بلومبيرغ: لماذا استطاع الاقتصاد الإيراني البقاء – شاشوف


ذكرت بلومبيرغ أن الاقتصاد الإيراني، على الرغم من الضغوط الناجمة عن الحروب والعقوبات، لا يزال قادراً على البقاء في ‘حدود البقاء’ ولكنه يواجه انكماشاً في النمو. يعاني من تضخم مرتفع يبلغ 77% وتآكل القوة الشرائية. الحرب أدت إلى تقدير خسائر اقتصادية تبلغ 270 مليار دولار، مع تأثيرات كبيرة على صادرات النفط. ومع ذلك، تمكنت إيران من تطوير بدائل تجارية وحماية السوق المحلية من خلال توجيه العملات الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية. رغم صمود الاقتصاد، إلا أن التحديات الاجتماعية والمعيشية تظل مرتفعة، ومُستقبله مرتبط بقدرة الحكومة على التغلب على الأزمات المستمرة.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أفادت وكالة بلومبيرغ في تقرير اطلع عليه “شاشوف” أن الاقتصاد الإيراني، على الرغم من الحرب الأمريكية والإسرائيلية وتفاقم الحصار البحري، لا يزال بعيداً عن الانهيار الكامل، ولكنه يعمل ضمن ما وصفته بـ”حدود البقاء” وليس “حدود النمو”.

وقد شُنَّت الحرب على إيران وهي تواجه أصلاً اختلالات اقتصادية عميقة تراكمت نتيجة سنوات من العقوبات، والتي شملت تراجع قيمة الريال وارتفاع التضخم إلى حوالي 77% وانكماش الاقتصاد بنسبة 1.5%، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ.

مع تصاعد الأعمال العسكرية، تعرض الاقتصاد الإيراني لصدمة مزدوجة تمثلت في الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية والصناعية، بالإضافة إلى تعطل جزء كبير من الأنشطة التجارية. وقدّرت الحكومة الإيرانية الخسائر الاقتصادية بنحو 270 مليار دولار خلال أسابيع قليلة، وهو رقم يقارب حجم الناتج المحلي السنوي للبلاد، وفقًا لمتابعات شاشوف.

كما أدى الحصار البحري الأمريكي إلى تضييق الخناق على صادرات النفط والبتروكيماويات، التي تمثل المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية، مما تسبب في تراجع الإنتاج النفطي وزيادة الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية وقدرة البلاد على تمويل الواردات.

خبرة العقوبات منعت الانهيار

تعتقد بلومبيرغ أن السبب الرئيس وراء استمرار الاقتصاد الإيراني يعود إلى الخبرة الطويلة التي اكتسبتها طهران في مواجهة العقوبات والقيود الخارجية، حيث طورت إيران خلال السنوات الماضية شبكات تجارية بديلة، واستخدمت شركات وسيطة وأساليب نقل متنوعة للحفاظ على جزء من صادراتها النفطية.

واستفادت من تسريع عملية التصدير قبل تصاعد الحرب، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات حكومية تهدف إلى حماية السوق المحلية، من بينها توجيه النقد الأجنبي نحو استيراد الغذاء والسلع الأساسية وتقييد تصدير بعض المنتجات الحيوية، مما ساعد على الحد من تداعيات الأزمة ومنع انهيار الأسواق الداخلية.

ومن العوامل التي ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف إعادة توجيه بعض مسارات التجارة بعيداً عن مضيق هرمز من خلال خطوط السكك الحديدية المتجهة إلى باكستان وأفغانستان، والاستفادة من موانئ بحر قزوين، بالإضافة إلى توسيع العلاقات التجارية مع الصين وروسيا، حيث وفرت هذه البدائل متنفساً نسبياً للتجارة الإيرانية في مواجهة القيود المفروضة على الممرات البحرية التقليدية.

ورغم استمرار عمل الاقتصاد وعدم وصوله إلى مرحلة الانهيار، إلا أن بلومبيرغ أشارت إلى أن هذا الصمود لا ينبغي أن يُفسَّر على أنه تعافٍ اقتصادي، فالبلاد لا تزال تواجه تحديات هائلة تتعلق بإعادة الإعمار وتمويل الأضرار الناجمة عن الحرب، مع استمرار العقوبات وصعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية.

تخلص الوكالة إلى أن الاقتصاد الإيراني يعيش حالة “تحمل قسري” أكثر من كونه حالة استقرار حقيقي، حيث تمكنت الدولة حتى الآن من إدارة الضغوط ومنع الانهيار الكامل، ولكن التحديات المعيشية والاجتماعية تظل مرتفعة، فيما يبقى مستقبل الاقتصاد مرهوناً بمآلات الحرب وقدرة الحكومة على تأمين الموارد اللازمة لمرحلة ما بعد الحرب.



رئيس وزراء حكومة عدن: أزمة الكهرباء ستستمر رغم توفير الوقود وتشغيل جميع المحطات – شاشوف


رئيس وزراء حكومة عدن، شائع الزنداني، أكد في تصريحات صحفية أن قضية الكهرباء تأتي على رأس أولويات حكومته، مشيراً إلى أنها أزمة مزمنة تفاقمت بسبب الحرب والنمو السكاني. وأوضح أن القدرة التوليدية الحالية غير كافية لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الصيف، حيث تتجاوز الطلبات ثلاثة أضعاف الطاقة المتاحة. وأكد أن توفير الوقود وحده لا يحل المشكلة، إذ تحتاج الشبكات والتحسينات إلى صيانة وتحديث. الحكومة تعمل على مسارين: إجراءات إسعافية لمواجهة أزمة الصيف وحلول مستدامة تشمل مشاريع جديدة للطاقة الشمسية والغاز. الزنداني أشار إلى أهمية الدعم السعودي في تعزيز قطاع الطاقة.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية تابعها “شاشوف”، أكد رئيس وزراء حكومة عدن شائع الزنداني أن حكومته تعتبر قضية الكهرباء من أولى أولوياتها، حيث تعد من أكثر الملفات إلحاحاً. وأضاف أن الحكومة، التي لم يمضِ على تشكيلها سوى نحو ثلاثة أشهر، تدرك تماماً معاناة المواطنين واحتياجاتهم للكهرباء باعتبارها خدمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها. ومع ذلك، أشار إلى أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تتم عبر ‘عصا سحرية’، بل تحتاج إلى تنفيذ مشاريع وإصلاحات تحتاج إلى وقت وموارد وإجراءات متراكمة.

