نجحت شرطة المنصورة في القبض على أحد أخطر المتهمين في قضايا سرقة السيارات، المعروف بلقب “الألماني”، وذلك بعد سلسلة من عمليات السرقة التي استهدفت العديد من السيارات.

وأفاد مصدر أمني في قسم شرطة المنصورة أن المتهم، الذي يُدعى (أ. ع. إ)، كان يستهدف بشكل خاص حافلة الفوكسي، حيث اعتمد على فن كسر الزجاج المثلث للتسلل إلى المركبة وسرقة محتوياتها.

ونوّه النقيب علاء السقاف، نائب مدير قسم شرطة المنصورة، أن “الألماني” يُعتبر من أخطر العناصر الإجرامية في هذا النوع من الجرائم، مشيرًا إلى تورطه في تنفيذ عدد من عمليات السرقة مؤخرًا، مما أثار قلق المواطنين وأصحاب السيارات.

وأوضح السقاف أن الأجهزة الاستقرارية بدأت التحقيق مع المتهم، استعدادًا لإكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى الجهات المختصة لينال العقوبة المناسبة وفقًا للقانون.

وتُعد هذه العملية جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها شرطة المنصورة لمكافحة الجريمة وحماية الممتلكات السنةة والخاصة.

صرّح الكاتب محمد عادل الأعسم بأن الحب الحقيقي لمدينة عدن لا يقوم على الطمع أو المصالح أو الاستغلال في معاناة الناس، بل ينبع من انتماء صادق لا ينتظر مقابلاً ولا يعتمد على شعارات زائفة.

في منشور له مساء الأحد، أوضح الأعسم أن “اختلافنا معهم في حب هذه المدينة وأهلها هو اختلاف جوهري في أصله وأسبابه”، مُشيرًا إلى أن: “نحن نحبها بجميلها وقبيحها، بخيرها وشرها، ولا نرى في هذا الانتماء والحب لها أي فرصة أو وسيلة لتحقيق مصلحة، ولا نتوقع منها أي عائد أو فائدة”.

وأبرز أن بعض الأشخاص الذين جاءوا من خارج المدينة لم يروا في عدن سوى فرصة لتوسيع نفوذهم والسيطرة على مواردها، قائلًا: “من جاء من خارجها وجد فيها فرصة لاستثمار نفوذه للاستحواذ على خيراتها المحدودة أصلًا، وبسط سلطته على مفاصلها وإرهاق واستعباد أهلها تحت ذرائع متعددة وشعارات مُزيفة ترتدي ثوب الوطنية والحب المغلف بالكره لكل ما ينتمي لمدينتنا”.

اختتم الأعسم منشوره برسالة قوية قائلاً: “إن من يرتدي حب هذه المدينة نهارًا أمام الملأ، ويخلعه ويدوس عليه ليلاً وفي السر، ستأتي عليه أيام يتمنى فيها لو قبّل ترابها وكسب ود أهلها.. فهذه المدينة لا تتقبل الجيف ولا الظلم”.

تعد إحدى أكبر حاملات الطائرات الأميركية، وتُعرف بأنها مدينة نووية عائمة، دخلت الخدمة عام 1975، بطول يصل إلى 333 متراً وعرض 76.8 متراً عند سطح الطيران، وتجاوز حمولتها 100 ألف طن.

تمتلك القدرة على الهيمنة الجوية في أي ساحة قتال، حيث تعتمد على مفاعليه النوويين اللذين يتيحان لها التشغيل بدون حدود زمنية، وتصل سرعتها القصوى إلى حوالي 56 كيلومتراً في الساعة.

النشأة والتصنيع

بدأت فكرة بناء حاملات الطائرات من فئة “نيميتز” في منتصف الستينات، استجابة لاحتياجات البحرية الأميركية لإنتاج جيل جديد يشتمل على مزايا تفوق تلك السفن السابقة، التي كانت تعتمد أساساً على الطاقة التقليدية.

ركز التصميم الجديد على تعزيز القدرة على التكيف والبقاء خلال المعارك، كذلك دمج أحدث التقنيات المتاحة في تلك الفترة.

بدأ بناء الحاملة الأولى في هذه السلسلة، “يو إس إس نيميتز” (سي في إن-68) في عام 1968 في منشآت شركة “نيوبورت نيوز” بفيرجينيا، والتي تُعد من بين أبرز المنشآت في تصنيع السفن الحربية.

