الاقتصاد العالمي | شاشوف

عبر دراسة تداعيات الصراع بين إيران وإسرائيل، الذي جذب انتباه العالم على مدى 12 يوماً، ومع الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة الولايات المتحدة، يبدو أن الاقتصاد الإسرائيلي (الذي يبلغ حجمه أكثر من 415 مليار دولار) تكبد أشد الخسائر ودفعت فاتورة أكثر ارتفاعاً.

تقريباً جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية في إسرائيل تضررت، مما أساء إلى سمعة الاقتصاد الإسرائيلي بين المستثمرين، حيث تُعتبر إسرائيل منطقة مفتوحة للاستثمارات الأجنبية في بيئة ملتهبة، مقارنة بالاقتصاد الإيراني النفطي الذي يعاني من عقوبات أمريكية منذ عقود.

على الجانب الآخر، خسائر إيران تركزت في الأضرار الجزئية على منشآتها النووية، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناتجة عن استهداف بنيتها التحتية والهجمات الإسرائيلية، فضلاً عن استهداف عدد من العلماء النوويين وقادة عسكريين.

أظهرت المؤشرات أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يكن قادراً على الصمود أمام استمرارية الحرب، قبل الوصول إلى إعلان وقف إطلاق النار، نتيجة لعوامل معقدة تشمل التكاليف الكبيرة للحرب وإغلاق المنافذ الحيوية والاختلافات السياسية داخل إسرائيل.

على الرغم من سهولة التحدث عن تكلفة الحرب على غزة، إلا أنه يصعب الأمر فيما يتعلق بإيران، وفقاً لموقع والا الإسرائيلي، حيث أن تكلفة النشاط الهجومي ضد إيران تعتبر باهظة، مع الطائرات التي تستهلك الكثير من الوقود في الدقيقة، وينطبق الشيء نفسه على الدفاع. وأشار الموقع إلى أنه بميزانية تصل لنحو 600 مليار شيكل (225.7 مليار دولار)، ‘حتى قوة مثلنا تجد صعوبة في خوض حرب طويلة مع إيران على بعد حوالي 2000 كيلومتر’.

أبرز الآلام الإسرائيلية

في إسرائيل، حيث انتشرت مشاهد الخراب، بلغ الإنفاق الهجومي والدفاعي الإسرائيلي حوالي 725 مليون دولار يومياً، فيما تصل التكاليف لتغطية صندوق تعويضات الأضرار إلى 1.44 مليار دولار. تتوقع الأسواق عجزاً حكومياً يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بالسقف المحدد من الحكومة بواقع 4.9%.

تقدر تكلفة اعتراض الصواريخ الإيرانية بما يتراوح بين 10 إلى 200 مليون دولار يومياً، بينما قد تكون التكاليف الفعلية أعلى من ذلك، مما يجعلها أحد البنود الأكثر استنزافاً للميزانية الإسرائيلية.

فرضت الحرب، التي بدأت في 13 يونيو، ضغوطاً اقتصادية هائلة على إسرائيل، التي تعاني بالفعل من ضغوط الحرب على غزة. حيث شهدت الاستثمارات تباطؤاً ونقصاً في حركة السياحة والتجارة، بالإضافة إلى هشاشة سوق المال وزيادة التكاليف الأمنية. وقد قدر معهد ‘آرون’ الإسرائيلي تكلفة الحرب في إسرائيل بحوالي 12 مليار دولار إذا استمرت لشهر واحد.

وعلاوة على التكاليف العسكرية المرتفعة، فإن الصواريخ الإيرانية استهدفت البنية التحتية الحيوية في إسرائيل، مثل مدينة حيفا والميناء الاستراتيجي الذي يعد بمثابة رئة الاقتصاد الإسرائيلي، مما أدى إلى إغلاق مصفاة ‘بازان’ لتكرير النفط، وهي الأكبر في إسرائيل، والذي كلف الاقتصاد نحو 3 ملايين دولار يومياً، وفقاً لتقديرات فاينانشال تايمز.

ومطار بن غوريون، الذي كان مهدداً من الجهات المختلفة بسبب حرب غزة، تكبد أيضاً خسائر نتيجة إيقاف الرحلات الدولية، حيث يستقبل المطار حوالي 300 رحلة ويقل نحو 35 ألف مسافر يومياً.

