اخبار عدن – كلية التربية في عدن تستعرض استراتيجيات الجودة لعام 2026 وتكرم المساهمين في نجاح الإسبوع.

10:05 مساءً | 9 يونيو 2026 شاشوف ShaShof

عقدت وحدة ضمان الجودة والتطوير الأكاديمي في كلية التربية عدن، اليوم الثلاثاء 9 يونيو، اجتماعها الدوري لممثلي الجودة والتطوير الأكاديمي في الأقسام العلمية وشركاء الجودة. وقد تم الاجتماع برعاية رئيس جامعة عدن، الأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور، وإشراف عميد الكلية، الأستاذ الدكتور/فهمي يوسف أحمد حسن، وذلك في إطار جهود الكلية نحو تعزيز ثقافة الجودة والاعتماد الأكاديمي وتطوير مؤسساتها أكاديميًا بما يتماشى مع رؤية الجامعة لتحقيق التميز والريادة. وشهد الاجتماع حضور مدير مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة بالجامعة، الأستاذة الدكتورة أنيسة عبود، ونواب العميد، وأعضاء وحدة الجودة، وممثلي الجودة من الأقسام العلمية وشركاء الجودة في الكلية.

وفي افتتاح اللقاء، نوّه عميد الكلية، الأستاذ الدكتور/فهمي حسن أحمد يوسف، أن الجودة تشكل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير الأكاديمي والإداري، معربًا عن تقديره للدور البنّاء الذي يلعبه ممثلو الجودة في الأقسام العلمية في تعزيز ثقافة التحسين المستمر وكفاءة الأداء المؤسسي. كما لفت إلى الدعم المتواصل الذي تقدمه قيادة جامعة عدن، ممثلةً برئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور، لبرامج التطوير الأكاديمي وضمان الجودة، مؤكدًا أن الكلية تسير بخطوات واثقة نحو تحسين جودة خدماتها المنظومة التعليميةية وتلبية احتياجات المواطنون ومتطلبات التنمية.

من جهتها، أشادت مدير مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة، الأستاذ الدكتور/أنيسة عبود، بالمكانة العلمية والتاريخية لكلية التربية عدن كإحدى الكليات العريقة في جامعة عدن، ودورها القائدي في إعداد وتأهيل الكوادر التربوية والمنظومة التعليميةية على مستوى الوطن. ونوّهت على أهمية مواصلة جهود التحديث والتطوير وفق متطلبات الاعتماد الأكاديمي ومعايير الجودة الحديثة، مما يعزز من تنافسية الكلية وقدرتها على تقديم برامج أكاديمية ومخرجات تعليمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل وتطلعات المواطنون.

كما استعرضت رئيس وحدة ضمان الجودة والتطوير الأكاديمي بالكلية، الدكتورة/ياسمين باغريب، تقريرًا شاملًا حول أبرز الأنشطة والبرامج التي قام بها ممثلو الجودة والتطوير الأكاديمي خلال الفترة الماضية، ونجاحات الإنجازات في مجالات التوثيق والمتابعة والتقييم والتحسين المستمر. وقدم عرضًا لخطة عمل الوحدة للعام 2026م، التي تتضمن مجموعة من البرامج التطويرية والمبادرات الهادفة إلى رفع كفاءة العمليات الأكاديمية والإدارية، وتطوير أدوات التقييم والمتابعة، وتعزيز التعاون الفعال بين الوحدة والأقسام العلمية، بما يدعم توجهات الجامعة نحو التميز المؤسسي والاعتماد الأكاديمي.

وقد شهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول مدى إنجاز الخطط والأنشطة في الأقسام العلمية، والتحديات القائدية التي تواجه العمل، بجانب طرح عدد من الاقتراحات والتوصيات التطويرية التي تهدف إلى تحسين جودة العملية المنظومة التعليميةية والتعلمية. وفي ختام الاجتماع، تم تكريم المدربين والمشاركين الذين ساهموا في إنجاح فعاليات أسبوع الجودة من خلال تنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة، كما تم توزيع شهادات الشكر والتقدير للمساهمين، تقديرًا لجهودهم في نشر ثقافة الجودة وتعزيز مفاهيم التطوير الأكاديمي. ونوّه المشاركون على أهمية الاستمرار في العمل بروح الفريق والتعاون بين وحدة الجودة والأقسام العلمية وشركاء الجودة، مما يسهم في تحقيق أهداف الكلية وخططها التطويرية وترسيخ مكانتها الأكاديمية ضمن مسيرة جامعة عدن نحو الجودة والاعتماد والتميز المؤسسي.

اخبار عدن: كلية التربية عدن تستعرض خطط الجودة للعام 2026م وتكرم المساهمين في إنجاح أسبوع

تعد كلية التربية في عدن واحدة من المؤسسات المنظومة التعليميةية الرائدة التي تسعى إلى تحسين جودة المنظومة التعليمية وتطوير المهارات الأكاديمية للطلاب. في خطوة تعكس التزامها بالتميز الأكاديمي، نظمت الكلية مؤتمراً خاصاً لمناقشة خطط الجودة للعام 2026م، حيث تم استعراض مجموعة من الأفكار والمبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى المنظومة التعليمية وضمان تحقيق أعلى المعايير.

خطط الجودة للعام 2026م

خلال المؤتمر، تم تقديم عرض شامل لخطة الجودة التي تتضمن مجموعة من المحاور القائدية، منها تحسين المناهج الدراسية، وتطوير الكوادر التدريسية، وتطبيق نظام تقييم فعال يضمن قياس أداء الطلاب بشكل دقيق. كما تم التركيز على أهمية استخدام التقنية الحديثة في العملية المنظومة التعليميةية وضرورة دمجها في الفصول الدراسية لتسهيل عملية التعلم وتعزيز التفاعل بين الطلاب والمعلمين.

تكريم المساهمين في إنجاح أسبوع الجودة

في إطار الحدث، تم تكريم عدد من الأفراد والشخصيات الذين ساهموا بشكل فعال في إنجاح “أسبوع الجودة” الذي نظمته الكلية. ويعتبر هذا التكريم دليلاً على تقدير الكلية للجهود المبذولة والتعاون المثمر بين جميع الأطراف المعنية. تم تسليم شهادات تقديرية وهدايا رمزية للمكرمين، مما يعكس روح الفريق الواحد والمشاركة الجماعية في إثراء المنظومة التعليمية.

أهمية الفعاليات المنظومة التعليميةية

تعتبر هذه الفعاليات المنظومة التعليميةية بمثابة منارة للمعرفة والتطوير، حيث تجمع بين الأكاديميين والطلاب والمواطنون المحلي. وتهدف إلى تعزيز الحوار البناء حول أفضل الممارسات المنظومة التعليميةية وتبادل الخبرات، مما يسهم في رفع مستوى المنظومة التعليمية في عدن وفي المناطق المجاورة.

الختام

من الواضح أن كلية التربية في عدن تضع نصب عينيها تحقيق رؤية مستقبلية واعدة من خلال خططها الطموحة وتحفيز المواطنون الأكاديمي على المشاركة الفعّالة. إن تكريم المساهمين في إنجاح أسبوع الجودة يعكس قيم التعاون والامتنان، ويدعو جميع الأطراف إلى الاستمرار في العمل نحو تطوير المنظومة التعليمية لتحقيق الأهداف المنشودة.

