أطلق سكان حي المعلا تحذيرًا بعد اكتشاف ثعابين في بعض المباني السكنية على الشارع القائدي، مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الأيام الماضية.

وأظهر فيديو متداول لحظة اكتشاف ثعبان داخل أحد المنازل، حيث قام السكان بقتله، وكان للجيران مثل رياض باحكيم دور البطل في التصدي له، ما نال إشادة كبيرة من السكان على يقظته وسرعة استجابته.

ودعا المواطنون المحلي جميع المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والأنذر، خاصة في أوقات النهار الحارة، عند فتح الأبواب والنوافذ أو التواجد في الزوايا غير المأهولة.

كما اقترح الأهالي مجموعة من التدابير الوقائية لتفادي تسلل الثعابين، منها:

• تنظيف محيط المنازل من الحجارة والمخلفات.

• رش المبيدات الحشرية المناسبة في الزوايا والأماكن المفتوحة.

• التنوّه من إغلاق فتحات الصرف الصحي أو أي مداخل أرضية مكشوفة.

ودعا المواطنون الجهات المحلية في مديرية المعلا بالتدخل السريع وتنفيذ حملة رش وقائية شاملة، ودعم جهود الأهالي في مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد سلامة السكان.

وقد انتشر التحذير بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع مناشدات لتكثيف التوعية واتخاذ تدابير عاجلة لحماية المواطنين، وخاصة الأطفال وكبار السن.

كان عمال مناجم الذهب الصينيين يتدفقون إلى أسواق رأس المال في الخارج لجمع الأموال ، التي تغذيها التوقعات الصعودية للمعادن الثمينة مع ارتفاع الأسعار لتسجيل المرتفعات.

مجموعة شاندونغ الذهبية المملوكة للدولة الصينية هي أحدث عامل منجم يتطلع إلى الحصول على رالي في الذهب. تسعى حاليًا إلى جمع ما يصل إلى 600 مليون دولار من القروض ، بعد أن أصدرت بالفعل سندات بلغ مجموعها 400 مليون دولار الشهر الماضي ، أخبار بلومبرج ذكرت.

في هذه الأثناء ، تقوم وحدة أخرى من شركة Shandong Gold ، شركة Shanjin International Gold Co. ، بتطوير قائمة محتملة في هونغ كونغ ، بعد خطى شركة Zijin Mining Group التي تتخذ من فوجين مقراً لها ، والتي تخطط لإدراج أعمالها الذهبية في الخارج.

يرتبط ارتفاع تعطش عمال المناجم الصينيين لرأس المال إلى الزيادة في سعر المعدن الثمين ، الذي ارتفع إلى مستويات قياسية متتالية هذا العام. على الرغم من بعض التراجع في الأشهر الأخيرة ، لا يزال الطلب على السبائك مدعومًا من خلال الطلب على المدى الآمن وسط تعارض متصاعد في الشرق الأوسط ، والتوترات التجارية المستمرة وشراء البنك المركزي.

من قبيل الصدفة ، تمويل مجموعة جنون شاندونغ جولد جيئة مجموعة من المعاملات المماثلة على مستوى العالم. في مايو ، قامت شركة Endeavor Mining Plc التي تتخذ من لندن مقراً لها بسعر سند بقيمة 500 مليون دولار ، في حين أصدرت شركة Gold Fields Ltd.

شركة Hong Kong التابعة للمجموعة ، Shandong Gold Mining (Hong Kong) ، هي في السوق للحصول على قرض مشترك بقيمة 200 مليون دولار. كما أنه قريب من اختتام منشأة منفصلة على المدى الأقصر ، يمكن زيادة حجمها إلى 400 مليون دولار من 300 مليون دولار أولي ، وفقًا للأشخاص المطلعين على الأمر.