مع إغلاق المطار، لجأت إسرائيل إلى تهريب 48 طائرة لشركة العال إلى قبرص واليونان وأمريكا، مما ساهم في تحمل تكاليف تشغيلية تصل إلى 6 ملايين دولار. وأعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية أنه سيتم إعادة فتح مطار بن غوريون بالكامل استناداً إلى ‘التنسيق الأمني’.

أما الأسواق المالية، فهي أيضاً تأثرت بشدّة، حيث استهدفت الصواريخ الإيرانية بورصة الماس، وتراجعت صادرات البلاد من الماس بنسبة 35% سنوياً في 2024، مما يثير مخاوف كبيرة في سوق الأوراق المالية.

منذ بداية الحرب، زاد السخط الشعبي من الأفراد الإسرائيليين ضد حكومتهم، وزاد عدد الذين وسعوا نطاق تأمينهم الضريبي، بعد شراء نحو 53 ألف وثيقة تأمين جديدة منذ 13 يونيو. فالتعويضات الحكومية تقتصر على الأضرار العقارية وخسائر السيارات، مما دفع الناس لتأمين ممتلكاتهم الثمينة بشكل إضافي.

الشركات في أزمة

تناولت الحكومة خطة لتعويض قطاع الأعمال والشركات بسبب غياب مئات الآلاف من العمال عن العمل. تشمل خطة التعويض الشركات التي تأثرت بانخفاض حجم أعمالها بنسبة 25% أو أكثر، بالإضافة لتعويض بنسبة 75% لأجور الموظفين، مما يعني ضرورة ضخ مبالغ كبيرة من الخزينة العامة.

مع ذلك، هناك شركات خارج نطاق خطة التعويض، وطلب أصحاب نحو 1000 شركة تفعيل نظام الإجازات للموظفين، مما يعني أن الموظف الغائب سيتلقى 70% من راتبه مثلما كان الحال خلال جائحة كورونا. حيث يرى أصحاب العمل أنه لا يمكن إجبارهم على دفع رواتب عدد كبير من الموظفين المتغيبين.

بحسب سلطة الضرائب الإسرائيلية، تم تقديم أكثر من 40 ألف طلب تعويض منذ بدء الحرب، حيث تؤكد أن الأضرار كبيرة. فقد تقرر هدم 25 مبنى في إسرائيل في أقل من أسبوعين، مقارنة بمبنى واحد فقط تضرر بنفس القدر خلال الحرب على غزة.

البرنامج النووي الإيراني

في مقابل ذلك، تشير تقارير غربية إلى ‘تكاليف ضخمة’ تحملتها إيران، لكن الصورة غير واضحة فيما يتعلق بالخسائر. يُقدر أن إيران تكبدت 500 مليار دولار نتيجة استهداف برنامجها النووي، لكن لا يوجد دليل مؤكد على هذه الأرقام، ويُنسب ذلك إلى القدرة للتحليل المتاحة.

عموماً، تسببت الحرب في حالة من عدم اليقين الاقتصادي عالمياً، مما أثر على ثقة المستهلكين ورفع أسعار النفط وزيادة التضخم. تبقى التنبؤات حول التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط صعبة، مع توقعات بمزيد من التحولات في سوق الأسهم الإسرائيلية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

نظم برنامج الأمراض المزمنة بقطاع الطب العلاجي بوزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان، اليوم، بالتعاون مع قطاع الرعاية الصحية الأولية، وبدعم من منظمة الرعاية الطبية العالمية، ورشة عمل نوعية حول أهمية دمج خدمات الأمراض المزمنة ضمن حزمة الخدمات المتاحة في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

تهدف الورشة التي يشارك فيها 25 شخصًا يمثلون قيادات من مختلف قطاعات الوزارة والجهات الصحية المعنية، إلى تسليط الضوء على حالة رعاية الأمراض غير السارية (المزمنة) في البلاد، واستعراض مستوى الاستجابة الصحية لهذه الأمراض خلال سنوات الأزمة.