وفي عام 1972 أُطلقت الحاملة، ودخلت الخدمة رسمياً في عام 1975، مما جعل “نيميتز” الثانية في تاريخ البحرية الأميركية ضمن فئة الحاملات النووية، بعد “يو إس إس إنتربرايز” (سي في إن- 65)، لكن تُعتبر الأولى ضمن سلسلة مكونة من 10 حاملات.

منذ دخولها الخدمة وحتى عام 1987، تمركزت “نيميتز” في قاعدة نورفولك البحرية بفيرجينيا، قبل أن تُنقل لاحقاً إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، حيث تمركزت في قاعدة بريميرتون بواشنطن، والتي أصبحت جزءًا من قاعدة كيتساب البحرية.

في عام 2001، خضعت الحاملة لبرنامج شامل للتجديد وإعادة التزويد بالوقود، لتحديث مفاعلاتها النووية وأنظمتها المختلفة، وبعد انتهاء أعمال الصيانة، تم نقلها إلى القاعدة الجوية البحرية في نورث آيلاند، سان دييغو.

في عام 2012، تم إعادة تمركز الحاملة إلى قاعدة إيفريت البحرية في واشنطن، وفي يناير 2015، عادت مرة أخرى إلى قاعدة كيتساب.

التسمية

سُمّيت الحاملة تيمنا بالأدميرال “تشيستر نيميتز”، الذي تولى قيادة قوات الغواصات خلال الحرب العالمية الأولى، وفي الحرب العالمية الثانية قاد الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ.

في ذروة مسيرته، قاد مراسم توقيع الاستسلام الياباني على متن “يو إس إس ميسوري” في خليج طوكيو، بفضل إنجازاته، تم ترقيته إلى أدميرال الأسطول في ديسمبر 1944.

المواصفات والمميزات

• الطول: 333 متراً.
• العرض: 76.8 متراً.
• الحمولة: أكثر من 100 ألف طن.
• المفاعلات النووية: تضم مفاعلين نوويين لتشغيل غير محدود.
• السرعة القصوى: 30 عقدة بحرية، تعادل حوالي 56 كيلومتراً في الساعة.
• أفراد الطاقم: حوالي 5800 فرد، بما في ذلك الطيارين وفرق الدعم.

يمتاز تصميم “نيميتز” بسطح طيران واسع وزاوية مائلة، مما يتيح إجراء عمليات الإقلاع والهبوط في وقت واحد.

تحتوي الحاملة على أنظمة متطورة للإقلاع والتوقف، ما يمكنها من تنفيذ عمليات جوية مكثفة.

حاملات طائرات أميركية أخرى

• يو إس إس نيميتز (سي في إن-68) دخلت الخدمة عام 1975.
• يو إس إس دوايت د. أيزنهاور (سي في إن-69) دخلت الخدمة عام 1977.
• يو إس إس كارل فينسون (سي في إن-70) دخلت الخدمة عام 1982.
• يو إس إس ثيودور روزفلت (سي في إن-71) دخلت الخدمة عام 1986.
• يو إس إس أبراهام لنكولن (سي في إن-72) دخلت الخدمة عام 1989.
• يو إس إس جورج واشنطن (سي في إن-73) دخلت الخدمة عام 1992.
• يو إس إس جون سي. ستينيس (سي في إن-74) دخلت الخدمة عام 1995.
• يو إس إس هاري إس. ترومان (سي في إن-75) دخلت الخدمة عام 1998.
• يو إس إس رونالد ريغان (سي في إن-76) دخلت الخدمة عام 2003.
• يو إس إس جورج بوش الأب (سي في إن-77) دخلت الخدمة عام 2009.

التسليح والقدرات القتالية

تعتبر حاملات الطائرات من فئة “نيميتز” من أكثر المنصات القتالية تعقيداً في العالم، حيث تصمم لتحقيق السيطرة الجوية والبحرية في أي منطقة نزاع. ضمن مهامها تُعد الهجمات الجوية، الحروب الإلكترونية، الاستطلاع، الدعم اللوجستي، وقيادة العمليات المتكاملة جزءاً من مهامها الأساسية.

يمكن أن تحمل “نيميتز” حتى 90 طائرة حربية متنوعة، مما يعطيها تفوقاً جوياً في ساحات المعارك.

