القدس المحتلة- قبل الضربة الأميركية التي استهدفت ثلاث مواقع نووية حساسة في إيران، لم تترك إسرائيل الأمور للصدفة. وبدأت بإنشاء شبكة أمان سياسية وعسكرية “محكمة”، شملت تنسيقًا “عميقًا” مع واشنطن، وجهوزية عملياتية على الأرض، وتقديرات استخباراتية “دقيقة” لما قد يصدر عن طهران.

في قلب هذه الاستعدادات، كانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تمثل الهدف المحتمل لأي رد إيراني. لذا، زادت إسرائيل من حالة التأهب القصوى في جميع وحدات الدفاع الجوي، خاصةً حول المرافق الإستراتيجية، والمراكز الحكومية، والمناطق الحيوية في تل أبيب ومحيطها. كما تم إعلان حالة طوارئ على الجبهة الشمالية، تحسبًا لدخول حزب الله في دوامة التصعيد.

في الوقت ذاته، لم تُخفِ القيادة الإسرائيلية نيتها توسيع الحملة العسكرية تحت اسم “الأسد الصاعد“، من خلال تكثيف الهجمات الجوية على أهداف إيرانية في العمق، وليس فقط في سوريا أو العراق.

شملت الضربات الجوية الإسرائيلية التي تلت الهجوم الأميركي منشآت لوجيستية، ومنظومات دفاع جوي، ومواقع إطلاق مسيرات بعيدة المدى، في خطوة تمهيدية تهدف إلى تقليل القدرة الإيرانية على الرد.

القائد الإيراني: الهجوم على الكيان الصهيوني صباح اليوم هو رد على السياسات العدائية الأمريكية pic.twitter.com/xnZRMoHCY3

— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 22, 2025

سيناريو متطرف

تشير تقديرات المحللين الاستقراريين والعسكريين في إسرائيل إلى أن رد طهران قادم، لكن حجمه وطبيعته ما زالا غير محسومين. السيناريوهات تتراوح بين هجوم محدود عبر أذرع طهران في اليمن أو العراق، وبين تصعيد مباشر قد يتضمن إطلاق صواريخ دقيقة أو طائرات مسيّرة من داخل إيران صوب العمق الإسرائيلي.

في السيناريو الأكثر تطرفًا، تتوقع إسرائيل محاولة إيرانية لتوجيه ضربة رمزية لكنها مؤلمة، تهدف إلى إحداث صدمة نفسية وردع سياسي، دون الانزلاق نحو حرب شاملة.

مع ذلك، تأنذر الأوساط الاستقرارية الإسرائيلية من احتمال لجوء طهران إلى “سلاح غير تقليدي” بمعناه التكتيكي، مثل تفجير “قنبلة قذرة” في منطقة مدنية أو هجوم سيبراني واسع النطاق.

وفقًا لتقديرات تل أبيب، كانت الضربة الأميركية بمثابة عنصر أساسي لتوفير غطاء شرعي للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، خصوصًا أن واشنطن هي التي قامت بالتنفيذ العلني، في حين اكتفت إسرائيل بالصمت.

لكن ما يحدث بعد الضربة لن يكون كما قبلها. إذ يصبح مصير التصعيد رهينًا بالرد الإيراني. وإذا خرجت الأمور عن السيطرة، قد تجد إسرائيل نفسها مضطرة للمشاركة في صراع أوسع تفرض نهايته الأمور الخارجية، خاصة من البيت الأبيض، حيث يتابع القائد دونالد ترامب الوضع عن كثب، وقد يقرر إنهاء الحملة في أي لحظة، دون اعتراض يذكر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

تشير تحليلات الخبراء إلى أن المرحلة المقبلة تعتمد على رد الفعل الإيراني، هل سيكون محسوبًا ومحدودًا؟ أم تصعيديًا ومكلفًا؟ في كلتا الحالتين، تبدو إسرائيل مستعدة لحرب طويلة، ولكنها تفضل أن تكون نهايتها سريعة إذا كانت بتكاليف مقبولة.

حتى ذلك الحين، يبقى الجميع في حالة ترقب، على الأرض وتحتها، في مراكز القرار وملاجئ الطوارئ.

تقييم أمني

في ظل مناقشة سيناريوهات الرد الإيراني، عقد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أول تقييم أمني شامل عقب الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية، استعداداً لمتابعة عملية “الأسد الصاعد”.

