تشير تقارير وكالة بلومبيرغ الأمريكية إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية قضت على جزء من القدرات الباليستية الإيرانية وأسفرت عن مقتل عدد من القادة العسكريين، قبل أن تشن الولايات المتحدة غاراتها على المنشآت النووية الإيرانية صباح اليوم.

ولفت التقرير إلى تحذير المرشد الأعلى علي خامنئي للولايات المتحدة من “أضرار لا يمكن إصلاحها” في حال تدخلت في النزاع لدعم حليفتها.

وحسب بلومبيرغ، فإن هذا التصريح دفع للتكهنات بأن القيادة الإيرانية قد تتجه إلى اتخاذ إجراء آخر للحد من تهديد أعدائها، وهو إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة أو فعليًا.

ذكر الخبير الاستراتيجي في النفط، جوليان لي، في التقرير أن حوالي ربع تجارة النفط العالمية تمر عبر هذا الممر المائي الضيق عند مدخل الخليج، وإذا منعت إيران الناقلات الضخمة من الوصول إلى المياه الخليجية لنقل النفط والغاز إلى الصين وأوروبا وغيرها من المناطق المستهلكة للطاقة، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع هائل وسريع في أسعار النفط وقد يزعزع استقرار المالية العالمي.

اختار لي خمسة أسئلة لتوضيح أهمية هذا المضيق وتبعات إغلاقه:

• أين يقع مضيق هرمز؟

هذا الممر المائي يربط الخليج بالمحيط الهندي، إذ تقع إيران شماله، بينما تقع الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان جنوبه.

يبلغ طوله 161 كيلومترًا وعرضه حوالي 32 كيلومترًا في أضيق نقطة، حيث يبلغ عرض الممرات الملاحية في كل اتجاه 3 كيلومترات.

ومع ذلك، فإن أعماقه الضحلة تجعل السفن معرضة لمخاطر الألغام، بينما قربه من اليابسة، وخاصة من إيران، يعرض السفن للصواريخ المنطلقة من السواحل أو للاعتراض من قبل زوارق دورية ومروحيات.

كما أن أهمية مضيق هرمز تتضح من حقيقة أن السفن العملاقة عبرت فيه نحو 16.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات في عام 2024 وحده، حسب بيانات بلومبيرغ، بالإضافة إلى أكثر من خُمس الإمدادات العالمية من الغاز، معظمه من قطر.

• هل يمكن لإيران أن تغلق مضيق هرمز بالفعل؟

يفيد الخبير الاستراتيجي في مقاله بأن إيران لا تملك الحق القانوني في إغلاق حركة الملاحة عبر المضيق، مما يعني أنه يتوجب عليها استخدام القوة أو التهديد بها لتحقيق ذلك.

إذا حاولت قواتها البحرية منع الدخول إلى المضيق، فمن المرجح أن تواجه ردًا قويًا من الأسطول الخامس الأمريكي وأي قوات بحرية غربية تقوم بدوريات في المنطقة، مما قد يجعل الملاحة في المضيق محفوفة بالمخاطر للسفن التجارية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن إغلاق مضيق هرمز سيلحق أضرارًا اقتصادية سريعة بإيران نفسها نظرًا لأنه سيمنعها من تصدير نفطها.

• هل سبق لإيران أن أعاقت حركة الشحن البحري؟

المقال يذكر حالات تعرضت فيها السفن في الخليج لمضايقات من قبل إيران في العقود الماضية. على سبيل المثال، في أبريل 2024، احتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة حاويات مرتبطة بإسرائيل قرب المضيق على بعد لحظات قبل إطلاق طائرة مسيرة ضد الاحتلال.

كما استولت إيران في أبريل 2023 على ناقلة نفط أمريكية بزعم اصطدامها بسفينة أخرى، وأوقفت ناقلتي نفط يونانيتين في مايو 2022 لمدة ستة أشهر قبل الإفراج عنهما.

