التقى رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية زنجبار بمحافظة أبين، الأستاذ صالح ناصر بوعبدين، اليوم الأحد، بعضو المجلس المستشارين المناضل صالح سالم الدغاري (أبو الفئة الناشئة) في مقر القيادة المحلية.

في بداية اللقاء، أعرب بوعبدين عن ترحيبه بالمناضل أبو الفئة الناشئة، مبرزًا تاريخه النضالي الطويل ومواقفه الوطنية الثابتة في سبيل استعادة الدولة الجنوبية، والجهود التي بذلها لمواجهة قوى النظام الحاكم السابق.

خلال اللقاء، تم مناقشة عدد من القضايا الخدمية والاستقرارية التي تواجه المديرية، وسبل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خصوصًا في مجالات الكهرباء والمياه وارتفاع الأسعار، مؤكدين على ضرورة التعجيل بالحلول اللازمة لتلك التحديات.

كما أنذر الطرفان من التداعيات الخطيرة لتدهور الأوضاع الماليةية وانهيار العملة المحلية، وما ينجم عن ذلك من آثار سلبية مباشرة على المشروع الوطني الجنوبي.

وتجددت الدعوة للجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية تجاه معاناة المواطنين، خصوصًا في ظل تزايد الصعوبات المعيشية لغالبية الأسر في الجنوب.

حضر اللقاء كل من رئيس القسم الماليةي والخدمي الأستاذ جمال عريم، ورئيس القسم السياسي الأستاذ زين أحمد ناصر.

التقى مدير الإدارة الماليةية والخدمية في الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين، الأستاذ محمد زيد السعدي، اليوم الأحد، بمدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة الأستاذ سالم المعلم، لبحث سبل التنسيق والتعاون بينهما لضبط القطاع التجاري وتعزيز الرقابة على قطاع الخدمات.

وناقش اللقاء ضرورة توحيد الجهود بين المجلس الانتقالي ومكتب الصناعة والتجارة للتصدي للتلاعب بالأسعار ومظاهر الغش التجاري، بما يسهم في تخفيف الأعباء الماليةية على المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية.

ونوّه السعدي على جاهزية إدارة الشؤون الماليةية والخدمية في انتقالي أبين لدعم جهود مكتب الصناعة والتجارة، مما يساهم في تعزيز فعالية الأجهزة الرقابية، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الحملات الميدانية للرقابة وضبط المخالفات.

من جانبه، أعرب مدير مكتب الصناعة والتجارة الأستاذ سالم المعلم عن تقديره لهذا اللقاء، مشيدًا بتفاعل قيادة المجلس الانتقالي وحرصها على التعاون في خدمة المواطنون، مؤكدًا أن التنسيق بين الجانبين سيحقق نتائج ملموسة على الأرض.

افتتحت صباح اليوم الأحد، في قاعة مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمدينة الغيضة، دورة تدريبية تحت عنوان “أساسيات مهنة المحاماة”، والتي ستستمر لمدة يومين، مستهدفة الطلاب والخريجين من كليات القانون والشريعة والحقوق.

تُنفذ الدورة من قبل مؤسسة عبد الواسع حميد النعماني للمحاماة والأعمال القانونية، بالتعاون مع مكتب الشؤون القانونية في محافظة المهرة، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة لممارسة مهنة المحاماة، وكذلك الربط بين الجانب النظري والبرنامج العملي.

وخلال حفل الافتتاح، ألقى المحامي مازن بن محيسن، نائب مدير مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة، كلمة رحّب فيها بالمشاركين، مثنيًا على مبادرة تنظيم الدورة التي تعزز من إمكانيات الكفاءات القانونية الشابة، ومقدراً جهود المحامي عبد الواسع حميد النعماني في تقديم هذا البرنامج التدريبي الفريد.

كما حضر افتتاح الدورة كل من:

الأستاذ ناصر سعد سعيد باكريت، مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي.

الأستاذ عبد الله عبد الرحمن الشميري، مدير إدارة الموارد البشرية بمكتب التخطيط.

تركز الدورة على مواضيع متعددة، أبرزها: أخلاقيات مهنة المحاماة، صياغة المذكرات القانونية، وآليات التعامل مع الجهات القضائية، بالإضافة إلى تعزيز الفهم للقوانين وربطها بالإجراءات العملية، ما يسهم في تمكين المشاركين من الاندماج الفعال في سوق العمل القانوني.