شارك في الاجتماع كبار قادة الاستقرار والقوات المسلحة، برئاسة رئيس الأركان إيال زامير، واطلع كاتس على تقرير مفصل حول نتائج الضربة الأميركية المنسقة مع إسرائيل، التي استهدفت مواقع في نطنز وأصفهان وفوردو. تمت مناقشة احتمالات التصعيد، بما يتضمن هجمات مباشرة أو عبر أذرع إيران الإقليمية.

اختتم كاتس الاجتماع بالموافقة على أهداف عسكرية جديدة، ومن بينها، ولأول مرة علنًا، سيناريو العمل على تقويض النظام الحاكم الإيراني إذا تجاوزت طهران النطاق الجغرافي الحمراء.

حسب تقرير “هآرتس”، عكس الاجتماع تصاعدًا في اللهجة الإسرائيلية واستعدادًا لمواجهة طويلة، مع وجود مجال للتحرك الدبلوماسي إذا دعت الحاجة.

رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية: العملية ضد #إيران نفذتها القيادة الوسطى الأمريكية، وكانت مهمة معقدة وعالية المخاطر، وصممت لإضعاف الأسلحة النووية الإيرانية والبنية التحتية بشكل كبير، والأسلحة المستخدمة شملت قنابل تزن ثلاثة آلاف رطل وقذائف خارقة#الأخبار pic.twitter.com/rq9Khdz1Bd

— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 22, 2025

الحسابات الإسرائيلية

في قراءة تحليلية لمراسلة الشؤون الاستقرارية والعسكرية لصحيفة “يسرائيل هيوم”، ليلاخ شوفال، أفادت أن انضمام الولايات المتحدة إلى الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية لم يكن أمرًا مفاجئًا، بل كان ثمرة تنسيق دقيق مُسبق مع إسرائيل، التي قامت بدور رئيسي في تمهيد الأرضية للهجوم الجوي.

تشير شوفال إلى أن التدخل الأميركي في الهجوم يحمل ثلاث نتائج استراتيجية رئيسية، وهي:

• تعزيز الأثر العملياتي.
• تقصير مدة الحملة، حيث يسرع التدخل الأميركي سير العمليات، مما يوفر لإسرائيل فرصة الخروج السريع أو فتح مسار تفاوضي.
• تدويل المواجهة، إذ تنتقل الحرب من عملية إسرائيلية بحتة إلى صراع أميركي-إيراني، مما يضع طهران أمام خيار وجودي: التراجع أو التصعيد مع واشنطن.

تختتم شوفال بالقول إن “الساعات القادمة ستكون حاسمة”، إذ تنتظر إسرائيل تقييمًا دقيقًا للأضرار التي تعرضت لها البنية النووية الإيرانية، بالإضافة إلى مراقبة شكل وحجم الرد الإيراني. وفي ظل نجاح العمليات الجوية، والدخول الأميركي الثقيل، قد تكون المعركة قد بلغت ذروتها أو اقتربت من نهايتها.

بداية أم نهاية

في تحليل لأبعاد الهجوم، وصف محلل الشؤون الاستقرارية والعسكرية، رون بن يشاي، في صحيفة “يديعوت أحرونوت” التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية بأنه نقطة تحول تاريخية في التحالف بين الجانبين.

وفقًا لبن يشاي، فإن ما حدث ليس مجرد عملية عسكرية، بل هو بناء فعلي لـ”شبكة أمان” ستستمر آثارها لعقود قادمة، وستحفز الدول في المنطقة نحو مزيد من التقارب والتطبيع مع إسرائيل.

لا يستبعد المحلل العسكري أن يطلب ترامب من إسرائيل إيقاف العمليات لإفساح المجال أمام المفاوضات، وهو طلب قد يحظى بموافقة إسرائيلية بسبب الرغبة الحقيقية في إنهاء العملية قبل التورط في “اقتصاد حرب” طويل الأمد.

ومع ذلك، يضيف بن يشاي: “لم يتم تدمير جميع منصات الإطلاق، ولا تم تحييد المعرفة النووية الإيرانية أو الـ409 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب المخزن في مواقع سرية”.

لذا، يبقى الخوف الأكبر في تل أبيب، حسب رأي المحلل العسكري، هو إمكانية استعمال هذا المخزون في تصنيع “قنبلة قذرة” قد تترك أثرًا نفسيًا واستراتيجيًا مدمرًا.