سيناقش المشاركون خلال الورشة الفجوات والتحديات الحالية، بالإضافة إلى استكشاف الفرص المتاحة لدمج خدمات الأمراض غير السارية في الخدمات الأساسية المقدمة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتحديد الخطوات العملية لإعداد خارطة طريق وطنية لدعم هذا الاتجاه.

نوّه وكيل وزارة الرعاية الطبية لقطاع الطب العلاجي، الدكتور شوقي الشرجبي، على أهمية هذا اللقاء النوعي الذي يمثل نقطة تحول في جهود وزارة الرعاية الطبية لتعزيز إدارة الأمراض غير السارية، من خلال دمجها بشكل منهجي ومستدام ضمن برامج الرعاية الصحية الأولية.

لفت في كلمته بحضور وكيل وزارة الرعاية الطبية لقطاع السكان، الدكتور سالم الشبحي، إلى أن الأمراض المزمنة أصبحت تمثل عبئًا صحيًا متزايدًا على النظام الحاكم الصحي في اليمن، حيث ترتفع نسب الإصابة بارتفاع ضغط الدم، السكري، وأمراض القلب، والسرطان، وغيرها من الأمراض التي تتطلب تدخلات علاجية وتأهيلية طويلة الأمد، مما يفرض واقعًا جديدًا على مستوى التخطيط والاستجابة الصحية.

بدوره، استعرض مدير البرنامج الوطني للأمراض المزمنة، الدكتور سعيد برعية، محاور وأهداف الورشة التي تهدف إلى توجيه الجهود نحو دمج فعال ومستدام لخدمات الأمراض غير المعدية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، لتقريب الخدمة من المواطنين، وتحقيق العدالة الصحية، وتخفيف الضغط عن المستشفيات المرجعية.

أضاف أن البرنامج الوطني يعمل حاليًا على مراجعة وتصميم حزمة شاملة من التدخلات العلاجية والوقائية تستجيب لواقع النظام الحاكم الصحي في ظل شحة الموارد، مع التركيز على بناء قدرات السنةلين الصحيين، وتوفير أدوات التشخيص والعلاج المبكر، وتفعيل نظم المعلومات الصحية لتتبع المرضى المزمنين.

من جانبه، أوضح مدير مكتب منظمة الرعاية الطبية العالمية بعدن، الدكتور محمود ظاهر، أن دمج خدمات الأمراض المزمنة في مراكز الرعاية الصحية الأولية يُعتبر من أولويات المنظمة العالمية في اليمن، لأنه يمثل أحد أكثر المسارات كفاءة واستدامة في التعامل مع هذا النوع من الأمراض، مؤكدًا حرص المنظمة على دعم البرامج الوطنية الصحية، من خلال بناء القدرات، وتقديم الدعم الفني، ومرافقة الوزارة في إعداد خارطة طريق واضحة تستجيب للتحديات وتستشرف المستقبل الصحي للبلاد.

شركة ElevenLabs المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الصوتي أطلقت للتو تطبيقاً مستقلاً للهواتف المحمولة لمستخدمي iOS و Android لإنشاء مقاطع صوتية من النصوص.

حتى الآن، إذا كنت بحاجة إلى إنشاء عينات باستخدام مكتبات الصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ElevenLabs، كان عليك الاعتماد على التطبيق الويب الخاص بها. الآن، يمكنك استخدام تطبيقها المحمول لإنشاء المقاطع أثناء التنقل.

لاستخدام التطبيق، كل ما عليك هو كتابة أو لصق النص، ثم اختيار صوت مناسب لإنشاء مقطع صوتي. المنصة المجانية تمنح المستخدمين حق الوصول إلى حوالي 10 دقائق من إنشاء الصوت. يمكنك اختيار نماذج مختلفة لتحقيق التوازن بين التكلفة والجودة، وستكون لديك حصة ائتمانية مشتركة بين تطبيق الويب والتطبيق المحمول.

كما قالت ElevenLabs إن التطبيق لديه وصول إلى النسخة التجريبية v3، وهي أحدث نماذج تحويل النص إلى كلام، التي تتيح للمستخدمين التحكم في التعبيرات من خلال العلامات.