أبرز الطائرات التي تحملها تشمل:

• مقاتلات إف/إيه-18 إي/إف سوبر هورنت: لتنفيذ مهام الهجوم الجوي الاعتراضي.
• طائرات إي-2 سي هوك آي: للإنذار المبكر والمراقبة الجوية.
• طائرات إي/إيه-18 جي غراولر: للتشويش على أنظمة الدفاع الجوي المعادية.

منظومات الدفاع

لزيادة فرص البقاء خلال القتال، تم تزويد الحاملة بأنظمة دفاع متعددة تشمل:

• نظام فالانكس سي آي دبليو إس: مدافع غاتلينغ آلية للدفاع القريب من الصواريخ والطائرات.
• نظام آر آي إم-116 رام: صواريخ قصيرة المدى للدفاع الجوي.
• نظام آر آي إم-162 إي إس إس إم: صواريخ متوسطة المدى لمواجهة الأنظمة المعادية.
• قاذفات إم كيه-29 وإم كيه-49: لإطلاق صواريخ الدفاع الجوي.
• أنظمة مدفعية إم كيه-38 عيار 25 ملم: ضد التهديدات السطحية القريبة.

تعمل الحاملة بالطاقة النووية عبر مفاعلين من طراز “إيه 4 دبليو”، مما يوفر لها قدرة تشغيلية لمدد طويلة دون حاجة لإعادة التزود بالوقود، وقدرتها على الإبحار لسنوات متعددة، تقتصر الحاجة فيها فقط على الدعم اللوجستي للمواد الغذائية والتقنية.

تتميز أيضاً بمرونة تشكيلها الجوي حسب طبيعة المهمة، سواء كانت عمليات قتالية شاملة أو مهام إنسانية.

مهام ومحطات

في فترة الحرب الباردة، حصلت “نيميتز” على تقدير كبير حيث منحت جائزة “باتل إي” من قائد قوات الطيران البحري للأسطول الأطلسي الأميركي، تقديراً لجهودها.

خلال السنوات الأولى من خدمتها، قامت بتنفيذ العديد من المهام في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي، أبرزها عملية “مخلب النسر” عام 1980 لإنقاذ موظفي السفارة الأميركية في طهران.

في التسعينيات، زادت الحاملة نشاطها في الخليج العربي، وشاركت في غارات جوية دعماً للعمليات في العراق وأفغانستان.

في عام 2017، كانت الحاملة ضمن الضغوط العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

أما في 2023، حققت “نيميتز” إنجازاً بإكمال 350 ألف عملية هبوط معترضة، بالتزامن مع تنفيذ “الهبوط التاريخي” لطائرة من نوع إف/إيه-18 إف سوبر هورنت، تحت قيادة قائد السرب لوك إدواردز.

نحو الشرق الأوسط

مع تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل في منتصف يونيو 2025، أصدر البنتاغون أوامره بتحريك “نيميتز” من بحر جنوب الصين نحو الشرق الأوسط، في إشارة لزيادة الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.

وفقاً لمعلومات موقع “مارين ترافيك”، غادرت الحاملة بحر جنوب الصين في 16 يونيو 2025 متجهة غرباً نحو الشرق الأوسط، بعد أن تم إلغاء رسوها المخطط له في فيتنام.

كان من المقرر أن تزور الحاملة مدينة دانانغ، لكن الرسو الذي كان مقرراً في 20 يونيو 2025 أُلغي بسبب “متطلبات عملياتية طارئة”.

بحسب موقع قائد الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ، قامت مجموعة “نيميتز كاريير سترايك” بتنفيذ عمليات أمنية بحرية في بحر جنوب الصين، في إطار الوجود الروتيني للبحرية الأميركية في المنطقة.

منذ أن نالت باكستان استقلالها عن الهند في عام 1947، نشأ عداء تقليدي بينها وبين الهند، واندلعت الحرب الأولى في ذات السنة على خلفية النزاع حول إقليم كشمير، والتي عُرفت بحرب كشمير الأولى. وقد أسفرت عن تحديد المناطق التي يسيطر عليها كل من البلدين في الإقليم المتنازع عليه.

منذ ذلك الحين، أبرم الجانبان العديد من الاتفاقيات التي تحدد مجرى العلاقات بينهما، حيث تناولت عددًا من القضايا التي كانت تؤدي إلى التوترات. وفيما يلي بعض من أبرز تلك الاتفاقات:

اتفاقية كراتشي 1949

أُبرمت بين الممثلين العسكريين للهند وباكستان عقب الحرب الباكستانية الهندية الأولى، التي استمرت من عام 1947 إلى 1948، ونصّت على وقف الأعمال القتالية وتحديد خط وقف إطلاق النار في كشمير، والذي أصبح يُعرف لاحقًا بخط السيطرة.

