شهد مقر صندوق الأمم المتحدة للسكان في العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم، اجتماع كلستر الرعاية الطبية الإنجابية، برئاسة وكيل مساعد وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان لقطاع السكان، الدكتور عبدالرقيب الحيدري، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الشريكة والداعمة للقطاع الصحي.

خصص الاجتماع لمناقشة آخر التطورات في مجال الرعاية الطبية الإنجابية، واستعراض أهم التحديات التي تواجه خدمات رعاية الأم والوليد، بما في ذلك محدودية الموارد، وضعف التغطية، وتراجع المؤشرات الحيوية، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير التدخلات وتعزيز فعاليتها بالشراكة مع المنظمات الأممية والدولية والمحلية.

وفي كلمته، نوّه الوكيل “الحيدري” على أهمية التكامل بين جميع الشركاء والجهات السنةلة في قطاع الرعاية الطبية الإنجابية، داعيًا إلى ضرورة التنسيق المستمر واستثمار الموارد المتاحة لضمان تحقيق تأثير واضح ومستدام على صحة الأمهات والمواليد، وتحسين المؤشرات الصحية السنةة في البلاد.

وقدمت مدير عام الرعاية الطبية الإنجابية بوزارة الرعاية الطبية، الدكتورة إقبال شايف الأغبري، مداخلة شاملة تناولت خلالها التحديات القائمة أمام خدمات صحة الأم والوليد، مشددة على ضرورة التنسيق الفعال مع الشركاء لتحسين استجابة النظام الحاكم الصحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي.

كما تناول الاجتماع الترتيبات اللازمة لإطلاق الحملة التوعوية الخاصة بآلام الوليد، المزمع تدشينها خلال شهر يوليو المقبل، والتي تهدف إلى زيادة الوعي المواطنوني بالمخاطر الصحية التي تهدد المواليد الجدد وتعزيز الممارسات الوقائية السليمة في الأسر والمواطنونات المحلية.

واتفق الحضور على عدد من التوصيات الهامة، التي ركزت على ضرورة تعزيز الشراكات الفعالة، والتخطيط المشترك، ودعم مبادرات التوعية والتوسع في تقديم الخدمات الإنجابية، بما يسهم في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الصحية في مختلف وردت الآن.

بعد مرور اثني عشر يومًا على اندلاعها، انتهت الحرب الإيرانية الإسرائيلية، حيث يسعى كل طرف لتقديم رواية تحقق له انتصارات تُعزز شرعيته السياسية وتضمن بقائه في السلطة.

فقد أفاد الكيان الصهيوني بأنه قد أنهى بنك أهدافه العسكرية في إيران، بينما زعمت إيران تحقيق نصر في التصدي للهجوم الإسرائيلي – الأميركي، مُعتبرةً أنها تمكنت من ردع اعتداءات أميركا وإسرائيل، ووجهت ضربة مؤلمة للكيان لم يشهدها منذ تأسيسه.

1- مكاسب وخسائر طرفي الحرب

بعد أن ألحق الكيان الصهيوني ضربات موجعة بأذرع إيران وشركائها في المنطقة، وتحقيق العديد من المكاسب العسكرية والسياسية، رأت إسرائيل أن الفرصة مناسبة أكثر من أي وقت مضى لتوجيه ضربات لإيران وتحقيق أهداف تعيد ترتيب المنطقة لصالحها لعقود قادمة.

نجحت إسرائيل في تحقيق هدف حيوي بإنهاء البرنامج النووي الإيراني أو تأخيره لعشرات السنين، من خلال استهداف المنشآت النووية الخاصة بتخصيب اليورانيوم وصناعة أجهزة الطرد المركزي، بعد التدخل الأمريكي الحاسم الذي مهّد لإنهاء القتال.

كما نفذت إسرائيل حملة اغتيالات ضد كبار القادة العسكريين، مستهدفة علماء التصنيع النووي الإيراني، إذ تجاوز عدد المغتالين عشرة علماء كما لفت رئيس وزراء الكيان الصهيوني.

بحسب الأهداف الإسرائيلية، كان من الأهمية بمكان مهاجمة الدفاعات الجوية الإيرانية روسية الصنع مثل “إس-300″، حيث كانت إيران تمتلك أربعة أنظمة. ومع ذلك، تمكنت إسرائيل من تدمير أحدها في أبريل/ نيسان الماضي، وفي هذه الحرب تمكنت من تدمير كافة الأنظمة المتبقية، وفقًا للكيان.

لكن يبقى الغموض حول عدد الصواريخ الباليستية التي تمتلكها إيران، إذ يقدر سلاح الجو الأمريكي أن إيران تمتلك 3000 صاروخ، بينما تدعي إسرائيل أنها دمرت 40٪ من منصات الإطلاق خلال حربها الأخيرة.

كما استخدمت الولايات المتحدة القنبلة GBU-57 على الطائرة B-2H، مما حسم الوضع العسكري بالنسبة للبرنامج النووي، محققة ما لم تتمكن إسرائيل من تحقيقه في استهداف وتدمير المنشآت النووية في فوردو، نطنز، وأصفهان.

