منحت الصين قروضا بقيمة 3.4 مليارات دولار لباكستان، مما سيرفع احتياطياتها من العملة الصعبة إلى 14 مليار دولار، بحسب ما أفاد به مصدر من وزارة المالية الباكستانية لوكالة رويترز.

وأوضح المصدر أن بكين منحت قرضا بقيمة 2.1 مليار دولار كان موجودا في احتياطيات المؤسسة المالية المركزي الباكستاني على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأعادت تمويل قرض تجاري آخر بقيمة 1.3 مليار دولار تم سداده من قبل إسلام آباد قبل شهرين.

ولفت المصدر إلى أن باكستان حصلت أيضا على مليار دولار من بنوك تجارية في الشرق الأوسط و500 مليون دولار من تمويل متعدد الأطراف.

وأضاف: “هذا يتيح لنا تحقيق هدف صندوق النقد الدولي”.

تعتبر هذه القروض، وخاصة القروض من الصين، ضرورية لدعم الاحتياطيات الأجنبية المنخفضة في باكستان، حيث طلب صندوق النقد الدولي أن تتجاوز 14 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو/حزيران.

تقول السلطات الباكستانية إن المالية استقر بفضل الإصلاحات المنفذة ضمن خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار.

تمديد

في مارس/آذار الماضي، مددّت الصين الموعد النهائي لسداد قرض بقيمة ملياري دولار لباكستان لدعم اقتصادها المتعثر، حيث تسعى إسلام آباد إلى الحصول على دعم إضافي من الدول الصديقة لإنعاش اقتصادها هش.

ونقلت بلومبيرغ عن خرم شهزاد، مستشار وزير المالية الباكستاني، قوله إن بكين وافقت على تمديد القرض لمدة عام آخر، مما يمنح إسلام آباد تنفسًا ماليًا في ظل الأزمات الماليةية المتزايدة.

أقامت الصين مشاريع ضخمة في البنية التحتية والطاقة في باكستان كجزء من رؤية القائد شي جين بينغ لمبادرة الحزام والطريق، مما أدى إلى تراكم ديون هائلة على إسلام آباد.

نوّهت بكين أنها لم تمارس أي ضغط على باكستان لسداد القروض، بل قدمت عدة تمديدات لمواعيد السداد وتسهيلات في آجال الاستحقاق.

سهمت التدفقات النقدية من المقرضين الدوليين والدول الصديقة، مثل الصين، في تفادي باكستان خطر التخلف عن السداد في عام 2023، مما جعل هذه المساعدات المالية عنصراً أساسياً في استقرارها الماليةي.

استهل نائب وزير الصناعة سالم سلمان الوالي صباح اليوم، لقاءً مع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتورة صفاء معطي، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تبادل المعلومات وتحديث قاعدة المعلومات المتعلقة بالمنشآت الصناعية والتجارية.

كما تناول الاجتماع، الذي حضره وكلاء الوزارة علي عاطف وراشد حازب ومدير عام التخطيط والإحصاء عفاف عبدالله، أهمية تحديث قاعدة بيانات المنشآت. وقد تم بحث آلية إنشاء نشرة مشتركة تتضمن تحديثات للبيانات والمعلومات، على أن يتم تطويرها لاحقاً إلى كتاب إحصاء صناعي وتجاري، بالإضافة إلى إنشاء رابط إلكتروني مشترك بين الجانبين بهدف دعم اتخاذ القرارات الماليةية والتخطيط الصناعي.

ناقش الاجتماع أيضاً الخطوات الأساسية التي تمهد لإجراء المسح الصناعي الشامل، وكذلك آلية عمل لجنة تنقيح المعلومات، حيث تم بحث الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا المسح بشكل فعال وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والتجارة والجهاز المركزي للإحصاء لتحسين جودة المعلومات وضمان دقتها، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الجهتين لتحقيق الأهداف المرجوة من عملية التحديث.

نوّه الاجتماع على أهمية التعاون المستمر بين وزارة الصناعة والتجارة والجهاز المركزي للإحصاء، وتعزيز التنسيق لضمان نشر المعلومات والمعلومات بشكل دوري، مما يعزز الشفافية في القطاع الصناعي ويساهم في دعم المستثمرين وصناع القرار. تم التأكيد على ضرورة العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المنشودة في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز المالية الوطني.

شارك في الاجتماع مدير مكتب وكيل الوزارة لقطاع الصناعة، محمد الخزان.

مجموعة من “الأشخاص الأثرياء جدًا” مستعدة لشراء تطبيق الفيديو القصير تيك توك، وفقاً للرئيس دونالد ترامب.