ورأى الزنداني أن أزمة الكهرباء ليست جديدة بل هي مشكلة مزمنة تعود لسنوات، وقد تفاقمت مع التوسع العمراني والنمو السكاني وزيادة الطلب على الطاقة في مختلف المحافظات. وأوضح أن الحرب تسببت في أضرار كبيرة لمنظومة الكهرباء، التي كانت واحدة من أكثر القطاعات تأثراً، حيث تضررت البنية التحتية للتوليد والنقل والتوزيع بشكل كبير، مما أثر سلباً على قدرة المنظومة في تلبية احتياجات السكان.

وفي وصفه للوضع الحالي، أشار إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بنقص الوقود، بل بوجود فجوة كبيرة بين القدرة التوليدية المتاحة واحتياجات السكان الفعلية، خصوصاً في فصل الصيف. وأضاف أنه حتى لو عملت جميع محطات التوليد بكامل طاقتها، فلن تستطيع تلبية الطلب، حيث إن حجم الطلب الحالي يزيد بنحو ثلاثة أضعاف الطاقة المتاحة، وتواجه المنظومة أيضاً توقفات مفاجئة ومتكررة لبعض المحطات نتيجة الإهمال وانعدام الصيانة خلال السنوات الماضية.

الوقود وحده لا يحل المشكلة

اعتبر الزنداني أن توفير الوقود، رغم أهميته، لا يمثل حلاً كافياً للأزمة، موضحاً أن العديد من المحطات الحالية تجاوز عمرها الافتراضي ولم تعد تعمل بالكفاءة المطلوبة، بالإضافة إلى حاجتها المستمرة للصيانة والتأهيل. وتابع قائلاً إن حكومة عدن تضطر إلى اتخاذ إجراءات إسعافية لتأمين الوقود للمحطات الحالية، على الرغم من الكلفة المالية العالية لهذه الإجراءات.

كما أضاف أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على التوليد فقط، إذ تمتد إلى شبكات النقل والتوزيع، مشيراً إلى أن نسبة الفاقد في المنظومة تتجاوز 30% بسبب تهالك الشبكات وضعف بنية المنظومة الفنية. وأوضح أن حكومة عدن تعمل على تحديث خطوط النقل وشبكات التوزيع وإنشاء محطات تحويل جديدة، باعتبار أن تحسين كفاءة الشبكة جزء أساسي من أي خطة لمعالجة المشكلة.

خطط إسعافية للصيف.. والوقود السعودي يصل

ذكر الزنداني أن حكومة عدن تعمل حالياً على مسارين متوازيين، الأول يركز على مواجهة أزمة الصيف من خلال إجراءات تشمل توفير الوقود وتأمين الأموال اللازمة للصيانة وإدخال قدرات توليد إضافية للتخفيف من حدة الانقطاعات. أما المسار الثاني فيعتمد على الحلول المستدامة، من خلال تنفيذ مشاريع توليد جديدة وتحديث المحطات القائمة، بالإضافة إلى التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، والعمل على إنشاء محطة غازية بقدرة 1000 ميغاواط بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي الأعلى والمجلس الأعلى للطاقة يركزان على معالجة ملف الكهرباء، سواء عبر توفير التمويل اللازم للصيانة والتشغيل، أو من خلال وضع خطط تضمن زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة المنظومة مستقبلاً. واعتبر أن استمرار تدفق الوقود يعد أحد المتطلبات الأساسية للحفاظ على الحد الأدنى من استقرار الخدمة، خاصة مع زيادة الأحمال خلال أشهر الصيف.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي المقدم لليمن في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع الطاقة. وأكد أن الدعم المقدم بدأ يدخل حيز التنفيذ تدريجياً، حيث وصلت كميات من الوقود ويتم تفريغها حالياً، بالإضافة إلى وصول شحنات إضافية تباعاً، مما سيوفر احتياجات محطات التوليد خلال الفترة المقبلة.



اخبار وردت الآن – مأرب: اللجنة الفرعية والفريق الوزاري يراقبون سير الامتحانات في عدد من المناطق

مارب: اللجنة الفرعية والفريق الوزاري يتفقدان سير الاختبارات في عدد من المراكز

مأرب -عبدالله العطار

قام رئيس اللجنة الفرعية للاختبارات بمحافظة مأرب، نائب مدير مكتب التربية والمنظومة التعليمية بالمحافظة عبدالعزيز الباكري، اليوم، مع أعضاء اللجنة الفرعية، بزيارة تفقدية لمتابعة سير العملية الاختبارية في عدة مراكز اختبارية بمديرية مدينة مأرب، ضمن المتابعة الميدانية المستمرة لاختبارات الشهادة الثانوية السنةة للعام الدراسي الحالي.

شملت الزيارة مراكز النجاح وأروى والعالمية، حيث اطلع الباكري وأعضاء اللجنة على مستوى الانضباط والالتزام بالإجراءات واللوائح المنظمة للعملية الاختبارية، وآلية توزيع المظاريف الاختبارية، وكذلك توافر البيئة الملائمة للطلاب لأداء اختباراتهم بكل يسر وهدوء.

استمعوا من رؤساء المراكز واللجان الإشرافية إلى توضيحات حول سير الاختبارات ومستوى الحضور والانضباط، والإجراءات المتخذة لضمان انتظام العملية الاختبارية ومعالجة أي صعوبات قد تواجهها، مؤكدين على أهمية الالتزام بالمنظومة التعليميةات الوزارية الممنهجة للاختبارات.

ونوّه الباكري خلال الزيارة أن هذه الجولة الميدانية تأتي تنفيذاً للتوجيهات والمهام المعطاة للجنة الفرعية بالمحافظة، وتهدف إلى متابعة سير الاختبارات عن كثب، والاطلاع على مستوى الأداء في المراكز، ومعالجة القضايا بسرعة لضمان نجاح العملية الاختبارية.

لفت الباكري إلى أن المؤشرات الأولية تعكس مستويات جيدة من الانضباط والالتزام في مختلف المراكز التي تمت زيارتها، مثمناً الجهود الكبيرة لرؤساء المراكز واللجان الإشرافية والسنةلين التربويين لإنجاح اختبارات الثانوية السنةة، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

بدوره، أوضح رئيس اللجنة الفنية أحمد العبادي أن الزيارات الميدانية تعتبر من الأدوات الأساسية لتعزيز الرقابة والمتابعة، ورفع مستوى الأداء، وتوفير الدعم اللازم للمراكز الاختبارية، لضمان سير الاختبارات في بيئة تربوية هادئة ومستقرة تساعد الطلاب على التركيز وتحقيق أفضل النتائج.

كما لفت العبادي إلى أن اللجنة الفرعية للاختبارات تواصل تنفيذ برامج المتابعة والإشراف الميداني على المراكز الاختبارية، بما يضمن تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والدعاات ويؤكد على سير اختبارات الشهادة الثانوية السنةة وفق الخطط والإجراءات الموضوعة.