واختتم قائلاً إن “إسرائيل والولايات المتحدة شنتا هجومًا منسقًا ومدروسًا، ولكن الآن تتجه الأنظار hacia رد الفعل الإيراني، الذي سيحدد ما إذا كانت هذه الخطوة بداية النهاية أو شرارة لحرب أوسع”.

تمكنت أجهزة الشرطة في منطقة الرقبة بمحافظة شبوة من القبض على شاب يدعى (ق،ح،ع،س) البالغ من العمر 23 عامًا، وهو من الجنسية الإثيوبية، بتهمة الشروع في القتل.

وأفادت شرطة عين بأنها ألقت القبض على المتهم بعد محاولته قتل المدعو (س،ط،ارما) البالغ من العمر 25 عامًا، وهو أيضًا إثيوبي، حيث قام بإطلاق النار عليه من بندقية آلية أثناء عملهما في مزرعة لأحد المواطنين، مستخدمًا سلاح صاحب المزرعة. وأدى ذلك إلى إصابة المجني عليه بطلقة نارية في الرأس، دخلت من فوق العين اليمنى وخرجت من فوق العين اليسرى، إضافة إلى إصابة في الساعد الأيسر، مما استدعى نقله إلى المستشفى حيث وصفت حالته بالبليغة.

ولفتت الشرطة إلى أنها احتجزت المتهم على ذمة القضية رهن الإجراءات القانونية المتبعة.

وفي سياق متصل، قبضت شرطة محافظة الضالع على المدعو (م،ع،ح) البالغ من العمر 30 عامًا بتهمة الشروع في قتل المواطن (محمد صالح محمد) البالغ من العمر 25 عامًا، مما أدى إلى إصابته بطلقة نارية في ساقه نتيجة خلاف ومشادة كلامية حدثت بينهما.

ونوّهت الشرطة احتجاز المتهم رهن الإجراءات القانونية في الاتهام الموجه إليه.

جهود جمهورية لمنع الولايات من تطبيق لوائح الذكاء الصناعي الخاصة بها اجتازت عائقًا إجرائيًا رئيسيًا يوم السبت.

القاعدة، كما أُعيد كتابتها وفقًا لما ورد عن رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ تيد كروز في محاولة للامتثال للقواعد الميزانية، ستمنع التمويل الفيدرالي للنطاق العريض من الولايات إذا حاولت تطبيق لوائح الذكاء الصناعي في السنوات العشر القادمة.

ويبدو أن إعادة الكتابة قد نالت موافقة، حيث قرر برلماني مجلس الشيوخ الآن أن هذا النص غير خاضع لما يُعرف بقواعد بيرد — وبالتالي يمكن تضمينه في “مشروع القانون الكبير والجميل” للجمهوريين ومروره بأغلبية بسيطة، دون احتمال حظره بعملية الفيلبستر، ودون الحاجة إلى دعم من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

ومع ذلك، ليس من الواضح عدد الجمهوريين الذين سيدعمون فترة التوقف. على سبيل المثال، قالت السناتور الجمهورية مارشا بلاكبيرن من تينيسي مؤخرًا، “نحن لا نحتاج إلى فترة توقف تمنع ولاياتنا من التصدي وحماية المواطنين في ولاياتهم.”

بينما مرر مجلس النواب بالفعل نسخة من المشروع التي تضمنت فترة توقف على تنظيم الذكاء الصناعي، أعلنت النائبة اليمينية المتطرفة مارجوري تايلور غرين لاحقًا أنها “تعارض بشدة” هذا النص باعتباره “انتهاكًا لحقوق الولايات” وقالت إنه يجب “إزالته في مجلس الشيوخ”.

دافع رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن هذا النص قائلاً إن لديه دعم الرئيس دونالد ترامب وجادل، “يجب أن نكون حذرين من عدم وجود 50 ولاية مختلفة تنظم الذكاء الصناعي، لأنه له تداعيات على الأمن القومي، أليس كذلك؟”

في تقرير حديث، كتبت مجموعة “الأمريكيون من أجل الابتكار المسؤول” (وهي مجموعة مناصرة لتنظيم الذكاء الصناعي) أن “اللغة الواسعة في الاقتراح قد تؤدي إلى إلغاء مجموعة واسعة من التشريعات القانونية المتعلقة بالمصلحة العامة التي تنظم الذكاء الصناعي وغيرها من التقنيات المعتمدة على الخوارزميات، مما يخلق فراغًا تنظيميًا عبر مجالات سياسة التكنولوجيا المتعددة دون تقديم بدائل فدرالية لتعويض الحواجز القانونية على مستوى الولايات”.

يبدو أن عددًا من الولايات تتخذ خطوات نحو تنظيم الذكاء الصناعي. في ولاية كاليفورنيا، قام الحاكم غافين نيوسوم بنقض مشروع قانون بارز للسلامة في الذكاء الصناعي العام الماضي بينما وقع عددًا من اللوائح الأقل جدلًا في قضايا تتعلق مثل الخصوصية والتزييف العميق. في نيويورك، مشروع قانون سلامة الذكاء الصناعي الذي مرره المشرعون في الولاية ينتظر توقيع الحاكمة كاثي هوشول. وقد أقرّت ولاية يوتا لوائحها الخاصة بشأن شفافية الذكاء الصناعي.

الاقتصاد العربي | شاشوف

تعيش الأسواق المصرية أجواءً من القلق والترقب نتيجة الزيادة المفاجئة في أسعار الشحن البحري، جراء تداعيات الحرب المتصاعدة بين إيران وإسرائيل، مما أثر بشكل مباشر على حركة الملاحة الدولية وتكاليف تأمين السفن ومرور الشحنات. كل هذا ينذر بارتفاع وشيك في أسعار السلع المحلية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من ضغوط تضخمية مزمنة.

وفقاً لتقارير متخصصة مثل تلك التي نشرتها رويترز وبلومبيرغ، ارتفعت تكاليف الشحن الأسبوع الماضي بنسبة تتراوح بين 10% و100% حسب الوجهة ونوع الشحن. هذه الزيادات المفاجئة دفعت الشركات المصرية إلى إعادة احتساب تكاليف البضائع المستوردة وإعادة جدولة شحناتها.

أكدت ‘أمل غزال’، رئيس مجلس إدارة شركة ‘آي تي إل لوجيستيك إيجيبت’، أن أسعار الشحن ارتفعت بنسبة 20%، مما أدى إلى انكماش حجم أعمال شركات الشحن بنسبة تتراوح بين 20% و25%. وأضافت في تصريحات لـ’بلومبيرغ’ أن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط تعزز مناخ عدم اليقين، مما يؤدي إلى اضطرابات حادة في حركة التجارة.

انعكاسات مباشرة على أسعار السلع والخدمات

هذه التطورات تترجم على الفور إلى السوق المحلية، حيث يؤكد ‘محسن التاجوري’، رئيس شركة التاجوري للأخشاب ووكيل شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الشحن على منتجات الأخشاب ارتفعت بنسبة 15%، مما تسبب في رفع سعر المتر المكعب بنسبة تتراوح بين 15% و20%. وقد بدأ الموردون الأجانب فعلاً بإعادة تسعير شحناتهم لمصر.

الوضع لم يختلف كثيراً في قطاع السيارات، حيث أشار علاء السبع، رئيس مجموعة ‘السبع’، إلى أن بعض شركات الشحن أبلغتهم رسمياً بزيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 100% دفعة واحدة، مما أدى إلى تأخير وصول السفن وارتباك في عمليات التوريد. بعض الشركات بدأت ترفض تسلّم الشحنات بسبب التكاليف الجديدة.

وفي ذات السياق، قال هاني ماهر، رئيس شركة ‘تراست موتورز’ للسيارات، إن أسعار شحن الحاويات ارتفعت بنحو 26% لتصل إلى 4800 دولار للحاوية الواحدة، مقارنة بـ3800 دولار قبل أسابيع قليلة. وأكد أن هذه الزيادة تشمل جميع أنواع السلع المستوردة، وليس فقط السيارات، موضحاً أن دورة رأس المال، التي كانت تستغرق 30 يوماً، أصبحت الآن تستغرق أكثر من 90 يوماً، مما يضع ضغوطاً كبيرة على السيولة في الشركات المستوردة.

صعود أسعار النفط والتأثير المضاعف

الضغوط لا تقتصر على تكاليف الشحن فحسب، بل تشمل أيضاً التأثيرات المتوقعة على أسعار النفط. وفقاً لتقديرات ‘بلومبيرغ إيكونوميكس’، فإن استمرار التوترات الإقليمية واحتمالية قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز – الذي يمر عبره حوالي 20 مليون برميل نفط يومياً، أي ما يعادل خُمس الاستهلاك العالمي – قد يدفع سعر البرميل إلى حوالي 130 دولاراً.

خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أشار في تصريحات لـ’بلومبيرغ’ إلى أن هناك زيادات بدأت بالفعل في أسعار الشحن بنسبة 10% على الأقل. وأوضح أن تصاعد الحرب في الخليج سيؤدي إلى نقص في المعروض من المواد البترولية، مما يفتح الباب لزيادات إضافية في تكاليف الإنتاج، خاصة في القطاعات المعتمدة على الغاز مثل صناعة الأسمدة.

من جهته، أكد عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار شحن المنتجات البترولية ارتفعت بين 50% و60%. كما أن الشحن الجوي يواجه مشكلات متزايدة نتيجةً لإغلاق بعض المطارات في المنطقة، مما يؤثر مباشرةً على جدول الرحلات والبضائع سريعة التلف.

تداعيات على قطاع السيارات والتجارة الخارجية

في قطاع السيارات، الذي يعاني بالفعل من ضغوط العملة وقيود الاعتمادات المستندية، يتوقع خالد سعد، أمين عام رابطة مصنّعي السيارات، أن ترتفع أسعار الشحن بنسبة قد تصل إلى 100% خلال الأيام المقبلة، مما سينعكس على أسعار السيارات التي قد تشهد زيادة جديدة بين 5% و10% خلال أسابيع، في حال استمر الصراع دون حل دبلوماسي قريب.

هذا، وقد أظهرت بيانات حكومية اطلع عليها ‘شاشوف’ أن واردات مصر السلعية نمت خلال عام 2024 بنسبة 4.6% لتصل إلى 78.3 مليار دولار، مما يعني أن أي زيادات في تكلفة الشحن ستظهر أثرها على نسبة كبيرة من المعروض السلعي في الأسواق، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على الاستيراد في الغذاء والوقود وقطع الغيار والآلات.

في سبيل احتواء أي موجة غلاء قادمة، حذّر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي التجار من رفع الأسعار بلا مبرر، مشيراً إلى أن العملة مستقرة، ولا توجد مشكلات في فتح الاعتمادات المستندية، مؤكداً أن مصر تمتلك مخزوناً استراتيجياً من السلع يتجاوز 6 أشهر، وهو من أعلى المستويات التاريخية للبلاد.

لكن اقتصاديين يرون أن قدرة الحكومة على ضبط الأسواق قد تتآكل إذا استمرت الحرب واستمرت أسعار الشحن والنفط في الارتفاع. محمد العرجاوي، رئيس مستخلصي الجمارك في الإسكندرية، اعتبر أن التأثير السريع لارتفاع أسعار الشحن سيظهر في هوامش أرباح المستوردين، لكن بقاء الوضع على حاله سيجبرهم على تمرير الزيادة إلى المستهلكين.

تهديدات مباشرة للتصدير والإمداد

مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد أن الوضع الراهن يُهدد أيضاً الصادرات، خاصة أن الحروب وغلق الموانئ تُعد ظروفاً قهرية قد تؤدي إلى إلغاء العقود. ولفت إلى أن الشحن الجوي تضرر بسبب توقف الرحلات من وإلى عدد من العواصم مثل عمّان وبيروت وأربيل، كما تم التأكيد عليه في بيان رسمي من شركة ‘مصر للطيران’ الأسبوع الماضي.

كما حذر النجاري من أن انكماش حركة التصدير سيؤثر سلباً على الاقتصاد المصري، نظراً لأن الصادرات تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في ظل محدودية الاستثمار الأجنبي المباشر وتراجع دخل السياحة.

في ظل استمرار الأزمة الإقليمية وتدهور الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تبدو الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة في مصر أكثر تعقيداً من أن تُعالج بتوجيهات أو قرارات إدارية. إن ارتفاع تكلفة الشحن، بجانب صعود أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد، قد يُنذر بموجة تضخم جديدة تضرب السوق المصرية في وقت يكافح فيه الاقتصاد الوطني للتعافي من الصدمات السابقة.