إننا نتطلع إلى رؤية المزيد من الإنجازات والفعاليات التي تعزز من جودة المنظومة التعليمية في عدن، وتساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

اخبار عدن – ورشة عمل لجمعية التوعية من مخاطر الألغام بعنوان (أوقفوا الأذى – دعم الفرص)

شاشوف ShaShof

امل عياش/ عدن:

نُظمت في صباح اليوم الثلاثاء، ورشة عمل من قِبَل جمعية التوعية من مخاطر الألغام، حول تحقيق عالمية اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد (اتفاقية أوتاوا).

تحت شعار: “أوقفوا الضرر – أدعموا الحظر”.

في بداية الورشة، وبعد تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم بصوت القارئ محمد غالب، ألقت الأستاذة عيشة سعيد، رئيسة الجمعية، كلمة ترحيبية بالحضور من أعضاء الجمعية والضيوف. تناولت في كلمتها نشاطات الجمعية والتنسيق القائم بينها وبين المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في العاصمة عدن، مشيرة إلى الاجتماع الدولي المقبل للدول الأطراف الموقعة على المعاهدة الدولية (أوتاوا) لحظر الألغام، والذي سيعقد في الفترة من 15-16 يونيو 2026 في جنيف، سويسرا.

عقب ذلك، قدمت الأستاذة نادرة عبد القدوس، الأمين السنة للجمعية (سابقاً) والباحثة في وضع الألغام في اليمن، استعراضاً حول نشاط الجمعية والإنجازات التي حققتها على مدار ثماني وعشرين عاماً، مما أكسبها اعترافاً دولياً وعضوية أساسية في الحملة الدولية لحظر الألغام. كما استعرضت ورقة العمل التي تناولت برامج الجمعية وورش العمل والأنشطة التوعوية الموجهة لتلاميذ المدارس والمبادرات المختلفة التي أطلقتها الجمعية لنشر الوعي بين شرائح المواطنون حول مخاطر الألغام والمتفجرات.

ذكرت ورقة العمل كذلك، شهادة الشكر والتقدير التي حصلت عليها الجمعية من المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في عام 2005، بفضل الجهود المخلصة لأعضائها في العمل الإنساني.

وقدم العميد عبد القوي محمد عبدالله، نائب مدير مكتب تنسيق الأعمال المتعلقة بشؤون الألغام، عرضاً مفصلاً عن نشاط المكتب في مجال المسح الشامل للألغام، على الرغم من قلة الإمكانيات المادية واللوجستية، مشيراً إلى التزامات اليمن كدولة طرف في الاتفاقية وتطرق إلى الجهود الذاتية المبذولة لحصر الألغام في جميع وردت الآن، في ظل غياب الدعم المالي.

في نهاية الورشة، تم توزيع شهادات لبعض الناجين من الألغام الذين تعرضوا لإصابات بسبب الألغام والمتفجرات في عدد من وردت الآن.

واختُتمت الورشة، التي أدارها الأستاذ الإعلامي محمد الهمشري، مسؤول العلاقات السنةة في الهيئة الإدارية للجمعية، بتأكيد المشاركين على أهمية تقديم المساعدة للناجين من خلال التواصل مع الجهات المعنية.

حضر الورشة الأخ عدنان محمد سيف، مدير العلاقات السنةة في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، الذي أشاد في كلمته بجهود الجمعية وتميزها بوجود فريق من الخبراء في مجال التوعية من مخاطر الألغام، داعياً إلى استمرارية هذه الجهود والاستفادة من الخبرات المتراكمة لنقلها إلى الأعضاء الجدد من الفئة الناشئة في الجمعية. كما حضر الورشة الدكتور علي محمد صالح الشاعري، مدير إدارة التوعية في المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في عدن، الذي أثنى في كلمته على التنسيق بين المركز والجمعية، مشدداً على ضرورة الدعم الحكومي للمركز لتمكينه من تنفيذ أنشطته في التخلص من هذا السلاح الفتاك الذي يمثل تهديداً على البشر والكائنات الأخرى والتنمية الماليةية والاجتماعية.

متمنياً أن تخرج ورشة العمل بتوصيات عملية.

اخبار عدن: ورشة عمل لجمعية التوعية من مخاطر الألغام تحت عنوان (اوقفوا الضرر ـ ادعموا الحظ)

نظمت جمعية التوعية من مخاطر الألغام في عدن ورشة عمل هامة تحت عنوان “اوقفوا الضرر ـ ادعموا الحظ”، وذلك بهدف تعزيز الوعي بمخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة التي لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا لحياة المدنيين في المناطق المتضررة من النزاع.

أهداف الورشة

تسعى هذه الورشة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، تتضمن:

زيادة الوعي: توعية المواطنون المحلي بمخاطر الألغام وأهمية الوقاية منها.
تدريب المتطوعين: تعليم المشاركين كيفية التعامل مع الألغام وكيفية إبلاغ السلطات عنها.
تحفيز العمل المواطنوني: تشجيع المواطنون على المساهمة في جهود إزالة الألغام وتعزيز السلام.

المشاركون وإسهاماتهم

شهدت الورشة مشاركة واسعة من المتطوعين، والنشطاء، وبعض أعضاء المواطنون المحلي الذين يمثلون فئات مختلفة، من بينهم النساء والفئة الناشئة. كانت هناك مداخلات فعالة من خبراء في مجال إزالة الألغام، حيث تم تقديم معلومات قيمة حول كيفية التعرف على الألغام وتحذير الآخرين منها.

التوصيات

في ختام الورشة، تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها:

تعزيز الحملات التوعوية في الأحياء والمناطق الأكثر تضررًا.
إنشاء شراكات مع الجهات الحكومية ومنظمات المواطنون المدني لضمان استدامة جهود التوعية.
توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وعائلاتهم.

أهمية الحد من مخاطر الألغام

أتت هذه الورشة في وقت تحتاج فيه عدن بشدة إلى رفع مستوى الوعي بشأن مخاطر الألغام، حيث لا تزال الكثير من الأسر تعاني من آثار النزاع. تعد هذه الجهود خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر أمانًا، والحد من العواقب المأساوية التي تتركها الألغام في حياة الناس.

في الختام، يعكس تنظيم جمعية التوعية من مخاطر الألغام في عدن لمثل هذه الفعاليات التزامها الجاد بتعزيز السلام وحماية المواطنون، مما يعزز الأمل في بناء مستقبل أفضل للجميع.

اخبار عدن – د. مايسة محمود عشيش تُقدم شكرها للتربوي الأول في العاصمة عدن، المحافظ عبدالر.

شاشوف ShaShof

من الإعلام التربوي

في إطار العلاقة المتميزة التي يلتزم بها معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، عبدالرحمن شيخ، لدعم العملية المنظومة التعليميةية وتوفير كل ما هو متاح لتحقيق طفرة نوعية تخدم المعلم والتربوي، إذ تم تبني العديد من المواقف الإيجابية، ومن المتوقع أن تُترك بصمة أخرى على خريطة العملية المنظومة التعليميةية التي يُنجز فيها مرحلة اختبارات الشهادة الثانوية. حيث سيتم صرف حافز سخي لجميع التربويين المشاركين في الامتحانات الوزارية لشهادة الثانوية السنةة للعام الدراسي 2025 – 2026م، من رؤساء المراكز والوكلاء والمرافقين والملاحظين بمبلغ وقدره (35000) خمسة وثلاثون ألف ريال، ستُصرف على دفعتين: الدفعة الأولى في نهاية الإسبوع الأول من اختبارات الثانوية السنةة، والدفعة الثانية في آخر يوم، كمبلغ إضافي لمخصص الوزارة للملاحظين (4000) ريال للقسم الأدبي و(5000) ريال للقسم العلمي.