من خلال آخر تمرين لجمع التبرعات ، تسعى Shandong Gold إلى تعزيز هيكل الديون وتوسيع نطاق استحقاق اقتراضها الحالية ، كما قال الناس ، الذين طلبوا عدم التعرف على مناقشة الأمور الخاصة. وأضافوا أن عائدات من أحدث القروض سيتم استخدامها لإعادة تمويل المرافق قصيرة الأجل للمجموعة ، والتي أثيرت لدعم التوسعات الخارجية ولأغراض الشركات العامة.

لم يستجب شركة Shandong Gold Mining ووالدها ، Shandong Gold Group ، على الفور لرسائل البريد الإلكتروني التي تسعى إلى التعليق.

---

اقرأ المزيد: تسعى Chifeng Jilong Gold الصينية إلى ما يصل إلى 419 مليون دولار في قائمة هونغ كونغ

أثنى مدير عام مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان في محافظة أبين، الدكتور محمد حسين عبد القادر، على جهود مكتب الرعاية الطبية بمديرية زنجبار ومستشفى زنجبار في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى رغم شح الإمكانيات.

جاء ذلك خلال زيارته الأولى لمستشفى زنجبار ومركز العزل الصحي ومصنع الأكسجين ومبنى إدارة الرعاية الطبية بالمديرية، برفقة نائب مدير عام الرعاية الطبية بالمحافظة الخضر عبد النخعي.

حيث التقى هناك بمدير مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان بمديرية زنجبار، عبد القادر باجميل، ومديرة مستشفى زنجبار، الدكتورة سيلة خميس، وقام بجولة في أقسام المستشفى، بما في ذلك غرفة العمليات وغرفة الطوارئ التوليدية وقسم الطوارئ والمختبر والصيدلية وقسم التغذية والرعاية الطبية الإنجابية، بالإضافة إلى أقسام مركز العزل وقسم التحصين ومصنع الأكسجين، واطلع على سير العمل والخدمات الطبية المقدمة.

عبر مدير عام الرعاية الطبية بأبين، الدكتور محمد القادري، عن ارتياحه لما شاهده خلال زيارته من تنظيم وترتيب، قائلاً: “حقاً وجدنا مركز العزل الصحي ومستشفى زنجبار يقدمان خدمات صحية وطبية متميزة في أحلك الظروف، ورغم ما يعانيانه من نقص في التجهيزات والدعم اللوجستي وكادر السنةلين.”

كما أعرب عن تقديره لجهود مكتب الرعاية الطبية زنجبار ومستشفى زنجبار في توفير الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، متمنياً لهم الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لخدمة أبناء المديرية والقادمين من المديريات الأخرى، مؤكداً على دعم مكتب الرعاية الطبية بالمحافظة لهم وتذليل الصعوبات أمامهم والسعي لدى وزارة الرعاية الطبية، بالإضافة إلى توجيه المنظمات الداعمة نحوهم، بالتعاون مع محافظ أبين، اللواء الركن أبوبكر حسين سالم.

من جانبه، أعرب باجميل عن شكره وتقديره للدكتور محمد حسين القادري على زيارته لمستشفى زنجبار ومركز العزل، والتي تدل على اهتمامه وحرصه على القطاع الصحي في زنجبار وباقي مديريات المحافظة.

متمنياً للدكتور محمد حسين القادري التوفيق في مهامه الجديدة كمدير عام لمكتب الرعاية الطبية بالمحافظة والعمل على تحسين الوضع الصحي.

*من محمد عبيد

اليوم، تم إطلاق أنشطة النسخة الثانية من مشروع التمكين المهني للشباب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، الذي تنفذه مؤسسة متطوعون.

يهدف المشروع إلى تأهيل وتمكين 125 شابًا وفتاة من مختلف مديريات وادي حضرموت من خلال مجموعة متنوعة من البرامج المهنية التي تساعد المستفيدين في الحصول على مهارات عملية تؤهلهم للحصول على مصادر دخل خاصة وتحسين مستواهم المعيشي.

