عقدت هيئة رئاسة مجلس الحراك المدني اجتماعاً تقييمياً بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس المجلس، بحضور رؤساء الهيئات التخصصية ورئاسة المكتب التنفيذي في العاصمة عدن، تحت رئاسة الأستاذ جمال جابر الحميدي، رئيس المجلس.

في بداية الاجتماع، قدم رئيس المجلس تحياته للحاضرين من رؤساء وأعضاء الهيئات على جهودهم المستمرة خلال الفترة الماضية، مشيداً بصمودهم في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي يمر بها الوطن، ومؤكداً أهمية الاستمرار في العمل بروح جماعية مسؤولة.

تناول الاجتماع عدداً من القضايا العاجلة، بما في ذلك تدهور الأوضاع المعيشية والماليةية التي تعاني منها العاصمة عدن، وما يتعرض له الشارع من حالة احتقان متزايد نتيجة ارتفاع الأسعار والانهيار المستمر للخدمات، وخاصة خدمة الكهرباء، في ظل تجاهل الجهات الرسمية لمدعا المواطنين ومحاولات الضغط على حقهم المشروع في التعبير السلمي.

خصص الاجتماع مساحات كبيرة لتقييم أداء المجلس خلال السنةين الماضيين، وعرض أبرز الإنجازات المحققة، بالإضافة إلى استعراض التحديات والصعوبات التي واجهت العمل التنظيمي والمؤسسي.

وتوافق الحاضرون على ضرورة تفعيل الأطر التنظيمية للمجلس، وإعادة هيكلة بعض الجوانب الإدارية وفق رؤية أكثر كفاءة وفاعلية. كما تم إقرار خطة عمل تهدف إلى تحسين مستوى الأداء وتوسيع قاعدة الموارد المالية للمجلس، مع التركيز على إطلاق مبادرات توعوية ومجتمعية تعزز من وجود المجلس بين المواطنين وتساهم في رفع الوعي السنة بالقضايا الوطنية والمطلبية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص قيادة المجلس على تعزيز العمل المؤسسي وتهيئة المرحلة المقبلة بخطط واقعية تلبي طموحات الناس وتعزز من الدور الشعبي والمدني في مواجهة التحديات القائمة.

الاقتصاد المحلي | شاشوف

تم تداول معلومات حول خلافات متصاعدة بين مسؤولي السلطة في عدن، بما في ذلك المجلس الرئاسي والحكومة، إذ أظهرت التقارير وجود نزاع بين رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الوزراء سالم بن بريك بشأن تعيين وزير للمالية، بالإضافة إلى الخلافات القائمة في المجلس الرئاسي ومقاطعة أعضائه للاجتماعات التي يترأسها العليمي.

وأشار الخبير الاقتصادي ماجد الداعري إلى أن العليمي يتمسك بممارسة كافة صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية والتحكم في البنك المركزي ووزارة المالية، رافضاً أي توافق أو ترشيحات لهذين المنصبين السياديين، مدعياً أن هذه الصلاحيات تعود له وحده. هذا الأمر أطلق أولى الخلافات بينه وبين رئيس الحكومة سالم بن بريك الذي يتمسك بحقه في ترشيح وزير للمالية لمساعدته في حشد الدعم الدولي والإقليمي لإنقاذ الوضع الكارثي في البلاد.

خلافات حول التعيينات

وأضاف أن النزاعات تتعلق أيضاً بإجراء تغييرات ضرورية في قيادة البنك المركزي في عدن، لإنعاش دوره المعطل بما يتماشى مع خطط الحكومة ومجلس القيادة لإعطاء الأولوية للوضع الاقتصادي. وأوضح أن الخلافات بين العليمي وبن بريك تأتي في وقت تتزايد فيه الإنقسامات بين أعضاء المجلس الرئاسي مع العليمي، حيث يرفض هؤلاء الاجتماع معه منذ بداية العام الحالي.

