تنفي أمازون أنها تغلق Wondery، استوديو البودكاست الذي استحوذت عليه في أواخر عام 2020، بعد أن أفادت بلومبرغ يوم الإثنين أن الشركة ستغلق الاستوديو وستخفض 110 وظائف.

أخبرت أمازون TechCrunch أن Wondery ستواصل تطوير البودكاست التي يقودها المبدعون تحت علامة Wondery التجارية ضمن فريق جديد. ما يتغير هو أن الشركة تفصل الفرق التي تشرف على جهود البودكاست السردية لـ Wondery عن تلك التي تطور برامجها التي يقودها المبدعون.

تقوم Wondery بدمج استوديو البودكاست السردي الخاص بها، والذي يشمل بودكاست مثل Dr. Death وAmerican Scandal، مع Audible.

قالت أمازون في بيان عبر البريد الإلكتروني: “لقد تطور مشهد البودكاست بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، خاصة مع ظهور المحتوى الذي يركز على الفيديو والذي يقوده المبدعون.”

“تعكس هذه التغييرات هذا التطور وستبسط كيف تندمج Wondery بشكل أكبر في أمازون. من خلال إجراء هذه التغييرات، يمكننا دعم المبدعين بشكل أفضل في تحقيق الدخل من محتواهم عبر قنوات متعددة، ومساعدتهم في توسيع علاماتهم التجارية، وتبسيط العملية للمعلنين، مما يجعل المحتوى أكثر وصولاً للجمهور في أي مكان يفضلون استهلاكه. يبني هذا التطور على نجاح Wondery المبكر مع البرامج التي تركز على الفيديو ويضعنا في وضع أفضل لخدمة المبدعين والعملاء والمعلنين.”

على الرغم من تأمين أسماء كبيرة في هذا المجال، إلا أن الشركة الآن تغير استراتيجيتها في محاولة للتنافس بشكل أفضل مع المنافسين مثل Spotify وYouTube حيث تتبنى صناعة البودكاست تنسيقات الفيديو.

تحديث: تم تحديث المقال ليعكس أن أمازون نفت التقارير التي تفيد بإغلاق Wondery.

الاقتصاد المحلي | شاشوف

تشهد مدينة عدن والمحافظات الأخرى موجة من الاستياء الشعبي بسبب التقلبات الحادة في الأسعار، مع بقاء بعض السلع عند مستويات مرتفعة، على الرغم من انخفاض أسعار الصرف من مستوى تاريخي يقارب 3,000 ريال إلى أكثر من 1600 ريال للدولار الواحد. وفي الوقت نفسه، يستمر إغلاق عدد من شركات ومنشآت الصرافة التي يتهمها بنك عدن المركزي بمخالفة التعليمات المقررة.

يطالب المواطنون بتحقيق العدالة في السوق، معتبرين أن تذبذب وارتفاع أسعار السلع الأساسية قد يعكس تحسناً وهمياً في أسعار الصرف دون أي فوائد ملموسة على أرض الواقع. وفقاً لمتابعات شاشوف، أشار المواطنون إلى أن انخفاض أسعار الصرف منحهم أملاً بانخفاض الأسعار، لكن الواقع كان مخالفاً تماماً، حيث أكدوا أن التجار يبيعون المواد الأساسية بنفس الأسعار وكأن العملة لم تتغير.

لا تزال الأسعار مرتفعة، كما هو الحال مع أسعار القمح والسكر والزيت والخضروات. ومع ذلك، أعلنت عدة شركات عن خفض أسعارها تماشياً مع انخفاض أسعار الصرف، وفقاً لمتابعة شاشوف لقوائم الأسعار الجديدة. لكن المواطنين لا يزالون يؤكدون على غياب الرقابة الفعلية على الأسواق، مما شجع التجار على التلاعب بالأسعار.

في ظل الأزمة المعيشية المستمرة، تتزايد حالة الغضب الشعبي يوماً بعد يوم، ويتحول الأمل في تحسن سعر الصرف إلى خيبة أمل لعشرات الآلاف من الأسر التي تنتظر تحسناً فعلياً في قدرتها الشرائية.

أصدر بنك عدن المركزي تعليمات بالتقيد بحد أقصى في عمليات شراء وبيع العملة السعودية عند 425 ريالاً يمنياً كحد أعلى للشراء و428 ريالاً يمنياً كحد أعلى للبيع، مع إمكانية الشراء والبيع بأقل من الأسعار المعلنة.

