توفي مواطن يمني بطريقة مأساوية، حيث وُجد مشنوقًا داخل منزله في محافظة إب، على يد زوجته وبناته.

وأفادت مصادر محلية بأن الحادث وقع في مديرية المشنة، بالقرب من مدرسة خالد بن الوليد والمبنى الحكومي، حيث صدم الجيران عند اكتشافهم جثة رب الأسرة معلقة في إحدى غرف المنزل، مما أثار حالة من الصدمة والذهول في المنطقة.

وأضافت المصادر أن الأجهزة الاستقرارية التي تديرها مليشيا الحوثي rushed إلى موقع الحادث، واعتقلت الزوجة وبناتها، حيث بدأت التحقيقات في دوافع الجريمة وظروفها، وسط غموض رسمي حول التفاصيل الإضافية.

تشير المعلومات إلى أن الجريمة نتجت عن ضغوط نفسية ومعيشية شديدة تعاني منها الأسرة، في ظل الأوضاع الماليةية المتدهورة والانهيار الاجتماعي الذي تعاني منه المناطق التي تسيطر عليها الحوثيون، جراء استمرار الحرب وغياب مؤسسات الدولة ونقص منظومة الحماية الاجتماعية.

تحولت مدينة المخا الساحلية في السنوات الأخيرة من قرية نائية تعاني من الإهمال إلى مدينة حديثة مليئة بالحياة والنشاط، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها العميد طارق محمد عبدالله صالح، قائد المقاومة الوطنية.

وتظهر الصور الحديثة من المدينة مشاهد رائعة لشوارعها التي باتت تتمتع بنظام عمراني ملحوظ، مع شوارع واسعة تحتوي على جزر وسطية مزروعة، وإشارات مرورية، وتنظيم لوسائل النقل، مما يعكس مستوى التطور الملحوظ الذي شهدته هذه المدينة الساحلية التي كانت تشهد نسيانًا لعقود.

وطبقًا لسكان المدينة، فقد شهدت الفترة الماضية تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية، التي شملت إعادة تأهيل البنية التحتية، وإنشاء مرافق صحية وتعليمية، بالإضافة إلى مشاريع الكهرباء والمياه، وتحسين المظهر الجمالي للمدينة وفتح طرق حيوية تربطها بمحيطها الساحلي والجبلي.

ويرى المراقبون أن تجربة المخا تمثل نموذجًا ناجحًا لتحرير وإدارة المناطق بفعالية، في ظل التحديات الكبيرة التي تعيشها العديد من المناطق المحررة، مشيدين بدور قوات المقاومة الوطنية في توفير الاستقرار وتجديد الحياة السنةة.

تُعتبر مدينة المخا من أقدم المدن الساحلية في اليمن، وتمتاز بموقع استراتيجي مهم على البحر الأحمر، وكانت تُعرف سابقًا كميناء لتصدير البن اليمني إلى الأسواق العالمية، لكنها عانت من التهميش لفترات طويلة حتى بدأت ملامح النهوض تظهر من جديد.

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في شرطة محافظة شبوة من القبض على شخصين يروجون لمادة الحشيش والشبو المخدر.

وقال العقيد الركن أحمد علي مساعد، مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة شبوة، إن فرق المكافحة قامت بإجراء تحريات دقيقة ومتابعات حول نشاط مروجي المخدرات، مما أدى إلى تحديد هوية أحد المطلوبين المسمى (ر. ع. م. أ)، والذي يبلغ من العمر 25 عامًا من أبناء مديرية حبان، والذي يعمل كمدمن للمخدرات. وتم القبض عليه فجر اليوم في مديرية نصاب، حيث عُثر بحوزته على 35 جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

ويُعد المتهم من المطلوبين للأجهزة الاستقرارية نتيجة تورطه في أنشطة إجرامية تتعلق بترويج المخدرات في مدينة عتق.

ولفت العقيد بن مساعد إلى أن العملية استمرت خلال الأيام الماضية، حيث تم تحديد هوية المتهم الثاني، المدعو (م. ص. أ. ب) البالغ من العمر 39 عامًا، من أبناء مديرية عتق، والذي يروج لمادة الشبو المخدر. وقد تم القبض عليه مساء اليوم في شارع النصب بمدينة عتق، بعد متابعة دقيقة، وعُثر بحوزته على 9 جرام من مادة الشبو المخدر.

يُعتبر المتهم من كبار مروجي المخدرات في المدينة، وهو مطلوب في قضايا تتعلق بالإتجار وترويج المخدرات.

ونوّه العقيد الركن أحمد علي مساعد أنه تم إحالة المتهمين إلى إدارة مكافحة المخدرات لإتمام الإجراءات القانونية، وسيتم تحويلهم إلى النيابة السنةة لمواجهة عقوبات رادعة.

في مساء يوم السبت، تم إطلاق منصة “إعلاميات من أجل السلام” من خلال حفل رقمي، وهي مبادرة مستقلة يقودها مجموعة من الإعلاميات اليمنيات، تهدف إلى تعزيز قدرة النساء الإعلامية ومساهمتها في إنتاج خطاب إعلامي يعزز السلام، العدالة الاجتماعية، والمساواة.

وخلال كلمتها الافتتاحية، نوّهت الدكتورة إكرام العكوري، رئيسة المنصة، أن إطلاق هذه المبادرة ينبع من قناعة راسخة بقوة الكلمة وقدرة الإعلاميات على تحقيق تغيير إيجابي في مجتمعاتهن.

وقالت:”إعلاميات من أجل السلام هو صوت جريء ومسؤول، يسعى لخلق وعي نقدي، وتمكين الإعلاميات ليكن فاعلات ومؤثرات في تشكيل الرأي السنة والسياسات الإعلامية، في مواجهة الصور النمطية والتهميش.”

ولفتت العكوري إلى أن المنصة تسعى لتقديم بيئة آمنة وحرة للإعلاميات، وتوفير برامج متكاملة تشمل التدريب، التوثيق، الحملات الإعلامية، والتواصل المهني. كما أنها تهدف إلى بناء شبكة تضامن إعلامي نسوي في اليمن والمنطقة العربية، بالتعاون مع منظمات محلية ودولية.

وقد شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة في الإعلام والنقابات، حيث افتتح بكلمة للدكتورة العكوري، تلاها عرض للرؤية والرسالة قدّمته الأستاذة أحلام عبد الرقيب، بالإضافة إلى عرض مرئي لكلمات الإعلاميات المنضمات للمنصة.

كما ألقى الصحفي المعروف عبد الباري طاهر، عميد الصحفيين اليمنيين، كلمة شدد فيها على أهمية دعم الأصوات النسوية في الإعلام، إضافة إلى كلمة للأستاذ نبيل الأسيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، الذي تحدث عن تأثير الوضع الراهن على الإعلاميات وأهمية دور النقابة في حمايتهن.

في سياق التعاون الدولي، تحدثت ممثلة عن منظمة IWPG الكورية حول دور الإعلاميات في تعزيز ثقافة السلام عبر النطاق الجغرافي، تلاها عرض فيديو تعريفي عن أنشطة المنظمة في اليمن.

أعرب سكان المهرة عن تقديرهم للجهات المختصة في المحافظة لقيامها بإزالة الرمال المتحركة من طريق هومة عتاب، ودعاوا بضرورة مراقبتها لعدم عودتها إلى منتصف الخط الدولي.

ونوّه المواطنون أن هذه الرمال تشكل خطرًا على المسافرين، وتهدد العديد من السيارات التي قد لا يستطيع أصحابها رؤيتها، خاصة في فترات الليل.

وناشد المواطنون القادمين من قشن وسيحوت بضرورة توخي الأنذر من انتشار الرمال في وسط خط الإسفلت في هومه عتاب بين المديريتين.

واشنطن- تزداد المخاوف بشأن سياسات إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بتوسيع برنامج الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظام الحاكميين، وتأثيرها على ملايين الأسر في الولايات المتحدة، خاصة الأسر التي تضم أطفالًا يحملون الجنسية الأميركية.

وفي بلد يُفترض أن يكون “موطن المهاجرين”، يعيش حوالي 5.6 ملايين طفل أميركي في أسر يوجد فيها أحد الوالدين بلا إقامة قانونية، وفقًا لتقديرات مؤسسة “بروكينغز”.

على الرغم من أن هؤلاء الأطفال يتحلون بحقوق المواطنة كاملة، فإنهم يواجهون خطر فقدان أحد الوالدين في أي لحظة.

بينما تبرر الإدارة الأميركية هذه السياسات باعتبارات تتعلق بالاستقرار والقانون، يأنذر الخبراء والمختصون الاجتماعيون ومنظمات حقوق الإنسان من أن التكاليف الاجتماعية والإنسانية قد تكون باهظة، خصوصًا للأطفال الذين قد يجدون أنفسهم في نظم رعاية اجتماعية غير مُعدة لهذا النوع من التشتت الأسري الواسع.

العيش بقلق

تنوّه المختصة الاجتماعية في ولاية تكساس، لونا رودريغيز، التي تعمل مع أسر مهاجرة من جنسيات متنوعة، أن هذه العائلات تعيش في حالة من القلق الدائم. وتقول “نعمل مع أسر تعلّم أطفالها منذ سن 7 سنوات ما يجب عليهم فعله إذا لم يجدوا والديهم في المنزل”.

تضيف رودريغيز للجزيرة نت أن هؤلاء الأطفال غالبًا ما يحملون معهم صدمات نفسية إلى المدرسة وبيئة الحياة الاجتماعية حتى في غياب الترحيل الفعلي، حيث إن الخوف – وفقًا لها – كفيل بتقويض شعورهم بالأمان.

من القصص التي تبرز الذعر اليومي الذي تعاني منه هذه الأسر بسبب تشديد سياسات الترحيل، قصة أحمد (اسم مستعار)، وهو أب عراقي لثلاثة أطفال، يعيش في ضواحي ولاية فرجينيا، واستلم قبل أشهر إخطارًا من دائرة الهجرة بإعادة تفعيل أمر ترحيل صدر بحقه منذ سنوات.

على أمل تحسين وضعه القانوني، تزوج أحمد لاحقًا من مقيمة دائمة، لكن وضعه الحالي لا يتوافق مع الشروط المعقدة التي تفرضها قوانين الهجرة، وعلى الرغم من أن أطفاله الثلاثة قد وُلِدوا في أميركا ويحملون جنسيّتها، فإن ذلك لا يحمي والدهم قانونياً من الترحيل في أي وقت.

تقول زوجته للجزيرة نت، “أتوقع كل يوم أن أعود من العمل ولا أجده في المنزل، ونعيش في توتر دائم، لا نشارك في أنشطة المدرسة، ولا نذهب إلى الطبيب إلا للضرورة القصوى، وابنتي الصغرى تصاب بنوبة هلع إذا رأت أحدًا يرتدي زيًا أمنيًّا في الشارع”.

إجراءات صارمة

فور تولي ترامب الرئاسة، بدأ في تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي زادت من صلاحيات الترحيل وقللت من الحماية القانونية للمهاجرين.

ألغت إدارته اللوائح التي كانت تمنع اعتقال المهاجرين في أماكن حساسة مثل المدارس والمستشفيات ودور العبادة، وزادت ما يُعرف بالترحيل السريع ليشمل كل من دخل البلاد خلال السنةين السابقين، حتى وإن لم يتم ضبطهم على النطاق الجغرافي.

كما عززت السلطة التنفيذية التعاون مع الشرطة المحلية لتطبيق قوانين الهجرة، ووجهت وكالات فيدرالية، مثل دائرة الضرائب وإدارة مكافحة المخدرات، لدعم أولويات الهجرة.

وفي مارس/آذار الماضي، قامت الإدارة بتفعيل “قانون الأجانب الأعداء” لتسريع ترحيل اللاجئين دون ضمانات قانونية.

أدت هذه السياسات إلى خلق أجواء من الخوف وعدم اليقين في مجتمعات المهاجرين، حتى بين من يمتلكون الجنسية الأميركية. ووفق دراسة حديثة من مركز “بيو” للأبحاث، فإن حوالي ربع البالغين الأميركيين يشعرون بالقلق من احتمال الترحيل لأنفسهم أو لأقاربهم.

يعتقد البعض خطأً أن وجود أطفال يحملون الجنسية الأميركية يحمي ذويهم من خطر الترحيل، لكن القانون الأميركي لا يمنح هذا الامتياز تلقائيًا، ولا يعتبر التشتت الأسري سببًا قانونيًا كافيًا لوقف تنفيذ قرارات الإبعاد بحق أحد الوالدين.

وفقًا للتشريعات الفيدرالية، لا يمكن وقف الترحيل إلا في حالات استثنائية تُثبت فيها الأسرة أن الأطفال الأميركيين سيواجهون “ضررًا جسيمًا” بفقدان أحد الوالدين، وهي معايير صارمة يصعب غالبًا إثباتها في المحكمة، حيث ترفض العديد من الطلبات لعدم استيفائها.

أما طلب لمّ الشمل، فلا يمكن للطفل الأميركي تقديمه إلا بعد بلوغه 21 عامًا، حتى لو كان الوالد يعيش معه منذ ولادته. وحتى حينها، لا يُقبل الطلب إذا لم يكن الوالد قد دخل البلاد بطريقة قانونية، إلا في حالات نادرة تُمنح فيها إعفاءات مشروطة.

سلطة التعسُّف

المحامي المتخصص في قضايا الهجرة في فرجينيا، حيدر سميسم، يرى أن إدارة ترامب تستعمل سلطتها التنفيذية “بتعسف”، من خلال فرض قيود صارمة على تقديم طلبات اللجوء، وتعليمات لتسريع البت في القضايا وزيادة عدد المحاكمات اليومية لترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين.

يؤكد سميسم للجزيرة نت أن الأسر ذات الوضع القانوني المختلط تعيش “رعبًا حقيقيًا”، مما يدفع الكثيرين منهم إلى التفكير جدياً في مغادرة البلاد طوعًا، على الرغم من المخاطر التي قد تواجههم في بلدانهم الأصلية.

يستشهد بقصة زوج قرر التخلي عن ملف طلب اللجوء والعودة مع زوجته وأطفاله إلى أحد بلدان الشرق الأوسط، على الرغم من المخاطر المحيطة، لكنه “اخترى تعريض حياته للخطر بدلاً من فقدان حريته والابتعاد عن أسرته”، وفق قوله.

تحكي ليلى (اسم مستعار)، وهي مصرية تعيش في ولاية ماريلاند مع زوجها وطفلها حديث الولادة، عن الظروف الاجتماعية والماليةية الصعبة التي تعيشها أسرتها بسبب القيود المفروضة على دعاي اللجوء.

تقول للجزيرة نت: “دخلت أميركا بطريقة قانونية ولدي بطاقة إقامة دائمة، لكن زوجي دخل بتأشيرة مؤقتة، واضطر لاحقاً لتقديم طلب اللجوء بسبب تزايد المخاطر الاستقرارية التي يعاني منها في مصر بسبب آرائه السياسية”.

تضيف: “نخشى الاعتقال إذا عدنا، لكن في المقابل لا يُسمح له بالعمل خلال فترة دراسة ملف اللجوء، التي قد تستغرق عاماً أو أكثر، ونشعر وكأننا عالقون بين الحياة والموت”.

تنص القوانين الأميركية على أن دعا اللجوء لا يمكنه الحصول على تصريح عمل إلا بعد مرور 180 يوماً من تقديم الطلب، بشرط عدم وجود أي تأخير في الإجراءات، مما يجعل كثيرين منهم عالقين في فراغ قانوني واجتماعي لعدة أشهر دون أي مصدر دخل.

تحديات

توضح المختصة الاجتماعية لونا رودريغيز التأثير العاطفي طويل الأمد الذي يتركه الوضع على الأطفال بشكل خاص، حيث تقول: “بعض الأطفال يُجبرون على تمثيل أنفسهم في جلسات الهجرة وهو أمر لا يصدق”.

تُركز رودريغيز على ثلاثة مستويات رئيسية من التحديات التي تواجهها الأسر:

• قانونياً: هناك تأخيرات طويلة في معالجة الملفات، قد تستمر لسنوات، مما يزيد من خوف الأسر ويدفعهم للامتناع عن حضور مواعيد المحكمة أو مقابلات الهجرة خوفًا من الاعتقال الفوري.
• نفسيًا: يشعر أفراد هذه الأسر، وخاصة الأطفال، بآثار نفسية عميقة تبدأ من لحظة الهجرة وتستمر بسبب الانفصال وصعوبة الاندماج.
• عمليًا: تعاني الأسر من الفقر الشديد نتيجة حرمان أفرادها من حق العمل، بالإضافة إلى التحديات في الوصول إلى الرعاية الصحية والسكن والمنظومة التعليمية.