قدمت قيادة مكتب التربية والمنظومة التعليمية بالعاصمة عدن، ممثلةً بالدكتورة مايسة عشيش، مديرة مكتب التربية، رسالة شكر خاصة تقديراً لمواقف المحافظ ودوره المهم في التوقيت الحاسم الذي يصنع الفارق ويبعث روح التفاؤل بين المعلمين والتربويين، جاء فيها:

في وقفة تظللها المحبة وتحوطها مشاعر التقدير والاعتزاز، نتوجه، باسم كل القيادات التربوية في العاصمة عدن، وباسم جميع فرسان العمل التربوي وحملة مشاعل النور والتنوير وصانعي أجيال المستقبل، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى التربوي الأول في العاصمة (عدن) معالي وزير الدولة محافظ العاصمة، الأستاذ عبدالرحمن شيخ، لمواقفه الرائعة ودعمه اللامحدود للعملية التربوية والمنظومة التعليميةية، وهو ما يعبر عن إيمانه العميق بأهمية المنظومة التعليمية، كونه يمثل البوابة القائدية نحو المستقبل الآمن والمزدهر.

وفي ذات الوقت، نجدد العهد لقيادة المحافظة بالسير بخطى ثابتة نحو تحقيق كامل تطلعاتنا في مجال تحسين الوضع التربوي والمنظومة التعليمية وإعادة الاعتبار لهذه المدينة التي كانت في مراحل سابقة منبراً للعلم والثقافة ومركزاً إشعاعياً مهماً فكرياً وعلمياً على مستوى المنطقة.

ونؤكد أن دعمكم، أيها الأستاذ الفاضل معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، سيكون له تأثير كبير في توفير عوامل الاستقرار النفسي

لكافة التربويين، مما يعزز من إبداعاتهم وتميزهم في بناء وتصميم شخصيات الطلاب والدعاات القادرين على مواجهة التحديات في الحاضر والمستقبل.

اخبار عدن: د. مايسة محمود عشيش ترفع رسالة شكر للتربوي الأول في العاصمة عدن المحافظ عبد الرحمن

عدن – تُعد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مركزاً حيوياً يواصل تطويره في مختلف القطاعات، وخاصة في مجال المنظومة التعليمية. وقد جاء في الاخبار المحلية أن الدكتورة مايسة محمود عشيش، إحدى الشخصيات البارزة في مجال التربية والمنظومة التعليمية في عدن، قد رفعت رسالة شكر وتقدير للمحافظ عبد الرحمن، الذي يُعتبر التربوي الأول في العاصمة.

أهمية المنظومة التعليمية في عدن

تعتبر التربية والمنظومة التعليمية من أهم العناصر التي تساهم في بناء المواطنونات وتطوير الأفراد. ولطالما كان للمحافظ عبد الرحمن دور بارز في دعم هذه المنظومة، حيث عمل على تحسين الظروف المنظومة التعليميةية وتوفير البيئة المناسبة للتعلم. وقد أسهمت جهوده في تفعيل الأنشطة المنظومة التعليميةية وتوفير الموارد اللازمة للمدارس.

رسالة الشكر

في رسالتها التي بعثت بها، نوّهت د. مايسة محمود عشيش على الجهود الكبيرة التي يبذلها المحافظ في تطوير المنظومة التعليمية والبنية التحتية للمدارس. كما أشادت بالمبادرات التي قام بها لتعزيز القدرات المنظومة التعليميةية للمعلمين وتقديم الدعم اللازم للطلبة.

وقالت: “إن كلمات الشكر لا تكفي للتعبير عن الامتنان لما يقدمه المحافظ عبد الرحمن في سبيل الرقي بالمنظومة التعليمية في عدن. هذه ليست مجرد مسؤولية، بل هي رسالة واضحة عن أهمية التنمية الاقتصادية في مستقبل أجيالنا القادمة.”

التحديات المستقبلية

رغم الإنجازات المحققة، تبقى هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع المنظومة التعليمية في عدن، منها نقص الموارد، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، وكذلك الحاجة إلى تحسين كفاءة المعلمين. إلا أن الجهود المستمرة التي يبذلها المحافظ وفرق العمل معه تبث الأمل في إمكانية التغلب على هذه العقبات.

الختام

إن رسالة الدكتورة مايسة محمود عشيش تمثل صوت العديد من التربويين وأولياء الأمور في عدن الذين يعبرون عن تقديرهم للجهود المبذولة في سبيل تحسين المنظومة التعليمية. تأتي هذه المبادرات لتؤكد على أهمية العمل الجماعي في تحقيق الأهداف التربوية وتعزيز مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

بالنظر إلى المستقبل، نتطلع إلى المزيد من الجهود والمبادرات التي تسهم في النهوض بقطاع المنظومة التعليمية في عدن، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة تسهم في بناء مجتمع متعلم وواعي.

بلومبيرغ: لماذا استطاع الاقتصاد الإيراني البقاء – شاشوف

شاشوف ShaShof

ذكرت بلومبيرغ أن الاقتصاد الإيراني، على الرغم من الضغوط الناجمة عن الحروب والعقوبات، لا يزال قادراً على البقاء في ‘حدود البقاء’ ولكنه يواجه انكماشاً في النمو. يعاني من تضخم مرتفع يبلغ 77% وتآكل القوة الشرائية. الحرب أدت إلى تقدير خسائر اقتصادية تبلغ 270 مليار دولار، مع تأثيرات كبيرة على صادرات النفط. ومع ذلك، تمكنت إيران من تطوير بدائل تجارية وحماية السوق المحلية من خلال توجيه العملات الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية. رغم صمود الاقتصاد، إلا أن التحديات الاجتماعية والمعيشية تظل مرتفعة، ومُستقبله مرتبط بقدرة الحكومة على التغلب على الأزمات المستمرة.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أفادت وكالة بلومبيرغ في تقرير اطلع عليه “شاشوف” أن الاقتصاد الإيراني، على الرغم من الحرب الأمريكية والإسرائيلية وتفاقم الحصار البحري، لا يزال بعيداً عن الانهيار الكامل، ولكنه يعمل ضمن ما وصفته بـ”حدود البقاء” وليس “حدود النمو”.

وقد شُنَّت الحرب على إيران وهي تواجه أصلاً اختلالات اقتصادية عميقة تراكمت نتيجة سنوات من العقوبات، والتي شملت تراجع قيمة الريال وارتفاع التضخم إلى حوالي 77% وانكماش الاقتصاد بنسبة 1.5%، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ.

مع تصاعد الأعمال العسكرية، تعرض الاقتصاد الإيراني لصدمة مزدوجة تمثلت في الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية والصناعية، بالإضافة إلى تعطل جزء كبير من الأنشطة التجارية. وقدّرت الحكومة الإيرانية الخسائر الاقتصادية بنحو 270 مليار دولار خلال أسابيع قليلة، وهو رقم يقارب حجم الناتج المحلي السنوي للبلاد، وفقًا لمتابعات شاشوف.