إغلاق المحلات والشركات التجارية

رغم بقاء قوائم الأسعار كما هي في بعض المحافظات، خرجت احتجاجات في عدة مدن مثل أبين، مما أدى إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية احتجاجاً على استمرار ارتفاع الأسعار رغم انخفاض أسعار الصرف.

وجهت إدارة أمن الضالع بمنع دخول أو مرور منتجات شركة هائل سعيد أنعم إلى المحافظة حتى إشعار آخر، بسبب بقاء الأسعار مرتفعة رغم انخفاض أسعار الصرف. وفي شبوة، تم إغلاق شركات هائل سعيد أنعم والمحضار والنقيب ووكالات شهاب، ومنعت من البيع أو إدخال بضائعها إلى المحافظة حتى تتم مطالبتها بالتقيد بالنظام.

صرح مكتب الصناعة والتجارة بشبوة قائلاً إن إغلاق وكالات الشركات جاء نتيجة لعدم تجاوبها مع الطلبات التي تدعو إلى ضرورة تعديل أسعار منتجاتها بما يتماشى مع التغيرات الحالية في أسعار الصرف. وأكد أن قرار الإغلاق مؤقت حتى يتم الالتزام بتعديل الأسعار وفقاً لمتغيرات الصرف، وطالب بالإبلاغ عن أي انتهاكات أو مخالفات من قبل التجار.

امتناع عن بيع العملات الأجنبية.. وصرافات مغلقة

في ظل تراجع أسعار الصرف وفرض مستويات معينة، تم إغلاق عدد من محلات الصرافة في مدينة عدن والمحافظات الأخرى. في مديرية المنصورة بعدن، أُغلق عدة محلات صرافة لامتناعها عن بيع العملات الأجنبية، بينما يقتصر نشاطها على شراء العملات الأجنبية، مع رفض البيع. في حين تبيع شركات أخرى العملات الأجنبية بفوارق سعرية كبيرة، مخالفةً الأسعار المعلنة من قِبل البنك المركزي.

يعود امتنع محلات الصرافة والبنوك عن بيع العملة الأجنبية إلى التعميم الصادر من البنك المركزي يوم الأحد الماضي، وفقاً للصحفي عبدالرحمن أنيس.

اليوم الإثنين، عمم بنك عدن المركزي على كافة الشركات ومنشآت الصرافة بوضع سقف أعلى لا يتجاوز 2000 دولار فقط لتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية (مثل المصاريف الدراسية والعلاجية)، على أن تقوم كل شركة بتقديم ‘العناية المهنية الواجبة’ لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع واستيفاء الوثائق والمستندات اللازمة.

أعلن بنك عدن المركزي عن تنفيذ حملات رقابة واسعة على شركات ومحلات الصرافة، شملت إيقاف عدد منها بتهمة المضاربة بالعملة، كما أوقف بعض البنوك وشركات الصرافة المحددة وفق متابعة شاشوف للتعاميم.

كما أسس بنك عدن المركزي لجنة وطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، وقد أقرت هذه اللجنة دليل العمل والإجراءات لبدء أعمالها في عدن، بما في ذلك إشعار الشركات التجارية والبنوك وشركات الصرافة بآلية التمويل واستقبال الطلبات والضوابط المنظمة لعمليات تمويل الاستيراد، متعهدةً بإبلاغ رئيس مجلس الوزراء بالسلع التي يتوجب وضع قيود على استيرادها، بحيث تبدأ اللجنة مهامها خلال هذا الأسبوع.

من ناحية أخرى، أشار مراقبون اقتصاديون إلى أن هذه الإجراءات، رغم انخفاض أسعار الصرف، لا تبرر تحسناً كبيراً في فترة قصيرة، بما أن العناصر الهيكلية التي تؤثر في سوق الصرف بشكل حقيقي، مثل غياب وديعة مالية معلنة أو دعم خارجي جديد، لا تزال غائبة. كما أن توقف تصدير النفط واستمرار عدم تدفق الإيرادات إلى بنك عدن المركزي (من حوالي 147 مؤسسة إيرادية) وعدم تحسين الموارد العامة للدولة أو زيادة تدفقات العملة الصعبة يعد من الأبعاد المُقلقة، بالإضافة إلى غياب الإصلاحات المالية والمؤسسية مثل تفعيل آلية لتوريد الإيرادات، وأيضاً غياب الرقابة الحقيقية على ممارسات الفساد المالي في المؤسسات الإيرادية الكبيرة.

