الاقتصاد العربي | شاشوف

يعتبر بيع البنوك ليس بالأمر السلبي في نظرية الاقتصاد، حيث يمكن أن تجلب الاستثمارات الأجنبية سيولة وتكنولوجيا وخبرات قيمة. ومع ذلك، في الدول التي تعاني من أزمات مالية، قد يمثل بيع البنوك المحلية مخاطرة حقيقية إذا لم تُدار الأمور بحنكة وبشروط تحافظ على السيادة الوطنية وتضمن بقاء الفوائد في الاقتصاد المحلي.

هذا الأمر يعيد الأنظار نحو البنوك المصرية التي تسعى الحكومة لبيعها. فعلى سبيل المثال، منذ بداية هذا العام، تسعى الحكومة لبيع “بنك القاهرة” لصالح الإمارات، لكن الخلاف حول تسعير جميع أسهم البنك أعاق المفاوضات.

يطمح “بنك الإمارات دبي الوطني” للاستحواذ على كامل أسهم “بنك القاهرة”، إلا أن هناك تبايناً في وجهات النظر؛ حيث قدم المشتري في البداية عرضاً بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم رفع السعر إلى 1.5 مليار دولار، لكن الحكومة المصرية تصر على سعر 1.8 مليار دولار لجميع الأسهم، وفقاً لمعلومات حصل عليها شاشوف من وكالة بلومبيرغ.

على مدى السنوات الماضية، حاولت الحكومة المصرية طرح “بنك القاهرة” في البورصة، غير أن هذا لم يتحقق رغم قيد أسهم البنك في سوق الأوراق المالية منذ 2017.

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع البنك الإماراتي بحلول نهاية يونيو، ستتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لطرح حصة من البنك في البورصة، مع تحديدها لاحقاً.

بيع المكانة أيضاً: بنك القاهرة محل جدل

تثير صفقة بيع بنك القاهرة الجدل منذ بداية هذا العام، فمحاولات بيعه، وهو من أكبر البنوك في البلاد، لمستثمرين إماراتيين، أثارت انتقادات واسعة تجاه الحكومة. وبحسب ما اطّلع عليه شاشوف، يُعتبر بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي مصري، حيث يمتلك شبكة من 248 فرعاً و1640 جهازاً للصراف الآلي منتشرة في جميع أنحاء البلاد، ويخدم قاعدة عملاء ضخمة تضم أكثر من 3 ملايين عميل.

توقعت حملة من الاعتراضات الكبيرة بيع البنك بأقل من قيمته، وبيّن مسؤولون مصرفيون مصريون أن تقييم البنك يمكن أن يتأثر باسعار الصرف، خاصة إذا كان لديه تعاملات دولية أو استثمارات بعملات أجنبية، مشيرين إلى أنه في حال انخفاض سعر الصرف قد تتأثر القيمة الإجمالية للأصول المقومة بالعملات الأجنبية سلباً، الأمر الذي سيقلل من القيمة التقديرية للبنك. في المقابل، إذا ارتفع سعر الصرف، فقد تزداد قيمة الأصول المقومة بالعملات الأجنبية.

وسبق أن رفع مجموعة من المحامين المصريين دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر للمطالبة بإيقاف إجراءات بيع بنك القاهرة لمستثمرين من الإمارات، وتوجهت الدعوى ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، مما يدل على أن القضية كبيرة وتحمل نتائج سلبية اقتصادية.