توقفت المعارك في كشمير في يناير/كانون الثاني 1949، وتمت المصادقة على الاتفاق في مدينة كراتشي جنوب باكستان في يوليو/تموز من نفس السنة تحت رعاية الأمم المتحدة.

حددت الاتفاقية النقاط الدقيقة لخط وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، حيث نصت على عدم تعزيز القوات أو الدفاعات في المناطق التي لا تتضمن تعديلات كبيرة على الخط، ومنحت كلا الطرفين الحق في نشر مراقبين أينما لزم الأمر.

اتفاقية مياه نهر السند 1960

عُقدت بين باكستان والهند في عام 1960 بوساطة المؤسسة المالية الدولي بهدف تقاسم مياه نهر السند وروافده بعد النزاعات التي تلت استقلال باكستان.

وقد نشأ الخلاف في السنوات الأولى التي تلت استقلال باكستان، حيث كانت المنشآت القائدية للتحكم تقع في نيودلهي، بينما كانت الأقنية المائية تمر عبر باكستان، مما أدى إلى منع الهند وصول المياه إلى باكستان، وتم التوصل إلى اتفاق مؤقت في عام 1948.

بعد سنوات من المفاوضات الصعبة برعاية المؤسسة المالية الدولي، تم توقيع معاهدة مياه نهر السند في 19 سبتمبر/أيلول 1960 في كراتشي، من قبل رئيس وزراء الهند آنذاك جواهر لال نهرو ورئيس باكستان محمد أيوب خان.

في نهاية أبريل/نيسان 2025، أوقفت الهند العمل بهذه الاتفاقية على خلفية توترات بعد اتهامها لباكستان بدعم هجمات شنها مسلحون في الجانب الهندي من كشمير في 11 من نفس الفترة الحالية.

ينبع نهر السند من إقليم التبت جنوب غربي الصين بالقرب من بحيرة مابام، ويتجه بمسافة 320 كيلومترًا نحو الشمال الغربي ليصل إلى كشمير، حيث تتدفق إليه روافد من الجانبين، وينتهي مصبّه في بحر العرب.

منحت الاتفاقية باكستان حق استخدام مياه الأنهار الغربية (السند، تشيناب، وجيلوم)، فيما أعطت الهند حق استخدام مياه الأنهار الشرقية (رافي، بياس، وسوتليج) بنسب محددة للطرفين.

كما تلزم الاتفاقية الجانبين بتبادل المعلومات المتعلقة باستخدام مياه الأنهار بشكل شهري، وإنشاء “لجنة السند الدائمة” التي تضم مفوضًا من كل بلد وتجتمع سنويًا لضمان استمرارية التواصل وحل أي قضايا تتعلق بتنفيذ الاتفاقية.

اتفاقية طشقند 1965

أُبرمت هذه الاتفاقية في يناير/كانون الثاني 1966 لإنهاء حرب 1965 بين باكستان والهند، برعاية الاتحاد السوفياتي. وتفاهم الجانبان بموجبها على انسحاب قواتهما إلى المواقع التي كانت تحتلها في الخامس من أغسطس/آب 1965، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

بدأت الحرب في أغسطس/آب 1965 بسبب النزاع المستمر على إقليم كشمير، وأسفرت عن وقف إطلاق نار في 23 سبتمبر/أيلول من نفس السنة. وتمت المفاوضات في مدينة طشقند، أوزبكستان (إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقًا).

توفي رئيس وزراء الهند آنذاك لال بهادور شاستري بعد يوم واحد من توقيع الاتفاقية، ما أثار العديد من التساؤلات حول ظروف وفاته.

نصت اتفاقية طشقند على انسحاب جميع القوات المسلحة من الجانبين إلى المواقع التي كانت تحت السيطرة قبل الخامس من أغسطس/آب 1965، مع احترام شروط وقف إطلاق النار، ودعت إلى أن تكون العلاقات بين البلدين قائمة على مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

كما اتفق الطرفان على استئناف العلاقات الدبلوماسية، ودراسة السبل لإعادة العلاقات الماليةية والتجارية، ومواصلة الحوار بشأن قضايا اللاجئين ومكافحة الهجرة غير النظام الحاكمية، بالإضافة إلى إعادة الممتلكات والأموال التي استحوذ عليها كل طرف أثناء الحرب.