وتحدث الداعري عن إصرار العليمي على تعيين “حسام الشرجبي” (رئيس الفريق الاقتصادي الرئاسي) محافظاً جديداً لبنك عدن المركزي، مقابل تعيين المحافظ الحالي أحمد غالب وزيراً للمالية، وهو ما يرفضه “بن بريك” بقوة، حيث هدد بتقديم استقالته إذا تم تعيين أحمد غالب وزيراً للمالية، نظراً للخلافات المالية المتكررة بينهما على مر السنين، وفقاً للداعري.

بينما تزداد التوقعات بأن العليمي قد يصدر قرارات تعيين أحادية، دون توافق، تتسع خلافات الأطراف بشكل ملحوظ وعلني، بينما يوجه كل طرف اللوم للآخر حول الأوضاع الاقتصادية المزرية التي تعاني منها اليمن.

سبق أن اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي المجلس الرئاسي وحكومة عدن باستغلال “الخلافات السياسية” كسبب لمعاناة المواطنين و“ابتزاز كرامتهم”، بعد اتهامه المباشر لرئيسي مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء بالتسبب في تفاقم الأزمة.

تأتي اتهامات الانتقالي في إطار محاولة الهروب من مسؤولية كجزء من الحكومة فيما يتعلق بأزمة الكهرباء المتزايدة وتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق نفوذ الحكومة، إذ يعد شريكاً في خمس حقائب وزارية، بما في ذلك وزارة الكهرباء، إضافةً إلى ثلاثة مقاعد في المجلس الرئاسي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، في محافظة لحج، حقائب أدوات المهنة لـ 70 شاباً مستفيداً من مشروع التمكين المهني الذي يهدف إلى تحسين سبل العيش، والذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، ويستهدف تأهيل وتمكين 1500 شاب وشابة في سبع محافظات يمنية.

تضمنت التدريبات النظرية والعملية مجالات مهنية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي، مثل الكهرباء والطاقة الشمسية، النجارة، السباكة، صيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة السيارات والدراجات النارية، بالإضافة إلى صيانة القوارب.

قال عمر الصماتي، مستشار محافظ لحج لشؤون المنظمات، إن تمكين الفئة الناشئة من خلال هذه المشاريع يؤثر إيجاباً على المواطنون ويساعد في التقليل من البطالة وتحقيق الاستقرار، مشيداً بدور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم مشاريع التمكين وتحفيز دور الفئة الناشئة لخلق فرص العمل.

من جانبه، نوّه أيمن الشحيري، مدير مكتب المنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني، على أن مشروع التمكين المهني يعزز من أهمية المنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني كأداة فعالة للتنمية.

في الوقت نفسه، أوضح المهندس محمد بامرضاح، مدير مكتب المؤسسة في عدن، أهداف وأنشطة المشروع، التي تشمل التدريب المهني والتدريب الريادي والتمكين من خلال توفير المنح في مديريات الحوطة وتبن والمضاربة وراس العارة.

وأكّد بامرضاح على أهمية الاستفادة من المهارات المكتسبة لتحقيق الاعتماد على الذات وتحسين سبل العيش، مع استمرار المشروع في متابعة ودعم المستفيدين لضمان استمرارية الأثر الإيجابي.

*بقلم يونس السروي

قد تم استئناف حملة التبرعات لإنقاذ حياة الطفل “مجد ثروت عنبول”، التي أطلقها والده وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، في مناشدة عاجلة لإنقاذ الطفل الذي يعاني من مرض نادر. حياته تعتمد على حقنة تكلف حوالي تسعة ملايين ريال قطري أو تسعة ملايين ريال سعودي. ونوّه أن جميع محاولات الحصول على علاج في دولة خليجية أو أوروبية باءت بالفشل بسبب الأوضاع في اليمن.