قال جاك مكدرموت، رئيس نمو تطبيقات الهواتف المحمولة بالشركة، لـ TechCrunch إن العديد من المبدعين يستخدمون بالفعل متصفح الويب على الهواتف المحمولة لإنشاء عينات صوتية لاستخدامها في مقاطع الفيديو مع تطبيقات أخرى مثل CapCut و Instagram و Inshot. ونتيجة لهذه الطلبات، أرادت الشركة بناء تجربة أصلية.

“على مدار العام الماضي، شهدنا انفجاراً من الإبداع من مجتمعنا – منشئي المحتوى، والمسوّقين، والمعلمين، وفناني الصوت، ومحترفين يستخدمون ElevenLabs لتحويل المشاريع إلى واقع. العديد منهم وصلوا إلى ElevenLabs من متصفحات الويب المحمولة وطلبوا تجربة أسرع وأكثر إبداعًا وفعالية مصممة للأجهزة المحمولة،” كما قال في رسالة بريد إلكتروني.

ستتنافس الشركة أيضاً مع أدوات استنساخ الصوت وإنشاءه الأخرى مثل Speechify و Captions.

هذا هو التطبيق الثاني الذي يواجه المستهلكين من ElevenLabs بعد إصدار تطبيق Reader العام الماضي لتمكين المستخدمين من الاستماع إلى المقالات والمدونات وملفات PDF والكتب الإلكترونية أثناء التنقل. في وقت سابق من هذا العام، فتحت أيضاً تطبيق Reader للناشرين لتوزيع الكتب الصوتية.

في المستقبل، تهدف الشركة إلى إصدار ميزات جديدة مثل التحويل من صوت إلى نص، وأداة وكيل ذكاء اصطناعي محادثي، وإضافة تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل 11.ai إلى التطبيق.

قام مجموعة من أعضاء الهيئة الاستشارية باتحاد الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية الخيرية التنموية في المناطق المحررة، بإجراء زيارة تفقدية لمشغل الخياطة التابع للاتحاد في العاصمة عدن، وذلك في إطار برنامجهم الميداني، للاطلاع على مجريات الدورة التدريبية المتخصصة في الخياطة التي ينظمها الاتحاد بفضل دعم فاعلي الخير.

شملت الزيارة كلاً من الأستاذ عبدالمحسن صالح العمري، والأستاذ سلطان خالد العمري، نجل رئيس الاتحاد، حيث عبّرا عن تقديرهما للجهود المبذولة في تنفيذ الدورة، التي تهدف إلى تمكين النساء من اكتساب المهارات الحرفية وتحسين سبل العيش للأسر المحتاجة.

كما تميزت هذه الزيارة بمبادرة إنسانية نالت تقديرًا واسعاً، حيث قدم الداعمان عبدالمحسن العمري وسلطان العمري تبرعًا مشتركًا بقيمة مليوني ريال يمني لصندوق علاج المرضى الخيري التابع للاتحاد، دعمًا للحالات الإنسانية والمرضى ذوي الدخل المحدود.

وأعربت م. زهره صالح، الأمين السنة المساعد، عن عميق شكرها لهذا الدعم الكريم، مثمنةً جهود رئيس الاتحاد الأستاذ خالد العمري وأعضاء الهيئة الاستشارية وكل من يساهم في تعزيز العمل الخيري والتنموي، مشيدةً بدور الداعمين من رجال الخير وبقية الفعاليات الرسمية والاجتماعية وغيرها من المنظمات التي تربطها شراكات عمل بهدف دعم خطط الاتحاد الخيرية التنموية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

يذكر أن الاتحاد قد قام بشراء 5 مكائن خياطة مقدمة قيمتها من الداعمين لتيسير نشاطات مشغل الخياطة، بحيث تستفيد أكبر عدد ممكن من النساء في تحسين سبل العيش لأسرهم المحتاجة.

نظم برنامج الأمراض المزمنة في قطاع الطب العلاجي بوزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان، بالتعاون مع قطاع الرعاية الصحية الأولية، ودعم من منظمة الرعاية الطبية العالمية، ورشة عمل نوعية حول مناصرة دمج خدمات الأمراض المزمنة في حزمة الخدمات المقدمة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، بمشاركة 25 شخصًا يمثلون قيادات متنوعة من الوزارة والجهات الصحية ذات الصلة.

