطلاع رأي أجرته كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2024، أبدى 52% من المشاركين اعتقادهم أن المؤسسات لا تُوسع قدراتها على إدارة المخاطر بما يكفي لمعالجة المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

تنشأ قضايا الشفافية والمساءلة عندما تُعتبر تقنيات الذكاء الاصطناعي “صناديق سوداء”، مما يترك مجالًا محدودًا للتدخل البشري أثناء إنتاج نتائج دون تفسيرات واضحة لأسبابها. كما يُعد التلاعب بالمعلومات تحديًا آخر.

يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام مجموعات بيانات متحيزة أو مُتلاعب بها، مما يؤدي إلى نتائج منحازة أو مضللة. حتى في قضايا المناخ والبيئة، وهذا يدخل ضمن ما يُعرف بالـ”تضليل المناخي الممنهج” المدعوم من بعض الشركات والمصالح.

في الوقت نفسه، لا تتحرك تدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بالسرعة المطلوبة، ويعزى ذلك إلى عوامل تشتيت جيوسياسية أو التزامات سياسية غير متسقة، أو ضغوط تجارية واقتصادية لا تُعير اهتمامًا لخطورة التغير المناخي.

التدابير الضرورية

بدأت أكبر الدول المُصدرة لغازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي والبرازيل، في دمج مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها.

ومع ذلك، تُظهر الأبحاث أن هذه المصادر قد لا تكون كافية لتفادي سيناريو الاحتباس الحراري العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية، والذي يتطلب على الأقل 80% من مزيج الطاقة ليكون نظيفًا بحلول عام 2030 و100% بحلول عام 2050. ولا تقترب سوى دول قليلة، مثل أيسلندا والنرويج ونيوزيلندا والدنمارك، من تحقيق هذا الهدف.

تقدّر دراسة أجراها صندوق النقد الدولي أن إزالة الكربون يمكن أن تُحقق مكاسب صافية تصل إلى 85 تريليون دولار. كما يظهر باحثون من جامعة ستانفورد أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة بنسبة 100% يمكن أن يؤدي إلى خلق 24.3 مليون وظيفة جديدة.

تشير هذه الزيادة إلى أنها تفوق بكثير الخسائر المقدرة في قطاعات الوقود الأحفوري. ونحن نشهد بالفعل هذا التحول، مع ارتفاع الطلب على متخصصي الاستدامة ودمج التدريب في الأنظمة المنظومة التعليميةية.

تتطلب أزمة المناخ واقعية في تحديد الخطوات العملية اللازمة للانتقال المسؤول. وهذا يستلزم التنمية الاقتصادية في بنية الطاقة النظيفة، ودعم برامج تطوير المهارات وإعادة التدريب، وتطبيق تسعير عادل للكربون، وتعزيز التعاون الدولي لجمع التمويل المناخي للدول النامية.

يظهر تطور الجهود العالمية في مجال المناخ -من اتفاقية باريس إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة- أن التعاون بين الحكومات والشركات والتحالفات الدولية يمكن أن يسهم في إحراز تقدم ملحوظ.

وقد شكّلت اعتماد الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية مؤخرًا لقانون الذكاء الاصطناعي والقانون الأساسي للذكاء الاصطناعي، على التوالي، نقطة تحول في الجهود العالمية لتنظيم التقنيات الناشئة. وتضع اللوائح الجديدة قواعد شاملة تنظم تطوير الذكاء الاصطناعي وتسويقه واستخدامه ضمن الولايات القضائية المعنية.

في إطار السعي نحو تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً وتحقيق أهداف إزالة الكربون العاجلة، تبرز سؤالان رئيسيان: ماذا لو نجح الذكاء الاصطناعي في استبدال القرارات البشرية القائدية؟ ماذا لو فشلنا في الحد من تغير المناخ في الوقت المناسب؟ هذه ليست مجرد سيناريوهات افتراضية، بل هي تأثيرات متزايدة تحدث بالفعل في بعض أجزاء من العالم اليوم.

بالنسبة للأفراد، يعني هذا ضرورة زيادة الوعي بتكرار وضرورية ترشيد استخدام الذكاء الاصطناعي، واختيار نماذج أقل تأثيرًا أو منصات مراعية للكربون كلما أمكن. أما بالنسبة للمطورين، يعني ذلك إعطاء الأولوية لكفاءة النماذج والاعتماد على الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لمراكز المعلومات، وتوفير تقارير كربونية شفافة.

