اخبار عدن – مكتب الصناعة في لحج يدعو الشركات والمصانع للمشاركة في معرض السلع المحلية في عدن
10:19 مساءً | 29 مارس 2026شاشوف ShaShof
أصدر مكتب الصناعة والتجارة في محافظة لحج دعوة رسمية هامة لكافة مالكي الشركات والمصانع في جميع مديريات المحافظة، يدعوهم فيها للمشاركة الفعالة والمتميزة في “معرض المنتجات والصناعة المحلية” المزمع إقامته في العاصمة المؤقتة عدن في بداية شهر أبريل المقبل.
وأضاف المدير السنة لمكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، الأستاذ عبدالرب الجعفري، في تعميم رسمي، أن المعرض سيقام في “الصالة المغلقة” بجولة سوزوكي في مديرية الشيخ عثمان، ابتداءً من 6 أبريل 2026م. ونوّه أن هذا الحدث يمثل منصة حيوية لعرض القدرات الإنتاجية للشركات الصناعية في محافظة لحج.
ولفت المكتب في سياق دعوتهم إلى أن هذا المعرض يعد فرصة استراتيجية لإبراز المنتجات المحلية والتعريف بجودتها بشكل أوسع، مما سيعمل على توسيع نطاق التسويق للمصانع والشركات المشاركة، وتعزيز تواجدها في القطاع التجاري التجاري الوطني وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع.
واختتم مكتب الصناعة والتجارة تعميمه بالتأكيد على ضرورة استجابة سريعة من المعنيين وإجراءات الحجز والمشاركة لضمان حضور يتناسب مع مكانة الصناعة اللحجية ودورها الرائد. كما نوه إلى أن التنسيق يتم عبر المكاتب المختصة لترتيب جميع جوانب المشاركة في هذا الحدث الماليةي الهام.
اخبار عدن: مكتب الصناعة بلحج يدعو الشركات والمصانع للمشاركة في معرض المنتجات المحلية بعدن
في إطار تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية المالية الوطني، دعا مكتب الصناعة والتجارة في محافظة لحج الشركات والمصانع المحلية للمشاركة في معرض المنتجات المحلية المزمع إقامته في مدينة عدن. يأتي هذا المعرض كفرصة لتسليط الضوء على المنتجات المحلية وفتح آفاق جديدة للتجارة والتنمية الاقتصادية.
الهدف من المعرض
يهدف المعرض إلى تشجيع الصناعات المحلية ودعمها، حيث سيتمكن المصنعون من عرض منتجاتهم ومشاريعهم أمام جمهور واسع من الزوار والمستثمرين. كما يسعى المعرض لتعزيز التعاون بين الشركات المختلفة وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الإنتاج والتسويق.
تفاصيل المعرض
من المقرر أن يقام المعرض في الفترة من [تاريخ المعرض] إلى [تاريخ انتهاء المعرض]، في [مكان المعرض] بمدينة عدن. ستقوم الجهات المنظمة بتوفير مساحات عرض لجميع المشاركين، مع توفير الدعم الفني والتسويقي لضمان نجاح الفعالية.
شروط المشاركة
على الشركات والمصانع الراغبة في المشاركة التسجيل عبر مكتب الصناعة والتجارة بلحج قبل [تاريخ التسجيل النهائي]. يتوجب على المشاركين تقديم معلومات عن منتجاتهم، بالإضافة إلى توفير عينات منها للعرض.
أهمية المشاركة
تعتبر المشاركة في هذا المعرض فرصة قيمة للشركات لترويج منتجاتها وزيادة مستوى الوعي حول جودتها. كما يساهم المعرض في تعزيز مفهوم “صنع في اليمن”، مما يسهل دعم المالية المحلي ويقلل من الاعتماد على المنتجات المستوردة.
دعوة للمشاركة
ختامًا، يدعو مكتب الصناعة والتجارة جميع المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع المحلية إلى الاستفادة من هذه الفرصة والمشاركة الفعالة في المعرض، للمساهمة في تنمية المالية المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
لمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع مكتب الصناعة والتجارة بلحج عبر [بيانات الاتصال].
قدموا دعمكم للمنتجات المحلية وكونوا جزءًا من النهضة الماليةية في اليمن!
شريان جديد في أوقات الأزمات: كيف استطاعت السعودية ضمان استمرارية تدفق النفط والتجارة رغم الضغوط؟ – شاشوف
شاشوف ShaShof
تسبب قرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بإغلاق مضيق هرمز في أزمة اقتصادية وخيمة لدول الخليج. لكن المملكة العربية السعودية، بفضل بنية تحتية لوجستية متعددة المسارات أُنشئت منذ الثمانينات، كانت أفضل تجهيزًا لمواجهة هذا التحدي. تم توجيه الإمدادات من خلال خط أنابيب “شرق-غرب”، مما ساعد في الحفاظ على تدفقات النفط. كما تم تعزيز الأمن الغذائي عبر توسيع الموانئ وتفعيل خطوط شحن جديدة. لكن التحولات المكلفة في الشحن وزيادة تكاليف رأس المال أثارت تساؤلات حول استعدادات السعودية، مع إشارات إلى تنسيق مسبق مع الولايات المتحدة قبل الحرب.
الاقتصاد العربي | شاشوف
مع بدء الانفجارات الأولى للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، لم تكن الأسواق العالمية وحدها في حالة ترقب، بل كانت العواصم الخليجية تتابع بتوجس شديد تعطل أحد أهم الشرايين المائية في العالم. لقد أفرزت حالة الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز واقعاً جيوسياسياً واقتصادياً معقداً، فرض على الدول المجاورة اختبار حقيقي لبقاء سلاسل إمدادها، وضمان تدفقات الطاقة التي تعتمد عليها اقتصاداتها بشكلٍ كامل، مما أبرز أهمية البنى التحتية البديلة التي كانت تُعتبر استثمارات باهظة وغير ضرورية في أوقات السلم.
خلال هذه العاصفة، يبدو أن المملكة العربية السعودية كانت تملك هوامش مناورة أوسع نسبياً مقارنة بجيرانها حسب متابعة “شاشوف”، ليس بفضل معجزة اقتصادية طارئة، بل نتيجة تفعيل فعلي لشبكة لوجستية متعددة المسارات تم تأسيس بعضها منذ عقد الثمانينات، وتم تحديث البعض الآخر في إطار خطط التنوع الاقتصادي الحديثة.
هذا التحصين المبكر، الذي ظهر في إعادة توجيه مسارات النفط والتجارة والغذاء نحو البحر الأحمر والمسارات البرية، شكل حائط صد أولي خفف من حدة الصدمة المباشرة للحرب على الأسواق المحلية والإقليمية.