ورشة العمل تهدف، في ظل التحديات الصحية التي تواجه اليمن على مدى سنوات، إلى تسليط الضوء على واقع رعاية الأمراض غير السارية (المزمنة) في البلاد، وعرض مستوى الاستجابة الصحية لهذه الفئة من الأمراض خلال أوقات الأزمات، بالإضافة إلى تحديد الفجوات والتحديات الحالية، واستكشاف الفرص المتاحة لدمج خدمات الأمراض غير السارية ضمن الخدمات الأساسية بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وتحديد الخطوات العملية لوضع خارطة طريق وطنية للمناصرة في هذا السياق.

وفي كلمته خلال افتتاح الورشة، التي حضرها وكيل وزارة الرعاية الطبية لقطاع السكان الدكتور سالم الشبحي، نوّه وكيل قطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي على أهمية هذا اللقاء النوعي، والذي يُعد خطوة حيوية في جهود وزارة الرعاية الطبية لتحسين خدمات إدارة الأمراض غير السارية، من خلال دمجها بشكل منهجي ومستدام في برامج الرعاية الصحية الأولية.

ولفت إلى أن الأمراض المزمنة أصبحت تُشكل عبئًا صحيًا متزايدًا على النظام الحاكم الصحي في اليمن، حيث تتزايد معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم، السكري، أمراض القلب، والسرطان، وغيرها من الأمراض التي تحتاج إلى تدخلات علاجية وتأهيلية طويلة الأمد، مما يفرض تحديات جديدة في التخطيط والاستجابة الصحية.

بدوره، قدم مدير البرنامج الوطني للأمراض المزمنة الدكتور سعيد برعية عرضًا حول محاور الورشة وأهدافها، موضحًا أن الورشة تهدف إلى توجيه الجهود نحو دمج فعّال ومستدام لخدمات الأمراض غير المعدية في قلب عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية، لضمان وصول الخدمة للمواطنين، وتعزيز العدالة الصحية، وتقليل الضغط على المستشفيات المرجعية.

كما أضاف أن البرنامج الوطني يعمل حاليًا على مراجعة وتصميم حزمة شاملة من التدخلات العلاجية والوقائية التي تتماشى مع واقع النظام الحاكم الصحي في ضوء نقص الموارد، مع التركيز على بناء قدرات السنةلين الصحيين، وتوفير أدوات التشخيص والعلاج المبكر، وتفعيل نظم المعلومات الصحية لمتابعة المرضى المزمنين.

وفي كلمته، أعرب مدير مكتب منظمة الرعاية الطبية العالمية بعدن الدكتور محمود ظاهر عن سعادته بمشاركة المنظمة في دعم هذه الورشة المهمة، مشيرًا إلى أن دمج خدمات الأمراض المزمنة في مراكز الرعاية الصحية الأولية يعد أحد أولويات المنظمة العالمية في اليمن، كونه يمثل أحد أكثر السبل كفاءة واستدامة في التعامل مع هذه الأمراض.

ونوّه على حرص المنظمة على الاستمرار في دعم البرامج الصحية الوطنية، عبر المساهمة في بناء القدرات، وتقديم الدعم الفني، ومرافقة الوزارة في إعداد خارطة طريق واضحة تتجاوب مع التحديات وتستشرف المستقبل الصحي للبلاد.

أرسل المنظم الفيدرالي الأعلى لسلامة المركبات إلى فورد قائمة شاملة من الأسئلة حول نظام المساعدة على القيادة بدون استخدام اليدين المعروف باسم BlueCruise. وهو أحدث تطور في تحقيق بدأ قبل أكثر من عام بعد حادثتين قاتلتين تتعلقان بالبرنامج.

أرسل مكتب التحقيق في العيوب (ODI) التابع للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) رسالة إلى فورد في 18 يونيو تحتوي على 25 سؤالًا. العديد منها أسئلة أساسية، مثل طلب فورد قائمة مفصلة بالمركبات التي تم تجهيزها بـ BlueCruise. ولكن NHTSA تريد أيضًا الوثائق الداخلية لفورد المتعلقة بالتصادمات التي أثارت التحقيق، وتطوير BlueCruise، ووصف أي تغييرات أجريت على البرنامج، وأكثر من ذلك بكثير.