• هل أغلقت إيران مضيق هرمز من قبل؟

بحسب بلومبيرغ، لم يحدث هذا حتى الآن.

• ما الدول الأكثر اعتمادا على مضيق هرمز؟

أكثر الدول اعتمادًا على المضيق في تصدير نفطها هي الدول المشاطئة له. السعودية تصدر عبره معظم نفطها، ولكن لديها القدرة على توجيه شحناتها إلى أوروبا عن طريق خط أنابيب يبلغ طوله نحو 1200 كيلومتر إلى الميناء على البحر الأحمر، مما يسمح لها بتجنب مضيق هرمز وجنوب البحر الأحمر.

إلى جانب ذلك، يمكن للإمارات تصدير بعض نفطها الخام دون الاعتماد على المضيق، من خلال ضخ 1.5 مليون برميل يوميًا عبر خط أنابيب من حقولها النفطية إلى ميناء الفجيرة على خليج عُمان، الواقع جنوب هرمز.

وفي الوقت الحالي، يعتمد العراق على مضيق هرمز بشكل كبير لتصدير شحناته النفطية، بعد إغلاق خط أنابيب النفط المتجه إلى البحر الأبيض المتوسط.

بينما لا تملك الكويت وقطر والبحرين خيارات سوى شحن نفطها عبر المضيق، وتعتمد إيران أيضًا بشكل كامل على هذا الممر المائي.

في ظل التصعيد القائم بين إيران وإسرائيل عقب الهجمات التي شنتها الأخيرة، نحتاج إلى توخي الأنذر في تحليل الموقف. فالمواجهة قائمة بالفعل، ولا يمكننا التنبؤ بمآلاتها، خاصة مع زيادة مؤشرات التصعيد ومخاطر التدويل في أخطر مواجهة شهدتها المنطقة. وتزداد الأمور تعقيدًا بعد الضربة الأميركية المنفذة اليوم.

منذ قيامها، لم تواجه إسرائيل خصمًا أقوى مثل إيران، الذي يمثل تحديًا وجوديًا لها، إذا نظرنا لكل المواجهات السابقة منذ 1948، و1956، و1967، و1973، و1982، و2006.

لم تشهد الجمهورية الإسلامية مواجهة عسكرية تساوي المواجهة الحالية، والتي تتفوق فيها إسرائيل بالإمكانات التكنولوجية والاستخباراتية، وبالتأييد الغربي. كلا البلدين يواجهان تحديًا وجوديًا، ولا يمكن لأحدهما الفشل دون أن يضع نفسه تحت اختبار وجودي.

تمتلك إسرائيل القوة بفضل إمكانياتها العسكرية الجوية والاستخباراتية والدعم من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وهو ما لا يتوفر لإيران، إذ لم تعبر أي من القوى العظمى عن دعمها لها، سوى بعض العبارات السنةة، ورغبة روسيا في الوساطة، التي رفضتها إسرائيل وبعض الدول الغربية، باستثناء دعم باكستان، الذي لا يرقى لمستوى دعم مجموعة السبع لإسرائيل.

إن هدف إسرائيل ليس فقط القضاء على البرنامج النووي، بل إسقاط النظام الحاكم في إيران وإعادة تشكيل الشرق الأوسط، وهي أولويات تشاركها فيها الولايات المتحدة والدول الغربية، كما أظهرت قمة مجموعة السبع الكبرى المنعقدة في 16 من الفترة الحالية الحالي بكندا.

كل المواجهات تفرز رابحين وخاسرين، وتغير قواعد اللعبة. الحرب الحالية، رغم التفوق العسكري الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة، لا تسير في صالح إيران.

صرح رئيس إيران مسعود بزشكيان أن بلاده لا تنوي الحصول على القنبلة النووية، لكن ما هو أحد رهاناتها هو بقاء النظام الحاكم نفسه الذي تعصف به التحديات الداخلية والخارجية، عبر أذرعه الإقليمية المثقلة بالمشكلات، واختراق مؤسساته الاستقرارية، وتدهور الوضع الاجتماعي والماليةي.