في سياق متصل، نفذ فريق الإشراف الوزاري المكلف من وزارة التربية والمنظومة التعليمية برئاسة مازن العمري، وعبر أعضاء الفريق ابتسام سالم، وطارق شرف، زيارات ميدانية لعدد من المراكز الاختبارية في مديريتي مدينة مأرب والوادي.

شملت الزيارة مركزي رابعة العدوية وبلقيس للبنات في مدينة مأرب، ومركزي الفتح والفاروق في مديرية الوادي، حيث اطلع الفريق على مستوى الانضباط الإداري والفني داخل المراكز، ومدى الالتزام بالمنظومة التعليميةات والمعايير الوزارية المنظمة للعملية الاختبارية، والإجراءات المتبعة لضمان سير الاختبارات بشكل منتظم وآمن.

كما اطلع الفريق على مستوى الحضور والاحتياجات والصعوبات التي تواجه سير العمل، وناقش مع المسؤولين في المراكز عدداً من الجوانب الفنية المتعلقة بتطوير الأداء وتعزيز الإجراءات التي تحقق نجاح العملية الاختبارية.

نوّه الفريق الوزاري أن الزيارات الميدانية تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي الموكلة بالفريق من قبل وزارة التربية والمنظومة التعليمية، وتهدف إلى متابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالاختبارات، والتنوّه من توافر جميع المتطلبات التي تضمن سيرها بشكل سليم في مختلف المديريات.

وأشاد أعضاء الفريق بمستوى الانضباط والالتزام في المراكز التي تمت زيارتها، وبالجهود التي تبذلها اللجنة الفرعية وإدارات المراكز والكوادر التربوية في المحافظة لإنجاح اختبارات الثانوية السنةة، مع تأكيد أن استقرار العملية الاختبارية يعكس حجم الإعداد المبكر والتنسيق المستمر بين الوزارة ومكتب التربية بالمحافظة.

اخبار وردت الآن – مأرب: اللجنة الفرعية والفريق الوزاري يتفقدان سير الاختبارات في عدد من المدارس

زيارة ميدانية مهمة شهدتها محافظة مأرب، حيث قامت اللجنة الفرعية للاختبارات، برفقة فريق وزاري، بزيارة عدد من المدارس في المدينة للتفقد والإشراف على سير العملية الاختبارية للطلاب. تأتي هذه الزيارة في إطار جهود السلطة التنفيذية لضمان توفير بيئة تعليمية سليمة وخالية من العقبات خلال فترة الامتحانات.

الأهداف والمهام

تهدف الزيارة إلى تقييم مستوى الاستعدادات للإختبارات وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الطلبة، حيث تم اللقاء بعدد من المعلمين والطلاب للاستماع إلى مشكلاتهم وملاحظاتهم. كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير المحددة للأختبارات وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة.

الأجواء والنتائج

لمس الفريق الوزاري خلال تفقده الأجواء الإيجابية التي تسيطر على المدارس، حيث تبذل الكوادر المنظومة التعليميةية جهودًا كبيرة لدعم وتحفيز الطلاب أثناء فترة الاختبارات. وأعرب العديد من الطلاب عن ارتياحهم للجو السنة الذي يسود قاعات الامتحانات، مشيرين إلى أن التحضير الجيد كان له أثر كبير في رفع معنوياتهم.

التوصيات

وفي ختام الزيارة، قدمت اللجنة الفرعية عددًا من التوصيات، أبرزها ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتوفير المزيد من الدعم اللوجستي للمدارس، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل للمعلمين لزيادة كفاءتهم في التعامل مع الظروف الطارئة التي قد تؤثر على سير الاختبارات.

الختام

تُعتبر هذه الزيارة خطوة هامة تعكس التزام السلطة التنفيذية بتطوير العملية المنظومة التعليميةية في مأرب، وإيلاء أهمية كبيرة لحقوق الطلاب في الحصول على تعليم جيد ومتميز. ومع قرب انتهاء فترة الامتحانات، يُنتظر أن تعكس الجهود المبذولة نتائج إيجابية تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الطلاب الأكاديمي.

آيفون القابل للطي من آبل قد يكون قريباً جداً

من المحتمل أن يكون آيفون القابل للطي الذي طال انتظاره من آبل في طريقه للإصدار في الخريف، وفقاً للملفات المخفية التي وجدها الباحث @M1Astra في إصدار المطور من iOS 27. وهذا قد يعني أنه عندما تكشف آبل عن أحدث أجهزتها في سبتمبر، قد نرى أخيراً رؤيتها لجهاز قابل للطي.

على الرغم من أن آبل لا تمتلك هواتف قابلة للطي حتى الآن، إلا أن كود iOS 27 يتضمن إشارات إلى “foldState” و “mechanicalAngleDegrees” و “angleDegrees” و “MGGetLogicalDeviceDisplayCount”. وهذا يشير إلى أن البرمجيات يمكن أن تفسر إذا ما كان الهاتف مطوياً، وإلى أي درجة تم فتحه، وعدد الشاشات التي يستخدمها الجهاز. الدلالة هنا هي أن جهازاً قابلاً للطي من المحتمل أن يعمل بنظام iOS 27، الذي تم الكشف عنه في المؤتمر الرئيسي لوظائف المطورين يوم الاثنين.

بينما تقوم سامسونغ وهواوي (التي تم حظرها في الولايات المتحدة) بتصنيع هواتف قابلة للطي منذ أكثر من خمس سنوات، سيحظى أول محاولة من آبل بتوقعات عالية يجب تلبيتها. بالنسبة للمستهلكين، يعد سمك الأجهزة القابلة للطي أمراً مهماً – فقد لا تكون جاذبية الشاشة الثانية مغرية بقدر سهولة انزلاق الهاتف في جيب البنطال (خصوصاً إذا كنت ترتدي ملابس نسائية، التي يبدو أنها مصممة بفكرة أن النساء لا يحملن أشياء).

لكن آبل حققت تقدماً ملحوظاً في تقليص حجم آيفون ليكون جهازاً صغيراً قدر الإمكان. في العام الماضي، كشفت آبل عن آيفون إير، الذي لا يتجاوز عمقه 5.6 ملليمتر (حوالي سمك أربعة سنتات مstacked). كجهاز قابل للطي، ستبلغ سماكة شاشتين من آيفون إير حوالي 11.2 ملليمتر، وهو أرق من أي جهاز قابل للطي من سامسونغ باستثناء أحدث طراز لشاشة مزدوجة، Galaxy Z Fold7.


