المحكمة العليا الأمريكية تسمح بترحيل المهاجرين إلى “دولة ثالثة”
ألغت المحكمة العليا الأميركية قرارًا يلزم السلطة التنفيذية بمنح المهاجرين المقرر ترحيلهم إلى “دولة ثالثة” فرصة للتعبير عن مخاوفهم من التعذيب. يسمح هذا القرار، الذي صدر يوم الاثنين، لاستئناف إدارة ترامب ترحيل المهاجرين بسرعة دون جلسات استماع. الحملة بدأت بعد أن رفعت وزارة الاستقرار الداخلي عمليات الترحيل السريع، مما دفع جماعات حقوقية إلى رفع دعوى قضائية. قاضي بوسطن، براين مورفي، انتقد الإدارة الأمريكية لانتهاكها أوامره بوقف ترحيل مهاجرين إلى دول خطرة مثل جنوب السودان. بعد انتقاده، تم إيقاف ترحيل المهاجرين إلى قاعدة عسكرية في جيبوتي.
قضت المحكمة العليا الأميركية بإلغاء أمر قضائي يلزم السلطة التنفيذية بتوفير “فرصة جدية” للمهاجرين المقرر ترحيلهم إلى ما يُعرف بـ “دولة ثالثة” للتعبير عن مخاوفهم بشأن تعرضهم للتعذيب في وجهتهم الجديدة.
هذا القرار، الذي صدر عن أعلى سلطة قضائية يوم الاثنين، يمهد الطريق لاستئناف إدارة القائد دونالد ترامب لترحيل المهاجرين إلى دول أخرى دون منحهم الفرصة لعرض المخاطر التي قد يواجهونها، مما يمثل نصراً آخر في جهوده المكثفة للترحيل الجماعي.
وكان القاضي براين مورفي من المحكمة الجزئية في بوسطن قد أصدر الأمر في 18 أبريل/ نيسان الماضي.
عقب تحرك وزارة الاستقرار الداخلي في فبراير/ شباط لتسريع عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، رفعت جماعات حقوق المهاجرين دعوى جماعية نيابة عن مجموعة من المهاجرين الذين يسعون لمنع ترحيلهم إلى هذه الأماكن دون إخطار أو فرصة للتعبير عن المخاطر المحتملة.
وقد وجد مورفي في 21 مايو/ أيار أن الإدارة الأميركية انتهكت أمره الذي يدعا باتخاذ إجراءات إضافية، حيث كانت تسعى لإرسال مجموعة من المهاجرين إلى جنوب السودان، الدولة التي تأنذر وزارة الخارجية الأميركية من السفر إليها بسبب “الجريمة والاختطاف والنزاع المسلح”.
وقد أدت تدخلات القاضي في ذلك الوقت إلى إبقاء المهاجرين في قاعدة عسكرية في جيبوتي.