يعاني الطفل “مجد” من مرض جيني نادر يجبره على البقاء في السرير، ولا يتحرك سوى عينيه. يحتاج إلى الحقنة قبل بلوغه عامين، وفي فترة لا تتجاوز ستة أشهر.

وكشف والد الطفل ثروت عنبول أن الحقنة تتطلب بروتوكولًا خاصًا يتعلق بعمر السنتين، مشيرًا إلى أن مجد من مواليد 15 ديسمبر 2023، ويتبقى له ستة أشهر ليتمكن من تناول الحقنة في أي دولة خليجية، سواء في قطر أو السعودية أو الإمارات. لفت إلى أن هناك شهرين مخصصين لإجراء الفحوصات والتجهيزات، مؤكدًا أنه في حال عدم القدرة على جمع قيمة الحقنة خلال أربعة أشهر، فإن مجد لن ينال هذه الفرصة.

ودعا ثروت عنبول رجال المال والتجار والمؤسسات والجمعيات الخيرية داخل الوطن وخارجه وكل من يسعى لإنقاذ حياة إلى التضامن مع ابنه ودعم الحملة لتعزيز نجاحها للوصول إلى قيمة الحقنة التي يحتاجها مجد خلال أربعة أشهر.

تم إجراء عملية جراحية كبرى في مستشفى عدن الألماني الدولي بالعاصمة عدن، وهي الأولى من نوعها في البلاد، باستخدام تقنية التدخل المحدود ودون الحاجة إلى الشق الجراحي التقليدي. تُعتبر هذه العملية التي تتضمن تثبيت الفقرات بدقة عالية دون فتح جراحي تقليدي، إنجازًا جراحيًا نوعيًا يمثل تحولًا في مجال العمليات الدقيقة للعمود الفقري، وتعد خطوة غير مسبوقة في بلادنا.

العملية التي أداها الطبيب الزائر الدكتور جهاد محمود اليافعي – استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري – مع فريقه الطبي، استهدفت مريضة في الثلاثين من عمرها كانت تعاني من انزلاق حاد في الفقرتين القطنيتين الرابعة والخامسة، مما أدى إلى ضغط شديد على أعصاب القدم، وتسبب لها في آلام مزمنة وصعوبات في الحركة.

استخدمت في العملية أجهزة وتقنيات جراحية حديثة تم تطبيقها لأول مرة في اليمن، مما أتاح للفريق الطبي تثبيت الفقرات بدقة عالية دون الحاجة لفتح جراحي تقليدي، مما ساهم في تقليل الألم وفترة النقاهة، وزاد من سرعة تعافي المريضة بشكل ملحوظ.

تجسد جهود الفريق الجراحي بتعاون متميز من أخصائي التخدير الدكتور محمد جمال عبد الشكور، الذي لعب دورًا رئيسيًا في نجاح العملية من خلال إدارته الدقيقة والآمنة لحالة التخدير، بما يتناسب مع حساسية ودقة هذا النوع من التدخلات الجراحية المتقدمة.

كانت النتيجة استثنائية: المريضة شهدت شفاءً كاملاً خلال 24 ساعة فقط، وغادرت المستشفى في حالة صحية مستقرة، مما يعكس مستوى التطور والإمكانات الطبية التي يتوفر عليها المستشفى.

في صباح يوم السبت، أطلق مدير مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان بمديرية بروم ميفع، الأستاذ سالم أحمد بارميل، المرحلة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي لعام 2025 في المديرية. وقد أقيم التدشين في منطقة حصيحصة، بحضور منسق المؤسسة المالية الدولي بمكتب الرعاية الطبية ساحل حضرموت، الأستاذ عمر علي باجبار، ومشرف التحصين بالمديرية، الأستاذ سالم محسن بامزاحم.

وشهد هذا النشاط مشاركة نشطة من الفرق الطبية ذات الصلة وفريق السنةل الصحي المواطنوني في المديرية.

يتضمن النشاط الإيصالي ما يلي:

– التحصين

– التغذية

– الرعاية الطبية الإنجابية

– صحة الطفل

– التثقيف الصحي.