المصدر

نقص البيانات في اليمن: كيف يسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية؟ – شاشوف


تواجه اقتصاد اليمن أزمة شديدة تشمل تراجع الإيرادات، انهيار العملة، وتعثر القطاعات الإنتاجية، مما أدى إلى شلل في البيانات الاقتصادية. تعكس التقارير المحلية والدولية بيانات قديمة ومتكررة، رغم التحولات الجيوسياسية والاقتصادية. يُعزى ذلك إلى ضعف القدرات الإحصائية للمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى انقسام البلاد ونقص الموارد. الشفافية ونقص البيانات تعيق القدرة على اتخاذ قرارات صحيحة، مما يؤدي إلى تحليلات أقل دقة تعتمد على تقديرات. وبسبب الفجوة بين الواقع والبيانات، تتراجع ثقة المواطنين والجهات المعنية في الأرقام المتاحة، مما يحول دون تقييم احتياجات الاقتصاد اليمني بدقة.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تُعتبر الأزمة الاقتصادية في اليمن نتاج تراجع الإيرادات، وانهيار العملة، وتعثر القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى غياب البيانات والإحصاءات الاقتصادية. على الرغم من أن الاقتصادات بحاجة ماسة إلى معلومات دقيقة ومتدفقة لقياس الأداء ورصد الاختلالات وصياغة السياسات، يبدو أن الاقتصاد اليمني يتواجد في بيئة ضبابية تفتقر إلى المؤشرات المحدثة والأرقام الموثوقة.

في السنوات الأخيرة، لاحظ الباحثون والمتابعون للمشهد الاقتصادي تكرار الأرقام والإحصاءات في العديد من التقارير المحلية والدولية. وتتكرر المؤشرات المتعلقة بالتضخم، والناتج المحلي، والاحتياطات النقدية، والفقر، كما تابع شاشوف، على الرغم من التحولات الاقتصادية والجيوسياسية العميقة التي شهدها البلد. وهذا يثير تساؤلات حول قدرة المؤسسات المعنية على تحديث بياناتها الاقتصادية ورصد التغيرات السريعة في الوضع الراهن.

يطرح المحلل الاقتصادي وفيق صالح سؤالًا: ‘ألا يُحتمل أن تؤثر التطورات الجيوسياسية بشكل مختلف على مسار الاقتصاد اليمني، وسلاسل الإمداد، والأسعار العامة مقارنة بالعامين الماضيين؟’. ويضيف: ‘أليس لتوقف الصادرات النفطية منذ أكتوبر 2022 تأثيرات إضافية على المؤشرات الاقتصادية الكلية تختلف عما كانت عليه قبل تلك الفترة؟’.

الكثير من البيانات المتاحة لا تعكس حجم التحولات أو آثارها الفعلية على الاقتصاد الكلي، حيث تظهر بعض المؤشرات وكأنها لم تتغير بشكل جوهري مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات. وهذا يثير تساؤلات حول أساليب جمع البيانات الاقتصادية وتحديثها، ومدى قدرتها على مواكبة التطورات الواقعية.

أين المشكلة؟

تتنوع التفسيرات الممكنة لهذه الفجوة بين الواقع والبيانات. فقد ينتج الخلل عن ضعف قدرات المؤسسات الحكومية الإحصائية، أو عن محدودية عمليات الرصد والتقييم، أو نقص الموارد المالية والبشرية اللازمة لإنتاج بيانات دقيقة. كما أن الانقسام المؤسسي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات أثر سلبًا على العديد من الأجهزة المختصة بالإحصاء والتخطيط.

تظهر أيضًا مشكلة الشفافية وإتاحة البيانات، حيث يواجه الباحثون والمهتمون صعوبة في الوصول إلى قواعد معلومات حديثة لبناء دراسات تحليلية عليها. وبدلاً من الاعتماد على مؤشرات دورية متجددة، تضطر العديد من الجهات لإعادة استخدام بيانات قديمة أو تقديرات سابقة، مما يؤدي إلى تدوير المعلومات نفسها في تقارير مختلفة.

تمثل البيانات الاقتصادية أساس أي عملية إصلاح أو تخطيط اقتصادي. فلا تستطيع الحكومات وصناع القرار معالجة المشكلات أو تقييم السياسات بدون معرفة دقيقة بحجم الاختلالات. لذلك، فإن استمرار الغموض الإحصائي ليس مجرد مشكلة فنية أو إدارية، بل عائق مباشر أمام صياغة الحلول الاقتصادية.

معدلات التضخم، حجم الاحتياطات الأجنبية، مستويات البطالة والفقر، ونسب انكماش أو نمو الناتج المحلي هي مؤشرات ضرورية لفهم الوضع الاقتصادي الحقيقي. وعندما تصبح هذه الأرقام قديمة، تتراجع قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، وتصبح الحلول الاقتصادية أقرب إلى التخمين منها إلى السياسات المدعومة بالمعلومات الدقيقة.

في ظل هذا الوضع، يتغير جزء كبير من التحليل الاقتصادي من منهج كمي معتمد على الأرقام إلى تحليلات استنتاجية مبنية على الافتراض والتقدير، كما يشير صالح. ومع مرور الوقت، تتسع الفجوة بين المعرفة الاقتصادية الدقيقة والواقع المتغير، مما يضعف القدرة على فهم وتفسير الظواهر الاقتصادية بشكل علمي.

بينما يشعر المواطنون بتغيرات مستمرة في الأسعار والدخل ومستوى المعيشة وفرص العمل، إلا أن هذه التطورات قد لا تظهر بنفس الوضوح في العديد من المؤشرات والتقارير المنشورة. وتؤدي هذه الفجوة إلى عدم الثقة في البيانات المتاحة، مما يحد من قدرة الجهات المحلية والدولية على تقييم الاحتياجات الحقيقية للاقتصاد اليمني.



اخبار عدن – عدن: ندوة تدعو لتعزيز شمولية اتفاقية حظر الألغام وتستعرض التزامات اليمن.

عدن: ورشة عمل تدعو لتعزيز عالمية اتفاقية حظر الألغام وتستعرض التزامات اليمن الدولية

عُقدت اليوم في عدن ورشة عمل تسلط الضوء على أهمية عالمية اتفاقية حظر الألغام تحت شعار “أوقفوا الضرر – ادعموا الحظر”، والتي نظمتها جمعية التوعية بمخاطر الألغام بالتعاون مع البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام ومكتب تنسيق الأعمال الخاصة بشؤون الألغام.

ناقشت الورشة، التي شارك فيها 41 فردًا من محافظات عدن ولحج وأبين، مجموعة من أوراق العمل حول دور جمعية التوعية من مخاطر الألغام في دعايتها لتوقيع ومصادقة اليمن على حظر الألغام المضادة للأفراد، بالإضافة إلى تقديم لمحة عن الاجتماعات التي ستعقد بين الدورات لمعاهدة حظر الألغام في 15-16 يونيو 2026 في جنيف بسويسرا. كما عرض مكتب التنسيق الخاص بشؤون الألغام تفاصيل اتفاقية حظر الألغام والتزامات اليمن كدولة طرف في الاتفاقية، إضافة إلى شهادات الناجين من الألغام في عدن ولحج وأبين بشأن إصاباتهم ومواقع الإصابات الناتجة عن مخلفات الحرب.