يتضمن المشروع، الذي يمتد على مدى 40 يومًا، دورات تدريبية متنوعة في مجالات الصيانة الإلكترونية، وإنتاج السماد الطبيعي، والتجميل، والخياطة والتطريز، بما يتماشى مع احتياجات القطاع التجاري المحلي وطموحات الفئة الناشئة نحو الاستقلال الماليةي.

في حفل الافتتاح، نوّه مدير عام مديرية سيئون خالد بلفاس على دعم السلطة المحلية لجميع المبادرات التي تركز على تعزيز قدرات الفئة الناشئة وتأهيلهم لمواجهة تحديات سوق العمل.

كما لفت مدير المشاريع في مؤسسة متطوعون، المهندس عمر الحداد، إلى أن التدريب سيُنجز على مراحل تتضمن الجوانب المهارية والتقنية، بالإضافة إلى دعم بعض المستفيدين بالمعدات والأدوات التي تساعدهم على بدء مشاريعهم الصغيرة. مشددًا على أن المشروع يستجيب لحاجة حقيقية لشريحة واسعة من الفئة الناشئة الذين يبحثون عن فرص عمل منتجة ومستدامة.

في بغداد، كان الفجر في يوم 17 يناير/كانون الثاني 1991، بمثابة جرس إنذار لا لإعلان بداية يوم جديد، بل لنهاية حقبة قديمة، كما اعتقد الأمريكيون. استيقظت المدينة على وهج مستمر في السماء، تقطعه أصوات صواريخ “توماهوك” وهي تمر فوق نهر دجلة كسهام متلألئة، قبل أن تنفجر في أهدافها منتجة سحبًا من الدخان الفوسفوري الذي عانى منه العراقيون لعقود طويلة بعد ذلك.

على أسطح المنازل، كان الناس يتمعنون في مشهد الطائرات الأمريكية وهي تلقي بحمولات غير محدودة من القنابل “الذكية”، بينما كانت تصريحات النظام الحاكم العراقي تصر على أن العدو سيتقهقر عن أبواب بغداد.

اعتقد المخططون في البنتاغون أن هذه الضربات الجوية، التي استمرت 43 يومًا، ستؤدي إلى تدمير الشبكات الكهربائية والجسور ومقار حزب البعث، وتُحدث شرخًا يؤدي إلى الإطاحة بصدام حسين أو إلى انقلاب ضباطه عليه.

إلا أن هنالك خيبة أمل عميقة؛ فعندما خمد صوت الطائرات وتم الإعلان عن وقف إطلاق النار، خرج صدام من ملجأه المحصن، وتمشى في الأزقة المليئة بالغبار، سيجارته بين أصابعه وابتسامة التحدي ترتسم على وجهه، وكأنما كان يقول إن السلطة لا تؤخذ من الجو. بقيت صوره معلقة على المباني المتضررة، وظل نظامه يمسك بزمام الحكم في العراق لاثني عشر عامًا إضافية.

تشبه الحالة العراقية ما يأمله الإسرائيليون تجاه إيران. فقد بدأت الحملة الجوية الإسرائيلية ضد إيران فجر يوم الجمعة 13 يونيو/حزيران، حيث صرحت السلطة التنفيذية الإسرائيلية رسميا أن الهدف هو “كبح القدرات الإيرانية ومنع التهديدات المباشرة لإسرائيل”، مشددة على برنامج إيران النووي، وزاعمة أن إيران كانت قريبة جدًا من تصنيع قنبلة نووية.

لكن هناك دلالات ميدانية ورمزية تثير تساؤلات جدية حول النوايا الحقيقية وراء التصعيد الإسرائيلي، والتي تتجاوز بوضوح القضية النووية.