المحامي عبد الواسع حميد النعماني يقدم الدورة بأسلوب تطبيقي مبسط، يوازن بين الأسس النظرية والممارسة العملية.

وقال المحامي المدرب النعماني: “تأتي هذه الدورة انطلاقًا من حرصنا على تمكين جيل جديد من المحامين الفئة الناشئة، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف الأساسية التي تعينهم على خوض غمار المهنة بكفاءة ومهنية عالية. ونسعى أن تكون الدورة واقعية وتطبيقية، تعزز قدراتهم العملية بجانب الجانب النظري.”

من* لميس الأصبحي

اليوم، الأحد 6/7/2025، تم إطلاق المخيم الطبي المجاني لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في محافظة الضالع، بحضور محافظ المحافظة، اللواء الركن علي مقبل صالح، ومدير مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان بالمحافظة، الدكتور إياد صالح عبدالله مثنى، ومدير عام مديرية الضالع، الأخ عبدالواسع صالح أحمد، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الداعمة والمنفذة.

عبّر الحضور عن امتنانهم العميق للجهات التمويلية والمشرفة على تنفيذ المشروع، مشددين على أهمية هذه المبادرة الطبية المتميزة التي تأتي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الصحي في البلاد، خاصة في مجال خدمات طب وجراحة العيون.

يستهدف المخيم إجراء 300 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، إلى جانب تقديم خدمات الفحص والمعاينة المجانية، وذلك في مستشفى الضالع السنة (حكوله) – منطقة جلاس.

يعكس هذا المشروع الإنساني روح الأخوة والتضامن العربي، حيث يقف الشعب الكويتي والشعب القطري مع الشعب اليمني، من خلال مبادرات إنسانية فعالة تسهم في تخفيف معاناة المرضى وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر فقراً واحتياجاً.

شهدت قاعة مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مدينة الغيضة صباح اليوم الأحد انطلاق دورة تدريبية تحمل عنوان “أساسيات مهنة المحاماة”، والتي ستستمر لمدة يومين، وتستهدف الطلاب والخريجين من كليات القانون والشريعة والحقوق.

تُنفذ الدورة بواسطة مؤسسة عبد الواسع حميد النعماني للمحاماة والأعمال القانونية بالتعاون مع مكتب الشؤون القانونية في محافظة المهرة، وتهدف إلى تجهيز المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة لممارسة مهنة المحاماة، وربط الجوانب النظرية بالبرنامج العملي.

في حفل الافتتاح، ألقى المحامي مازن بن محيسن، نائب مدير مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة، كلمة ترحيبية بالمشاركين، مشيرًا إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز قدرات الكفاءات القانونية الشابة، وأبدى تقديره لجهود المحامي عبد الواسع حميد النعماني في تنظيم هذا البرنامج التدريبي المتميز.

كما حضر حفل الافتتاح كل من:

الأستاذ ناصر سعد سعيد باكريت، مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي.

الأستاذ عبد الله عبد الرحمن الشميري، مدير إدارة الموارد البشرية بمكتب التخطيط.

تركز الدورة على مجموعة من المحاور المتنوعة، من أبرزها: أخلاقيات مهنة المحاماة، صوغ المذكرات القانونية، وآليات التعامل مع الجهات القضائية، بالإضافة إلى تعزيز فهم القوانين وربطها بالإجراءات العملية، مما يسهل على المشاركين الاندماج الفعال في سوق العمل القانوني.

يتولى تقديم الدورة المحامي عبد الواسع حميد النعماني، بأسلوب تطبيقي سهل، يوازن بين الأسس النظرية والممارسة العملية.

وأفاد المحامي المدرب النعماني قائلاً: “تأتي هذه الدورة انطلاقًا من حرصنا على تمكين جيل جديد من المحامين الفئة الناشئة، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف الأساسية التي تعينهم على مواجهة التحديات في المهنة بكفاءة ومهنية عالية. ونسعى لأن تكون الدورة واقعية وتطبيقية، تعزز قدراتهم العملية بجانب الجوانب النظرية.”

اجتمع مدير عام مكتب الزراعة والري في محافظة تعز، المهندس عبد الله عثمان الدعيس، صباح اليوم مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمناقشة الترتيبات الأولية لتوقيع اتفاقية مشروع دعم النحالين الذي سيتم تنفيذه في مديريتي (مقبنة وموزع). يهدف المشروع إلى تمكين صغار النحالين وتحسين سبل معيشتهم.

كما تناول اللقاء، الذي حضره وفد اللجنة المكون من عبد الملك راشد (موظف الاستقرار الماليةي)، ويوسف (مدير الاستقرار الماليةي بمكتب التربة)، وجون موحيا (نائب منسق الاستقرار الماليةي)، آلية التوريد والتوزيع، بالإضافة إلى بحث الخطط الاستراتيجية المستقبلية للمكتب في مجالي الزراعة النباتية والحيوانية.

يستهدف المشروع توزيع 2,700 خلية نحل لـ300 مستفيد، بحيث يحصل كل مستفيد على 9 خلايا، موزعين على مديريتي مقبنة وموزع حيث يخصص 150 مستفيدًا لكل مديرية، وفق معايير دقيقة لضمان الوصول إلى الأكثر حاجة. كما تم مناقشة استكمال توزيع 450 خلية نحل لـ50 مستفيدًا في مديرية الشمايتين كجزء من خطة السنة الماضي.

وأشاد “الدعيس” خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم الفئات الأكثر ضعفًا، من خلال تدخلاتها النوعية التي تهدف إلى خلق فرص اقتصادية مستدامة وتحسين مستويات الدخل، مدعاًا بتوسيع نطاق هذه المشاريع لتشمل جميع مديريات المحافظة.

وأضاف أن تنفيذ المشروع هو نتاج لشراكة فاعلة بين مكتب الزراعة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجمعية الأنبوة الزراعية، ومعهد الخيامي الزراعي، ووزارة الزراعة، في إطار تبادل الخبرات وتكامل الأدوار لتحقيق أثر تنموي ملموس في القطاع الزراعي في المحافظة.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن شكرهم وتقديرهم للمهندس “الدعيس” على التنسيق الفاعل الذي ساهم في نجاح مشاريع سابقة، مثل مشروع التحصين، مؤكدين على حرص اللجنة على استمرار الشراكة في المشاريع القادمة.

وتطرق الاجتماع إلى بدء أعمال إعادة تأهيل مركز تدريب النحل في تعز بكامل مرافقه خلال الإسبوع المقبل، بالإضافة إلى تزويد المكتب بنظام طاقة شمسية حديثة، مما يعزز جاهزيته وكفاءة أدائه.

حضر اللقاء نائب مدير عام مكتب الزراعة والري، م.وليد أحمد عبد الخالق، ومستشار المكتب أ.فضل الكامل، ومديرة مكتب المدير السنة أ.نسيبة الحميدي، ومدير إدارة الري، م.أحمد عبد الله عقلان، ومدير وحدة النحل، م.خالد الحكمي، وقائد الفريق الميداني لفحص الخلايا، أ.عبد الحكيم الشرجبي.

أقيمت صباح اليوم في كلية الحقوق مراسم خاصة لتكريم عميد الكلية الدكتور محمد صالح محسن، تقديرًا لجهوده المقدرة في تعزيز العملية المنظومة التعليميةية ودعمه المستمر للطلاب والأنشطة الطلابية داخل الكلية.

وشاركت مجموعة من طلاب كلية الحقوق في حفل التكريم، حيث قام رئيس المجلس الطلابي محمد نجيب أحمد سيف بتوجيه كلمة شكر وتعزيز لموقف جميع طلاب الكلية تجاه الدكتور محمد صالح، مثمِّنًا الدعم الإداري والأكاديمي والإنساني الذي يقدمه، والذي أثر كثيرًا على تحسين البيئة المنظومة التعليميةية وتعزيز العلاقة بين الإدارة والطلاب.

وفي قلب الحفل، ألقى رئيس المجلس الطلابي محمد نجيب كلمة نيابةً عن زملائه، أعرب فيها عن تقديرهم للدكتور محمد صالح، مشيدين بوجوده المستمر بجانبهم، وأسلوبه الأبوي، وتفانيه في أداء مهامه.

كما قدم المجلس الطلابي درعًا تكريميًا لعميد الكلية، في أجواء من الفخر والامتنان، وذلك بحضور طلابي كبير يدل على محبة واحترامهم لقيادة الكلية.

من جانبه، ألقى الدكتور محمد صالح محسن كلمة شكر خلالها المجلس الطلابي على هذه البادرة الطيبة، معبرًا عن تقديره لهذه المبادرة، ومؤكدًا أن ما يقوم به نحو الكلية وطلابها هو واجب وظيفي وأخلاقي، دون انتظار أي مكافأة أو تكريم، مشددًا على أن نجاح الطلاب هو أكبر تقدير له.

أطلق قسم الشؤون الاجتماعية والخدمية في الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية زنجبار، التابعة لمحافظة أبين، اليوم الأحد، عملية تحديث بيانات استمارات الأسر الفقيرة والأكثر حاجة في المديرية، تحت قيادة الأستاذ عادل عوض الهيثمي.

شهد مراسم التدشين حضور كل من رئيس القسم المالي محفوظ فرج، ونائبة رئيسة قسم النساء الأستاذة ملوك علي زيد، بالإضافة إلى عدد من رؤساء ورئيسات اللجان المحلية في المديرية.

وفي كلمته خلال الفعالية، لفت الأستاذ الهيثمي إلى أن هذه الخطوة جزء من خطة القسم لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تشمل جميع الأسر المحتاجة في المديرية، بهدف ضمان تحقيق أكبر فائدة من برامج ومشاريع التدخلات الإنسانية والاجتماعية.

كما أعرب الهيثمي عن تقديره لدعم القيادة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، واهتمامها بتخفيف معاناة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي يسودها الجنوب.

نوّه القاضي أكرم نصيب السنةري، الأمين السنة لمؤتمر حضرموت الجامع، على رفض المؤتمر القاطع لأسلوب الإقصاء ولغة التحريض التي قد تؤدي إلى إدخال حضرموت في دوائر المواجهة، مشددًا في الوقت نفسه على التزام المؤتمر بخيار المصالحة والانفتاح والشراكة مع جميع القوى الوطنية والسياسية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا مشتركًا اليوم في مدينة سيئون، ضم نواب الأمانة السنةة ورؤساء مكاتب الهيئات التنفيذية بمديريات الوادي والصحراء، بحضور الأمين السنة المساعد للمؤتمر، رئيس مكتب المؤتمر بالوادي والصحراء، المستشار القانوني صالح عبدالقادر بن قحطان التميمي.

وأفاد القاضي السنةري في كلمته بأن مؤتمر حضرموت الجامع لا يعتبر القوى السياسية خصومًا، بل شركاء في صياغة مستقبل حضرموت، داعيًا إلى اعتماد لغة العقل والتشاور، والابتعاد عن أي دعوات تستهدف الوحدة المواطنونية أو تؤدي إلى صراعات داخلية.

وأضاف: “مر عام كامل من التصعيد والمدعاة بحقوق حضرموت، وهي حقوق مشروعة تصب في مصلحة أبنائها وتعزز مكانتها، ولكننا تفاجأنا بمواقف من بعض الجهات التي تعارض هذه المدعا، وهو أمر يثير الدهشة”.

وتابع: “نمد أيدينا للجميع، وندعو إلى التنسيق والتفاهم بعيدًا عن التجييش والخيانة”.

من جهته، لفت المستشار التميمي إلى أن الأوضاع المعيشية والخدمية في حضرموت وصلت إلى مستويات مزرية وغير مقبولة، محملاً السلطة التنفيذية مسؤولية تدهور الخدمات، وخاصة أزمة الكهرباء، داعيًا إلى اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجة هذه الأوضاع.

وقد تناول الاجتماع التقرير التقييمي للأنشطة المنفذة في مديريات الوادي والصحراء خلال النصف الأول من عام 2025، بالإضافة إلى المستجدات السياسية والماليةية وتأثيراتها على المواطنين.

أبرز القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع:

التأكيد على سرعة تنفيذ مصفوفة المدعا التي أقرها مؤتمر حضرموت الجامع وتقديمها للجهات المختصة.

دعوة السلطة التنفيذية والسلطات المحلية لتحسين الخدمات السنةة، ومعالجة قضايا العملة، والمنظومة التعليمية، والرعاية الطبية، ومحاسبة المتورطين في الفساد.

التمسك بمشروع الحكم الذاتي لحضرموت كخيار استراتيجي لحماية مصالح أبنائها.

استنكار الحملات الممنهجة التي تستهدف مؤتمر حضرموت الجامع وقياداته من بعض القوى.

اتخاذ عدد من التكليفات الداخلية لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز التواصل مع المواطنون المحلي.

وفي ختام الاجتماع، نوّه المؤتمر استمراره في الدفاع عن حقوق حضرموت، والعمل على تحقيق تطلعات أبناءها ضمن إطار وطني شامل يرفض الإقصاء والتهميش والتصعيد العبثي.