قدمت الأستاذة نادرة عبدالقدوس عرضًا حول جمعية التوعية من مخاطر الألغام، التي تأسست في ديسمبر 1998م، وما حققته من نجاحات على مدى 28 عامًا في رفع مستوى الوعي بين المواطنين، وخصوصًا الأطفال الأكثر عرضة لمخاطر الألغام والمتفجرات. وقد حصلت الجمعية على مكانة مرموقة في الحملة الدولية لحظر الألغام واختيرت كعضو رئيسي بين المنظمات المدنية. كما شارك أعضاء الجمعية في عمليات المسح الميداني الأولي للمناطق المتضررة بالألغام والمتفجرات، وسجلوا بيانات المتضررين من الأبرياء وواصلوا مساعدتهم في العلاج والمشاركة في نشاطات الجمعية داخليًا وخارجيًا.

ولفتت إلى أن الجمعية أصدرت العديد من المطبوعات والنشرات ومواد التوعية خلال السنوات الست الأولى لتأسيسها، مما أسهم في تحقيق نجاحات في نشر الوعي بين المواطنين.

وأوضحت أن تأسيس الجمعية كان ضرورة لتواجدها الرسمي في الداخل والخارج، وتمكنت من تحقيق إنجازات عديدة من خلال النشاطات التوعوية والنزول الميداني في مختلف وردت الآن، وإجراء عمليات المسح الميداني لمناطق الألغام، وشاركت في العديد من الفعاليات التوعوية لمختلف فئات المواطنون المحلي، ومشاركات إقليمية ودولية، كما أوضحت أن الجمعية واجهت صعوبات مالية ونقصًا في الإمكانيات، خاصة في عام 2003م عندما تم إغلاق مصادر الدعم.

كما أثنت على دور فريق التوعية المسؤول عن مخاطر الألغام، الذي ساهم بشكل ملحوظ في الضغط على السلطة التنفيذية لتوقيع الاتفاقية في 3 ديسمبر 1997 والتصديق عليها في عام 1998م، وتأسيس اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام، وأهمية الالتزام ببنود الاتفاقية لضمان سلامة الإنسان وتعزيز التنمية الماليةية في البلاد.

كما ذكرت نادرة عبدالقدوس أن الجمعية حققت بعد تأسيسها نجاحات في توعية المواطنون بمخاطر الألغام والمتفجرات من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب المدربين على التوعية وإصدار المواد التوعوية، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماعات السنوية لمراقبة الألغام ومؤتمرات دعم التوقيع والتصديق على اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.

رئيسة الجمعية، الأستاذة عائشة سعيد، لفتت أيضًا إلى اجتماعات ما بين الدورات (Intersessional Meetings) الخاصة باتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد التي ستعقد في جنيف – سويسرا من 15 إلى 18 يونيو 2026 في مركز المؤتمرات الدولية، والتي ستشهد مشاركة واسعة من الدول الأطراف والمنظمات الدولية لمراجعة الخطط والتنسيق للخطوات القادمة.

تحت إدارة اجتماع الدول الأطراف، سوف تشمل فعاليات الاجتماع استعراض التقدم ومناقشة الخطوات العملية للدول الأعضاء في تنفيذ التزامات المعاهدة، والتي تهدف إلى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ “معاهدة أوتاوا” ومراجعة الملفات القائدية مثل إزالة الألغام، تدمير المخزون من الألغام، مساعدة الضحايا، والتعاون والشفافية عبر تقديم التقارير وتقييم احتياجاتها من المساعدات التقنية.

عدن: ورشة عمل تدعو لتعزيز عالمية اتفاقية حظر الألغام وتستعرض التزامات اليمن

عُقدت في مدينة عدن ورشة عمل حيوية حول اتفاقية حظر الألغام، بهدف تعزيز الوعي بأهمية هذه الاتفاقية على المستوى العالمي واستعراض التزامات اليمن في هذه المجال. وشهدت الورشة حضور عدد من الخبراء والمختصين بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والمحلية المعنية بموضوع الألغام.

أهمية ورشة العمل

تأتي هذه الورشة في وقت يشهد فيه اليمن تحديات كبيرة نتيجة الألغام التي خلفتها النزاعات المستمرة. فقد أثرت الألغام بشكل مباشر على حياة المدنيين، مما يستدعي تعزيز الجهود الدولية والمحلية لتطهير المناطق المتضررة من هذه الألغام.

أجندة الورشة

تضمنت أجندة الورشة عدة محاور أساسية، من بينها:

  1. عرض التزامات اليمن: ناقش المشاركون التزامات اليمن بموجب اتفاقية حظر الألغام، ودورها في حماية المدنيين وتوفير بيئة آمنة.

  2. تجارب دولية: تم استعراض بعض التجارب الناجحة من دول أخرى، مما يمثل نموذجاً يحتذى به في كيفية التعامل مع مشكلة الألغام.

  3. التوعية المواطنونية: تم تناول أهمية التوعية المواطنونية حول مخاطر الألغام، وضرورة مشاركة المواطنون المحلي في جهود التوعية والتنظيف.

الرسائل القائدية

أبرز المشاركون في الورشة أهمية التعاون بين السلطة التنفيذية اليمنية والمنظمات الدولية لضمان تطبيق الاتفاقية بفعالية. كما تم التأكيد على ضرورة زيادة الموارد المخصصة لمكافحة الألغام وتقديم الدعم للعائلات التي تأثرت جراء وجودها.

الدعوة إلى العمل المشترك

في ختام الورشة، دعت الجهات المنظمة إلى تعزيز الشراكات بين جميع stakeholders لتحقيق الأمان لليمنيين، مشددين على أهمية العمل المشترك لتوسيع نطاق الحماية.

خاتمة

تُعد هذه الورشة فرصة مهمة لجمع المعنيين بشؤون الألغام في اليمن، وتعزيز الوعي حول المخاطر المرتبطة بها، وكذلك التأكيد على الالتزامات تجاه اتفاقية حظر الألغام. يأمل الجميع أن تسفر هذه الجهود عن نتائج ملموسة تسهم في حماية المدنيين واستعادة الاستقرار في البلاد.

اخبار عدن – مدير مركز الأطراف الصناعية يعلن عن نجاح إجراء عملية تصحيح تشوه خلقي في عدن

مدير الأطراف الصناعية بعدن يكشف عن قيام المركز بإجراء عملية تشوه خلقي بنجاح

صرح الدكتور عبدالرب المفلحي، مدير عام مركز الأطراف الصناعية في عدن، عن إجراء المركز لعملية جراحية لطفل يعاني من تشوه خلقي في القدمين يُعرف بالقدم الحنفاء، حيث تم قطع الوتر في غرفة العمليات الصغرى بالمركز بهدف تصحيح هذا التشوه الخلقي.