في إطار المواجهة واستهداف المدنيين، تسود مشاعر الوطنية والغضب في إيران، لكن هل ستظل هذه المشاعر ثابتة؟ من المحتمل أن النظام الحاكم الإيراني لن ينجو من هذه المواجهة.

على مدى أكثر من أربعة عقود منذ الثورة الإيرانية، كانت إيران تمثل قوة أيديولوجية وسياسية في المنطقة، ويبدو أن هذا التأثير سيتضاءل أو حتى ينقرض.

في المقابل، تبدو إسرائيل كالرابح الأكبر، على الأقل في الأمد القصير، من خلال تحييد عدوها الوجودي وإضعافه، وإجهاض مشروع الدولة الفلسطينية المدعوم من فرنسا والسعودية، لكن هل تستطيع إسرائيل تحويل تفوقها العسكري المدعوم من الولايات المتحدة إلى مكاسب دبلوماسية؟ بمعنى آخر، هل ستقبل المنطقة، قيادات وشعوبًا، بأن تكون إسرائيل قوة مهيمنة؟

ستتغير نظرة القوى المعتدلة تجاه إسرائيل مع تراجع الخطر الإيراني، ورفضها المطلق لحل الدولتين، ومحاولتها فرض صيغة توافقية ترسخ هيمنتها.

الوضع الجديد الناتج عن الحرب قد يثير فكرة منطقة خالية من الأسلحة النووية، وهي فكرة طالما دعمتها مصر وتركيا، وقد تنضم إليهما المملكة العربية السعودية.

أما على صعيد الولايات المتحدة، فإن الشرق الأوسط ظل ساحة لإظهار قوتها، حيث تمكنت بعد العدوان الثلاثي على مصر في 1956 من إبعاد بريطانيا وفرنسا عن المنطقة، وأقامت نظامًا عالميًا جديدًا بعد انتهاء الحرب الباردة عقب حرب الخليج الثانية (1991)، ورسخت الهيمنة الأحادية بعد حرب العراق في 2003.

مع تبدل التراتبيات العالمية، تبعث الولايات المتحدة رسائل من خلال الحرب على إيران، من خلال تأكيد الريادة، كما أبرز القائد ترامب في تغريدة بعد العدوان حول تفوق السلاح الأميركي. هذه الرسالة موجهة للصين وروسيا.

لكن القوة ليست السنةل الحاسم في تشكيل العلاقات بين الدول؛ فقد فشلت الولايات المتحدة، رغم تفوقها العسكري، في تحقيق الاستقرار في أفغانستان والعراق، ولا يتوقع أن يتحول الشرق الأوسط إلى “منطقة آمنة”، كما يروج الخطاب الأميركي الرسمي، بعد الحرب الإسرائيلية على إيران.

على مستوى الشعوب في المنطقة، سيتزايد الغضب تزامنًا مع موقف الولايات المتحدة في تجاهل القضية الفلسطينية والتخلي عن إقامة دولة فلسطينية، بالإضافة إلى سياساتها المتحيزة، بانتظار فكرة جديدة قد توظف هذا الغضب لفصل جديد من صراع الحضارات.

الشرق الأوسط، المعقد أصلاً، سيتضاعف تعقيده.

واشنطن ـ بعد مرور أكثر من 3 أشهر في مركز احتجاز المهاجرين بولاية لويزيانا، أطلقت السلطات الأميركية يوم الجمعة سراح الناشط الفلسطيني محمود خليل بكفالة مؤقتة، بناءً على قرار قضائي فدرالي، مما يتيح له العودة إلى نيويورك للانضمام إلى زوجته وطفله الذي ولد حديثًا، في حين تستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بقضيته.

