تشهد محافظة شبوة تحسنًا ملحوظًا في مجال الرعاية الطبية، بفضل جهود مكثفة وتعاون مستمر من كافة الجهات، وتوجيهات حكيمة من مدير عام مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان بالمحافظة، الدكتور علي ناصر سعيد الذيب. يعكس هذا التقدم بارقة أمل لمستقبل صحي أفضل لأبناء المحافظة، ويؤكد أن العمل الدؤوب والنزيه قادر على تحقيق تغيير إيجابي حتى في أصعب الظروف.

في تصريح للدكتور الذيب، لفت إلى أن القطاع الصحي في شبوة جاهز تمامًا لمواجهة الأمراض الموسمية والمستجدة، وعلى رأسها الكوليرا والحميات المختلفة. الخبر السار هو عدم تسجيل أي حالة وفاة حتى الآن، ما يعكس كفاءة الإجراءات الوقائية والعلاجية المطبقة. كما تم تجهيز مركز العزل لاستقبال المرضى بكافة المعدات والأجهزة الطبية الحديثة، بالإضافة إلى توفير كميات كافية من الأدوية والمحاليل اللازمة.

وأشاد الدكتور الذيب بالدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان، ممثلة بمعالي الوزير الدكتور قاسم بحيبح، والسلطة المحلية في شبوة، ممثلة بمحافظ المحافظة الشيخ عوض الوزير، في تقديم الدعم والتسهيلات لمكتب الرعاية الطبية. هذا التعاون يؤكد على أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية لضمان أفضل الخدمات للمواطنين.

ولا يمكن تجاهل الدعم الكريم المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أثرى القطاع الصحي في شبوة. فقد ساهم هذا الدعم في تأهيل وتجهيز وتشغيل أربع مستشفيات محورية خلال السنةين الماضيين في مديريات عتق، بيحان، عرماء، وعزان، وأصبح لهذه المستشفيات دور أساسي في تقديم الخدمات الصحية، مما يقلل الضغط على المستشفى القائدي في عتق.

علاوة على ذلك، كان للدعم الإماراتي تأثير كبير في توفير سيارات إسعاف حديثة من خلال مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، مما يسهل نقل الحالات الطارئة من المناطق النائية، ويساهم في إنقاذ الأرواح وتحسين فرص الشفاء.

كما لم يقتصر التحسين على البنية التحتية، بل شمل أيضًا تطوير آليات العمل. حيث لفت الدكتور الذيب إلى إنشاء قسم جديد لإدارة الحالات في مكتب الرعاية الطبية، الذي يهدف لتعزيز التواصل بين مستشفيات الريف وهيئة محمد بن زايد المنظومة التعليميةية، مما يسهل نقل الحالات الحرجة من المناطق النائية إلى المستشفى القائدي في مدينة عتق. تعكس هذه الخطوة رؤية طموحة لتحسين مستوى الخدمات الصحية وضمان حصول المواطنين على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب.

إن التحسن في الوضع الصحي بمحافظة شبوة هو دليل على الإدارة النزيهة والرؤية المبصرة، إلى جانب الدعم المستمر من الأشقاء. ومع استمرار هذه الجهود، تبدو آفاق المستقبل مشرقة لقطاع صحي أكثر قوة واستدامة في شبوة.

كاليفورنيا- تستمر حملات توقيف المهاجرين غير النظام الحاكميين في ولاية كاليفورنيا، خاصة في مدينة لوس أنجلوس، حيث دخلت أسبوعها الثالث، في ظل قلق وتوتر بين الجالية العربية، مع ارتفاع الاحتجاجات والانقسام السياسي والاستقراري حول تداعياتها.

تعيش الجالية العربية التي تتألف من مئات الآلاف في كاليفورنيا تحت وطأة هذه التطورات بقلق شديد، خاصة وسط مخاوف من أن تشمل الإجراءات الفدرالية بعض أبنائها، خصوصاً من ذوي الوضع القانوني غير المستقر أو من المقيمين في المناطق المتأثرة بالحملات.