تُظهر الحاجة إلى تحسين وضع العملة بشكل مستدام، وفقاً للمحلل الاقتصادي ‘أحمد الحمادي’. ويقول الحمادي في حديث لـ’شاشوف’ إنه يجب تحقيق تكامل بين السياسة النقدية والمالية، وتقديم ضمانات للمستوردين والمستثمرين بتوفير العملة الأجنبية بالسعر المعلن.

أصدرت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه بياناً حذرت فيه من خطورة فرض أسعار غير واقعية دون ضمان استقرار سعر الصرف أو توفير العملة الأجنبية بالسعر المُعلن. وأكدت أنها تعمل على مراجعة قوائم الأسعار لتحقيق ‘مصلحة المستهلك’ والحفاظ على توازن السوق، مُحمّلةً الحكومة والبنك المركزي مسؤولية تحقيق الاستقرار النقدي كشرط أساسي لأي تعديل سعري.

يعتقد الحمادي أنه من الضروري إنشاء آلية لإعادة التسعير، بناءً على استمرار تدفق النقد الأجنبي عبر قنوات آمنة ومنتظمة، وإلا فإن تحسن العملة المحلية لن يظهر بشكل فعّال في أسعار السوق، وسيتبقى التحسن في دائرة الطارئ الذي قد يبعث الأمل مؤقتاً، وقد يكون أشبه بالهدوء الذي يسبق العاصفة إذا لم يُبنى على أساسيات اقتصادية مثل وجود وديعة وتدفق الإيرادات من جميع المؤسسات.

بينما فُتحت آمال جديدة للمواطنين في عدن والمحافظات الأخرى بعد خفض أسعار الصرف، تظل الأسئلة مشرعة حول الواقع: هل ستعرف الأسواق انعكاساً حقيقياً لانخفاض أسعار الصرف؟ وهل سيحدث مزيد من الانخفاض، أم أن ما يجري يمثل مقدمة لانتكاسة جديدة أكثر قسوة؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قام كبار منتجي الذهب في أستراليا بتخزين مليارات الدولارات نقدًا وسبائكًا ، حيث أن أسعار الذهب المرتفعة التي تغذيها الاضطرابات الجيوسياسية والطلب المصرفي المركزي في جميع أنحاء الصناعة.

أنهى العديد من عمال مناجم الذهب المدرجون في القائمة الأسترالية يونيو باحتياطيات النقد والسبائك أعلى بكثير من 500 مليون دولار (335 مليون دولار) ، مع شركة Northern Star Resources (ASX: NST) وحدها التي تملك 1.9 مليار دولار ، وفقًا لسوبتون أسوشيتس ، وهو استشاري تعدين يتعقب أداء القطاع. تأتي المكاسب كأسعار الذهب في مستويات قريبة من السجل بقيمة 5100 دولار لكل أوقية. هذا العام.

وقالت ساندرا كلايب ، مدير سوربيتون ، الذي يحمل درجة الدكتوراه وحوالي 60 عامًا من الخبرة في الصناعة ، في بيان صحفي في 3 أغسطس: “عندما تنظر إلى أسعار الذهب التاريخية ، كان الذهب رخيصًا للغاية مقارنة بالأسعار الحالية”. “لو كان من الممكن التنبؤ بالمستقبل ، فقد أصبحنا جميعًا غنيًا جدًا بالفعل.”

أشار سيربيتون إلى أن ارتفاع غولد-الدافع وراء الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط ، والتحوط التضخم ، وزيادة الطلب على البنك المركزي والمستثمر-قد ارتفع سعر الذهب الأسترالي إلى ما يقرب من 165 مرة منذ أن تخلى الولايات المتحدة عن المعيار الذهبي في أغسطس 1971. ارتفع سعر الدولار الأمريكي بنحو 95 مرة في ذلك الوقت (فقد الدولار الأسترالي حوالي 42 ٪ من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ ذلك الحين).

احتياطيات كبيرة

أدرجت الشركة ثماني شركات ذهبية أسترالية لها مناصب احتياطية كبيرة اعتبارًا من 30 يونيو ، بما في ذلك Ramelius Resources (ASX: RMS) مع 810 مليون دولار نقدًا وبيضة ، وتطور التعدين (ASX: EVN) مع مبلغ 760 مليون دولار نقدًا ، ومعادن Vault (ASX: VAU) بمبلغ 686 مليون دولار. تشمل الشركات الأخرى المسمى Resis Resources (ASX: RRL) و Westgold Resources (ASX: WGX) و Capricorn Metals (ASX: CMM) و Gold Road Resources (ASX: GOR).