ورأت الدعوى أن بيع بنك القاهرة للمستثمرين الإماراتيين له تداعيات ممكنة على الأمن الاقتصادي القومي، كما يؤثر على استقلالية القطاع المصرفي. وطالب المحامون بإيقاف بيع بنك القاهرة بشكل عاجل، وإلغاء قرار البيع نهائياً، وإعادة البنك إلى ملكية الدولة المصرية، بالإضافة إلى الالتزام بمبادئ الشفافية في إجراءات بيع المؤسسات المالية الكبرى مع ضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وصف المحامون بيع “بنك القاهرة” بأنه خبر “مفجع” للمصريين، نظراً للمكانة الرمزية الكبيرة للبنك ودوره في تمويل المشاريع. وفقاً لما اطلع عليه شاشوف حول تفاصيل الدعوى، فقد نجح البنك في إدارة عدد من الملفات الحيوية في السياسة النقدية المصرية، بما في ذلك تطوير قطاع الرقابة والإشراف في البنك المركزي المصري، والإشراف على تطوير الشؤون المصرفية، وتجميع مخاطر الائتمان والمخاطر الكلية، فضلاً عن إدخال وتطوير نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغط لتصبح جزءاً أساسياً من أدوات الرقابة الاحترازية للبنك المركزي المصري.

ماذا بعد البيع؟

ليس بنك القاهرة الوحيد الذي تسعى الحكومة لبيعه، فهناك أيضاً بنك الإسكندرية الذي تأسس في عام 1957 كشركة مساهمة مصرية، ويملك أكثر من 175 فرعاً في أنحاء مصر، حيث يعمل به أكثر من 4200 موظف. يعود الحديث عن بيع بنك الإسكندرية إلى عام 2023، إذ تقدمت بنوك استثمار عالمية ومحلية بعروض لشراء حصة الحكومة في البنك، وذلك بهدف توسيع قاعدة مشاركة “القطاع الخاص”.

كما ستبدأ مصر في 2024 في بيع حصة من أسهم “المصرف المتحد المصري” عبر طرح حصة للاكتتاب العام في البورصة، وذلك يعد الطرح الأول منذ عام 2021، حيث يستهدف جمع 110 ملايين دولار. وسيتم بدء الطرح العام للأفراد من 27 نوفمبر حتى 03 ديسمبر 2024.

تسلط عملية بيع البنوك، وبالأخص بنك القاهرة للمستثمرين الإماراتيين، الضوء على فقدان جزء من السيادة الاقتصادية؛ فعندما تنتقل ملكية البنوك، التي تُعتبر مؤسسات مالية سيادية، إلى جهات أجنبية، تصبح بعض القرارات المصرفية الكبرى خاضعة لمصالح المالك الجديد الإماراتي بدلاً من مصالح الدولة المضيفة.

كذلك، تتحول الأرباح إلى المستثمر الأجنبي في الخارج على شكل توزيعات أو أرباح أسهم، بدلاً من إعادة ضخها بالكامل داخل الاقتصاد المصري، مما يعني فقدان الاقتصاد لروافد مالية مهمة في وقت يعاني فيه من أزمة مالية ونقدية شديدة.

قد تقوم الإدارة الجديدة للبنك بتغيير شروط الإقراض والتمويل بما يخدم استراتيجياتها أو مصالح بلدها الأصلي، وبالتالي قد يصبح الحصول على قروض للمشروعات الصغيرة أو بعض القطاعات الاستراتيجية أكثر صعوبة إذا لم ترَ الإدارة الجديدة فيها ربحية كافية.

والأهم من كل ذلك أن بيع بنك القاهرة، وغيره من البنوك الاستراتيجية في مصر، يزيد من “التبعية”، فالاعتماد على “الاستثمارات الخليجية” كحل سريع للأزمات المالية قد يزيد من هشاشة الاقتصاد في ظل أي تغييرات سياسية أو خلافات إقليمية مفاجئة، مما يعني أن الدولة سوف تحتاج لمزيد من التنازلات لجذب أو الحفاظ على هذه الاستثمارات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تُعبّر الإدارة السنةة للإعلام والنشر التربوي في ديوان وزارة التربية والمنظومة التعليمية عن استهجانها لتعليقات مدير أمن محافظة عدن التي تضمنت هجومًا شخصيًا على معالي وزير التربية والمنظومة التعليمية. ورغم ادعائه بأن الوزير يسافر إلى القاهرة أسبوعياً أو كل أسبوعين، فإن هذه المعلومات غير صحيحة. لتصحيح ذلك، نود أن نوضح أن وزير التربية والمنظومة التعليمية لم يغادر البلاد منذ عام وهو متواجد في الوطن مع عائلته ويؤدي مهامه في ديوان وزارة التربية والمنظومة التعليمية.