وأضاف الدكتور عبدالرب المفلحي أن العملية تمت بواسطة الطبيب عماد الشعيبي، الاستشاري في مجال الجراحة والتشوهات الخلقية، الذي أجرى هذه العملية بنجاح ودون أي تكلفة، بالتعاون مع مساعده الدكتور فارس عادل وبمشاركة فريق المركز الطبي. تأتي هذه المبادرة الإنسانية كخدمة للأسرة التي تعاني من هذا التشوه، حيث إن تكلفة هذه العملية قد تصل إلى مئات الآلاف من الريالات في المستشفيات الخاصة.

وذكر الدكتور عبدالرب المفلحي أنه في أغسطس القادم، سيقوم المركز بدعم من منظمة الصليب الأحمر الدولي بزيارة محافظة لحج ومديريات يافع الأربع لتقييم حالات بتر الأرجل، وذلك من أجل أخذ المقاسات اللازمة لتصنيع الأطراف الصناعية. ستتكفل منظمة الصليب الأحمر ومركز الأطراف الصناعية بتكاليف هذه الزيارة، وقد تم إبلاغ المراكز الصحية في المديريات الأربع بالإضافة إلى مدير مكتب الرعاية الطبية بمحافظة لحج.

وفيما يتعلق بالتحديات المالية، لفت الدكتور عبدالرب المفلحي إلى أن أبرزها يتمثل في تراجع المساعدات المقدمة من منظمتي الصليب الأحمر الدولي والهانديكاب، حيث كانت تلك المساعدات تغطي حوالي 30% من رواتب الموظفين، مما أدى إلى صعوبات في تغطية الفجوة المالية. وهذا دفع إدارة المركز إلى اتخاذ إجراءات مالية مؤقتة على الموظفين التكيف معها حتى يتم إيجاد حلول دائمة لهذه الأزمة.

وختم الدكتور عبدالرب المفلحي تصريحه الصحفي بمناشدة الجهات المختصة في وزارة الرعاية الطبية ومكتب الرعاية الطبية في عدن والسلطة المحلية بالمحافظة بضرورة إيلاء اهتمام أكبر لهذه الفئة المستهدفة، والنظر في التحديات التي يواجهها المركز من أجل تحسين خدماته الطبية والفنية كونه مركزاً رائداً في صناعة الأطراف الصناعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الدعم اللازم لتمكينه من القيام بكافة مهامه على أكمل وجه.

*من عارف الضرغام وقيصر ياسين

اخبار عدن: مدير الأطراف الصناعية يكشف عن نجاح عملية جراحية لتشوه خلقي

صرحت مديرية الأطراف الصناعية في عدن عن نجاح الفريق الطبي في إجراء عملية جراحية لتصحيح تشوه خلقي لأحد المرضى، مما يمثل إنجازاً مهماً في مجال الرعاية الصحية في المدينة. تأتي هذه العملية كجزء من الجهود المستمرة لتحسين خدمات الرعاية الطبية وعلاج الحالات الطبية المعقدة.

تفاصيل العملية

تحدث الدكتور محمد حسين، مدير المركز، في تصريح صحفي، عن تفاصيل العملية، مشيراً إلى أنها استغرقت عدة ساعات وتمت بإشراف فريق طبي متخصص. ونوّه أن الحالة التي تم علاجها كانت تعاني من تشوه خلقي أثر على الحركة والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية.

أهمية العملية

تعتبر العمليات مثل هذه علامة فارقة في حياة المرضى، حيث تساهم في تحسين نوعية حياتهم وفتح آفاق جديدة أمامهم للمشاركة في المواطنون بشكل أفضل. وقد أعرب الأهل عن فرحتهم وسعادتهم بنجاح العملية، مؤكدين أنهم لم يستسلموا للأمل في تحسين حالة ابنهم.

دعم المواطنون المحلي

لفت الدكتور محمد إلى أن المركز اعتمد في إجرائه هذه العملية على دعم المواطنون المحلي والجهات المانحة، مما يعكس التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات الصحية التي تواجه البلاد. وأفاد أن هناك خططاً مستقبلية لتوسيع الخدمات المقدمة في المركز، بما في ذلك تقديم برمجيات تعليمية للفرق الطبية في الميدان.

الختام

إن نجاح هذه العملية يجسد روح الأمل والتحدي في عدن، ويعكس التقدم الذي يمكن تحقيقه من خلال العمل الجماعي والتفاني في خدمة المرضى. وتتطلع مديرية الأطراف الصناعية إلى المزيد من النجاحات والابتكارات في المستقبل، مما يعزز موقع عدن كمركز طبي متقدم في المنطقة.

اخبار عدن – مكتب وزارة العمل ينفذ جولة تفتيشية في مصنع العلم للبلاستيك بعدن

مكتب وزارة العمل بعدن ينفذ زيارة تفتيشية إلى مصنع العلم للبلاستيك

في سياق مبادراته لتعزيز الالتزام بقوانين العمل وتحسين بيئة العمل في المنشآت الإنتاجية والتنمية الاقتصاديةية، قام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، برئاسة المدير السنة الأستاذ أرسلان السقاف، بتنفيذ زيارة ميدانية إلى مصنع العلم للبلاستيك، برفقة فريق تفتيش العمل والرعاية الطبية والسلامة المهنية، ممثلاً بالأخوات أسمهان وتأملات وعبير.

وخلال الزيارة، التقى السقاف بمدير عام مصنع العلم للبلاستيك الأستاذ عادل عبادي، ومدير الموارد البشرية الأستاذ منيف عمر محمد، حيث تم بحث أوضاع العمالة المحلية والأجنبية في المصنع، ومناقشة التحديات التي تواجه سير العمل، وسبل تعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل اليمني واللوائح المنظمة لعلاقات العمل.

كما قام المدير السنة، إلى جانب إدارة المصنع وفريق التفتيش، بجولة ميدانية شاملة إلى مختلف أقسام وخطوط الإنتاج والعيادة الطبية الخاصة بالعمال، حيث اطلع على ظروف العمل ومستوى تطبيق اشتراطات الرعاية الطبية والسلامة المهنية والإجراءات المتبعة لحماية السنةلين والوقاية من المخاطر المهنية، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ومحفزة للإنتاج.

وأشاد السقاف بالدور الذي يقوم به مصنع العلم للبلاستيك في استيعاب وتشغيل العمالة المحلية، وما تبديه إدارة المصنع من اهتمام بتطوير بيئة العمل والارتقاء بمستوى الأداء والإنتاج. ونوّه حرص مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل على تقديم الدعم الفني والاستشاري للمنشآت الصناعية والإنتاجية وتذليل الصعوبات التي تواجهها لتعزيز التنمية الماليةية والتنمية الاقتصاديةية في العاصمة عدن.