ورغم محاولات الخطاب الرسمي السعودي، على لسان وزراء المالية والنقل ومسؤولي صندوق الاستثمارات العامة، لطمأنة المستثمرين وتأكيد قوة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، إلا أن القراءة الموضوعية للأحداث تشير إلى أن المملكة كانت تدير “أزمة بقاء اقتصادي” بدلاً من استعراض القوة.
فالأرقام المجمعة والمؤشرات التي يتتبعها شاشوف، رغم إيجابيتها الظاهرة في الحفاظ على التصنيف الائتماني والنمو المتوقع من صندوق النقد الدولي، تعكس حالة من الاستنفار القصوى لتشغيل كل مسار بديل متاح، هرباً من الاختناق البحري الذي فرضته آلة الحرب في الخليج.
شريان النفط البديل والهروب من الجغرافيا المحاصرة
في الأزمات الكبرى، تسقط النظريات، وتبقى الأنابيب هي من تتحدث. شكل خط أنابيب “شرق-غرب” (بترولاين) طوق النجاة الأبرز للرياض في تجاوز تداعيات إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة نحو 20 مليون برميل يومياً.
هذا الخط، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 5 ملايين برميل يومياً مع إمكانية زيادتها تكتيكياً عبر تحويل خطوط الغاز، مكّن السعودية من ضخ نفطها الخام من الحقول الشرقية المحاصرة جغرافياً، وتوجيهه مباشرة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ومن ثم إلى الأسواق الغربية دون الحاجة للمرور في مرمى النيران.
هذا التحول الجذري في مسارات الطاقة رصدته شبكة بلومبيرغ، التي كشفت بياناتها التي اطلع عليها شاشوف عن قفزة هائلة في تدفقات النفط عبر هذا الخط خلال الأسابيع الأولى من الحرب في مارس، مسجلة نحو 3.8 مليون برميل يومياً، مقارنة بأقل من مليون برميل في الأشهر التي سبقت اندلاع النزاع.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أظهرت منصات تتبع السفن التابعة لـ شبكة بلومبيرغ أيضاً تسارعاً في وتيرة التحميل من محطتي ينبع الشمالية والجنوبية لتصل إلى قرابة 4.4 مليون برميل يومياً، في سباق مع الزمن للوصول إلى الطاقة القصوى للخط البالغة 5 ملايين برميل.
بالتزامن مع هذه التحركات، لعبت المخزونات الاحتياطية دوراً حاسماً في استقرار الإمدادات وتفادي الذعر في الأسواق. فقد استندت وكالة “إس آند بي” في تثبيتها للتصنيف الائتماني للسعودية عند “A+” إلى سعة تخزينية ضخمة تناهز 30 مليون برميل داخلياً، بالإضافة إلى مرونة إضافية توفرها مصافي ومرافق تخزين سعودية في الخارج، مثل “موتيفا” في أمريكا و”إس-أويل” في كوريا الجنوبية. هذه الأصول الخارجية شكلت خط دفاع ثانٍ سمح لصناع القرار النفطي بامتصاص الصدمة الأولى دون الاضطرار إلى خفض دراماتيكي في العقود الآجلة.
إعادة رسم خارطة التجارة والأمن الغذائي
لم يكن النفط هو الهاجس الوحيد، فالأمن الغذائي لدول الخليج التي تستورد 85% من احتياجاتها، كان مهدداً بشكل مباشر حسب تحليل شاشوف. استجابة لذلك، تحولت موانئ الساحل الغربي السعودي (جدة الإسلامي، الملك عبدالله، وينبع) من مجرد بوابات عبور تقليدية إلى منصات إقليمية لإعادة توزيع البضائع.
وسارعت هيئة الموانئ إلى ربط هذه المنافذ بخمسة خطوط ملاحية عالمية جديدة بالتعاون مع عمالقة الشحن مثل “ميرسك” و”CMA CGM”، لاستيعاب التدفقات القادمة من أوروبا وآسيا عبر قناة السويس، بعيداً عن الخليج العربي الملتهب. بعد تفريغ الشحنات على البحر الأحمر، انطلقت أسطول من آلاف الشاحنات لإنقاذ سلاسل الإمداد الخليجية، محولة الأراضي السعودية إلى ممر بري رئيسي لإيصال السلع إلى الكويت والبحرين والإمارات وعُمان. هذا الاعتماد المتزايد على الشحن البري رافقه إطلاق ممرات لوجستية عاجلة، كممر “الشارقة – الدمام”، وتوسيع الاعتماد على السكك الحديدية التي تضاعفت أهميتها فجأة، حيث وفرت قطارات “سار” قدرة نقل عالية الكفاءة تجاوزت 400 حاوية للقطار الواحد، مما خفف العبء قليلاً عن الطرق البرية المكتظة.
ورغم أن هذه الحلول نجحت في إبقاء الأرفف ممتلئة والمصانع قيد التشغيل، إلا أن التكلفة كانت باهظة. فقد أشار تقرير لبلومبيرغ إلى أن طول المسافات البديلة وتكدس الحاويات أديا إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشحن ورأس المال العامل للشركات.
وقد دفع هذا الواقع الجديد الشركات نحو سباق محموم لتأمين مساحات تخزين ومستودعات داخل السعودية، في تحول استراتيجي من سياسة “الاستيراد عند الحاجة” إلى بناء مخزونات آمنة بالقرب من الأسواق تحسباً لإطالة أمد الحرب.
الحلول الجوية وسؤال التنسيق المسبق
تجاوزت آثار الحرب المسطحات المائية لتغلق مساحات واسعة من المجال الجوي الإقليمي، ما فرض قيوداً خانقة على حركة الطيران التجاري والشحن الجوي. في هذا السياق، لجأت شركات الطيران إلى حلول تشغيلية استثنائية تمثلت في استخدام مطارات سعودية داخلية كمحطات بديلة أو مناطق توقف آمنة.
مطارات في شمال المملكة، مثل “القيصومة”، وُضعت فجأة على خارطة الطيران الإقليمي لتفادي التحليق فوق مناطق الاشتباك النشطة، مما أتاح استمرارية لرحلات الركاب وشحن البضائع الحساسة التي تتطلب النقل الفوري بسبب عدم القدرة على تأخير النقل البحري أو البري.
ورغم نجاح هذه الآليات اللوجستية، المتزامنة مع قوة اقتصادية مكنت البنك المركزي السعودي من الحفاظ على أصول أجنبية صافية تقارب 1.7 تريليون ريال، إلا أن هذا الأداء السلس في بيئة حرب مشتعلة أثار تساؤلات عميقة في الأوساط الصحفية والاستخباراتية.
فالسرعة الفائقة التي تم بها تحويل ملايين البراميل وتأمين مئات الخطوط البرية، والجاهزية التامة للموانئ الغربية، تبدو كأنها خطوات كانت مُعدّة مسبقاً قبل اندلاع الأعمال العدائية.