ولفتت الإدارة السنةة للإعلام والنشر التربوي إلى أن هذه التصريحات تعكس استعراضًا إعلاميًا وخرقًا للأعراف والقوانين التي تشرف على سلوك رجال الدولة. وهناك هيئات مختصة مسؤولة عن تقييم أداء الوزراء والسفراء والوكلاء.

وأضافت أن هذا يُعتبر تحريضًا واستهدافًا شخصيًا وسياسيًا لمعالي وزير التربية والمنظومة التعليمية كشخصية وطنية من حضرموت، ولا يسهم في تعزيز التقارب بين القوى السياسية الوطنية. كما تحمل إدارة أمن عدن المسؤولية عن أي استهداف قد يتعرض له معالي وزير التربية خلال الفترة المقبلة نتيجة هذا التحريض. إن وزارة التربية والمنظومة التعليمية تظل مسؤولة عن سير العملية المنظومة التعليميةية والتربوية في جميع وردت الآن، وليس في محافظة أو عدد من المديريات فقط، وتعمل رغم التحديات الاستقرارية والسياسية والماليةية الصعبة لتحقيق التزاماتها الوطنية.

يبدو أن آبل قد حققت أول نجاح حقيقي في شباك التذاكر.

لقد أنتجت الشركة بالفعل أفلامًا تحظى بإشادة نقدية وجوائز لآبل TV+. في الواقع، بينما أفادت التقارير أن نتفليكس أنفقت ملايين الدولارات على حملات الأوسكار، تظل “كودا” الفيلم الوحيد المنتج من قبل خدمة بث يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم.

ومع ذلك، كانت القصة مختلفة في شباك التذاكر – على أفضل تقدير، كانت العائدات دون الميزانيات الطموحة، ومع “أرجايل”، شهدت الشركة فشلاً ساحقًا. العام الماضي، أفادت التقارير أن آبل قررت تقليص الميزانيات والإصدارات السينمائية، مما أدى إلى إلغاء مشاريع وانتقادات من المخرجين.

لكن الأمور انقلبت أخيرًا مع “F1” – وهو حاليًا الفيلم رقم واحد في دور السينما، ومن المتوقع أن يحقق 55.6 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع هذه في شباك التذاكر المحلي. مع 144 مليون دولار في مبيعات التذاكر العالمية، من المتوقع أن تتجاوز “F1” قريبًا “نابليون” (228 مليون دولار) كأعلى فيلم تحقيقًا للعائدات في آبل.

أخرج الفيلم “F1” جوزيف كوزينسكي، الذي أخرج سابقًا “توب غون: مافريك”، وفي كثير من النواحي، يبدو أن الفيلم الجديد هو نسخة غير دقيقة من صيغة “مافريك”، حيث يجمع بين تصوير سينمائي واقعي يجعلك تشعر أنك هناك (براد بيت يقود تلك السيارات حقًا!) مع سرد مألوف عن مُحارب قديم مجبور على العمل مع ناشئ شاب يحتاج إلى تعلم بعض الأمور عن الصلابة القديمة.

من المحتمل أن يكون “F1” (الذي يتم توزيعه في الولايات المتحدة بواسطة وارنر بروس) قد استفاد من الزيادة في شعبية سباقات الفورمولا 1 في الولايات المتحدة، مدفوعة جزئيًا بسلسلة نتفليكس الوثائقية “Drive to Survive.” تم تصوير الكثير منه في سباقات الفورمولا 1 الفعلية، كما انضم السائق لويس هاميلتون كمنتج.