كما نوّه السقاف على أهمية رفع مستوى الوعي القانوني والمهني لدى العمال وأصحاب العمل، مشيراً إلى أن المكتب سيعمل على تنفيذ برامج ودورات توعوية متخصصة للعاملين بالمصنع في مجالات قانون العمل والرعاية الطبية والسلامة المهنية، لتعزيز حماية القوى السنةلة وترسيخ ثقافة العمل الآمن ورفع كفاءة الإنتاج.

من جانبه، أبدى مدير عام مصنع العلم للبلاستيك تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا حرص إدارة المصنع على تعزيز التعاون والتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والالتزام بكافة القوانين والأنظمة المنظمة لسوق العمل، بما يحقق المصلحة المشتركة للعاملين والمنشأة، ويساهم في دعم عجلة التنمية الماليةية في العاصمة عدن.

اخبار عدن: مكتب وزارة العمل بعدن ينفذ زيارة تفتيشية إلى مصنع العلم للبلاستيك

في إطار تعزيز جهود الرقابة والتحقق من الالتزام القوانين وال regulations العمالية، قام مكتب وزارة العمل في عدن بتنفيذ زيارة تفتيشية إلى مصنع العلم للبلاستيك. تأتي هذه الزيارة ضمن الأنشطة الدورية التي تقوم بها الوزارة لمراقبة أحوال العمال وضمان حقوقهم في بيئات العمل.

أهداف الزيارة

تسعى هذه الزيارة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

  1. التنوّه من الالتزام بالقوانين: تقييم مدى التزام المصنع بقوانين العمل المحلية، بما في ذلك ساعات العمل، والحد الأدنى للأجور، وظروف العمل.

  2. حماية حقوق العمال: تعزيز حقوق العمال وضمان عدم تعرضهم للاستغلال أو التمييز.

  3. تحسين بيئة العمل: تقديم النصائح والتوجيهات اللازمة لتحسين ظروف العمل في المصنع بما يحقق السلامة والراحة للعمال.

نتائج الزيارة

خلال الزيارة، قامت فرق التفتيش بجولة في أرجاء المصنع، حيث تم الاطلاع على مرافقه وتقييم ظروف العمل. ووفقاً للتقارير الأولية، تم ملاحظة التزام جزئي بالقوانين المقررة، مع وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى تحسين عاجل.

التوصيات

بناءً على نتائج الزيارة، أوصى مكتب وزارة العمل بإجراء بعض التعديلات الضرورية، مثل:

  • توفير مستلزمات السلامة: التأكيد على ضرورة توفير أدوات السلامة اللازمة للعمال.
  • تحديث برامج التدريب: تنظيم دورات تدريبية للعمال لتعزيز مهاراتهم وضمان سلامتهم.
  • التواصل مع العمال: تشجيع إدارة المصنع على الحوار مع العمال لمعرفة احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها.

أهمية المتابعة

تعتبر هذه الزيارة خطوة هامة نحو تحسين أوضاع العمال في عدن، وهي تعكس حرص السلطة التنفيذية على تعزيز بيئة العمل واحترام حقوق الأفراد. كما تأمل وزارة العمل أن تكون هذه الزيارات محفزًا للمصانع الأخرى للتحسين والالتزام بالمبادئ العمالية.

وفي الختام، تبقى وزارة العمل في عدن على استعداد لاستقبال أي شكاوى أو مقترحات من قبل السنةلين في القطاع الخاص، مؤكدين على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز بيئة عمل صحية وآمنة.

اخبار عدن – مؤسسة طموح تطلق مشروع توفير المياه لطلبة الثانوية السنةة في عدن

مؤسسة طموح تنفذ مشروع سقاية طلاب الثانوية العامة في عدن

في بادرة إنسانية تعكس قيم التكافل والعطاء، قامت مؤسسة طموح للتنمية الإنسانية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق مشروع توفير المياه الباردة لطلاب ودعاات الثانوية السنةة في عدة مدارس بمديريات العاصمة عدن. وهذه المبادرة تأتي في ثاني أيام امتحانات الشهادة الثانوية، بفضل دعم الشيخ طه القرقور.

وقد شمل المشروع توزيع 140 كرتوناً من عبوات المياه الباردة على الطلاب في المراكز الامتحانية، لتخفيف معاناتهم في ظل الظروف المناخية القاسية التي تعاني منها العاصمة عدن، خصوصاً مع استمرار انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية تخطت 45 درجة مئوية.

ولفتت المؤسسة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسؤوليتها الإنسانية تجاه الطلاب الذين يجرون امتحاناتهم في أجواء غير ملائمة. حيث تعتبر مياه الشرب الباردة أبسط ما يمكن تقديمه لهم لمساعدتهم على اجتياز امتحاناتهم والتقليل من آثار الحرارة والإجهاد.

كما أوضحت المؤسسة أن مشروع توفير المياه سيستمر – بإذن الله – طوال فترة امتحانات الثانوية السنةة، ليصل إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب في مختلف المراكز الامتحانية بالعاصمة عدن.

من جانبه، أعرب رئيس مؤسسة طموح للتنمية الإنسانية الأستاذ فرج بازهير عن عميق شكره وتقديره للشيخ طه القرقور لدعمه السخي ومساهمته القيمة في إنجاح هذا العمل الإنساني الخيري. مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس قيم الرحمة والتكافل الاجتماعي، وتساهم في إدخال الرضا على قلوب الطلاب في هذه الظروف الصعبة.

وقال بازهير: “لقد قدم الشيخ طه القرقور نموذجاً يُحتذى به لأهل الخير والعطاء، وكان في طليعة الداعمين لهذا المشروع النبيل، فجزاه الله خير الجزاء وبارك له في ماله وأسرته، وجعل ما فعله في ميزان حسناته.”

كما أضاف أن توفير الماء يُعتبر من أبرز أبواب الصدقة الجارية وأحب الأعمال إلى الله، لما له من تأثير في إحياء النفوس وتخفيف معاناة الناس، خاصة في أوقات الحر الشديد والحاجة.

وفي ذات السياق، وجه رئيس المؤسسة نداءً إلى رجال الخير والتجار وأصحاب القلوب الرحيمة للمساهمة في دعم المشاريع الإنسانية والخيرية التي تنفذها المؤسسة، قائلاً:

“في هذه اللحظات العصيبة، يعيش الآلاف من المحتاجين في انتظار لمسة رحمة وكلمة طيبة وموقف إنساني نبيل. وما تنفقونه اليوم من مال أو جهد سيصل إلى قلوب أنهكتها المعاناة، وسيظل ذكراً طيباً وأجراً عظيماً عند الله. ساهموا بما استطعتم، فإن صدقة صغيرة قد تنعش الأمل، وتروي عطشاً، وتخفف كربة، وقد تكون سبباً في سعادة إنسان ودعوة صادقة تفتح لكم أبواب الخير والبركة.”