في حين أن هذه الاحتياطيات تشير إلى قوة مالية ، إلا أن Close قالوا إنها تثير أسئلة استراتيجية للمجالس والمساهمين.

وقالت: “ربما يمكن استخدامها لمزيد من عمليات الاستحواذ على الرغم من أن الأسعار المدفوعة الآن للحصول على مثل هذه الأصول الجديدة مرتفعة للغاية”. “إن القلق هو أنه كلما أصبحت الاحتياطيات النقدية أكبر ، كلما أصبحت الشركة هدفًا مغريًا للاستحواذ.”

وأضافت: “بالطبع هناك حل آخر واضح إلى حد ما. أنا متأكد من أن المساهمين يحبون رؤية أرباح أعلى.”

تزامن التقرير الكامل مع بداية منتدى التعدين في Diggers & Dealers في Kalgoorlie ، غرب أستراليا ، حيث يظل الذهب أعلى سلعة للتركيز وسط عدم اليقين العالمي وتوحيد القطاع.

أزالت Google أسماء أكثر من 50 مجموعة DEI من قائمة الشركات التي تساهم فيها بشكل كبير، وفقًا لتقرير رقابي جديد وحسبما أفادت CNBC.

القائمة، التي تمثل اختيار Google لعام 2024 من المجموعات والمنظمات المدعومة من قبل فريق شؤون الحكومة والسياسة العامة في Google، لم تعد تحتوي على أسماء 58 مجموعة DEI، بما في ذلك تحالف القيادة اللاتينية والرابطة الأمريكية للحريات المدنية في إلينوي.

عند الاتصال للتعليق، قدم المتحدث باسم Google البيان التالي: “هذا التقرير يسيء إلى وصف مساهماتنا في السياسة العامة. نحن نساهم في مئات المجموعات من جميع الأطياف السياسية التي تدافع عن سياسات مؤيدة للابتكار، وهذه المجموعات تتغير من عام إلى عام بناءً على المكان الذي ستحدث فيه مساهماتنا أكبر تأثير.”

تأتي اكتشافات التغييرات بعد أن قالت إدارة ترامب إنها ستستهدف الشركات التي تظهر دعمًا علنيًا لـ DEI. تشير CNBC إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت Google لا تزال تدعم هذه المجموعات سرًا.

قبل العام الماضي، قالت Google إنها لن تضع أهدافًا لتوظيف التنوع، بعد أن أزالت اللغة التي تشير إلى المجموعات “الممثلة تمثيلًا ناقصًا” من موقعها الإلكتروني الخاص بالمنح، وأزالت الإشارة إلى “التنوع” و”العدالة” من صفحة الذكاء الاصطناعي المسؤولة؛ كما أزالت الإشارة إلى DEI من إقراراتها 10-K هذا العام.

المجموعات التي تم حذفها من قائمة تمويل Google كانت تستخدم بيانات مهمة تحتوي على كلمات مثل “العرق” و”النساء”، وهي مصطلحات كانت إدارة ترامب قد وجهت الوكالات الفيدرالية بالتقليل من استخدامها، حسبما أشار التقرير.

تم تحديث هذه القطعة لإضافة رد من المتحدث باسم Google.

تقارير | شاشوف

مع بدء إسرائيل مواجهة تبعات المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران، تتعرض اقتصادها لموجات من الهزات الداخلية والخارجية المتزايدة، حيث تجاوزت التكلفة الأولية للأضرار المباشرة 5 مليارات شيكل، مع ظهور مؤشرات واضحة على توسع المقاطعة المالية والتجارية بسبب حرب الإبادة التي تُشنّ ضد قطاع غزة.

أعلنت مصلحة الضرائب الإسرائيلية يوم الخميس الفائت عن إغلاق ما يُعرف بـ”المسار السريع” لتقديم مطالبات التعويض عن الأضرار المباشرة الناجمة عن الضربات الصاروخية الأخيرة، وفقاً لمتابعات شاشوف. هذا المسار قدم تسهيلات للمدنيين المتضررين، مما سمح للعائلات بطلب تعويضات تصل إلى 30,000 شيكل دون الحاجة لتقييم خبير، وقد تم تقديم أكثر من 10,000 مطالبة من أصل 52,000 حتى تاريخ الإغلاق.