تشير التقديرات إلى أن عدد أفراد الجالية العربية في الولاية يترواح حوالي 374 ألف شخص، ما يجعلها الأكثر تعداداً من بين السكان من أصول عربية في الولايات المتحدة، حيث تتواجد تجمعات عربية كبيرة في مدن مثل لوس أنجلوس، وإل كاهون، وسان دييغو، وإيرفين، وأناهايم.

أما عدد المسلمين في الولاية، فهو يقارب مليون نسمة، يمثل ربعهم أصول شرق أوسطية، ونحو 40% أصول آسيوية، و20% أصول أفريقية، في حين تأتي النسبة المتبقية من خلفيات متنوعة، وفقاً لإحصائيات مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) بكاليفورنيا.

تأثير مباشر

يقول رشاد الدباغ، المدير التنفيذي للمجلس المدني العربي الأميركي بكاليفورنيا، إن الحملات الاستقرارية التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك مؤخراً في مدينة لوس أنجلوس، كانت تركز أساساً على المهاجرين من أصول لاتينية، مما أثر سلبًا على العرب المقيمين في الولاية.

وفي حديثه للجزيرة نت، لفت الدباغ إلى أن “ما يؤثر على الجالية اللاتينية يؤثر بشكل مباشر على العرب”، مبرزاً وجود عدد من المهاجرين العرب في أوضاع قانونية هشّة قد تشملهم الإجراءات، خاصة مع وجود ترابط بين الجاليتين في سوق العمل والقطاعات الماليةية.

كما أضاف أن النشاط الماليةي في بعض المناطق ذات الأغلبية العربية بجنوب كاليفورنيا تأثر بسبب التوتر، حيث غاب العديد من العمال من أصول أميركية لاتينية عن أعمالهم خوفاً من الاعتقال، مما أثر سلباً على المحلات التجارية والمطاعم العربية التي تعتمد على جهودهم.

ولفت الدباغ إلى حادثة توقيف مهاجر عربي في مايو/أيار الماضي في مقاطعة أورانج وترحيله لاحقًا، مما زاد من مشاعر القلق داخل الجالية العربية، ودفع العديد من الأسر إلى تقليل حركتها والبقاء في منازلها خوفاً من عمليات التفتيش أو التوقيف المفاجئ.

إدانة رسمية

في تطور هام، أدان المجلس المدني العربي الأميركي قرار نشر قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية (المارينز) في لوس أنجلوس، واعتبروه “استعراضاً غير مبرر للقوة” و”انتهاكاً للحريات المدنية”.

وذكر في بيانه أن العرب في الولاية ليسوا بمنأى عن الإجراءات الاستقرارية الفدرالية، بالنظر إلى تاريخ من التضييق عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وما تلاها من استهداف للعرب والمسلمين.

بدوره، نوّه حسام أيلوش، المدير التنفيذي لمجلس “كير” في كاليفورنيا، أن تداعيات الحملات الاستقرارية تشمل جميع المهاجرين، بما في ذلك أولئك الذين لديهم وضع قانوني سليم.

وقال للجزيرة نت إن مجموعة من الناشطين العرب شاركوا في الاحتجاجات الجارية في لوس أنجلوس، تضامناً مع المهاجرين الذين تم توقيفهم، واحتجاجاً على “النهج المتشدد” في سياسات الهجرة.

يرى أيلوش أن ما يحدث لا يمكن فصله عن السياسات السنةة للإدارة الأميركية الحالية تجاه ملف الهجرة، التي تسببت، حسب وجهة نظره، في خلق مناخ من التوتر والخوف ضمن الجاليات العربية والمسلمة، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

تشير الإحصائيات إلى أن ولاية كاليفورنيا -التي يتجاوز عدد سكانها 40 مليون نسمة- تُعتبر واحدة من أكثر الولايات تنوعاً وانفتاحاً، حيث تميل غالبية سكانها للتوجهات الليبرالية، في حين يُقدَّر عدد المهاجرين غير النظام الحاكميين فيها بنحو مليوني شخص، معظمهم من دول أميركا اللاتينية.