قال ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز صباح يوم الأحد: “لدينا مشترٍ لتيك توك، بالمناسبة. أعتقد أنني سأحتاج على الأرجح إلى موافقة الصين. أعتقد أن الرئيس شي [جينغ بينغ] سيفعل ذلك على الأرجح.”

رفض ترامب الكشف عن المزيد من التفاصيل حول المشترين، قائلاً فقط إنه سيكشف عن هوياتهم بعد أسبوعين (يبدو أنها وحدة الوقت المفضلة لديه).

لقد أرجأ ترامب مرارًا وتكرارًا مشروع قانون يجبر شركة بايت دانس المالكة على بيع التطبيق أو رؤية حظره في الولايات المتحدة. في يناير، قال إن “فكرته الأولية” كانت لإنشاء “مشروع مشترك بين المالكين الحاليين و/أو المالكين الجدد بحيث تحصل الولايات المتحدة على 50% من الملكية.”

كما قال إنه منفتح على حلفائه لاري إليسون أو إيلون ماسك لشراء التطبيق، على الرغم من أن ماسك يبدو الآن كمرشح أقل احتمالًا.

الاقتصاد العربي | شاشوف

يعتبر بيع البنوك ليس بالأمر السلبي في نظرية الاقتصاد، حيث يمكن أن تجلب الاستثمارات الأجنبية سيولة وتكنولوجيا وخبرات قيمة. ومع ذلك، في الدول التي تعاني من أزمات مالية، قد يمثل بيع البنوك المحلية مخاطرة حقيقية إذا لم تُدار الأمور بحنكة وبشروط تحافظ على السيادة الوطنية وتضمن بقاء الفوائد في الاقتصاد المحلي.

هذا الأمر يعيد الأنظار نحو البنوك المصرية التي تسعى الحكومة لبيعها. فعلى سبيل المثال، منذ بداية هذا العام، تسعى الحكومة لبيع “بنك القاهرة” لصالح الإمارات، لكن الخلاف حول تسعير جميع أسهم البنك أعاق المفاوضات.

يطمح “بنك الإمارات دبي الوطني” للاستحواذ على كامل أسهم “بنك القاهرة”، إلا أن هناك تبايناً في وجهات النظر؛ حيث قدم المشتري في البداية عرضاً بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم رفع السعر إلى 1.5 مليار دولار، لكن الحكومة المصرية تصر على سعر 1.8 مليار دولار لجميع الأسهم، وفقاً لمعلومات حصل عليها شاشوف من وكالة بلومبيرغ.

على مدى السنوات الماضية، حاولت الحكومة المصرية طرح “بنك القاهرة” في البورصة، غير أن هذا لم يتحقق رغم قيد أسهم البنك في سوق الأوراق المالية منذ 2017.

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع البنك الإماراتي بحلول نهاية يونيو، ستتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لطرح حصة من البنك في البورصة، مع تحديدها لاحقاً.

بيع المكانة أيضاً: بنك القاهرة محل جدل

تثير صفقة بيع بنك القاهرة الجدل منذ بداية هذا العام، فمحاولات بيعه، وهو من أكبر البنوك في البلاد، لمستثمرين إماراتيين، أثارت انتقادات واسعة تجاه الحكومة. وبحسب ما اطّلع عليه شاشوف، يُعتبر بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي مصري، حيث يمتلك شبكة من 248 فرعاً و1640 جهازاً للصراف الآلي منتشرة في جميع أنحاء البلاد، ويخدم قاعدة عملاء ضخمة تضم أكثر من 3 ملايين عميل.

توقعت حملة من الاعتراضات الكبيرة بيع البنك بأقل من قيمته، وبيّن مسؤولون مصرفيون مصريون أن تقييم البنك يمكن أن يتأثر باسعار الصرف، خاصة إذا كان لديه تعاملات دولية أو استثمارات بعملات أجنبية، مشيرين إلى أنه في حال انخفاض سعر الصرف قد تتأثر القيمة الإجمالية للأصول المقومة بالعملات الأجنبية سلباً، الأمر الذي سيقلل من القيمة التقديرية للبنك. في المقابل، إذا ارتفع سعر الصرف، فقد تزداد قيمة الأصول المقومة بالعملات الأجنبية.

وسبق أن رفع مجموعة من المحامين المصريين دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر للمطالبة بإيقاف إجراءات بيع بنك القاهرة لمستثمرين من الإمارات، وتوجهت الدعوى ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، مما يدل على أن القضية كبيرة وتحمل نتائج سلبية اقتصادية.