كما أدى الحصار البحري الأمريكي إلى تضييق الخناق على صادرات النفط والبتروكيماويات، التي تمثل المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية، مما تسبب في تراجع الإنتاج النفطي وزيادة الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية وقدرة البلاد على تمويل الواردات.

خبرة العقوبات منعت الانهيار

تعتقد بلومبيرغ أن السبب الرئيس وراء استمرار الاقتصاد الإيراني يعود إلى الخبرة الطويلة التي اكتسبتها طهران في مواجهة العقوبات والقيود الخارجية، حيث طورت إيران خلال السنوات الماضية شبكات تجارية بديلة، واستخدمت شركات وسيطة وأساليب نقل متنوعة للحفاظ على جزء من صادراتها النفطية.

واستفادت من تسريع عملية التصدير قبل تصاعد الحرب، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات حكومية تهدف إلى حماية السوق المحلية، من بينها توجيه النقد الأجنبي نحو استيراد الغذاء والسلع الأساسية وتقييد تصدير بعض المنتجات الحيوية، مما ساعد على الحد من تداعيات الأزمة ومنع انهيار الأسواق الداخلية.

ومن العوامل التي ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف إعادة توجيه بعض مسارات التجارة بعيداً عن مضيق هرمز من خلال خطوط السكك الحديدية المتجهة إلى باكستان وأفغانستان، والاستفادة من موانئ بحر قزوين، بالإضافة إلى توسيع العلاقات التجارية مع الصين وروسيا، حيث وفرت هذه البدائل متنفساً نسبياً للتجارة الإيرانية في مواجهة القيود المفروضة على الممرات البحرية التقليدية.

ورغم استمرار عمل الاقتصاد وعدم وصوله إلى مرحلة الانهيار، إلا أن بلومبيرغ أشارت إلى أن هذا الصمود لا ينبغي أن يُفسَّر على أنه تعافٍ اقتصادي، فالبلاد لا تزال تواجه تحديات هائلة تتعلق بإعادة الإعمار وتمويل الأضرار الناجمة عن الحرب، مع استمرار العقوبات وصعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية.

تخلص الوكالة إلى أن الاقتصاد الإيراني يعيش حالة “تحمل قسري” أكثر من كونه حالة استقرار حقيقي، حيث تمكنت الدولة حتى الآن من إدارة الضغوط ومنع الانهيار الكامل، ولكن التحديات المعيشية والاجتماعية تظل مرتفعة، فيما يبقى مستقبل الاقتصاد مرهوناً بمآلات الحرب وقدرة الحكومة على تأمين الموارد اللازمة لمرحلة ما بعد الحرب.

تم نسخ الرابط

رئيس وزراء حكومة عدن: أزمة الكهرباء ستستمر رغم توفير الوقود وتشغيل جميع المحطات – شاشوف

شاشوف ShaShof

رئيس وزراء حكومة عدن، شائع الزنداني، أكد في تصريحات صحفية أن قضية الكهرباء تأتي على رأس أولويات حكومته، مشيراً إلى أنها أزمة مزمنة تفاقمت بسبب الحرب والنمو السكاني. وأوضح أن القدرة التوليدية الحالية غير كافية لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الصيف، حيث تتجاوز الطلبات ثلاثة أضعاف الطاقة المتاحة. وأكد أن توفير الوقود وحده لا يحل المشكلة، إذ تحتاج الشبكات والتحسينات إلى صيانة وتحديث. الحكومة تعمل على مسارين: إجراءات إسعافية لمواجهة أزمة الصيف وحلول مستدامة تشمل مشاريع جديدة للطاقة الشمسية والغاز. الزنداني أشار إلى أهمية الدعم السعودي في تعزيز قطاع الطاقة.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية تابعها “شاشوف”، أكد رئيس وزراء حكومة عدن شائع الزنداني أن حكومته تعتبر قضية الكهرباء من أولى أولوياتها، حيث تعد من أكثر الملفات إلحاحاً. وأضاف أن الحكومة، التي لم يمضِ على تشكيلها سوى نحو ثلاثة أشهر، تدرك تماماً معاناة المواطنين واحتياجاتهم للكهرباء باعتبارها خدمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها. ومع ذلك، أشار إلى أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تتم عبر ‘عصا سحرية’، بل تحتاج إلى تنفيذ مشاريع وإصلاحات تحتاج إلى وقت وموارد وإجراءات متراكمة.

ورأى الزنداني أن أزمة الكهرباء ليست جديدة بل هي مشكلة مزمنة تعود لسنوات، وقد تفاقمت مع التوسع العمراني والنمو السكاني وزيادة الطلب على الطاقة في مختلف المحافظات. وأوضح أن الحرب تسببت في أضرار كبيرة لمنظومة الكهرباء، التي كانت واحدة من أكثر القطاعات تأثراً، حيث تضررت البنية التحتية للتوليد والنقل والتوزيع بشكل كبير، مما أثر سلباً على قدرة المنظومة في تلبية احتياجات السكان.

وفي وصفه للوضع الحالي، أشار إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بنقص الوقود، بل بوجود فجوة كبيرة بين القدرة التوليدية المتاحة واحتياجات السكان الفعلية، خصوصاً في فصل الصيف. وأضاف أنه حتى لو عملت جميع محطات التوليد بكامل طاقتها، فلن تستطيع تلبية الطلب، حيث إن حجم الطلب الحالي يزيد بنحو ثلاثة أضعاف الطاقة المتاحة، وتواجه المنظومة أيضاً توقفات مفاجئة ومتكررة لبعض المحطات نتيجة الإهمال وانعدام الصيانة خلال السنوات الماضية.

الوقود وحده لا يحل المشكلة

اعتبر الزنداني أن توفير الوقود، رغم أهميته، لا يمثل حلاً كافياً للأزمة، موضحاً أن العديد من المحطات الحالية تجاوز عمرها الافتراضي ولم تعد تعمل بالكفاءة المطلوبة، بالإضافة إلى حاجتها المستمرة للصيانة والتأهيل. وتابع قائلاً إن حكومة عدن تضطر إلى اتخاذ إجراءات إسعافية لتأمين الوقود للمحطات الحالية، على الرغم من الكلفة المالية العالية لهذه الإجراءات.

كما أضاف أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على التوليد فقط، إذ تمتد إلى شبكات النقل والتوزيع، مشيراً إلى أن نسبة الفاقد في المنظومة تتجاوز 30% بسبب تهالك الشبكات وضعف بنية المنظومة الفنية. وأوضح أن حكومة عدن تعمل على تحديث خطوط النقل وشبكات التوزيع وإنشاء محطات تحويل جديدة، باعتبار أن تحسين كفاءة الشبكة جزء أساسي من أي خطة لمعالجة المشكلة.