حتى أن الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك انضم إلى هاميلتون لعمل قصة غلاف لمجلة فارايتي، حيث قال كوك إن الشركة كانت قادرة على “جلب بعض الأشياء التي كانت فريدة من نوعها في آبل إلى الفيلم، مثل تقنية الكاميرا لدينا.” وأضاف أن الخطة كانت “للحصول على دعم كامل من الشركة كذلك – عمليات التجزئة وكل شيء.”

بينما يبدو أن رهان آبل يؤتي ثماره، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان “F1” – بميزانية مُبلغ عنها تزيد عن 200 مليون دولار – سيحقق فعليًا ربحًا في دور السينما. قبل إصداره، قال أحد محللي شباك التذاكر لموقع Vulture إنه حتى في حالة النجاح، “قد ينتهي الفيلم ليكون إعلانًا تجاريًا مكلفًا للغاية للمحتوى الأصلي على آبل TV.”

تقارير | شاشوف

لم تدم الحرب مع إيران لأكثر من 12 يوماً، ولكن الأضرار التي لحقت بإسرائيل جسيمة، حيث قُتل عشرات الإسرائيليين. أودت الصواريخ الإيرانية إلى انهيار المباني السكنية والمؤسسات والمرافق العامة، متسبباً في تهجير عشرات الآلاف من المدنيين.

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن عملية إعادة تأهيل المناطق المتضررة ستستغرق سنوات عديدة، إلى جانب ‘استعادة الشعور بالوطن’، مشيرة إلى أن مصلحة الضرائب الإسرائيلية تلقت 43 ألف طلب تعويض، 80% منها تتعلق بالأضرار في المباني السكنية، و20% بالضرر في المؤسسات والمتاجر والمكاتب ورياض الأطفال والسيارات.

تعتبر هذه الأرقام غير مسبوقة في إسرائيل، ولا توجد مقارنة حتى مع الحروب السابقة، كما أوضحت صحيفة معاريف في تقريرها الذي استعرضته شاشوف، مضيفةً أن ذلك يُقارن مع 75 ألف طلب تعويض تم تقديمه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.

السلطات تسعى لاحتواء غضب المواطنين

حالياً، يُقدَّر أن تصل التعويضات عن الأضرار المباشرة إلى أكثر من 4 مليارات شيكل (1.17 مليار دولار). يعبر الإسرائيليون عن استيائهم من حجم الدمار الذي حدث في غضون 12 يوماً فقط، مقارنةً بالحروب السابقة، مع الإشارة إلى أن العديد من الشقق دُمرت بالكامل، مما يستلزم وقتاً طويلاً لإعادة تأهيلها.

خلال الأسابيع المقبلة، ستتمكن إسرائيل فقط من معالجة الأضرار الأقل تعقيداً؛ لمنح السكان الذين تضررت منازلهم بشكل طفيف الضوء الأخضر للبدء في إعادة التأهيل، بينما سيتعين على المنازل المتضررة بشكل كامل الانتظار لفترة أطول.

ووفقًا لتصريحات شاشوف حول مصلحة الضرائب الإسرائيلية، يحق لمالكي الشقق المتضررة من الحرب في الأجل القصير الإقامة في فندق أو تلقي 4,000 شيكل (حوالي 1,178 دولار) للإخلاء الذاتي إلى منازل الأقارب (حتى أسبوعين).

على المدى الطويل، يُفترض أن يتوصل المتضررون إلى شقق بديلة بتمويل من صندوق التعويضات، بينما أولئك الذين يختارون العيش مع أسرهم على المدى الطويل سيحصلون على دفعة شهرية وفق وضعهم العائلي.

يتم إخلاء مستأجري الشقق على الفور إلى فندق أو إيجاد حل سكني بديل مع الأقارب، مع حصولهم على 4,000 شيكل. وعلى المدى الطويل، يُفترض أيضاً أن يجدوا شقة بديلة، حيث ستدفع السلطات الإسرائيلية إيجارها بناءً على حالة الشقة المتضررة.