نجحت إسرائيل أيضًا في تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية التكتيكية، حيث منحت المفاوض الأمريكي فترة إضافية لإدارة مفاوضات أمريكية – إيرانية تعزز المكاسب السياسية والعسكرية العليا التي تخدم مصالحها ومصالح إسرائيل، مع إبراز التفوق العسكري والتكنولوجي والاستخباراتي لديها، وقدرتها على الوصول إلى أي هدف بدقة عالية، مما يعزز قوة الردع الإسرائيلي أمام أعدائها.

غير أن إسرائيل لم تتمكن من إنهاء البنية التحتية لصناعات الصواريخ الباليستية الإيرانية التي تشكل تهديدًا فعليًا لأمنها، كما عجزت عن إقناع أمريكا بإسقاط النظام الحاكم الإيراني.

وقد أنذر بعض القادة الإسرائيليين من التبجح بنصر “غير حقيقي”، مؤكدين أن إيران ونظامها السياسي سيبقيان “كأسد جريح” يعود للانتقام بعد استعادة عافيته وبناء قوته مجددًا.

أما إيران، فقد تمكنت من إطلاق أكثر من 500 صاروخ متعدد القدرات على تل أبيب، وهو أمر لم يحدث منذ تأسيس دولة إسرائيل. إذ استطاعت تلك الصواريخ أن تخترق العديد من الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية، الأكثر شهرةً منها: مقلاع داود، القبة الحديدية، نظام باتريوت، بالإضافة إلى نظام “ثاد” الذي نشرته الولايات المتحدة في إسرائيل.

وجاءت المنظومة الصاروخية الإيرانية وقد أثبتت قدرتها على تجاوز تلك الدفاعات الجوية بأكثر من 25 صاروخاً مدمراً، مستهدفة تل أبيب بالإضافة إلى مناطق إسرائيلية متعددة، مما ألحق الضرر بالمنشآت العسكرية والاستخباراتية، المستشفيات، المباني السكنية، ومحطات توليد الكهرباء.

بينما بدأت الهجرة العكسية من إسرائيل تتزايد عقب أحداث السابع من أكتوبر، يتوقع المراقبون زيادة هذه الهجرات بعد الحرب الأخيرة، مع قدرة إيران على اختراق الاستقرار الإسرائيلي واستهداف مناطق كانت تعتبرها إسرائيل محصنة. فالهجرة إلى إسرائيل مرتبطة بالاستقرار، وكلما انخفض مستوى الأمان لدى السكان الإسرائيليين، زادت معدلات الهجرة.

2- وقف إطلاق النار وشرعية استمرار السلطة السياسية

يبدو أن حكومة اليمين الإسرائيلي تتنقل من ساحة حرب لأخرى لتضمن استمراريتها في السلطة وتحسين فرصها في الاستحقاق الديمقراطي القادمة.

بنك الأهداف العسكرية المتاحة أمام حكومة اليمين الإسرائيلي يبدو واعدًا، مما يسمح لها بالتصعيد في العراق أو بالضفة الغربية، أو حتى تجاه تركيا التي تشعر بالخطر من الأطماع الصهيونية وعدم الثقة في الحليف الأميركي المتقلب، والذي قد يتم الزج به نحو حروب غير متوقعة تهدد استقرار المنطقة.

كل ذلك قد يمنح حكومة اليمين الإسرائيلي مزيدًا من الوقت للبقاء في السلطة حتى الاستحقاق الديمقراطي المقبلة في خريف السنة القادم.

في المقابل، استقرار السلطة في إيران لن يكون سهلاً. إذ تتسع الفجوة بين الرئاسة الإيرانية والحرس الثوري، بينما تتآكل شرعية البقاء في السلطة المرتكزة على الدين، وقد شهدنا احتجاجات شعبية كبيرة ضد السلطة الدينية.

كما أن شرعية العداء لإسرائيل وأمريكا والتصدي لهما قد أوضحت الحرب الأخيرة ضعف السلطة في هذا المجال، والخسائر الكبيرة التي لحقت بإيران، رغم محاولات تصوير الموقف كأنه نصر بعد الضربات التي وجهتها لإسرائيل.

صحيح أن أمريكا صرحت أنها ليست بصدد إسقاط النظام الحاكم، لكن الخسائر الواضحة التي تعرضت لها إيران في الحرب، إضافةً إلى المعارضة الداخلية والخارجية المتزايدة، قد تؤدي إلى تطورات غير متوقعة.

وقد نشهد تغييرات سياسية مهمة داخل النظام الحاكم الإيراني، قد تشمل إعادة هيكلة النظام الحاكم القديم لصالح حكم مدني مع تقليص من السلطة الدينوية. فإيران قد تكون على أعتاب أحداث داخلية تعزز من اضطرابات سياسية وأمنية.