فيما ينبغي على صانعي السياسات معالجة مخاطر الذكاء الاصطناعي والمناخ بشكل أكثر شمولية، من حيث خصوصية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية وصولًا إلى استخدام الطاقة النظيفة، وتحولات القوى السنةلة، والحوكمة.

وقع Leviathan Gold خطاب نوايا غير ملزم (LOI) مع Cura Exploration Botswana للحصول على مصلحة بنسبة 100 ٪ في محفظة كبيرة للنحاس واليورانيوم في بوتسوانا.

وتأتي هذه الخطوة من خلال الاستحواذ على جميع الأوراق المالية الصادرة والمتميزة لـ Privco ، والتي تحمل تراخيص التنقيب في المنطقة.

Privco حاليًا طرف لمشاركة اتفاقيات الشراء (SPA) لشراء جميع أسهم كيانات Afrimetals ، التي تمتلك حزمة أراضي المشروع المركزية المتاخمة لرواسب Khoemacau في MMG. تتميز هذه الودائع بموارد معدنية كبيرة وتم الحصول عليها من قبل MMG مقابل 1.9 مليار دولار (2.93 مليار دولار) في عام 2023.

تحتوي كيانات الأفريقية أيضًا على محفظة شاملة من تراخيص تنقيب اليورانيوم في بوتسوانا. يقع مشروع Serule Uranium بجوار مشروع Letlhakane Uranium ، والذي تم الحصول عليه في Lotus Resources في عام 2023. وقد أشار الحفر الأخير في Serule إلى منطقة تمعدن تزيد عن 4 كيلومترات.

بموجب الشروط المقترحة ، سيصدر Leviathan Gold 35،000،000 سهم مشترك و 5500000 من أوامر شراء الأسهم في مقابل أسهم Privco وأوامرها.

ستولى الشركة أيضًا الالتزام بدفع مدفوعات البائعين ، مما قد يصدر ما يصل إلى 16،500،000 سهم ليفياثان إضافي.

تخضع المعاملة المقترحة لإكمال العناية الواجبة في غضون 60 يومًا من LOI وإنهاء اتفاق نهائي.

إذا تم الانتهاء منها ، فإن المساهمين السابقين في Privco يمتلكون حوالي 35 ٪ من الذهب Leviathan ، أو 38.5 ٪ إذا تم ممارسة جميع أوامر.

من المتوقع أن يتم تنفيذ المعاملة من خلال دمج “ثلاثة أركان” مع شركة تابعة مملوكة بالكامل لليفياثان وتخضع لقيود وسياسات تبادل مشروع TSX.

وقال الرئيس والرئيس التنفيذي لليفيثان الذهبي لوك نورمان: “إن الاستحواذ المقترح من قبل ليفيثان من بريكو سيؤدي إلى إضافة ليفياثان إلى محفظته من الأصول المعدنية ، فإن المشروع المركزي الإستراتيجي للغاية والكثير من النحاس ، ويظهر بشكل مباشر ، ويظهر مركزيًا ، ويظهر مشتركًا على شكل خويماكو ، وهو مركزي ، ويظهر مركزيًا ، ويظهر مركزيًا ، وهو مركزي ، وهو مركزي ، وهو مركزي ، وهو مركزي ، وهو مركزي ، وهو مركزي ، وهو مركزي ، وهو مركزية ، المؤشرات الطبقية-يضع Leviathan في وضع القطب لاكتشاف النحاس الرئيسي في بوتسوانا الصديقة للتعدين. “

بموجب شروط SPAS ، يجب على Privco الوفاء بالالتزامات المالية التي لا تشمل فقط مدفوعات البشر ولكن أيضًا مدفوعات نقدية إجمالية قدرها 2.2 مليون دولار. حتى الآن ، دفعت Privco بالفعل 390،000.01 من هذا المبلغ للبائعين.

علاوة على ذلك ، أنفقت Privco 93000 دولار كندي على إنشاء تقارير فنية وفقًا للأداة الوطنية 43-101 ، والتي تحدد معايير الإفصاح لتقارير المشروع المعدني ، فيما يتعلق بالممتلكات المعنية.

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة بأن شركة الطيران البريطانية “إيزي جت” قد أوقفت جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسط استمرار التوترات بين طهران وتل أبيب.