ورأت الدعوى أن بيع بنك القاهرة للمستثمرين الإماراتيين له تداعيات ممكنة على الأمن الاقتصادي القومي، كما يؤثر على استقلالية القطاع المصرفي. وطالب المحامون بإيقاف بيع بنك القاهرة بشكل عاجل، وإلغاء قرار البيع نهائياً، وإعادة البنك إلى ملكية الدولة المصرية، بالإضافة إلى الالتزام بمبادئ الشفافية في إجراءات بيع المؤسسات المالية الكبرى مع ضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وصف المحامون بيع “بنك القاهرة” بأنه خبر “مفجع” للمصريين، نظراً للمكانة الرمزية الكبيرة للبنك ودوره في تمويل المشاريع. وفقاً لما اطلع عليه شاشوف حول تفاصيل الدعوى، فقد نجح البنك في إدارة عدد من الملفات الحيوية في السياسة النقدية المصرية، بما في ذلك تطوير قطاع الرقابة والإشراف في البنك المركزي المصري، والإشراف على تطوير الشؤون المصرفية، وتجميع مخاطر الائتمان والمخاطر الكلية، فضلاً عن إدخال وتطوير نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغط لتصبح جزءاً أساسياً من أدوات الرقابة الاحترازية للبنك المركزي المصري.

ماذا بعد البيع؟

ليس بنك القاهرة الوحيد الذي تسعى الحكومة لبيعه، فهناك أيضاً بنك الإسكندرية الذي تأسس في عام 1957 كشركة مساهمة مصرية، ويملك أكثر من 175 فرعاً في أنحاء مصر، حيث يعمل به أكثر من 4200 موظف. يعود الحديث عن بيع بنك الإسكندرية إلى عام 2023، إذ تقدمت بنوك استثمار عالمية ومحلية بعروض لشراء حصة الحكومة في البنك، وذلك بهدف توسيع قاعدة مشاركة “القطاع الخاص”.

كما ستبدأ مصر في 2024 في بيع حصة من أسهم “المصرف المتحد المصري” عبر طرح حصة للاكتتاب العام في البورصة، وذلك يعد الطرح الأول منذ عام 2021، حيث يستهدف جمع 110 ملايين دولار. وسيتم بدء الطرح العام للأفراد من 27 نوفمبر حتى 03 ديسمبر 2024.

تسلط عملية بيع البنوك، وبالأخص بنك القاهرة للمستثمرين الإماراتيين، الضوء على فقدان جزء من السيادة الاقتصادية؛ فعندما تنتقل ملكية البنوك، التي تُعتبر مؤسسات مالية سيادية، إلى جهات أجنبية، تصبح بعض القرارات المصرفية الكبرى خاضعة لمصالح المالك الجديد الإماراتي بدلاً من مصالح الدولة المضيفة.

كذلك، تتحول الأرباح إلى المستثمر الأجنبي في الخارج على شكل توزيعات أو أرباح أسهم، بدلاً من إعادة ضخها بالكامل داخل الاقتصاد المصري، مما يعني فقدان الاقتصاد لروافد مالية مهمة في وقت يعاني فيه من أزمة مالية ونقدية شديدة.

قد تقوم الإدارة الجديدة للبنك بتغيير شروط الإقراض والتمويل بما يخدم استراتيجياتها أو مصالح بلدها الأصلي، وبالتالي قد يصبح الحصول على قروض للمشروعات الصغيرة أو بعض القطاعات الاستراتيجية أكثر صعوبة إذا لم ترَ الإدارة الجديدة فيها ربحية كافية.

والأهم من كل ذلك أن بيع بنك القاهرة، وغيره من البنوك الاستراتيجية في مصر، يزيد من “التبعية”، فالاعتماد على “الاستثمارات الخليجية” كحل سريع للأزمات المالية قد يزيد من هشاشة الاقتصاد في ظل أي تغييرات سياسية أو خلافات إقليمية مفاجئة، مما يعني أن الدولة سوف تحتاج لمزيد من التنازلات لجذب أو الحفاظ على هذه الاستثمارات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تُعبّر الإدارة السنةة للإعلام والنشر التربوي في ديوان وزارة التربية والمنظومة التعليمية عن استهجانها لتعليقات مدير أمن محافظة عدن التي تضمنت هجومًا شخصيًا على معالي وزير التربية والمنظومة التعليمية. ورغم ادعائه بأن الوزير يسافر إلى القاهرة أسبوعياً أو كل أسبوعين، فإن هذه المعلومات غير صحيحة. لتصحيح ذلك، نود أن نوضح أن وزير التربية والمنظومة التعليمية لم يغادر البلاد منذ عام وهو متواجد في الوطن مع عائلته ويؤدي مهامه في ديوان وزارة التربية والمنظومة التعليمية.