فطبيعة الأهداف، بما في ذلك عمليات اغتيال واسعة لمسؤولين إيرانيين، وتوسيع نطاق الهجمات لتشمل منشآت عسكرية غير مرتبطة بالبرنامج النووي، بالإضافة إلى أماكن إدارية ومدنية، يعزز الفكرة بوجود أهداف أكبر لهذه العملية، وهو ما يتضح أيضًا من الاسم “الأسد الصاعد” الذي أطلقته إسرائيل على عمليتها؛ وهو اسم يرمز للأمل في استعادة ماضي إيران غير البعيد.

وقد نوّه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، هذا المعنى عندما دعا الشعب الإيراني إلى الثورة ضد حكومته، ملوحًا باغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، مما يعني أن الضربة الإسرائيلية صُممت منذ البداية لتقويض النظام الحاكم الإيراني، ولو جزئيًا.

تفسر العديد من التحليلات، سواء في إسرائيل أو خارجها، أن استهداف مراكز القيادة الإيرانية يحمل في طياته نية “زعزعة الوضع الداخلي”، على أمل أن يؤدي ذلك إلى انهيار النظام الحاكم ذاتيًا أو تسهيل انقلاب داخلي. إنها استراتيجية تراهن، كما في تجارب تاريخية عديدة، على فعالية الإكراه الجوي لتحقيق مكاسب سياسية كبيرة دون الحاجة لتدخل بري أو معارك شاملة.

هل يكفي الضغط الجوي لإجبار النظام الحاكم الإيراني على التراجع أو السقوط؟ وهل تستوعب إسرائيل دروس التاريخ عندما تعتمد على مثل هذه الطموحات الجريئة في أجواء الحرب؟

ثلاثة أوجه للقصف

في كتابه “القصف من أجل الفوز: القوة الجوية والإكراه في الحرب”، الذي نُشر قبل حوالي عشرين عامًا، والذي لم يُلقَ بالًا له باللغة العربية، يحلل أستاذ العلوم السياسية بجامعة شيكاغو الأمريكية روبرت بيب (Robert Pape) التصور السائد حول قدرة القصف الجوي وحده على إسقاط الأنظمة المعادية أو حتى إكراه العدو على تغيير سلوكه السياسي، وهو التصور الذي تقبله العديد من القوى الكبرى منذ الحرب العالمية الثانية.

بعد دراسة أربعين حملة قصف جوي خلال الفترة من الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945) حتى حرب الخليج الأولى عام 1991، توصل بيب إلى نتيجة مفادها أن الغارات الجوية نادراً ما تحقق أهدافًا سياسية كبرى بمفردها. فهي قد تُضعف العدو أو تؤخر تقدمه، لكنها لا تجبره على الاستسلام أو تقديم تنازلات جوهرية، ما لم ترفق بضغط عسكري بري أو تهديد وجودي مباشر.

يفصل بيب في تحليله بين ثلاثة استراتيجيات رئيسية لاستخدام القوة الجوية، لكل منها منطقها وأهدافها، ولكن فعالية كل منها تعتمد على طبيعة المواجهة. الأولى هي إستراتيجية العقاب (Punishment)، حيث يهدف القصف إلى استهداف البنية التحتية المدنية والأفراد، لرفع تكلفة الحرب على المواطنون ودفعه إلى الضغط على القيادة السياسية للتراجع أو الاستسلام. في هذه الحالة، تراهن القوة المعتدية على إحداث إرهاق اجتماعي وتحويل السخط إلى أداة ضغط داخلي.

يُفرّق بيب ضمن إستراتيجية العقاب بين نمطين: الأول هو “العقاب الأقصى” الذي يستهدف تدمير واسع وشامل للمناطق السكنية والتجارية، مستخدمًا ذخائر حارقة وهجمات ليلية مكثفة. أما الثاني، فهو العقاب التدريجي أو “حملة مخاطر” يتم فيها تصعيد القصف تدريجيًا من أهداف مدنية إليها أهداف أكثر إيلامًا، مع وجود فترات توقف تتيح الفرص الدبلوماسية.

