منحت شركة Eagle Plains Resources شركة Tana Resources ، وهي شركة استكشاف تعدين خاصة كندية ، خيارًا حصريًا للحصول على مصلحة بنسبة 75 ٪ في مشروع Mount Polly West Copper-Gold في منطقة كاريبو في كولومبيا البريطانية.

يمتد المشروع 7،407 هكتار (HA) وهو مجاور لممتلكات Mount Polley الخاصة بـ Imperial Metals.

ترى فرق إدارة الشركتين إمكانات المشروع للورفيري النحاسي والذهبي والتمعدن الذهب الظهاري.

لقد أسفر الخندق التاريخي في الموقع عن نتائج إيجابية، بما في ذلك 1.12 ٪ من النحاس أكثر من 35 مترًا، مع قسم عالي الجودة من 7.12 ٪ من النحاس أكثر من 5 أمتار.

حددت الاستكشافات السابقة عمليات تدخلات متعددة المعادن وشذوذ جيوفيزيائي وجيوكيميائي تشير إلى وجود تدخلات محتملة إضافية.

لقد اكتشفت جهود استكشاف Eagle Plains أيضًا القاعدية حتى تعداد الحبوب الذهبية، مما يشير إلى مصادر قريبة محتملة.

لممارسة الخيار، يجب على TANA إجراء المدفوعات النقدية وإصدار الأسهم ونفقات استكشاف الأموال.

تنقسم الاتفاقية إلى مرحلتين، حيث يسمح الخيار الأول لتكسب TANA فائدة بنسبة 60 ٪ عن طريق دفع 250،000 دولار كندي (182،836 دولار) ، مما أصدر 2.75 مليون سهم مشترك وتمويل 3 ملايين دولار في الاستكشاف على مدار أربع سنوات.

يمكّن الخيار الثاني TANA من الحصول على فائدة إضافية بنسبة 15 ٪ من خلال إكمال دراسة جدوى قابلة للبنوك بحلول 31 ديسمبر 2031.

وقال فيك كورايجان الرئيس التنفيذي لشركة TANA: “نحن متحمسون لإضافة مشروع Mount Polley West إلى محفظة Tana والعمل مع Eagle Plains، أحد أفضل مولدات المشاريع.”

إذا تمارس TANA على أي خيار، فستتلقى Eagle Plains ملكية Retwork Retwork بنسبة 2 ٪ على جزء من العقار، مع خيار إعادة شراء لنصف الملكية.

ستعمل Eagle Plains كمشغل وقد تستخدم Terralogic Exploration كمستشار للعلوم الجيولوجية.

عند ممارسة الخيارات، ستشكل Tana و Eagle Plains مشروعًا مشتركًا (JV) لمواصلة استكشاف العقار وتطويره.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Eagle Plains والرئيس Chuck Downie: “حددت Roots Grooms Fieldwork by Eagle Plains والمشغلين السابقين في MPW العديد من المؤشرات الجيولوجية المرتبطة بأنظمة التمييز المعدنية والظهارية ونتطلع إلى العمل مع فريق TANA لتعزيز المشروع”.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

في الأيام الأخيرة، بدأت ملامح موسم التين تظهر في مختلف المناطق اليمنية، حيث انتشرت عربات الباعة المتجولين في شوارع محافظة عدن محملة بثمار التين الطازجة، التي تُعتبر من أكثر الفواكه الموسمية طلبًا لدى السكان خلال فصل الصيف.

وشهدت الأسواق المحلية إقبالاً ملحوظًا من الناس على شراء التين، خاصة مع توازن أسعاره مقارنةً بالفاكهة المستوردة. وقد عبّر عدد من المواطنين في عدن عن فرحتهم بعودة هذا الموسم، الذي يُعد تقليدًا سنويًا ومصدر رزق لآلاف الأسر اليمنية في الريف والمدن.

وذكر أحد الباعة المتجولين في منطقة كريتر لصحيفة “عدن الغد”: “نقوم ببيع التين القادم من ريف إب وتعز والضالع ولحج، ونشهد إقبالاً جيدًا من المواطنين، لأنه طبيعي ولذيذ وسعره مناسب للجميع”.

