عبدالكريم فؤاد خريصان، عضو تنسيقيات المناطق الشرقية ورئيس ملتقى الدعا الجامعي بمديرية غيل باوزير، أطلق نداءً عاجلاً إلى السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، متمثلة بوكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية، الدكتور أحمد سالم باصريح، داعياً إلى سرعة التدخل لإنقاذ مشروع دعم المواصلات الجامعية الذي يواجه تعثراً يهدد مستقبل آلاف الطلاب.

وفي منشور له عبر “فيسبوك”، قال عبدالكريم خريصان إن “أزمة المواصلات أصبحت كابوساً يؤرق كل أسرة ترغب في تعليم أبنائها”، خاصة مع اقتراب بداية السنة الدراسي الجديد المقرر انطلاقه في الأول من سبتمبر 2025.

ولفت خريصان إلى اجتماع سابق بين تنسيقيات الطلاب والوكيل باصريح في مطلع السنة الماضي، مؤكداً أن الوكيل قدم وعداً بإطلاق دعم بنسبة 50% لتكاليف النقل، وهو ما تحقق بالفعل وساعد في استمرارية عدد كبير من الطلاب في دراستهم.

لكنه أضاف أن هذا الدعم توقف فجأة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الدراسي الماضي، دون أي توضيح من الجهات الرسمية.

ونوّه خريصان أن توقف المشروع أجبر الطلاب على دفع الأجرة بالكامل من مواردهم الخاصة، بينما اضطر بعض السائقين لقبول نصف الأجرة “على أمل دفع مستحقاتهم لاحقٍا، لكن ذلك لم يحدث، مما خذل الطلاب والسائقين”، بحسب تعبيره.

وأوضح خريصان أن المؤسسة التي تنفذ مشروع النقل أبلغتهم بأن الدفعات المالية التي كانت تُصرف من السلطة المحلية توقفت بشكل مفاجئ، مما أربك سير العمل وترك الطلاب والسائقين في مواجهة هذه الأزمة.

وأضاف خريصان: “الأزمة تطورت اليوم من جانب مالي إلى تهديد حقيقي لمستقبل المنظومة التعليمية الجامعي في المناطق الشرقية، حيث بدأ العديد من الطلاب يتراجعون عن الالتحاق بكليات الهندسة والطب، وانتقلوا إلى المنظومة التعليمية المفتوح بسبب تكلفة المواصلات”.

وفي ختام حديثه، دعا خريصان الوكيل الدكتور أحمد باصريح إلى سرعة صرف المستحقات المتأخرة وإيجاد آلية مستدامة لضمان استمرارية المشروع، مؤكداً أن “الطلاب لا زالوا يعلقون آمالهم عليه بوصفه المسؤول الذي يشعر بمعاناتهم”.

توقفت أكثر من 50 مقطورة محملة بالغاز المنزلي على الطريق الدولي في محافظة أبين، احتجاجًا على ما أطلق عليه السائقون “الابتزاز المالي” من قبل نقاط جباية جديدة أُنشئت مؤخرًا في مناطق متعددة بالمحافظة.

ونوّه عدد من سائقي المقطورات في تصريحات خاصة لصحيفة “عدن الغد” أن النقاط فرضت عليهم دفع 200 ألف ريال عن كل قاطرة للسماح بالمرور، وهو ما رفضوه بشكل قاطع، معتبرين أن هذه الإتاوات غير قانونية وتعطل عمليات النقل، مما يؤثر سلبًا على حياة المواطنين.

شدد السائقون على أنهم سيتوقفون عن السير حتى يتم إلغاء هذه المدعاات وإزالة تلك النقاط، مأنذرين من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى أزمة شديدة في الغاز المنزلي في العديد من وردت الآن الجنوبية، التي تعتمد على هذا الطريق القائدي لنقل الإمدادات.

ودعا السائقون السلطات المحلية والسلطة التنفيذية بالتدخل الفوري لوقف هذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل الخطوط التجارية الحيوية وفرض الجبايات خارج إطار القانون.