وفي هذا السياق، نوّه مدير مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان بمديرية بروم ميفع على أهمية النشاط الإيصالي التكاملي، الذي يسعى لتقديم خدمات الرعاية الصحية من تحصين وتغذية وصحة طفل للأطفال دون سن الخامسة في جميع مناطق المديرية خلال 3 أيام. وقد وجه فرق النشاط لبذل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتنفيذ النشاط وفق الخطة المقترحة وخط السير، معربًا عن شكره للجهود المبذولة والدعم الكبير من مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان بالمحافظة، مثمناً دور المدير السنة الدكتور محمد صالح الجمحي والسلطة المحلية بالمديرية المتمثلة في المدير السنة الدكتور خالد حسن الجوهي. ودعا المواطنين للتعاون وتسهيل عمل فرق النشاط بهدف تحقيق النجاح والنتائج المرجوة.

حضر التدشين مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، الأستاذ صلاح عوض بالكيمان.

بالتأكيد، تقدم ميتا حزم رواتب كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات للباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي عندما تسعى لجذبهم إلى مختبرها للذكاء الخارق الجديد. لكن لا أحد يحصل حقًا على “مكافأة توقيع” بقيمة 100 مليون دولار، وفقًا لباحث تم استقطابه وتعليقات من اجتماع داخلي مسرب.

خلال اجتماع شامل لجميع موظفي الشركة يوم الخميس والذي تم تسريبه إلى The Verge، تم سؤال بعض كبار التنفيذيين في ميتا حول المكافآت التي قالها سام التمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إن ميتا قد عرضتها على أفضل الباحثين.

أشار Andrew Bosworth، كبير مسؤولي التكنولوجيا في ميتا، إلى أنه قد تم عرض هذا النوع من المال على عدد قليل من الأشخاص في أدوار قيادية عليا، لكنه أوضح أن “الشروط الفعلية للعرض” لم تكن “مكافأة توقيع”. إنه كل هذه الأشياء المختلفة. بمعنى آخر، ليس مبلغًا نقديًا فوريًا. عادةً ما تقدم شركات التكنولوجيا أكبر أجزاء من رواتبهم للقادة الكبار على شكل منح وحدات الأسهم المقيدة (RSU)، التي تعتمد إما على مدة الخدمة أو مقاييس الأداء.

حزمة الراتب الإجمالية على مدى أربع سنوات والتي تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار لقائد كبير جدًا ليست بعيدة عن التصور بالنسبة لميتا. حصل معظم الموظفين المسماة أسماؤهم في ميتا، بما في ذلك Bosworth، على تعويض إجمالي يتراوح بين 20 مليون و 24 مليون دولار سنويًا لسنوات.

قال التمان “إننا نقوم بذلك لكل شخص فردي”، وفقًا لما ذكره Bosworth في الاجتماع. “انظروا، يا رفاق، السوق حار. لكنه ليس حارًا جدًا.” (لم تستجب ميتا على الفور لطلبنا للتعليق.)

في يوم الخميس، أكد الباحث لوكاس باير أنه يغادر OpenAI للانضمام إلى ميتا مع اثنين آخرين قادا مكتب OpenAI في زيوريخ. وغرد: “1) نعم، سننضم إلى ميتا. 2) لا، لم نحصل على مكافأة توقيع بقيمة 100 مليون، هذا خبر زائف.” (رفض باير بلطف التعليق هاتفيا على دوره الجديد لـ TechCrunch.)

تخصص باير هو في رؤية الكمبيوتر الذكاء الاصطناعي. وهذا يتماشى مع ما تسعى إليه ميتا: الذكاء الاصطناعي الترفيهي، بدلاً من الذكاء الاصطناعي الإنتاجي، كما قال Bosworth في ذلك الاجتماع. تمتلك ميتا بالفعل حصة في هذا المجال مع نظارات Quest VR ونظارات Ray-Ban وOakley الذكية.