أما الإستراتيجية الثانية فهي إستراتيجية الحرمان (Denial)، وتركز على استهداف القدرات العسكرية واللوجستية للعدو، بهدف منعه من استغلال هذه القدرات لتحقيق مكاسب ميدانية أو استمرار العمليات القتالية. وبالتالي، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقويض قدرة العدو المادية على تحقيق النصر، مما يُضعف إرادته للاستمرار في القتال.

وأخيراً، الإستراتيجية الثالثة هي قطع الرأس (Decapitation)، وتركز على توجيه ضربات دقيقة إلى مراكز القيادة والسيطرة، أو اغتيال القادة السياسيين والعسكريين، بهدف إرباك منظومة الحكم وتعطيل سلسلة القيادة، مما يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار أو انهيار مبكر للبنية القيادية.

في الحالة الإيرانية، توضح الضربات الجوية الإسرائيلية ميلاً إلى دمج استراتيجيات العقاب والحرمان وقطع الرأس، دون انتماء واضح لأحدها. ومع أن هذا التنوع قد يمنح الحملة الجوية شمولية ويعزز قدرتها على تحقيق أهدافها، فإن هذا “التشتت” يقلل من فاعلية “الإكراه الجوي”، كما يكشف عدم وجود استراتيجية متكاملة أصلاً.

ولن تختلف الضربات الإسرائيلية عن نظيرتها الأمريكية من حيث التأثير، حتى وإن اختلفت في الحدة. فقد أظهرت الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت فوردو ونطنز وإصفهان النووية، النطاق الجغرافي التي تستطيع القوة الجوية الأمريكية بلوغها.

فقد نفذت سبع قاذفات شبحية من طراز B-2 رحلةً ذهابًا وإيابًا بطول 14 ألف ميل، انطلاقًا من ميزوري، وألقت 14 قنبلة خارقة للتحصينات بوزن 30 ألف رطل كل منها، بينما أطلقت غواصة صواريخ توماهوك، وقدمت أكثر من 125 طائرة أخرى حماية جوية، وتزود بالوقود.

ومع غارة بهذا التعقيد والدقة، قد يخطر للبعض أن النتائج ستكون مختلفة. لم يحقق التفوق الجوي الأمريكي انتصارات حاسمة في العراق أو أفغانستان أو حتى في الحملة ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن. تبقى السيطرة على الأراضي وإعادة بناء الدول مهمتين أساسيتين – ومكلفتين سياسيًا – لا تستطيع الضربات الجوية وحدها إنجازهما.

هذا ما لفت إليه ماكس بوت، المؤرخ والخبير في الجغرافيا السياسية في مقال نشره على موقع مركز العلاقات الخارجية الأمريكي. يرى بوت أن إيران، على الأرجح، لن ترضخ أو توقع على استسلام غير مشروط كما يطلب ترامب.

يؤكد بوت أيضًا أن طهران تستطيع كسب الوقت وتنفيذ ردود فعل محدودة، ثم إصلاح منشآتها النووية أو إعادة تشغيلها. لا جدوى من الاعتماد على غضب شعبي يطيح بالنظام الحاكم، فالشعوب تحت القصف تميل عادةً للالتفاف حول حكوماتها بدلاً من الإطاحة بها.

حسب تحليل بيب للعشرات من حملات القصف عبر التاريخ، يُعتبر “إستراتيجية الحرمان” الأكثر نجاحًا، بشرط أن تُنفذ بدقة، تستهدف مفاصل القوة العسكرية للعدو مثل مراكز القيادة، وخطوط الإمداد، أو البنية اللوجستية. أما ضرب الرموز أو المدنيين بمعزل عن إعاقة قدرة العدو الفعلية، فإنه غالبًا لا يؤدي إلى التراجع أو تقديم تنازلات، بل قد يعزز تماسك النظام الحاكم داخليًا ويزيد من تأييد الشعب للقادة السياسيين.