وتشير معاريف إلى أن التعويض عن الأثاث التالف لشخص واحد يبلغ 14,565 شيكل (قرابة 4,291 دولار)، بينما الأضرار المتعلقة بأثاث المتزوجين تكون 25,187 شيكل (قرابة 7,421 دولار).

آلاف الأسر الإسرائيلية بلا مأوى

التحدي الأساسي هو التعامل بسرعة مع التعويضات الأولية في الميدان، حيث هناك آلاف الأسر الإسرائيلية التي تُركت بلا مأوى. وهذا يتطلب ‘إدارة عمليات التخطيط بسرعة’ لتقديم حلول للسكان وتجنب الوضع الذي يضطرهم فيه الانتظار طويلاً في الشقق المستأجرة أو الحلول البديلة، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.

تشير البيانات المتاحة إلى أنه تم إخلاء عدد كبير من السكان من منازلهم، يدور حول 18 ألف إسرائيلي، ومعظمهم يواجه صعوبات في العثور على شقة بديلة بسبب الزيادة في الطلب على الشقق في المناطق المتضررة وارتفاع أسعار الإيجارات.

يؤكد رئيس جمعية عمال البناء في إسرائيل، روني بريك، أن إسرائيل تشهد دماراً يتطلب عملاً شاقاً في البنية التحتية، مضيفاً: ‘الأضرار شديدة جداً، في مجمعات كاملة من المباني، وحالياً يتم التأكد مما إذا كان بالإمكان إعادة بناء هذه المباني.’

هناك حالات تضرر فيها طابق واحد فقط، أو شقة واحدة، مما يسهل ترميمها بدون الحاجة لهدم المبنى بأكمله، لكن من المتوقع أن يتم هدم معظم المباني المتضررة. فبعضها قديم، وكان من المقرر هدمه وإعادة بنائه على أي حال، لأنه كان يشكل خطراً للعيش فيه حتى قبل الحرب، بحسب ما أفاد رئيس جمعية البنائين.

لكن صناعة البناء تواجه أزمة كبيرة، تتمثل في حظر دخول 120 ألف عامل فلسطيني إلى الأراضي المحتلة، من أصل 300 ألف عامل في هذا القطاع. لذا يُشير الخبراء إلى أن إعادة إعمار المباني المدمرة ستستغرق سنوات عديدة، بافتراض أن القوى العاملة المطلوبة متاحة، وقد تستمر الفترة لأكثر من 8 سنوات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قام وزير العدل القاضي بدر العارضة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، بإطلاق البرنامج التدريبي المتخصص في مهارات الحاسوب (ICDL)، الذي تنظمه الإدارة السنةة للتدريب والتأهيل في الوزارة، ويستهدف موظفي ديوان الوزارة لمدة أسبوعين.

وشدد الوزير خلال الافتتاح على أهمية تعزيز المهارات الرقمية للموظفين كجزء أساسي من تطوير الأداء المؤسسي ومواكبة متطلبات العصر. ولفت إلى أن mastery of technology tools is no longer just an added advantage but has become an indispensable necessity in today’s work environment.

ودعا العارضة المشاركين بالاستفادة من هذه الفرصة التدريبية وتطبيق ما يتعلمونه من مهارات بشكل فعال في مجالات عملهم، مما يساهم في تحسين الكفاءة السنةة للمؤسسة.

من جهته، نوّه نائب وزير العدل الدكتور سعد محمد على أن تطوير القدرات الذاتية للموظفين يمثل حجر الزاوية في تحسين منظومة العمل المؤسسي. وأوضح أن النجاح المؤسسي يتطلب وجود كفاءات مؤهلة ذات طموح للتعلم المستمر وقدرة على التكيف مع التغيرات السريعة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن جهود وزارة العدل لتحسين الجاهزية المهنية لموظفيها، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات القضائية والإدارية.

