واشنطن- تزداد المخاوف بشأن سياسات إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بتوسيع برنامج الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظام الحاكميين، وتأثيرها على ملايين الأسر في الولايات المتحدة، خاصة الأسر التي تضم أطفالًا يحملون الجنسية الأميركية.

وفي بلد يُفترض أن يكون “موطن المهاجرين”، يعيش حوالي 5.6 ملايين طفل أميركي في أسر يوجد فيها أحد الوالدين بلا إقامة قانونية، وفقًا لتقديرات مؤسسة “بروكينغز”.

على الرغم من أن هؤلاء الأطفال يتحلون بحقوق المواطنة كاملة، فإنهم يواجهون خطر فقدان أحد الوالدين في أي لحظة.

بينما تبرر الإدارة الأميركية هذه السياسات باعتبارات تتعلق بالاستقرار والقانون، يأنذر الخبراء والمختصون الاجتماعيون ومنظمات حقوق الإنسان من أن التكاليف الاجتماعية والإنسانية قد تكون باهظة، خصوصًا للأطفال الذين قد يجدون أنفسهم في نظم رعاية اجتماعية غير مُعدة لهذا النوع من التشتت الأسري الواسع.

العيش بقلق

تنوّه المختصة الاجتماعية في ولاية تكساس، لونا رودريغيز، التي تعمل مع أسر مهاجرة من جنسيات متنوعة، أن هذه العائلات تعيش في حالة من القلق الدائم. وتقول “نعمل مع أسر تعلّم أطفالها منذ سن 7 سنوات ما يجب عليهم فعله إذا لم يجدوا والديهم في المنزل”.

تضيف رودريغيز للجزيرة نت أن هؤلاء الأطفال غالبًا ما يحملون معهم صدمات نفسية إلى المدرسة وبيئة الحياة الاجتماعية حتى في غياب الترحيل الفعلي، حيث إن الخوف – وفقًا لها – كفيل بتقويض شعورهم بالأمان.

من القصص التي تبرز الذعر اليومي الذي تعاني منه هذه الأسر بسبب تشديد سياسات الترحيل، قصة أحمد (اسم مستعار)، وهو أب عراقي لثلاثة أطفال، يعيش في ضواحي ولاية فرجينيا، واستلم قبل أشهر إخطارًا من دائرة الهجرة بإعادة تفعيل أمر ترحيل صدر بحقه منذ سنوات.

على أمل تحسين وضعه القانوني، تزوج أحمد لاحقًا من مقيمة دائمة، لكن وضعه الحالي لا يتوافق مع الشروط المعقدة التي تفرضها قوانين الهجرة، وعلى الرغم من أن أطفاله الثلاثة قد وُلِدوا في أميركا ويحملون جنسيّتها، فإن ذلك لا يحمي والدهم قانونياً من الترحيل في أي وقت.

تقول زوجته للجزيرة نت، “أتوقع كل يوم أن أعود من العمل ولا أجده في المنزل، ونعيش في توتر دائم، لا نشارك في أنشطة المدرسة، ولا نذهب إلى الطبيب إلا للضرورة القصوى، وابنتي الصغرى تصاب بنوبة هلع إذا رأت أحدًا يرتدي زيًا أمنيًّا في الشارع”.

إجراءات صارمة

فور تولي ترامب الرئاسة، بدأ في تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي زادت من صلاحيات الترحيل وقللت من الحماية القانونية للمهاجرين.

ألغت إدارته اللوائح التي كانت تمنع اعتقال المهاجرين في أماكن حساسة مثل المدارس والمستشفيات ودور العبادة، وزادت ما يُعرف بالترحيل السريع ليشمل كل من دخل البلاد خلال السنةين السابقين، حتى وإن لم يتم ضبطهم على النطاق الجغرافي.

كما عززت السلطة التنفيذية التعاون مع الشرطة المحلية لتطبيق قوانين الهجرة، ووجهت وكالات فيدرالية، مثل دائرة الضرائب وإدارة مكافحة المخدرات، لدعم أولويات الهجرة.