اتفاقية شملا 1972

توقعت الدولتان في الثاني من يوليو/تموز 1972 لإنهاء حرب 1971، التي أدت إلى انفصال باكستان الشرقية (بنغلاديش) عن باكستان الغربية (جمهورية باكستان).

تنص الاتفاقية على إنهاء حالة النزاع النطاق الجغرافيي بين الجانبين والعمل على إرساء السلام الدائم، مع تأكيد أهمية اعتماد الطرق الدبلوماسية والحوار كأساس للعلاقات.

كما تشمل بنود الاتفاقية أن تكون المبادئ المذكورة في ميثاق الأمم المتحدة هي الحاكمة للعلاقات بين الدولتين، مع التأكيد على تسوية الخلافات بوسائل سلمية، سواء من خلال المفاوضات الثنائية أو طرق سلمية أخرى يتفق عليها الطرفان. كما دعت إلى وقف الدعاية العدائية ضد كل منهما.

ودعت الاتفاقية الطرفين إلى المباشرة في إقامة سلام دائم، وأن تكون الخطوات الأساسية هي انسحاب القوات الباكستانية والهندية إلى النطاق الجغرافي الدولية، واحترام خط السيطرة الذي نتج عن وقف إطلاق النار بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 1971 في جامو وكشمير.

اتفاقية عدم الاعتداء النووي 1988

عُقدت عام 1988 وتعهدا بموجبها بعدم الهجوم أو دعم أي قوى خارجية للهجوم على المنشآت النووية لأي من الطرفين، وقد وقعها رئيسة وزراء باكستان بينظير بوتو ورئيس الوزراء الهندي راجيف غاندي في 21 ديسمبر/كانون الأول 1988، وبدأت النفاذ في يناير/كانون الثاني 1992.

وفقًا للمعاهدة، يمتنع كل طرف عن إحداث أي عمل يهدف إلى تدمير أو إتلاف المنشآت النووية للطرف الآخر، أو تشجيعه، بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما نصت الاتفاقية على تبادل المعلومات بين الطرفين في الأول من يناير/كانون الثاني من كل عام حول المنشآت النووية، وإخطار كل طرف بأي تغييرات تطرأ عليها.

اتفاقية لاهور 1999

وقع الحكام الاتفاقية في عام 1999، بعد فترة وجيزة من إجراء باكستان لأول تجربة نووية ناجحة في عام 1998، وقد وُقعت من قبل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف ونظيره الهندي أتال بيهاري فاجبايي.

الهدف القائدي من الاتفاقية كان تقليص التوترات النووية بين الدولتين، وكانت خطوة مهمة في العلاقات الهندية الباكستانية، حيث دعت إلى اتخاذ تدابير فورية لتجنب أي استخدام غير مصرح به أو عرضي للأسلحة النووية، وتعزيز مناقشة المفاهيم والمبادئ لوضع تدابير لبناء الثقة في المجالات النووية والتقليدية، وذلك بهدف منع نشوب النزاعات.

كما نصت الاتفاقية على ضرورة إبلاغ الدولتين ببعضهما البعض مسبقًا عن تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية، وكذلك الاتفاق على إبرام اتفاقية ثنائية في هذا السياق، مع الالتزام بالوقف الاختياري من كلا الطرفين لإجراء مزيد من التفجيرات النووية التجريبية ما لم يقرر أي من الجانبين غير ذلك بموجب سيادته الوطنية.

نوّه كل من الهند وباكستان في الاتفاقية على إدانتهما للإرهاب بجميع أشكاله ورغبتهما في مكافحة هذه الظاهرة وتعزيز الحوار بينهما بشأن كشمير.

اتفاق وقف إطلاق النار عام 2003

تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، رغم كونه اتفاقًا غير رسمي ولم يتم التوقيع على أي مذكرات، بل تم ذلك بموجب بيانات عسكرية من الطرفين، حيث تعهد كلاهما بالالتزام به.

وحدث ذلك بعد سنوات من الاشتباكات المتبادلة على خط السيطرة في كشمير، خاصة بعد عملية كارجيل التي قام بها القوات المسلحة الباكستاني لاقتحام بعض المناطق على الجانب الهندي. نص الاتفاق على تعزيز آليات الاتصال بين القادة العسكريين وتهيئة الأجواء لمحادثات دبلوماسية في المستقبل.