هنا، تبرز تحليلات سياسية وأمنية متقاربة – رغم أنها غير مؤكدة رسمياً – تُرجح أن السعودية كانت على علم مسبق، أو على الأقل كانت في حالة تنسيق أمني واستراتيجي وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ اللحظات التي سبقت اتخاذ قرار الحرب على إيران.
هذا التنسيق المحتمل أعطى الرياض نافذة زمنية حاسمة لترتيب أوراقها اللوجستية والاقتصادية بشكل مسبق، لكنه يبقى ضمن دائرة التكهنات والتحليلات الجيوسياسية التي تنظر إلى ما بين سطور الجاهزية المفرطة في منطقة تتعود دائماً على التخبط عند أول أزمة.
في النهاية، لا يمكن إنكار أن الاستثمارات التي وُصفت يوماً بأنها “بنية تحتية مكلفة” قد أنقذت الاقتصاد السعودي ومعه جزء كبير من سلاسل الإمداد الخليجية من انهيار محتمل خلال الأسابيع الأولى لهذه الحرب الطاحنة.
لقد أثبتت منظومة الأنابيب، والموانئ الغربية، والشبكات البرية أنها هي خط الدفاع الأول الحقيقي، متجاوزة لغة الأرقام والتصنيفات الائتمانية لتصبح أدوات جيو-اقتصادية حادة لإدارة الأزمات والصمود في وجه الاختناق الملاحي.
اخبار عدن – وزير الأشغال يرأس اجتماعاً مع قيادة مؤسسة الطرق والجسور ويؤكد على حل التحديات
شاشوف ShaShof
ترأس وزير الأشغال السنةة والطرق المهندس حسين عوض العقربي، اجتماعاً مع قيادة المؤسسة السنةة للطرق والجسور لمناقشة استراتيجيات تنفيذ أعمال الصيانة الروتينية للطرق خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
ونوّه الوزير العقربي على أهمية تحسين كفاءة الأداء المؤسسي والالتزام بتنفيذ المهام الموكلة، بالإضافة إلى تفعيل الخطط التطويرية المقترحة للمرحلة المقبلة. وشدد على حرص الوزارة على معالجة جميع القضايا والتحديات التي تواجه المؤسسة بهدف تحسين كفاءة مشاريع الطرق والجسور وضمان استدامتها.
تناول الاجتماع مستوى الأداء في المؤسسة، والجهود المبذولة لتنفيذ مشاريع الصيانة، كما تم عرض عدد من المقترحات التي تسعى إلى تعزيز دور المؤسسة وتوسيع مجالات تدخلها.
من جانبه، أوضح المدير السنة التنفيذي للمؤسسة السنةة للطرق والجسور المهندس علي الطب، جاهزية المؤسسة لاستكمال أعمال الصيانة وفق الخطط المعتمدة، بما يلبي احتياجات شبكة الطرق الفعلية. ولفت إلى أن المؤسسة تعمل على تجاوز الصعوبات الفنية واللوجستية وتعزيز قدراتها التشغيلية لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
وثمن الطب دعم قيادة وزارة الأشغال وحرصها على تعزيز أداء المؤسسة، مما يمكّنها من تنفيذ مشاريعها بكفاءة أعلى وتحقيق الأهداف المرجوة في قطاع الطرق والجسور.
بعد الاجتماع، قام الوزير العقربي بجولة في عدد من أقسام المؤسسة، مطلعاً على سير العمل ومستوى الأداء الإداري والفني، واستمع من المختصين إلى شرح حول المهام المنفذة وآليات العمل المعتمدة.
كما تفقد هناجر وورش المؤسسة، وتجهيزاتها الفنية والمعدات المستخدمة في تنفيذ أعمال الصيانة، ووجه بضرورة الحفاظ على الأصول وتعزيز كفاءة استخدامها لرفع مستوى الجاهزية لتنفيذ المشاريع.
ونوّه في ختام زيارته على أهمية مضاعفة الجهود والارتقاء بالأداء لتلبية احتياجات قطاع الطرق والجسور، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
اخبار عدن: وزير الأشغال يترأس اجتماعاً لقيادة مؤسسة الطرق والجسور
عُقد في مدينة عدن اجتماعٌ مهم برئاسة وزير الأشغال السنةة والطرق، حيث تم تناقش التحديات التي تواجه مؤسسة الطرق والجسور. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية في المدينة وضمان سلامة المواطنين.
جدول الأعمال
تضمن الاجتماع تحليلًا شاملاً للعقبات التي تواجه مشروع تطوير الطرق والجسور في عدن، بما في ذلك تأثير الظروف المناخية والسياسات المالية. كما تم استعراض المشاريع الحالية والمستقبلية وتحديد الأولويات.
معالجة التحديات
نوّه الوزير خلال الاجتماع على أهمية معالجة التحديات التي تعيق تطوير البنية التحتية، مشددًا على ضرورة التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمواطنون المحلي لتجاوز هذه العقبات. ولفت إلى أن تحسين شبكات الطرق والجسور لن يسهم فقط في تسهيل حركة النقل، بل سيعزز أيضًا من النمو الماليةي في المنطقة.
الخطوات المقبلة
ومع تزايد الحاجة إلى تحسين الخدمات السنةة، تم الاتفاق على وضع خطة عمل واضحة تشمل توسيع مشروعات الصيانة والترميم، والعمل على إنشاء مشاريع جديدة تساهم في تعزيز شبكة النقل. كما تم تكليف الفرق الفنية بإعداد دراسات جدوى لمشاريع جديدة تهدف إلى تحسين السلامة المرورية وتخفيف الازدحام.
تفاعل المواطنون
في ختام الاجتماع، دعا الوزير المواطنون المحلي إلى المشاركة الفعالة في السعي نحو تحسين البنية التحتية، مشيرًا إلى أن تعاون المواطنين مع السلطة التنفيذية يعدّ جزءًا أساسيًا من إحداث التغيير المطلوب.
ختام
تعتبر هذه الخطوات خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع في عدن، حيث تساهم في تعزيز استقرار المدينة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. يظل المواطنون متفائلين بمستقبل أفضل في ظل هذه الجهود المبذولة من قبل وزارة الأشغال السنةة والطرق.