وفي مارس/آذار الماضي، قامت الإدارة بتفعيل “قانون الأجانب الأعداء” لتسريع ترحيل اللاجئين دون ضمانات قانونية.

أدت هذه السياسات إلى خلق أجواء من الخوف وعدم اليقين في مجتمعات المهاجرين، حتى بين من يمتلكون الجنسية الأميركية. ووفق دراسة حديثة من مركز “بيو” للأبحاث، فإن حوالي ربع البالغين الأميركيين يشعرون بالقلق من احتمال الترحيل لأنفسهم أو لأقاربهم.

يعتقد البعض خطأً أن وجود أطفال يحملون الجنسية الأميركية يحمي ذويهم من خطر الترحيل، لكن القانون الأميركي لا يمنح هذا الامتياز تلقائيًا، ولا يعتبر التشتت الأسري سببًا قانونيًا كافيًا لوقف تنفيذ قرارات الإبعاد بحق أحد الوالدين.

وفقًا للتشريعات الفيدرالية، لا يمكن وقف الترحيل إلا في حالات استثنائية تُثبت فيها الأسرة أن الأطفال الأميركيين سيواجهون “ضررًا جسيمًا” بفقدان أحد الوالدين، وهي معايير صارمة يصعب غالبًا إثباتها في المحكمة، حيث ترفض العديد من الطلبات لعدم استيفائها.

أما طلب لمّ الشمل، فلا يمكن للطفل الأميركي تقديمه إلا بعد بلوغه 21 عامًا، حتى لو كان الوالد يعيش معه منذ ولادته. وحتى حينها، لا يُقبل الطلب إذا لم يكن الوالد قد دخل البلاد بطريقة قانونية، إلا في حالات نادرة تُمنح فيها إعفاءات مشروطة.

سلطة التعسُّف

المحامي المتخصص في قضايا الهجرة في فرجينيا، حيدر سميسم، يرى أن إدارة ترامب تستعمل سلطتها التنفيذية “بتعسف”، من خلال فرض قيود صارمة على تقديم طلبات اللجوء، وتعليمات لتسريع البت في القضايا وزيادة عدد المحاكمات اليومية لترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين.

يؤكد سميسم للجزيرة نت أن الأسر ذات الوضع القانوني المختلط تعيش “رعبًا حقيقيًا”، مما يدفع الكثيرين منهم إلى التفكير جدياً في مغادرة البلاد طوعًا، على الرغم من المخاطر التي قد تواجههم في بلدانهم الأصلية.

يستشهد بقصة زوج قرر التخلي عن ملف طلب اللجوء والعودة مع زوجته وأطفاله إلى أحد بلدان الشرق الأوسط، على الرغم من المخاطر المحيطة، لكنه “اخترى تعريض حياته للخطر بدلاً من فقدان حريته والابتعاد عن أسرته”، وفق قوله.

تحكي ليلى (اسم مستعار)، وهي مصرية تعيش في ولاية ماريلاند مع زوجها وطفلها حديث الولادة، عن الظروف الاجتماعية والماليةية الصعبة التي تعيشها أسرتها بسبب القيود المفروضة على دعاي اللجوء.

تقول للجزيرة نت: “دخلت أميركا بطريقة قانونية ولدي بطاقة إقامة دائمة، لكن زوجي دخل بتأشيرة مؤقتة، واضطر لاحقاً لتقديم طلب اللجوء بسبب تزايد المخاطر الاستقرارية التي يعاني منها في مصر بسبب آرائه السياسية”.

تضيف: “نخشى الاعتقال إذا عدنا، لكن في المقابل لا يُسمح له بالعمل خلال فترة دراسة ملف اللجوء، التي قد تستغرق عاماً أو أكثر، ونشعر وكأننا عالقون بين الحياة والموت”.

تنص القوانين الأميركية على أن دعا اللجوء لا يمكنه الحصول على تصريح عمل إلا بعد مرور 180 يوماً من تقديم الطلب، بشرط عدم وجود أي تأخير في الإجراءات، مما يجعل كثيرين منهم عالقين في فراغ قانوني واجتماعي لعدة أشهر دون أي مصدر دخل.

تحديات

توضح المختصة الاجتماعية لونا رودريغيز التأثير العاطفي طويل الأمد الذي يتركه الوضع على الأطفال بشكل خاص، حيث تقول: “بعض الأطفال يُجبرون على تمثيل أنفسهم في جلسات الهجرة وهو أمر لا يصدق”.

تُركز رودريغيز على ثلاثة مستويات رئيسية من التحديات التي تواجهها الأسر:

• قانونياً: هناك تأخيرات طويلة في معالجة الملفات، قد تستمر لسنوات، مما يزيد من خوف الأسر ويدفعهم للامتناع عن حضور مواعيد المحكمة أو مقابلات الهجرة خوفًا من الاعتقال الفوري.
• نفسيًا: يشعر أفراد هذه الأسر، وخاصة الأطفال، بآثار نفسية عميقة تبدأ من لحظة الهجرة وتستمر بسبب الانفصال وصعوبة الاندماج.
• عمليًا: تعاني الأسر من الفقر الشديد نتيجة حرمان أفرادها من حق العمل، بالإضافة إلى التحديات في الوصول إلى الرعاية الصحية والسكن والمنظومة التعليمية.

ذكرت مصادر أمنية محلية أن جهود النائب في مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عبد الرحمن “أبو زرعة” المحرمي، أدت إلى تحرير أكثر من 50 مقطورة محملة بالغاز، كانت محتجزة لعدة أيام عند نقاط للجباية في محافظة أبين.

وأوضحت المصادر أن المقطورات توقفت بعد أن طلبت الجهات المخولة دفع إتاوة قدرها 200,000 ريال لكل مقطورة، دون أي أساس قانوني، مما تسبب في تعطيل وصول الإمدادات إلى المحافظة.

ومع ازدياد حدة الأزمة وتزايد نداءات سائقي المقطورات والمواطنين، تدخل النائب المحرمي بشكل عاجل وتواصل مع السلطات الاستقرارية والجهات ذات الصلة، حيث أصدر توجيهاته بإطلاق سراح المقطورات على الفور، للسماح لها باستكمال رحلاتها وتلبية احتياجات السكان في عدن وأبين.

من جانبه، أشاد عدد من سائقي المقطورات ورجال الأعمال بهذه الخطوة، مؤكدين أن إطلاق هذه الإمدادات ساهم في تجنب المحافظة أزمة نقص الغاز وهدّأ الأوضاع السنةة.

انتهى

أصدر قائد قوات النجدة في شرطة أمانة العاصمة صنعاء توجيهات جديدة تمنع تعاطي القات في الشوارع والأماكن السنةة بعد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. تأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات أمنية تهدف للحد من السلوكيات السلبية وتعزيز الانضباط في المدينة.

وفقاً للتعميم الصادر عن رئيس العمليات في قوات النجدة، العقيد ركن (التوقيع موجود في الوثيقة)، جاءت هذه التوجيهات بناءً على محضر اجتماع للجنة الاستقرارية العليا الذي عقد في 12 ذو الحجة 1446هـ، حيث تم مناقشة ظاهرة تعاطي القات في أوقات متأخرة من الليل، التي أصبحت مصدر قلق أمني واجتماعي، خاصةً في الشوارع السنةة والدوريات والنقاط الاستقرارية.

كما أوضح التعميم أن اللجنة الاستقرارية نوّهت على ضرورة تكليف قسم الشرطة والدوريات الاستقرارية بمراقبة وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، بالإضافة إلى تعزيز الوجود الاستقراري في النقاط والمراكز بعد منتصف الليل لضبط الأشخاص الذين اعتادوا على تعاطي القات في أوقات متأخرة.

ونوّهت الوثيقة أن هذا القرار يأتي استناداً إلى توجيهات وزير الداخلية في حكومة صنعاء، وينبغي تنفيذه فوراً، ويشمل جميع الخدمات الاستقرارية والدوريات والمصالح.

كما تعهدت الجهات الاستقرارية بفرض رقابة صارمة على الالتزام بهذه التوجيهات، مشددة على أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز الانضباط المواطنوني وتقليل الأنشطة الليلية غير المبررة التي تُسبب قلقاً للسكينة السنةة.

أصدرت إدارة أمن العاصمة عدن، يوم السبت، بيانًا توضيحيًا حول ردود الأفعال التي أثارتها التصريحات الأخيرة لمدير الاستقرار اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي، خلال كلمته في الحفل الختامي لأسبوع التوعية بمخاطر المخدرات.

وجاء في البيان أن حديث مدير الاستقرار استند إلى المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه الفئة الناشئة والطلاب، خاصة بعد ظهور تقارير رسمية تفيد بأن معظم ضحايا المخدرات تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا، وغالبية هؤلاء من طلاب المدارس والجامعات. ونوّهت الإدارة أن الفجوة الناتجة عن توقف المنظومة التعليمية في المدارس الحكومية تُعتبر من الأسباب القائدية التي تجعل الطلاب عرضة للتهديد من قبل مروّجي المخدرات.

وأوضح البيان أن كلمة اللواء الشعيبي لم تكن موجهة ضد الكادر المنظومة التعليميةي أو تمس مكانة المعلم، بل كانت بمثابة نداء لتحسين الأوضاع ومعالجة الثغرات التي تهدد مستقبل الأجيال. كذلك، أبرزت الجلسات الحوارية المرافقة للفعالية، والتي حضرها ممثلون عن وزارة التربية والمنظومة التعليمية والسلطة القضائية وخبراء اجتماعيون، عددًا من التوصيات المهمة، أهمها ضرورة إعادة فتح المدارس ودمج برامج التوعية بمخاطر المخدرات ضمن المناهج الدراسية.

ورداً على التصريحات النقابية التي وصفت كلمة مدير الاستقرار بـ”الاستقواء على المنظومة التعليمية”، اعتبر البيان هذه التوصيفات غير مسؤولة ولا تعبر عن حرص وطني مشترك. ونوّه أن الاستقرار لا يستقوي على المنظومة التعليمية بل يتكامل معه، فمن المعروف أن المنظومة التعليمية هو جبهة الوعي، والاستقرار هو حاميها، وأن استقرار المواطنون ونموه لا يمكن تحقيقه إلا عبر شراكة حقيقية بين المؤسستين.

وأعربت إدارة أمن العاصمة عدن عن تقديرها الكبير لدور المعلمين والمعلمات، داعية السلطة التنفيذية والجهات المعنية إلى إعطاء أولوية لمعالجة أوضاعهم المعيشية وتمكينهم من أداء مهمتهم التربوية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن المنظومة التعليمية يمثل الخط الدفاعي الأول لحماية المواطنون، مأنذرًا من محاولات تحريف المواقف أو تصوير المؤسسة الاستقرارية كخصم للتعليم. واعتبر أن هذه الحملات لا تخدم المصلحة السنةة، ولن تعيق الأجهزة الاستقرارية عن أداء واجبها في حماية الفئة الناشئة من آفة المخدرات.

قام وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السُقطري، ومحافظ لحج، اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم الأحد، بوضع حجر الأساس لمشروع حماية أراضي المزارعين وممتلكاتهم في وادي تِمنان بمنطقة عُزافة بمدينة المَضارِبة ورَأس العَارة، بدعم من الصندوق العربي للإنماء الماليةي والاجتماعي.

وتم الاحتفال بحضور مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والاستقرار، الفريق الركن محمود الصُبيحي، ورئيس الهيئة السنةة للمصائد السمكية في خليج عدن الدكتور عبد السلام أحمد، بالإضافة إلى وكلاء وزارة الزراعة والري والثروة السمكية حميد الكربي وعبد الملك ناجي، والمهندس غازي لَحمَر، ووكيلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المهندسة وزيرة الشُرماني، ووكيل محافظة لحج، علي قاسم، والمدير السنة التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، المهندس فؤاد طاهر. ونوّه الوزير السُقطري على أهمية هذه المشاريع التي تعود بالنفع على المزارعين وأراضيهم الزراعية.

كما أعرب المحافظ تُركي عن تقديره للدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لمحافظة لحج عبر المشاريع التنموية الاستراتيجية، بما في ذلك مشروع حماية أراضي المزارعين وممتلكاتهم في وادي تِمنان.

وأوضح أن المشروع يتضمن تقسيم المياه في طرف الوادي وإنشاء دفاعات للأراضي المتضررة من السيول، مشيداً بجهود الصندوق العربي للإنماء الماليةي والاجتماعي الذي مول المشروع. وشدد على الجهة المنفذة بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية الدقيقة، والتسليم للجانب الحكومي في الموعد المحدد.

بعد ذلك، قام الوزير السُقطري والمساعد تُركي بجولة تفقدية في الأراضي الزراعية ومراكز الإنزال السمكي وأسواق حراج بيع الأسماك، وكذلك المنفذ البحري في المَضارِبة ورَأس العَارة بمحافظة لحج.

اليوم، تم تدشين مشروع المخيم الطبي للجراحة السنةة وجراحة العيون في مدينة تعز، والذي يهدف إلى إجراء 450 عملية جراحية نوعية مجانية، تشمل: استئصال الرحم، استئصال المرارة، استئصال الكيس الدهني، الفتق الإربي، الفتق الجراحي، البواسير، الناسور، إزالة المياه البيضاء مع زراعة عدسة، وعمليات الظفرة. وهذا يأتي في إطار جهود إنسانية تأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية الصعبة، وتهدف إلى تقديم المساعدة للمرضى ذوي الدخل المحدود. تم التنسيق مع وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان، تحت رعاية محافظ محافظة تعز، الأستاذ نبيل شمسان، وبتمويل من مؤسسة نعمة للأعمال الإنسانية والتنمية، في المستشفى الجمهوري المنظومة التعليميةي بالمحافظة.

وأوضحت وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية، الدكتورة إيلان عبدالحق، خلال حفل التدشين، أن هذا المخيم يعكس الجهود المبذولة من أجل تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي تواجهها المحافظة. وأضافت أن إطلاق مثل هذه المخيمات يعكس روح التكافل الإنساني، ويساعد في تعزيز قدرات المستشفيات السنةة لتلبية احتياجات المرضى.

ونوّهت أن المخيم يستهدف الفئات الأشد فقرًا، ويُعد الأول من نوعه الذي يُنفذ منذ بداية الحرب في تعز، ويُقدَّم بالكامل بشكل مجاني للمستفيدين، مشددة على أهمية استدامة هذه المبادرات النوعية.

من جانبه، أشاد نائب مدير عام مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان بالمحافظة، الدكتور فهد النضاري، بجهود مؤسسة نعمة في تنفيذ المخيم النوعي، مؤكدًا أن المكتب عمل على توفير الظروف الفنية واللوجستية اللازمة لضمان نجاح المشروع، الذي يُعتبر خطوة هامة في تعزيز الخدمات الصحية المجانية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.

بدوره، أعرب مدير عام المستشفى الجمهوري المنظومة التعليميةي، الدكتور فؤاد الحداد، عن شكره وتقديره لمؤسسة نعمة للأعمال الإنسانية على تنفيذ وتمويل هذا المخيم، مؤكدًا أن إدارة المستشفى قد وفرت كافة الإمكانيات الفنية والبشرية لضمان نجاح المخيم، لما له من أهمية في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة ويساهم في تخفيف معاناة المرضى، خاصةً في ظل الضغط الكبير الذي يشهده المستشفى كونه ثاني أكبر مرفق صحي في محافظة تعز.

وحضر فعاليات التدشين عدد من ممثلي مؤسسة نعمة، مع مجموعة من الأطباء والفنيين، بالإضافة إلى شخصيات صحية واجتماعية بارزة.