خطط إسعافية للصيف.. والوقود السعودي يصل

ذكر الزنداني أن حكومة عدن تعمل حالياً على مسارين متوازيين، الأول يركز على مواجهة أزمة الصيف من خلال إجراءات تشمل توفير الوقود وتأمين الأموال اللازمة للصيانة وإدخال قدرات توليد إضافية للتخفيف من حدة الانقطاعات. أما المسار الثاني فيعتمد على الحلول المستدامة، من خلال تنفيذ مشاريع توليد جديدة وتحديث المحطات القائمة، بالإضافة إلى التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، والعمل على إنشاء محطة غازية بقدرة 1000 ميغاواط بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي الأعلى والمجلس الأعلى للطاقة يركزان على معالجة ملف الكهرباء، سواء عبر توفير التمويل اللازم للصيانة والتشغيل، أو من خلال وضع خطط تضمن زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة المنظومة مستقبلاً. واعتبر أن استمرار تدفق الوقود يعد أحد المتطلبات الأساسية للحفاظ على الحد الأدنى من استقرار الخدمة، خاصة مع زيادة الأحمال خلال أشهر الصيف.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي المقدم لليمن في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع الطاقة. وأكد أن الدعم المقدم بدأ يدخل حيز التنفيذ تدريجياً، حيث وصلت كميات من الوقود ويتم تفريغها حالياً، بالإضافة إلى وصول شحنات إضافية تباعاً، مما سيوفر احتياجات محطات التوليد خلال الفترة المقبلة.

تم نسخ الرابط

اخبار وردت الآن – مأرب: اللجنة الفرعية والفريق الوزاري يراقبون سير الامتحانات في عدد من المناطق

شاشوف ShaShof

مأرب -عبدالله العطار

قام رئيس اللجنة الفرعية للاختبارات بمحافظة مأرب، نائب مدير مكتب التربية والمنظومة التعليمية بالمحافظة عبدالعزيز الباكري، اليوم، مع أعضاء اللجنة الفرعية، بزيارة تفقدية لمتابعة سير العملية الاختبارية في عدة مراكز اختبارية بمديرية مدينة مأرب، ضمن المتابعة الميدانية المستمرة لاختبارات الشهادة الثانوية السنةة للعام الدراسي الحالي.

شملت الزيارة مراكز النجاح وأروى والعالمية، حيث اطلع الباكري وأعضاء اللجنة على مستوى الانضباط والالتزام بالإجراءات واللوائح المنظمة للعملية الاختبارية، وآلية توزيع المظاريف الاختبارية، وكذلك توافر البيئة الملائمة للطلاب لأداء اختباراتهم بكل يسر وهدوء.

استمعوا من رؤساء المراكز واللجان الإشرافية إلى توضيحات حول سير الاختبارات ومستوى الحضور والانضباط، والإجراءات المتخذة لضمان انتظام العملية الاختبارية ومعالجة أي صعوبات قد تواجهها، مؤكدين على أهمية الالتزام بالمنظومة التعليميةات الوزارية الممنهجة للاختبارات.

ونوّه الباكري خلال الزيارة أن هذه الجولة الميدانية تأتي تنفيذاً للتوجيهات والمهام المعطاة للجنة الفرعية بالمحافظة، وتهدف إلى متابعة سير الاختبارات عن كثب، والاطلاع على مستوى الأداء في المراكز، ومعالجة القضايا بسرعة لضمان نجاح العملية الاختبارية.

لفت الباكري إلى أن المؤشرات الأولية تعكس مستويات جيدة من الانضباط والالتزام في مختلف المراكز التي تمت زيارتها، مثمناً الجهود الكبيرة لرؤساء المراكز واللجان الإشرافية والسنةلين التربويين لإنجاح اختبارات الثانوية السنةة، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

بدوره، أوضح رئيس اللجنة الفنية أحمد العبادي أن الزيارات الميدانية تعتبر من الأدوات الأساسية لتعزيز الرقابة والمتابعة، ورفع مستوى الأداء، وتوفير الدعم اللازم للمراكز الاختبارية، لضمان سير الاختبارات في بيئة تربوية هادئة ومستقرة تساعد الطلاب على التركيز وتحقيق أفضل النتائج.

كما لفت العبادي إلى أن اللجنة الفرعية للاختبارات تواصل تنفيذ برامج المتابعة والإشراف الميداني على المراكز الاختبارية، بما يضمن تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والدعاات ويؤكد على سير اختبارات الشهادة الثانوية السنةة وفق الخطط والإجراءات الموضوعة.

في سياق متصل، نفذ فريق الإشراف الوزاري المكلف من وزارة التربية والمنظومة التعليمية برئاسة مازن العمري، وعبر أعضاء الفريق ابتسام سالم، وطارق شرف، زيارات ميدانية لعدد من المراكز الاختبارية في مديريتي مدينة مأرب والوادي.

شملت الزيارة مركزي رابعة العدوية وبلقيس للبنات في مدينة مأرب، ومركزي الفتح والفاروق في مديرية الوادي، حيث اطلع الفريق على مستوى الانضباط الإداري والفني داخل المراكز، ومدى الالتزام بالمنظومة التعليميةات والمعايير الوزارية المنظمة للعملية الاختبارية، والإجراءات المتبعة لضمان سير الاختبارات بشكل منتظم وآمن.

كما اطلع الفريق على مستوى الحضور والاحتياجات والصعوبات التي تواجه سير العمل، وناقش مع المسؤولين في المراكز عدداً من الجوانب الفنية المتعلقة بتطوير الأداء وتعزيز الإجراءات التي تحقق نجاح العملية الاختبارية.

نوّه الفريق الوزاري أن الزيارات الميدانية تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي الموكلة بالفريق من قبل وزارة التربية والمنظومة التعليمية، وتهدف إلى متابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالاختبارات، والتنوّه من توافر جميع المتطلبات التي تضمن سيرها بشكل سليم في مختلف المديريات.

وأشاد أعضاء الفريق بمستوى الانضباط والالتزام في المراكز التي تمت زيارتها، وبالجهود التي تبذلها اللجنة الفرعية وإدارات المراكز والكوادر التربوية في المحافظة لإنجاح اختبارات الثانوية السنةة، مع تأكيد أن استقرار العملية الاختبارية يعكس حجم الإعداد المبكر والتنسيق المستمر بين الوزارة ومكتب التربية بالمحافظة.

اخبار وردت الآن – مأرب: اللجنة الفرعية والفريق الوزاري يتفقدان سير الاختبارات في عدد من المدارس

زيارة ميدانية مهمة شهدتها محافظة مأرب، حيث قامت اللجنة الفرعية للاختبارات، برفقة فريق وزاري، بزيارة عدد من المدارس في المدينة للتفقد والإشراف على سير العملية الاختبارية للطلاب. تأتي هذه الزيارة في إطار جهود السلطة التنفيذية لضمان توفير بيئة تعليمية سليمة وخالية من العقبات خلال فترة الامتحانات.

الأهداف والمهام

تهدف الزيارة إلى تقييم مستوى الاستعدادات للإختبارات وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الطلبة، حيث تم اللقاء بعدد من المعلمين والطلاب للاستماع إلى مشكلاتهم وملاحظاتهم. كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير المحددة للأختبارات وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة.

الأجواء والنتائج

لمس الفريق الوزاري خلال تفقده الأجواء الإيجابية التي تسيطر على المدارس، حيث تبذل الكوادر المنظومة التعليميةية جهودًا كبيرة لدعم وتحفيز الطلاب أثناء فترة الاختبارات. وأعرب العديد من الطلاب عن ارتياحهم للجو السنة الذي يسود قاعات الامتحانات، مشيرين إلى أن التحضير الجيد كان له أثر كبير في رفع معنوياتهم.