يعتمد الكثير من المزارعين في المناطق الجبلية على موسم التين كمصدر دخل موسمي، حيث تُنقل الكميات إلى الأسواق القائدية في عدن وتعز وصنعاء وحضرموت، وتُباع إما على الأرصفة أو في عربات صغيرة تجوب الأحياء.

يُعتبر التين من الفواكه الغنية بالقيمة الغذائية، ويستهلكه اليمنيون طازجًا أو مجففًا أو كجزء من وصفات شعبية، ويزرع بشكل واسع في المناطق المعتدلة والباردة، ويبدأ موسمه عادة من منتصف يونيو حتى بدايات أغسطس من كل عام.

يأمل الباعة في أن يستمر الموسم بشكل جيد في ظل تزايد الطلب، بينما يناشد المزارعون الجهات المختصة بتسهيل عمليات نقل المحاصيل بين وردت الآن وتوفير الحماية اللازمة للباعة في الطرقات والأسواق.

أظهرت أحدث إحصائيات مجلس الذهب العالمي للربع الأول من عام 2025 تفوق دول شمال أفريقيا في قائمة أكبر حائزي الذهب في القارة، في وقت تسعى فيه العديد من الدول لتعزيز سيادتها النقدية وتقليل اعتمادها على العملات الأجنبية.

شمال أفريقيا يهيمن

احتلت الجزائر المرتبة الأولى باحتياطي قدره حوالي 173.6 طنًا، تلتها ليبيا بـ146.7 طناً، ثم مصر بـ128 طناً. ويعكس هذا الترتيب هيمنة واضحة لدول شمال أفريقيا في مشهد الذهب على مستوى القارة، مدفوعة برغبة في تعزيز الثقة الماليةية داخلياً وخارجياً.

على الرغم من الفجوة الكبيرة، فإن دولاً مثل غانا (31 طناً) وموريشيوس وتونس وكينيا برزت في قائمة السبعة الأوائل، مما يدل على اتساع دائرة الاهتمام بالذهب كأداة للتحوط من تقلبات أسعار الصرف وتعزيز الاستقلالية النقدية.

بينما تسعى دول مثل جنوب السودان وزيمبابوي ونيجيريا إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب، متبعةً خطى القوى الماليةية الكبرى لبناء أنظمة نقدية أكثر مرونة واستقلالية.

الذهب يبلغ ذروته

لطالما اعتُبر الذهب من الأصول الموثوقة بفضل استقراره وسيولته وعوائده المستقرة، وهو ما يفسر سعي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأفريقية، لزيادة احتياطياتها منه.

ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، تمتلك البنوك المركزية اليوم حوالي خُمس إجمالي الذهب المستخرج عالمياً، مما يعكس مكانته كركيزة للاستقرار النقدي.

جدير بالذكر أن سعر الذهب شهد ارتفاعاً قياسياً في أبريل/نيسان الماضي، متجاوزاً 3500 دولار للأونصة، نتيجة لمخاوف المستثمرين من التوترات الجيوسياسية وانتقادات القائد الأميركي دونالد ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي.

ويأتي ذلك في سياق عام شهد شراء البنوك المركزية لأكثر من ألف طن من الذهب، وهو ضعف متوسط العقد الماضي.

يستمر وكلاء توزيع الغاز المنزلي في محافظة تعز، بمشاركة عدد من سكان المدينة، في اعتصامٍ مفتوح لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى المحافظة – شركة النفط، احتجاجًا على استمرار احتجاز مقطورات الغاز في منطقة “رأس العارة” بمحافظة لحج، ومنع وصولها إلى محطة “الأخوين” المُخصصة لتلبية احتياجات تعز من الغاز المنزلي.

ونوّه وكلاء الغاز في بيان صادر عنهم أن تعنت الجهات المعنية ورفضها الاستجابة لمدعاهم قد زاد من معاناة المواطنين، وعمق من الأزمة المعيشية التي تعاني منها المدينة منذ سنوات.

وأوضح الوكلاء أن مدير مكتب شركة الغاز في المحافظة أصدر توجيهات أمنية بمنع لجنة وكلاء الغاز من لقاء المحافظ، وهو ما اعتبروه محاولة واضحة لإفشال أي حوار جاد وإنهاء الاعتصام.