هذه هي أول “طلب معلومات” أرسله NHTSA إلى فورد منذ أن تم ترقية التحقيق في يناير إلى مستوى معروف باسم “تحليل هندسي”. هذه الخطوة هي خطوة مطلوبة قبل أن يتمكن NHTSA من مطالبة فورد بإصدار استدعاء.

أخبر متحدث باسم فورد TechCrunch أن الشركة تعمل مع NHTSA لدعم هذا التحقيق.

افتتح ODI التحقيق في أبريل 2024 بعد حادثتين قاتلتين. في كل من هذه الحوادث، كان السائقون يستخدمون BlueCruise عندما اصطدموا بمركبات كانت ثابتة. كانت هذه أول حالات معروفة لوفيات ناتجة عن حوادث تتعلق باستخدام BlueCruise.

تسمح فورد للسائقين فقط باستخدام BlueCruise على الطرق السريعة المخططة مسبقًا. يستخدم النظام الذي يعمل بدون استخدام اليدين الكاميرات، وأجهزة استشعار الرادار، والبرمجيات للتعامل مع التوجيه، والسرعة، والفرملة على بعض الطرق السريعة. مرتبط بالبرنامج كاميرا داخل المقصورة مع نظام تتبع العين والذي من المفترض أن يضمن انتباه السائقين للطريق أمامهم. النظام، الذي يكلف 495 دولار سنويًا أو 2495 دولار كشراء لمرة واحدة، متاح في فورد إكسبلورر، فورد إكسبيديشن، شاحنة فورد F-150، وفورد موستانغ Mach-E الكهربائية بالكامل.

أثارت الحوادث في أوائل 2024 سؤالاً حول مدى قدرة نظام فورد على التعرف على الأجسام الثابتة – وهي مشكلة كانت تعاني منها برمجيات المساعدة على القيادة الخاصة بتسلا لسنوات.

قالت NHTSA في يناير، عندما قامت بترقية التحقيق، إنها اكتشفت “قيود في الكشف عن المركبات الثابتة في ظروف معينة” وأن أداء BlueCruise “قد يكون محدودًا في حالة ضعف الرؤية بسبب الإضاءة غير الكافية.” (وقعت الحوادث القاتلة في الليل.)

في الرسالة الجديدة، طلبت NHTSA من فورد مزيدًا من المعلومات حول “منطق و/أو الخوارزميات المستخدمة في الكشف وتصنيف المخاطر أمام” المركبة.

لدى فورد حتى 6 أغسطس لتقديم ردودها على 25 سؤالًا، أو مواجهة عقوبات مدنية.

أثار تصريح لمسؤول رفيع المستوى في روسيا حول استعداد بعض الدول لتزويد إيران بالأسلحة النووية العديد من التساؤلات، خاصة في ظل الضربات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية والنقاش حول تدمير البرنامج النووي لطهران.

ذكرت صحيفة “سفابودنايا براسا” الروسية أن ديمتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الاستقرار الروسي، قد لفت في الأيام الأخيرة إلى استعداد بعض الدول لتقديم أسلحة نووية لإيران.

وفي هذا السياق، أجرت الصحيفة حوارًا مع الخبير في الشؤون الإيرانية قسطنطين ماركوف، حول الأبعاد السياسية والإستراتيجية لإمكانية حصول إيران على أسلحة نووية من دولة أخرى.

أبرز ماركوف أن تقديم أي دولة أسلحة نووية لإيران يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي أصبحت إيران طرفًا فيها عام 1970 كدولة غير نووية، تمنع تمامًا نقل الأسلحة النووية أو تقنياتها إلى الدول غير النووية.

ولفت إلى أن هذا الإطار القانوني يشكل من الركائز الأساسية لنظام الاستقرار الدولي، وأن أي خرق له سيسفر عن تداعيات دولية خطيرة.

الموقف الروسي

وأوضح ماركوف أن القائد الروسي فلاديمير بوتين يحافظ على توازن دقيق بين علاقته برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والقيادة الإيرانية.