يعكس هذا القرار الضغط المالي المتزايد على الحكومة الإسرائيلية، حيث تضاعفت التكلفة التقديرية للأضرار خلال أقل من أسبوعين مقارنةً بما تكبدته الدولة خلال عام ونصف من حرب غزة السابقة، والتي أُطلق عليها اسم “السيوف الحديدية”، حيث بلغت أضرارها نحو 2.5 مليار شيكل.

ضغط خارجي: المقاطعة تصل إلى البنوك الأوروبية

<pبالتوازي مع التكاليف الداخلية، بدأت بوادر مقاطعة مالية دولية تظهر للعلن. فقد رفض بنك “سانتاندير”، أحد أكبر البنوك الأوروبية، فتح حساب تجاري لرجل أعمال إسرائيلي في فرعه في البرتغال، مُشيراً إلى سياسة تتعلق بـ”مناطق الحرب”.

على الرغم من عدم صدور تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية، إلا أن مسؤولين اقتصاديين وصفوا الحادثة بأنها مقلقة وغير معزولة، مؤكدين وفق اطلاع شاشوف أن البنك لديه سجل سابق من التردد في التعامل مع كيانات إسرائيلية، خصوصاً في ظل تنامي الغضب الدولي بسبب الحرب في غزة وتبعاتها الإنسانية.

تشير التقارير التي يتتبعها شاشوف إلى أن حجم التجارة بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي يمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يضع الاقتصاد الإسرائيلي في موقف حساس، لا سيما مع تزايد الأصوات الأوروبية المطالبة بمراجعة العلاقات التجارية مع تل أبيب، بل وطرح مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل جماعي كرد سياسي على استمرار العمليات العسكرية.

يتّضح من جملة المؤشرات أن الاقتصاد الإسرائيلي يدفع ثمن الحرب الخارجية بشكل مباشر، ليس فقط من خلال تكاليف التعويضات والبنية التحتية، ولكن أيضًا من خلال تآكل الثقة الدولية في المناخ الاستثماري والمالي داخل إسرائيل، مما يهدد قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات التكنولوجية التي لطالما اعتمدت عليها لتعزيز نموها الاقتصادي.

يشير التحليل الاقتصادي إلى أن إسرائيل قد تواجه أكثر مراحلها الاقتصادية هشاشة منذ عقدين، خاصة مع دخول المقاطعة المالية حيز التنفيذ – وإن كان ذلك بشكل غير معلن – وظهور تردد واضح من المؤسسات المالية الدولية تجاه التعامل مع الشركات الإسرائيلية.

ويتوقع مراقبون يتبعون تقديراتهم في شاشوف، أن يؤدي هذا الوضع إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصاً في القطاعات التقنية والخدمية، ما لم تتخذ الحكومة خطوات واضحة لتقليل التصعيد واحتواء تبعات الحرب الحالية.

بين ارتفاع غير مسبوق في مطالبات التعويض، ومؤشرات أولية على عزلة مالية وتجارية متنامية، يبدو أن الكيان الإسرائيلي لا يواجه فقط حربًا على الجبهات العسكرية، بل معركة استراتيجية للحفاظ على تماسكه الاقتصادي وسط تراجع الثقة الدولية وشعور متزايد بعدم الاستقرار السياسي والمالي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

مددت الذهب تجمعها يوم الاثنين بعد أن غذت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي توقعات تخفيف النقود من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ارتفعت الذهب بقعة 0.3 ٪ إلى 3،372.48 دولار للأوقية اعتبارا من 1:20 مساءً بالتوقيت الشرقي ، بالقرب من أعلى مستوياتها خلال أسبوعين. ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.7 ٪ إلى 3،425.90 دولار للأوقية في نيويورك.

ارتفع المعدن الأصفر الآن لثلاث جلسات متتالية ، حيث أشارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الجديدة إلى أن تخفيض معدل الاحتياطي الفيدرالي قد يكون على البطاقات الشهر المقبل ، مما يبشر بالخير بالنسبة للسبائك غير المحصنة.

وفقًا لأداة CME FedWatch ، يرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 86 ٪ لتخفيض أسعار سبتمبر ، ارتفاعًا من ما يزيد قليلاً عن 63 ٪ في الأسبوع.