وجاء إعلان “إيزي جت” في وقت تستمر فيه تأثيرات الاشتباكات المتبادلة بين إسرائيل وإيران على حركة الطيران، مما دفع العديد من شركات الطيران إلى تعليق رحلاتها، بالإضافة إلى إغلاق مطار بن غوريون خلال هذه الأزمة.

وقد ألغت شركة إيجه للطيران اليونانية منتصف الإسبوع الماضي جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 12 يوليو/تموز، في حين صرحت شركة طيران لاتفيا أنها ألغت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 23 يونيو/حزيران.

كما نوّهت شركة الطيران الإسبانية إلغاء رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 31 يوليو/تموز، بينما أفادت إير فرانس بأنها علقت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر.

بدوره، صرح “طيران كيه إل إم” الهولندي عن إلغاء جميع رحلاته من تل أبيب وإليها حتى الأول من يوليو/تموز على الأقل، مشيراً إلى أن بعض الرحلات من وإلى مطار بيروت قد تتأثر.

في وقت سابق، أفادت شركة طيران العال الإسرائيلية بأنها حصلت على موافقة من السلطة التنفيذية لبدء تشغيل رحلات لإعادة المواطنين العالقين في الخارج منذ بدء المواجهة مع إيران، وذلك لأولئك الذين تم إلغاء رحلاتهم إلى إسرائيل نتيجة إغلاق المجال الجوي.

وكانت شركة الطيران الأمريكية دلتا إيرلاينز قد صرحت أن السفر من تل أبيب وإليها أو عبرها قد يتأثر في الفترة من 12 يونيو/حزيران إلى 31 أغسطس/آب.

كما صرحت لوفتهانزا عن تعليق جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها وطهران حتى 31 يوليو/تموز، ومن عمّان وأربيل وبيروت وإليها حتى 20 يونيو/حزيران، بينما ذكرت شركة الطيران التركية أنها ألغت رحلاتها إلى إيران حتى 19 يونيو/حزيران.

فيما صرحت شركة طيران العال عن إلغاء جدول رحلات الإسبوع الماضي بالكامل لشركتي العال وسوندور، وكذلك صرحت شركة الطيران الإسرائيلية “إسرائيل إير” عن إلغاء جميع رحلاتها من إسرائيل وإليها حتى 30 يونيو/حزيران.

تشير التقديرات الرسمية إلى أن حوالي 100,000 إسرائيلي عالقون في الخارج منذ بداية الهجوم، بدون رؤية واضحة لعودة أو خطة رسمية لإعادتهم.

وكانت صحيفة معاريف قد أفادت الإسبوع الماضي بنقل جميع الطائرات المدنية التابعة لشركات الطيران الإسرائيلية إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة.

وفي 13 يونيو/حزيران، بدأت إسرائيل هجوماً واسعاً على إيران استهدفت فيه مباني سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ، بالإضافة إلى اغتيالات لقادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين.

وفي نفس المساء، ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة، وفقاً لمكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.

تقوم دول العالم باتخاذ تدابير لإعادة رعاياها من إسرائيل وإيران مع مرور أسبوع على بدء النزاع بين البلدين، واستمرار إغلاق الأجواء في المنطقة.

مع تفاقم الأوضاع والمخاوف من تصعيد النزاع، تسارع العديد من الدول لتنظيم رحلات لإجلاء مواطنيها انطلاقاً من دول مجاورة لإيران وإسرائيل.

فيما يلي بعض الدول التي غادر رعاياها إيران وإسرائيل:

أستراليا

أفادت وزيرة الخارجية بيني وونغ بأن السلطة التنفيذية الأسترالية أجْلت يوم الأربعاء 1200 أسترالي كانوا يرغبون في المغادرة من إسرائيل.

تقدم حوالي 2000 أسترالي في إيران بطلب المساعدة.

النمسا

صرحت وزارة الخارجية أن 48 نمساوياً غادروا إسرائيل أو الأردن المجاور من أصل 200 مواطن تقدموا بطلبات للمساعدة.

وطلب حوالي 100 نمساوي مغادرة إيران، وقد تم إجلاء 44 نمساوياً وأوروبياً إلى تركيا وأرمينيا.