قام حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم برفع دعوى تشهير ضد شبكة “فوكس نيوز”، متهمًا إياها بتحريف تفاصيل متعلقة بمكالمة هاتفية جرت بينه وبين القائد الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الفترة الحالية.

تسعى الدعوى، التي قدمها نيوسوم يوم الجمعة أمام محكمة في ديلاوير، حيث سجلت “فوكس نيوز” كشركة، للحصول على تعويض قدره 787 مليون دولار.

تحدث ترامب ونيوسوم عبر الجوال في السابع من يونيو/ حزيران الحالي، دون مناقشة الاحتجاجات التي اندلعت ضد إدارة الهجرة والجمارك بسبب مداهماتها في لوس أنجلوس بحثًا عن مهاجرين غير نظاميين، وفقًا للدعوى.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، أمر القائد الجمهوري ترامب بنشر آلاف من قوات الحرس الوطني في المدينة ردًا على الاحتجاجات، متجاوزًا موافقة حاكم ولاية كاليفورنيا.

صرح ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في العاشر من يونيو/ حزيران بأنه تحدث مع نيوسوم “قبل يوم واحد”، وهو ادعاء دحضه نيوسوم على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سريع.

كتب نيوسوم على منصة إكس أنه “لم تكن هناك مكالمة. ولا حتى رسالة صوتية”.

ردًا على ذلك، اتهم مذيع “فوكس نيوز” جيسي واترز نيوسوم بالكذب بشأن المكالمة.

وقال صحفي آخر في “فوكس نيوز”، جون روبرتس، إن ترامب أرسل له سجلات المكالمات لإثبات عدم صحة ادعاءات نيوسوم، لكن الصورة التي قدمها للسجل أثبتت أن المكالمة كانت في 7 يونيو/ حزيران.

تضليل متعمد

وصرح نيوسوم لقناة “مايدس تاتش” بأنه يعرف جيدًا انتقادات فوكس نيوز “لكن هذا الأمر تجاوز النطاق الجغرافي (…) من ناحية الصحافة والأخلاق والتشهير والكراهية”.

اتهمت الدعوى “فوكس نيوز” بتعمد تضليل مشاهديها حول المكالمة بهدف الإضرار بمسيرة نيوسوم السياسية، مشيرة إلى أن من شاهدوا تقرير واترز سيكونون أقل احتمالاً لدعم حملاته الانتخابية المستقبلية.

ووصفت “فوكس نيوز” الدعوى بأنها “خدعة دعائية”، مدعية في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذا الإجراء القانوني “تافه ويهدف لقمع حرية التعبير”.

قارن نيوسوم في بيانه قضيته بالدعوى التي رفعتها شركة “دومينيون” ضد “فوكس نيوز” في عام 2023، حيث اتهمت الشبكة عمداً بنشر الأكاذيب حول التأثير السلبي لأنظمة التصويت الخاصة بها على ترامب خلال الاستحقاق الديمقراطي الرئاسية عام 2020.

ومبلغ التعويض الذي يدعا به نيوسوم، والذي يبلغ 787 مليون دولار، يعادل تقريبًا المبلغ الذي دفعته “فوكس نيوز” لتسوية القضية مع “دومينيون”.

صرح القائد الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة عن تعليق فوري لجميع المفاوضات التجارية مع كندا، وذلك ردًا على فرض كندا ضريبة الخدمات الرقمية “دي إس تي” بنسبة 3% على شركات التقنية الأميركية الكبرى.

وصنفت الإدارة الأميركية الضريبة بأنها “هجوم صريح”، مع إعلانها عزمها فرض رسوم جمركية جديدة خلال 7 أيام، مما أعاد إشعال أزمة تجارية قد تؤثر على الاستقرار الماليةي بين الحليفين، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

القرار الأميركي: تعليق فوري وتهديد مباشر

ولفت ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، كما أفادت رويترز، إلى أن القرار جاء: “بالنظر إلى هذه الضريبة الفاضحة، نعلن إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا بشكل فوري. سنعلن كندا بالرسوم التي سيتعين عليها دفعها خلال 7 أيام”.