التوصيات

وفي ختام الزيارة، قدمت اللجنة الفرعية عددًا من التوصيات، أبرزها ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتوفير المزيد من الدعم اللوجستي للمدارس، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل للمعلمين لزيادة كفاءتهم في التعامل مع الظروف الطارئة التي قد تؤثر على سير الاختبارات.

الختام

تُعتبر هذه الزيارة خطوة هامة تعكس التزام السلطة التنفيذية بتطوير العملية المنظومة التعليميةية في مأرب، وإيلاء أهمية كبيرة لحقوق الطلاب في الحصول على تعليم جيد ومتميز. ومع قرب انتهاء فترة الامتحانات، يُنتظر أن تعكس الجهود المبذولة نتائج إيجابية تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الطلاب الأكاديمي.

آيفون القابل للطي من آبل قد يكون قريباً جداً

شاشوف ShaShof

من المحتمل أن يكون آيفون القابل للطي الذي طال انتظاره من آبل في طريقه للإصدار في الخريف، وفقاً للملفات المخفية التي وجدها الباحث @M1Astra في إصدار المطور من iOS 27. وهذا قد يعني أنه عندما تكشف آبل عن أحدث أجهزتها في سبتمبر، قد نرى أخيراً رؤيتها لجهاز قابل للطي.

على الرغم من أن آبل لا تمتلك هواتف قابلة للطي حتى الآن، إلا أن كود iOS 27 يتضمن إشارات إلى “foldState” و “mechanicalAngleDegrees” و “angleDegrees” و “MGGetLogicalDeviceDisplayCount”. وهذا يشير إلى أن البرمجيات يمكن أن تفسر إذا ما كان الهاتف مطوياً، وإلى أي درجة تم فتحه، وعدد الشاشات التي يستخدمها الجهاز. الدلالة هنا هي أن جهازاً قابلاً للطي من المحتمل أن يعمل بنظام iOS 27، الذي تم الكشف عنه في المؤتمر الرئيسي لوظائف المطورين يوم الاثنين.

بينما تقوم سامسونغ وهواوي (التي تم حظرها في الولايات المتحدة) بتصنيع هواتف قابلة للطي منذ أكثر من خمس سنوات، سيحظى أول محاولة من آبل بتوقعات عالية يجب تلبيتها. بالنسبة للمستهلكين، يعد سمك الأجهزة القابلة للطي أمراً مهماً – فقد لا تكون جاذبية الشاشة الثانية مغرية بقدر سهولة انزلاق الهاتف في جيب البنطال (خصوصاً إذا كنت ترتدي ملابس نسائية، التي يبدو أنها مصممة بفكرة أن النساء لا يحملن أشياء).

لكن آبل حققت تقدماً ملحوظاً في تقليص حجم آيفون ليكون جهازاً صغيراً قدر الإمكان. في العام الماضي، كشفت آبل عن آيفون إير، الذي لا يتجاوز عمقه 5.6 ملليمتر (حوالي سمك أربعة سنتات مstacked). كجهاز قابل للطي، ستبلغ سماكة شاشتين من آيفون إير حوالي 11.2 ملليمتر، وهو أرق من أي جهاز قابل للطي من سامسونغ باستثناء أحدث طراز لشاشة مزدوجة، Galaxy Z Fold7.

المصدر

نقص البيانات في اليمن: كيف يسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية؟ – شاشوف

شاشوف ShaShof

تواجه اقتصاد اليمن أزمة شديدة تشمل تراجع الإيرادات، انهيار العملة، وتعثر القطاعات الإنتاجية، مما أدى إلى شلل في البيانات الاقتصادية. تعكس التقارير المحلية والدولية بيانات قديمة ومتكررة، رغم التحولات الجيوسياسية والاقتصادية. يُعزى ذلك إلى ضعف القدرات الإحصائية للمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى انقسام البلاد ونقص الموارد. الشفافية ونقص البيانات تعيق القدرة على اتخاذ قرارات صحيحة، مما يؤدي إلى تحليلات أقل دقة تعتمد على تقديرات. وبسبب الفجوة بين الواقع والبيانات، تتراجع ثقة المواطنين والجهات المعنية في الأرقام المتاحة، مما يحول دون تقييم احتياجات الاقتصاد اليمني بدقة.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تُعتبر الأزمة الاقتصادية في اليمن نتاج تراجع الإيرادات، وانهيار العملة، وتعثر القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى غياب البيانات والإحصاءات الاقتصادية. على الرغم من أن الاقتصادات بحاجة ماسة إلى معلومات دقيقة ومتدفقة لقياس الأداء ورصد الاختلالات وصياغة السياسات، يبدو أن الاقتصاد اليمني يتواجد في بيئة ضبابية تفتقر إلى المؤشرات المحدثة والأرقام الموثوقة.

في السنوات الأخيرة، لاحظ الباحثون والمتابعون للمشهد الاقتصادي تكرار الأرقام والإحصاءات في العديد من التقارير المحلية والدولية. وتتكرر المؤشرات المتعلقة بالتضخم، والناتج المحلي، والاحتياطات النقدية، والفقر، كما تابع شاشوف، على الرغم من التحولات الاقتصادية والجيوسياسية العميقة التي شهدها البلد. وهذا يثير تساؤلات حول قدرة المؤسسات المعنية على تحديث بياناتها الاقتصادية ورصد التغيرات السريعة في الوضع الراهن.

يطرح المحلل الاقتصادي وفيق صالح سؤالًا: ‘ألا يُحتمل أن تؤثر التطورات الجيوسياسية بشكل مختلف على مسار الاقتصاد اليمني، وسلاسل الإمداد، والأسعار العامة مقارنة بالعامين الماضيين؟’. ويضيف: ‘أليس لتوقف الصادرات النفطية منذ أكتوبر 2022 تأثيرات إضافية على المؤشرات الاقتصادية الكلية تختلف عما كانت عليه قبل تلك الفترة؟’.

الكثير من البيانات المتاحة لا تعكس حجم التحولات أو آثارها الفعلية على الاقتصاد الكلي، حيث تظهر بعض المؤشرات وكأنها لم تتغير بشكل جوهري مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات. وهذا يثير تساؤلات حول أساليب جمع البيانات الاقتصادية وتحديثها، ومدى قدرتها على مواكبة التطورات الواقعية.

أين المشكلة؟

تتنوع التفسيرات الممكنة لهذه الفجوة بين الواقع والبيانات. فقد ينتج الخلل عن ضعف قدرات المؤسسات الحكومية الإحصائية، أو عن محدودية عمليات الرصد والتقييم، أو نقص الموارد المالية والبشرية اللازمة لإنتاج بيانات دقيقة. كما أن الانقسام المؤسسي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات أثر سلبًا على العديد من الأجهزة المختصة بالإحصاء والتخطيط.

تظهر أيضًا مشكلة الشفافية وإتاحة البيانات، حيث يواجه الباحثون والمهتمون صعوبة في الوصول إلى قواعد معلومات حديثة لبناء دراسات تحليلية عليها. وبدلاً من الاعتماد على مؤشرات دورية متجددة، تضطر العديد من الجهات لإعادة استخدام بيانات قديمة أو تقديرات سابقة، مما يؤدي إلى تدوير المعلومات نفسها في تقارير مختلفة.

تمثل البيانات الاقتصادية أساس أي عملية إصلاح أو تخطيط اقتصادي. فلا تستطيع الحكومات وصناع القرار معالجة المشكلات أو تقييم السياسات بدون معرفة دقيقة بحجم الاختلالات. لذلك، فإن استمرار الغموض الإحصائي ليس مجرد مشكلة فنية أو إدارية، بل عائق مباشر أمام صياغة الحلول الاقتصادية.

معدلات التضخم، حجم الاحتياطات الأجنبية، مستويات البطالة والفقر، ونسب انكماش أو نمو الناتج المحلي هي مؤشرات ضرورية لفهم الوضع الاقتصادي الحقيقي. وعندما تصبح هذه الأرقام قديمة، تتراجع قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، وتصبح الحلول الاقتصادية أقرب إلى التخمين منها إلى السياسات المدعومة بالمعلومات الدقيقة.

في ظل هذا الوضع، يتغير جزء كبير من التحليل الاقتصادي من منهج كمي معتمد على الأرقام إلى تحليلات استنتاجية مبنية على الافتراض والتقدير، كما يشير صالح. ومع مرور الوقت، تتسع الفجوة بين المعرفة الاقتصادية الدقيقة والواقع المتغير، مما يضعف القدرة على فهم وتفسير الظواهر الاقتصادية بشكل علمي.

بينما يشعر المواطنون بتغيرات مستمرة في الأسعار والدخل ومستوى المعيشة وفرص العمل، إلا أن هذه التطورات قد لا تظهر بنفس الوضوح في العديد من المؤشرات والتقارير المنشورة. وتؤدي هذه الفجوة إلى عدم الثقة في البيانات المتاحة، مما يحد من قدرة الجهات المحلية والدولية على تقييم الاحتياجات الحقيقية للاقتصاد اليمني.

تم نسخ الرابط

اخبار عدن – عدن: ندوة تدعو لتعزيز شمولية اتفاقية حظر الألغام وتستعرض التزامات اليمن.

شاشوف ShaShof

عُقدت اليوم في عدن ورشة عمل تسلط الضوء على أهمية عالمية اتفاقية حظر الألغام تحت شعار “أوقفوا الضرر – ادعموا الحظر”، والتي نظمتها جمعية التوعية بمخاطر الألغام بالتعاون مع البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام ومكتب تنسيق الأعمال الخاصة بشؤون الألغام.

ناقشت الورشة، التي شارك فيها 41 فردًا من محافظات عدن ولحج وأبين، مجموعة من أوراق العمل حول دور جمعية التوعية من مخاطر الألغام في دعايتها لتوقيع ومصادقة اليمن على حظر الألغام المضادة للأفراد، بالإضافة إلى تقديم لمحة عن الاجتماعات التي ستعقد بين الدورات لمعاهدة حظر الألغام في 15-16 يونيو 2026 في جنيف بسويسرا. كما عرض مكتب التنسيق الخاص بشؤون الألغام تفاصيل اتفاقية حظر الألغام والتزامات اليمن كدولة طرف في الاتفاقية، إضافة إلى شهادات الناجين من الألغام في عدن ولحج وأبين بشأن إصاباتهم ومواقع الإصابات الناتجة عن مخلفات الحرب.

قدمت الأستاذة نادرة عبدالقدوس عرضًا حول جمعية التوعية من مخاطر الألغام، التي تأسست في ديسمبر 1998م، وما حققته من نجاحات على مدى 28 عامًا في رفع مستوى الوعي بين المواطنين، وخصوصًا الأطفال الأكثر عرضة لمخاطر الألغام والمتفجرات. وقد حصلت الجمعية على مكانة مرموقة في الحملة الدولية لحظر الألغام واختيرت كعضو رئيسي بين المنظمات المدنية. كما شارك أعضاء الجمعية في عمليات المسح الميداني الأولي للمناطق المتضررة بالألغام والمتفجرات، وسجلوا بيانات المتضررين من الأبرياء وواصلوا مساعدتهم في العلاج والمشاركة في نشاطات الجمعية داخليًا وخارجيًا.

ولفتت إلى أن الجمعية أصدرت العديد من المطبوعات والنشرات ومواد التوعية خلال السنوات الست الأولى لتأسيسها، مما أسهم في تحقيق نجاحات في نشر الوعي بين المواطنين.

وأوضحت أن تأسيس الجمعية كان ضرورة لتواجدها الرسمي في الداخل والخارج، وتمكنت من تحقيق إنجازات عديدة من خلال النشاطات التوعوية والنزول الميداني في مختلف وردت الآن، وإجراء عمليات المسح الميداني لمناطق الألغام، وشاركت في العديد من الفعاليات التوعوية لمختلف فئات المواطنون المحلي، ومشاركات إقليمية ودولية، كما أوضحت أن الجمعية واجهت صعوبات مالية ونقصًا في الإمكانيات، خاصة في عام 2003م عندما تم إغلاق مصادر الدعم.

كما أثنت على دور فريق التوعية المسؤول عن مخاطر الألغام، الذي ساهم بشكل ملحوظ في الضغط على السلطة التنفيذية لتوقيع الاتفاقية في 3 ديسمبر 1997 والتصديق عليها في عام 1998م، وتأسيس اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام، وأهمية الالتزام ببنود الاتفاقية لضمان سلامة الإنسان وتعزيز التنمية الماليةية في البلاد.

كما ذكرت نادرة عبدالقدوس أن الجمعية حققت بعد تأسيسها نجاحات في توعية المواطنون بمخاطر الألغام والمتفجرات من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب المدربين على التوعية وإصدار المواد التوعوية، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماعات السنوية لمراقبة الألغام ومؤتمرات دعم التوقيع والتصديق على اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.

رئيسة الجمعية، الأستاذة عائشة سعيد، لفتت أيضًا إلى اجتماعات ما بين الدورات (Intersessional Meetings) الخاصة باتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد التي ستعقد في جنيف – سويسرا من 15 إلى 18 يونيو 2026 في مركز المؤتمرات الدولية، والتي ستشهد مشاركة واسعة من الدول الأطراف والمنظمات الدولية لمراجعة الخطط والتنسيق للخطوات القادمة.

تحت إدارة اجتماع الدول الأطراف، سوف تشمل فعاليات الاجتماع استعراض التقدم ومناقشة الخطوات العملية للدول الأعضاء في تنفيذ التزامات المعاهدة، والتي تهدف إلى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ “معاهدة أوتاوا” ومراجعة الملفات القائدية مثل إزالة الألغام، تدمير المخزون من الألغام، مساعدة الضحايا، والتعاون والشفافية عبر تقديم التقارير وتقييم احتياجاتها من المساعدات التقنية.

عدن: ورشة عمل تدعو لتعزيز عالمية اتفاقية حظر الألغام وتستعرض التزامات اليمن

عُقدت في مدينة عدن ورشة عمل حيوية حول اتفاقية حظر الألغام، بهدف تعزيز الوعي بأهمية هذه الاتفاقية على المستوى العالمي واستعراض التزامات اليمن في هذه المجال. وشهدت الورشة حضور عدد من الخبراء والمختصين بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والمحلية المعنية بموضوع الألغام.