وشدد المعتصمون على تمسكهم الكامل بمجموعة من المدعا التي يعتبرونها حقوقًا مشروعة لا يمكن تأجيلها، وهي: الإطلاق الفوري وغير المشروط للاحتجاز الحالي على مقطورات الغاز المتجهة إلى مدينة تعز، ومحاسبة الجهات أو الأفراد المعنيين في احتجاز الغاز، وإحالتهم للتحقيق العلني والشفاف، وتسليم الحصة الكاملة المخصصة لمحافظة تعز من مادة الغاز، وفق الكشوفات الرسمية المعتمدة.

كما تتضمن المدعا دعوة لتدخل مباشر من السلطة المحلية للتنسيق مع الجهات المركزية ورفع الاحتجاز فورًا، وتشكيل لجنة رسمية برئاسة المحافظ، تتولى مراجعة كشوفات الغاز المُرحل إلى المحافظة، وترفع تقريرًا تفصيليًا للرأي السنة، وقالت مدير مكتب شركة الغاز بالمحافظة، بلال القميري، على خلفية فشله في إدارة الأزمة وتورطه في تحيزات لمصالح خاصة.

وأكّد المعتصمون أن خطواتهم التصعيدية ستستمر ما لم يتم التعاطي الجاد مع هذه المدعا، مأنذرين من أن تجاهلها قد يؤدي إلى موجة من الغضب الشعبي الواسع في مدينة تعاني أصلًا من أزمات معيشية متراكمة.

ينظم مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان برنامجًا تدريبيًا حول حوكمة العمل النقابي وبناء القدرات التنظيمية للنقابات العمالية في القطاع الخاص، بالتعاون مع إدارة التعلم والتطوير في مجموعة شركات هائل سعيد أنعم – إقليم اليمن ومجلس تنسيق النقابات العمالية. يهدف البرنامج التدريبي إلى توفير المعرفة والإرشاد والتوجيه للنقابات العمالية في القطاع الخاص ومنظمات المواطنون المدني في اليمن بشأن المبادئ السنةة لحوكمة النقابات والمنظمات، والخطوات البرنامجية لممارستها، مما يعد جزءًا من ممارسات الحوكمة، كما يسعى إلى بناء مؤسسات قوية تعتمد على الحوكمة الرشيدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المجموعة هي الثالثة، تليها المجموعة الرابعة ضمن المستهدفين ببرنامج تدريبي حول حوكمة العمل النقابي وبناء القدرات للنقابات العمالية. وقد جمع البرنامج عددًا من القيادات النقابية العمالية من مختلف شركات المجموعة في تعز، بالإضافة إلى عدد من الموظفين من المستويات الوظيفية، وذلك في إطار تعزيز فاعلية النقابات من خلال تدريبهم على تطبيق مفاهيم الحوكمة الرشيدة وأفضل الممارسات التنظيمية والإدارية.

وفي كلمته، لفت الأستاذ عارف المقرمي، مدير مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إلى أن البرنامج يأتي ضمن جهود استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية الحوكمة الرشيدة في تحسين الأداء التنظيمي للنقابات العمالية؛ لافتًا إلى أن تعزيز الشفافية والمساءلة داخل النقابات يعد خطوة أساسية نحو ضمان حقوق العمال وتحقيق بيئات عمل أكثر كفاءة؛ مؤكدًا أن مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ينفذ هذا البرنامج لتطوير استراتيجيات الإدارة الفعالة والحوكمة الرشيدة، وسبل تلبية المعايير الدولية والمتطلبات لأداء نقابي متميز متوافق مع تحديات البيئة الخارجية والداخلية للنقابات العمالية في القطاع الخاص تحت إطار شركات مجموعة هائل سعيد أنعم – إقليم اليمن.