تصاعد غير عادي في حضرموت: تهديد بوقف إنتاج النفط والانزلاق نحو صدام مع المجلس الرئاسي – شاشوف
شاشوف ShaShof
تدور أزمة سياسية واقتصادية حادة في حضرموت بين السلطة المحلية والسلطة المركزية، متعلقة بانقطاع الكهرباء واستنزاف الموارد النفطية دون مكافآت عادلة للسكان. أعرب مجلس حضرموت الوطني عن تدهور الخدمات الأساسية، مطالبًا بتحسين المشتقات النفطية وصرف حصة المحافظة من عائدات النفط. المحافظ، سالم الخنبشي، دعا إلى تصعيد الموقف، مهددًا بوقف تصدير النفط وعدم توريد الإيرادات إلى بنك عدن المركزي. وقد أيد المجلس هذه المطالب، مؤكدًا ضرورة إعادة توزيع الموارد وإشراك السلطات المحلية في إدارة القضايا الاقتصادية. تصعيد هذه التوترات يحمل تداعيات خطيرة على الاقتصاد اليمني ككل.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
يتصاعد نقاش السياسة والاقتصاد في حضرموت بين الحكومة المحلية والسلطة المركزية، بسبب أزمة خدمات خانقة، وعلى رأسها انقطاعات الكهرباء، مع تزايد الاتهامات بالاستنزاف المستمر للثروات النفطية للمحافظة دون عوائد عادلة لأبنائها.
في بيان شديد، أكد مجلس حضرموت الوطني، الذي حصلت “شاشوف” على نسخة منه، أن المحافظة تعيش “تدهوراً مُريعاً” في الخدمات الأساسية، خاصة مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، رغم أنها واحدة من أهم مصادر الثروة النفطية في البلاد.
ووصف البيان الوضع بأنه “مفارقة قاسية”، حيث تُستنزف موارد حضرموت لدعم الموازنة العامة، بينما يُحرم السكان من المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، مما أدى إلى شلل واسع في الخدمات وتأخير مسارات التنمية. كما أشار المجلس إلى تجميد الحصة القانونية للمحافظة من عائدات النفط، والمقدرة بـ20%، واعتبر ذلك انتهاكاً لمبدأ “العدالة التوزيعية” ومؤشراً على اضطراب في إدارة الموارد السيادية.
مجرد “بقرة حلوب”.. اتهامات بالتنصل من الالتزامات
تسببت الخلافات في أزمة ثقة سياسية، حيث اتهم المجلس السلطة المركزية والمجلس الرئاسي برئاسة رشاد العليمي بالتراجع عن التزامات سابقة، أبرزها توجيه رئاسي بتخصيص النفط المخزن في منشأة “الضبة” لحل أزمة الكهرباء. ووفقاً للبيان، تم العدول عن هذا التوجيه ليتم تصدير النفط إلى الخارج بدلاً من استخدامه محلياً، مما اعتبر “نقضاً للعهود” وضربة لمصداقية مؤسسات الدولة، وزيادة الفجوة بين المركز والمحافظة.
بلغة تحذيرية غير مسبوقة، نبه مجلس حضرموت الوطني إلى أن الاستمرار في ما وصفه بسياسات “التهميش الاقتصادي” والتعامل مع المحافظة كـ”بقرة حلوب”، قد يقود إلى “منزلق خطير” يعيد حضرموت إلى حالة التمرد وعدم الاستقرار.
وشدد البيان على أن صبر السكان “ليس ضعفاً”، وأن النهج السلمي قد لا يستمر إلى ما لا نهاية في غياب الاستجابة لمطالبهم، محملاً السلطة المركزية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات مستقبلية. كما أوضح أن استقرار حضرموت يشكل “صمام أمان” للاقتصاد الوطني، محذراً من أن أي اضطراب فيها قد يؤدي إلى شلل موارد الدولة وانهيار ما تبقى من عناصر الاستقرار.
حدد المجلس مجموعة من المطالب العاجلة وفقًا لقراءة شاشوف، وأبرزها توفير كميات كافية ومستدامة من المشتقات النفطية لتشغيل الكهرباء، وصرف حصة المحافظة (20%) من عائدات التصدير فوراً، وتحويل هذه الحصة إلى حق قانوني ملزم يُقتطع تلقائيًا، وإشراك السلطة المحلية والمكونات الحضرمية في إدارة الموارد والسياسات الاقتصادية.
دعم سياسي للتصعيد: الخنبشي يهدد
بالتوازي مع بيان المجلس، أعلن سالم أحمد الخنبشي، محافظ المحافظة وعضو المجلس الرئاسي، موقفاً تصعيدياً واضحاً، مطالباً إما بمنح حضرموت 20% من عائدات النفط، أو بيع النفط المخصص لمحطات الكهرباء في عدن بسعر 20 دولاراً للبرميل.
هدد الخنبشي بإجراءات صارمة تشمل إيقاف تصدير النفط من حضرموت، والامتناع عن توريد الإيرادات إلى بنك عدن المركزي في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب. وأكد أن المحافظة لم تتلق أي دعم حكومي منذ بدء عمليات الشركات النفطية، رغم تحملها تكاليف تشغيل الكهرباء والصيانة والمشتقات، واعتبر أن استمرار هذا الوضع يُعد ظلماً غير مقبول.
وفي بيان منفصل تابعته شاشوف، أعلن مجلس حضرموت الوطني تأييده الكامل لتصريحات الخنبشي، واعتبرها تعبيراً عن “استحقاقات مشروعة” لأبناء المحافظة. كما أيّد المجلس أي قرارات قد تتضمن وقف توريد الإيرادات إلى بنك عدن المركزي، داعياً جميع المكونات السياسية والقبلية إلى الاصطفاف خلف هذه المطالب، مما يشير إلى تشكيل جبهة محلية موحدة لتأكيد المطالب بإعادة توزيع الموارد. وأكد البيان أن “زمن التهميش قد ولى”، وأن حضرموت لن تتنازل عن حقوقها.
علق اقتصاديون على التصعيد، مثل الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري الذي قال إن سالم الخنبشي “فضح كذبة البرنامج السعودي بشراء شحنات النفط الحضرمي المقدمة لعدن”، مبرزاً أن حديث الخنبشي عن عدم تسلم حضرموت لأي نسبة من قيمة النفط في عهده يُعد أول تأكيد رسمي يتنافى مع إعلانات الجانب السعودي بأنه يقوم بشراء قيمة شحنات النفط الخام المخصصة لمحطات الكهرباء بعدن.
يأتي هذا التصعيد في ظل ظروف اقتصادية صعبة، حيث توقفت صادرات النفط منذ عام 2022 نتيجة حظر حكومة صنعاء للتصدير، مما أسفر عن تراجع حاد في الموارد المالية لحكومة عدن بما لا يقل عن 65% من الموارد وفق التصريحات الرسمية. وتُنسب حكومة عدن تفاقم الأزمة الخدمية إلى هذا الحظر، في خضم تصاعد التنافس على الموارد المتاحة، خاصة في ظل غياب آلية واضحة لتوزيع العائدات بين المركز والمحافظات المنتجة. ومع تهديدات السلطة المحلية في حضرموت بوقف التصدير وعدم توريد الإيرادات، فإن الأزمة الحالية تحمل تداعيات محتملة على الاقتصاد اليمني ككل.