في أول تصريح له بعد الإفراج عنه، عبّر خليل عن استنكار له ظروف احتجازه الطويلة مؤكدًا “العدالة انتصرت، لكن بعد تأخير غير مبرر”. وأضاف “فور دخولك مركز الاحتجاز، تُسلب حقوقك.. تشاهد التناقض التام لما يُفترض أن تمثله العدالة في هذا البلد”.

وفي مطار نيوارك بنيوجيرسي، حيث استقبله نشطاء وصحفيون، صرح خليل عن استمراره في نضاله من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدًا “لن يخيفوني بالاعتقال، حتى لو كُتبت نهايتي، سأبقى أدافع عن فلسطين”.

اعتقال دون تهم

ترجع بداية قضية خليل إلى 8 مارس/آذار الماضي، عندما قامت عناصر من وزارة الاستقرار الداخلي بمداهمة منزله في مانهاتن واعتقاله بدون مذكرة أو توجيه أي تهم. وقد بررت السلطات الأميركية اعتقاله لاحقًا استنادًا إلى مادة مثيرة للجدل من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، التي تسمح لوزير الخارجية بترحيل “أي أجنبي يُحتمل أن يؤثر وجوده سلبًا على الإستراتيجية الخارجية للولايات المتحدة”.

استخدمت إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب هذه المادة لتبرير احتجاز خليل، زاعمة أن نشاطه المؤيد لفلسطين “يُعقّد العلاقات مع حليف إستراتيجي” في إشارة إلى إسرائيل.

قوبلت هذه المبررات بانتقادات شديدة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين اعتبروا أن احتجاز خليل يمثل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير، وسارع فريق الدفاع عنه للطعن في مشروعية اعتقاله، معتبرًا إياه انتهاكًا صارخًا للتعديل الأول من الدستور الأميركي.

قال المحامي عمر محمدي -المعروف بقضاياه ضد شرطة نيويورك- للجزيرة نت: إن “القضية ليست مرتبطة بالاستقرار القومي، بل هي انتهاك للدستور”، مضيفًا أن السلطة التنفيذية “تختبر حدود التعديل الأول، ولكنها ستفشل، لأن القضاء هو الحارس الأخير للدستور”.

من جانبها، اعتبرت نور صافار، كبيرة محامي مشروع الهجرة بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أن احتجاز خليل “عقاب سياسي واضح”، وأفادت في بيان حصلت عليه الجزيرة نت، بأن “استخدام قوانين الهجرة كأداة لقمع المتضامنين مع فلسطين يهدد الجميع وليس الفلسطينيين وحدهم”.

ذرائع متغيرة

في أواخر مايو/أيار الماضي، حكم قاضٍ فدرالي في نيوجيرسي بأن زعم “الإضرار بالإستراتيجية الخارجية” قد يكون غير دستوري، مما دفع السلطة التنفيذية لتقديم أساس قانوني أقوى أو الإفراج عن خليل.

بدلاً من التراجع، لجأت وزارة الاستقرار الداخلي إلى اتهام جديد يتعلق بـ”تزوير معلومات في طلب بطاقة الإقامة الدائمة”، مدعية أن خليلًا لم يُفصح عن جميع علاقاته بالمنظمات الفلسطينية. وُصف هذا الإجراء من قبل القاضي مايكل فاربيارز بأنه “استثنائي ونادر الاستخدام”، خاصة في ظل عدم وجود خطر من فراره أو تهديده للمجتمع، وأمر في 20 يونيو/حزيران بالإفراج عنه بكفالة مع استكمال الإجراءات القانونية.

قال المحامي محمدي للجزيرة نت إن “السلطات تستهدف المقيمين الضعفاء من حاملي “غرين كارد” لأنهم يعتبرون “أهدافا سهلة”، مضيفًا أن ما تقوم به السلطة التنفيذية هو انتهاك للدستور، ويحاولون “تخويف الآخرين من ممارسة النشاط السياسي السلمي رغم أنه محمي بموجب الدستور الأميركي”.