ومع ذلك، بعض الأشخاص الذين تحاول ميتا استقطابهم يستحقون حقًا حزم رواتب كبيرة في سوق المواهب الصعبة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما كان TechCrunch أول من أبلغ، قامت ميتا بتوظيف Trapit Bansal من OpenAI، المعروف بعمله الرائد في نماذج استدلال الذكاء الاصطناعي. لقد عمل في OpenAI منذ عام 2022.

بالتأكيد، يتلقى ألكسندر وانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Scale، جزءًا كبيرًا من النقود، من المحتمل أن يزيد عن 100 مليون دولار، كجزء من صفقة ميتا لشراء 49% من ملكية شركته. كما أبلغنا سابقًا، يتم توزيع الـ 14 مليار دولار التي تدفعها ميتا على المساهمين كأرباح نقدية. ومن المؤكد أن وانغ هو مساهم رئيسي في Scale وله الحق في تلك الأرباح.

ومع ذلك، بينما لا تمنح ميتا 100 مليون دولار بشكل عشوائي، فإنها لا تزال تنفق أموالاً كبيرة للتوظيف في مجال الذكاء الاصطناعي.

قال أحد المستثمرين لـ TechCrunch إنه شهد باحثًا في الذكاء الاصطناعي يتلقى ويتخلى عن عرض عمل بقيمة 18 مليون دولار من ميتا. كما أن تلك الشخصية اختارت عرضًا أصغر، ولكنه لا يزال جيدًا، من شركة ناشئة أكثر صخبًا: مختبر التفكير “Mira Murati”.

أبرزت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية آراء سياسية وأمنية تفيد أن وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وإيران -بوساطة أميركية- لم يُنه المعركة بين الطرفين، بل يُعتبر بداية مرحلة جديدة أكثر تعقيدًا.

ونقلت آنا براسكي، المراسلة السياسية للصحيفة، تقييمات سياسية إسرائيلية تعكس أن السؤال تحول من “هل سيستأنف القتال؟” إلى “متى وعلى أي جبهة ستكون الجولة القادمة؟”.

وبالرغم من الهدوء النسبي، لا تزال إسرائيل تعتبر وقف البرنامج النووي الإيراني “هدفا وطنيا ساميًا”، بينما ترفض إيران التخلي عن مشروعها النووي. وتؤكد المراسلة أن اللاعبين لم يتغيروا، وأن المواجهة مستمر دون أي أوهام حول نهايته.

وتستند هذه الرؤية إلى تصريح لرئيس الموساد ديفيد برنيع، بعد يوم ونصف من سريان وقف إطلاق النار، حيث قال: “سنستمر في مراقبة جميع المشاريع في إيران، التي نعرفها بعمق، وسنكون موجودين كما كنا دائمًا”، وهو ما اعتبره محللون إسرائيليون إشارة إلى أن الهدوء مؤقت.

يعتبر التقرير أن وقف إطلاق النار لم يكن نتيجة لتسوية إستراتيجية، بل هو توازن مؤقت للمصالح، حيث سعت إسرائيل إلى تحقيق إنجاز تكتيكي من خلال تدمير منشآت نووية وقواعد عسكرية إيرانية، بينما تجنبت إيران الدخول في مواجهة مفتوحة مع القوات الجوية الأميركية التي استهدفت مفاعلات نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.

وتضيف المراسلة السياسية أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أميركية يفتقر إلى آليات رقابة أو قنوات اتصال دائمة، ولا يتضمن أي التزامات واضحة لوقف البرنامج النووي الإيراني أو برنامج الصواريخ بعيدة المدى.

وترى براسكي أن هذا الوضع يمكن أن ينفجر في أي لحظة، سواء عبر صاروخ من لبنان أو طائرة مسيرة من اليمن أو حتى تقرير إعلامي عن هجوم في سوريا.