ولفتت الإدارة السنةة للإعلام والنشر التربوي إلى أن هذه التصريحات تعكس استعراضًا إعلاميًا وخرقًا للأعراف والقوانين التي تشرف على سلوك رجال الدولة. وهناك هيئات مختصة مسؤولة عن تقييم أداء الوزراء والسفراء والوكلاء.

وأضافت أن هذا يُعتبر تحريضًا واستهدافًا شخصيًا وسياسيًا لمعالي وزير التربية والمنظومة التعليمية كشخصية وطنية من حضرموت، ولا يسهم في تعزيز التقارب بين القوى السياسية الوطنية. كما تحمل إدارة أمن عدن المسؤولية عن أي استهداف قد يتعرض له معالي وزير التربية خلال الفترة المقبلة نتيجة هذا التحريض. إن وزارة التربية والمنظومة التعليمية تظل مسؤولة عن سير العملية المنظومة التعليميةية والتربوية في جميع وردت الآن، وليس في محافظة أو عدد من المديريات فقط، وتعمل رغم التحديات الاستقرارية والسياسية والماليةية الصعبة لتحقيق التزاماتها الوطنية.

يبدو أن آبل قد حققت أول نجاح حقيقي في شباك التذاكر.

لقد أنتجت الشركة بالفعل أفلامًا تحظى بإشادة نقدية وجوائز لآبل TV+. في الواقع، بينما أفادت التقارير أن نتفليكس أنفقت ملايين الدولارات على حملات الأوسكار، تظل “كودا” الفيلم الوحيد المنتج من قبل خدمة بث يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم.

ومع ذلك، كانت القصة مختلفة في شباك التذاكر – على أفضل تقدير، كانت العائدات دون الميزانيات الطموحة، ومع “أرجايل”، شهدت الشركة فشلاً ساحقًا. العام الماضي، أفادت التقارير أن آبل قررت تقليص الميزانيات والإصدارات السينمائية، مما أدى إلى إلغاء مشاريع وانتقادات من المخرجين.

لكن الأمور انقلبت أخيرًا مع “F1” – وهو حاليًا الفيلم رقم واحد في دور السينما، ومن المتوقع أن يحقق 55.6 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع هذه في شباك التذاكر المحلي. مع 144 مليون دولار في مبيعات التذاكر العالمية، من المتوقع أن تتجاوز “F1” قريبًا “نابليون” (228 مليون دولار) كأعلى فيلم تحقيقًا للعائدات في آبل.

أخرج الفيلم “F1” جوزيف كوزينسكي، الذي أخرج سابقًا “توب غون: مافريك”، وفي كثير من النواحي، يبدو أن الفيلم الجديد هو نسخة غير دقيقة من صيغة “مافريك”، حيث يجمع بين تصوير سينمائي واقعي يجعلك تشعر أنك هناك (براد بيت يقود تلك السيارات حقًا!) مع سرد مألوف عن مُحارب قديم مجبور على العمل مع ناشئ شاب يحتاج إلى تعلم بعض الأمور عن الصلابة القديمة.

من المحتمل أن يكون “F1” (الذي يتم توزيعه في الولايات المتحدة بواسطة وارنر بروس) قد استفاد من الزيادة في شعبية سباقات الفورمولا 1 في الولايات المتحدة، مدفوعة جزئيًا بسلسلة نتفليكس الوثائقية “Drive to Survive.” تم تصوير الكثير منه في سباقات الفورمولا 1 الفعلية، كما انضم السائق لويس هاميلتون كمنتج.

حتى أن الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك انضم إلى هاميلتون لعمل قصة غلاف لمجلة فارايتي، حيث قال كوك إن الشركة كانت قادرة على “جلب بعض الأشياء التي كانت فريدة من نوعها في آبل إلى الفيلم، مثل تقنية الكاميرا لدينا.” وأضاف أن الخطة كانت “للحصول على دعم كامل من الشركة كذلك – عمليات التجزئة وكل شيء.”

بينما يبدو أن رهان آبل يؤتي ثماره، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان “F1” – بميزانية مُبلغ عنها تزيد عن 200 مليون دولار – سيحقق فعليًا ربحًا في دور السينما. قبل إصداره، قال أحد محللي شباك التذاكر لموقع Vulture إنه حتى في حالة النجاح، “قد ينتهي الفيلم ليكون إعلانًا تجاريًا مكلفًا للغاية للمحتوى الأصلي على آبل TV.”