وصف ماركوف هذه الإستراتيجية بأنها مفيدة لموسكو، حيث تساعدها على تقليل وطأة عزلة الغرب من جهة، والحفاظ على العلاقات مع طهران من جهة أخرى.

يرى الخبير الروسي أن تزويد موسكو لطهران بأسلحة نووية يعني انحياز روسيا لطرف على حساب الآخر، مما سيؤدي إلى فقدانها القدرة على المناورة.

أوضح أن موسكو لا ترغب في تصعيد التوتر حاليًا، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية قد تكون في مصلحة روسيا لأنها تساهم في ارتفاع أسعار النفط وتشتت انتباه المواطنون الدولي عن الحرب في أوكرانيا.

أنذر صيني

قال ماركوف إن الدول التي من المحتمل أن تقدم -نظريًا- تقنيات نووية لإيران تشمل الصين وباكستان، لكنه لفت إلى أن الصين عادة ما تكون أنذرة ومتأنية في اتخاذ القرارات الإستراتيجية.

أضاف أن الصين لا تريد أن يتدهور الوضع داخل إيران، حيث تعتبر مصدرًا أساسيًا لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وتلعب دورًا استراتيجيًا في تقليص نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مما يجعل استقرار إيران مهمًا جداً بالنسبة للصينيين.

باكستان تحت الرقابة

اعتبر ماركوف أن موقف باكستان من تقديم الدعم النووي لإيران يكتنفه الغموض، حيث تُنقل تقارير عن شحنات مشبوهة عبر طائرات نقل باكستانية.

لكنه أوضح أن باكستان لا تستطيع الانخراط في أي صراعات إقليمية جديدة بسبب التحديات الكبيرة في علاقاتها مع الهند، كما أن السنةل الأيديولوجي يؤثر بشكل كبير على موقف إسلام آباد، مما يجعل تقييم نواياها ودورها في هذا السياق أكثر تعقيدًا.

أضاف أن باكستان تخضع حاليًا لمراقبة دقيقة من الولايات المتحدة والصين، مما يحد من قدرتها على تصدير التقنية النووية، نظرًا لأن ذلك قد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية خانقة تهدد استقرار اقتصادها.

بحسب رأيه، فإن الأنباء المتداولة حول صفقة محتملة بين إيران وباكستان تندرج ضمن التسريبات التي تهدف إلى التأثير على الرأي السنة دون أدلة ملموسة.

ماركوف: باكستان تخضع حالياً لرقابة دقيقة من الولايات المتحدة والصين، مما يحد من قدرتها على تصدير التقنية النووية

التعاون مع كوريا الشمالية

نوّه ماركوف أنه يمكن لكوريا الشمالية تقديم بعض الدعم لإيران في مجال الأسلحة النووية، لكن سيكون ذلك صعبًا من الناحية اللوجستية بسبب المسافة بين البلدين.

ولفت إلى أن موسكو لا ترغب في أن تتورط بيونغ يانغ بشكل مباشر في الملف الإيراني، مؤكدًا أن السيناريو الأكثر احتمالًا هو تبادل التقنية النووية مع إيران أو الانخراط في مشاريع تطوير مشتركة، بدلاً من تسليم رؤوس نووية جاهزة.

وأوضح ماركوف أن التعاون بين كوريا الشمالية وإيران في مجال تكنولوجيا الصواريخ وتبادل الخبرات في عمليات تخصيب اليورانيوم بات “شبه مؤكد”، مشيرًا إلى إمكانية نقل التقنية النووية أو بعض المكونات الحساسة سابقًا إلى إيران بشكل غير مباشر عبر أطراف ثالثة.

دعم البرنامج السلمي

كما يرجح ماركوف إمكانية أن تقدم الصين وروسيا الدعم لإيران في تطوير الطاقة النووية السلمية، مشيرًا إلى أن روسيا تعمل على بناء محطة طاقة نووية في بوشهر، وهو مشروع ينظر إليه الغرب بأنه يعزز قدرات طهران النووية.

يستبعد الخبير الروسي أن تزود أي دولة إيران بأسلحة نووية جاهزة بشكل رسمي، مضيفًا أن السيناريو الأكثر واقعية هو تقديم مساعدات تكنولوجية سرية تساعد على تعزيز قدراتها النووية.