الاقتصاد المحلي | خاص – شاشوف

يطرح المواطن اليمني أسعد عبدالله (38 عاماً) تساؤلات حول كيف تغيرت كل الأمور في عدن، من سلطات وظروف وقيمة العملة والأسعار، في حين أن ‘الراتب’ لم يتغير وظل كما هو، ما يجعله يحارب حمى الكارثة الاقتصادية والمعيشية، غير قادر على مواجهة موجات الغلاء.

يقول أسعد لـ”شاشوف”: “متوسط الراتب الحكومي يتراوح بين 60 و70 ألف ريال يمني، فما الذي يمكن أن يفعله رب أسرة مكونة من خمسة أو ستة أفراد بهذا الراتب وكيف يلبي احتياجات أسرته ومتطلبات تعليم وتغذية أبنائه؟ هذا الراتب لا يغطي حتى ثمن دبَّتَي بترول، أو سلة غذائية شهرية، فضلاً عن احتياجات أخرى كفواتير الكهرباء والماء”. ويضيف: “حتى عدن نفسها قد تغيرت وأصبحت عاصمة الدولة، بينما تدهور وضع الناس إلى الأسوأ”.

لقد أصبح ارتفاع الأسعار كابوساً بالنسبة للمواطن اليمني، في ظل الانهيار المتزايد لقيمة العملة المحلية في مناطق سلطة المجلس الرئاسي وحكومة عدن. إذ يجد المواطنون أنفسهم، من عدن إلى المهرة، في مواجهة إعصار متسارع من الزيادات السعرية اليومية، تحت وطأة غلاء خانق، ومدفوعات بالريال السعودي، وأسوأ الأوضاع المعيشية، وحكومة عاجزة عن تحقيق أبسط المطالب المشروعة، دون وجود رقابة. والغريب أن الغلاء لا يستثني أي مادة غذائية أو استهلاكية، بما في ذلك المواد الأساسية مثل ‘رغيف الروتي’.

تراجع القدرة الشرائية على أبسط المتطلبات

تشهد أسعار رغيف الروتي، على سبيل المثال، تلاعبات من قِبل العديد من الأفران الشعبية والمخابز الآلية في مختلف مديريات عدن، حيث تغيب الرقابة الرسمية عن هذه الممارسات فيما يتهم المواطنون الجهات المعنية بالتواطؤ. وهذا كله قد أدى إلى استياء شعبي واسع، حيث يُعتبر رغيف الروتي مادة غذائية أساسية لكل المواطنين يجب الحفاظ عليها.

وفقاً لمعلومات حصل عليها مرصد “شاشوف”، فإن هناك أفراناً تبيع قرص الروتي الواحد بـ100 ريال (وزن 50 غراماً) مقابل 70 ريالاً سابقاً، بينما تبيعه مخابز أخرى بسعر يصل إلى 125 ريالاً، في غياب تام لمعايير تحديد السعر والوزن. وبناءً عليه، تتزايد شكاوى المواطنين بشأن هذه الفروقات السعرية غير المبررة، حيث يطالبون مكتب الصناعة والتجارة بعدن وبقية الجهات المختصة بالتدخل لضبط الأسعار وتفعيل الرقابة لمنع استغلال الأزمة.

من جانبه، اقترحت جمعية المخابز والأفران في عدن في مايو الماضي زيادة سعر قرص الروتي من 100 ريال إلى 125 ريال، مشيرين إلى أن السبب هو ارتفاع أسعار المواد الخام واحتياجات الإنتاج (بما في ذلك الدقيق والزيت والوقود) بالإضافة إلى انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. ويشمل ذلك زيادة أسعار سائر المخبوزات والمعجنات سواء كانت محلية أو مستوردة.

لكن أزمة الغلاء لا تقف عند رغيف الروتي فقط، بل تشمل كل ما يمكن شراؤه من منتجات غذائية مستوردة ومحلية، وخضروات وفواكه وأسماك، ومشتقات نفطية وأجور نقل وفواتير كهرباء ومياه وغيرها من متطلبات الحياة الأساسية. فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار ‘الطماطم’ حيث سجلت قفزات خلال أيام قليلة، ليصل سعر السلة الواحدة حوالي 24 ألف ريال، ما يعادل ثمن تجهيز عدة وجبات لعائلة كاملة على مدى عدة أيام.

