في العاصمة المؤقتة عدن، انطلقت اليوم دورة تدريبية متخصصة في الإستراتيجية العلاجية للأمراض الوبائية مثل الكوليرا والحصبة والدفتيريا وحمى الضنك. تُنظم هذه الدورة بواسطة وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان بدعم من منظمة الرعاية الطبية العالمية وبتمويل من صندوق الاستجابة للطوارئ (CERF).

تستمر الدورة لمدة أربعة أيام بمشاركة 34 كادراً صحياً من محافظات لحج وتعز والضالع والحديدة، وتركز على مواضيع تدريبية تشمل أعراض وتشخيص الأمراض المستهدفة، البروتوكولات العلاجية الحديثة، أساليب الوقاية، طرق جمع وتحليل المعلومات الوبائية، التوعية المواطنونية، والتنسيق بين مستويات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التشخيص السليم والتدخل العلاجي المبكر لمواجهة الأمراض الوبائية التي تهدد الرعاية الطبية السنةة في عدة محافظات.

ونوّه وكيل وزارة الرعاية الطبية لقطاع الرعاية الصحية الأولية، الدكتور علي الوليدي، على أهمية هذه الدورات في تعزيز قدرات الكادر الصحي المحلي وتمكينه من التعامل مع الأوبئة، مشيراً إلى أن تعزيز المعرفة بالسياسات العلاجية والتدريب على إدارة الحالات وفق البروتوكولات والمعايير المعتمدة من منظمة الرعاية الطبية العالمية يمثل أساساً لمواجهة التحديات الصحية الحالية.

بدوره، نوه مدير عام إدارة الخدمات الطبية بوزارة الرعاية الطبية، الدكتور عبدالرقيب محرز، بأهمية التكامل بين المؤسسات الصحية المركزية والمحلية في مكافحة الأمراض الوبائية، مشدداً على وجوب نقل المشاركين للمعارف والمهارات المكتسبة إلى زملائهم في الميدان لضمان استدامة الأثر التدريبي.

كما لفت مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل، الدكتور ياسر باهشم، إلى أن هذه الدورة تأتي في وقت حرج يشهد فيه اليمن تفشيات متكررة للحميات، موضحاً أن البرنامج يعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين والمحليين لتعزيز الاستجابة وتوفير وسائل التشخيص والعلاج والوقاية في مناطق الوباء.

وفي السياق ذاته، جدد مدير مكتب منظمة الرعاية الطبية العالمية بعدن، الدكتور محمود ظاهر، التزام المنظمة بدعم القطاع الصحي في اليمن، مع التركيز على استدامة عمليات التأهيل والتدريب في المجالات المتعلقة بالاستجابة الوبائية. وأوضح أن الدورة الحالية تعتبر جزءاً من خطة استجابة شاملة تهدف لتعزيز قدرات الفرق الصحية على مستوى المديريات في التعامل مع أكثر الأمراض انتشاراً وتحديث معارفهم حول أحدث الأدلة العلمية في مجالات العلاج والوقاية.

تسجل جهود القارة الأفريقية نحو اعتماد أنظمة دفع محلية باستخدام العملات الوطنية تقدماً ملحوظاً، بعدما كانت لفترة طويلة مجرد طموحات.

يرغب القادة الماليةيون أن يؤدي هذا التغيير إلى تقليص تكاليف التبادل التجاري التي استنزفت موارد بلدان القارة بسبب الاعتماد المفرط على الدولار.

ورغم أن هذه الخطوة تعكس حاجة اقتصادية ملحة، إلا أنها تُواجه مقاومة سياسية، خصوصاً من القائد الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعتبر هيمنة الدولار ركيزة النفوذ التجاري العالمي للولايات المتحدة.

تعكس هذه الجهود الأفريقية توجهات مشابهة في دول مثل الصين وروسيا تسعى لبناء أنظمة مالية بديلة عن تلك التي يسيطر عليها الغرب.

لكن القادة الأفارقة يؤكدون أن دوافعهم ليست جيوسياسية، بل تتعلق بالتكاليف المرتفعة للتحويلات بالعملات الأجنبية.

يقول مايك أوغبالو، القائد التنفيذي لنظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS): “هدفنا ليس إلغاء التعامل بالدولار، بل التغلب على المشكلات الهيكلية التي تواجه اقتصاداتنا بسبب الاعتماد على العملات الأجنبية لتسوية المعاملات”.

تشير المعلومات إلى أن الاعتماد على المصارف المراسلة خارج القارة يزيد من تكاليف التحويلات المالية، مما يجعل التجارة الأفريقية أغلى بنسبة 50% مقارنة بالمتوسط العالمي.

يُقدّر أن استخدام أنظمة الدفع المحلية مثل PAPSS، التي توفر تسوية المدفوعات بالعملات الوطنية مباشرة بين الدول، قد يُخفض تكاليف التجارة البينية من 30% إلى 1% فقط، مما يوفر للقارة نحو 5 مليارات دولار سنوياً.

بدأ النظام الحاكم في عام 2022 بمشاركة 10 بنوك تجارية فقط، ويعمل الآن في 15 دولة بينها كينيا وتونس وملاوي، ويضم أكثر من 150 بنكاً في شبكته.

بالتوازي، بدأت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في تقديم قروض للشركات الأفريقية بالعملات المحلية، بهدف تقليل مخاطر تقلبات العملات الأجنبية.

بينما تسعى جنوب أفريقيا، بصفتها رئيسة مجموعة العشرين، إلى تعزيز أنظمة الدفع الإقليمية، لا تزال الضغوط السياسية الأمريكية تلوح في الأفق.

حيث لوّح القائد ترامب بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على الدول التي تسعى لتقليل اعتمادها على الدولار، وذلك بعد اقتراحات من دول مجموعة “بريكس” بشأن إنشاء عملة مشتركة بديلة.

ورغم أن التحرك الأفريقي يرتكز على اعتبارات اقتصادية داخلية، فإن المراقبين يرون أنه من الصعب فصله عن السياقات الجيوسياسية العالمية.

شهد مطار عدن الدولي صباح يوم الاثنين حادثًا غير متوقع أثناء استعداد إحدى طائرات الخطوط الجوية اليمنية للإقلاع، حيث اصطدمت سيارة سلم الركاب التابعة لـ”الشركة اليمنية للخدمات الأرضية” بجناح الطائرة، مما أدى إلى إحداث أضرار واضحة فيه.

وأفادت مصادر موثوقة لصحيفة عدن الغد أن الحادث وقع خلال محاولة سيارة السلم المرور بجوار الطائرة، لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار المسافة الفاصلة بشكل كافٍ، مما أدى إلى تصادم حاد بين طرف السلم وجناح الطائرة.

وأظهرت الصورة الملتقطة من موقع الحادث أضرارًا في حافة الجناح، بينما شهدت حالة من الاستنفار بين طاقم الطائرة والفنيين والمشرفين الأرضيين، وبدأت على الفور أعمال التقييم الفني لمدى الضرر الذي لحق بالطائرة.

ولم يُسجل الحادث أي إصابات بشرية، إلا أنه أدى إلى تأخير الرحلة المجدولة، كما بدأت الجهات المختصة تحقيقًا داخليًا لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

تناولت مجلة نيوزويك في تقريرها خيارات الرد الإيرانية بعد الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة على ثلاثة مواقع نووية في إيران يوم الأحد الماضي.

ويبرز التقرير أن إيران تمر بفترة حرجة، في ظل تحذيرات القائد الأميركي دونالد ترامب من توجيه ضربات جديدة في حال قامت طهران برد عسكري.

التقرير كتبه ماثيو توستيفين، المحرر الأول بالمجلة، وأمير دفتري، مراسل نيوزويك في لندن.

1. المحادثات النووية

رغم رفض إيران خيار استئناف المحادثات الجمعة الماضية بسبب القصف الإسرائيلي، لا يزال هذا الخيار مفتوحًا، وفقاً للتقرير.

ويشير التقرير إلى أن ترامب يرفض تمامًا السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم، بينما تصر طهران على أن نشاطها سلمي.

2. حشد الدعم الدبلوماسي

يرجح التقرير أن تتجه إيران نحو حشد دعم دولي ضد الولايات المتحدة، خاصة بعد أن وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الهجوم بأنه انتهاك للقانون الدولي استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأشاد التقرير بإدانة كل من روسيا والصين للهجوم، ولكن تأثير ذلك سيكون محدودًا دون إجراءات ملموسة، ولا تزال القضية مرتبطة بقدرة الولايات المتحدة على استخدام الفيتو لمنع أي تحرك دولي في مجلس الاستقرار.

3. الهجوم العسكري

لفت التقرير إلى أن إيران قد تفكر في استهداف القواعد الأميركية في الشرق الأوسط، حيث تتواجد ما بين 40 و50 ألف جندي أميركي.

كما يشير إلى وجود قواعد أمريكية في البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت وقطر والسعودية والإمارات.

التقرير يرى أن مثل هذا التصعيد قد يكون محفوفا بالمخاطر، إذ يمكن أن يؤدي إلى رد عسكري أميركي أقوى، بالإضافة إلى المشكلة الدبلوماسية المحتملة التي ستواجهها طهران جراء الهجمات على أراض عربية في فترة حرجة.

4. تعطيل إمدادات النفط العالمية

تطرق التقرير إلى احتمال قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز، الذي يُعتبر نقطة عبور نحو 20% من صادرات النفط العالمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وصدامات بحرية مع الولايات المتحدة.

ويشير التقرير إلى أن أي قرار بذلك قد يضر بالدول الحليفة لإيران مثل الصين وبعض دول الخليج، مما يتطلب توازنًا دقيقًا بين الفوائد والمخاطر الماليةية والسياسية.

5. استخدام القوات الحليفة بالمنطقة

ذكر التقرير أن حلفاء إيران مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله اللبناني قد يقومون بشن هجمات لدعمها، على الرغم من أنهم قد تأثروا سلبًا من الضربات الإسرائيلية والأميركية السابقة.

6. تنفيذ عمليات سرية وهجمات إلكترونية

يقترح التقرير أن الرد الإيراني قد يشمل هجمات من كيانات تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية، مع احتمال استجابة قوية إذا تم إثبات تورطها.

ويؤكد التقرير أن إيران قد تلجأ إلى استخدام وحدات سيبرانية مثل مؤسسة “مابنا”، التي نفذت سابقًا هجمات إلكترونية على بنوك وشبكات أميركية وإسرائيلية.

7. تسريع البرنامج النووي

يشير التقرير إلى أن إيران قد ترى أن الحصول على سلاح نووي هو الوسيلة الوحيدة لحمايتها، ورغم الأضرار التي أصابت منشآتها، فإن طهران تمتلك المعرفة والخبرة الكافية لاستعادة برنامجها النووي.

يمكن أن يمنحها امتلاك قنبلة نووية نوع من الحماية، كما يشير التقرير، لكنه قد يؤدي إلى تسابق تسلح إقليمي خطير وقد يغير توازن القوى في الشرق الأوسط بشكل جذري.

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً بعد الضربة العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، حيث تركزت التساؤلات حول الخيارات المتاحة أمام طهران في المرحلة المقبلة.

تنوّعت الآراء بين مغرّدين وكتّاب سياسيين على المنصات الرقمية؛ فمنهم من يرى أن الرد العسكري أصبح ضرورياً، ومنهم من يدعو إلى ضبط النفس والعودة إلى المسار السياسي والدبلوماسي.

في هذا الإطار، يعتقد الكاتب السياسي فايد أبو شمالة أن انتهاء الملف النووي الإيراني -مؤقتاً- يضع حداً للذريعة الأميركية لاستمرار التصعيد العسكري، وهو ما عبّر عنه القائد الأميركي دونالد ترامب بقوله: “حان وقت السلام”. لكن هذا “السلام”، كما يشير، لا يناسب الكيان الإسرائيلي، الذي قد يجد نفسه في مواجهة غير مباشرة مع إيران، بعد أن أصبحت خيوط اللعبة بيده.

ثانيا: ضرب الأهداف الأمريكية

وهي ورقة على الأرجح ستمسك بها إيران كورقة تفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية وستبقي مصالح أمريكا تحت التهديد لأطول فترة ممكنة.

وفي نفس الوقت سيتكفل أنصار الله في اليمن بتوجيه ضربات نحو الأمريكان والإضرار بمصالحهم خصوصا في البحر الأحمر وباب…

— Fayed Abushammalah. فايد أبو شمالة (@fayedfa) June 22, 2025

يتوقع أبو شمالة أن الولايات المتحدة قد تعود مجدداً إلى مسار التفاوض السياسي، خصوصاً بعد إزالة “العقدة الكبرى” عبر ضرب المنشآت النووية، وقد تقدم واشنطن لإيران عروضاً مغرية تشمل رفع العقوبات مقابل وقف البرنامج النووي وعدم تهديد مصالح أميركا أو إسرائيل.

في المقابل، يرى محللون آخرون أن إيران ستُبقي ورقة استهداف المصالح الأميركية في المنطقة كوسيلة ضغط، حيث سيتولى الحوثيون في اليمن توجيه ضربات للوجود الأميركي في البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، في رسائل ضمنية تؤكد أن طهران تمتلك حلفاء قادرين على خوض حرب استنزاف بالوكالة.

بدأ الصراخ الإسرائيلي وبدأت الدعوات لإيران إلى اتفاق الصمت مقابل الصمت ظنّا من إسرائيل أن الملف النووي قد أغلق إلى غير رجعة، ولكن…

— Radwan Kassem مؤسس مركز بروجن للدراسات (@radwankassem601) June 23, 2025

من جهة أخرى، لفت الباحث السياسي سعيد زياد إلى أن إسرائيل بدأت تثير الشكوك حول فعالية الضربة الأميركية على مفاعل فوردو، مشيرة إلى “أضرار بليغة فقط”، مما يعتبر تلويحاً بضرورة ضربة أميركية ثانية أكثر حسماً.

بدأت إسرائيل تتحدث عن عدم نجاح الضربة الأمريكية في تدمير مفاعل فوردو بشكل كامل، وإنما عن أضرار بليغة فقط، مما يعني تلويحاً بالمدعاة بهجوم أمريكي آخر.

— Saeed Ziad | سعيد زياد (@saeedziad) June 22, 2025

ورأى مغردون أن الضربة الأميركية أعطت شعوراً مؤقتاً بالانتصار لكل من نتنياهو وترامب، لكن تداعياتها ستكون كارثية، حيث وضعت إيران في موقع يمكّنها من التحكم في ردود الفعل وطريقة العقاب تجاه إسرائيل.

تناقش آخرون الخيارات الصعبة أمام إيران، أولها الرد العسكري على الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى حرب شاملة تهدد الكيان الإيراني وتحول جغرافيته إلى ساحة معركة؛ أما الخيار الثاني، عدم الرد، قد يتم تفسيره سياسياً كهُدوء، لكنه يعد عسكرياً بمثابة فتح الباب أمام هجمات جديدة تجعل إيران مستباحة.

في ذات السياق، لفت مدوّنون إلى أن إيران قد تتجه نحو حرب استنزاف مفتوحة قد تمتد من شهرين إلى 6 أشهر، مع فرض رقابة مشددة على مضيق هرمز، مستندة في ذلك إلى عدم كونها طرفاً في معاهدة قانون البحار، مما يمنحها سبباً قانونياً للتحكم في هذا الممر الملاحي الإستراتيجي.

كما أضافوا أن إيران قد تلجأ إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مبررة ذلك بأن المعاهدة لم توفر الحماية لمنشآتها، وهو ما يمكن أن يُستخدم كورقة ضغط إضافية في المحافل الدولية.

يرى المدونون أن إسرائيل تخشى حرب استنزاف طويلة الأمد، وتفضّل الآن خيار “الصمت مقابل الصمت”، معتبرين أن الضربة الأميركية جاءت كمحاولة عاجلة لوقف الهجمات الإيرانية، التي لم تعد إسرائيل قادرة على تحملها.

في السياق ذاته، توقع آخرون أن تبدأ إسرائيل البحث عن أهداف جديدة لتبرير فشلها في المواجهة الحالية، وربما تحاول الانسحاب منها بعد تحقيق مكاسب محددة.

تريد إشعال حرب ولكن تنتظر الوقت المناسب، على إيران التوجه إلى حل سياسي سريع ربما الخروج من اتفاقية NPT دون تصعيد عسكري وذلك قبل أن ينجح نتنياهو في جر أميركا إلى حرب مباشرة ضد إيران.

— Eli Maure (@dr_maure) June 22, 2025

يرى مدونون آخرون أن الخيار الأفضل أمام إيران هو التوجه السريع نحو حل سياسي، يتضمّن انسحاباً منظمًا من معاهدة حظر الانتشار النووي، دون تصعيد عسكري مباشر، مما يُفوت الفرصة على نتنياهو في جرّ الولايات المتحدة إلى مواجهة شاملة.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل هجمات على إيران استهدفت منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

ترأس وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح في العاصمة المؤقتة عدن اليوم اجتماعاً موسعاً لمناقشة مسودة استراتيجية التغيير الاجتماعي والسلوكي التي تهدف إلى تعزيز الطلب على خدمات التحصين والتطعيم للأطفال في اليمن. وكان الاجتماع بحضور وكيل وزارة الرعاية الطبية لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي ومجموعة من قيادات الوزارة وممثلي منظمة الإنقاذ الدولية وخبراء الرعاية الطبية المواطنونية والتثقيف الصحي.

خلال الاجتماع، أوضح الوزير بحيبح أهمية هذه الاستراتيجية، مشيراً إلى أنها تعد خارطة طريق مستقبلية لتعزيز الاقبال على خدمات التحصين، خاصة في المديريات ذات معدلات التغطية المنخفضة. وشدد على أن التحدي لا يتمثل فقط في توفر اللقاحات، بل في كيفية إقناع الأهالي بطلبها لحماية أطفالهم من الأمراض القابلة للتمنيع.

أكّد الوزير على ضرورة تقييم الآليات الحالية المرتبطة بخدمات التحصين وتحديث الأدوات المستخدمة في نشر الوعي، ودعا إلى العمل بروح التعاون بين وزارة الرعاية الطبية وجميع المنظمات والجهات الداعمة لتحفيز الجهود وتحقيق الأثر المطلوب في رفع معدلات التغطية بالتطعيم.

كما دعا الوزير للاستفادة من التجارب والمبادرات الناجحة في تغيير السلوك المواطنوني، مشدداً على أهمية تحويل بنود الاستراتيجية إلى أنشطة عملية تتماشى مع احتياجات المواطنين وتواجه التحديات الميدانية. ولفت إلى أهمية مراجعته والتحديث المستمر بالتنسيق مع مختلف القطاعات في الوزارة وشركاء الرعاية الطبية.

شهد الاجتماع أيضاً نقاشات مهنية من كوادر الوزارة وممثلي منظمة الإنقاذ الدولية، حيث تم طرح اقتراحات لتطوير أدوات التغيير السلوكي وتحديد الأولويات بما يتناسب مع الخصوصيات الثقافية والمواطنونية في كافة وردت الآن.

من جهته، نوّه وكيل وزارة الرعاية الطبية لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في التخطيط للجانب السلوكي لخدمات التحصين، موضحاً أنها تعتمد على أسس علمية وتراعي التحديات الميدانية. وشدد على أهمية الاستمرارية في العمل التكاملي بين الإدارات الفنية لتحقيق نتائج ملموسة.

قدم مدير عام المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني الدكتور عارف الحوشبي عرضاً حول مراحل إعداد الاستراتيجية، موضحاً أنها قد مرت بعمليات تقييم فني ومراجعة مع المختصين، وأنها جاهزة للإقرار النهائي بعد إدراج الملاحظات التي أبداها المشاركون.

نوّه الدكتور الحوشبي أن الاستراتيجية تعتمد على منهجيات علمية وسلوكية وتأخذ في الاعتبار التحديات المحلية وتفاوت مستويات الإقبال على خدمات التطعيم، مشيراً إلى استهدافها رفع الوعي وتعزيز الممارسات الإيجابية وزيادة ثقة المواطنون في اللقاحات والسنةلين في القطاع الصحي.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان لتعزيز برامج التحصين الموسع ومواجهة تحديات الأمراض القابلة للتمنيع، في ظل الوضع الصحي والإنساني الصعب الذي يعيشه اليمن. وهو ما يتطلب تنسيقاً أكبر وتدخلاً فعالاً يجمع بين التوعية والتثقيف والسلوك المواطنوني الداعم للصحة.

ومن المتوقع أن تساهم الاستراتيجية، بعد إقرارها وتنفيذها، في رفع معدلات التغطية بالتطعيم وتقليل معدلات الإصابة بالأمراض المعدية، مما يدعم أهداف الوزارة في تعزيز صحة الأطفال والمواطنون بشكل عام.

منذ تأسيسها في عام 1947، ظلت باكستان مكانًا للتفاعل المعقد بين السلطة المدنية والقوات المسلحة، حيث لم يقتصر دور القوات المسلحة على المهام الدفاعية وحسب، بل تطور في محطات متعددة ليشمل تأثيرًا حساسًا في مسار الحياة السياسية.

ساهم هذا التداخل في تشكيل نظام سياسي يتأرجح بين فترات من الاستقرار والتوتر، مما يثير تساؤلات متزايدة حول مستقبل النموذج السياسي الباكستاني وقدرة النظام الحاكم على تحقيق توازن مستدام بين المؤسستين.

هل تسير البلاد نحو إعادة تعريف العلاقة بين المدني والعسكري في إطار أكثر وضوحًا واستقرارًا؟ أم ستظل التحديات السياسية والمؤسساتية تسبب حالة من عدم اليقين في المشهد السنة؟

لاعب فوق المشهد السياسي

تعد المؤسسة العسكرية الباكستانية من أكثر مؤسسات الدولة تنظيمًا وتماسكًا، وقد تجاوز نفوذها الأطر التقليدية للدفاع الوطني لتصبح فاعلًا سياسيًا محوريًا، يحدد في كثير من الأحيان ملامح القرار السياسي المحلي والدولي.

وفي تطور يعتبر نادرًا، أقر رئيس أركان القوات المسلحة السابق الجنرال قمر جاويد باجوا بأن القوات المسلحة “تدخل في الإستراتيجية لعقود”، ونوّه في خطابه الوداعي على ضرورة “تجنب القوات المسلحة التدخل في العملية الديمقراطية مستقبلًا”.

ويشير الوزير الفدرالي السابق أسد عمر -المرتبط سابقًا مع حركة تحريك إنصاف الباكستانية- إلى أن هيمنة القوات المسلحة على مؤسسات البلاد بدأت عقب الحرب ضد الهند عام 1948 بعد عام من الاستقلال.

منذ تأسيس الدولة في 1947، كان القوات المسلحة حاضرًا في كل لحظة مفصلية، سواء عبر انقلابات عسكرية واضحة، كما حدث في 1958 مع المشير أيوب خان، و1977 حين أطاح الجنرال ضياء الحق بحكومة ذو الفقار علي بوتو، أو في 1999 عندما أطاح الجنرال برويز مشرف بحكومة نواز شريف، أو عبر أساليب أقل وضوحًا مثل التأثير على نتائج الاستحقاق الديمقراطي وتشكيل التحالفات الحاكمة وتوجيه السياسات الخارجية.

رغم فترات الحكم المدني المتقطعة، فإن الدور العسكري ظل ثابتًا في خلفية المشهد، متداخلًا في الملفات السيادية وأجهزة الدولة العميقة.

في حديثه للجزيرة نت، يعتبر مفتاح إسماعيل وزير المالية السابق، الذي كان عضوًا في حزب الرابطة الإسلامية (نواز)، أنه “بمجرد استيلاء القوات المسلحة على السلطة في عام 1958 وفرض الأحكام العرفية، أصبح دخولهم إلى النظام الحاكم أمرًا طبيعيًا في باكستان”.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي عابد حسين: “القوات المسلحة حكم باكستان حكمًا مباشرًا لأكثر من 3 عقود، في حين كان يتحكم بمفاصل السلطة من وراء الكواليس طوال الجزء الأكبر من السنوات الـ77 الماضية كدولة مستقلة”.

تباينت علاقة القوات المسلحة بالأحزاب السياسية بين التحالف والصدام، كما حدث مع الرابطة الإسلامية وحزب الشعب اللذين واجها صراعات حين كانا يسعيان للحد من نفوذ القوات المسلحة في الإستراتيجية.

هذا التداخل المستمر بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية المنتخبة أثار جدلاً واسعًا حول طبيعة النظام الحاكم السياسي في باكستان وحدود السلطة المدنية وعمق الالتزام الحقيقي بالديمقراطية المجلس التشريعيية، في ظل هيمنة خفية للجيش على مفاصل الحكم.

دور في تشكيل الاستقرار السياسي

رغم الجدل المحيط بدور المؤسسة العسكرية في الإستراتيجية الباكستانية، إلا أنه لا يمكن تجاهل مساهماتها في العديد من الملفات الحيوية المتعلقة بالاستقرار الوطني والوجود المؤسسي للدولة.

كان للجيش دور رئيسي في محاربة الجماعات المسلحة، خاصة أثناء عملية “ضرب عضب” التي أطلقت بين عامي 2014 و2017، والتي أدت إلى تقليص كبير للتهديدات من حركة دعاان الباكستانية في مناطق القبائل النطاق الجغرافيية.

كما أثبت القوات المسلحة كفاءته في إدارة الكوارث الوطنية، مثل استجابته السريعة والمنظمة لفيضانات عام 2022، مما عزز صورته كمؤسسة موثوقة تتعدى أدوارها القتالية لتشمل الإغاثة والدعم المواطنوني.

استراتيجيًا، احتفظ القوات المسلحة بعلاقات حيوية مع القوى الكبرى، مثل الصين من خلال مشروع “الممر الماليةي الصيني الباكستاني” (سي بي إي سي)، والولايات المتحدة في سياق التعاون الاستقراري، مما ساهم في تعزيز مكانة باكستان الإقليمية رغم تعقيدات الوضع الدولي.

ويؤدي القوات المسلحة الباكستاني دورًا بارزًا في الدفاع عن سيادة البلاد، خاصة في مواجهة التهديدات الهندية.

برز هذا الدور بوضوح خلال التصعيد في مايو/أيار 2025، حيث تصدت القوات المسلحة الباكستانية للهجوم الهندي بسرعة وكفاءة، مؤكدة قدرتها على حماية النطاق الجغرافي والاستجابة لأي اعتداءات محتملة.

ووفقًا للكاتب الصحفي بدر عالم، فإن “القوات المسلحة يؤمن بأنه جوهر وجود باكستان ويظل المؤسسة الأكثر سيطرة في الدولة، ويتمتع بنفوذ كبير في مجالات غير عسكرية، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير لسنوات حكمه المباشر”.

يضيف عالم، أن الحروب المتعددة مع الهند في 1948 و1965 و1971 و1999 عززت الشعور بمركزية القوات المسلحة في باكستان، إذ تلقى القوات المسلحة أموالًا كبيرة من الدولة لتعزيز مكانته كحصن ضد أي تهديد هندي.

مع ذلك، لم يخلو هذا الدور من انتقادات بشأن تجاوز حدود الصلاحيات الدستورية، حيث وُجهت اتهامات متكررة للجيش بالتدخل في نتائج الاستحقاق الديمقراطي، كما حدث في الاستحقاق الديمقراطي عامي 2018 و2024، حيث اتُهم القوات المسلحة بدعم أحزاب موالية له على حساب التعددية السياسية.

رافق ذلك تقييد واضح للحريات الإعلامية، شمل حظر قنوات تلفزيونية معارضة واعتقال صحفيين ونشطاء بارزين، مما أثر على مناخ الحريات السنةة وأثار قلقًا محليًا ودوليًا بشأن استقلالية الفضاء المدني.

ساهم هذا الدور السياسي المتشابك في تعميق الاستقطاب الحزبي، حيث تحول القوات المسلحة -من منظور منتقديه- إلى طرف في النزاعات الداخلية بدلاً من أن يكون ضامنًا للتوازن المؤسسي.

تُعد إقالة رئيس الوزراء السابق عمران خان في عام 2022 من أبرز الأمثلة على تعقيد العلاقة، حيث يرى مراقبون أن دعم القوات المسلحة لتحالف القوى التقليدية أسهم في إسقاط حكومته، مما انعكس على تراجع ثقة الرأي السنة في العملية الديمقراطية ومؤسسات الحكم.

تقلّب التحالفات وصدام الإرادات

تجسد العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقيادات المدنية في باكستان مشهدًا ديناميكيًا من التحالفات المؤقتة والمواجهةات المتكررة، وقد كان عمران خان أبرز تجسيد لهذا التحول الحاد، فعندما تولى السلطة في 2018 بدا وكأنه الحليف المثالي للجيش، لكونه شخصية شعبوية قادرة على تأمين شرعية شعبية دون تهديد مباشر لسلطة الجنرالات.

ومع ذلك، سرعان ما تسربت الخلافات إلى العلاقة، خاصةً بشأن التعيينات الاستقرارية والرؤى المتباينة حول السياسات الخارجية، لتصل الأزمة ذروتها في 2022 حين تم الإطاحة بخان من رئاسة السلطة التنفيذية بتصويت برلماني اعتبره أنصاره انقلابًا ناعمًا من تدبير المؤسسة العسكرية.

منذ ذلك الحين، ازدادت التوترات، وتجسد ذلك في الاحتجاجات العنيفة التي نظمها حزب عمران خان.

في المقابل، يستحضر نواز شريف الزعيم التاريخي لحزب الرابطة الإسلامية تجارب سياسية تميزت بالصدام المتكرر مع القوات المسلحة، من الإقصاء إلى المحاكمات، بما أنه كان يسعى دائمًا لتوسيع نطاق السلطة المدنية على حساب الامتيازات العسكرية.

أما حزب الشعب، الذي تقوده عائلة بوتو منذ المؤسس ذو الفقار علي بوتو وحتى ابنته رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو ثم ابنها بيلاول بوتو، فقد اتبع في السنوات الأخيرة نهجًا براغماتياً يميل نحو مهادنة صامتة، دون تبني مشروع سياسي صريح يعيد التوازن إلى العلاقة بين المدني والعسكري، مكتفيًا بإدارة العلاقات بأنذر وواقعية بعيدة عن السلوك المواجه.

على الرغم من أن المشهد السياسي الباكستاني غالبًا ما يتمحور حول ثنائية الحكم والمعارضة بين الأحزاب الكبرى، فإن قوى سياسية أخرى تواصل التواجد بنسب متفاوتة وتأثير محدود، ولكن تظل جزءًا لا يُستهان به من التعدد السياسي.

تحتفظ الجماعة الإسلامية، ذات التوجه الإسلامي، بقاعدة دعم مستقرة في بعض المناطق، وتعبّر عن مواقف معارضة لتدخل القوات المسلحة في الإستراتيجية، مع ميل متزايد نحو الخطاب المعتدل.

في حين تبقى الحركة القومية المتحدة (إم كيو إم)، التي تمثل مهاجري الهند بعد التقسيم، حاضرة في المناطق الحضرية بإقليم السند – خاصة كراتشي – رغم ما تعانيه من انقسامات داخلية تؤثر على فعاليتها.

وفي الجنوب الغربي، تبرز الأحزاب البلوشية مثل “الحزب الوطني البلوشي”، وفي الشمال الغربي، توجد أحزاب ذات طابع قومي بشتوني مثل “حزب العوامي الوطني” كممثلين للمدعا التاريخية المتعلقة بتوزيع الثروة والسلطة، على الرغم من اتهامات رسمية لها بالارتباطات الانفصالية أو الخارجية.

تساهم الأحزاب الدينية مثل “جمعية علماء الإسلام” (فصيل فضل الرحمن) في المشهد السياسي بأدوار بارزة في أقاليم كخيبر بختونخوا، حيث تتباين مواقفها من المؤسسة العسكرية بين التعاون والتوتر بناءً على المتغيرات السياسية.

في خضم هذا التباين في المواقف، يظل القوات المسلحة اللاعب الثابت، بينما تتبدل وجوه المدنيين بين حليف الأمس وخصم اليوم.

من جهة أخرى، تجادل نيلوفر صديقي، مؤلفة كتاب “تحت السلاح.. الأحزاب السياسية والعنف في باكستان”، بأنه على الرغم من عيوب الأحزاب السياسية، فإن إخفاقاتها تعود إلى “التدخل العسكري المتكرر”.

تصريح صديقي للجزيرة يؤكد أن هذا الوضع زاد من احتمالية أن تكون الأحزاب السياسية من طابع عائلي، تخضع لسيطرة عائلية، وغير ديمقراطية داخليًا، ولها وجود محدود على المستوى المحلي.

شراكة هادئة مع القوات المسلحة

أسفرت الاستحقاق الديمقراطي السنةة في باكستان -التي أجريت في فبراير/شباط 2024- عن مشهد سياسي معقد أفرز توازنات جديدة بين القوى التقليدية والمستجدة.

رغم تقدم مرشحي تيار عمران خان في عدد من الدوائر، إلا أن نتائج الاستحقاق الديمقراطي منحت الفرصة لتحالف حزبي تقليدي بين حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز) وحزب الشعب الباكستاني لتشكيل السلطة التنفيذية، مما سهل عودة الشخصيات المعروفة للسلطة.

في هذا السياق، تولى شهباز شريف شقيق رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف منصب رئاسة الوزراء، وعاد آصف علي زرداري القائد السابق وزعيم حزب الشعب الباكستاني لتولي منصب رئيس الجمهورية.

مثل هذا التشكيل الحكومي الجديد عودة واضحة “للنخبة السياسية التقليدية”، في إطار شراكة سياسية تبدو منسقة بشكل هادئ مع المؤسسة العسكرية التي كانت دائمًا لاعبًا مركزيًا في المشهد الباكستاني.

عن علاقة النخبة السياسية التقليدية بالقوات المسلحة، قال وزير اتحادي سابق في تصريحات سابقة لقناة الجزيرة -طلب عدم كشف هويته- “كانوا متعاونين من البداية، ولم يتمكنوا من تبرئة أنفسهم. كان النظام الحاكم يعمل على أساس أن الوصول إلى السلطة يتطلب سمعة طيبة لدى القوات المسلحة”.

على الرغم من أن العلاقات بين هذه الأحزاب والقوات المسلحة اتسمت بالتوتر في فترات سابقة، إلا أن الوضع الحالي يشير إلى نوع من التفاهم المرحلي يهدف إلى احتواء حالة عدم الاستقرار وتفادي الفراغ المؤسسي، خاصةً في ظل تزايد التحديات الماليةية والتهديدات الاستقرارية على النطاق الجغرافي.

إن الترتيبات السياسية الراهنة في إسلام آباد ليست مجرد انتقال ديمقراطي روتيني، بل هي نتاج حسابات دقيقة أعادت ترتيب الأوراق بين القوى المدنية والعسكرية وأنتجت صيغة حكم هجينة تجمع بين الشرعية الانتخابية والشراكة غير المعلنة مع المؤسسة العسكرية، لمحاولة ضبط التوازن الداخلي ومنع تفاقم الأوضاع في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ باكستان.

من الواضح أن المشهد الحالي يتميز بتوازن دقيق، حيث توجد حكومة مدنية تعمل ضمن الأطر الدستورية، ومؤسسة عسكرية تراقب وتشارك في إدارة ملفات الاستقرار والإستراتيجية الخارجية بحكم الواقع والدور التاريخي.

في المقابل، يعاني حزب “تحريك إنصاف” المعارض من واحدة من أصعب مراحله منذ تأسيسه، بعد 3 أعوام من الضغوط السياسية والاستقرارية والقضائية، ولا يزال زعيمه عمران خان محتجزًا، بينما يواجه عدد كبير من قادة الحزب والمتحدثين باسمه ملاحقات قضائية أو يعيشون في المنفى أو تحت صمت قسري نتيجة لقيود غير معلنة على نشاط الحزب.

أيضًا، يجد أغلبية مرشحي الحزب الذين فازوا كمستقلين في الاستحقاق الديمقراطي أنفسهم في عزلة مؤسسية، محرومين من أي تأثير حقيقي في القرارات التشريعية أو التنفيذية.

ترافق هذه الحالة من التهميش السياسي مع تدهور الأوضاع المعيشية والماليةية والاستقرارية، حيث تعاني باكستان من أزمة مالية خانقة وارتفاع مقلق في معدلات ارتفاع الأسعار والبطالة، وسط تزايد الهجمات على القوات الاستقرارية في المناطق القبلية وإقليم بلوشستان.

التحديات والفرص

في ظل المشهد السياسي المعقد في باكستان، تختلف المواقف تجاه دور المؤسسة العسكرية؛ بين من يعتبرها ضامنة للاستقرار ومن يراها تهديدًا للديمقراطية.

بينما تؤكد السلطة التنفيذية الحالية بقيادة الرابطة الإسلامية وحزب الشعب على أهمية التعاون مع القوات المسلحة لأسباب أمنية واقتصادية، يتهمها خصومها بخضوعها الكامل له، ويتبنى حزب تحريك إنصاف نهج المواجهة مع المؤسسة العسكرية، متهمًا إياها بتقويض الديمقراطية. مدعاًا بخروجها الكامل من الحياة السياسية.

في الوقت نفسه، يعبر ناشطون وصحفيون عن قلقهم من تراجع الحريات وتضييق فضاء التعبير.

دوليًا، تعتبر الولايات المتحدة القوات المسلحة شريكًا أمنيًا، رغم قلقها من نفوذه السياسي، بينما تركز الصين على مشاريعها الماليةية دون تدخل سياسي، مما يعكس تباينًا في التعامل الدولي مع القوات المسلحة الباكستاني.

يرى مراقبون أن هناك فرصًا للتغيير إذا توفرت الإرادة السياسية والدعم الشعبي، ويتمثل الأمل في تعزيز استقلال القضاء ولجنة الاستحقاق الديمقراطي، وإطلاق حوار شامل يحدد حدود العلاقة بين المدني والعسكري. كما أن تخفيف القيود على الإعلام قد يدعم الديمقراطية.

لذلك، تبقى العلاقة بين القوات المسلحة والقوى السياسية حاسمة لمستقبل الاستقرار، والسؤال هو: هل يمكن تحقيق حكم مدني مستقل يحفظ في الوقت نفسه الاستقرار القومي؟ الإجابة تتوقف على جدية القوى السياسية الباكستانية والمؤسسة العسكرية في إعادة صياغة هذه العلاقة.