نوّه محمدي أن المعركة القانونية ستستمر، مشيرا إلى أن “جميع منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية والأشخاص الذين يؤمنون بعدالة قضية محمود سيواصلون النضال القانوني، لأنه لا أحد فوق الدستور، سواء كانت وزارة الخارجية أو القائد”.

معركة لم تنتهِ

على الرغم من الإفراج المؤقت عن خليل، صرحت وزارة الاستقرار الداخلي عزمها استئناف القرار القضائي، مما يعني أن الفصول القضائية لم تنته بعد، وأن خليلًا قد يواجه جلسات جديدة أمام قاضي الهجرة إذا أصرت السلطة التنفيذية على متابعة التهمة المتعلقة بتقديم معلومات غير مكتملة في طلب الإقامة.

تأتي قضية خليل ضمن حملة أوسع أطلقها إدارة ترامب ضد النشطاء المتضامنين مع القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، حيث زاد ترامب من هجماته على الحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين، واعتبر مظاهراتهم “معادية للسامية ولأميركا”، متوعدًا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين بها.

كان اعتقال خليل اختبارًا عمليًا لتلك التهديدات، حيث تفاخر ترامب بالإجراء واصفًا إياه بأنه “الاعتقال الأول في سلسلة اعتقالات قادمة”.

بينما فشلت السلطة التنفيذية الأميركية في استمرار احتجاز خليل، يُحتمل أن تسعى لتثبيت تهمة “تزوير طلب الإقامة” كسبب قانوني لسحب بطاقته الخضراء وترحيله، في وقت ترى فيه منظمات الدفاع عن الحريات أن هذه المحاولة هي جزء من حملة سياسية تستهدف الأصوات المؤيدة لفلسطين في الداخل الأميركي.

تعاني مدينة تعز من أزمة مياه خانقة، حيث تواصل ميليشيا الحوثي استخدام الخدمات الأساسية كسلاح عقاب جماعي ضد سكان المدينة، من خلال قطع إمدادات المياه الواردة من مناطق خاضعة لسيطرتها، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الإنسانية والدولية.

وفقًا لمصادر محلية في تعز، أكثر من 100 بئر مياه في مناطق سيطرة الحوثيين في الحيمة والأجزاء الشرقية توقفت عن العمل بشكل متعمد، مما أثر سلبًا على نظام إمداد المياه في المدينة وأجبر آلاف الأسر على اللجوء إلى وسائل بدائية ومكلفة للحصول على مياه الشرب.

تؤكد المصادر أن جماعة الحوثي تهدف إلى حرمان أكثر من 3 ملايين مواطن من حقهم الطبيعي في الوصول إلى المياه، كجزء من سياسة ممنهجة لإخضاع المدينة ومعاقبتها بسبب مواقفها الوطنية المناهضة لمشاريع العنف والطائفية والكهنوت.

يعيش سكان تعز أوضاعًا إنسانية متدهورة بسبب نقص المياه وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، حيث تجاوز سعر برميل الماء الواحد 5 آلاف ريال في بعض الأحياء، في حين تعجز مؤسسة المياه عن التدخل لإصلاح الأعطال أو تشغيل الآبار بسبب وقوعها في مناطق التماس أو تحت سيطرة الميليشيا.

أدانت شخصيات حقوقية ومؤسسات مدنية استمرار الحوثيين في استخدام المياه كأداة حرب ضد المدنيين، مأنذرين من كارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة مئات الآلاف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحاجة للمياه في فصل الصيف.

دعت الأصوات المدنية المواطنون الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم بحق السكان والسماح بوصول الإمدادات الإنسانية وإعادة تشغيل آبار المياه، مؤكدين أن صمت المواطنون الدولي قد شجع الحوثيين على التمادي في جرائمهم.

تأتي هذه الممارسات الحوثية في سياق سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تعرضت لها تعز على مدار سنوات الحرب، بما في ذلك الحصار العسكري، والقصف العشوائي، واستهداف المرافق الصحية والمنظومة التعليميةية، والآن حرمان السكان من أبسط مقومات الحياة.

إسطنبول– قام بنك الشعب الصيني والمؤسسة المالية المركزي التركي بتجديد اتفاقية تبادل العملات الثنائية بينهما، بقيمة 35 مليار يوان صيني (حوالي 4.88 مليارات دولار)، أي ما يعادل تقريباً 189 مليار ليرة تركية. تمتد الاتفاقية الجديدة لثلاث سنوات وقابلة للتجديد، في سياق جهود البلدين المستمرة لتوسيع استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية وتقليل الاعتماد على الدولار.

وفي خطوة إضافية لدعم هذا الاتجاه، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لإطلاق آلية مقاصة باليوان داخل تركيا، مما يسمح للبنوك التجارية بتسوية المدفوعات التجارية مباشرة بالعملة الصينية، مما يسهل حركة التجارة والتنمية الاقتصادية الثنائي باستخدام اليوان والليرة بدلاً من العملات الصعبة التقليدية.

بموجب هذه الآلية، سيتمكن المستوردون الأتراك من دفع وارداتهم من الصين باليوان محلياً دون الحاجة إلى المرور بالدولار، بينما يستطيع المصدرون الصينيون الحصول على مستحقاتهم بالعملة الصينية داخل القطاع التجاري التركي. تُعتبر هذه الخطوة دليلاً على تحولات أوسع من مجرد تسهيلات تجارية.

شراكة نقدية

يجدد الاتفاق كجزء من سياسة تركية مستمرة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الدولار في التجارة الخارجية وتعزيز مكانة الليرة في التسويات النقدية مع الشركاء الدوليين. وقد حدد المؤسسة المالية المركزي التركي أهداف الاتفاق لتعزيز استخدام الليرة واليوان في المعاملات التجارية مع الصين، وتوفير أدوات إضافية لدعم الاستقرار المالي في ظل تقلبات الأسواق الدولية والضغط على العملات المحلية.

من جهتها، تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الصين لتدويل عملتها وزيادة استخدامها في التسويات التجارية عبر النطاق الجغرافي، خاصة مع الماليةات النامية، مثل تركيا، التي تتمتع بموقع محوري في مبادرة “الحزام والطريق”.

تتوافق هذه الإستراتيجية مع اتجاه بدأته تركيا منذ سنوات، حيث دعا القائد رجب طيب أردوغان في عام 2016 إلى اعتماد العملات المحلية في المعاملات التجارية مع الصين وروسيا وإيران، بهدف تخفيف الضغط على الليرة وزيادة حضورها في النظام الحاكم النقدي العالمي.

كانت أول اتفاقية لمبادلة العملات بين المؤسسة المالية المركزي التركي وبنك الشعب الصيني في فبراير 2012، حيث تم الاتفاق على فتح خط ائتماني بقيمة 10 مليارات يوان (1.6 مليار دولار حينها) مقابل ما يعادل 3 مليارات ليرة تركية، بهدف تسهيل التجارة الثنائية وزيادة سيولة النقد الأجنبي في القطاع التجاري التركية.

في عام 2015، تم تمديد الاتفاق لثلاث سنوات مع رفع سقف التبادل إلى 12 مليار يوان، وتجدد مرة أخرى في مايو 2019 مع زيادة ملحوظة في الحجم إلى 35 مليار يوان، بالتزامن مع تزايد حاجات تركيا للسيولة الأجنبية وسط اضطرابات سعر الصرف آنذاك.

دخل الاتفاق حيز التنفيذ العملي في يونيو 2020، عندما سمح المؤسسة المالية المركزي التركي لأول مرة بسداد واردات من الصين مباشرة باليوان عبر النظام الحاكم المصرفي المحلي. وفي يونيو 2021، صرح المؤسسة المالية المركزي التركي عن تسجيل كامل قيمة الخط (35 مليار يوان، أي حوالي 46 مليار ليرة حينها) ضمن احتياطياته، بعد تفاهم سياسي واقتصادي رفيع المستوى مع بكين.