ووصف ترامب كندا بأنها “دولة صعبة في التعاملات التجارية”، متهمًا أوتاوا بتقليد سياسات ضريبية أوروبية تثقل كاهل شركات التقنية الأميركية، وادعى، وفقًا لشبكة فوكس بيزنس، أن كندا تفرض رسوماً تصل إلى 400% على منتجات الألبان الأميركية.

تحقيق رسمي ورسوم انتقامية

ونوّه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال تصريحات نقلتها رويترز، أن مكتب الممثل التجاري الأميركي سيبدأ تحقيقًا بموجب المادة 301 من قانون التجارة تمهيدًا لفرض رسوم انتقامية تصل إلى ملياري دولار أميركي سنويًا على الصادرات الكندية.

وأضاف بيسنت أن الإدارة الأميركية تعكف على تسريع التفاوض مع شركاء آخرين كالصين والهند والاتحاد الأوروبي واليابان، مشيرًا إلى أن “الاتفاقيات الجديدة قد تُبرم بحلول عيد العمال”.

كندا ترد: لا تراجع عن السيادة الضريبية

في المقابل، رد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي تولى السلطة التنفيذية في مارس 2025 خلفًا لجاستن ترودو، بتصريحات نقلتها رويترز، مؤكدًا: “سنواصل العمل في مفاوضات معقدة تخدم مصالح العمال والشركات الكندية، ولكن ليس تحت التهديد أو الضغط.”

وعلق وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، في مقابلة مع سي تي في نيوز بتاريخ 19 يونيو، قائلًا: “لدينا جميع الأوراق الرابحة. لن نُوقف الضريبة تحت الضغط”.

كما لفتت وكالة بلومبيرغ إلى أن أوتاوا بدأت مشاورات قانونية لدراسة إمكانية الاستناد إلى آليات فض النزاعات ضمن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (يو إس إم سي إيه)، أو رفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية في حال نفذت الولايات المتحدة تهديداتها.

وفي هذا الإطار، قال البروفيسور فرانك جيانغ، أستاذ التجارة الدولية في جامعة كارلتون: “كندا تمتلك الحق الكامل في فرض ضرائب سيادية على الأرباح الرقمية التي تحققها الشركات داخل حدودها. المسألة تتعلق بتكييف السياسات الضريبية مع واقع المالية الرقمي، وليست عداءً ضد أميركا”.

الضريبة الرقمية: إجراء بأثر رجعي وكلفة مرتفعة

وفقًا لوكالة رويترز، فإن قانون ضريبة الخدمات الرقمية الذي أقرّه المجلس التشريعي الكندي في يونيو 2024، بدأ تطبيقه في 28 من الفترة الحالية ذات، بأثر رجعي بدءًا من الأول من يناير 2022.

تُفرض الضريبة بنسبة 3% على الإيرادات التي تحققها الشركات من الخدمات الرقمية المستهدِفة المستخدمين الكنديين، بشرط تجاوز الإيرادات العالمية للشركة مبلغ 750 مليون يورو (حوالي 879 مليون دولار) والإيرادات المحلية 20 مليون دولار كندي (حوالي 14.6 مليون دولار).

توقع السلطة التنفيذية الكندية، وفقًا لوثائق مالية رسمية نقلتها بلومبيرغ، أن تحقق الضريبة:

• 7.2 مليار دولار كندي بين 2023 و2027 (ما يعادل حوالي 5 مليار دولار أميركي).
• 500 مليون دولار أميركي سنويًا من شركات أميركية مثل أمازون وميتا وألفابت وأوبر.
• ملياري دولار أميركي بأثر رجعي تُستحق بحلول 30 يونيو 2025.

وأفادت رويترز بأن شركات التقنية بدأت بالفعل بتمرير هذه التكاليف إلى المستهلك الكندي، حيث قامت غوغل وأمازون برفع رسومها بنسبة 2.5% إلى 3% على الإعلانات والخدمات الموجهة للسوق الكندية.

وفي تحليله لهذه الخطوة، قال البروفيسور جيانغ: “قد تؤدي هذه الضريبة إلى زيادة الأسعار على المستهلكين، لكن المكسب الأكبر لكندا هو فرض التوازن بين القوة الماليةية لشركات التقنية العالمية وحق الدول في تنظيم أسواقها. إنها معركة مبدئية أكثر من كونها مالية”.