وصرح رئيس مجلس النقابات العمالية، الأخ عبدالسلام فرحان، أن هذه الدورة تمثل امتدادًا لسلسلة دورات تدريبية ينفذها مركز القانون الدولي الإنساني بالتنسيق ورعاية إدارة التعلم والتطوير في مجموعة شركات هائل سعيد أنعم إقليم اليمن. مضيفًا أن البرنامج التدريبي الذي سيستمر لمدة خمسة أيام بمجموع 40 ساعة تدريبية لكل دورة سيتم استعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة، مثل: التعرف على الإطار القانوني والتنظيمي للنقابات العمالية في اليمن، مبادئ الحوكمة الرشيدة، والتعرف على القوانين والاتفاقيات الدولية والوطنية التي تدعم الحوكمة في المنظمات النقابية، مع تسليط الضوء على دور القانون في تعزيز الحوكمة الرشيدة والمتطلبات القانونية ذات الصلة. كما سيتم التعرف على مفهوم الحوكمة الرشيدة، أهميته، مرتكزاته النظرية وأبعاده البرنامجية، وتعزيز وترسيخ مبادئ الحوكمة في منظمات النقابات العمالية، وتوفير معايير واضحة ونموذج خاص لتقييم مبادئ الحوكمة، وتمكين المشاركين من مهارة تحليل الممارسات الإدارية القائمة في مؤسساتهم من منظور معايير الحوكمة الرشيدة. كذلك سيتم التركيز على التعرف على الهيكل التنظيمي الفعال للنقابات، مع تقديم تطبيقات عملية للمفاهيم النظرية لضمان تفاعل المشاركين لمواجهة التحديات والصعوبات اليومية التي تواجه القطاع الخاص ومدى أهمية العمل النقابي في خلق بيئات عمل آمنة وتطوير العملية الإنتاجية من خلال إقامة علاقة شراكة حقيقية مبنية على تقريب وجهات النظر والعمل بروح الفريق الواحد، حيث شكر قيادة المجموعة على تبني البرامج التي تساهم في بناء قدرات النقابات العمالية.

بدوره، نوّه الأستاذ خالد دبوان على حرص قيادة المجموعة، ممثلةً بالمدير الإقليمي نبيل أحمد هائل وشعبة التطوير التربوي، على الاستمرار في تعزيز القدرات التنظيمية للنقابات العمالية، وتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة لمواكبة التحديات المستقبلية؛ لافتًا إلى أن التنظيم النقابي يعد حجر الزاوية لتحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة والاستقرار في جميع قطاعات العمل، وأن الدورة التدريبية الثالثة هي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي تمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل النقابي الفعال الذي يركز على الشفافية، والمساءلة، وتعزيز حقوق العمال في الشركات.

قضت المحكمة العليا الأميركية بإلغاء أمر قضائي يلزم السلطة التنفيذية بتوفير “فرصة جدية” للمهاجرين المقرر ترحيلهم إلى ما يُعرف بـ “دولة ثالثة” للتعبير عن مخاوفهم بشأن تعرضهم للتعذيب في وجهتهم الجديدة.

هذا القرار، الذي صدر عن أعلى سلطة قضائية يوم الاثنين، يمهد الطريق لاستئناف إدارة القائد دونالد ترامب لترحيل المهاجرين إلى دول أخرى دون منحهم الفرصة لعرض المخاطر التي قد يواجهونها، مما يمثل نصراً آخر في جهوده المكثفة للترحيل الجماعي.

وكان القاضي براين مورفي من المحكمة الجزئية في بوسطن قد أصدر الأمر في 18 أبريل/ نيسان الماضي.

عقب تحرك وزارة الاستقرار الداخلي في فبراير/ شباط لتسريع عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، رفعت جماعات حقوق المهاجرين دعوى جماعية نيابة عن مجموعة من المهاجرين الذين يسعون لمنع ترحيلهم إلى هذه الأماكن دون إخطار أو فرصة للتعبير عن المخاطر المحتملة.

وقد وجد مورفي في 21 مايو/ أيار أن الإدارة الأميركية انتهكت أمره الذي يدعا باتخاذ إجراءات إضافية، حيث كانت تسعى لإرسال مجموعة من المهاجرين إلى جنوب السودان، الدولة التي تأنذر وزارة الخارجية الأميركية من السفر إليها بسبب “الجريمة والاختطاف والنزاع المسلح”.

وقد أدت تدخلات القاضي في ذلك الوقت إلى إبقاء المهاجرين في قاعدة عسكرية في جيبوتي.