تم نسخ الرابط
اخبار عدن – وزارة التربية والمنظومة التعليمية في عدن تُعلن رسميًا عن تعديل ختم الديوان السنة واعتماد نموذج جديد
شاشوف ShaShof
من | الإعلام التربوي:
صرحت وزارة التربية والمنظومة التعليمية (الديوان السنة) في العاصمة المؤقتة عدن يوم السبت الماضي عن تحديث الختم الرسمي الخاص بها واعتماد نموذج جديد للتعاملات الحكومية والإدارية، وذلك في إطار تحسين العمل الإداري وتحديث أدوات التوثيق الرسمية للوزارة.
ووجهت الوزارة تنويهاً مهماً لجميع الوزارات، المؤسسات، الهيئات، والمصالح الحكومية، إضافةً إلى الجهات الخاصة والأهلية والأجنبية السنةلة في البلاد، بضرورة الإلمام بهذا التغيير.
وقد تضمن الإعلان النقاط التالية:
* إلغاء الختم السابق: التأكيد على عدم التعامل بالختم القديم (الموضح في الصورة) في أي مراسلات أو وثائق رسمية.
* اعتماد الختم الجديد: الشروع في استخدام النموذج الجديد المعتمد رسمياً (الموضح في الصورة) الصادر عن الوزارة.
* تاريخ التنفيذ: يسري هذا القرار ويصبح استخدام الختم الجديد إلزامياً اعتباراً من تاريخ 9 شوال 1447 هـ الموافق 28 مارس 2026م.
ويأتي هذا الإجراء لضمان سلامة المعاملات الرسمية وحمايتها من أي تلاعب أو تزوير، وضبط المراسلات الصادرة عن الديوان السنة للوزارة بما يتوافق مع المعايير الأمنية والإدارية المتبعة.
ودعت الوزارة كافة الجهات ذات العلاقة إلى اعتماد النموذج الجديد في جميع المعاملات والوثائق التي تحمل شعار وزارة التربية والمنظومة التعليمية لضمان قانونيتها وصحتها.
اخبار عدن: وزارة التربية والمنظومة التعليمية تعلن تغيير ختم الديوان السنة واعتماد نموذج جديد
صرحت وزارة التربية والمنظومة التعليمية في عدن، عاصمة اليمن المؤقتة، عن قرار رسمي بتغيير ختم الديوان السنة واعتماد نموذج جديد. يأتي هذا القرار في إطار مساعي الوزارة لضمان الشفافية ومنع التزوير والتلاعب في الوثائق الرسمية.
تفاصيل القرار
نوّه مصدر رسمي في الوزارة أن التصميم الجديد للختم يتضمن عناصر أمنية حديثة تساهم في تعزيز حماية الوثائق الرسمية التي تصدر عن الديوان. كما تم التركيز على استخدام مواد ذات جودة عالية لضمان متانة الختم وقوته.
أهمية التغيير
يُعتبر تغيير الختم خطوة مهمة لحماية حقوق الطلاب والمعلمين، حيث يُستخدم هذا الختم في العديد من الوثائق الرسمية، بما في ذلك الشهادات المدرسية والتقارير المنظومة التعليميةية. عبر اعتماد نموذج جديد، تأمل الوزارة في تقليل فرص الاحتيال وتحسين دقة المعلومات والمعلومات الواردة في السجلات الرسمية.
ردود الأفعال
حظي هذا القرار بترحيب كبير من قبل المعلمين والموظفين في القطاع المنظومة التعليميةي، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تعكس الجهود المبذولة لتحسين جودة المنظومة التعليمية في عدن. نوّه المعلمون على أنه من الضروري تعزيز الثقة في النظام الحاكم المنظومة التعليميةي وضمان أن تكون جميع الوثائق دقيقة وموثوقة.
الخطوات القادمة
تعمل وزارة التربية والمنظومة التعليمية على تنفيذ هذا القرار بشكل عاجل، حيث سيتم تدريب الموظفين على كيفية استخدام الختم الجديد وتطبيقه في مختلف المجالات المرتبطة بالمنظومة التعليمية. كما ستقوم الوزارة بتعميم المنظومة التعليميةات اللازمة على جميع المدارس والإدارات المنظومة التعليميةية لتعريفهم بالتغييرات الجديدة.
الخاتمة
تعد هذه الخطوة بمثابة جزء من خطة شاملة تسعى وزارة التربية والمنظومة التعليمية في عدن لتنفيذها بهدف تحسين المنظومة التعليمية وتطويره. إذ تهدف الوزارة إلى خلق بيئة تعليمية آمنة وموثوقة تحمي حق كل دعا في الحصول على تعليم جيد وشهادات رسمية معترف بها.
النصر و”التشكيلة المميزة”: لا مبررات لرونالدو وجيسوس .. المهيدب يتحدى الهلال وبداية الحلم لاسترجاع الرمز!
د. غمزه جلال المهري
أفصح أحمد البريكي، المدير التنفيذي السابق لنادي النصر، عن تحول جذري ينيوزظر “فارس نجد”؛ حيث أشار إلى إمكانية عودة إبراهيم المهيدب إلى واجهة الأحداث، من خلال استحواذه على النادي.
ولم يتوقف البريكي عند هذا الحد، بل نوه أيضًا بوجود “مجموعة ذهبية” تدعم المهيدب، تضم الأمير حسام بن سعود، والأمير منصور بن سعود الذي اعتبره “الركيزة الأساسية” لقرارات النادي، بالإضافة إلى الأمير تركي بن سلمان، فضلًا عن سعود آل سويلم، الرئيس السابق الذي قاد الفريق للفوز بآخر لقب دوري في موسم 2018-2019.
وإذا تحقق هذا السيناريو، فإن النصر سيكون أمام “قفزة كبيرة”، ستساهم في إنهاء كافة الأزمات التي واجهت النادي في الفترة الأخيرة.
بينما يسود الحديث في الهلال حول اقتراب الأمير الوليد بن طلال من الاستحواذ الكامل على النادي، فإن وجود المهيدب، ومعه المجموعة الذهبية، سيمنح النصر انيوزعاشًا اقتصاديًا، ويجعله منافسًا قويًا لجاره الأزرق.
لذا، فإن انيوزقال المهيدب واستحواذه على النصر يعني انيوزهاء الأزمات التي تعرض لها النادي، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية..
النصر و”المجموعة الذهبية”: لا أعذار لرونالدو وجيسوس .. المهيدب يقارع الهلال وبداية الحلم بعودة الرمز!
تتجه الأنظار نحو نادي النصر السعودي، خاصة بعد التعاقد مع نجوم عالميين مثل كريستيانو رونالدو وجيسوس. هذه الصفقة أثارت شغف الجماهير، وتأمل في أن يكون هذا الموسم هو موسم الألقاب. في الوقت الذي يسعى فيه الفريق لتحقيق الأهداف، فإن هناك تحديات كبيرة تنيوزظره، خاصة ضد الغريم التقليدي الهلال.