شبكة مبادلات

على مدار السنوات الماضية، نشطت أنقرة في سياسة تنويع خطوط المبادلات النقدية مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية وزيادة حماية الليرة التركية.

ففي أغسطس 2018، وقعت تركيا اتفاق مبادلة عملات مع قطر بقيمة 5 مليارات دولار، تم رفعها في مايو 2020 إلى 15 مليار دولار (حوالي 54.6 مليار ريال قطري أو 100 مليار ليرة تركية آنذاك)، في خطوة اعتُبرت حاسمة لدعم احتياطيات المؤسسة المالية المركزي خلال ذروة أزمة الجائحة.

وفي أغسطس 2021، أبرمت أنقرة اتفاقاً مع كوريا الجنوبية بقيمة تريليوني وون كوري (حوالي 17.5 مليار ليرة حينها)، جُدد في أغسطس 2024 لمدة ثلاث سنوات بحجم 2.3 تريليون وون، أي ما يعادل 1.7 مليار دولار وفق سعر الصرف السائد.

أما مع الإمارات، فقد تم التوقيع في يناير 2022 على اتفاق مبادلة بقيمة 18 مليار درهم و64 مليار ليرة تركية (4.9 مليارات دولار آنذاك)، في توقيت تزامن مع تحسن العلاقات الثنائية وتراجع قيمة الليرة بنسبة تجاوزت 40% خلال ذلك السنة. كما أجرى أنقرة محادثات مماثلة مع دول أخرى مثل اليابان وبريطانيا، لكن دون التوصل إلى اتفاقات نهائية حتى الآن.

مكاسب آنية وتأثيرات مشروطة

يعتقد المحلل الماليةي محمد أبو عليان أن تجديد اتفاق المبادلة مع الصين يمنح أنقرة فوائد مالية فورية، لكن تأثيره يبقى محدوداً على المدى البعيد ما لم يترافق مع إصلاحات أعمق في بنية المالية التركي.

يوضح أبو عليان، في حديثه للجزيرة نت، أن أولى هذه الفوائد تتمثل في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، إذ يوفر اليوان السيولة اللازمة للبنك المركزي التركي لمواجهة ضغوط الأسواق وتقلبات العملة المحلية. كما يشير إلى أن الاتفاق يمكن أن يسهل سداد واردات السلع الصينية مباشرة باليوان، مما يقلل الحاجة للتحويل عبر الدولار ويخفف من خسائر فروقات أسعار الصرف.

لكن بالمقابل، يشير إلى أن تسهيل الدفع باليوان لا يعالج الخلل الكبير في الميزان التجاري بين الجانبين، إذ تبلغ صادرات تركيا إلى الصين حوالي 4.3 مليارات دولار سنوياً، مقابل واردات صينية تتجاوز 39 مليار دولار، مما يجعل تركيا هي المستفيد الأكبر من استخدام اليوان لتغطية وارداتها، بينما يبقى استخدام الصين لليرة التركية محدوداً بفعل هذا الخلل المزمن.

وفيما يخص السيولة، يوضح أبو عليان أن هذه الترتيبات توفر سيولة إضافية للبنك المركزي مقابل الليرة التركية، لكنها في جوهرها تُعتبر ديوناً قصيرة الأجل تتطلب سدادها مع فوائدها المستحقة. يؤكد أن هذه النقطة في غاية الأهمية لتقييم طبيعة هذه الاتفاقيات.

كما يأنذر من الكلفة التراكمية الناتجة عن استخدام هذه التسهيلات على المدى الطويل، مشيراً إلى أن السحب من هذه الخطوط يتطلب دفع فوائد مرتبطة بأسعار الفائدة بين البنوك في شنغهاي، بالإضافة إلى هامش إضافي، مما يشكل عبئًا ماليًا متزايدًا كلما طالت مدة استخدام هذه السيولة.