بلغاريا

صرّحت السلطة التنفيذية بأنها قامت بإجلاء 17 دبلوماسياً وأسرهم من إيران إلى أذربيجان، وستقوم بإعادتهم براً وجواً. كما تم نقل إدارة السفارة في طهران بشكل مؤقت إلى باكو.

الصين

قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن البلاد قامت بإجلاء أكثر من 1600 مواطن من إيران ومئات آخرين من إسرائيل.

وتفيد التقارير أن هناك عدة آلاف من الصينيين يعيشون في إيران.

جمهورية التشيك

صرحت وزيرة الدفاع يانا تشيرنوتشوفا أن طائرة تحمل 66 شخصاً تم إجلاؤهم من إسرائيل هبطت بالقرب من العاصمة براغ.

فرنسا

صرح وزير الخارجية جان نويل بارو أن البلاد ستقوم بتنظيم قافلة من إيران إلى النطاق الجغرافي التركية أو الأرمينية بحلول مطلع الإسبوع.

ولفت إلى أن الفرنسيين المتواجدين في إسرائيل يمكنهم الانتقال بالحافلات من النطاق الجغرافي الأردنية بدءاً من صباح اليوم، وتم استئجار طائرة من عمّان.

ألمانيا

أفادت وزارة الخارجية أن 345 ألمانيا غادروا منطقة الشرق الأوسط بفضل الرحلات التي وفرتها السلطة التنفيذية.

اليونان

صرحت وزارة الخارجية أن البلاد قامت بإجلاء 16 مواطناً وعائلاتهم براً من إيران إلى أذربيجان، وتعمل الآن على إعادتهم إلى الوطن.

الهند

صرحت وزارة الخارجية الهندية أنها بدأت عملية لإجلاء رعاياها من إيران، حيث تم إجلاء 110 دعااً هندياً من شمال إيران إلى أرمينيا في 17 يونيو/ حزيران.

إيطاليا

تنظم إيطاليا رحلة طيران عارضة من مصر في 22 يونيو/ حزيران للسماح لمواطنيها بمغادرة إسرائيل إذا رغبوا بذلك.

وقال مصدر دبلوماسي إن 29 من أصل حوالي 500 إيطالي غادروا إيران بالفعل يوم الأربعاء بمساعدة السلطة التنفيذية.

اليابان

صرحت السلطة التنفيذية اليابانية أنها سترسل طائرتين تابعتين لقوات الدفاع الذاتي إلى جيبوتي استعداداً لإجلاء اليابانيين من إيران وإسرائيل.

وقد استعدت السفارتان اليابانيتان في إيران وإسرائيل لإجلاء المواطنين بحافلات إلى دول مجاورة اعتباراً من الخميس الماضي.

بولندا

صرحت وزارة الخارجية أن مجموعة من البولنديين الذين تم إجلاؤهم من إيران قد عادوا إلى وارسو صباح الخميس.

حيث هبطت أول طائرة إجلاء من إسرائيل في وارسو صباح الأربعاء، ومن المتوقع عودة طائرة ثانية تحمل 65 شخصاً من عمّان بعد ظهر الخميس.

البرتغال

أغلقت البلاد سفارتها في إيران مؤقتاً وأجلت 4 برتغاليين عبر أذربيجان.

وأفادت وزارة الخارجية أنها تلقت 130 طلب عودة من مواطنين في إسرائيل ونظمت رحلة عودة وصلت إلى البرتغال يوم الخميس.

صربيا

لفت السفير ميروليوب بتروفيتش إلى أن مجموعة من 100 صربي قد فروا من إسرائيل عبر مصر.

سلوفاكيا

أفادت السلطات السلوفاكية أن أول رحلة إجلاء وصلت إلى براتيسلافا يوم الاثنين الماضي وعلى متنها 73 شخصاً، بما في ذلك 25 سائحاً و5 من عائلات دبلوماسيين مقيميين في تل أبيب.

وصرحت وزارة الخارجية أنها ستغلق سفارتها في طهران مؤقتاً وتعمل على إجلاء جميع موظفيها من البلاد.

كوريا الجنوبية

أفادت وزارة الخارجية أنه تم إجلاء 18 مواطناً من إيران، بالإضافة إلى اثنين من أفراد عائلاتهم، وهما إيرانيان، براً.

تايوان

أفادت الوزارة بأنه تم إجلاء 36 تايوانيا من إسرائيل عبر المعبر البري مع الأردن، وغادر 3 تايوانيين إيران عبر النطاق الجغرافي البرية مع تركيا.