وباتت بعض الأسر في عدن والمحافظات اليمنية تلجأ للتقشف، وتقتصر على وجبة أو وجبتين في اليوم كحد أقصى، نظراً لتكاليف المعيشة المرتفعة وعدم انتظام صرف الرواتب (التي لا تُدفع بشكل شهري) بالتوازي مع الارتفاع في الأسعار.

كما لم تسلم مياه الشرب من زيادة الأسعار وسط هذا الصيف الحار، إذ ارتفعت أسعار المياه الصحية في عدن، وعزت جمعية مالكي محطات تحلية المياه هذا الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة في تكلفة إنتاج المياه بسبب الاعتماد على معدات وفلاتر تُشترى بالدولار مع ضرورة تجديدها بانتظام، بجانب ارتفاع أسعار مواد التحلية مثل الكلور، والاعتماد على مولدات كهربائية تعمل بالديزل، مع محدودية توافر الطاقة الشمسية وانقطاع الكهرباء الحكومية، بالإضافة إلى الالتزامات الكبيرة التي تتحملها محطات التحلية مثل الضرائب ورسوم التراخيص والإيجارات وأجور العمال.

من عدن إلى المهرة.. الغلاء ضعف المحافظات الأخرى

إن الغلاء الذي تشهده عدن يعكس أيضاً واقع مختلف المحافظات اليمنية، بما في ذلك المهرة. حيث تعاني هذه المحافظة أيضاً من تداعيات التدهور الاقتصادي وضغوط انهيار الريال والأوضاع المعيشية القاسية. حيث يقصد التجار والمستوردون من شمال اليمن المهرة لترويج المنتجات الزراعية، ويحتج المواطنون على ارتفاع أسعار العديد من السلع، التي تُفرض قيمتها بالريال السعودي بدلاً من الريال اليمني. وقد أعلم مرصد “شاشوف” بأن الأسعار في المهرة تضاعفت مقارنة بأسعار المحافظات الأخرى، بما فيها حضرموت المجاورة.

وسيدفع المواطنون، اضطرارياً، ثمن مختلف السلع بالريال السعودي، بدءاً من السلع الغذائية وصولاً إلى الملابس والأدوات المنزلية، مع وجود فجوة بين مستويات الدخل والقدرة الشرائية. ويشير البعض إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدة أسباب، منها أن المهرة بعيدة وحدودية مما يؤخر وصول السلع، خاصة المنتجات الزراعية مثل الخضروات والفواكه القادمة من صنعاء وذمار وعدن وأبين، حيث أن المهرة تُعتبر منطقة غير زراعية، وهذا ما يؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات.

أين الدولة؟

يتساءل المواطنون عن غياب الدولة: أين الحكومة؟ لماذا تغيب عن المشهد وتترك المواطن يواجه مصيره بمفرده؟ ما هو دور السلطات الحكومية إزاء ارتفاع الأسعار والتلاعب بها؟ وما هي الخطط الحكومية لضبط الأسعار أو تأمين الحد الأدنى من احتياجات المواطنين بأسعار تناسب قدراتهم الشرائية المتآكلة؟

لا تزال الحكومة غائبة عن تقديم إجابات رسمية لهذه التساؤلات المشروعة، وبدأت تُعتبر ‘حكومة مشلولة’ شعبياً. كما تم الإعلان مؤخراً عن مغادرة رئيس المجلس الرئاسي ‘رشاد العليمي’ إلى السعودية لطلب دعم الخليجي في ما تسميه الحكومة ‘الإصلاحات الاقتصادية والخدمية’، وكذلك لمساعدتها في دفع الرواتب وتحسين وضع العملة المنهارة.

بينما تقتصر التحركات الحكومية على عقد اجتماعات وزارية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، فهي تكتفي بتصريحات تدعو إلى تلقي الدعم من السعودية والإمارات. ولا تخرج التحركات عن إطار الاجتماعات المغلقة، حيث تخطط الحكومة لعقد اجتماعات أخرى لتحسين ‘الاستقرار الاقتصادي’ و’وقف تدهور العملة’، مع اعتراف الحكومة بوجود ممارسات فساد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

سليم مبارك، محلل اقتصادي في عدن، قال إن ما يحدث من فشل حكومي وارتفاع مقلق للأسعار يعزل المواطن عن احتياجاته، ويزيد من تدهور قدرته الشرائية، مما يؤكد عدم ثقة المواطن في حكومة المناصفة. حيث تتزايد الأعباء المالية على المواطنين دون أي تحسن ملحوظ في الخدمات العامة الأساسية مثل الكهرباء والمياه.