الأسواق المالية تتجاهل التصعيد

على الرغم من التصعيد السياسي المتزايد بين واشنطن وأوتاوا، والتلويح الأميركي بفرض رسوم انتقامية تصل إلى ملياري دولار أميركي سنويًا، فضلاً عن تعليق رسمي للمفاوضات التجارية، أظهرت أسواق المال الأميركية مرونة ملحوظة في التعامل مع تلك التطورات، مما قد يشير إلى ثقة المستثمرين في أن التصعيد لن يتجاوز الإطار السياسي.

ونقلت نيويورك بوست أن الأسواق الأميركية أغلقت على مكاسب بارزة:

• ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% ليصل إلى 6,173.07 نقاط.
• ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.5% ليصل إلى 20,273.46 نقطة.
• أضاف مؤشر داو جونز أكثر من 400 نقطة، أي ما يعادل حوالي 1%.

وأوضحت منصة ماركت ووتش أن هذه المكاسب تعود إلى الأداء القوي لأسهم الذكاء الاصطناعي، وكذلك توقعات المستثمرين بخفض محتمل للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي.

ومع ذلك، أنذر المحللون من أن أي تصعيد إضافي مع كندا قد يتسبب في إرباك سلاسل الإمداد ويؤثر سلبًا على الاستهلاك.

تصعيد سياسي وتجاري متدرج

في الأول من فبراير 2025، فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على معظم السلع الكندية، إضافة إلى 10% على صادرات الطاقة، مبررة ذلك بمخاوف تتعلق بالاستقرار النطاق الجغرافيي والمواد المخدرة القادمة من كندا.

وأجابت أوتاوا فورًا برسوم على السلع الأميركية بقيمة 30 مليار دولار كندي (حوالي 21.88 مليار دولار)، ثم وسعتها لتصل إلى 155 مليار دولار كندي (حوالي 113.05 مليار دولار) خلال 21 يومًا، وفق ما أفادت به رويترز.

تزامن ذلك مع موجة غضب شعبي في كندا، حيث بدأت حملات مقاطعة ضد المنتجات الأميركية، وأظهرت استطلاعات رأي نُشرت في “سي بي سي” الكندية أن ما بين 65% و90% من الكنديين توقفوا عن شراء المنتجات الأميركية أو السفر إلى الولايات المتحدة.

وفي خضم التصعيد، أثار ترامب جدلًا كبيرا بتصريحات متكررة حول إمكانية ضم كندا كولاية أميركية رقم 51.

ليكتسف رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، في تصريح نقلته الجزيرة الإنجليزية، قائلاً: “لا توجد فرصة واحدة في الجحيم أن تصبح كندا جزءًا من الولايات المتحدة”.

وأظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته أنغوس ريد أن 82% من الكنديين رفضوا تمامًا هذه الفكرة، بينما أيدها 13% بشروط.

السفير الأميركي لدى كندا بيت هوكسترا صرح لصحيفة واشنطن بوست: “أقضي معظم وقتي في تهدئة المخاوف، لا في التفاوض.. التصريحات تأتي قبل الدبلوماسية للأسف”.

فشل في قمة السبع

مع تصاعد التوترات، كانت قمة مجموعة السبع فرصة جديدة للحوار، لكنها تحولت إلى خيبة جديدة.

ففي القمة التي استضافتها كندا في ألبرتا بين 11 و16 من الفترة الحالية الحالي، اتفق ترامب وكارني -وفق ما أفادت رويترز- على “إطار تفاوضي يمتد لـ30 يومًا” لمحاولة الوصول إلى حل تجاري متوازن.

ولكن ترامب انسحب مبكرًا من القمة بسبب تصعيد في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل، مما حرم اللقاء من أي نتائج ملموسة، ليأتي قرار تعليق المفاوضات بالكامل عقب ذلك.