ومع غياب حل سياسي واضح في الأفق، تتجه الشركات والمستهلكون على حد سواء إلى الترقب الحذر، بانتظار ما قد تحمله الأيام المقبلة من قرارات دولية أو تصعيد في الصراع، مما قد يعيد تشكيل خريطة التجارة في المنطقة ويوضع ضغوطًا إضافية على بلد يواجه بالفعل تحديات مالية شديدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الضالع – قعطبة / فواز عبدان

تم إطلاق المساحة الصديقة والآمنة للأطفال في مدينة قعطبة، برعاية شبكة حماية الطفل بمحافظة الضالع، بالتعاون مع السلطة المحلية بقيادة مدير عام قعطبة الشيخ بكر محمد مانع الشاعري والمجلس الانتقالي. شهد حفل التدشين حضور قيادة السلطة المحلية والمجلس الانتقالي، وقائد القطاع الرابع من حزام أمني، ولجنة الحماية المواطنونية بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الاجتماعية وأولياء الأمور.

عبّر الأمين السنة للمجلس المحلي بقعطبة، الشيخ حسين العصامي، عن امتنانه لمدير عام قعطبة الشيخ بكر الشاعري، ولشبكة حماية الطفل والجهات الداعمة على الجهود الملموسة في هذا المجال.

وأشاد العصامي بالمساعي المضنية التي تقوم بها شبكة حماية الطفل بالضالع والجهات المساندة وفريق العمل في تعزيز الوعي المواطنوني بحقوق الأطفال، مؤكدًا أهمية دعم المبادرات التي تساهم في خلق بيئة آمنة وصديقة للأطفال في مديرية قعطبة.

قال العصامي إن السلطة المحلية ستسعى لاستمرار توفير أماكن لإنشاء مساحات صديقة وآمنة للأطفال، وتسهيل عمل الفريق التابع لشبكة حماية الطفل لضمان تأدية مهامه كما هو مطلوب.

ونوّه العصامي على ضرورة حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى سلامة ورفاهية الأطفال في المديرية.

من جانبه، نوّه رئيس شبكة حماية الطفل بالمحافظة، الأستاذ مازن محمود، أن هذه الفعالية تأتي ضمن أنشطة مشروع “تكامل” بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن وسيفرورلد، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن المساحة الآمنة والصديقة للأطفال في مدينة قعطبة تُعتبر واحدة من الأنشطة التي تنفذها شبكة حماية الطفل، في سياق مشروع حماية الأطفال من انتهاك حقوقهم في المديرية.

وأضاف مازن أن المساحة توفر بيئة مستقرة ومحمية للأطفال، مما يتيح لهم اللعب والتعلم والتعبير عن أنفسهم بعيدًا عن مخاطر العنف والإهمال والاستغلال. تهدف هذه المساحة إلى تنمية المهارات الاجتماعية والعاطفية للأطفال من خلال جلسات تعليمية وتوعوية تعزز الوعي بحقوق الطفل وكيفية التعامل مع المواقف الصعبة.

ومن جهته، أعرب الأستاذ مراد غالب مزاحم، رئيس لجنة حماية حقوق الطفل المواطنونية بمديرية قعطبة، عن شكره وترحيبه بالضيوف الكرام، بما في ذلك الأمين السنة للمجلس المحلي حسين العصامي، ومستشار المدير الأستاذ مجيد موسى الهادي، ورئيس اللجنة المواطنونية بالمديرية الاستاذ صالح الشعيبي، والعميد محمود قايد مثنى، ورئيس شبكة حماية الطفل بالمحافظة الأستاذ مازن محمود، وكذلك جميع الحاضرين.

نوّه مراد في كلمته على أهمية التعاون مع مدير عام المديرية الشيخ بكر محمد مانع الشاعري ومدير التربية لتسهيل أعمال اللجنة وفريق المساحة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس التزام السلطات المحلية بحماية حقوق الأطفال. كما شكر شبكة حماية الطفل وتنمية النساء بالمحافظة على إنشاء مساحة الألعاب واهتمامها بحقوق الأطفال في المديرية.

ونوّه مراد على ضرورة المزيد من المشاريع من قبل الشبكة، ودعا مختلف الجهات والمنظمات للاهتمام بقعطبة وتقديم الدعم والرعاية للطفولة في كافة المجالات، خاصة مع استمرار الأعمال القتالية في أطراف المديرية. كما نوّه على أهمية بحث السلطة المحلية عن مساحة أرض لإنشاء حديقة ألعاب للأطفال بمركز المديرية، لما لذلك من أهمية في توفير وسائل الترفيه والترويح عن الأطفال وتنمية مهاراتهم.