يستشهد روبرت بيب بأدبيات علم الاجتماع، التي تُشكك في فعالية إستراتيجية العقاب، وخاصة تلك التي تتوقع أن المعاناة ستحفز الشعوب للضغط على أنظمتها.

الدراسات تُظهر أن الحرمان قد يثير إحباطًا فرديًا، لكنه لا يترجم بالضرورة إلى تمرد جماعي أو ثورة، لأن الشعوب تحتاجة إلى شعور عميق من الاغتراب السياسي، وليس مجرد ألم معيشي. غالبًا ما يُنتج القصف، كما تظهر الأبحاث، غضبًا مستهدفًا تجاه المهاجم وليس النظام الحاكم، ويحفز استجابات تركز على البقاء وليس المقاومة.

الإكراه لا الإخضاع

يبني روبرت بيب نظريته حول استخدام القوة الجوية على مبدأ بسيط لكنه حاسم: المسألة لا تتعلق فقط بامتلاك القدرة على توجيه الضربات، بل بكيفية توظيف هذه القدرة بأفضل شكل لتحقيق تغيير في سلوك الخصم. القصف ليس ضمانة للنجاح إذا لم يتم استخدامه في إطار استراتيجية جماعية تراعي طبيعة العدو وأهدافه وحدود ما يمكن تحقيقه.

يتميز بيب بين مفهومين أساسيين: الإكراه (Coercion) والإخضاع عبر القوة الغاشمة (Brute Force). يشير الإكراه إلى استخدام القوة للتأثير على سلوك العدو دون تدميره تمامًا، من خلال تعديل حساباته بشأن التكلفة والفائدة، أي من خلال دفعه لإعادة التفكير في أفعاله برفع تكلفة استمراره في سلوك ما، أو تقليل الجدوى مما يقوم به، دون الحاجة إلى تجريده من قدراته نهائيًا.

في حالة الإكراه، يبقى العدو قادرًا على القتال أو المقاومة، لكنه يختار التراجع لأن تكلفة القتال تفوق العوائد المحتملة. بينما الإخضاع يعني ببساطة تدمير العدو تمامًا حتى يفقد قدرته على المقاومة، كما هو الحال في اجتياح بلد وإنهاء جيشه ونظامه بشكل كامل.

تكمن ميزة الإكراه في أنه يمكن تحقيق أهداف سياسية دون الحاجة إلى نصر عسكري شامل، عبر دفع الخصم لتقديم تنازلات بأقل تكلفة ممكنة، خاصة للطرف المعتدي. وبالمقابل، تمثل القوة الغاشمة نهجًا يقوم على تدمير العدو عسكريًا أولًا، ثم فرض الشروط السياسية عليه وهو في حالة عجز تام. في هذا النموذج، تكون السلطة التنفيذية المهزومة قد فقدت كل قدرة تنظيمية على المقاومة، ولذا لا يمكن الحديث عن إقناع أو ضغط، لأن الخصم لن يستطيع الرفض.

في هذا السياق ينتقد بيب بعض المدارس الحديثة للقوة الجوية التي تتعلق بإمكانية حسم المعارك من الجو، مؤكداً على أن النجاح في الإكراه العسكري لا يُقاس فحسب بمدى القدرة على الضرب، بل أيضًا بمدى فهمك لأهداف العدو وسبل منعه من الوصول إليها بتكاليف أقل.

هنا يبرز ما يسمى بـ “الإكراه عبر الحرمان”، وهو نوع من الضغط العسكري الذي يهدف إلى منع العدو من تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وليس مجرد إلحاق الأذى به. الهدف ليس إيذاء الخصم عمدًا، بل جعل أي أمل لديه لتحقيق النجاح العسكري يبدو مستحيلًا، وإظهار أن تكاليف الاستسلام أقل من تكاليف المقاومة، مما يدفعه إلى إعادة تقييم الموقف والتراجع بمحض إرادته.