اتفاقيات أخرى

كما توصل الجانبان إلى تفاهمات أخرى حول مسائل عدة، بما في ذلك خطوط الاتصال المباشر بين القادة العسكريين في باكستان والهند، بالإضافة إلى التفاهم بشأن تبادل قوائم السجناء، والذي يتم في الأول من يناير/كانون الثاني والأول من يوليو/تموز كل عام.

توصل الاثنان إلى هذا التفاهم عام 2008 تحت مُسمَّى “الوصول القنصلي”، إلى جانب اتفاقيات أخرى تتعلق بالتجارة.

يقول مدير قسم الدراسات الهندية في معهد الدراسات الاستراتيجية بإسلام آباد، خورام عباس، إن بعض الاتفاقيات بين الدولتين تُخرق أو تُعُلق عند وقوع أي توتر بينهما.

ويضيف -في حديث مع الجزيرة نت- أن اتفاقية شملا، التي تُعتبر واحدة من أهم الاتفاقيات بين الطرفين لضمان التعايش السلمي، لم تُحترم بسبب اتهامات كل دولة للأخرى بدعم حركات مسلحة أو انفصالية.

تداول يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة لطفل صغير، حيث تُشير التقارير إلى أن شخصًا ملثمًا تركه أمام مدخل أحد المباني السكنية في العاصمة صنعاء، ثم فرّ على دراجة نارية، مما أثار موجة من الجدل والتساؤلات.

وفقًا لشهادات من سكان محليين وناشطين، تم رؤية الطفل وحيدًا عند مداخل العمارة بعد مغادرة الشخص الملثم بسرعة، مما زاد من الشكوك حول ملابسات الحادثة ودوافعها.

تباينت الآراء حول خلفية الحادث، حيث اعتبر بعض الناشطين أن الطفل قد يكون ضحية اختطاف تم التخلي عنه في ظروف غامضة، بينما اعتبر آخرون أن أسرته ربما أُجبرت على تركه بسبب وضعهم المعيشي الصعب، على أمل أن يجد من يتكفل به ويوفر له حياة أفضل.

دعا الناشطون إلى نشر صورة الطفل على نطاق واسع، علّ ذلك يساعد في التعرف عليه والوصول إلى ذويه، مدعاين السلطات الاستقرارية بالتحرك السريع للتحقيق في الحادث وكشف هوية الشخص الذي ترك الطفل وتحديد الدوافع الحقيقية وراء ذلك.

تأتي هذه الواقعة في ظل تفاقم حالات الفقر والبطالة في البلاد، بالإضافة إلى تزايد القلق المواطنوني من جرائم الاختطاف والإهمال، التي باتت تشكل تهديدًا للأطفال والمواطنون بشكل عام.

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، مقطع فيديو يُظهر لحظة سقوط سيارة كانت تقل عائلة بأكملها في حفرة مجاري “بلاعة”، وذلك بأحد شوارع العاصمة صنعاء.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن الواقعة حدثت في شارع الخمسين بمنطقة بيت بوس، أمام أحد الأبراج السكنية الفاخرة. وكانت السيارة تعود لمالك وحدة سكنية في البرج، حيث كان يُرافق أسرته لحظة وقوع الحادث.

وتمكن عدد من المتطوعين من المواطنين من إنقاذ الأسرة عبر الباب الخلفي للسيارة بعد أن سقطت فجأة داخل الحفرة، دون أن تُسجل أي خسائر بشرية، وسط حالة من الذهول والغضب بين السكان.

واعتبر نشطاء أن الواقعة تُظهر تدهور مستوى الإهمال وسوء التخطيط في إنشاء هذه الأبراج السكنية، مُتهمين بعض الشركات العقارية بالسعي وراء الربح فقط، دون النظر لمعايير السلامة وجودة البنية التحتية.

كما حذّر النشطاء من المخاطر التي قد تُرافق “العماير الجاهزة”، مُشددين على أهمية أن يبني المستثمرون والمواطنون الذين يرغبون في شراء وحدات سكنية، منازلهم بأنفسهم أو من خلال شركات موثوقة وصاحبة خبرة، لضمان الجودة والسلامة.

ولا تزال السلطات المحلية لم تُصدر أي تعليق رسمي بشأن الحادثة حتى لحظة كتابة هذا الخبر، بينما تتواصل الدعوات للمحاسبة على الإهمال في البنية التحتية وتقصير الجهات المعنية في الرقابة. حفرة مجاري تبتلع سيارة وبداخلها عائلة كاملة في صنعاء