من جانبه، أشاد رئيس اللجنة المواطنونية بقعطبة، الأستاذ صالح الشعيبي، بالجهود التي بذلها مدير عام قعطبة الشيخ بكر محمد مانع الشاعري في دعم شبكة حماية الطفل لتعزيز الحماية المواطنونية للأطفال وضمان بيئة آمنة لهم وسط التحديات التي تواجه المنطقة.

نوّه الشعيبي أن اللجنة ستعمل على تسهيل عمل فرق شبكة حماية الطفل في قعطبة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز قدرات الفريق في نشر الوعي بحقوق الأطفال وسبل حمايتهم من الانتهاكات.

وفي سياق آخر، لفت ممثل مكتب التربية والمنظومة التعليمية بقعطبة، الأستاذ عبدالغني باعلوي، إلى أهمية هذه المساحة في تعزيز حماية الأطفال وتعليمهم، مؤكدًا استعداد مكتب التربية لتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستفادة القصوى من مساحة الزيارة والتعلم باللعب.

في الختام، تم تقديم الشكر للجهات الداعمة والشركاء في تنفيذ هذه المبادرة، بمن فيهم مؤسسة رنين اليمن وسيفرورلد والاتحاد الأوروبي، على دعمهم المستمر لجهود حماية الأطفال في المديرية.

حضر التدشين الشيخ علي محمد الجماعي، ومستشار المدير الأخ مجيد موسى الهادي، وأعضاء لجنة حماية حقوق الطفل المواطنونية بمديرية قعطبة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المواطنونية بالمديرية، وشخصيات ووجاهات ومثقفين وأولياء الأمور أطفال.

يرى المحللون في بنك أوف أمريكا أن أسعار الذهب تصل إلى 4000 دولار للأوقية – بنسبة 18 ٪ من المستويات الحالية – خلال العام المقبل بسبب ديون مالية أمريكية.

ارتفع الذهب – الذي يُنظر إليه تقليديًا على أنه ملاذ آمن خلال أوقات عدم اليقين – بنسبة 30 ٪ تقريبًا هذا العام ، مدفوعًا بتوترات تجارية عالمية عالية وارتفاع المخاطر الجيوسياسية.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

مع تصاعد التوترات الإقليمية وقيام الولايات المتحدة بشن هجوم على المنشآت النووية في إيران، هددت إيران بشكل رسمي هذه المرة بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، مما يزيد من حدة التوترات على المستوى الاقتصادي في العالم العربي والدولي ويضع الموقف في مرحلة أكثر تأزماً.

أعلن البرلمان الإيراني موافقته، رسمياً، على إغلاق مضيق هرمز، كرد إيراني على الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة، وما اعتبرته طهران ‘انتهاكات مستمرة لسيادتها’. وأُعلن عن القرار خلال جلسة استثنائية لمجلس الشورى الإسلامي بإيران، مما يمنح المشروع غطاءً قانونياً لإغلاق المضيق، بينما يبقى التنفيذ معلقاً على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يُعتبر أعلى سلطة أمنية في البلاد.

مرشد إيران الأعلى، علي خامنئي، حذر الولايات المتحدة من ‘أضرار لا يمكن إصلاحها’ إذا تدخلت واشنطن في النزاع دعماً لإسرائيل التي تعاني من خسائر اقتصادية كبيرة. وقد تضمن تصريح خامنئي توقعات بأن القيادة الإيرانية قد تلجأ إلى إغلاق مضيق هرمز كوسيلة لتقويض خصومها.

ووفقاً لبعض النواب الإيرانيين، فإن قرار إغلاق المضيق يعد ضرورياً لحماية الأمن القومي الإيراني ويعكس السيادة الكاملة لطهران على مياهها الإقليمية، مؤكدين أن الإغلاق يعبر عن رفض تام للتهديدات التي تواجه إيران من الدول المعادية التي تستفيد من الممرات البحرية الإيرانية.

بحسب مراجعات مرصد “شاشوف”، يمر مضيق هرمز الاستراتيجي بنحو 20% من الإنتاج النفطي العالمي يومياً، وتصفه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأنه ‘أهم ممر لنقل النفط في العالم’. وفي حالة موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني على الإغلاق، فإن ذلك قد يؤدي إلى أزمة دولية في سلاسل الإمداد العالمية.