اخبار عدن: مؤسسة طموح تنفذ مشروع سقاية طلاب الثانوية السنةة في عدن

في خطوة تعكس التزامها بتحسين بيئة المنظومة التعليمية ودعم الطلاب، صرحت مؤسسة طموح عن تنفيذ مشروع “سقاية طلاب الثانوية السنةة” في مدينة عدن. يهدف هذا المشروع إلى توفير مياه شرب نقية وصحية للطلاب، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الضغط على الموارد المائية.

أهمية المشروع

يعاني طلاب الثانوية السنةة في عدن من قلة مصادر المياه النظيفة، مما يؤثر سلبًا على صحتهم وتركزهم في الدراسة. يهدف مشروع سقاية الطلاب إلى تذليل هذه العقبة من خلال توفير محطات مياه شرب متكاملة في المدارس السنةة والمعاهد المنظومة التعليميةية.

تتميز محطات المياه المخصصة لهذا المشروع بتوفير مياه نقية منعشة، وهي مجهزة بتكنولوجيا متقدمة للتصفية والتنقية. سيتم توزيع المياه بشكل يومي على الطلاب، مما يسهم في تحسين مستوى صحتهم ويساعدهم على التركيز في دراستهم.

الشركاء والداعمون

تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات محلية ودولية، وقد حظي بدعم كبير من فاعلي الخير والشركات المحلية التي تسعى لتعزيز دورها الاجتماعي. تعمل مؤسسة طموح على بناء شراكات قوية مع المواطنون المدني لتعزيز الاستدامة وتحقيق الأثر الإيجابي المستدام.

استجابة الطلاب والمواطنون

لقي المشروع استحسانًا واسعًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث عبر الكثير عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تخفف من معاناتهم. أفادت تقارير أولية أن الطلاب أصبحوا أكثر نشاطًا وارتياحًا خلال اليوم الدراسي، مما ساعدهم على تحسين أدائهم الأكاديمي.

التطلعات المستقبلية

تخطط مؤسسة طموح لتوسيع نطاق المشروع ليشمل المزيد من المدارس في مختلف المناطق، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعوية حول أهمية المياه النظيفة وتأثيرها على الرعاية الطبية والبيئة. كما تأمل المؤسسة بأن يسهم هذا المشروع في تعزيز ثقافة المياه لدى المواطنون ورفع مستوى الوعي حول القضايا البيئية.

في نهاية المطاف، يُعد مشروع سقاية طلاب الثانوية السنةة في عدن مثالًا ملهمًا على كيفية مساعدة المؤسسات المواطنونية في تحسين الظروف الحياتية للطلاب، ويعكس روح العمل الجماعي والتضامن المواطنوني لتحقيق مستقبل أفضل.

متجر تطبيقات آبل يقدم توصيات مخصصة

Apple app store icon

إن العثور على تطبيق جديد في متجر التطبيقات الخاص بأبل على وشك أن يصبح أقل اعتمادًا على تصفح المخططات الأعلى أو اختيار المجموعات المخصصة من قبل محرري متجر التطبيقات. هذا الأسبوع، أعلنت أبل عن سلسلة من ميزات الاكتشاف التي ستخصص توصيات التطبيقات بناءً على اهتمامات وسلوكيات المستخدمين، مما يوفر طريقة جديدة للمطورين لاكتشاف تطبيقاتهم.

في مؤتمر أبل للمطورين العالميين (WWDC)، قدمت شركة أبل المجموعات المخصصة في متجر التطبيقات، والتي ستعرض توصيات مصممة خصيصًا لكل فرد. ستشمل هذه أيضًا “ملاحظات التطبيق” الجديدة التي تشرح سبب توصية التطبيقات المحددة لك. بدءًا من هذا الأسبوع، ستجد هذه الاقتراحات الشخصية الجديدة في عدة أماكن في متجر التطبيقات، بما في ذلك علامة التطبيقات أو الألعاب أو في علامة البحث.

ستتطور الاقتراحات أيضًا بمرور الوقت بناءً على استخدام المستخدم للتطبيقات والتنزيلات.

ستكون الميزة متاحة في البداية باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، وسوف تمتد إلى مناطق ولغات أخرى بمرور الوقت، وفقًا لما تقوله أبل. إنها تكمل مجموعة من الأدوات الجديدة المصممة لمساعدة المطورين على الترويج لتطبيقاتهم بشكل أفضل للعملاء المحتملين وتشجيع المستخدمين على العودة إلى تطبيقاتهم وألعابهم.

يعكس التحديث نضوج نظام متجر التطبيقات، حيث لم يعد ظهور التطبيق في قائمة محرري متجر التطبيقات أو كونه “تطبيق الأسبوع” كافيًا لتحقيق نمو مضمون. مع تزايد المنافسة على انتباه المستخدمين، قد تساعد مجموعة من الأدوات الجديدة في إعادة تفاعل العملاء الحاليين، والترويج للعروض الخاصة، وتجميع الخدمات بطرق جديدة.

على سبيل المثال، سيتمكن المطورون الآن من استخدام صور وفيديوهات غنية في رأس صفحة منتجهم ونتائج البحث، مما يمكنهم من تسليط الضوء على محتواهم الجديد أو عروضهم الموسمية، مما قد يشجع المستخدمين الحاليين على العودة إلى التطبيق لرؤية ما هو جديد. يمكنهم أيضًا تنظيم جميع موادهم التسويقية المختلفة في مكتبة أصول جديدة، حيث يمكنهم تخزين الأصول المستخدمة بانتظام لأشياء مثل الأحداث داخل التطبيق والمبيعات أو العروض الخاصة. يمكن للمطورين أيضًا عرض العروض الخاصة والتفاعل مع اللاعبين في تطبيق أبل للألعاب.

ستسمح أبل أيضًا بحزم التطبيقات للمطورين الذين يديرون أعمال اشتراك، مما يسمح لهم بالتعاون مع مطورين آخرين لتقديم مجموعات من تطبيقات الاشتراك بسعر أقل من لو تم شرائها كاشتراكات منفصلة.

في النظام الجديد، سيتمكن المطورون أيضًا من بيع اشتراكات لمجموعات أكبر ومنظمات باستخدام خيارات جديدة لبناء تجارب شراء داخل التطبيق متعددة المستخدمين.

عند الشراء من خلال الروابط في مقالاتنا، قد نحصل على عمولة صغيرة. هذا لا يؤثر على استقلاليتنا التحريرية.


المصدر