سيناريوهات مفتوحة وتوترات معقّدة

يرى الباحث في المالية الدولي بجامعة أوتاوا، أحمد إسماعيل، في حديثه للجزيرة نت، أن العلاقة بين كندا والولايات المتحدة تدخل مرحلة حساسة ومعقدة. فالنزاع التجاري تجاوز مجرد قضية الضريبة الرقمية، وأصبح اختبارًا فعليًا لحدود السيادة الماليةية ومدى قدرة القانون التجاري الدولي على احتواء التوترات بين الدول الحليفة.

وذكر إسماعيل: “في الأيام المقبلة، ستجد أوتاوا وواشنطن نفسيهما عند مفترق طرق. ومن المتوقع أن تعلن واشنطن خلال أسبوع قائمة موسعة من الرسوم الجمركية قد تشمل منتجات الألبان والخشب والسيارات والخدمات الرقمية، مما سيفتح المجال أمام تصعيد اقتصادي كبير”.

أضاف أن كندا لا تنوي التراجع تحت الضغط، موضحًا أن السلطة التنفيذية الكندية، حسب تصريحات رسمية نقلتها بلومبيرغ، تعتبر الضريبة الرقمية جزءًا من سيادتها الماليةية ولا ترى مبررًا قانونيًا لإلغائها. كما نوّه أن أوتاوا تدرس بجدية خيار رفع دعوى تجارية رسمية بموجب اتفاقية “يو إس إم سي إيه”، أو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، وهو مسار قانوني قد يمتد لعدة أشهر مما يعقد العلاقة أكثر.

أما بالنسبة للأسواق، أوضح إسماعيل أن المستثمرين يترقبون تأثير الأزمة على مؤشرات ارتفاع الأسعار، خاصة مع ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي “بي سي إي” إلى 2.7% بحسب ماركت ووتش، مشيراً إلى أن “أي تصعيد إضافي قد يربك سلاسل الإمداد ويؤثر سلبًا على ثقة المستهلكين، مما قد ينعكس سلبًا على سلوك الإنفاق في قطاعات حيوية”.

وأنذر من أن تداعيات هذا النزاع قد لا تقتصر على أميركا الشمالية، بل قد تمتد إلى الأسواق العالمية عبر الإضرار بشبكات التوريد العابرة للحدود، خاصة في مجالات الطاقة والمعادن النادرة والخدمات الرقمية.

واختتم إسماعيل بالقول: “نحن أمام لحظة فاصلة. إذا لم يتم احتواء التوتر بسرعة، فإن المواجهة قد تتحول إلى أزمة هيكلية، تقوض التوازن التجاري والسياسي الذي استمر لعقود بين كندا والولايات المتحدة.”

أطلق سكان منطقة “أهل المسقل” في مديرية ردفان بمحافظة لحج نداء عاجل إلى السلطات المحلية والجهات المعنية بشؤون المياه والري، مدعاين بالتدخل السريع لإنقاذهم من أزمة العطش التي تهدد حياتهم بسبب عدم وصول المياه إلى منطقتهم النائية.

وأوضح شيخ الجبل عبدالله الدرين، في حديثه لصحيفة “عدن الغد”، أن منطقة أهل المسقل تُعتبر من أقرب المناطق إلى مصادر المياه السطحية، لكنها تعاني من عزلة شبه كاملة بسبب صعوبة الطرق، مما يمنع وصول صهاريج المياه إليها ويزيد من معاناة السكان.

وأضاف الشيخ الدرين أن السكان يواجهون ظروفًا إنسانية صعبة، مشددًا على أن “الماء هو أساس الحياة، وبدونه لا يمكن أن يستمر الناس في هذه المنطقة التي تعاني من الجفاف ونقص أي مصدر بديل للمياه”.

ودعا الشيخ باسم سكان المنطقة بضرورة تنفيذ مشروع لضخ المياه إلى أهل المسقل، مستغلين قربها من مصادر المياه، لتلبية احتياجات السكان اليومية وإنهاء معاناتهم التي استمرت لسنوات.

وفي نهاية مناشدته، دعا الجهات المعنية، وخاصة مؤسسة المياه وقيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج ومديرية ردفان، إلى إدراج هذه المنطقة ضمن أولويات مشاريع المياه العاجلة، وإنقاذ الأهالي من كارثة إنسانية وشيكة.