أخبار الشحن | شاشوف

في دلالة واضحة على التحولات الجارية في المنطقة، تواصل عشرات السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والخليج العربي إرسال رسائل رقمية تنفي ارتباطها بإسرائيل، سعياً لتفادي التعرض لهجمات مسلحة، خاصة مع تصاعد التوترات منذ أواخر عام 2023.

هذه الظاهرة، التي اكتشفتها شركات استخبارات بحرية، تمثل واقعاً جديداً في عالم الشحن الدولي، حيث أصبحت ‘الابتعاد عن العلاقة مع إسرائيل’ وسيلة دفاعية أساسية.

تشير بيانات شركة Windward لتحليل المخاطر إلى أنه خلال الفترة من 12 إلى 24 يونيو فقط، أقدمت 55 سفينة على إرسال أكثر من 100 رسالة هوية بحرية غير معتادة عبر نظام التتبع الآلي (AIS) وفق تقارير شاشوف. بعض السفن زعمت أنها ‘مملوكة للصين’ أو تنقل ‘نفطاً روسياً’، بينما أعلنت أخرى، مثل إحدى السفن المسجلة في سنغافورة، أنها ‘لا تربطها أي صلة بإسرائيل’.

لا يمكن فصل هذا الاتجاه عن التطورات في البحر الأحمر، حيث تستمر قوات صنعاء (الحوثيين) في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، كجزء من ما تعتبره رداً على العدوان الإسرائيلي في غزة.

وعلى الرغم من أن قدرات الحركة محدودة مقارنة بالقوى الدولية، فإن دقة واستمرارية هجماتها فرضت معادلة ردع غير مسبوقة في المنطقة، مما أعاد تشكيل سلوك السفن التجارية على المستوى العالمي.

الردع البحري يتجاوز نطاق اليمن

تشير مصادر بحرية دولية إلى أن حالة القلق المتزايدة لا ترتبط فقط بالهجمات، بل بالغموض الذي يحيط بقرارات الاستهداف، مما يجعل السفن تشعر بالحاجة للتبرؤ علنًا من أي ارتباط سياسي أو لوجستي بإسرائيل.

في هذا السياق، صرح “آمي دانييل”، الرئيس التنفيذي لشركة Windward، قائلاً: “أصبح مالكو السفن يتعاملون مع مسألة الهوية كخطر وجودي، وفي ظل مشهد شحن دولي معقد يكثر فيه استخدام الشركات القشرية والأعلام المرنة، باتت الرسائل المفتوحة وسيلة دفاع رقمية ضد هجمات غير تقليدية”.

وبجانب الحوثيين، زادت المخاطر أيضاً بسبب التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، ما قد يعطل نحو 20% من تجارة النفط العالمية حسب البيانات التي تتبعها شاشوف لدى وكالة الطاقة العالمية.

يأتي ذلك في وسط تصعيد إسرائيلي-إيراني، دفع السفن العاملة في المنطقة إلى تعزيز تدابير الحماية، سواء من خلال التمويه أو تغيير المسارات.

أثر مباشر على إسرائيل في التجارة الدولية

الملحوظة هنا أن السفن لم تكتفِ بمحاولة التخفي خلف أعلام دول مثل روسيا أو الصين، بل أصبحت تسعى إلى الإنكار الصريح لأي ارتباط بإسرائيل، مما يُظهر إلى أي مدى أصبحت هذه العلاقة مصدراً محتملاً للخطر.

هذه الديناميكية لا تعكس بالضرورة مواقف سياسية، بل تمثل قراءة براغماتية من الشركات تجاه التهديدات المباشرة، حيث بعد سنوات من صفقات التطبيع والربط اللوجستي بين إسرائيل والأسواق العالمية، وجدت الشركاء التجاريين أنفسهم مضطرين للابتعاد – حتى لفظياً – عن أي علاقة قد تعرضهم للاستهداف.