لكن الأزمة لا تتعلق بالطاقة فقط، بل ستؤثر بشكل مباشر على سلاسل التجارة العالمية، خاصة للدول الآسيوية كالصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية، وهي اقتصادات عملاقة تعتمد بشدة على تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.

سبق أن هددت إيران بإغلاق المضيق في أوقات التوتر، لكن وفقاً لمحللين، تبدو هذه المرة مختلفة، إذ يأتي القرار بعد شن هجمات أمريكية مباشرة على البنية التحتية الإيرانية، مما يعكس رسالة قوية بأن الاعتداءات على الأراضي الإيرانية ستترتب عليها عواقب كبيرة.

شركات الملاحة تتابع بقلق

تتابع شركات الشحن العالمية الكبرى الوضع بقلق كبير، حيث قالت شركة الشحن الدنماركية “ميرسك” إن السفن تواصل الإبحار عبر مضيق هرمز، لكنها مستعدة لإعادة تقييم الموقف واتخاذ إجراءات تشغيلية حسب المعلومات المتاحة.

من جهة أخرى، قالت شركة الشحن الألمانية “هاباغ لويد” إن سفنها لا تزال تعبر المضيق بعد القصف الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، ‘لكن الوضع يمكن أن يتغير خلال فترة قصيرة’.

تشير المخاوف لدى الشركات الكبرى إلى ‘صدمة اقتصادية عالمية’، تنضاف إلى الصدمة التي سببتها أزمة “البحر الأحمر” بعد أن أغلقت قوات صنعاء هذا الممر الاستراتيجي من مضيق “باب المندب” أمام السفن الإسرائيلية منذ عام 2023.

الأضرار والمتضررون.. ماذا يعني إغلاق هرمز؟

تسود المخاوف الدولية من الإغلاق المحتمل لمضيق هرمز، حيث يمر ربع تجارة النفط العالمية تقريباً عبره عند مدخل الخليج. إذا منعت إيران الناقلات العملاقة من الوصول إلى الصين وأوروبا وغيرها من المناطق المستهلكة للطاقة، فقد يرتفع سعر النفط بشكل كبير وسريع، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي العالمي.

يجسد الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز أن السفن العملاقة نقلت في عام 2024 وحده نحو 16.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات من دول الخليج. أكثر من خُمس الإمدادات العالمية من الغاز، معظمها من قطر، عبرت أيضاً عبر المضيق في نفس الفترة. يُتوقع أن ترتفع أسعار النفط بنحو 20 دولارًا إضافيًا للبرميل، مما يزيد من تقلبات السوق وقلق المستثمرين.

بعد الضربة الأمريكية، ارتفعت أسعار بعض المنتجات المشتقة بنسبة 8.8%، مما يشير إلى توقعات بارتفاع العقود الآجلة للخام عند استئناف التداول.

القرب من المضيق، وخاصة من إيران، يعرض السفن لصواريخ أو اعترضها من قِبل زوارق الدوريات. إذا أغلقت إيران المضيق بالفعل، فستواجه ردوداً من الأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية الغربية، مما يزيد من مخاطر الملاحة للسفن التجارية.

تتصدر السعودية والإمارات قائمة الدول الأكثر اعتماداً على مضيق هرمز. رغم إمكانية تحويل شحنات السعودية إلى أوروبا عبر أنبوب (شرق – غرب)، لا يشمل ذلك بالكامل الاحتياج للمضيق.

يعتمد العراق بشكل كبير على مضيق هرمز في تصدير شحناته النفطية، ولا توجد بدائل واضحة لدى الكويت وقطر والبحرين. بينما تعتمد إيران بالكامل على هذا الممر.

يتم تمرير 20.5 مليون برميل من النفط يومياً عبر المضيق، والبدائل المتاحة لا تتجاوز 2.6 مليون برميل، مما يوضح الفارق الكبير في قدرة التصدير.

من جهة أخرى، يتوقع بعض المحللين استقرار أسعار النفط قريباً بسبب احتمال عقد إيران لاتفاق سلام، بينما يعتبر الآخرون ذلك أمراً مستبعداً.

استخدمت إيران مضيق هرمز كأداة ضغط في الماضي، مما أثار مخاوف واسعة. في أبريل 2024، قبل تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على إسرائيل، احتجزت إيران سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل قرب المضيق، وفي 2023 اعترضت ناقلة نفط رداً على مصادرة سفينة إيرانية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط