أثَّرت عملية طوفان الأقصى بشكل عميق على النظرية الاستقرارية الإسرائيلية، مُعطيةً ضربة قوية للمبادئ الأساسية التي تشكلها، وخاصة “الثالوث الاستقراري” الذي استمر لمدة 75 عامًا، والذي يتضمن مبادئ:

1. الردع.
2. الإنذار المبكر.
3. الحسم (النصر السريع المطلق).

فشل “ارتداع” حماس بشكل واضح، حيث لم تنجح السياسات السابقة للحروب القصيرة، ولا محاولات “التهدئة” تحت التهديد، أو الاستيعاب.

كما يظهر فشل نظام الإنذار المبكر في توقع عملية طوفان الأقصى، على الرغم من قوتها وسعتها وتغطيتها لمضاعفة مساحة قطاع غزة في الداخل الفلسطيني المحتل، والخسائر الفادحة التي تسببت بها في وقت قصير (حوالي 1200 قتيل و250 أسيرًا). أظهرت العملية “فشلاً متراكبًا” في المنظومة الاستقرارية. أيضاً، لقد أخفق العدوان على غزة في حسم المعركة بسرعة، والتي لا تزال مستمرة بعد أكثر من 600 يوم من القتال على مدى مقاومة مستمرة.

المراجعات على النظرية الاستقرارية قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023

لقد خضعت النظرية الاستقرارية الإسرائيلية لعدة مراجعات و”تحسينات”، لكن مبادئها بقيت قائمة. كما استمرت بعض القواعد والخطوط الاستراتيجية الاستقرارية مثل: “تجييش الشعب”، وضمان التفوق، والضربات الاستباقية، ووجود حدود آمنة، ونقل المعركة إلى أرض العدو، وضمان دعم القوى الكبرى، وتطوير الاعتماد على الذات.

تناولت بعض المراجعات في العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين عددًا من التغيرات بما في ذلك تغير أهمية الجغرافيا، وخطر الصواريخ والطائرات المسيّرة، والاستقرار السيبراني، وحالة الثورات وعدم الاستقرار في العالم العربي، وتهديد النمو السكاني الفلسطيني، ومخاطر نزع الشرعية، والتحديات الداخلية في إسرائيل، وتراجع نوعية المقاتل الإسرائيلي، وعدم الرغبة في تحمل أعباء الحرب.

في عام 2015، تم إضافة مبدأ رابع إلى “الثالوث الاستقراري”، وهو مبدأ “الدفاع” ليعكس التركيز على قدرات الدفاع الصاروخي والقبة الحديدية، بالإضافة إلى تأمين النطاق الجغرافي.

بينما اعتمدت القيادة الإسرائيلية خلال فترة “الربيع العربي” استراتيجية “الانتظار والحفاظ على القلعة” لمتابعة الأحداث التي اجتاحت المنطقة، مع العمل سراً “تحت الطاولة” عبر الوكلاء والحلفاء لإسقاط هذا “الربيع”.

التغيرات في النظرية الاستقرارية بعد عملية طوفان الأقصى

إذا استخلصنا السلوكيات السياسية والعسكرية والاستقرارية الإسرائيلية، وتابعنا تجميعات مراكز التفكير والتي تنتقد النظرية الاستقرارية الإسرائيلية وتطورها، وخاصة معهد مسجاف للأمن القومي (القريب من السلطة التنفيذية)، ومعهد دراسات الاستقرار القومي INSS، ومعهد القدس للإستراتيجية والاستقرار JISS، يمكننا تلخيص التغيرات أو الاتجاهات السنةة للتغيير على النحو التالي:

1- الانتقال من الردع التقليدي إلى الردع الهجومي الاحترازي: هذا يشير إلى تحويل “إسرائيل” إلى دولة ذات طبيعة هجومية مستمرة، تدير حدودها ومجالها الحيوي (في البيئة الإستراتيجية المحيطة) عبر استخدام القوة، والانتقال من “الردع بالتهديد” إلى “الردع بالتدمير”، والتوقف عن “شراء الهدوء” و”إدارة النزاع” في إطار الاحتواء التقليدي مقابل توسيع مفهوم الاستقرار ليشمل “المنع”، أي منع الخصوم من القيام بهجمات.

يهدف ذلك إلى تركيز مفهوم “الإخصاء” Emasculation، حيث يتم تعطيل قدرات الآخرين قبل أن تتمكن من تشكيل تهديد على دولة الاحتلال.

هذا يعني أن “إسرائيل” تسعى لتحقيق هيمنتها على المنطقة بالانتقال من “الهيمنة الناعمة” إلى “الهيمنة الخشنة” الواضحة، دون أن تهتم بظهور وجهها العدواني، أو انتهاك سيادة الدول المجاورة، أو حتى “إحراج” أو إذلال شركائها ووكلائها في دول التطبيع.

2- تعزيز إستراتيجية الإنذار المبكر، من خلال تقييم شامل للاستخبارات (الموساد، وأمان، والشين بيت)، وتطوير نماذج إنذار جديدة تأخذ بعين الاعتبار المنظمات والجهات غير الحكومية، وتحديد المؤشرات الاستقرارية.

كما برزت ضرورة إعادة التركيز على الاستخبارات والقدرات البشرية Human Intelligence، حيث أثبتت التقنيات الاستخباراتية أنها غير كافية، بعد الاعتماد الكبير عليها في السنوات الماضية، مع ضرورة تحقيق توازن بين التقنية، مثل (الاستقرار السيبراني، وأدوات الذكاء الاصطناعي)، وأداء البشرية.

3- تعزيز القوات العسكرية الإسرائيلية البشرية والمادية، وزيادة قدرتها على الانتشار، وخوض الحروب على عدة جبهات في وقت واحد: حيث كانت الاستراتيجية العسكرية تعتمد على وجود جيش محدود (حوالي 170 ألفًا) يتميز بالكفاءة والمرونة، مع تقليل التكاليف، ووجود احتياط كبير (نحو 470 ألفًا) قادر على الانضمام بسرعة وفعالية عند الحاجة.

بينما بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بدأ الاتجاه يتحول نحو جيش كبير وميزانية ضخمة، وزيادة التجنيد حتى في الأوساط التي كانت تُغضَّ عنها مثل اليهود المتدينين “الحريديم”؛ لتلبية احتياجات القوات المسلحة في التوسع والهيمنة، وأيضًا الحروب الطويلة وتعدد الجبهات. وبهذا يتم تفعيل أكبر لفكرة “تجييش الشعب” أو “القوات المسلحة الذي له دولة”!!

4- الاتجاه للجاهزية تجاه الحروب طويلة الأمد، في ضوء فشل مبدأ “الحسم” السريع، الذي كان منتجاً أساسياً في “الثالوث الاستقراري” منذ تأسيس الكيان.

فقد اعتاد القوات المسلحة الإسرائيلي بعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973 تقليل تعامله مع التنظيمات وفصائل المقاومة، وبتقديرات عملية، انتقل من فكرة “النصر المطلق” إلى التركيز على “النصر الكافي”، مما يضمن فترات من “الهدوء” والاحتواء.

لكن معركة طوفان الأقصى وطول أمدها وقوة أداء المقاومة، دفعت نحو الحرب طويلة الأمد، لكنها أعادت أيضًا فكرة الحسم أو النصر المطلق بغض النظر عن المدة الزمنية.

5- تعزيز الضربات الاستباقية، وتوسيع نطاق الاغتيال المستهدف؛ بينما يتم التساهل في الضوابط السياسية والاستقرارية والأخلاقية التي تعيق ذلك.

6- تقوية النفوذ والهيمنة الإقليمية، عبر فرض خريطة أمنية جديدة للمنطقة، وإنشاء مناطق عازلة (كما في لبنان وسوريا)، وتعزيز التحالفات مع دول التطبيع لتحقيق أجندات أمنية وفق المعايير الإسرائيلية؛ التواجد بشكل مكشوف كـ”شرطي للمنطقة”، وكـ”عصا غليظة” فوق الرؤوس.

كرر نتنياهو عدة مرات فكرة الهيمنة و”تغيير وجه الشرق الأوسط”، وتحقيق “الازدهار عبر القوة”.

ترى القيادة الإسرائيلية أن حسم القضية الفلسطينية والقضاء على قوى المقاومة، لا يتحقق إلا بتغيير الواقع الاستقراري في المنطقة، وحصار البيئة التي تعتمد عليها المقاومة؛ لضمان الاستقرار المستقبلي للأجيال الصهيونية في فلسطين المحتلة.

7- التركيز على الاستقرار الداخلي: من خلال العمل لبناء “حصانة وطنية”، والاستعداد للصدمات المستقبلية، وتعبئة المواطنون الصهيوني وقدرته على التكيُّف، خاصة في ضوء تزايد مخاطر الضربات الصاروخية والاختراق النطاق الجغرافيي؛ تزايد الرغبات في الهجرة المعاكسة في المواطنون اليهودي المستوطن بسبب الظروف الاستقرارية.

يشمل ذلك أيضًا مواجهة “التهديد السكاني الفلسطيني” بعدما تجاوز عدد الفلسطينيين عدد اليهود في فلسطين التاريخية؛ مما يستدعي إدراج ملفات الضم والتهجير وتوفير بيئات طاردة لهم في الأجندة الإسرائيلية.

8- المزاوجة بين الاعتماد على الذات والاعتماد على الحلفاء: فعلى الرغم من التطور الكبير للصناعات العسكرية الإسرائيلية، وارتفاعها بين أهم مصدري الأسلحة وتقنيات التجسس العالمية، وبالنظر إلى الجهود المستمرة للوصول إلى مفهوم “الاعتماد على الذات”، وتحقيق تفوق كبير على الدول المجاورة؛ فإن هذا المفهوم اهتز أثناء معركة طوفان الأقصى؛ حيث أثبت أنه غير كافٍ لتحقيق الانتصار.

كما أثبتت الحاجة الملحة لوجود حلفاء استراتيجيين دائمين كبار مثل الولايات المتحدة، التي أظهرت الحاجة إليها في الحصول على الأسلحة المتفوقة، ومواجهة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، ومواجهة إيران، وفي الدفاعات ضد الصواريخ، وكذلك توفير الغطاء السياسي والاستقراري والإعلامي الدولي، والضغط على دول المنطقة.

9- تحقيق الردع النفسي و”كي الوعي”، من خلال الأساليب الإعلامية والتطرفية الأكثر عنفًا، كما حدث في غزة من مجازر وإبادة جماعية وتهجير وتجويع وتدمير، مما يُكرس في الوعي الجماعي الخوف من الاحتلال الإسرائيلي، ويمنع الناس من التوجه للمقاومة.

أثبت مفهوم “السياج الذكي” المتعلق بالدفاعات النطاق الجغرافيية وحماية المستوطنات أنه لم يكن كافيًا، مما دعا لتقوية الدفاعات البشرية والمسامية، و”الحرس الوطني” للتعامل مع المخاطر المحتملة.

انعكاسات التغير في النظرية الاستقرارية على البيئة الإقليمية

بناءً على ما سبق، فإن التغيرات في النظرية الاستقرارية ستظهر سلوكيات وسياسات إسرائيلية أكثر عدوانية في البيئة الإقليمية، تتمثل فيما يلي:

1. توسيع نطاق العمليات العسكرية والاستقرارية الإسرائيلية إقليميًا، ومحاولة فرض هيمنة واضحة في منطقة الشرق الأوسط.
2. الانتقاص من مفهوم السيادة لدى بعض دول المنطقة، مثل سوريا ولبنان.
3. زيادة الضغوط على الأنظمة لتنفيذ أجندات أمنية والالتزام بالمعايير الإسرائيلية بحجة مكافحة التطرف، مما يؤدي إلى مزيد من قمع الحريات، وقمع التوجهات الداعمة للمقاومة وفلسطين، وتيارات “الإسلام السياسي” والقوى الوطنية والقومية المعادية للمشروع الصهيوني، ومواجهة مشاريع النهضة والوحدة.

كما سيؤدي الضغط على أنظمة المنطقة إلى “أمننة” الحياة المدنية، من خلال تعميم النموذج الإسرائيلي، بحيث تُعتبر أي تهديد سياسي أو شعبي “قضية أمنية”، مما يقود لتآكل حقوق الإنسان، وتغول أجهزة الاستخبارات.

في المقابل، فإن السلوك الإسرائيلي المتعجرف قد يؤدي إلى:

1. طمع بعض الدول الكبرى في المنطقة لحماية أمنها القومي، والدخول في سباق تسلُّح مع “إسرائيل”.
2. الأهم، أن هذا السلوك الإسرائيلي المتعجرف، عندما يتفاعل مع بيئة عربية وإسلامية ويحاول فرض عصاه الغليظة على شعوب عريقة تفتخر بتاريخها وهويتها؛ فإنه يوسع فعليًا دائرة المواجهة والتحدي ضده، ويؤدي لتسريع ظهور “ربيع عربي” جديد، سيكون أكبر الخاسرين فيه الاحتلال الإسرائيلي والأنظمة الحليفة.
3. سيعاني الجانب الإسرائيلي في سعيه لإرساء نظرية معينة، من حالة فرط التمدد Overextension، مما قد يتسبب له في حالة إنهاك تفوق طاقاته وإمكاناته، وهو أحد المؤشرات المهمة على انهيار الدول عبر التاريخ.

وأخيرًا، هناك فجوة كبيرة بين أهداف الاحتلال الإسرائيلي وما يمكنه تحقيقه على الأرض، وما زالت الأمة وشعوبها تملك إمكانيات كبيرة قادرة على مواجهة المشروع الصهيوني ودحره.

قام رئيس القسم القانوني والحقوقي بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية المحفد بأبين، الأستاذ/ حيدرة عبدالله قردع، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى إدارة أمن المديرية والسجن، لمتابعة أوضاع النزلاء والخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه إدارة الاستقرار في المديرية.

وخلال الزيارة، استُقبِل الأستاذ “قردع” من قبل مدير أمن المحفد المقدم صالح علي فرج ومدير البحث الجنائي الملازم أول ناصر علي بدر، حيث اطلع على سير العمل في إدارة شرطة المديرية واستمع إلى شرح مفصل حول الوضع السنة للنزلاء في السجن، والصعوبات القائدية التي تواجه إدارة السجن، مثل نقص الإمكانيات والموارد، بما في ذلك الحاجة إلى نظام طاقة شمسية، بالإضافة إلى المستلزمات الأساسية من الأثاث والفرش لتحسين مستوى الخدمات ومراعاة حقوق الإنسان.

شملت الزيارة عنابر السجن، حيث تم الاطلاع على مستوى النظافة والخدمات المتوفرة، والتجهيزات الحالية، وضرورة التنسيق لمعالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وتمت مناشدة الجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم لتحسين الخدمات داخل السجن، مما سيساعد في تخفيف معاناة النزلاء في المديرية.

من جانبهم، قدّم مدير أمن المحفد المقدم “صالح فرج” ومدير البحث الجنائي الملازم أول “ناصر بدر” الشكر الجزيل لرئيس القسم القانوني والحقوقي في تنفيذية انتقالي المحفد، الأستاذ “قردع”، على هذه الزيارة الميدانية لتفقد إدارة الاستقرار والسجن والاطلاع على الصعوبات التي يواجهونها في المديرية.

يمكن للأقمار الصناعية إنجاز مهام مذهلة مثل توفير الإنترنت أو المساعدة في مراقبة الحرائق البرية. ولكن العديد منها في النهاية تواجه موتًا ناريًا يحترق في الغلاف الجوي للأرض. يستخدم البعض الآخر آخر ما تبقى لهم من وقود للانتقال إلى ما يسمى “مدارات المقبرة”، حيث يدورون حول الكوكب في تجمد دائم.

تريد شركة ناشئة جديدة تدعى “Lux Aeterna” تغيير ذلك. الشركة التي مقرها دنفر، والتي تخرجت اليوم من مرحلة التخفي، قد صممت قمراً صناعيًا قابلاً لإعادة الاستخدام يسمى “Delphi” الذي تهدف لإطلاقه – وهبطه – في عام 2027.

إذا نجحت، فإنها قد تساعد في تقليص تكلفة إدخال حمولات الأقمار الصناعية إلى الفضاء. كما ستجعل العملية أكثر مرونة بكثير مما هي عليه اليوم، لأن الأقمار الصناعية مصممة للبقاء في المدار لسنوات ولا يمكن تعديلها أساسًا لاستخدامات أخرى.

لقد أثارت هذه الصفات اهتمام وزارة الدفاع، التي جعلت المدار المنخفض للأرض جزءًا مهمًا من استراتيجية الولايات المتحدة العسكرية.

كما أن المستثمرين في رأس المال المخاطر لاحظوا الأمر – وكتبوا شيكات. كانت فكرة الشركة الناشئة جذابة بما يكفي لتوليد 4 مليون دولار من التمويل المبدئي، بقيادة Space Capital وتشمل جهات تمويل أخرى مثل Dynamo Ventures وMission One Capital.

قال المؤسس والرئيس التنفيذي برايان تايلور إن فكرة “Lux Aeterna” أتت إليه العام الماضي بينما كان يشاهد صاحب عمله السابق، SpaceX، تطلق واحدة من مركبات اختبار “Starship” إلى الفضاء.

“أريد أن أملأ “Starship” بشيء مذهل، وشيء يغير الصناعة بالكامل،” تذكر تايلور أثناء حديثه في مقابلة مع TechCrunch.

يعد “Starship” أكبر صاروخ تم بناؤه على الإطلاق. كجزء من ذلك، لديه القدرة على إرسال حمولات أكبر إلى الفضاء مما كان ممكنًا سابقًا. الحجم مهم بالنسبة للأشخاص الذين يبنون الأقمار الصناعية ومركبات الفضاء الأخرى، حيث إنهم غالبًا ما يعملون عكسيًا من القيود البسيطة لما يمكن أن يتناسب داخل منطقة شحن الصاروخ. ولا يقتصر الأمر على “Starship” – فهناك أيضًا صواريخ أخرى ثقيلة في مرحلة التطوير، مثل New Glenn التابعة لـ Blue Origin.

من الصعب تصميم قمر صناعي يمكن أن ينجو من القوى العنيفة عند إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعات عالية. ولكن مع المساحة الإضافية التي توفرها الصواريخ الثقيلة، قال تايلور إنه من الممكن بناء واحد يمكنه البقاء على قيد الحياة في عمليات إعادة دخول متعددة دون الحاجة إلى التنازل عن التكنولوجيا بسبب التكاليف أو مقايضات الوزن.

بالنسبة لـ “Lux Aeterna”، يعني ذلك استخدام درع حراري. في الرسم الذي أصدرته الشركة الناشئة يوم الأربعاء، يشبه الدرع الحراري المخروطي لقمر “Delphi” تلك التي حمت بعض المركبات الفضائية الشهيرة التابعة لناسا.

هناك سبب لذلك، وفقًا لتايلور: تلك التصاميم كانت ناجحة.

“لقد نظرنا بالتأكيد إلى ما فعلته ناسا في الماضي في مهام الاستكشاف [ومهام عودة العينات]، وهذا ساعد حقًا في تبرير الهندسة المعمارية التي اخترناها،” قال. “أعتقد أنه من المهم جدًا، عندما تقوم بشيء طموح مثل هذا، ألا تعيد اختراع العجلة في كل شيء، صحيح؟”

رفض تايلور الخوض في مزيد من التفاصيل حول كيفية عمل قمر “Delphi”، أو كيفية إعادة تأهيل “Lux Aeterna” للمركبة بين عمليات الإطلاق. (يبدو أن التصميم ينطوي على القدرة على طي هيكل القمر الصناعي ليأخذ مكانًا آمنًا خلف الدرع الحراري.)

للتأكيد، لديه خبرة واسعة في عالم الأقمار الصناعية. بالإضافة إلى عمله في Starlink في SpaceX، عمل تايلور أيضًا في برنامج الأقمار الصناعية Kuiper التابع لأمازون، وفي شركة البنية التحتية الفضائية Loft Orbital.

الخطة لـ “Delphi” هي إطلاقها على صاروخ SpaceX Falcon 9 في عام 2027، وإجراء رحلة مدارية كاملة، ثم العودة إلى الأرض. بعد ذلك، ترغب “Lux Aeterna” في القيام بذلك مرة أخرى لإثبات إعادة استخدام “Delphi”.

من هناك، قال تايلور إن فريقه يعمل على مركبة إنتاج أكبر ستظهر المزيد من إعادة الاستخدام.

على الرغم من عقود من الابتكار في رحلات الفضاء، قال تايلور إنه يعتقد أن الصناعة لا تزال شابة جدًا، مما يترك الكثير من الفرص لشركة مثل “Lux Aeterna” لتأسيس عمل طويل الأمد.

“إنها ليست في مستوى نضوج [رقائق الكمبيوتر]. إنها ليست في مستوى نضوج السيارات،” قال. ستساعد إعادة استخدام الأقمار الصناعية على تغيير ذلك. وبينما يلتزم تايلور بهذه القضية، قال إنه متحمس لكل الأشياء التي لا يستطيع تخيلها والتي ستوجد في اقتصاد قائم على الفضاء.

“لا نعرف ما نجهله بشأن ما سيأتي،” قال. “هذا هو الجزء الأكثر إثارة على الأرجح.”

يعتبر الذكاء الاصطناعي من أبرز الابتكارات في العصر الحديث، حيث لم يعد مجرد فكرة خيالية، بل أصبح جزءاً من حياتنا اليومية. من هنا، جاء الحوار مع البروفيسور الهندي عبد الغفور الهدوي كوناتودي بخصوص ورقته “الاستشراق والثورة الرقمية”، التي قدمها في مؤتمر الاستشراق الدولي في الدوحة المنعقد بين 24 و28 أبريل/نيسان 2025، والتي أثارت العديد من التساؤلات.

وُلد كوناتودي في عام 1989 في بونمالا، مقاطعة مالابورم، ولاية كيرالا، الهند. يحمل شهادة دكتوراه في علم اللغة العربية، وشهادة ما قبل الدكتوراه في علم العروض العربي من مركز الدراسات العربية والأفريقية بجامعة جواهر لال نهرو، نيودلهي، وشهادة الماجستير في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة أنديرا غاندي الوطنية المفتوحة (2016)، ودرجة الماجستير في الدراسات الإسلامية مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة دار الهدى الإسلامية في كيرالا (2010). وهو أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية بكلية الجامعة الحكومية التابعة لجامعة كيرالا.

يقول الهدوي “عندما دخلنا العصر الرقمي، أعاد الاستشراق تشكيل نفسه بأدوات رقمية جديدة.” ويضيف “فالاستشراق الرقمي هو في الحقيقة امتداد حديث للاستشراق الكلاسيكي.” ويوضح في حديثه للجزيرة نت أن “الأفكار الاستشراقية الحالية لا تقتصر على كتب الرحالة أو مقالات الباحثين، بل أصبحت تنتشر في صمت من خلال الخوارزميات، ومحركات البحث، وأنظمة التوصية، وحتى في النصوص التي تنتجها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.”

مؤكداً أن نماذج الذكاء الاصطناعي “تعيد إنتاج الصور النمطية التي رسخها المستشرقون عن الإسلام والعرب”. وإلى الحوار:

• ما هو الاستشراق الرقمي؟

استُخدم الاستشراق على مر العصور الوسائل الإعلامية والمعرفية المتاحة لبناء صور معينة عن الشرق. وعندما دخلنا العصر الرقمي، أعاد الاستشراق تشكيل نفسه بأدوات رقمية جديدة.

فالاستشراق الرقمي هو في الأساس امتداد حديث للاستشراق الكلاسيكي، حيث إن الأفكار الاستشراقية اليوم لا تنحصر في كتب الرحالة أو مقالات الباحثين، بل أصبحت تتسرب في صمت عبر الخوارزميات، ومحركات البحث، وأنظمة التوصية، وحتى في محتوى البرنامجات الذكية.

فالصور النمطية القديمة التي روج لها الغرب عن الشرق استعارت في الزمن الحالي لغات التقنية، وبدأت تستعيد نفسها دون وعي منا عبر شاشاتنا الرقمية.

• كيف يتم تمثيل الإسلام والعرب في نماذج الذكاء الاصطناعي الغربية والشرقية؟

نماذج الذكاء الاصطناعي ليست سوى مرايا تعكس ما تم تغذيتها به من بيانات. وعندما تأتي هذه المعلومات من فضاءات رقمية تحتلها السرديات الغربية، فلا شك أنها تعيد إنتاج الصور النمطية التي رسخها المستشرقون عن الإسلام والعرب.

لذا نلاحظ في النماذج الغربية مثل “شات جي بي تي”، و”غوغل جيميني”، و”جروك” ميلا إلى تصوير الإسلام من زاوية ضيقة، ترتبط بالعنف أو التطرف، وتعريف الهوية العربية ضمن سياقات النفط والمواجهةات التقليدية.

أما في النماذج الشرقية، نجدها تقدم سرديات تصور المواطنونات العربية كصور تراثية ساكنة، أو كيانات بعيدة عن الحداثة وغير فعالة في المشهد العالمي المعاصر.

• إلى أي مدى تظهر التصورات النمطية التي أنشأها الاستشراق الكلاسيكي في نماذج الذكاء الاصطناعي مثل “شات جي بي تي” و”ديب سيك”؟

تظهر التصورات النمطية التي رسخها الاستشراق الكلاسيكي في مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي بطرق مختلفة، حسب السياق الثقافي والتقني لكل نظام.

في حالة “شات جي بي تي”، المولود في بيئة أميركية ليبرالية، نلاحظ ميلاً إلى إعادة إنتاج السرديات المألوفة في الغرب، خصوصاً تلك التي تربط الإسلام بقضايا العنف أو حقوق النساء أو الحريات، حتى وإن تم تغليفها بخطاب معتدل يخضع لتوازنات الإستراتيجية الثقافية السائدة.

بالمقابل، يبدو “ديب سيك”، النموذج الصيني، أكثر تحفظًا، حيث يعكس توجه دولة مركزية تشعر بالقلق تجاه قضايا الهوية والدين، ويقدم تمثيلا مختزلا ومسطحا للعرب والمسلمين، خصوصاً في الشأن الداخلي المرتبط بالأقليات الدينية.

• كيف يمثل الذكاء الاصطناعي إسهاماته في مختلف المجالات العلمية والصناعية؟

يمثل نمو الذكاء الاصطناعي ثورة كبرى في تاريخ التقنية الحديثة، حيث أعادت هذه الثورة تعريف علاقة الإنسان بالتقنية، ومنحت أنظمة ذكية القدرة على التفاعل واتخاذ قرارات معقدة في مجالات متعددة مثل الطب والمنظومة التعليمية والمالية والاستقرار.

في مجال الطب، مثلاً، يُستخدم الذكاء الاصطناعي في التشخيص الدقيق، والتنبؤ بالأمراض، وتسريع اكتشاف الأدوية. وفي قطاع المنظومة التعليمية، يوفر بيئات تعلم تفاعلية تكيفت مع احتياجات المتعلمين.

أما في القطاع الصناعي، فقد حول منطق الإنتاج بفضل الأتمتة الذكية، والصيانة التنبؤية، والتصميم القائم على المحاكاة. وحتى المركبات ذاتية القيادة، التي كانت حلمًا، أصبحت اليوم جزءًا من واقعنا اليومي. إن هذه ثورة صامتة تعيد تعريف علاقتنا بالمعرفة والعمل والزمن.

• هل تستطيعون التحدث عن فروع الذكاء الاصطناعي؟

الذكاء الاصطناعي هو مظلة واسعة تضم فروعًا متخصصة. من أبرز هذه الفروع “التعلم الآلي”، الذي يمنح الأنظمة القدرة على تحليل المعلومات والتعلم منها دون تدخل بشري. بالإضافة إلى “معالجة اللغة الطبيعية” التي تمكن الحواسيب من فهم النصوص والكلام والتفاعل مع الإنسان، كما يتضح في تطبيقات الترجمة والمساعدات الرقمية.

أما “الرؤية الحاسوبية”، فهي تكسب الآلة القدرة على تحليل الصور والفيديوهات، وتستخدم في مجالات الاستقرار والطب والصناعة. ومن ضمنها أيضاً “الروبوتات الذكية” التي تدخل اليوم في مجالات دقيقة مثل الجراحة والرعاية والخدمات.

لكن أكثر فروع الذكاء الاصطناعي حضورًا في حياتنا اليومية هو “الذكاء الاصطناعي التوليدي” الذي نراه في نموذج قادر على إنتاج نصوص وصور وموسيقى وحتى رموز برمجية جديدة.

• هل هناك مشكلات أخلاقية وفلسفية ترتبط بالذكاء الاصطناعي؟

الإشكاليات الأخلاقية والفلسفية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ليست عابرة، بل تنبع من مكوناته الأساسية. حين تبدأ الآلة في تقليد العقل البشري تظهر أسئلة ملحة، مثل: من يملك سلطة القرار؟ ومن يُحاسب عند خطأ الخوارزميات في قراراتها؟

ومن منظور فلسفي، يعيد ذلك إحياء سؤال قديم: هل يمكن للمنطق الرياضي أن ينتج حسًا أخلاقيًا أو قيمًا إنسانية؟ ووفقًا للتقارير الحقوقية والأخبار العالمية، يُشتبه في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في عمليات عسكرية تستهدف مناطق مدنية، كما يحدث في استخدام هذه الأنظمة في غزة لإيذاء الأطفال والمدنيين.

كل ذلك يدل على أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقدم تكنولوجي، بل اختبار أخلاقي عميق لقدرتنا على الحفاظ “على الإنسان” في قلب كل قرار.

• هل هناك تحيزات في الذكاء الاصطناعي؟

نعم، إن التحيز في الذكاء الاصطناعي قضية معقدة تتطلب اهتمامًا عاجلاً. تبدأ مسألة التحيز من المعلومات. فكما نعلم، المعلومات هي المادة الخام التي تُبنى عليها نماذج الذكاء الاصطناعي. وإذا كانت تلك المعلومات مشبعة بتمييزات قائمة في الواقع – سواء كانت على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو الوضع الطبقي – فمن الطبيعي أن تعيد الخوارزميات إنتاج تلك الاختلالات.

ولا تتوقف هذه المسألة عند المعلومات، بل قد تُصمم الخوارزميات وفق أهداف تجارية وسياسية، أو بمنطق تقني يتجاهل الأسئلة الأخلاقية والإنسانية. وبالتالي، فإن خلفية المطورين وقيمهم ورؤاهم للعالم قد تتسرب إلى مخرجات الذكاء الاصطناعي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

• كيف يتجلى هذا التحيز؟

يتجلى هذا التحيز في شتى المجالات. وقد أُجريت دراسات متعددة حول أنواع تحيزات الذكاء الاصطناعي وأوجهها وأسبابها. على سبيل المثال، هناك دراسات تثبت وجود تحيز في خوارزميات تقييم السلوك الإجرامي ضد أصحاب الأصول الأفريقية.

كما أظهرت تقارير موثوقة أخرى وجود تحيز في أنظمة التوظيف القائمة على خوارزميات، حيث تم استبعاد النساء تلقائياً من وظائف معينة، استنادًا إلى بيانات تاريخية متحيزة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير تُشير إلى خطأ تقنيات التعرف على الوجه في التعرف على الواجبات ذات البشرة الداكنة.

هذه الأمثلة وغيرها تمثل أدلة واضحة على أن التحيز في الذكاء الاصطناعي ليس مجرد مشكلة تقنية، بل إشكالية أخلاقية ومجتمعية تستدعي تدخلاً عاجلاً ومنهجياً لضمان عدم تكريس الظلم باسم التقدم التكنولوجي.

• كيف يمكن معالجة إشكالية التحيز؟

يجب أن تكون معالجة التحيز في الذكاء الاصطناعي مشروعًا أخلاقيًا وثقافيًا. وينبغي أن تبدأ هذه المهمة من اختيار المعلومات للتدريب، حيث يتعين تنويع المصادر وتجنب المصادر المائلة لثقافة أو رؤية واحدة، وضمان تمثيل عادل لمختلف الفئات والهويات.

تُستخدم اليوم تقنيات تُعرف بـ”إزالة الانحياز” من خلال خوارزميات تعيد وزن المعلومات لتقليل تأثير التحيزات. لكن الأهم من ذلك هو إشراك الخبراء من خلفيات مختلفة – ثقافية، وجندرية، وعرقية – في مراحل التصميم والتدريب والتقييم.

وكذلك، يجب وضع أطر تشريعية ومعايير أخلاقية محلية ودولية لضمان الشفافية والعدالة. فالتحيز لا يُزال بالكامل، لكنه يراقب ويكشف ويصحح حين يتوفر الوعي والمسؤولية.

• ماذا عن “شات جي بي تي” و”ديب سيك” كتطبيقات للذكاء الاصطناعي التوليدي؟

تمثل تطبيقات “شات جي بي تي” و”ديب سيك” جيلًا متقدمًا من الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ لا تقتصر فقط على تحليل المعلومات، بل تشارك أيضًا في إنتاج المحتوى: نصوصًا، وصورًا، وصوتيات وغيرها من المحتوى التوليدي.

يمتاز “شات جي بي تي”، كنتاج لبيئة غربية مفتوحة، بتنوع استخداماته من المنظومة التعليمية والصحافة إلى البرمجة وصياغة النصوص، ويظهر قدرة مذهلة على التفاعل اللغوي وفهم السياقات. لكنه، كسائر الأمثلة، يبقى محكومًا بنوعية المعلومات التي بُني عليها.

أما “ديب سيك”، الذي ينتمي إلى السياق الصيني، فهو أكثر تحفظًا وانضباطًا، وغالباً ما يخضع لسياسات المحتوى في الصين، وهو ما ينعكس على طبيعة استجاباته.

• هل تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما فيها “شات جي بي تي” و”ديب سيك”، في فراغ معرفي أو سياسي؟

بالتأكيد، ليست نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي كيانات محايدة تخلق المعرفة من الفراغ، بل هي نتاج بيئات ثقافية ورؤى سياسية وتكوينات معرفية. فعلى سبيل المثال، نشأ “شات جي بي تي” في بيئة ليبرالية ذات حرية تعبير مرتفعة نسبيًا، لكنه لا يزال محكومًا بمعايير الشركات الأميركية وقيمها، ويتجنب مواضيع حساسة أو مثيرة للجدل وفقًا لسياسات الاستخدام.

أما “ديب سيك”، الناتج الصيني، فهو مُراقَب بشكل أكبر، ويعبر عن رؤية الصين لما يُسمح بطرحه وما يُحظر تداوله. هذه النماذج تعتمد على محتوى مشبع بالاتجاهات المهيمنة في بيئتها، وتعيد إنتاجها بلغة تقنية منمقة تخفي أحيانًا طبيعتها الموجهة.

• ماذا عن تحيزات “شات جي بي تي” و “ديب سيك” عندما يتعلق الأمر بالعرب والإسلام؟

رغم جهود الشركات المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي مثل “شات جي بي تي” و”ديب سيك” لتقليل التحيزات، إلا أن آثار الاستشراق الرقمي لا تزال حاضرة في تصوير العرب والإسلام. إن إجابات هذه النماذج قد تبدو محايدة في الظاهر، لكنها تعكس في عمقها تراثًا معرفيًا مشبعًا بصور نمطية.

عند تفاعلي مع هذه النماذج، ألاحظ أنها تقدم إجابات محايدة عند طرح أسئلة حساسة تتعلق بالعرب والإسلام بشكل مباشر. فعلى سبيل المثال، عندما نسأل “هل يدعم الإسلام التطرف؟” أو “هل الأمم العربية متخلفة؟”، نجد أن الإجابة بالنفي. ولكن عند السؤال عن هذه المسائل بشكل غير مباشر، يظهر التحيز بشكل واضح في الإجابات. عندما نطلب منها اقتراح أسماء شخصية إرهابية خيالية لقصة معينة، نجد أن الأسماء المقترحة ذات طابع عربي أو إسلامي.

وعند سؤالها عن كتابة قصة بعنوان “النساء العربية”، تنشئ قصصًا تتكرر فيها صورة النساء العربية كضحية تحت وطأة تقاليد متخلفة. فالخوارزميات، مهما كانت ذكية، لا تنجو من تأثير المعلومات التي تم تدريبها عليها.

• هل تُعتبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي حركة استشراقية جديدة تجاه الشرق؟

لا أعتقد أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تُستخدم عمداً للترويج لصور نمطية عن العرب والإسلام. لكن التحيزات والصور النمطية التي تظهر في مخرجاتها غالبًا ما يكون مصدرها الأرشيف الرقمي الضخم الذي يهيمن عليه سرديات غربية مُشوهة ومختزلة بالفعل.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن هذه البرنامجات تعتبر أدوات قوية، قادرة على تعزيز الخزعبلات الاستشراقية بشكل فعّال، إذا استخدمت بالمقصد من قبل قوى أو جهات مهيمنة.

لذا، التعامل مع هذه النماذج يجب أن يكون نقديًا وواعياً، يتطلب رقابة معرفية وأخلاقية، وسعياً لبناء أرشيف رقمي بديل يعكس صوت الأمة والدين، ويبرز تنوع السياقات الإسلامية والعربية. بهذه الطريقة فقط يمكننا الحد من آثار الاستشراق الرقمي واستعادة توازن معقول في صناعة المعنى داخل الفضاءات التكنولوجية.

بحضور الشيخ محمد سعيد الخرس بافقير، مدير عام مديرية ميفعة في محافظة شبوة، تم إطلاق المرحلة الأولى من حملة إزالة النفايات في مدينة عزان، عاصمة المديرية الماليةية، بحضور منصر ناصر سلطان، عضو اللجنة المحلية، والشيخ علي صالح لجدل، مدير مشروع مياه عزان والصرف الصحي، المسؤول عن صندوق النظافة في المدينة.

تأتي هذه الخطوة من قبل السلطة المحلية انطلاقًا من اهتمامها المستمر بالحفاظ على البيئة وجمالية المدينة ونظافتها.

على الرغم من شح الموارد والقدرات التي تواجهها السلطة المحلية، إلا أنها بدأت العمل بمراحل أولية وبجهود ذاتية، وستستمر الحملة لتحقيق أهدافها وبرامجها المعدة مسبقًا.

وأفاد مدير عام المديرية بافقير بأنهم ملتزمون بالمحافظة على نظافة المدينة التي تعتبر واجهة المديرية ومركزًا تجاريًا لأربع مديريات، كونها تمثل المركز التجاري الثاني في المحافظة.

كما شكر المدير السنة كافة الجهود المبذولة من الجهات ذات الصلة وعمال النظافة، مشيدًا بدور الشيخ علي لجدل في هذا المجال.

ووجه الخرس بافقير تحذيرًا للتجار وأصحاب المحلات التجارية والصيدليات والورش في المدينة، مؤكدًا أن الجميع مسؤول عن الحفاظ على نظافة المدينة وعدم إلقاء النفايات في الشوارع، وأن أي مخالفة ستعرض المخالفين للمساءلة القانونية والغرامات المقررة من السلطة المحلية للحد من العبث والإهمال الذي يعكر صفو شوارع وحواري عزان.

من جهة أخرى، أثنى أبناء مدينة عزان بشكل خاص وأبناء المديرية بشكل عام على الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة المحلية بقيادة المدير السنة والمكتب التنفيذي، والتي تعكس حرصهم واهتمامهم بخدمة المواطن وحمايته من المخلفات والنفايات المتراكمة التي تؤثر سلبًا على صحتهم، إذ تشكل بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات الناقلة للأمراض وتشويه المدينة.

في بودكاست “مغارب” (يمكن مشاهدة الحلقة كاملة عبر هذا الرابط)، كشف طارق كيف انتهت عائلة ذات نفوذ في أحضان المعارضة، بعد أن كانت شريكة في بناء مؤسسات الدولة الليبية.

شُهد طارق في العاصمة البريطانية أواخر الستينيات، حيث كان والده محمد يوسف المقريف يُكمل دراسته العليا مع زوجته وطفله الوحيد آنذاك في شقة صغيرة بحي فولهام. وعلى الرغم من البعد الجغرافي، لم يكن منزله بعيدًا عن قضايا المنطقة وكان مكانًا يجتمع فيه النخب العربية، كما يتذكر طارق.

عاد الطفل مع أسرته إلى بنغازي في مطلع السبعينيات للعيش في بيت جدّه وسط المدينة القديمة، حيث أصبحت أزقة سوق الجريد ذاكرة أولى تشكّل علاقته بالمكان. وهناك، واجه اختلاف القواعد، عندما صدمه سائق “كروسة” لأنه تعلق بها، ليكتشف أن ليبيا ليست لندن.

كان والده قد التحق بالجامعة الليبية معيدًا، ثم عُيّن لاحقًا رئيسًا لديوان المحاسبة بدرجة وزير عام 1972، مما وضعه في مركز الدولة الناشئة تحت قيادة مجلس الثورة، رغم قلقه من حكم العسكر ومآلات مشروع القذافي، كما يروي نجله.

حماسة وقلق

يصف طارق الفترة الأولى من حكم العقيد بأنها كانت ذات مشاعر مختلطة، حيث جمعت بين حماسة التطوير وقلق المصير، فقد أنجزت المملكة الليبية العديد من المشاريع في وقت قصير. ويشير طارق إلى أن منجزاتها التنموية في الفترة ما بين 1951 و1969 تحسب لها، مقارنة بالفوضى التي خلفها القذافي بعد 4 عقود.

كانت الأسرة تعيش بين بنغازي وطرابلس، لكنها ظلت مرتبطة بالمواطنون والنخبة، واستمر بيتهم وجهة للأساتذة والطلبة والنقاشات السياسية. ويتذكر طارق طفولته التي لم تسود فيها المظاهر المادية، بل كانت تعبر عن نمط من التضامن الاجتماعي حتى بين كبار المسؤولين.

ويؤكد أن والده حافظ على توازنه الفكري وسط تباين الانتماءات، فكان بيته ملتقى وزراء النظام الحاكم، وأساتذة مرتبطين بتوجهات إسلامية ويسارية، دون أن يتخلى عن دوره الأكاديمي أو ينعزل عن المواطنون.

لكن أجواء المدرسة بدأت تتغير، خصوصًا بعد عام 1977، عندما تم إدخال أفكار “الكتاب الأخضر” في المناهج المنظومة التعليميةية وأصبح التدريب العسكري الإجباري يسيطر على الدراسة. ويقول طارق إنه فوجئ بأن عليه تفسير مقولات مثل “البيت لساكنه”، ثم فهم لاحقًا أن المدرسة لم تكن تمتلك كثيرًا من السلطة.

ويرى أن هذه الشعارات لم تكن سوى تمهيد لتأميم العقارات وسرقة أملاك الليبيين تحت غطاء إيديولوجي، حيث تم إحراق السجل العقاري، مما أدى إلى مأساة اجتماعية لا تزال البلاد تدفع ثمنها حتى اليوم.

السفر للهند

في أواخر السبعينيات، سافر والده إلى الهند كسفير، وبقي طارق في بنغازي مع خالته، يذهب لزيارتها كل صيف. هناك، عاش لحظات حاسمة، إذ شهد زيارات شخصيات بارزة، من ضمنهم رئيس الوزراء الهندية الراحلة أنديرا غاندي أثناء إقامتها الجبرية، والتي التقته في إحدى المناسبات.

يتذكر طارق تلك الفترة كمرحلة مليئة بالرموز والتحولات، حيث لم يكن منزله في نيودلهي مكانًا دبلوماسيًا فحسب، بل كان مركزًا لحوارات الجالية المسلمة الهندية التي حاول والده الدفاع عن حقوقها في عمل دبلوماسي فريد بعيد عن صخب طرابلس.

لكن المفارقة الكبرى في مسار العائلة حدثت عام 1980، عندما قرر والده الانشقاق علنًا عن نظام القذافي، في خطوة كانت مليئة بالمخاطر، حيث كان النظام الحاكم يصف خصومه بـ”الكلاب الضالة” ولم يتردد في تصفية المعارضين حتى خارج البلاد.

يقول طارق إن والده أخذه جانبًا في أحد الأيام وأخبره بنيته مغادرة البلاد إلى الأبد، قائلًا له “سنعارض، لن نعود، وليس لدينا شيء نعتمد عليه سوى الله”، سأل طارق “كم لدينا؟” رد والده “لدينا 3000 دولار فقط”.

ويتابع طارق “كنت أحمل الشنطة بنفسي، وكنت أفكر: هل فعلاً سنواجه نظام القذافي بهذه الحقيبة؟” مشيرًا إلى أن تلك اللحظة بلورت فهمه العميق لمعنى التضحية والاختيار الأخلاقي.

دعم مغربي

استقروا في البداية في المغرب، حيث أمضوا عدة أشهر في الدار البيضاء، وبدأت مرحلة جديدة من النضال السياسي بدعم مغربي غير مباشر للمعارضة الليبية. يؤكد طارق أن لقاءات والده مع السلطات المغربية كانت قصيرة لكنها تحمل أهمية جوهرية، ولم تتدخل الرباط في التفاصيل.

يرى طارق أن وجود عائلته في المغرب لم يكن مجرد طلب للجوء، بل كان جزءًا من مناورة سياسية واسعة، يسعى من خلالها النظام الحاكم المغربي للضغط على القذافي، خاصةً أن الرباط كانت قد احتضنت محاولات انقلابية ضده.

في هذا السياق، بدأت تنمو لدى طارق فكرة مختلفة عن الإستراتيجية، حيث أصبح يرى في المعارضين قادة شجعان، لا يعتمدون سوى على إيمانهم بالله وعدالة قضيتهم، وقدم بعضهم -كما يقول- تضحيات كبيرة دون دعم مالي أو حماية اجتماعية، مما أثر في شخصه كثيرًا.

يتذكر لاحقته رحلته إلى الولايات المتحدة، حيث وصل ومعه 500 دولار فقط، دون معرفة أي شخص ولا وجود خطة واضحة. كان الدافع، كما يقول، هو اليقين بأن الله لا يخذل من يترك وطنه طلبًا للحرية.

قصة طارق ليست مجرد سيرة ذاتية، بل هي نافذة تطل على التحولات العميقة في ليبيا، من مملكة تبني بنيانها إلى دولة تنهار بفعل الشعارات، ومن منزل أكاديمي في بنغازي إلى منفى دبلوماسي في الهند، ثم محطة للمعارضة في الرباط، وصولًا إلى شوارع أميركا والأحلام الكبيرة في جيوب خاوية.

اجتمع المكتب التنفيذي لمديرية خور مكسر صباح اليوم الأربعاء برئاسة مدير عام المديرية الأستاذ عواس الزهري، لمناقشة تقارير مكتب الأشغال السنةة والطرق ومكتب الرعاية الطبية والسكان، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الخدمية والقضايا التي تساهم في تحسين أداء المكاتب التنفيذية.

استهل الاجتماع بمراجعة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن الاجتماع السابق، وتقييم مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ المهام الموكلة إليها.

خلال الاجتماع، استمع أعضاء المكتب التنفيذي إلى تقارير مكتب الأشغال السنةة والطرق ومكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان، حيث قدم ممثلو المكتبين أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التحديات التي تؤثر على سير العمل في مجالات البنية التحتية والخدمات الصحية.

كما ناقش الاجتماع عددًا من القضايا المتفرقة المتعلقة بالشأن المحلي والخدمات.

وأكّد مدير عام المديرية عواس الزهري على أهمية تعزيز الأداء المؤسسي ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات السابقة، لتحقيق تحسين في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة أهالي مديرية خور مكسر.