تأنذر التقديرات الإسرائيلية من نمط جديد للصراع يتمثل في جولات قصيرة ومركزّة لكنها مدمّرة، تتكرر كل بضعة أشهر في ساحات متعددة مثل لبنان وسوريا والخليج، مما يهدد استقرار المنطقة ويستدعي تدخلًا أميركيًا متزايدًا لمنع التصعيد من الوصول إلى مواجهة شاملة.

ونوّهت المراسلة أن “التوتر المستمر وانعدام الثقة والمواجهة غير المحسوم، بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، لن يزول تلقائيًا حتى لو شاركت أطراف دولية مثل روسيا أو الاتحاد الأوروبي أو دول الخليج في المساعي الدبلوماسية”.

ترامب وتعقيدات الأزمة

في الجانب الأميركي، ترى إسرائيل أن واشنطن ستبقى موجودة وفقًا للمصالح، خاصة مع وجود القائد دونالد ترامب الذي يُظهر مواقف متضاربة تجاه إيران. فقد صرح عن انتهاء الهجمات، ثم عاد ليؤكد استعداده لشن ضربات جديدة. إلا أن دعم الكونغرس لأي تحركات عسكرية واسعة غير مضمون، والمواطنون الأميركي متوتر بشأن أي تورط عسكري جديد في المنطقة، مما يمثل “ضعفًا استراتيجيًا” قد يعرض إسرائيل لمعضلة إذا قررت توجيه ضربة استباقية أخرى.

تشير المراسلة السياسية للصحيفة إلى احتمال تعمق المواقف الرسمية الإيرانية الرافضة للاتفاق النووي، مما يعقد أي تسوية دبلوماسية طويلة الأمد.

تنتقد الطريقة التي تعامل بها ترامب مع الأزمة، واصفة إياها بعقلية “صناعة الترفيه”، حيث أدار التدخل الأميركي وكأنه موسم درامي لمسلسل تلفزيوني مليء بالمفاجآت. وقد أطلق على هذه الجولة اسم “حرب الـ12 يوماً”.

لكن الواقع أظهر أن القصف المتبادل استمر بعد إعلان الهدنة رغم الضغوط الأميركية، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا التطور يمثل نقطة تحول نحو مصالحة إقليمية أو مجرد توقف مؤقت قبل جولة جديدة من العنف.

كما تشير المراسلة إلى أن تفاصيل وقف النار لا تزال غير واضحة، خاصة فيما يتعلق بحجم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني، وسط تضارب في التقديرات بين البيت الأبيض الذي صرح أن البرنامج النووي الإيراني دُمر بالكامل، بينما أفادت التقارير الاستخباراتية -التي سربتها شبكة “سي إن إن”- أن الأضرار كانت مجرد تأخير لبضعة أشهر.

تتناول المراسلة الخطوة التي اتخذها ترامب بعد إعلان وقف إطلاق النار، حيث طلب من إسرائيل إلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رابطًا ذلك بالتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وترى أن ما وراء هذا التصريح رسالة أكثر وضوحًا تتمثل في أن “الدفاع الأمريكي عن إسرائيل يتطلب ثمنًا. وهذا الثمن، وفقًا للمنطق الذي يقوده ترامب، قد يكون التعاون العلني مع القيادة الأميركية والحفاظ على الولاء السياسي الكامل حتى في القضايا المتأزمة مثل القضية الفلسطينية أو الاتفاق النووي”.

وأضافت “ربما سنكتشف قريبًا أن الأميركيين لديهم مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن السلطة التنفيذية الإسرائيلية يجب أن تنضم إليه”.

اختتمت براسكي تقريرها بالتأكيد على أن المواجهة بين إسرائيل وإيران قد يبقى مرشحًا للانفجار في أي لحظة، ما لم تحسم واشنطن أمرها وتقرر ما إذا كانت ستواصل إمساك زمام المبادرة أو تكتفي بالمراقبة.