الولايات المتحدة

قال السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي في منشور على منصة إكس أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً لإجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة إسرائيل عن طريق تنظيم رحلات جوية وبحرية.

فيتنام

طلبت وزارة الخارجية من المواطنين في إسرائيل وإيران الاستعداد للإجلاء، ونوّهت أنها أجْلت 18 فيتنامياً من إيران.

بتوجيهات من وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان، الدكتور قاسم محمد بحيبح، تم تعزيز البرنامج الوطني للإمداد الدوائي في العاصمة المؤقتة عدن بتوزيع عدد من الأدوية والمستلزمات الطبية على مجموعة من المرافق الصحية.

وأعربت الدكتورة سعاد الميسري، مدير عام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، عن أن البرنامج قام بتزويد مركز الغسيل الكلوي في مستشفى عبود العسكري بمحاليل الغسيل الكلوي ومستلزمات طبية أخرى. كما تم دعم الهيئة السنةة لمستشفى شبوة المنظومة التعليميةي بتشكيلة متنوعة من الأدوية والمستلزمات الطبية والسوائل الوريدية. ولفتت الميسري إلى أنه تم تزويد كل من مستشفى المصافي ومكتب الرعاية الطبية بصيرة وسائر مكاتب الرعاية الطبية في البريقة، خور مكسر، المعلا، الشيخ عثمان، والمنصورة بالأدوية والمستلزمات الطبية والسوائل الوريدية. وفي الوقت ذاته، حصلت المجمعات الصحية في القاهرة، المعلا، العريش، السلام بدار سعد، القلوعة، التواهي، مركز الرعاية الصحية الأولية، القطيع، الممدارة، والشيخ عثمان على دعم من منظمة اليونيسيف شمل كيتسات طبية متنوعة. كما لفتت إلى أن الصيدلية المركزية في عدن قد تلقت أدوية لزراعة الأعضاء والإنسولين، بينما حصل مكتب الرعاية الطبية بزنجبار على سوائل وريدية وأدوية ومستلزمات للنظافة ضمن جهود مكافحة الكوليرا. بالإضافة إلى ذلك، زودت هيئة مستشفى الجمهورية النموذجي السنة بمستلزمات طبية متنوعة، كما تم دعم مستشفى الشعب بسوائل وريدية.

في الخامس من يونيو/حزيران الحالي، وصلت قوات القوات المسلحة الأوغندي إلى مدينة كاسيني الواقعة على شاطئ بحيرة ألبرت في مقاطعة إيتوري بشرقي الكونغو الديمقراطية.

وقد نشر رئيس أركان القوات المسلحة الأوغندي، الجنرال موهوزي كاينيروغابا، مقطع فيديو عبر منصة إكس يظهر فيه السكان وهم “يستقبلون الجنود بحماس”. ومن جانبه، صرح كريس ماغيزي، المتحدث المؤقت باسم قوات الدفاع الشعبي الأوغندية، بأن القوات المسلحة “احتل” كاسيني وبلدة تشوميا المجاورة.

عندما أرسلت أوغندا قواتها إلى شرق الكونغو الديمقراطية لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، جاء ذلك بحجة مطاردة “قوات الدفاع الديمقراطي”، وهي جماعة متمردة ذات جذور أوغندية كانت نشاطها في منطقة بيني بمقاطعة شمال كيفو.

وقد تحالفت هذه الجماعة لاحقًا مع تنظيم الدولة في وسط أفريقيا، ووجهت إليهما حكومتا أوغندا والكونغو الديمقراطية اتهامات بارتكاب مجازر بحق المدنيين.

ومع ذلك، اتسعت رقعة انتشار القوات الأوغندية اليوم، متجاوزة مناطق نشاط الجماعة، لتصل إلى إيتوري، رغم اعتراف القوات المسلحة بأن الجماعة لم تعد نشطة في تلك المناطق، بما في ذلك كاسيني.

في فبراير/شباط الماضي، صرح كاينيروغابا بأن “شرق الكونغو منطقة نفوذنا، ولن يحدث شيء من دون موافقتنا”.

كما أدلى بتصريحات علنية مؤيدة لجماعة “إم 23” التي حققت تقدمًا كبيرًا هذا السنة في مقاطعتي شمال وجنوب كيفو، وسط تقارير من الأمم المتحدة تشير إلى تلقي الجماعة دعمًا من أوغندا ورواندا، رغم نفي الدولتين لهذه الاتهامات.