أهمية ورشة العمل

تأتي هذه الورشة في وقت يشهد فيه اليمن تحديات كبيرة نتيجة الألغام التي خلفتها النزاعات المستمرة. فقد أثرت الألغام بشكل مباشر على حياة المدنيين، مما يستدعي تعزيز الجهود الدولية والمحلية لتطهير المناطق المتضررة من هذه الألغام.

أجندة الورشة

تضمنت أجندة الورشة عدة محاور أساسية، من بينها:

عرض التزامات اليمن: ناقش المشاركون التزامات اليمن بموجب اتفاقية حظر الألغام، ودورها في حماية المدنيين وتوفير بيئة آمنة.
تجارب دولية: تم استعراض بعض التجارب الناجحة من دول أخرى، مما يمثل نموذجاً يحتذى به في كيفية التعامل مع مشكلة الألغام.
التوعية المواطنونية: تم تناول أهمية التوعية المواطنونية حول مخاطر الألغام، وضرورة مشاركة المواطنون المحلي في جهود التوعية والتنظيف.

الرسائل القائدية

أبرز المشاركون في الورشة أهمية التعاون بين السلطة التنفيذية اليمنية والمنظمات الدولية لضمان تطبيق الاتفاقية بفعالية. كما تم التأكيد على ضرورة زيادة الموارد المخصصة لمكافحة الألغام وتقديم الدعم للعائلات التي تأثرت جراء وجودها.

الدعوة إلى العمل المشترك

في ختام الورشة، دعت الجهات المنظمة إلى تعزيز الشراكات بين جميع stakeholders لتحقيق الأمان لليمنيين، مشددين على أهمية العمل المشترك لتوسيع نطاق الحماية.

خاتمة

تُعد هذه الورشة فرصة مهمة لجمع المعنيين بشؤون الألغام في اليمن، وتعزيز الوعي حول المخاطر المرتبطة بها، وكذلك التأكيد على الالتزامات تجاه اتفاقية حظر الألغام. يأمل الجميع أن تسفر هذه الجهود عن نتائج ملموسة تسهم في حماية المدنيين واستعادة الاستقرار في البلاد.

اخبار عدن – مدير مركز الأطراف الصناعية يعلن عن نجاح إجراء عملية تصحيح تشوه خلقي في عدن

شاشوف ShaShof

صرح الدكتور عبدالرب المفلحي، مدير عام مركز الأطراف الصناعية في عدن، عن إجراء المركز لعملية جراحية لطفل يعاني من تشوه خلقي في القدمين يُعرف بالقدم الحنفاء، حيث تم قطع الوتر في غرفة العمليات الصغرى بالمركز بهدف تصحيح هذا التشوه الخلقي.

وأضاف الدكتور عبدالرب المفلحي أن العملية تمت بواسطة الطبيب عماد الشعيبي، الاستشاري في مجال الجراحة والتشوهات الخلقية، الذي أجرى هذه العملية بنجاح ودون أي تكلفة، بالتعاون مع مساعده الدكتور فارس عادل وبمشاركة فريق المركز الطبي. تأتي هذه المبادرة الإنسانية كخدمة للأسرة التي تعاني من هذا التشوه، حيث إن تكلفة هذه العملية قد تصل إلى مئات الآلاف من الريالات في المستشفيات الخاصة.

وذكر الدكتور عبدالرب المفلحي أنه في أغسطس القادم، سيقوم المركز بدعم من منظمة الصليب الأحمر الدولي بزيارة محافظة لحج ومديريات يافع الأربع لتقييم حالات بتر الأرجل، وذلك من أجل أخذ المقاسات اللازمة لتصنيع الأطراف الصناعية. ستتكفل منظمة الصليب الأحمر ومركز الأطراف الصناعية بتكاليف هذه الزيارة، وقد تم إبلاغ المراكز الصحية في المديريات الأربع بالإضافة إلى مدير مكتب الرعاية الطبية بمحافظة لحج.

وفيما يتعلق بالتحديات المالية، لفت الدكتور عبدالرب المفلحي إلى أن أبرزها يتمثل في تراجع المساعدات المقدمة من منظمتي الصليب الأحمر الدولي والهانديكاب، حيث كانت تلك المساعدات تغطي حوالي 30% من رواتب الموظفين، مما أدى إلى صعوبات في تغطية الفجوة المالية. وهذا دفع إدارة المركز إلى اتخاذ إجراءات مالية مؤقتة على الموظفين التكيف معها حتى يتم إيجاد حلول دائمة لهذه الأزمة.

وختم الدكتور عبدالرب المفلحي تصريحه الصحفي بمناشدة الجهات المختصة في وزارة الرعاية الطبية ومكتب الرعاية الطبية في عدن والسلطة المحلية بالمحافظة بضرورة إيلاء اهتمام أكبر لهذه الفئة المستهدفة، والنظر في التحديات التي يواجهها المركز من أجل تحسين خدماته الطبية والفنية كونه مركزاً رائداً في صناعة الأطراف الصناعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الدعم اللازم لتمكينه من القيام بكافة مهامه على أكمل وجه.

*من عارف الضرغام وقيصر ياسين

اخبار عدن: مدير الأطراف الصناعية يكشف عن نجاح عملية جراحية لتشوه خلقي

صرحت مديرية الأطراف الصناعية في عدن عن نجاح الفريق الطبي في إجراء عملية جراحية لتصحيح تشوه خلقي لأحد المرضى، مما يمثل إنجازاً مهماً في مجال الرعاية الصحية في المدينة. تأتي هذه العملية كجزء من الجهود المستمرة لتحسين خدمات الرعاية الطبية وعلاج الحالات الطبية المعقدة.

تفاصيل العملية

تحدث الدكتور محمد حسين، مدير المركز، في تصريح صحفي، عن تفاصيل العملية، مشيراً إلى أنها استغرقت عدة ساعات وتمت بإشراف فريق طبي متخصص. ونوّه أن الحالة التي تم علاجها كانت تعاني من تشوه خلقي أثر على الحركة والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية.

أهمية العملية

تعتبر العمليات مثل هذه علامة فارقة في حياة المرضى، حيث تساهم في تحسين نوعية حياتهم وفتح آفاق جديدة أمامهم للمشاركة في المواطنون بشكل أفضل. وقد أعرب الأهل عن فرحتهم وسعادتهم بنجاح العملية، مؤكدين أنهم لم يستسلموا للأمل في تحسين حالة ابنهم.

دعم المواطنون المحلي

لفت الدكتور محمد إلى أن المركز اعتمد في إجرائه هذه العملية على دعم المواطنون المحلي والجهات المانحة، مما يعكس التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات الصحية التي تواجه البلاد. وأفاد أن هناك خططاً مستقبلية لتوسيع الخدمات المقدمة في المركز، بما في ذلك تقديم برمجيات تعليمية للفرق الطبية في الميدان.

الختام

إن نجاح هذه العملية يجسد روح الأمل والتحدي في عدن، ويعكس التقدم الذي يمكن تحقيقه من خلال العمل الجماعي والتفاني في خدمة المرضى. وتتطلع مديرية الأطراف الصناعية إلى المزيد من النجاحات والابتكارات في المستقبل، مما يعزز موقع عدن كمركز طبي متقدم في المنطقة.