تشير تقارير الشحن إلى أن بعض السفن المتجهة إلى موانئ في شبه القارة الهندية أو شرق إفريقيا بدأت تبث رسائل تؤكد عدم تورطها مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، وهو ما يمكن اعتباره نتيجة مباشرة لتأثير الضغوط العسكرية في البحر الأحمر.

هذا التحول لا يقتصر على اللغة المستخدمة، بل يمتد إلى الاقتصاد، حيث رفعت شركات التأمين البحري أقساط التأمين بنسبة تصل إلى 400% في بعض الممرات حسب متابعة شاشوف، بينما تُفضل شركات النقل الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، رغم كلفته الزمنية والمالية.

إن الردع الذي تفرضه قوات صنعاء لم يُترجم إلى ‘إغلاق رسمي’ للبحر الأحمر، لكنه عمليًا عزل إسرائيل عن أهم ممر مائي في العالم. وتقدر بيانات “كلاركسونز” البحرية أن حجم الشحن عبر المضيق انخفض بأكثر من 45% منذ بداية عام 2024، بينما تراجعت واردات الحاويات إلى موانئ إسرائيل بنسبة 34% خلال النصف الأول من العام، وفقًا لأرقام هيئة الموانئ الإسرائيلية.

في ظل هذه الظروف، باتت شركات الملاحة تتعامل مع البحر الأحمر كمنطقة صراع حقيقية، تختلف فيها قواعد اللعب، حيث تخضع السفن لاختبارات أمنية أكثر من خضوعها لمعايير التجارة.

يزداد القلق من أن تصبح ‘الهوية البحرية’ عبئًا أكثر منها إشارة تشغيلية، في وقت بدأ فيه استخدام هويات السفن كسلاح، سواء للتخفي أو كمعيار للاستهداف.

لا تحمل المشاهد الحالية مؤشرات على قرب الحل، فما بدأ كرد فعل محدود من حركة يمنية على حرب في غزة، تحول إلى أزمة شحن عالمية تعيد تعريف مفاهيم الحياد، وتفرض على الشركات إعادة التفكير ليس فقط في مساراتها، بل وأيضًا في بياناتها وأعلامها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

عقدت الهيئة التأسيسية للاتحاد المدني لمكافحة الفساد، برئاسة الأستاذ فادي باعوم – عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ورئيس الاتحاد – اجتماعًا شاملًا مع أعضاء الهيئة، حيث تم مناقشة مجموعة من الملفات الحيوية التي تؤسس لعمل مؤسسي يهدف لترسيخ قيم الشفافية والمساءلة كأولوية في نشاطه المدني.

كما تم تناول خلال الاجتماع، الذي تم في أجواء من التفاعل البناء، آخر التطورات المتعلقة بإقرار الذمة المالية، حيث أوضح رئيس الاتحاد أهمية إلزام الجهات الحكومية بالرد على الإقرارات المقدمة، كون ذلك خطوة أساسية نحو بناء الثقة وتعزيز مبدأ الشفافية.

كما ناقش الأعضاء عددًا من القضايا التنظيمية، وأبرزها اعتماد النظام الحاكم الأساسي للاتحاد وتبني هيكل تنظيمي يضمن وضوح المهام وتكامل الأدوار، بالإضافة إلى وضع الخطوط العريضة لخطة العمل الميداني خلال المرحلة المقبلة.

واتفق المشاركون على ضرورة طرح قضايا وملفات فساد أمام الرأي السنة خلال الفترة القادمة، في إطار تفعيل الدور المواطنوني وتعزيز الرقابة الشعبية كأداة ضغط حقيقية نحو الإصلاح.

وفي ختام الاجتماع، نوّه الأستاذ فادي باعوم التزام الاتحاد المدني بمواصلة العمل بخطاب مسؤول ومدني يسعى لبناء شراكات فعالة مع مختلف شرائح المواطنون، وترسيخ ثقافة المساءلة كقيمة جماعية تتطلب تكاتف الجهود الرسمية والشعبية بشكل متكامل.