وقال دانييل بافيلونيس ، كبير خبراء السوق في RJO Futures: “الاحتمالات أصبحت أقوى الآن بالنسبة لخفض معدل في سبتمبر وأقوى لخفض معدل آخر في ديسمبر. إلى جانب الرياح المعاكسة للتضخم ، أعتقد أنه متفائل للغاية بالنسبة للذهب”.

على مقدمة التعريفات ، من المحتمل أن تظل المفروضة التي تم وضعها في الدول – بما في ذلك كندا والهند والبرازيل – في مكانها بدلاً من قطعها كجزء من المفاوضات المستمرة.

مع زيادة الضغوط التضخمية من التعريفة الجمركية ، أثار المحللون في Citigroup نظرتهم قصيرة الأجل على الذهب ، متوقعين هدفًا بسعر 3600 دولار للأوقية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

(مع ملفات من رويترز)

قدمت ريفيان دعوى قضائية في ولاية أوهايو لتتمكن من بيع سياراتها الكهربائية مباشرة للمستهلكين في الولاية — أحدث تحول في صراع دائم بين صانعي السيارات الأمريكيين الناشئين و lobby الوكلاء القويين والمستقرين.

قدمت الشركة دعوى ضد مسجل مكتب المركبات في ولاية أوهايو (BMV) يوم الاثنين في المحكمة الفيدرالية، مدعية أن الولاية تؤذي المستهلكين من خلال حظر المبيعات المباشرة. ريفيان قادرة حاليًا على بيع السيارات الكهربائية مباشرة للمستهلكين في 25 ولاية وواشنطن العاصمة. ولم ترد BMV في ولاية أوهايو على الفور على طلب للتعليق.

“إن حظر ولاية أوهايو لنموذج الأعمال القائم على المبيعات المباشرة فقط من ريفيان غير عقلاني بشكل متطرف: إنه يقلل المنافسة، ويقلل من خيارات المستهلكين، ويزيد من تكاليف المستهلكين وعدم الراحة – وكل ذلك يضر المستهلكين – دون أي فائدة تعويضية حرفيًا،” كتب محامو الشركة في الشكوى.

تطلب ريفيان من المحكمة السماح للشركة بالتقدم للحصول على رخصة وكالة حتى تتمكن من بيع السيارات مباشرة. يتعين على عملاء أوهايو شراء سيارات ريفيان من مواقع في ولايات أخرى حيث يسمح بالمبيعات المباشرة. ثم يتم شحن السيارات إلى مراكز خدمات ريفيان في أوهايو.

تجادل الشركة في شكواها بأن السماح لريفيان بالبيع مباشرة لن يكون تخطيًا للقوانين القانونية الجديدة. تمتلك تسلا رخصة للبيع في أوهايو منذ عام 2013 ويمكنها البيع مباشرة للمستهلكين.

ما يمنع ريفيان هو قانون صدر في عام 2014 من قبل الهيئة التشريعية للولاية. هذا القانون، الذي تقول ريفيان إنه جاء بعد جهود ضغط مكثفة من جمعية وكلاء السيارات في أوهايو (OADA)، منح فعليًا تسلا استثناءً وحظر أي مصنّعين مستقبليين من الحصول على تراخيص الوكالة اللازمة. (لم تُعد OADA على الفور طلب التعليق.)

“اختيار المستهلك هو مبدأ أساسي في اقتصاد أمريكا. إن حظر ولاية أوهايو القديم على مبيعات السيارات المباشرة يتعارض مع الدستور وغير عقلاني، ويضر بسكان أوهايو من خلال تقليل المنافسة والاختيار وزيادة التكاليف وعدم الراحة،” قال مايك كالهون، المسؤول الإداري الرئيسي في ريفيان، في بيان.

لقد فازت ريفيان بمعارك قانونية حول المبيعات المباشرة من قبل. في عام 2021، تم منح ريفيان ولوسيد موتورز تراخيص وكالات لبيع السيارات الكهربائية في ولاية إلينوي. حاولت جمعية الوكلاء في تلك الولاية مقاضاة لمنع ريفيان ولوسيد من البيع مباشرة، لكنها فشلت في النهاية.

من جهة أخرى، قدمت لوسيد موتورز دعوى خاصة بها في تكساس في عام 2022 في تحد لحظر المبيعات المباشرة في تلك الولاية. حكمت المحكمة ضد لوسيد في وقت سابق من هذا العام، ولكن الشركة استأنفت، حسب سجلات المحكمة الفيدرالية.