مجموعة النجوم
تشكل “المجموعة الذهبية” في النصر تحديًا كبيرًا لعناصر الفريق، حيث يسعى الجميع لإثبات قدراتهم وتقديم أفضل ما لديهم. لا يوجد مجال للأعذار أمام اللاعبين—يجب عليهم الحفاظ على مستوى الأداء والتركيز أثناء المباريات.
كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي، هو محور الآمال في قيادة الفريق نحو الانيوزصارات. تاريخه الحافل بالألقاب والإنجازات يجعله لاعبًا لا يمكن تجاهله. لكن عليه أن يتجاوز الضغوط ويعمل مع زملائه في الفريق، بما في ذلك جيسوس، لتكوين مجموعة متكاملة وقوية.
التحدي الأكبر: الهلال
الهلال يُعتبر المنافس الأبرز للنصر، حيث يتمتع بتاريخ عريق وبطولات عديدة. كل مواجهة بين الفريقين تُعدّ كلاسيكو حقيقي في الكرة السعودية، ومن المتوقع أن تكون المباراة المقبلة بينهما محط أنظار الكثيرين. ستكون فرصة لرونالدو وجيسوس لإثبات جدارتهم في ظل الضغط الجماهيري والإعلامي.
المهيدب ورؤية جديدة
المدير الفني للفريق، المهيدب، يدرك تمامًا أهمية هذه المواجهة. يجب عليه أن يقدم خطة تكتيكية متكاملة لمواجهة الهلال، ولديه الفرصة لتطبيق أفكاره الجديدة وتطوير أسلوب اللعب للفريق. لديه القدرة على زرع روح القتال والشغف في اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.
الحلم بعودة الرمز
كل هذا يأتي في وقت يسعى فيه كل نصراوي إلى استعادة هيبة النادي وعودة “الرمز”، وهو الاسم الذي يُطلق على الأسطورة النصراوية، ويمثل رمزية كبيرة لجماهير الفريق. يُعتبر تحقيق البطولات هو السبيل الأفضل لإعادة التاريخ المجيد للنصر، وبداية جديدة نحو مستقبل مشرق.
في النهاية، يبدو أن النصر يقف على أعتاب مرحلة جديدة تحت قيادة لاعبين عالميين وطموحات كبيرة. سيكون الموسم القادم اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريق، وعليهم الاستعداد جيدًا، لأنهم لا يمتلكون أي أعذار لتحقيق النجاح.
استهداف مصنع الكيماويات الإسرائيلي: دلالات رسائل إيران – شاشوف
شاشوف ShaShof
استهدفت طهران مصنعاً للكيماويات الإسرائيلية في بئر السبع، مما أسفر عن إصابة مباشرة وتحذيرات من تسرب مواد كيميائية خطرة. تم إغلاق المنطقة كإجراء احترازي. تشير التقارير إلى أن المنشأة قد تكون مرتبطة بالصناعات العسكرية، مما يُعطي الهجوم بُعدًا استراتيجيًا. يُظهر النجاح في الضربة ضعف الدفاعات الإسرائيلية ويعكس امتلاك إيران لقدرات دقيقة. تأتي هذه الأحداث في إطار تصعيد متبادل، حيث تهدف إيران إلى موازنة الهجمات وضمان دورها في المعادلة، مع رفع مستوى المخاطر البيئية. هذا النمط من الاستهداف يعكس أبعادًا جديدة للحروب الحديثة ويزيد القلق الدولي.
تقارير | شاشوف
انتقلت المواجهة من الردود التقليدية إلى استهدافات نوعية تمس المنشآت الصناعية الحساسة، حيث استهدفت طهران، اليوم الأحد، مصنعاً للكيماويات الإسرائيلية في بئر السبع، جنوب فلسطين المحتلة، مما أدى إلى إصابة مباشرة وظهور سحابة كثيفة من الدخان الأسود، مما أثار مخاوف فورية من تداعيات خطيرة.
وسارعت إسرائيل للتحذير من إمكانية تسرب مواد كيماوية خطرة، وقد تم إغلاق منطقة الحادث وإخلاؤها من السكان كإجراء احترازي عاجل، وفقاً لمتابعات ‘شاشوف’.
تشير المعلومات الأولية إلى أن المنشأة المستهدفة قد تكون مرتبطة بالصناعات العسكرية، وفقاً لمصادر إيرانية، مما يضفي على العملية بعداً استراتيجياً يعكس استهداف البنية التحتية الحساسة.
جاء الهجوم في إطار نمط متزايد من ‘الرد بالمثل’، حيث تُظهر التحليلات العسكرية أن إيران تسعى لموازنة كل ضربة تتلقاها بضربة مقابلة من حيث النوع والتأثير. ووفقاً لمصادر ‘شاشوف’، فإن استهداف المنشأة الكيميائية يحمل دلالات مزدوجة؛ إذ يُرسل رسالة ردع، وفي الوقت نفسه يزيد من مستوى المخاطر عبر التهديد بتداعيات بيئية وصناعية كارثية.
نجاح الصاروخ في الوصول إلى هدفه يعكس عجز أنظمة الدفاع الإسرائيلية عن اعتراضه، مما يعزز فرضية امتلاك إيران قدرات دقيقة قادرة على اختراق الدفاعات والوصول إلى أهداف حساسة.
لقد تركزت الضربات الإيرانية خلال الفترة الأخيرة على مناطق متعددة في الجنوب والشمال المحتل، بما في ذلك محيط ديمونة حيث المفاعل النووي، وكذلك مواقع في النقب وميناء حيفا الذي يضم منشآت حيوية للطاقة والوقود.
يُذكر أن هذه الضربات تزامنت مع هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت منشآت صناعية إيرانية، بما في ذلك مصانع للفولاذ والإسمنت ومرافق مرتبطة بالبرنامج النووي.
تكتسب التصعيد أهمية إضافية لأنه يأتي في وقت يسعى فيه الجميع إلى إنهاء الحرب، مما يجعل الضربات الحالية أدوات تفاوض غير مباشرة. وفي هذا السياق، تسعى إيران لتأكيد استمرار دورها كلاعب رئيسي في المعادلة، من خلال ردود محسوبة تعكس توازناً بين التصعيد والسيطرة، بينما تهدف إسرائيل لاستهداف العمق الصناعي الإيراني.
من الملفت أن استهداف مصنع كيميائي يدرج عنصر الخطر البيئي في ساحة الحرب، إذ إن أي تسرب محتمل قد يؤدي إلى تداعيات صحية وبيئية واسعة النطاق، تتجاوز حدود الموقع المستهدف. هذا النوع من الاستهدافات يزيد من القلق الدولي، حيث يفتح الباب أمام سيناريوهات غير تقليدية في الحروب الحديثة.
تم نسخ الرابط
اخبار عدن – الشاذلي يتحدث عن أداء مكاتب الأشغال والسياحة في عدن ويؤكد على أهمية الانضباط وتعزيز الرصد.
شاشوف ShaShof
من – عماد ياسر فخرالدين
في ظهر اليوم، التقى وكيل أول محافظة عدن، محمد نصر شاذلي، بمدير عام مكتب السياحة في عدن، عادل محسن الحوشبي، ونائب مدير عام مكتب الأشغال السنةة والطرق لشؤون المديريات المهندس فوزي بوجليده، لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بأداء مكاتب السياحة والأشغال في العاصمة عدن.
تم خلال الاجتماع استعراض المواضيع الأبرز المتعلقة بعمل المكاتب المعنية، ومستوى الإنجازات التي تم تحقيقها في الفترة السابقة، بالإضافة إلى بحث سبل لتطوير الأداء وزيادة مستوى الانضباط الوظيفي في المديريات.
كما كلف الشاذلي نائب مدير مكتب الأشغال بمتابعة سير العمل في مكاتب الأشغال بالمديريات، ومراقبة مستوى انضباطها، وإعداد خطة شاملة لتطوير الأداء، ورفع تقارير دورية إلى قيادة المحافظة تتضمن مستوى الإنجاز والمعوقات وطرق معالجتها.
وشدد على ضرورة تعزيز الرقابة على المنشآت الخدمية، خصوصًا المطاعم، والتنوّه من الالتزام بمبادئ النظافة السنةة ومعايير الرعاية الطبية والسلامة البيئية، لضمان حماية المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
ونوّه الشاذلي التزام قيادة السلطة المحلية بتحسين أداء المكاتب التنفيذية، وتكثيف الجهود الرقابية، مما يسهم في رفع جودة الخدمات وتعزيز الانضباط المؤسسي في مختلف القطاعات.
اخبار عدن: الشاذلي يناقش أداء مكاتب الأشغال والسياحة ويشدد على الانضباط وتعزيز الرقابة
شهدت العاصمة المؤقتة عدن مؤخراً اجتماعاً موسعاً برئاسة مدير عام المديرية، حيث تم مناقشة أداء مكاتب الأشغال السنةة والسياحة. وركز الاجتماع على ضرورة تحسين الأداء وتعزيز الرقابة والمتابعة من أجل تحقيق أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.
أداء مكاتب الأشغال السنةة
ناقش الشاذلي خلال الاجتماع الإنجازات والتحديات التي تواجه مكتب الأشغال السنةة في ظل الظروف الراهنة. ونوّه على أهمية تطوير المشاريع البنية التحتية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الحياة للمواطنين. وشدد على ضرورة الانضباط في العمل ومعالجة أي اختلالات قد تؤثر على سير العمل.
أهمية السياحة في عدن
فيما يتعلق بمكتب السياحة، لفت الشاذلي إلى أهمية تعزيز القطاع السياحي في عدن، والتي تمتلك مقومات سياحية فريدة. وناقش سبل تطوير البرامج السياحية والفعاليات المختلفة، مؤكداً أنه يجب أن تلعب السياحة دوراً حيوياً في دعم المالية المحلي.
الرقابة والانضباط
تمحور النقاش حول ضرورة تعزيز الرقابة والمتابعة على أداء المكاتب المعنية، حيث شدد الشاذلي على أهمية وضع آليات فعالة لمراقبة التنفيذ والتنوّه من تحقيق الأهداف المسطرة. وأوضح أن الانضباط في العمل هو الأساس لتحقيق الإنجازات المرجوة.
التطلعات المستقبلية
ختاماً، عبّر الشاذلي عن تفاؤله بمستقبل عدن في ظل الجهود المبذولة، مؤكداً على أن التنسيق بين مختلف المكاتب الحكومية يمثل خطوة هامة نحو تحسين الخدمات. ودعا جميع المعنيين إلى العمل بروح الفريق وتقديم الأفضل للمدينة وسكانها.
إن تعزيز الأداء في مكاتب الأشغال السنةة والسياحة يعكس التزام الإدارة المحلية بتقديم خدمات متميزة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز من استقرار المدينة.
تعثر إصلاح التجارة العالمية: نزاع أمريكي هندي يهدد مستقبل القواعد الرقمية – بقلم قش
شاشوف ShaShof
دخلت المفاوضات في منظمة التجارة العالمية مرحلة حرجة بسبب خلافات بين الولايات المتحدة والهند حول رسوم التجارة الإلكترونية. تتعلق المسألة بتمديد الوقف المؤقت على الرسوم، الذي ينتهي بنهاية الشهر. ترغب واشنطن في تمديد دائم، بينما تفضل نيودلهي تمديداً محدوداً لمدة عامين، خوفاً من فقدان السيطرة الاقتصادية. هذا الصراع يعكس نموذجين اقتصاديين مختلفين: مفتوح تقوده الدول المتقدمة واحترازي تفضله الاقتصادات الناشئة. رغم جهود التوصل لاتفاق، يبدو أن تحقيق توافق بين أكثر من 160 دولة صعب، مما يهدد مستقبل المنظمة ويزيد من صعوبات الإصلاحات المطلوبة.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
دخلت المفاوضات الجارية داخل منظمة التجارة العالمية مرحلة حساسة مع اقترابها من نهايتها دون تحقيق تقدم ملحوظ، بسبب تصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة والهند حول قضية حساسة في الاقتصاد الرقمي، وهي فرض الرسوم الجمركية على المعاملات الإلكترونية.
وحسب قراءة شاشوف معلومات رويترز، يتمحور الخلاف حول تمديد الوقف المؤقت المفروض منذ سنوات على الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية، والتي تشمل خدمات مثل تنزيلات البيانات والتدفقات العابرة للحدود للبيانات. هذا الوقف، الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الشهر، أصبح نقطة اشتباك رئيسية بين رؤيتين متباينتين.
واشنطن تسعى نحو تمديد دائم، معتبرةً أن استقراراً طويلاً أمراً ضرورياً لضمان انخراطها الكامل في النظام التجاري متعدد الأطراف، بينما تقبل نيودلهي بتمديد محدود لفترة لا تتجاوز عامين، انطلاقاً من مخاوف تتعلق بفقدان أدوات السيادة الاقتصادية والقدرة على فرض رسوم مستقبلية.
هذا التباين يعكس صراعاً أعمق بين نموذجين، أحدهما يتمثل في اقتصاد رقمي مفتوح تقوده الدول المتقدمة، والآخر رؤية أكثر تحفظاً تعتمدها الاقتصادات الناشئة التي تسعى للحفاظ على هامش سيادي في إدارة أسواقها الرقمية.
ورغم الجهود الدبلوماسية المكثفة، لم تتمكن الأطراف من ردم الفجوة. فقد طُرحت عدة سيناريوهات وسطية، منها تمديد بين خمس وعشر سنوات كـ”مسار نحو الديمومة”، وحلول انتقالية طويلة نسبياً تمنح الأسواق بعض الاستقرار.
لكن هذه المقترحات اصطدمت بعقبة أساسية هي صعوبة تحقيق توافق داخل المنظمة التي تضم أكثر من 160 دولة، حيث يستبعد دبلوماسيون موافقة جميع الأعضاء على تمديد طويل، ويبدو أن أقصى ما يمكن التوصل إليه، إن تم، هو تمديد قصير الأجل.
هذا الخلاف يُعتبر امتحاناً لمستقبل منظمة التجارة العالمية نفسها، فالمنظمة التي تعاني منذ سنوات من شلل في آليات اتخاذ القرار، تواجه ضغوطاً متزايدة لإثبات قدرتها على مواكبة التحولات في الاقتصاد العالمي، خاصةً مع تصاعد النزاعات التجارية المتعلقة بالرسوم الجمركية، والاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، والتداعيات الاقتصادية للصراعات الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
في هذا السياق، يُعدّ ملف التجارة الرقمية من أهم ميادين التحديث، كونه يمثل العمود الفقري للاقتصاد العالمي الجديد. تضغط شركات القطاع الخاص بقوة من أجل تمديد الوقف، محذرةً من أن غياب الاتفاق سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية على الخدمات الرقمية، مما يخلق حالة من عدم اليقين ويعيق التخطيط والاستثمار.
لا يقتصر الجمود على ملف التجارة الإلكترونية، بل يمتد إلى قضايا أعمق تتعلق بإصلاح هيكل المنظمة نفسها، وتشمل هذه الخلافات تعزيز الشفافية في دعم الصناعات والإعانات الحكومية، وتسهيل آليات اتخاذ القرار داخل المنظمة، وإعادة النظر في مبدأ ‘الدولة الأولى بالرعاية’ الذي يضمن المعاملة المتساوية بين الأعضاء.
تم نسخ الرابط
اخبار عدن – محمود الصبيحي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، يلتقي بقيادة مجالس أبناء عدن وأعضائها
شاشوف ShaShof
استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي اليوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦م في قصر معاشيق بالعاصمة عدن رئيس مجالس أبناء عدن ورئيس المجلس التشريعي لمدينة عدن مروان انجلان والفريق المرافق له من ممثلي قيادات مجالس أبناء عدن و أعضاء المجلس التشريعي.
حيث استمع الفريق الركن محمود الصبيحي إلى الإحاطة التي قدمها مروان انجلان، حيث نوّه من خلالها إسهام المجلس التشريعي التاريخي في الماضي والحاضر والمستقبل وفق مسودة الدستور، مشيراً إلى أن مجالس أبناء عدن تمثل الحاضنة الشعبية للمجلس التشريعي العريق. وقد أعرب الفريق الركن محمود الصبيحي عن تفاؤله بدور مجالس أبناء عدن في المشروع الوطني الذي يتماشى مع توجهات الدولة وتطلعاتها للسلام الشامل في البلاد، داعياً قيادة المجلس التشريعي إلى منح الفرصة للنشطاء الجدد في عدن للمشاركة في هذا المسار.
كما تقدمت قيادات مجالس عدن بتظلم رسمي إلى مجلس القيادة الرئاسي بشأن حذف اسم رئيس مجالس عدن مروان انجلان من عضوية هيئة التشاور والمصالحة الوطنية لمكونات وأحزاب البلاد، رغم اكتمال إجراءات المشاركة في مشاورات الرياض.
ومن جانبه، رحب عضو مجلس القيادة الرئاسي بمساهمات مروان انجلان السابقة في المحافل المحلية والدولية، وآخرها مشاورات الرياض، إذ تمحورت حول هموم أبناء عدن وطموحاتهم نحو مستقبل أفضل.
وبمناسبة ذكرى تحرير عدن، أطلقت قيادات مجالس أبناء عدن والمجلس التشريعي لمدينة عدن على الفريق الركن محمود الصبيحي لقب “صاحب الشرارة الأولى للدفاع عن عدن في حرب مارس ٢٠١٥م”، تقديراً لدوره البطولي ومواقفه الشجاعة، حيث اعتبر انجلان أن هذا اللقب سيبقى محفوراً في ذاكرة أبناء عدن.
كما نوّه انجلان أن استضافة عضو مجلس القيادة الرئاسي تعكس تواضع القيادات وقربها من الشعب، خاصة بعد عدم قدرة محافظ عدن عبدالرحمن اليافعي على استقبال قيادات مجالس عدن في مكتبه خلال الفترة الماضية بسبب انشغاله بالرياض.
حضر اللقاء من قيادات مجالس أبناء عدن كل من الأستاذ طلال باوزير، والدكتورة نهاد فرتوت، والأستاذ علاء عبدربه، والأستاذ فادي اليابلي، والأستاذ عادل حسن، والدكتور ياسر صالح.
اخبار عدن: عضو مجلس القيادة الرئاسي محمود الصبيحي يستقبل قيادة مجالس أبناء عدن
شهدت مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية، يوم أمس استقبالًا رسميًا من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي، محمود الصبيحي، لقيادة مجالس أبناء عدن. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز دور المجالس الشعبية والمشاركة المواطنونية في عملية بناء الدولة والسلام.
في مستهل اللقاء، رحب الصبيحي برؤساء وأعضاء المجالس، مؤكدًا أهمية دورهم في تعزيز الوحدة والتلاحم الاجتماعي بين أبناء المدينة. كما لفت إلى التحديات التي تواجه عدن في مختلف المجالات، مثل الاستقرار والخدمات، ودعا الجميع للعمل بروح من التعاون والمسؤولية.
خلال اللقاء، استعرض الحضور عددًا من المواضيع الحيوية التي تهم المدينة، من بينها تحسين الخدمات الأساسية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الاستقرار الأمني. كما ناقشوا الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه المجالس في تحقيق التنمية المستدامة.
بدورهم، أثنى أعضاء مجالس أبناء عدن على جهود الصبيحي ونوّهوا على ضرورة تكاتف الجهود من أجل خدمة المدينة وأبنائها. وأعربوا عن استعدادهم للعمل جنبًا إلى جنب مع السلطة التنفيذية والمواطنون المدني لتحقيق الأهداف المنشودة.
هذا اللقاء يعكس التزام القيادة الرئاسية في دعم المواطنونات المحلية وتعزيز المبادرات الشعبية، وهو خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في عدن وباقي المناطق اليمنية.
تتوجه الأنظار الآن إلى ما سيثمر عنه هذا التعاون من نتائج إيجابية على أرض الواقع، في ظل الآمال الكبيرة التي يعلقها أبناء المدينة على قيادتهم وإمكاناتهم في تحقيق التغيير المنشود.