3- ما بعد الحرب.. كيف يبدو وجه المنطقة؟

لا شك أن السابع من أكتوبر كان نقطة تحول سياسية ملحوظة، لكن الحرب الإيرانية- الإسرائيلية وما نتج عنها قد تُعتبر الحدث الأهم في المنطقة منذ بداية القرن، حيث ستتوالى تبعاته السياسية مع ملامح تتشكل كالتالي:

• انكفاء إيراني داخلي: حيث ستعود إيران إلى الحالة التي كانت عليها قبل عام 2003. فالتمدد الذي شهدته منذ سقوط النظام الحاكم العراقي السابق قد انتهى مع نتائج هذه الحرب.

ونحن الآن أمام عدّ تنازلي؛ إذ من المتوقع أن نشهد تراجعًا كبيرًا في لبنان، مما سينعكس سلبًا على حزب الله، وهو الفرع العسكري لإيران في لبنان، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى صراعات سياسية عميقة حول نزع سلاحه وتحويله إلى حزب سياسي.

• في الساحة العراقية: سيحظى استمرارية المليشيات العراقية بتحديات كبيرة، ومن المتوقع أن ينخفض تأثير الأحزاب الشيعية، باستثناء التيار الصدري الذي له علاقات أقل مع إيران.

كما ستشهد التحالفات السياسية تحولات ملحوظة، ما قد يؤدي إلى تغيير النظام الحاكم السياسي لصالح دولة مدنية تحرر العراق من السيطرة الإيرانية وتدخلاتها.

• في اليمن: يبدو أن اليمن مقبل على فترة سياسية جديدة قد تعيد الوضع إلى ما قبل الربيع العربي، حيث قد تبدأ حالة الجمود الحوثي في الانفراج، مما سيؤدي إلى تغييرات عسكرية وأمنية وسياسية جسيمة، خصوصًا بعد التقارب الذي أبداه القائد الإيراني مع دول الخليج.
• الساحة السورية: ستشهد استقرارًا أكبر، خاصة في ما يتعلق بمحاولات انفصال مدن الساحل المثيرة للجدل، إذ إن تراجع الدور الإيراني سيقطع الطريق على تلك المحاولات.
• في الأراضي الفلسطينية: ستبرز مشكلة كبيرة مع صعود حكومة اليمين الإسرائيلي، مما سيعني تصعيدًا كبيرًا في الضفة الغربية، وسيسعى الكيان الإسرائيلي لضم المنطقة (ج) التي تشكل 61٪ من الضفة الغربية.

سيتجدد الحديث حول التهجير من غزة، وستكون الأردن في مرمى الأحداث، فيما يشهد المواجهة تصعيدًا ملحوظًا.

كما ستدخل القضية الفلسطينية مرحلة جديدة تتعارض مع مصالح الشعب الفلسطيني، في وقت تسعى فيه إسرائيل نحو تطبيع جديد مع الدول العربية رغم ملامح موقف عربي موحد الذي يدعو للاعتراف بدولة فلسطينية.

ومدينة الدبلوماسية العربية ستلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق تقدم مع أمريكا لوقف الأطماع الإسرائيلية المتطرفة. ونتوقع أن تحدث احتكاكات سياسية بين تركيا وحكومة اليمين الإسرائيلي.

عقد مدير عام مديرية خور مكسر، الأستاذ عواس الزهري، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية، اللواء الركن سند جميل، بحضور الأمين السنة للمديرية الأستاذ منير القطيبي، ومدير الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة عدن العقيد مصطفى النخعي، ومدير فرع المصلحة في خور مكسر العقيد حسن عمر العبادي.

وخصص الاجتماع لمناقشة سير العمل في فرع الأحوال المدنية بالمديرية، والاطلاع على مستوى الأداء في إجراءات استخراج البطائق الذكية والوثائق الرسمية المقدمة للمواطنين.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير المركز وتحسين جودة الخدمات، مع التركيز على رفع كفاءة الأداء الإداري وتسهيل الصعوبات التي يواجهها المواطنون. كذلك تم استعراض المقترحات المتعلقة بتحديث المركز من الجانبين التقني والإداري، مما يسهم في تسريع وإنجاز معاملات المواطنين.

عقب الاجتماع، قام الزهري واللواء سند جميل والقيادات الاستقرارية المشاركة بجولة ميدانية في إدارات فرع الأحوال المدنية بخور مكسر، حيث اطلعوا على التجهيزات الحالية، وسير العمل، ومدى التزام الطاقم الإداري والفني في تنفيذ مهامهم اليومية.

ونوّه مدير عام المديرية أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المحلية والمركزية لتطوير مكاتب الخدمات الحيوية، خاصة الأحوال المدنية، لما تمثله من أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين. وشدد على ضرورة تحسين بيئة العمل وتعزيز كفاءة الكوادر، ليعكس ذلك صورة إيجابية عن أداء مؤسسات الدولة.

أطلقت وزارة التربية والمنظومة التعليمية، ممثلة بإدارة مدارس تعليم القرآن الكريم، امتحانات السنة الدراسي 2024-2025م في عدد من وردت الآن المحررة يوم الأحد، الموافق 29/6/2025م.

حيث قام الأستاذ أنور زيد، مدير عام إدارة مدارس تعليم القرآن الكريم بوزارة التربية والمنظومة التعليمية، بمرافقة مستشار الوزارة الدكتور عارف نصيب والدكتور أيوب هيكل، مشرف الوزارة بلحج، بزيارة مراكز الامتحانات السنةة في محافظة لحج. وقد اطلع على سير العملية الامتحانية ومدى استعداد المراكز والطلاب المتقدمين للامتحانات، مشيداً بمستوى الترتيب والتنظيم في قاعات الامتحانات، والجهود المبذولة من قبل مدير مكتب التربية بالمحافظة وإدارة مدارس تعليم القرآن الكريم، كما استمع إلى مديري المراكز بشأن التجهيزات للامتحانات، مؤكداً حرص الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن على تذليل وحل أي عقبات قد تواجههم.

وأثناء زيارتهم لقاعات الامتحانات بمراكز (الأقصى – الزهراء) في محافظة لحج، نقل المدير السنة الأستاذ أنور زيد قاسم تحيات معالي وزير التربية، الأستاذ طارق العكبري، ووكيل قطاع المنظومة التعليمية بالوزارة، الأستاذ محمد علي لملس، ووكيل قطاع المناهج والتوجيه الدكتور عبد الغني الشوذبي، الذين يبدون اهتمامًا كبيرًا بمدارس تعليم القرآن الكريم. كما طمأن جميع الطلاب والدعاات المتقدمين لامتحانات القرآن الكريم بأن وزارة التربية ومكاتبها السنةة تعمل بجد لإنجاح هذا الحدث الوطني، مشجعاً إياهم على الالتزام بروح المسؤولية والهدوء والتركيز عند حل الأسئلة، مع ضرورة الاعتماد على النفس وتجنب جميع أشكال الغش. فقد أعدت الأسئلة بواسطة معلمين متخصصين بأسلوب سهل ومباشر، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب وظروفهم أثناء المذاكرة، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والدعاات.

تجدر الإشارة إلى أن مدارس تعليم القرآن الكريم تندرج تحت إدارة عامة تابعة لقطاع المنظومة التعليمية بوزارة التربية والمنظومة التعليمية، ولها إدارات تتبعها في مكاتب التربية بوردت الآن المعنية. كما تم إعداد لائحة تنظيمية لها تشمل امتحانات وزارية سنوية وشهادات معتمدة من الوزارة يمكن للطلاب الاستعلام عنها من خلال النافذة الخاصة بمدارس تعليم القرآن الكريم على موقع نتائج الثانوية السنةة بوزارة التربية والمنظومة التعليمية (res-ye.net). وقد أقيمت مدارس تعليم القرآن الكريم حالياً في أربع محافظات محررة (لحج، تعز، مأرب، حضرموت)، وتخطط وزارة التربية لتوسيع نطاق هذه المدارس لتشمل جميع وردت الآن المحررة. يتم تنظيم امتحانات القرآن الكريم سنويًا للطلاب المتقدمين لنيل الشهادات السنةة بعد انتهاء امتحانات الثانوية السنةة.

حضر التدشين الأستاذ طارق البان، رئيس شعبة المنظومة التعليمية بمكتب التربية بلحج، والأستاذ مقبل السلامي، مدير إدارات التربية في مديرية تبن.

استعرض وزير المياه والبيئة المهندس توفيق عبدالواحد الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان، الوضع الراهن لقطاع المياه في المحافظة، والتحديات التي تواجه المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي إثر الأضرار التي لحقت بمنشآت المياه في المدينة، بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة لتغير المناخ على موارد المياه في المدينة والمناطق المحيطة بها.

كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لإعادة تشغيل الحقول المائية المغذية للمدينة، بما في ذلك آبار الحيمة، حبير، السنةرة، شعب الريحان، حقل الحوجلة والضباب، ضمن خطة المؤسسة لتحسين خدمات الإمداد المائي للسكان، والتخفيف من معاناة المواطنين نتيجة نقص المياه، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن لاستئناف ضخ المياه من الحقول المذكورة إلى مدينة تعز، وتأهيل الشبكات القائدية.

وشدد الوزير الشرجبي على أهمية دعم الوزارة للمؤسسة المحلية، والسعي لحل التحديات الفنية والمالية التي تواجهها.. مؤكداً على دور مجلس إدارة المؤسسة في تعز برئاسة محافظ المحافظة والجهات ذات الصلة.

من جهته، أعرب المحافظ شمسان عن شكره لجهود وزارة المياه والبيئة واهتمامها الدائم بقطاع المياه في تعز.. مشيراً إلى أهمية الدعم الحكومي في تسريع عملية التأهيل، مما سيمكن المؤسسة المحلية من استعادة قدرتها التشغيلية وتوفير المياه الآمنة للسكان.

بمناسبة رعاية معالي وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان، الأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبح، ومحافظ محافظة البيضاء، اللواء الركن ناصر الخضر عبدربه السوادي، أطلق مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان بمحافظة البيضاء صباح يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025م، الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للأطفال والأمهات في مديريتي نعمان وناطع.

وذكر مدير عام مكتب الرعاية الطبية بالمحافظة، الدكتور فايز الوحيشي، خلال الإطلاق أن هذه المرحلة تستهدف الأطفال من يوم إلى سن الخامسة في مختلف المناطق والقرى ومخيمات النازحين بمديريتي نعمان وناطع. ستقدم الرعاية الصحية الأولية التي تشمل: التحصين، التغذية، صحة الطفل، الرعاية الطبية الإنجابية، وخدمات التثقيف الصحي، مشيداً بجهود الفرق الطبية والصحية السنةلة في النشاط الإيصالي وفرق التثقيف، التي تعمل لتقليل انتشار الأمراض وتعزيز قدرة الأطفال على مواجهة العدوى والتكيف مع تغيرات المناخ وأثرها المباشر عليهم.

كما أعرب الدكتور فايز عن شكره وتقديره لقطاع الرعاية الصحية، ممثلاً في وكيل القطاع، الأستاذ الدكتور علي أحمد الوليدي، ومدير عام صحة الأسرة، الدكتور محمد مصطفى راجمنار، بالإضافة إلى المنظمات الداعمة، وكل القائمين في هذا القطاع، على جهودهم الكبيرة في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية، ودعمهم المتواصل لمكتب الرعاية الطبية بالمحافظة في تعزيز خدمات الرعاية الصحية الشاملة وزيادة الوعي المواطنوني لتقديم أفضل الخدمات الطبية والوقائية، والحد من انتشار الأمراض المعدية بين الأوساط المواطنونية والنازحين.

شارك في التدشين مدير برنامج التحصين بالمحافظة، الدكتور علي الشني، ومشرف التحصين بالمديرية، ومدير برنامج الرعاية الطبية الإنجابية بالمحافظة، الدكتور صالح المسوع، ومدير التثقيف بالمحافظة، ومنسق التثقيف في المديرية.

عرض التقرير الإحصائي السنوي للطاقة العالمية أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق للعام الرابع المتتالي السنة الماضي، مع استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تسلط بيانات التقرير الضوء على التحدي المتمثل في فصل المالية العالمي عن الوقود الأحفوري، خصوصًا في ظل المواجهة في أوكرانيا الذي أعاد تشكيل تدفقات النفط والغاز من روسيا، بالإضافة إلى الأزمات في منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط التي تثير القلق بشأن أمن الإمدادات.

على الرغم من وصول الطاقة المتجددة إلى مستويات غير مسبوقة، كان عام 2024 السنة الأول الذي تم فيه تجاوز حدود الاحترار العالمي، وفقاً للبيانات التي نشرها معهد الطاقة.

لفت التقرير إلى أن عام 2024 كان الأكثر حرارة في تاريخ السجلات المناخية، حيث تجاوزت درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية فوق معدلات ما قبل الثورة الصناعية للمرة الأولى، مما يعكس التحديات الجسيمة التي تواجه العالم في خفض الانبعاثات والتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

قال رومان ديبار، من شركة “كيرني” الاستشارية وأحد مؤلفي التقرير: “كان السنة الماضي نقطة تحول أخرى في قطاع الطاقة العالمي، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية”.

يؤكد التقرير أن العالم سيسجل زيادة سنوية بنسبة 2% في إجمالي إمدادات الطاقة بحلول عام 2024، مع تسجيل جميع مصادر الطاقة مثل النفط والغاز والفحم والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والطاقة المتجددة زيادات، وهي ظاهرة لم تحدث منذ عام 2006، وفقاً للتقرير.

هذا أدى إلى زيادة انبعاثات الكربون بنحو 1% بحلول عام 2024، متجاوزة المستوى القياسي المسجل في عام 2023 عند 40.8 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

بين جميع أنواع الوقود الأحفوري، شهد الغاز الطبيعي أكبر زيادة في إنتاج الطاقة، بنسبة 2.5%، في حين ارتفع الاعتماد على الفحم بنسبة 1.2% ليظل المصدر القائدي لتوليد الطاقة عالميًا، بينما كان نمو النفط أقل من 1%.

كما أظهر التقرير أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية قد نمت أيضاً بنسبة 16% في عام 2024، أي أسرع بمقدار تسع مرات من إجمالي الطلب على الطاقة، لكنها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب من الوقود الأحفوري في قطاع الطاقة العالمي.

حدد مؤتمر المناخ “كوب 28” رؤية طموحة لمضاعفة مصادر الطاقة المتجددة عالميًا بحلول عام 2030، لكن المحللين يشيرون إلى أن التقدم كان غير متوازن. فبالرغم من النمو السريع في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، لم يصل العالم بعد إلى المستوى المطلوب.

في عام 2023، أقر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 28” الذي عُقد في دبي اتفاقية للانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري في نظم الطاقة العالمية لتحقيق انبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2050.

يؤكد محللون أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على الرغم من إضافة كميات قياسية من الطاقة النظيفة، خاصة في الصين.

زار اليوم مدير عام مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان في أبين، الدكتور محمد حسين القادري، برفقة مدير عام مديرية خنفر، الأخ مازن اليوسفي، ومدير مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان في خنفر، صلاح بالليل، مركز العزل للحميات بخنفر.

وقد استعرض القادري التجهيزات الموجودة في المركز، التي حصلت على دعم من وحدة المشاريع لليونيسف التابعة للأمم المتحدة، في إطار مشروع الدعم الطارئ للخدمات الطبية المقدمة للمحافظة.

وأفاد مدير عام الرعاية الطبية في أبين، الدكتور القادري، أن هذه الزيارة لمركز العزل للحميات بخنفر تأتي استعداداً لافتتاح المركز قريباً لتقديم خدمات صحية وعلاجية لمرضى الحميات.

ودعا المنظمات الدولية والجهات الداعمة للتدخل في فتح وتشغيل المركز، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب الرعاية الطبية في مديرية خنفر لمتابعة المرافق الصحية في أكبر مديرية بالمحافظة، وحثهم على بذل المزيد من الجهود.

*من محمد عبيد

في جهوده لإحباط المهاجرين، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض مزيد من القيود عليهم، ويبرم اتفاقيات مع دول العبور لصدهم عن متابعة رحلتهم.

أحدث التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي هو الإعلان من اليونان عن نيتها نشر قوات بالقرب من السواحل الليبية، وهي نقطة انطلاق المهاجرين، لمنعهم من الوصول إلى أوروبا.

ما هي طبيعة هذه الخطوة؟ وما خلفياتها؟ وما الإضافات التي ستقدمها؟ وهل نجحت الاتفاقيات الأوروبية مع دول العبور في تقليل تدفقات المهاجرين؟

غزو المهاجرين في عقر دارهم

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز، لفت رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى أن اليونان ستقوم بنشر فرقاطتين وسفينة أخرى قبالة المياه الإقليمية الليبية لمنع المهاجرين من الوصول إلى جزيرتي كريت وغافدوس.

وأفاد ميتسوتاكيس أن هذه الخطوة تتم بالتنسيق مع السلطات الليبية والقوات الأوروبية في المنطقة، بهدف إيصال رسالة مفادها أن المهربين لن يكون لهم حق تحديد من يمكنه دخول بلادنا.

ذكر مسؤولان حكوميان لرويترز أن السفن الثلاث ستغادر اليونان قريبًا، لكن لم تتضح بعد كيفية عمل السفن الحربية اليونانية ولا الدور الذي سيلعبونه في عمليات البحث والإنقاذ في ليبيا أو المياه الدولية.

ويوضح الموقع الأوروبي “إنفو ميغرانتس” المتخصص في الهجرة أنه وفقًا للاتفاقيات البحرية الدولية، تُقسم المياه الدولية إلى مناطق مسؤولة عنها دول ساحلية، وعادة تُحدد المنطقة الإقليمية لكل دولة ضمن شريط ساحلي يمتد على مسافة 12 ميلاً بحريًا.

وعلاوة على ذلك، تُحدد منطقة بحث وإنقاذ لكل دولة تكون مسؤولة عن إدارة وتنسيق عمليات الإنقاذ ضمنها، وتوجد في وسط البحر المتوسط مناطق بحث وإنقاذ تابعة لمالطا وإيطاليا وليبيا.

وهذا يعني أن السفن التابعة لدولة معينة تستطيع التحرك داخل مياهها الإقليمية ومنطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها لمساعدة أي شخص يتعرض للخطر في البحر.

اليونان وليبيا.. مسار الهجرة الجديد

تفيد صحيفة كاثيميريني اليونانية بأن اليونان منذ عام 2015 تعتبر بوابة رئيسية للمهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، حيث وصل حوالي مليون شخص إلى جزرها، مما تسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة.

لكن مسار الهجرة عبر اليونان شهد تحولًا في السنوات الأخيرة، إذ انخفضت تدفقات المهاجرين من تركيا بشكل ملحوظ، بينما زاد عدد الوافدين من ليبيا، خاصةً السودانيين إلى جانب مصريين وبنغلاديشيين.

وثق تقرير لموقع يورونيوز الصادر في 11 يونيو/حزيران الحالي بعنوان “من الخرطوم إلى كريت اليونانية.. لاجئو السودان يبحثون عن حياة آمنة في أوروبا”، أن ليبيا أصبحت المعبر القائدي للسودانيين الفارين من الحرب نحو أوروبا عبر اليونان.

وحسب تقارير أولية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ارتفع عدد السودانيين القادمين إلى أوروبا بنسبة 134% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضي.

ووفقًا لوكالة فرونتكس المختصة بمراقبة النطاق الجغرافي الأوروبية، كان مسار شرق المتوسط الأكثر نشاطًا للهجرة نحو الاتحاد الأوروبي بين يناير وأبريل 2025، حيث بلغ عدد السودانيين العابرين من هناك 1469 شخصًا، مقارنة بـ361 في نفس الفترة من عام 2024.

تشعر اليونان بالقلق إزاء الزيادة السريعة في طريق الهجرة من طبرق شرق ليبيا إلى جزيرة كريت (300 كيلومتر) وجزيرة غافدوس المجاورة، حيث وصل 5161 شخصًا إلى غافدوس وكريت السنة الماضي، وهو ارتفاع بمقدار ستة أضعاف مقارنة بعام 2023، عندما بلغ العدد 815 شخصًا، وفقًا للوكالة.

البحث عن اتفاق مع ليبيا

يفيد موقع “ليبيا أوبزيرفر” أن الانتشار البحري اليوناني بالقرب من السواحل الليبية يأتي في وقت تسعى فيه اليونان وليبيا إلى تحسين العلاقات المتوترة بسبب اتفاقية بحرية عام 2019 بين السلطة التنفيذية الليبية وتركيا، والتي عارضتها اليونان بشدة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات بين أثينا والسلطة التنفيذية الليبية المؤقتة والسلطة التنفيذية الموازية في شرق ليبيا، عقب إعلان اليونان عن نيتها منح تراخيص للتنقيب عن الهيدروكربونات في المياه جنوب جزيرة كريت.

وفي الوقت نفسه، أوردت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن وزير الخارجية جورج جيرابيتريتيس سيزور ليبيا مطلع يوليو المقبل لبحث عدة قضايا ذات اهتمام مشترك، أبرزها النزاع على النطاق الجغرافي البحرية وأزمة الهجرة غير النظام الحاكمية.

وتسعى السلطة التنفيذية اليونانية إلى إبرام شراكة مشابهة لتلك التي تم توقيعها بين إيطاليا وليبيا في عام 2017، بهدف وقف قوارب المهاجرين في طريقها إلى اليونان.

اتهامات لليونان

أفاد موقع “إنفو ميغرانتس” أن اعتراض سفن المهاجرين قبالة ليبيا قد يترتب عليه تداعيات قانونية لقوات اليونان.

لا يزال خفر السواحل اليوناني تحت التحقيق في حادثة اعتراض سفينة قبالة ساحل بيلوس في يونيو 2023، حيث وجه المدعون السنةون في اليونان تهمًا لـ17 فردًا من طاقم زورق خفر السواحل اليوناني بتهمة غرق سفينة مهاجرين أثناء محاولة سحبها بعيدًا عن المياه اليونانية.

أسفر الحادث عن وفاة أكثر من 600 شخص، وزعم الناجون أن السلطات حاولت التستر على الحادث، وهو ما تنفيه السلطة التنفيذية اليونانية.

استشهد الموقع بمتخصصة في سياسات الهجرة في مركز الإستراتيجية الأوروبية تدعى هيلينا هان، حيث نوّهت أن المهاجرين تعرضوا لعمليات تنكيل عنيفة على النطاق الجغرافي البحرية والبرية بين اليونان وبلغاريا.

ولقد جمع الموقع العديد من الشهادات من المهاجرين الذين يصفون ظروفهم المعيشية الصعبة والقمع من السلطات اليونانية، مثلما قال مواطن كونغولي يُدعى بيير: “على طول الطريق، يتعرضنا للسرقة والاعتداء من قبل الذين يُفترض أن يكونوا حامينا (الشرطة) هذا مُحبط”.

ونفت أثينا دائمًا ممارسة التعذيب بحق المهاجرين.

مسار الموت

بحسب تقرير يورونيوز، يعتبر مسار الهجرة الجديد من شرق ليبيا إلى اليونان خطرًا جدًا، حيث يضطر المهاجرون لعبور مسافة 300 كيلومتر في البحر المفتوح، وغالبًا ما يُحشرون في قوارب صيد متهالكة أو سفن صغيرة.

في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، غرق قارب أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 8 أشخاص قبالة سواحل جزيرة كريت، في حين فُقد حوالي 40 آخرين.

وفي مايو/أيار، انتُشلت جثتا طفلين صغيرين قد تكونا توفيتا من العطش من قارب مطاطي مكتظ، حيث قال الناجون إن القارب غادر ليبيا قبل ثلاثة أيام لكن محركه تعطل بسرعة، كما توفي شخص ثالث بعد سقوطه في المياه، وفشل إنعاش رابع.

على متن القوارب الخشبية، قد يموت المهاجرون أيضًا من التسمم بسبب استنشاق أبخرة الوقود، ويغرق الكثير من القوارب دون أن تترك أي أثر.

في مارس/آذار 2024، توفي ما لا يقل عن 60 شخصا أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط، حيث تم إلقاء جثثهم في المياه، كما ذكر 25 ناجيًا من قارب تم إنقاذه بواسطة سفينة إنسانية.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في تقريرها المنشور في 15 أبريل أن نحو 3500 طفل لقوا حتفهم أو فقدوا خلال السنوات العشر الماضية، بمتوسط طفل واحد يوميًا، أثناء محاولاتهم عبور وسط البحر المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا.

ومنذ عام 2014، أي منذ أول تعداد أجرته المنظمة الدولية للهجرة، توفي أكثر من 24 ألف مهاجر في وسط البحر الأبيض المتوسط، ومنذ بداية عام 2025، توفي 316 شخصاً في هذه المنطقة البحرية نفسها.

ظروف مزرية

حسب موقع إنفو ميغرانتس، فإن الوصول إلى اليونان ليس هو بداية السعادة، بل هو بداية معاناة جديدة حيث يواجه اللاجئون ظروفًا مزرية.

فبمجرد اقترابهم من الشاطئ الجنوبي لجزيرة كريت أو جزيرة غافدوس المرتبطة بها، تبدأ قوارب الصيد القادمة من ليبيا في إطلاق نداءات الاستغاثة حيث يتم إنزال حمولتهم من المهاجرين، ويبقى هؤلاء في مناطق تعاني من نقص في الخدمات لعدة أيام إلى أن يتم نقلهم إلى مراكز الاستقبال.

كما نقل موقع ل”الزيارة إلى كريت” عن عمدة ريثيمنو ورئيس مجلس كريت الإقليمي جيورجيس ماريناكيس دعوته للحاجة إلى إيجاد حل لمشكلة الإقامة المؤقتة لهؤلاء الأفراد، موضحًا أن السلطة التنفيذية المحلية لا تمتلك الموارد اللازمة للتعامل مع التدفقات المتزايدة للمهاجرين.

وقال كريستينا جياناري، ناشطة في منظمة مستقلة تعنى بالمهاجرين في منطقة خانيا، “يتم استقبال المهاجرين في مساحة كبيرة، بدون البنية التحتية اللازمة، لا توجد مراحيض، ولا مكان للاستحمام. هناك مراحيض تثير اشمئزاز الآخرين لأنها متسخة للغاية، لا يوجد صابون، ينامون على الأرض على سجاد متسخ، ويتغطون ببطانيات قديمة بها ثقوب، الوضع بائس”.

وفيما يتعلق بالرعاية الطبية، قالت جياناري “ليس لدينا أي منظمات غير حكومية هنا في كريت، كنا نأمل أن تفتح منظمة أطباء بلا حدود مكاتب هنا، ولكن بعد التواصل معهم، أبلغونا بأن ذلك غير ممكن في الوقت الحالي”.

اتفاقات دول العبور

ذكرت صحيفة “لافيا ليبيرا” الإيطالية في تقرير بعنوان “رقابة أوروبا الخارجية على حدودها لوقف المهاجرين لم تجدِ نفعًا” أنه على مدى السنوات، أبرم الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية اتفاقيات مع دول ثالثة لمنع المهاجرين من الدخول، من تركيا إلى ألبانيا، مروراً بليبيا وتونس والنيجر ورواندا.

تتضمن هذه الاتفاقيات غالبًا مع دول المنشأ أو العبور -التي تُعطى عادةً أموالاً مقابل ذلك- تنظيم دوريات لمراقبة النطاق الجغرافي، ومعالجة طلبات اللجوء، واحتجاز المهاجرين في مرافق خاصة.

مع ذلك، أثارت هذه الاتفاقيات الكثير من الانتقادات، بسبب ضعف فعالية تنفيذها في تقليل الهجرة، وارتفاع تكاليفها، وعدم شفافيتها، وخطرها على حقوق الإنسان.

“أمْنَنة” ملف الهجرة

في خطاب ألقاه الممثل الأعلى السابق للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمام الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية عام 2022، ذكر: “أوروبا حديقة مثالية للحرية السياسية والازدهار الماليةي حيث تسير الأمور بشكل جيد، لكنها محاطة بغابة ولا يوجد جدار عالٍ بما يكفي لحماية الحديقة”.

أضافت باحثة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، ياسمين زرهلول، أن تصريحات بوريل تعكس التصور الشائع لدى الأوروبيين بأن الهجرة تمثل تهديدًا لاستقرارهم ورفاههم.

تقول زرهلول إن هذه النظرة هي ما دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسات أمنية مشددة في ملف الهجرة، وهو نهج أدى لزيادة انتهاكات حقوق الإنسان وفشل في كبح موجة الهجرة.

وهكذا، مهدت سياسة الاتحاد الأوروبي الطريق لما يمكن تسميته بـ”أمننة” ملف الهجرة، أي التعامل مع الهجرة كقضية تتعلق بالاستقرار، مما حول دول الجوار الأوروبي من شركاء إلى حراس حدود.