الأهداف الماليةية

يعتقد مراقبون أن اتساع العمليات الأوغندية يعكس تحولًا في أولويات كمبالا، كما نوّه المتحدث باسم القوات المسلحة، فيليكس كولاييجي، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة لا يقتصر دوره على حماية المواطنونات الكونغولية، بل يشمل أيضًا حماية المصالح الماليةية لأوغندا.

وتفيد تقارير أن السلطة التنفيذية الأوغندية حصلت على إذن لبناء طرق معبّدة داخل الكونغو تربط بين مدن رئيسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة. وقد伴 ذلك الإذن دخول معدات عسكرية وورش بناء إلى الكونغو أواخر عام 2021.

وقال سولومون أسيموي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة نكومبا، إن الأسباب الاستقرارية الظاهرة تخفي في الواقع دوافع اقتصادية بامتياز.

القطاع التجاري الكونغولية كجبهة تنافسية

تشير التقديرات إلى أن صادرات الدول المجاورة إلى الكونغو الديمقراطية بلغت حوالي 2.9 مليار دولار على مدى 3 سنوات، مع استحواذ أوغندا على 68% منها، وفقًا لتحليل نشرته “ذي إيست أفريكان”.

كما شهدت السنوات الأخيرة دخول بنوك كينية إلى القطاع التجاري، لكن توسعاتها توقفت مؤخرًا بسبب تصاعد التوترات.

ومع ذلك، تظل الاتهامات بتهريب المعادن والمنتجات الزراعية من الكونغو الديمقراطية عبر أوغندا ورواندا قائمة، حيث أمرت محكمة العدل الدولية أوغندا بدفع 325 مليون دولار تعويضًا عن استغلال موارد الكونغو بين عامي 1998 و2003.

تعكس هذه المعطيات، على سبيل المثال، ما أظهرته بيانات الصادرات الأوغندية لعام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات الذهب 3 مليارات دولار، برغم عدم وجود مناجم كبرى في البلاد.

سيادة منتهكة

رغم إعلان أوغندا أن وجودها العسكري في إيتوري جاء بطلب من السلطات الكونغولية، فإن خبراء كونغوليين أعربوا عن شكوكهم، معتبرين أن دخول القوات الأوغندية غير قانوني ويمثل انتهاكًا للسيادة.

يُرجح أن حكومة كينشاسا تلتزم الصمت لتفادي المواجهة مع كل من أوغندا ورواندا في ذات الوقت.

في هذا السياق، قال محلل سياسي كونغولي إن الوضع الحالي “يمثل احتلالًا يجب أن يثير قلق كل من يؤمن بالسيادة والنزاهة الإقليمية”.

تاريخ يتكرر

يتذكر هذا التوغل التاريخ الجماعي للحقبة الدامية في أواخر التسعينيات، حين دعمت الدولتان جماعات أطاحت بحكم موبوتو سيسي سيكو، ثم انقلبت لاحقًا على نظام لوران كابيلا.

يؤكد باحثون أن المواجهةات الراهنة متجذرة في تلك الحقبة، إذ لا تزال الشخصيات نفسها مثل يوري موسيفيني وبول كاغامي وجوزيف كابيلا موجودة في مسرح الأحداث حتى وإن اختلفت مواقعهم.

بينما تدعي أوغندا ورواندا أنهما تقاتلان جماعات متمردة تهدد أمنهما، فإن المحللين يرون أن الأمر لا يخرج عن كونه استمراراً لسياسات اقتطاع مناطق النفوذ واستغلال الموارد، مع استمرار معاناة الشعب الكونغولي.

يقول الباحث في شؤون المواجهةات ريغان ميفيري: “لا أعتقد أن الجنود الأوغنديين لديهم نيات حسنة، خصوصًا في العملية في إيتوري. لا أفهم لماذا هم موجودون هناك”.

ومع ذلك، يبقى الشعب الكونغولي مشردًا، فقيرًا ودون أمان. فقد نوّهت الأمم المتحدة في أبريل/نيسان الماضي أن الاشتباكات المتكررة مع حركة “إم 23” هذا السنة أدت إلى نزوح حوالي 4 مليون شخص في مقاطعتي شمال وجنوب كيفو وحدهما.