تموضع جديد

تعتقد الباحثة الماليةية نيل كهرمان أن تجديد هذه الآلية يشكل خطوة رمزية نحو تنويع الموقع النقدي لتركيا، لكنها لا تزال في مراحلها الأولى ولا تعني تحولاً سريعاً في بنية النظام الحاكم المالي التركي، الذي ما زال يعتمد بصورة شبه كاملة على الدولار واليورو.

توضح كهرمان، في حديثها للجزيرة نت، أن قبول تركيا احتضان مركز مقاصة باليوان يفتح أمامها فرصاً أوسع لتوسيع خيارات التسوية التجارية، ليس فقط مع الصين، بل أيضًا مع شركاء آخرين قد يفضلون التفاعل بالعملة الصينية، مما يعزز ارتباط أنقرة بالنظام الحاكم المالي الذي تسعى بكين لترسيخه عالمياً.

لكنها تؤكد أن نجاح هذه الخطوة فعليًا يعتمد على عدة عوامل، منها مدى إقبال القطاع الخاص التركي على استخدام هذه التسهيلات، واستقرار سعر الصرف بين الليرة واليوان، ومدى الدعم الصيني المستدام لتوسيع هذا النظام الحاكم.

وترى أن هذه التجربة قد تسهم تدريجياً في إدخال اليوان وغيره من العملات غير التقليدية إلى جزء من الدورة الماليةية التركية مستقبلاً، لكنها تبقى حاليًا خطوة تكتيكية في إطار سياسة تنويع الشركاء الماليين لا أكثر.

تواجه محافظة عدن أوضاعًا معيشية صعبة للغاية نتيجة الانهيار الكامل للخدمات الأساسية وغياب الحلول، مما دفع المواطنين لوصف الوضع بأنه “تعذيب منهجي وإبادة جماعية بطيئة”، مؤكدين أن المحافظة تعاني من ظروف لا تقارن ببقية المناطق.

يعاني سكان عدن من استمرار انقطاع الكهرباء لفترات طويلة قد تصل إلى 12 ساعة يوميًا مقابل ساعتين من التشغيل، بالتزامن مع أزمة خانقة في مياه الشرب، وتدهور حاد في الخدمات الصحية، وتراكم النفايات في الأحياء بسبب افتقار خدمات النظافة.

كما تعاني المنطقة من انقطاع متكرر في خدمات الاتصالات التي تعتمد على يمن موبايل ونظام 3G، بينما تنتقل معظم وردت الآن الأخرى تدريجيًا إلى شبكات 4G الحديثة.

فيما يتعلق بالمعيشة، لفت المواطنون إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وانقطاع المرتبات، مما أجبر العديد من الأسر على الاعتماد على وجبة واحدة أو اثنتين في اليوم، في ظل العجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية للحياة.

تواجه المؤسسات التجارية والصحية في محافظة عدن خطر الإفلاس والاغلاق، حيث اضطرت مستشفيات ومتاجر لها تاريخ يزيد عن 70 عامًا إلى التوقف عن العمل، بينما أغلقت مؤسسات أخرى أبوابها بعد أشهر من افتتاحها بسبب العجز المالي وارتفاع التكاليف التشغيلية.

في قطاع المنظومة التعليمية، أبلغ الأهالي عن انهيار شبه كامل للتعليم الحكومي، حيث لم تكتمل الدراسة في السنة الماضي، وطغى الغش على الامتحانات هذا السنة وسط غياب الرقابة الرسمية.

يدعا سكان محافظة عدن السلطة التنفيذية بالتدخل الفوري لإنقاذ الوضع، مشيرين إلى أن المدينة التي تحتضن مؤسسات الدولة والوزارات والبنوك والمنظمات تعيش واقعًا يفوق قدرة التحمل، في ظل الطقس الحار والرطوبة وسوء الخدمات وتزايد معاناة الفئات الأكثر فقراً.