يشير مبارك إلى أن ارتفاع الأسعار يرتبط بشكل مباشر بانهيار سعر الصرف الذي تخطى 2,900 ريال، متوقعاً أن يصل إلى 3,000 ريال في أي لحظة، مما سينعكس بشكل مباشر على أسعار الوقود. كما أن الفشل الحكومي في إدارة الاقتصاد والرقابة على 147 مؤسسة حكومية إيرادية هو من الأسباب التي تؤدي إلى هذا الانهيار.

كما أن الريال اليمني في مناطق الحكومة فقد أكثر من 26% من قيمته خلال عام 2024 وحده، وأكثر من 70% خلال السنوات الخمس الماضية، مما يمثل واحدة من أسوأ أزمات العملة في تاريخ اليمن. ومع وصول سعر الصرف إلى مستوى 3,000 ريال، فإن هذا يُنذر بتصاعد الأزمات بشكل كارثي أكبر.

بينما تغيب الحكومة عن معالجة الأوضاع المأساوية، ظهرت ظواهر كثيرة في عدن والمحافظات، مثل بيع الأثاث والممتلكات لتغطية تكاليف المعيشة، وزيادة الديون الشخصية وما ينتج عنها من قضايا ومشاكل اجتماعية واقتصادية. كل هذا يُضاف إلى مشكلات التاريخية فقراً وبطالة في أوساط الشباب.

يبقى السؤال المثار: ‘أين الحكومة من هذا العبث؟’ لكن يبدو أن العبث يأتي بالأساس من الحكومة نفسها، ولا توجد مؤشرات حالياً على تحسين الوضع أو العمل الجاد على تخفيف المعاناة عن المواطنين، أو فرض رقابة حقيقية على الأسعار والأسواق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

خلال الأشهر القليلة الأولى من إدارة ترامب الجديدة، خفض البيت الأبيض ميزانيات الأمن السيبراني والموظفين والمبادرات. وبعضهم، بما في ذلك خبراء الأمن السيبراني والمشرعين، غير راضين عن ذلك.

أحد هؤلاء هو كولين أهيران، الضابط الرئيسي للأمن السيبراني في ولاية نيويورك. في مقابلة حديثة مع TechCrunch، قال أهيران إن كل من هو وحاكمة نيويورك كاثي هوشول قلقون من أن تخفيضات إدارة ترامب في الأمن السيبراني تعرض البلاد للخطر.

“نحن نعمل مع الحكومة الفيدرالية يومًا بعد يوم. نحن بحاجة ونريد من الحكومة الفيدرالية أن تكون فعالة”، قال أهيران لـ TechCrunch. “أعتقد أنه ليس سرًا أننا قلقون بشأن بعض الأمور – العديد من الأمور، في الواقع – التي نراها مع ‘قانون فيل القبيح الكبير’، مع التخفيضات التي مرت للتو”، قال أهيران، مشيرًا إلى الميزانية الرائدة لترامب التي تم تمريرها في أوائل يوليو.

لقد كانت تخفيضات ترامب في الأمن السيبراني واسعة النطاق وبعيدة المدى.

منذ توليه المنصب، قامت إدارة ترامب بفصل أكثر من مئة موظف في CISA، بعضهم كان على الحكومة استدعاؤهم بعد أن ألغت المحكمة القرار. قام قانون ترامب ‘One Big Beautiful Bill’ بخفض إنفاق الأمن السيبراني عبر الوكالات الفيدرالية بأكثر من 1.2 مليار دولار، بما في ذلك خفض ميزانية CISA بمقدار 135 مليون دولار، مع تخصيص مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة للعمليات السيبرانية الهجومية لعمليات القرصنة الخارجية.

في الوقت نفسه، تم انتقاد ترشيح البيت الأبيض لمدير الأمن السيبراني الوطني لعدم وجود خبرة سابقة في هذا المجال، وقام وزارة التعليم الأمريكية بإيقاف مبادرة دعم الأمن السيبراني للمدارس العامة من المراحل K-12.

“يريد الجميع حكومة فيدرالية لها قدرات كبيرة لردع خصومنا تكون قادرة على الصمود أمام الهجمات السيبرانية وغيرها من الهجمات من أعدائنا”، قال أهيران لـ TechCrunch. “كما قلنا علنًا، نعتقد أن ما يحدث في واشنطن يضع هذه الأمور في خطر.”

بينما تتحمل الحكومة الفيدرالية الأمريكية الكثير من المسؤولية عن الأمن السيبراني للبلاد، تشارك الولايات الفردية بولاية كبيرة في تأمين شبكاتها الخاصة، مثل المدارس العامة، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية، مثل المرافق المائية. ولكن بعض التمويل لذلك يأتي من واشنطن.

في وقت سابق من هذا الشهر، كتبت هوشول رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نوم تطلب فيها تمويلًا متاحًا بموجب برنامج منح الأمن الداخلي (HSGP)، الذي يوفر للوكالات الحكومية المحلية والولائية أموالاً لتحسين الأمن سواء في العالم الحقيقي أو على الإنترنت.

“تمويل HSGP ضروري لتأمين وصيانة أصول البنية التحتية الحيوية (محاور النقل، الشبكات الكهربائية، أنظمة المياه، شبكات الاتصال)”، كتبت هوشول، التي حثت نوم على جعل الأموال متاحة “على الفور.”

بينما يعترف أهيران بالتحديات مع الحكومة الفيدرالية، قال إن ذلك لا يعني أن الولاية “تتوقف”.

“نواصل استثمار وقتنا ومواردنا وطاقةنا في بناء علاقات عبر الحدود الولاية، وعبر الحدود الحزبية، [وعلاقات] مع مقاطعتنا وحكوماتنا المحلية حتى نستطيع الاستمرار في توفير نيويورك الآمنة والمرنة والميسورة التي نعتقد أنها جعلت نيويورك حقًا مركز الثقافة والمال والاقتصاد الذي تبقى عليه,” قال.

وفقًا لأهيران، كانت هوشول صريحة وفعالة في جهودها لتحسين الأمن السيبراني في نيويورك.

في الشهر الماضي، وقعت الحاكمة تشريعًا جديدًا يتطلب من أي شخص يعمل مع الكمبيوتر في مكتب حكومي ولائي أو مدني أو مقاطعي في ولاية نيويورك أن يقوم بتدريب على وعي الأمن السيبراني. كما سيتطلب القانون من مكاتب الحكومة الولاية التي تتعرض لهجمات سيبرانية الإبلاغ عن الحوادث لمكتب الأمن الداخلي للولاية في غضون 72 ساعة، ودفعات الفدية في غضون 24 ساعة، بالإضافة إلى أحكام أخرى.

الأسبوع الماضي، أعلنت هوشول أيضًا عن تشريع مقترح جديد لبدء برنامج منح جديد للمنظمات المائية والصرف الصحي بهدف مساعدتها على تمويل التحديثات التي ستضطر إلى القيام بها للامتثال للوائح القادمة.

قال أهيران لـ TechCrunch إن الحكومة الولاية تفتح مكتبًا جديدًا في مدينة نيويورك سيتم تعيين عدد من المتخصصين فيه، بما في ذلك موظفي الأمن السيبراني. وأعرب أهيران عن أمله في تجنيد بعض من فقدوا وظائفهم بسبب إدارة ترامب.

“DOGE يقول إنك مطرود. نيويورك تقول إنك موظف جديد,” قال أهيران، مشيرًا إلى الشعار العام للحكومة في هذه الجهود للتوظيف.

كنت مستلقية على كرسي استلقاء بجوار أختي، وكأس من البيينا كولا في يدي، أتأمل الشواطئ البيضاء السكرية في أروبا وأتجادل حول ما إذا كنت سأشارك في لعبة الكرة الطائرة على الشاطئ أو أستمر في القراءة. كنا في زيارة لفندق ديفي وتامارين الشامل كما هو جزء من أسبوع العافية الجديد، – أيام محددة من برامج اللياقة البدنية، يقودها اثنان من المؤثرين الزائرين. في ذلك الصباح، حضرنا فصل يوجا في الهواء الطلق، وفي اليوم التالي، كان لدينا فصل قوة الساعة السابعة صباحاً مع المدرب الشهير سييرا نيلسون، قبل العودة إلى نيويورك. لكننا لم نكن ملزمين بأي من ذلك. يمكننا فعل ما نريد – سواء كان كثيراً أو قليلاً – دون الحاجة إلى إلغاء حجز أو الخروج من جولة جماعية لم نعد نشعر برغبة في القيام بها.

قبل خمس سنوات، إذا أخبرتني أنني سأقوم بالتسجيل طواعية في فندق شامل، كنت سأحتقر ذلك. كنت أعتقد أنها كانت عكس الإجازة: لا ثقافة، لا عفوية، لا طعام جيد. كنت تصل، وتحصل على سوار المعصم، وتدخل عالماً من الأيروبيك في المسبح، ومشروبات الدايكيري المخففة، وطعام بوفيه متوسط الجودة مُترك تحت مصابيح الحرارة لفترة طويلة جداً. لكن بعد أشهر من المواعيد النهائية الغير متوقفة وضغوط الحياة، بدا أن هذا النوع من جدول السفر المدروس بالكامل وبمخاطر منخفضة كان مثاليًا بالفعل.

معظمنا متعب جماعياً: محترق من العمل، ومن الأخبار، ومن محاولة تحسين كل لحظة مستيقظة (أو الثلاثة جميعها). والشامل – الذي كان يُعتبر في السابق عاديًا أو مناسبًا للعائلات – يشعر فجأة أنه خيار ذكي ومنعش. لقد لاحظت الدكتورة أريال سيتنار، معالج مرخص، أن المزيد والمزيد من العملاء يرغبون فقط في الاسترخاء. “يدرك الكثير من الناس أنهم يشعرون بنوع من الإرهاق الذهني، شعور بالضغط. في تلك المواقف، يبحث الأشخاص عن إجازات تدعو إلى التوقع”، تقول. “يمكن أن يقلل الفندق الشامل العبء الذهني المضاف من القلق حول ما ستفعله في هذا اليوم أو اليوم التالي.”

يقول المزيد من المسافرين إنهم يفضلون المنتجعات الشاملة، مثل أليلا فنتانا بيغ سور (في الصورة) بسبب الضغط القليل وسهولة الحجز.

برعاية أليلا فنتانا بيغ سور

لأن الوجبات والأنشطة، مثل رحلات جمع الطعام، مشمولة في سعر الليلة في أليلا فنتانا بيغ سور، فإن النزلاء يكون لديهم حرية أكبر لفعل الكثير أو القليل كما يريدون.

برعاية أليلا فنتانا بيغ سور

قد تفسر مستويات الضغط العالية لماذا يعيد المزيد من المسافرين، وخاصة جيل Z، التفكير في الشامل. وفقًا لتقرير الاتجاهات الخاص بـ Expedia لعام 2025، يقول ثلث المشاركين من جيل Z إن تصورهم للفنادق الشاملة قد تغير للأفضل، و42% يقولون إنهم يفضلون فعلاً فندقًا شاملاً بدلاً من مكان إقامة آخر بسبب الضغط القليل وسهولة الحجز.

المنتجعات تتابع وتعمل على تحسين تجربتها. بدلاً من المشروبات المجمدة والترفيه المبتذل، أصبحت المزيد من المنتجعات تلبي احتياجات المسافرين الأصغر سناً الذين يركزون على العافية بتقديم وجبات عالية الجودة وأنشطة إبداعية. مثال على ذلك هو أليلا فنتانا بيغ سور، وهي منتجع ريفي يقع في غابة من أشجار الخشب الأحمر فوق المحيط الهادئ. خلال إقامتك، يمكنك الاستمتاع بحمامات يابانية مخصصة، ودروس يوغا وتأمل يومية، وجدول متغير من المشي الجماعي، وعروض تربية النحل، وجولات جمع الطعام. لا تحتاج للتخطيط مسبقًا؛ سيعطيك الموظفون جدولاً أسبوعيًا عند تسجيل الوصول. إذا كنت ترغب في تخطيط مغامرتك الخاصة، يمكنك أخذ المعدات، مثل مبرد ييتي، أو بطانية شاطئية، أو حقيبة يوم، من مكتب الاستقبال. الوجبات مشمولة في مطعم سور هاوس، المطعم الجالس الذي يعتمد بشكل كبير على المصادر المحلية والموسمية – وهو أفضل بكثير من طعام البوفيه التقليدي. “احصل على سكرامبل الفطور بالشرائح! لا زلت أفكر في ذلك بعد عام”، قالت مسافرة في موضوع على Reddit. الكحول غير مشمول، مما يجعلها خيارًا سهلاً للأشخاص الذين لا يشربون أو يفضلون إحضار المشروبات الخاصة بهم، لكن البرنامج – وليس الكوكتيلات – هو ما يجعله يستحق لقب الشامل.

منتجعات أخرى، مثل منتجعات ميرافال، وهي سلسلة فنادق شاملة تقع في تكساس وأريزونا وماساتشوستس، تشجع المسافرين على فصل الاتصال والابتعاد عن ضغط العمل. في هذه المنتجعات، يمكنك استخدام أجهزتك الشخصية في غرفتك وفي مناطق محددة، لكن في كل مكان آخر، يجب أن تترك الهاتف. ومع ذلك، سيكون لديك الكثير مما يمكنك الاستمتاع به، مع جدول مليء بالمشي، وعروض مرق العظام، وتأملات، ودروس لفائف الرغوة، ودروس ركوب الدراجات الجبلية وتعلم رياضة السلاكلين (اعتمادًا على الموقع). هناك حتى جلسة مع “أخصائي النوم والأحلام” للتعرف على إيقاعاتك اليومية.

في منتجعات ميرافال، يمكن للنزلاء استخدام الأجهزة الشخصية في غرفهم ومناطق محددة، ولكنهم يجب أن يكونوا خاليين من الهواتف في كل مكان آخر، مما يشجع الجميع على قضاء وقت بعيدًا عن العمل والاستمتاع بالطبيعة.

برعاية منتجعات ميرافال وسبا

متابعات محلية | شاشوف

في بيان صدر عن الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي – فرع عدن، حصلت “شاشوف” على نسخة منه، جدّد النادي تمسكه بالإضراب الشامل الذي يوقف عمل المحاكم والنيابات في عدن وبعض المحافظات المجاورة، احتجاجاً على ما وصفه بـ”القرارات العقابية” الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بحق عدد من القضاة، بينهم أعضاء في الهيئة الإدارية للنادي، نتيجة لمطالبات حقوقية ومهنية.

أوضح البيان أن الإضراب، الذي يدخل أسبوعه الثالث، يأتي في إطار ما اعتبره بـ”الخطوة الاضطرارية” للحفاظ على استقلال القضاء وصون كرامة القضاة، في ظل ما اعتبره “خروقات متواصلة من مجلس القضاء الأعلى تمس مبدأ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية”.

وفي بيانه، أكد النادي أن الترابط بين القضاة والإداريين في عدن والمحافظات الأخرى “غير مسبوق في تاريخ السلطة القضائية”، مشيداً بالثبات أمام ما سماها “الضغوط والتضييقات الإدارية” التي تهدف إلى إضعاف الحراك القضائي، مشيراً إلى أن الإضراب انطلق من عدن ثم توسع إلى عدد من المحافظات لاحقاً “نتيجة قناعة عامة بعدالة المطالب ورفضاً لسياسة التهميش والإقصاء”.

خطوة العلاوات.. بادرة أم مسكن؟

أشار البيان إلى القرار الأخير لمجلس القضاء بشأن صرف العلاوات السنوية المتوقفة منذ سنوات، واصفاً القرار بأنه “جزء ضئيل من سلسلة طويلة من الحقوق المهدورة”، معتبراً أن هذه الخطوة قد تكون بداية لعلاج جاد، لكنها تظل غير كافية ما لم تُستكمل بإجراءات فعلية تضمن استقلال القضاء وتحقق العدالة الوظيفية.

وتناول البيان ما يعانيه عدد من القضاة من حملات تشهير ممنهجة على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، مؤكدًا أن النادي يرصد ويُوثق تلك الإساءة، واعتبر ما ورد في البيان بلاغاً رسمياً موجهًا إلى النائب العام وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والجهات الأمنية.

وشدد على أن صمت مجلس القضاء حيال هذه الحملات يثير تساؤلات حول موقفه منها، خصوصًا أنها تستهدف مؤسسة يفترض أن تكون محصنة من التجريح والتدخل.

تحذير من استهداف القضاة مستقبلاً

أعرب نادي القضاة عن رفضه لأي خطوات مستقبلية وصفها بـ”التعسفية أو الانتقامية” ضد القضاة أو الإداريين الذين يمارسون حقهم في التنظيم النقابي والمطالبة بحقوقهم المشروعة، مشددًا أن “أي محاولة لكسر الحراك القضائي ستواجه بتصعيد منظم، قانوني ومؤسسي، سيصل صداه إلى المنصات المحلية والدولية”.

وأعلن النادي عن اعتزامه عقد مؤتمر صحفي مرتقب خلال الأيام المقبلة، سيتم فيه عرض الوثائق والمستندات المتعلقة بالإضراب والمطالب الحقوقية، وتوضيح خلفيات القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس القضاء، والموقف القانوني منها.

تصاعد أزمة القضاء في محافظات حكومة عدن

ترتبط جذور الأزمة القضائية الحالية بتراكمات مزمنة في الجهاز القضائي، تتعلق بتعليق العلاوات والبدلات، وتدهور بيئة العمل، وتدخلات وصفت بالسياسية في قرارات التعيين والنقل.

وحسب متابعة “شاشوف”، تفاقمت حدة التوتر منذ بداية عام 2025، عندما بدأت تحركات داخلية من قبل نادي القضاة للمطالبة بإصلاحات هيكلية ومالية، اعتبرها مجلس القضاء الأعلى تجاوزًا للصلاحيات الإدارية.

لكن الشرارة الأبرز كانت في يونيو الماضي، عندما أصدر المجلس حركة قضائية شملت نقل وإنهاء تكليف عدد من القضاة، معظمهم ممن ارتبطوا بالمطالب الحقوقية أو بالإضرابات السابقة. واعتُبرت تلك الحركة من قبل نادي القضاة “محاولة لترهيب القضاة وإسكات صوت المطالبات”، وفق بيانات سابقة حصلت عليها “شاشوف”.

منذ ذلك الحين، توقفت المحاكم بشكل كلي أو جزئي عن العمل في محافظات عدن، لحج، شبوة، وأبين، وامتدت لاحقًا إلى مأرب والضالع وحضرموت الساحل، مما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين وتراكم القضايا أمام القضاء.

نفذ نادي القضاة الجنوبي في السنوات الماضية عدة إضرابات مماثلة، لكنها لم تؤدّ إلى حل دائم، مما دفع القيادة إلى تبني استراتيجية تصعيد جديدة تستهدف مخاطبة جهات دولية معنية باستقلال القضاء وحقوق الإنسان، حسب تصريحات سابقة أدلى بها منتسبون للنادي لـ”شاشوف”.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

دانيال ليس، المؤسس المشارك لشبكة التواصل الاجتماعي ديسبو وتطبيق المواعدة تيزر AI، مقتنع بأنه على وشك اكتشاف الشيء الكبير التالي: صناعة الصلب.

بدأ كل شيء، بشكل غير متوقع، مع بعض المقالات التي كتبها لصالح TechCrunch حول تنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار في وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لما قاله ليس لـ TechCrunch، فإن التعليقات لفتت انتباه بعض الأشخاص في واشنطن العاصمة، مما أسفر عن دعوته ليكون قاضيًا ضيفًا في تمرين لعبة الحرب الذي استضافه الكلية الوطنية للحرب في ربيع 2023. كانت لعبة الحرب عصرية للغاية، حيث جرت سيناريو تتصارع فيه الولايات المتحدة والصين على الهيمنة على تايوان وشرق بحر الصين الجنوبي.

ما الذي استخلصه ليس من التمرين؟ “سلسلة الإمداد الأساسية لدينا من ترسانة الديمقراطية – حرفياً، السفن التي قاتل فيها جدي – ليس لدينا القدرة على بناء السفن. وإذا كنا نمتلكها، فلا يوجد لدينا الحديد لصنعها”، قال.

عند هذه النقطة، قال ليس إنه أصبح “مهتمًا حقًا – مهووسًا، حتى” بسلسلة إمدادات الصلب. “كانت تلك حقًا ولادة نيمو إندستريز.”

العرض الأساسي لشركة نيمو إندستريز، أحدث مشروع ليس، يبدو كما لو كان مستمدًا من مخطط فين لدائرتين من القلق الأمريكي، صناعة الصلب والذكاء الاصطناعي. حتى الآن، كانت الشركة تعمل في الخفاء، لكن ليس أعطى TechCrunch لمحة خلف الكواليس.

أولاً، الجزء الواضح: ستستخدم نيمو الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاج الحديد الزهر، مما يساعد على تحديث صناعة قال ليس إنها قديمة بشكل مؤسف. “تدار هذه المصانع على، في أفضل الأحوال، جداول بيانات Excel. في أسوأ الأحوال، تكنولوجيا لوحات البيانات”، قال. الأشخاص الذين يديرونها لديهم “خبرة لا تصدق”، أضاف، لكن هذا هو النوع من الأمور التي لا تتوسع بشكل جيد.

لكن ليس لا يعرض نيمو كقطعة أخرى من البرمجيات الصناعية. بل، تخطط نيمو لبناء أفرانها الخاصة. جاء هذا القرار مدفوعًا بقناعة ليس بأن الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي من البداية ستتمتع بـ “ميزة بنسبة 20% إلى 30%” على المنافسين.

في صناعة الصلب، لا تأتي مثل هذه القناعة رخيصة. قالت مجموعة هيونداي موتور في مارس إنها ستبني مصنعًا للصلب بقيمة 6 مليارات دولار في لويزيانا لتلبية احتياجات مصانعها في الولايات المتحدة. قد لا تكلف مصنع نيمو ذلك كثيرًا نظرًا لأن عملياته ستتركز على الحديد الزهر، وهو منتج وسيط يستخدمه صناع الصلب لصنع مجموعة من السبائك المختلفة.

ستقوم نيمو بتشغيل أفرانها باستخدام الغاز الطبيعي، الذي يُطلق كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون مقارنةً بالفحم، الذي يُستخدم عادةً في صناعة الحديد والصلب. قال ليس إن الشركة تفكر في التقاط تلوث الكربون من الأفران؛ المنح الضريبية التي تم تقديمها بموجب قانون تخفيض التضخم تظل في الغالب سليمة، وتجعل هذا الجهد مربحًا لنيمو، كما قال.

شريك ليس في نيمو هو مايكل دوبوز، مستثمر عمل سابقًا في شركة شينيير إنرجي، وهي شركة غاز طبيعي. قال ليس: “لقد بنى مليارات الدولارات في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال.”

ستحتاج الشركة الناشئة هذا النوع من الحجم إذا أرادت النجاح. جمعت نيمو سابقًا 28.2 مليون دولار، وفقًا لـ PitchBook، وهي حاليًا في محادثات مع مستثمرين قائمين لجمع 100 مليون دولار لجولة التمويل من الفئة A، وفقًا لشخص مطلع على الأمر أخبر TechCrunch. كما تلقت الشركة عروضًا بأكثر من مليار دولار كحوافز من ولايتين جنوبيتين إذا تمكنت من بناء ثلاثة مصانع على مدار 15 عامًا، كما قال الشخص.

إنها مهمة صعبة لأي شخص، لكن ليس قال إن هذا النوع من الطموح مطلوب إذا كانت صناعة الصلب ستوفر العوائد التي يرغب بها مستثمرون رأس المال المغامر. وأضف، أن الصناعات الأساسية مثل الصلب قدمت تاريخيًا مكاسب كبيرة للمستثمرين.

“عندما تنظر إلى تاريخ بلدنا، كانت العديد من الشركات العظيمة التي حققت نتائج كبيرة لمستثمريها الأوائل في هذه الفئات”، قال ليس. “وفي النهاية، ماذا كان يستثمر فيه روكفلر وكارنيجي وملون وفرِك؟ المبالغ المالية كبيرة جدًا في هذه الفئات.”