عندما يدرك العدو أن استمرار القتال لن يجلب له أي مكاسب، بل سيؤدي إلى خسائر فادحة أو مسار مسدود، قد يختار الانسحاب بغض النظر عن انهيار سياسي أو تدمير شامل. وهكذا تتحقق أهداف الحرب بتكلفة أقل على كلا الجانبين. كما أن هذا النوع من الإكراه يوفر للخصم طريقًا للخروج من الأزمة دون إذلال، مما يزيد من فرص نجاحه في النزاعات المعقدة مقارنة بالقصف العقابي أو محاولات الإخضاع المباشر.

على الرغم من دقة القصف الجوي، فإنه لم يؤدِ في أي حالة موثقة إلى إسقاط نظام حكم بمفرده، إذ غالبًا ما يتطلب ذلك غزوًا بريًا أو انهيارًا داخليًا حاسمًا. في أفضل الأحوال، قد يؤدي القصف إلى تراجع القيادة العسكرية أو التوقيع على هدنة لحماية ما تبقى لهم، لكنه نادرًا ما يُفضي إلى التخلي عن السلطة أو تغييرات جذرية في الإستراتيجية.

تؤكد أمثلة أكثر حداثة هذا الاتجاه، مثل ما حدث في ليبيا بعد بدء الثورة ضد معمر القذافي في فبراير/شباط 2011، حيث إن الضربات الجوية لم تكن كافية لإسقاط نظام القذافي دون الإنجازات التي حققها المقاتلون المعارضون له على الأرض.

يُفسر بيب هذا النمط من خلال معادلة اتخاذ القرار في الدول الخاضعة لضغوط قصوى، موضحًا أن القادة، وخاصة في الأنظمة الدكتاتورية أو التعبوية، يدركون جيدًا أن الاستسلام تحت ضغط القصف لا يعني فقط هزيمة سياسية، بل يشكل تهديدًا مباشرًا لبقائهم الشخصي وربما حياتهم. ومن هنا، يفضل العديد منهم الاستمرار في القتال رغم التكاليف، على أمل الصمود أو قلب المعادلة لاحقًا، خصوصًا في غياب الضغوط البرية.

المطرقة وحدها لا تكفي

يستحضر بيب أمثلة عدة تدعم وجهة نظره، فعلى سبيل المثال، في حرب فيتنام، قامت الولايات المتحدة بشن حملتين جويتين رئيسيتين ضد الشمال، بهدف إجبارهم على التوقف عن تسريب مقاتليهم والإمدادات إلى الجنوب، وإجبار هانوي على التفاوض من أجل تسوية سلمية.

كانت الحملة الأولى تُعرف باسم “الرعد المتدحرج” (Rolling Thunder) خلال فترة حكم القائد جونسون. وركزت فيها الولايات المتحدة على تصعيد الضربات الجوية تدريجيًا، مستهدفةً البنية الصناعية وأحيانًا منشآت مدنية.

انتقلت هذه الحملة بين ثلاث استراتيجيات دون التزام محدد بإحداها: العقاب عبر ضرب أهداف مدنية، الحرمان من خلال استهداف القدرات العسكرية واللوجستية، والتصعيد الرمزي لإرسال رسائل الضغط السياسي.

غير أن الحملة فشلت في تحقيق أهدافها، إذ كانت فيتنام الشمالية تعتبر دعم الجنوب قضية وطنية لا يمكن التنازل عنها، وأظهرت قدرة كبيرة على التكيف مع القصف نظراً لبساطة بنيتها التحتية، ودعمها العسكري المتواصل من الصين والاتحاد السوفياتي.

أما الحملة الجوية الثانية “لاينباكر” (Linebacker)، فكانت أكثر تركيزًا على إضعاف القدرات الميدانية من خلال هجوم تقليدي واسع، وحققت نجاحًا نسبيًا لأنها تزامنت مع ضغط بري جنوبي وتطور في المواجهة.

يؤكد بيب أن النجاح النسبي لهذه الحملة لم يكن ناتجًا عن دقة الضربات فحسب، بل نتيجة تطابق الاستراتيجية الأمريكية مع نقاط الضعف الحقيقية للعدو، على عكس الحملة الأولى التي استهدفت المدنيين والهياكل الضعيفة دون التأثير الفعلي على قدرة العدو على القتال.

الدروس الأساسية المستفادة من حرب فيتنام، كما يراها بيب، هي أن القصف الجوي وحده، حتى وإن كان مكثفًا، لا يكفي لتغيير القرار السياسي للخصم، ما لم يُدمج ضمن إستراتيجية متكاملة تقضي بإضعاف قدرة العدو على القتال وتعرضه لخسائر حقيقية في ساحة المعركة.

أما في حرب الخليج الثانية (1991)، فقد اعتمدت الولايات المتحدة على حملة جوية ضخمة استمرت ستة أسابيع تحت اسم عملية “الرعد الفوري”، حيث بدأت بالتساؤل عن إمكانية فصل أسهم قطع الرأس، مرتكزةً على حسم المواجهة جويًا فقط، عبر استهداف القيادة العراقية ومراكز الاتصال والاستقرار والبنية التحتية الحيوية. ورغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بشبكات الطاقة والنفط والاتصالات، لم تتمكن هذه الحملة من تحقيق أهدافها، كما لم تؤدِّ إلى أي تمرد داخلي أو انهيار النظام الحاكم.

ومع تعثر المرحلة الأولى انتقل التحالف إلى استراتيجية “الحرمان”، التي انطلقت فعليًا في الإسبوع الثاني، مركزةً على إضعاف قدرة العراق، عبر تدمير خطوط الإمداد ومهاجمة القوات والمعدات بدقة. ورغم نجاح هذه الاستراتيجية في تفكيك بنية القوات المسلحة العراقي، فإنها لم تُجبر صدام حسين على الانسحاب إلا بعد تهديد حقيقي باجتياح بري واسع.

يظهر بيب أن هذه التجربة تُبرز بوضوح أن إستراتيجية الحرمان هي الأكثر فاعلية في الإكراه الجوي مقارنة بالعقاب أو حتى قطع الرأس. كما تُبرز أهمية الجمع بين “المطرقة الجوية” و”السندان البري” حيث تؤدي القوة الجوية دورًا حاسمًا فقط عندما تُساندها قوة برية تضيق الخناق على العدو وتجعل خياراته محدودة.

يشير بيب أيضًا إلى الحملة الجوية الواسعة ضد ألمانيا النازية بين عامي 1942 و1945، فرغم القصف الكارثي للمدن مثل هامبورغ ودريسدن، وما أدي إلى مئات الآلاف من القتلى ودمار كبير للبنية التحتية، فإن النظام الحاكم النازي لم ينهار وظل يحارب حتى اجتاحت القوات السوفياتية برلين في الأيام الأخيرة للحرب.

تكررت هذه الصورة في اليابان، حيث نفذت القوات الأمريكية حملة جوية عنيفة شملت قصف طوكيو وتدمير المدن الكبرى، culminating in the dropping of atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. ومع ذلك، لم تسلم القيادة اليابانية إلا عندما أصبح الغزو البري وشيكًا، وعقب إعلان الاتحاد السوفيتي دخول الحرب ضدها، مما أجهض أي آمال في إمكانية الصمود أو التفاوض من موقع قوة.

تدعم هذه الأمثلة فرضية بيب المركزية بأن القصف الجوي، مهما بلغت شدته، لا يكفي وحده لإسقاط الأنظمة السياسية أو إقناعها بالتراجع، ما لم يُقترن بضغط بري مكثف أو تهديد وجودي شامل، وقد أدى غياب هذا “السندان البري” إلى تحويل العديد من الحملات الجوية إلى أدوات استنزاف بلا تأثير استراتيجي حاسم.

استعراض بلا نتيجة

رابط المصدر