تُعتبر كاليفورنيا الولاية الأولى من حيث الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، إذ تجاوز 4.1 تريليونات دولار في عام 2024، ما يشكل 14% من حجم المالية الأميركي، وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث المساحة الجغرافية.

تحديات تاريخية

ونوّه سعيد الخليفي، رئيس الجمعية المغربية الأميركية بكاليفورنيا، أن الجالية العربية في الولاية، رغم تاريخها العريق الذي يمتد لأكثر من قرن، لا تزال تواجه تحديات اجتماعية وسياسية واقتصادية مهمة، من أبرزها التمييز المرتبط بالهوية الدينية أو العرقية، لا سيما في أوقات التوتر السياسي أو أثناء اندلاع الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الخليفي، في حديثه للجزيرة نت، أن اللاجئين والمهاجرين الجدد من أبناء هذه الجالية يعانون من صعوبات متزايدة في تسوية أوضاعهم القانونية، مما يعرضهم لخطر التوقيف أو الترحيل، في ظل الاستهداف الممنهج لأصحاب الأصول اللاتينية الذين يتشابهون في العديد من المؤشرات السلوكية والديمغرافية مع المهاجرين العرب.

ولفت إلى أن التمثيل السياسي للعرب الأميركيين لا يزال ضعيفاً، رغم الإنجازات الكبيرة التي حققها العديد منهم في مجالات متنوعة، منها الأكاديمية والفنون والطب والتقنية، إلا أن حضور العرب في مواقع صنع القرار ما زال دون الطموحات، مما يحد من قدرتهم على التأثير الفعّال في السياسات السنةة.

الاحتفاظ بالهوية

تُعتبر منطقة “ليتل أرابيا” في مدينة أنهايم، التي تبعد حوالي 45 كيلومتراً عن لوس أنجلوس، مركزاً رئيسياً للجالية العربية، حيث تضم أغلبية من أصول لبنانية وفلسطينية ومصرية وسورية ويمنية. وتعتبر منطقة نابضة بالحياة، مليئة بالمطاعم العربية، المقاهي، محلات الجزارة والأسواق التقليدية.

يعود تاريخ الوجود العربي في الولاية إلى أواخر القرن التاسع عشر، عندما بدأت أولى موجات الهجرة من بلاد الشام، ولا سيما من لبنان وسوريا، لأسباب اقتصادية ودينية. وكان معظم المهاجرين من المسيحيين، ثم تتابعت الموجات في وقت لاحق، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وشملت مهاجرين من مصر والعراق وفلسطين، قبل أن تأتي موجة ثالثة في الستينات من القرن الماضي تشمل أطيافاً أوسع دينياً وسياسياً واجتماعياً.

اليوم، أصبحت “ليتل أرابيا” رمزاً لهوية راسخة ومتجذرة، تدعمها فعاليات ثقافية وجمعوية نشطة، بالإضافة لمدارس دينية ومؤسسات مجتمعية، تعمل على الحفاظ على اللغة والثقافة والروابط بين الأجيال، على الرغم من التحديات المستمرة.

بينما تتزايد وتيرة الحملات الفدرالية للهجرة، يجد العرب الأميركيون أنفسهم بين سندان القوانين المتشددة ومطرقة الصور النمطية التي تحد من وجودهم منذ سنوات، مما يستدعي -وفقاً لنشطاء ومراقبين- ضرورة تعزيز مستوى الوعي القانوني والسياسي داخل الجالية، وزيادة تمثيلها في مراكز القرار لضمان حماية حقوقها ومكتسباتها.

متابعات | شاشوف

في خطوة بارزة في الملف المتعلق بالوضع المتردي في محافظة حضرموت، أعلن فريق إعداد وثائق ‘الحكم الذاتي’، الموكّل من ‘حلف قبائل حضرموت’ الذي دعم التحركات الشعبية مؤخراً، عن وثيقة ‘المبادئ السياسية’ التي تتعلق بالحكم في المحافظة الغنية بالنفط والأكبر في اليمن، داعياً الجميع للاصطفاف خلفها.

ويعتبر هذا الإعلان انطلاقة لمسار سياسي يهدف إلى تمكين حضرموت من إدارة شؤونها بإرادة أبناءها. وأوضح الفريق أن الرؤية تتضمن ‘نظام حكم ذاتي حضرمي مستقل، يمتلك إرادة حرة وسيادة كاملة، من خلال اعتماد نظام الهياكل المتوازنة، وإنشاء مؤسسات للتشريع والقضاء والمراقبة والمساءلة، بالإضافة إلى إنفاذ القانون وتحقيق الشفافية ومنع الفساد’.

كما تمسّك حلف قبائل حضرموت بمطلب ‘الحكم الذاتي’ بشكل خاص بعد تدخل المملكة العربية السعودية كداعم لتحركات هذا الحلف، الذي أعلن في مايو الماضي عن بدء أعمال الفريق المختص بإعداد الوثائق الأساسية لبناء الحكم الذاتي.

وقال رئيس الحلف الشيخ عمرو بن حبريش، رغم سحب الثقة منه من بعض القبائل، إن المهام الموكلة لهذا الفريق تعتبر أساسية في هذه ‘المرحلة المفصلية من تاريخ حضرموت’. وأشار، وفقاً لتقارير شاشوف، إلى أن أمام الفريق ‘مهام وطنية كبيرة لإنجاز مشروع حضرمي متكامل يعكس تطلعات أبناء حضرموت، ويحفظ حقوقهم وهويتهم، ويكرّس خصوصيتهم في إطار شراكة عادلة وحياة مستقرة’.

المبادئ: دستور خاص وعَلَم ونشيد وطني

ذكرت مبادئ الحكم الذاتي، التي حصلت شاشوف على نسخة منها، أن حضرموت يجب أن تتمتع بكامل الصلاحيات السيادية على أرضها، وثروتها، ومواطنيها، بما في ذلك حقها في امتلاك دستور، علم، نشيد وطني، ومجلس تشريعي، بالإضافة إلى قوانينها وقضائها وبرامجها التنموية والاقتصادية والمالية والأمنية وكافة المؤسسات الضرورية لذلك.

ونصت النقطة الثانية في مبادئ الحكم الذاتي على أن ‘تنازل حضرموت عن أي صلاحيات للدولة (مثل العملة والتمثيل الخارجي والدفاع الوطني) سيكون بغرض إدارة المصالح المشتركة، مع المشاركة الفعالة والمتكافئة في المؤسسات التي تنشئها الدولة، وفق معايير المساحة والسكان ونسبة المساهمة في الموازنات العامة. كما تكون هذه المعايير معتمدة في جميع مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، وكذلك المؤسسات الدفاعية والأمنية، والتمثيل الدبلوماسي، مع تمسك هذه المؤسسات بالمساءلة عبر الوسائل المشروعة في حالة مخالفتها لهذه المعايير.

المفاهيم والقيم

أعلن الفريق عن ‘مفاهيم وقيم الحكم الذاتي’ التي تؤكد أن ‘حضرموت هي وطن الحضارم، سواء كانوا على أرضها أو في المهاجر، وهي تمثل الهوية الأصيلة والتاريخ الثقافي الفريد’.

يتمتع أبناء حضرموت بكامل السيادة على أرضهم وثرواتهم وقرارهم السياسي وحقهم في تقرير مصيرهم وصياغة مستقبلهم وتنظيم حياتهم، مع التعبير عن إرادتهم من خلال وسائل ديمقراطية نزيهة، وفقاً للإعلان.

وقد تم النص على إنشاء مؤسسات الحكم من سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية، بالإضافة إلى سلطات لإنفاذ القانون وقوات دفاع، مع وجود دستور يعبر عن سيادة شعب حضرموت على أرضه. كما تلتزم سلطات الحكم في حضرموت بالتنمية البشرية والحفاظ على البيئة والدفاع عن حقوق الإنسان كأولوية.

حضرموت منفتحة على شراكات عادلة وندية، و’تدخل في اتفاقيات لمصلحة شعبها مع جميع جيرانها، مع الاحتفاظ بسيادتها الكاملة’.

وفيما يتعلق بالرؤية الاقتصادية، أشار فريق الحكم الذاتي إلى أن حضرموت ‘تتبنى اقتصاداً وطنياً حراً ومستداماً ومتوازناً يحقق العدالة الاجتماعية والرفاه الاجتماعي لجميع المواطنين، ويحمي حقوق الأفراد والمجتمع، ويضمن فرصاً متساوية للجميع، ويعزز الاستثمار، والإبداع، والابتكار، وريادة الأعمال، مع توفير حماية للملكية الخاصة، والقيم الاجتماعية التي تكفل حقوق جميع فئات المجتمع وتوفر بيئة عادلة تضمن الحياة الكريمة للجميع’.

يُنظر إلى هذه الخطوة كعملية تعميق للانقسام في محافظة حضرموت، حيث يتزايد الانقسام مع اتهام السلطة المحلية بالاستهتار وإهدار المال العام والغموض حول موارد المحافظة النفطية. بينما قال محافظ حضرموت السابق ‘فرج البحسني’ الشهر الماضي إن حضرموت تواجه أزمة شاملة تستدعي تدخلاً حاسماً من الدولة والتحالف، محذراً من تفاقم هذه الأزمة التي وصلت إلى مرحلة الشلل شبه الكامل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

في لحظة إيمانية مؤثرة، اجتمع أبناء منطقة قسم الرباط في مديرية يافع رصد بمحافظة أبين لأداء صلاة الاستسقاء، داعين الله تعالى ليرفع عنهم الجفاف ويمنحهم بركة المطر.

وقد أدى أبناء تلك المناطق صباح اليوم السبت صلاة الاستسقاء في “الجراجر”، بشعب العرمي، تضرعاً لله لطلب نزول الغيث (المطر) ليخلصهم من شدة الجفاف ويحقق آمالهم.

توافدت أعداد كبيرة من الأهالي بقلوب خاشعة ونفوس مكسورة تتوجه بالدعاء إلى الله، مفعمة بالأمل في استجابة دعائهم، بعد أن أصابهم من القحط والضيق ما عانوه بسبب قلة الأمطار هذا الموسم، مما أدّى إلى نزوح الكثير من الأسر إلى العاصمة عدن وبعض وردت الآن الأخرى بحثًا عن الماء.

بعد أداء الصلاة، ألقى الشيخ فواز حسين محمد نصر بن علي، إمام وخطيب مسجد الخربة، خطبة مؤثرة، ذكر فيها نعمة المطر التي هي من أهم النعم التي تستحق الشكر والحمد لله، وأوضح أن القحط الذي نعيشه هو عقوبة للذنوب والمعاصي، مشيرًا إلى أن من أسباب منع نزول المطر هو عدم إخراج زكاة الأموال، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ولم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يُمطَروا).

وفي ختام الخطبة، رفع الإمام دعاءه إلى الله تعالى بكل خشوع قائلاً: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً، هنيئاً مريئاً، سحاً طبقاً دائماً، نافعاً غير ضار، عاجلاً غير آجل، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيِ بلدك الميت، اللهم أنبِتْ لنا الزرع، وأدرَّ لنا الضرع، وأنزل علينا من بركاتك.

وكان المصلون يؤمّنون خلف الإمام بقلوب خاشعة تعبر عن عجزهم وحاجتهم إلى الله، سائلين أن يرفع عنهم القحط ويكرمهم بالمطر، آمين يا رب العالمين.

*من عوض محمد السعدي

تقوم شركة Miner Vizsla Silver (TSX ، NYSE: VZLA) الكندية بجمع حوالي 100 مليون دولار لتعزيز استكشاف وتطوير مشروع Panuco الرائد في غرب المكسيك. انخفض السهم.

وافقت مجموعة من الاكتتابين على شراء حوالي 33.3 مليون سهم مشترك بسعر 3 دولارات لكل منهما عبر صفقة تم شراؤها ، حسبما قال فيزسلا يوم الاثنين في بيان. يمنح خيار التقييم الزائد للمجموعة خيار شراء 15 ٪ من الأسهم ، مما سيعزز العائدات الإجمالية إلى حوالي 115 مليون دولار إذا تم ممارستها بالكامل.

من المتوقع أن يغلق العرض يوم الخميس أو حوالي يوم الخميس. Canaccord Genuity هو bookrunner الوحيد.

تقوم Vizsla ومقرها فانكوفر بإجراء برنامج حفر 10000 متر-بدأ في أواخر العام الماضي-لاختبار العديد من الأوردة في خمسة أهداف ذات أولوية في منطقة بانوكو.

Panuco يجلس في جنوب سينالوا ، بالقرب من مدينة مازاتلان. تمتلك المنطقة التي تبلغ مساحتها 72 كيلومترًا مربعًا أكثر من 86 كم من إجمالي مدى الوريد ، و 35 كم من المناجم تحت الأرض ، والطرق ، والطاقة والتصاريح.

تعمل Vizsla على تقديم دراسة جدوى لـ Panuco في النصف الثاني من العام. إنه يستهدف الإنتاج الأول في أواخر عام 2027.

يستضيف بانوكو ما يقدر بنحو 12.96 مليون مقاييس وأشار إلى طن في تصنيف 307 غرام من الفضة للطن ، و 2.49 غرام ذهبية ، و 0.27 ٪ ، و 0.85 ٪ من الزنك ، حسبما قال فيزلا في يناير. وقالت الشركة إن الموارد التي تم قياسها والمشار إليها معبر عنها في أوقية مكافئة للفضة ، زادت بنسبة 43 ٪ خلال تقدير يناير 2024.

أعطى التقييم الاقتصادي الأولي الذي صدر في يوليو الماضي بانوكو صافيًا صافيًا ما بعد الضريبة بقيمة 1.1 مليار دولار (بمعدل خصم بنسبة 5 ٪) ، ومعدل العائد بعد الضريبة بنسبة 86 ٪ وفترة استرداد لمدة تسعة أشهر. وقال فيزلا في ذلك الوقت إن المنجم قد يكلف 224 مليون دولار.

انخفضت أسهم Vizsla بحوالي 8.8 ٪ إلى 4.15 دولار كندي في تورنتو صباح الاثنين ، مما منح الشركة القيمة السوقية حوالي 1.2 مليار دولار كندي (870 مليون دولار). تم تداول السهم بين 2.27 دولار كندي و 5 دولارات كندي خلال العام الماضي.

ما زالت التوترات حول مصادر التمويل ومكوناته تحول دون الوصول إلى توافق حول صياغة “خارطة طريق” واضحة لتمويل المناخ في الدول النامية. ذلك على الرغم من التفويض الرسمي الذي حصل عليه مفاوضو المناخ خلال محادثات بون الجارية من 16 إلى 26 يونيو/حزيران الحالي، والتي اعتُبرت خطوة أساسية نحو إنجاز الوثيقة بحلول مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في البرازيل السنة المقبل.

ونوّه سيمون ستيل، كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة، في بداية الاجتماعات، على أهمية أن تكون الخارطة أكثر من مجرد تقرير نظري، بل “دليلاً عمليًا يتضمن خطوات واضحة لزيادة التنمية الاقتصاديةات في العمل المناخي”.

لكن سير المفاوضات أظهر أن الحكومات لم تصل بعد إلى صيغة توافقية، وفقًا لموقع “كلايمت هوم نيوز“.

خارطة طريق مأزومة

أُدرجت خارطة الطريق في إطار هدف تمويل المناخ الجديد (NCQG) المُتفق عليه خلال مؤتمر الأطراف الـ29 (COP29) في باكو، والذي يتضمن التزامًا سنويًا بجمع 300 مليار دولار حتى عام 2035، مع استمرار البحث عن مصادر تمويل إضافية للوصول إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول ذلك السنة.

ووفقًا للمديرة السنةة لمجموعة تمويل المناخ لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ساندرا غوزمان، فإن الخارطة “وُجدت لسد الفجوة بين ما التزمت به الدول الغنية فعليًا وما تحتاجه الدول النامية”، مشيرة إلى أن الهدف منها هو “تجنب نقل النزاع حول هدف تمويل المناخ إلى مؤتمر بيليم المقبل”.

ومع ذلك، أظهرت مشاورات الإسبوع الماضي، التي قادتها رئاستا مؤتمر الأطراف – أذربيجان والبرازيل – عمق الخلافات بين الدول، خصوصًا حول طبيعة التمويل ومصادره وشروطه.

تمويل عام أم خاص؟

إحدى النقاط الخلافية القائدية تتعلق بالجهة المسؤولة عن تقديم التمويل. في حين تدعا الدول النامية بأن يأتي الجزء الأكبر من التمويل من الأموال السنةة للدول الغنية، ينص الاتفاق المبرم في باكو على أن “جميع مصادر التمويل” تظل متاحة، دون توضيح نسبة مساهمة كل مصدر.

من جهة أخرى، دعت الدول المتقدمة إلى تعزيز دور التمويل الخاص. ونوّه ممثل الاتحاد الأوروبي أن “تحفيز التنمية الاقتصاديةات الخاصة أمر ضروري لدفع العمل المناخي”، مشيرًا إلى أهمية مساهمة دول مثل الصين ودول الخليج في جهود التمويل.

وفي بون، ورد 116 مقترحًا لرئاسة مؤتمر الأطراف لصياغة خارطة الطريق، من بينها 20 مقترحًا فقط من الحكومات، بينما البقية من المواطنون المدني ومنظمات البحث والشركات.

من يكتب “خارطة الطريق”؟

رسميًا، تم إلقاء مسؤولية إعداد خارطة الطريق على عاتق رئاستي مؤتمر الأطراف (أذربيجان والبرازيل)، لكن حتى الآن لا يوجد وضوح في شكل الوثيقة أو محتواها النهائي.

وأفادت القائدة التنفيذية لمؤتمر الأطراف الثلاثين آنا توني، أن الوثيقة ستتضمن “توصيات عملية بناءً على ما تم الاستماع إليه”، على أن تُنشر النسخة النهائية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومع ذلك، لفت توني إلى أن العديد من التوصيات قد تُوجه إلى “جهات فاعلة” خارج إطار الأمم المتحدة، مثل البنوك متعددة الأطراف، مضيفة: “لا يمكننا إصلاح هذه المؤسسات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة، لكن الإشارة إليها في التقرير ستكون رسالة قوية”.

القلق من عام ضائع

في ظل هذا الغموض، يبرز السؤال: ماذا بعد مؤتمر الأطراف الثلاثين؟ هل ستُعتمد خارطة الطريق في إطار مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ، أم ستُعتبر كوثيقة مرجعية مثل تقارير علوم المناخ؟

وأنذرت غوزمان من مصير محتمل مخيب للآمال، قائلة: “إذا كانت خارطة الطريق لا تقدم حلولًا تتجاوز مؤتمر الأطراف الثلاثين، فسيكون عامًا ضائعًا”.

وأضافت: “هذا هو أكبر خطر: أن نحصل على وثيقة لا تُحدث تأثيرًا حقيقيًا وتموت سياسيًا بعد المؤتمر”.

الاقتصاد المحلي | شاشوف

تشهد مدينة عدن احتجاجات مستمرة في العديد من المناطق وأمام قصر معاشيق الرئاسي، تعبيراً عن الغضب بسبب التدهور السريع للخدمات الأساسية وانهيار العملة المحلية. وتُرفع لافتات تُطالب بتحقيق ‘العيش الكريم’ وتحسين الظروف المعيشية.

تزداد الأوضاع سوءًا مع انقطاعات التيار الكهربائي التي تمتد لأكثر من 18 ساعة وارتفاع درجات الحرارة، مما يؤثر بشكل كبير على المواطنين، خاصة المرضى وكبار السن. الأمر الذي دفع المتظاهرين في مناطق مثل ‘الشيخ عثمان’ و’المنصورة’ و’خور مكسر’ للإحتجاج، حيث قاموا بإشعال إطارات تالفة ووضع الحجارة في تعبير عن سخطهم أمام صمت الجهات الرسمية.

من أمام بوابة قصر معاشيق، طالب المحتجون بتوفير الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية، مُنددين بالتدهور المتزايد في خدمات الكهرباء والمياه، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة انهيار العملة إلى أكثر من 2700 ريال للدولار الواحد، للمرة الأولى في تاريخ اليمن.

خلال هذه الوقفة، تم رفع شعار ‘ثورة الرجال’، بالتوازي مع الاحتجاجات النسائية التي جرت في مايو الماضي تحت عنوان ‘ثورة النسوان’، والتي تعرضت للقمع من قبل السلطات. وأكد المحتجون أمام القصر الرئاسي أن صبرهم قد نفد، وطالبوا الحكومة باتخاذ خطوات فعالة لوضع حد للأزمات.

أشار المحتجون لمرصد “شاشوف” إلى أن الاحتجاجات الشعبية ستستمر للضغط على الحكومة لإيجاد حلول حقيقية، ليست مؤقتة أو ترقيعية، للأزمات المتفاقمة، موضحين أن كافة جوانب الحياة الاقتصادية والخدمية والصحية والتعليمية تتأثر بالانهيار الاقتصادي الحالي الذي تتجاهله الحكومة.

تعذيب ممنهج للسكان

تغيب الجهات المعنية عن المشهد، ولا تصدر أي بيانات رسمية، بما في ذلك مؤسسة الكهرباء، وسط معلومات حصلت عليها شاشوف تشير إلى نفاد الوقود وعدم الاستجابة لدعوات إمداد محطات التوليد بالوقود اللازم، مما أدى إلى تدهور برنامج تشغيل الكهرباء.

كما علم شاشوف أن أزمة الكهرباء أجبرت كبار السن على الخروج والنوم في الشوارع بحثاً عن القليل من البرودة.

يصف المواطنون هذا الوضع بأنه تعذيب ممنهج، فبجانب انقطاع الكهرباء، تضاف أزمات المياه والخدمات الصحية كأعباء إضافية على المواطنين، ناهيك عن تراكم النفايات في الأحياء. كما يعاني السكان من انقاط متكرر في خدمات الاتصالات، ولا يزالون يعتمدون على تكنولوجيا الجيل الثالث دون تحديث.

تعكس الأزمة الرفض الشعبي الواسع للتعقيد الممنهج للوضع المعيشي، نتيجة تأخير صرف الرواتب التي لا تتماشى مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، مما يضطر الكثير من الأسر للاكتفاء بوجبة واحدة أو اثنتين يوميًا. وفي ظل تدهور الأوضاع، تواجه المؤسسات التجارية والصحية خطر الإفلاس والإغلاق، حيث توقفت عدة مستشفيات ومتاجر عن العمل بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والعجز المالي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط