اقتصاديات العالم العربي | شاشوف

مع بداية الشهر الثاني من الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، لم يعد صدى الانفجارات محصوراً في مضيق هرمز ومياه الخليج، بل انتشر بقوة إلى أروقة الحكومة المصرية التي تجد نفسها في سباق مع الزمن للتعامل مع أزمة اقتصادية متزايدة.

في خطوة عاجلة تعكس القلق الرسمي، قررت القاهرة تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية الصارمة الهادفة إلى حماية اقتصادها المحلي المتأثر بالفعل، والذي أصبح عرضة للعواصف التضخمية وصدمات أسواق الطاقة العالمية الناجمة عن هذه المواجهة العسكرية الإقليمية المدبرة.

لكن التحرك المصري لم يكن مجرد إجراءات احترازية روتينية، بل كان استجابة ضرورية لارتفاع مخيف في الأرقام؛ حيث أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن زيادة فاتورة استيراد الطاقة من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس وفقاً لتقارير “شاشوف”.

جاء هذا النزيف المفاجئ في العملة الصعبة نتيجة مباشرة للإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي تسير عبره خُمس إمدادات الطاقة العالمية، وما ترتب عليه من ارتفاعات قياسية في أسعار النفط والغاز، وتزايد تكاليف الشحن البحري ورسوم التأمين على السفن التجارية، مما وضع الضغوط غير المسبوقة على الموازنة العامة للدولة.

في ظل تلك المعطيات المتسارعة، اعتمدت الحكومة استراتيجية ذات مسارين متوازيين: الأول يعتمد على ‘تقشف إجباري’ وتقليص استخدام المحروقات للحد من فاتورة الاستيراد، والثاني يركز على محاولة السيطرة على الغضب الشعبي المحتمل من خلال تقديم حزم حماية اجتماعية وزيادة في الأجور.

تترافق هذه التحركات مع تزايد المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم، حيث سجلت 13.4% في فبراير بعد أن كانت 11.9% في يناير وفقاً لقراءة “شاشوف’، وهو ما يعكس انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة إلى أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية.

تقشف إجباري وترشيد صارم للطاقة

في مواجهة مع هذا النزيف المالي، لجأت الحكومة المصرية إلى تفعيل أدوات إدارة الأزمات الكبرى، حيث تمت الموافقة على الإغلاق الإجباري لجميع المحال التجارية على مستوى الجمهورية في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يهدف هذا القرار الجذري لخفض الأحمال الكهربائية وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي والمازوت في محطات التوليد. وكانت لغة رئيس الوزراء حاسمة حين اعتبر أن ‘لا خيار أمام الحكومة سوى تطبيق هذا القرار’، مما يعكس انسداد الخيارات السهلة وتوجه الدولة نحو إدارة اقتصاديات الحرب رغم عدم انخراطها المباشر فيها.

انتشرت خطة الترشيد لتشمل المراحل الرئيسية للعمل المؤسسي والمشاريع القومية، حيث أُصدرت توجيهات بإبطاء العمل في المشاريع الكبرى بشكل كامل لمدة شهرين، بهدف توفير كميات كبيرة من السولار والبنزين.

كما لم تستثنِ الحكومة نفسها من هذا التقشف، إذ تم إلزام جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية بتخفيض استهلاكها الفعلي من المواد البترولية بنسبة لا تقل عن 30%، في محاولة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للبلاد تحسباً لاستمرار الحرب وانقطاع الإمدادات.

في خطوة تذكر بالإجراءات المتخذة خلال أزمات سابقة، أعادت القاهرة تفعيل نظام ‘العمل عن بُعد’ ليُطبق يوم الأحد من كل أسبوع اعتباراً من الخامس من أبريل المقبل. ويشمل هذا القرار موظفي القطاعين الحكومي والخاص، مستثنياً فقط القطاعات الإنتاجية، والخدمية الحيوية، والمستشفيات. كما أن احتمالية إضافة يوم ثانٍ للعمل من المنزل إذا استمرت توترات الحرب يؤكد أن صناع القرار يبنون خططهم على أسوأ السيناريوهات.

سباق مع التضخم: حزم إنقاذ ودعم دولي مرتقب

في الجهة الأخرى من الأزمة، يواجه المواطن المصري نار الأسعار المتزايدة مباشرة. فقد جاءت قرارات الترشيد مع موجة من الزيادات الرسمية؛ حيث ارتفعت أسعار الوقود والغاز بنسب تتراوح بين 14% و30% في العاشر من مارس الجاري حسب متابعة “شاشوف” وهي الزيادة الثالثة من نوعها خلال عام.

ولم تتأخر هذه الخطوة عن تبعها زيادات مؤلمة في تعريفة النقل العام، حيث ارتفعت أسعار تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق بنسبة وصلت إلى 25%، مما يهدد بفقد الطبقة الوسطى ودفع الفئات الضعيفة نحو المزيد من المعاناة.

لتوازن هذه المعادلة الحرجة وتفادي الاضطرابات الاجتماعية، سارعت القيادة السياسية بالإعلان عن خطط إنقاذ مبكرة. فقد أكد مدبولي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقضي بإقرار زيادات في أجور جميع العاملين بالدولة اعتباراً من العام المالي المقبل، مع التأكيد على أن هذه الزيادات ستتجاوز معدلات التضخم الحالية. وتم تخصيص توجيهات لمنح زيادات أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم، في محاولة لبناء شبكة حماية اجتماعية وتمتص آثار رفع الدعم التدريجي وتكلفة الطاقة.

في ظل هذه الأجواء المشحونة، جاء الدعم المالي من الخارج عبر مؤسسات التمويل الدولية. فقد أعلن صندوق النقد الدولي عن جدولة المراجعتين السابعة والثامنة لبرنامج ‘التسهيل الممدد’، بالإضافة إلى مراجعات برنامج ‘المرونة والاستدامة’، تمهيداً لضخ شريحة تمويل تصل إلى 3.3 مليار دولار في شرايين البنك المركزي المصري.

هذا الضخ المرتقب، الذي تدعمه تأكيدات حكومية بعدم وجود أزمة حالية في توفير الدولار، يوفر للقاهرة غطاءً نقدياً ضرورياً لتلبية احتياجات الاستيراد الأساسية وتجاوز القضايا المالية الناجمة عن الحرب.

وذكرت تقارير ‘شاشوف’ أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قد شكلت اختباراً شديداً لمرونة الاقتصاد المصري وقدرة مؤسساته على المناورة في الزواغم الإقليمية. فرغم أن المعارك تدور على بعد آلاف الكيلومترات، إلا أن آثارها تضرب بشدة في قلب العاصمة المصرية، مسببةً أزمات الشحن العالمي وتقلبات أسعار النفط إلى تحديات يومية تمس رغيف الخبز، وتكاليف المواصلات، والموازنة العامة للدولة التي تعاني من التراكمات السابقة.

مع ذلك، يبقى نجاح ‘وصفة التقشف والإنقاذ’ التي اعتمدتها القاهرة مرهونة بعوامل خارجية لا تملك مصر السيطرة عليها، وهي المدة الزمنية لهذه الحرب. فإذا نجحت الجهود الدبلوماسية في تخفيف حدة الأزمة قريباً، قد تصبح هذه الإجراءات مجرد سحابة صيف عابرة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أعلنت قوات صنعاء أنها دخلت على خط المواجهة المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وذلك بعد حوالي شهر من بدايتها، مما فتح المجال أمام سيناريوهات متعددة، تتراوح بين توسع الصراع بشكل غير مسبوق أو دفعه نحو تسويات أسرع نتيجة التعقيد الميداني.

وأكدت قوات صنعاء إطلاق صاروخ تجاه إسرائيل، ليكون هذا أول هجوم من اليمن منذ بداية الحرب في 28 فبراير، وقد تزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ. وأظهرت تقارير تابعها شاشوف أن هذه الخطوة تمثل نقلة جغرافية في الصراع، مع بروز مضيق باب المندب كجبهة محتملة ضمن الحرب.

في وقت سابق، أوضح وزير الخارجية الأمريكي ‘ماركو روبيو’ أن واشنطن تتوقع إنهاء العمليات العسكرية في غضون أسابيع، بينما أكدت قوات صنعاء أن عملياتها ستستمر ‘حتى يتوقف العدوان على جميع جبهات المقاومة’.

باب المندب: مخاوف اقتصادية لأمريكا وإسرائيل

حذرت الولايات المتحدة من احتمال استهداف السفن في باب المندب، في ظل مؤشرات على تنسيق بين طهران وحلفائها في المنطقة، كما ربطت تقارير بين التهديدات الإيرانية بإمكانية نقل المواجهة إلى البحر الأحمر، وبين التحركات الأخيرة للحوثيين.

قد أعلنت قوات صنعاء أمس الجمعة استعدادها للتحرك إذا استمر التصعيد ضد إيران، وأفادت رويترز بأنه إذا فتح الحوثيون جبهة جديدة، ستكون مضيق باب المندب أحد الأهداف الواضحة، خاصة مع التوترات الحالية في مضيق هرمز، ما يعني أن أي تصعيد إضافي في باب المندب قد يؤدي إلى أزمة مزدوجة في إمدادات الطاقة العالمية.

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن مشاركة قوات صنعاء في الحرب تمهد لسيناريو جديد قد يهدد حركة الملاحة ‘ويؤثر سلباً على سوق النفط العالمي’، وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرس ما إذا كان هذا التطور يمثل بداية مرحلة أوسع قد تشمل حصاراً بحرياً في البحر الأحمر.

وحسب المعلومات التي اطلع عليها شاشوف من الصحيفة، فإن هذه الخطوة ‘لم تكن مفاجئة’، حيث تتعامل إسرائيل حالياً بحذر أكبر، خاصة فيما يتعلق بنمط الرد وإمكانية فتح جبهة ثالثة، مع مخاوف من تصعيد الحوثيين عبر إطلاق الصواريخ أو تهديد حركة الملاحة في الخليج، بما قد يؤدي إلى إحداث جبهة بحرية جديدة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي وسوق النفط.

سيناريوهات لمسار الحرب

وفقاً لرؤية شاشوف، تشير التحليلات إلى أن دخول الحوثيين في الحرب يثير تساؤلات مهمة حول مسار الصراع في المرحلة القادمة. هناك سيناريو يطرح إمكانية توسيع الحرب، ومن هذا المنظور تعتبر هذه الخطوة تصعيداً يفتح جبهة جديدة في البحر الأحمر الذي تعتمد عليه السعودية في شحن البضائع، مما يزيد من تعقيد المشهد العسكري والاقتصادي الكلي، ويضغط بشكل أكبر على خطوط الملاحة الدولية.

في هذا السياق، يصبح باب المندب بمثابة امتداد لمضيق هرمز، ضمن استراتيجية ضغط مزدوج على إمدادات الطاقة، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة حادة في أسعار النفط وتعميق الاضطرابات الاقتصادية العالمية.

من جهة أخرى، يرى المحللون أن اتساع نطاق الحرب قد يدفع الأطراف الدولية إلى تسريع جهود التهدئة، لتجنب تطورات قد تكون صعبة السيطرة عليها، فكلما زادت الجبهات وارتفعت المخاطر على التجارة العالمية، زادت تكلفة استمرار الحرب على الاقتصاد الإقليمي والعالمي. ومن هذا المنظور، قد يعتبر دخول الحوثيين عنصراً إضافياً للضغط نحو تسويات سياسية أو تفاهمات مؤقتة.

بغض النظر عن المسار الذي ستسلكه الحرب، فإن تداعيات هذا التطور بدأت بالظهور بالفعل، في أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية، حيث إن تهديد الممرات البحرية يؤدي لارتفاع تكاليف التأمين والشحن، ويؤخر الإمدادات، مما ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع.

كما أن المزج بين التوتر في باب المندب والاضطرابات في مضيق هرمز يجعل الاقتصاد العالمي يواجه سيناريو خطيراً تخشاه الدول، حيث تكون سلاسل الإمداد أكثر تعرضاً للخطر، والأسواق أكثر حساسية للصدمات.

يبدو أن الأحداث تشير إلى نقطة تحول هامة في مسار الأزمة. وبين إمكانية التصعيد الكامل أو التهدئة، يبقى العامل الحاسم هو كيفية تفاعل القوى الكبرى مع هذا التطور ومدى قدرتها على احتواء تداعياته.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

في وقت سابق من هذا الشهر، بدا أن جميع مؤسسي إيلون ماسك البالغ عددهم 11 في شركة الذكاء الاصطناعي xAI قد غادروا الشركة باستثناء اثنين. والآن، وفقًا لـ Business Insider، فقد غادر المؤسسان المتبقيان، مانويل كرويس وروس نوردين، أيضًا.

قالت BI يوم الأربعاء إن كرويس أخبر الناس بأنه يغادر xAI، ثم أفادت بأن نوردين غادر الشركة يوم الجمعة.

زعم ماسك مؤخرًا أن xAI “لم تُبنى بشكل صحيح [في] المرة الأولى”، لذلك يتم “إعادة بنائها من الأسس”. وقد تم الاستحواذ على الشركة مؤخرًا من قبل شركة سبيس إكس التابعة لماسك، مما يجمع بين سبيس إكس و xAI و X (المعروفة سابقًا بتويتر) تحت مظلة شركة واحدة، في وقت تخطط فيه سبيس إكس على ما يبدو للاكتتاب العام.

أفادت BI أن كرويس ونوردين كانا يتبعان مباشرةً لمسك، حيث قاد كرويس فريق التدريب السابق في الشركة، بينما كان نوردين “المساعد الأيمن” لماسك. ويقال إن نوردين جاء إلى xAI من تسلا، وكان متورطًا في تخطيط عمليات الفصل الكبرى في تويتر بعد استحواذ ماسك على الشركة في عام 2022.

تواصلت TechCrunch مع xAI للحصول على تعليق.

أخبار الشحن | شاشوف

يستمر مضيق هرمز في مواجهة اضطرابات شديدة في حركة الملاحة، حيث يكاد يتوقف تدفق السفن التجارية وناقلات الطاقة، في ظل إجراءات إيرانية مشددة وزيادة المخاوف الدولية من تأثير ذلك على أسواق النفط والاقتصاد العالمي.

خلال الساعات الماضية، أظهرت بيانات تتبع الملاحة التي أعدها “شاشوف” تراجع سفينتي حاويات صينيتين تابعتين لشركة “كوسكو شيبينغ” عن عبور المضيق، بعد أن اقتربتا من مياهه قبل أن تعودا بشكل مفاجئ بالقرب من السواحل الإيرانية، مما يدل على تصاعد المخاطر الأمنية. وفي حادثة مماثلة، جنحت سفينة شحن ترفع علم تايلاند بعد أن ظلت عالقة لأسابيع نتيجة هجوم سابق، حيث استقرت بالقرب من جزيرة قشم الإيرانية.

على الجانب الإيراني، أعلن الحرس الثوري عن منع ثلاث سفن حاويات من عبور المضيق، مؤكدًا أن أي محاولة للمرور دون تنسيق مسبق ستُقابل برد “حازم”. تشير هذه الإجراءات إلى أن المضيق الاستراتيجي أصبح بشكل كامل نقطة عبور خاضعة لشروط أمنية وسياسية معقدة، مما يدفع العديد من شركات الشحن إلى تجنب العبور عبره، أو تأجيل رحلاتها والبحث عن طرق بديلة وأكثر تكلفة.

تحركات أمريكية وسباق تأمين الملاحة

من ناحية أخرى، تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية أنها تتخذ خطوات لتعزيز أمن الشحن في المنطقة. أعلن وزير الخزانة الأمريكي “سكوت بيسنت” عن بدء برنامج لتأمين السفن قريبًا، يتضمن تقديم ضمانات تأمينية ومرافقة بحرية لناقلات النفط والسفن التجارية، في محاولة لاستعادة الثقة في الممر الاستراتيجي.

كان ترامب قد أعلن عن تمديد مهلة استهداف منشآت الطاقة الإيرانية حتى 06 أبريل المقبل، مشيرًا وفق ما أوردته شاشوف إلى استمرار المفاوضات مع طهران، مؤكدًا أن 8 ناقلات أمريكية تمكنت من العبور خلال هذه الفترة. لكن هذا الكلام قوبل بنفي إيراني، حيث أكدت طهران أنها لم تطلب أي تمديد.

رغم التوتر، ظهرت بعض المؤشرات المحدودة على استمرار الملاحة، مثل تمكن ناقلة نفط تديرها شركة يونانية من عبور المضيق محملة بنحو مليون برميل من الخام السعودي. كما أعلنت ماليزيا أن إيران سمحت لسفنها العالقة في الخليج بالعودة عبر المضيق، مما يدل على وجود قنوات تنسيق محدودة قد تُستخدم لتخفيف حدة الأزمة، دون أن تعني بالضرورة عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها.

تشير أزمة مضيق هرمز إلى احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في الدول المستوردة للطاقة التي تعتمد بشكل كبير على استقرار الإمدادات عبر هذا الممر.

تشدد التقارير على أن المرحلة حساسة للغاية، حيث تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع المصالح الاقتصادية في ممر يُعتبر شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي. ومع التوترات الإيرانية والتحركات الأمريكية لتأمين الملاحة، وقلق شركات الشحن، تبدو أسواق الطاقة أكثر عرضة للصدمات، حيث يمكن لأي تطور ميداني أو قرار سياسي أن يغير توازنات العرض والطلب ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير متوقعة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

لم تكن سحب الدخان الكثيفة التي تصاعدت من ميناء جبل علي في دبي في مارس 2026 مجرد نتيجة عرضية لصاروخ إيراني طائش، بل كانت بمثابة إعلان واضح بأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران قد انتقلت من المجال العسكري إلى زلزال اقتصادي عالمي.

هذه الحرب، التي تستهدف المنشآت الحيوية والممرات المائية، وضعت الاقتصاد العالمي على شفا الأزمة، خاصة مع التهديدات بإغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لمرور خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال، مما أدى إلى موجات تضخمية شديدة وعطل سلاسل الإمداد الدولية في وقت كان العالم يعاني من أزمات متلاحقة.

في خضم هذا التصعيد، جاءت مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران حتى السابع من أبريل لإعادة فتح المضيق أو مواجهة تدمير شامل لمحطاتها الكهربائية، لتزيد الأمور سوءاً. ومع ذلك، تكشف القراءة المتأنية للكواليس الدبلوماسية عن واقع مغاير؛ فدول الخليج العربي، التي غالباً ما صُورت على أنها ضحية أو متفرجة، كانت أكثر براعة وصراحة.

رأت هذه الدول في الحرب فرصة تاريخية لإعادة تشكيل النظام الإقليمي وتعطيل منافس جيوسياسي واقتصادي يستخدم الممرات المائية كوسيلة ابتزاز ضد تطلعاتها التنموية.

وفقاً لتحليل اطلع عليه “شاشوف” من وكالة رويترز، تغيرت اللغة السياسية في العواصم الخليجية الكبرى، حيث لم يعد السؤال حول “كيف نوقف هذه الحرب؟”، بل “كيف نضمن أن تخرج إيران خالية من قدراتها تماماً؟”. أدركت هذه الدول أن النمو الاقتصادي الذي تطمح إليه (مثل رؤية السعودية 2030) لن يتحقق في ظل وجود ترسانة إيرانية تعد كالمسدس الموجه نحو استثماراتها.

وبناءً على ذلك، مارست هذه العواصم ضغوطاً هادئة ولكنها فعالة على واشنطن، مصممة على أن مجرد وقف إطلاق النار هو “تسوية مؤقتة”، وأن المطلوب هو الاستفادة من القوة العسكرية الأمريكية والإسرائيلية لتدمير البنية التحتية الإيرانية بشكل نهائي، وفق تحليل رويترز.

الاقتصاد كساحة معركة: طموحات ما بعد تدمير الترسانة

بالرغم من الأعباء الاقتصادية التي تتكبدها دول الخليج نتيجة توقف حركة السفر وارتفاع تكاليف التأمين البحري، فإن صانعي القرار الخليجي يتعاملون مع هذه الخسائر كاستثمار تكتيكي قصير الأجل.

الهدف الاستراتيجي هو حرمان طهران من قدرتها على استخدام الجغرافيا والاقتصاد كأدوات ضغط. وقد أخبرت العواصم الخليجية المؤثرة الإدارة الأمريكية صراحة أنها لن تقبل العودة إلى التحجيم الأول، حيث يتمتع النظام الإيراني بالقدرة على خنق أسواق الطاقة العالمية حسب رغبته، مطالبةً بفرض قيود صارمة وموثوقة دولياً تمنع طهران من تهديد خطوط الملاحة من جديد.

هذا الموقف البراغماتي يتجلى في وعي خليجي عميق بأوجه قصور الاتفاقيات السابقة. ففي عام 2015، راقبت الدول الخليجية بقلق كيف ركز المجتمع الدولي على البرنامج النووي الإيراني، مما منح طهران الفرصة لتطوير برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي استُخدمت لاحقاً للقيام بعمليات ضد الاقتصادات الخليجية.

إذاً، يدرك قادة الخليج أن التدخل العسكري الأمريكي الإسرائيلي هو “اجراء معقد لكنه ضروري” للقضاء على هذا التهديد الذي يعترض سيل الاستثمارات الأجنبية ويعرقل خطط التنويع الاقتصادي.

عبّرت الشخصيات الدبلوماسية الخليجية عن هذا الموقف بشكل غير معتاد؛ حيث لم تطلب المسؤولون مثل السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة ومستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش الرحمة أو التهدئة المطلقة، بل طالبوا بـ”تسوية حاسمة” تتناول سلسلة التهديدات الإيرانية. يعكس هذا التوجه قراراً سيادياً مفاده أن أي ترتيبات إقليمية مقبلة يجب أن تُحكم بشروط المنتصر الاقتصادي، وأن تُحرم إيران من أي قدرات عسكرية أو فصائل مسلحة قد تستخدمها لتعطيل النمو الخليجي مستقبلاً.

انقسام البيت الخليجي: فاتورة التصعيد وتضارب المصالح

وعلى الرغم من هذا الاتجاه القوي، يشير تحليل رويترز إلى أن النظرة الاقتصادية للحرب أدت إلى تصدع واضح داخل مجلس التعاون الخليجي بناءً على القدرة على تحمل الأضرار الاقتصادية. فدول مثل سلطنة عمان، الكويت وقطر، والتي تعتمد على استقرار الممرات البحرية أو تمتلك حقول غاز مشتركة مع إيران، تسعى لتهدئة الوضع بأسرع ما يمكن.

هذه الدول، وفقاً لتقدير “شاشوف”، تخشى أن يؤدي استمرار النزاع إلى انهيار اقتصادي إقليمي يصعب السيطرة عليه، وتفضل العودة إلى الدبلوماسية واحتواء إيران اقتصاديًا بدلاً من القضاء عليها عسكريًا.

من ناحية أخرى، تتبنى الرياض وأبوظبي والمنامة موقفاً أكثر صلابة ومخاطرة. فهذه الدول، التي تمتلك احتياطات مالية ضخمة وقدرات على مواجهة الضغوط، مستعدة لتحمل أي رد فعل عسكري إيراني مباشر، كما حدث في ميناء جبل علي، باعتبار ذلك “ضريبة ضرورية” لتحقيق الأمن الاستراتيجي على المدى الطويل. ترى هذه الدول في إيران عقبة بنيوية تحول دون دمج المنطقة في الاقتصاد العالمي، ولذلك فهي تستفيد من الزخم العسكري الحالي للضغط على واشنطن لإنهاء الأزمة وعدم القبول بحلول جزئية.

يتجلى هذا الاستخدام الاستراتيجي للأزمة في كيفية تحول التهديد الإيراني لفرصة لتحقيق مكاسب مع الحليف الأمريكي. فلم تعد دول الخليج تكتفي بشراء الأسلحة، بل تستخدم الآثار الجيوسياسية لهذه الحرب لإلزام واشنطن بإبرام اتفاقيات دفاعية ملزمة وشراكات أمنية مؤسسية لا تتغير بتغير الإدارات في البيت الأبيض.

وتحولت الخطوات الإيرانية الخاطئة، كما يراها صانع القرار الخليجي، إلى فرصة مثالية لربط الأمن الاقتصادي للخليج بالأمن القومي الأمريكي بشكل متداخل.

خطوط حمراء براغماتية: السيطرة على “خارج” ولعبة حافة الهاوية

“الشراكة غير البريئة” في دفع واشنطن لقمع طهران، لا تعني منح تفويض مفتوح لأمريكا للدخول في نزاعات شاملة. فالتقارير الاستخباراتية، التي تعكس اطلاع “شاشوف”، أشارت إلى أن ترامب ينظر في إمكانية إرسال قوات برية للسيطرة على جزيرة “خارج” حيث تمر 90% من صادرات النفط الإيراني، مما أثار القلق في العواصم الخليجية.

السيطرة على هذه الجزيرة تعني خنق طهران اقتصادياً بالكامل، وهو سيناريو سيدفع طهران إلى تفعيل عقيدة “الدمار المتبادل” وتهديد البنى التحتية النفطية والمدنية في الخليج بشكل هيستيري.

هنا تظهر البراغماتية الخليجية في أجمل صورها؛ فهم يمارسون سياسة توجيه الضربات من الخلف. نقل المسؤولون الخليجيون تحذيرات صارمة لواشنطن برفض أي تدخل بري أو احتلال لجزيرة “خارج”، مدركين أن إزاحة النظام الإيراني اقتصادياً ستكون لها تداعيات متتالية. لذا، فإنهم لا يتمنون ظهور دولة إيرانية منهارة بالكامل، بل يفضلون دولة ضعيفة ومُسيطَر عليها اقتصاديًا وغير قادرة عسكريًا.

بناءً على ذلك، تحدد دول الخليج “بنك الأهداف” الذي ترغب في تدميره: التركيز على تدمير منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، مصانع الطائرات المسيرة، وقواعد الزوارق السريعة. هم يوجهون رسالة للإدارة الأمريكية بأن تفكيك القوة الهجومية الإيرانية هو الرد الأمثل لضمان أمن الملاحة العالمية واستقرار أسعار الطاقة، تاركين للاقتصاد الإيراني فرصة النزيف البطيء تحت وطأة العقوبات، دون الوصول إلى نقطة الانفجار التي قد تلحق الأذى بالجميع.

في نهاية المطاف، برهنت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران أن السياسة في الشرق الأوسط لا تعرف الثنائية المطلقة. دول الخليج، بقدرتها النفطية والمالية، لم تكن مجرد قطع شطرنج، بل كانت لاعباً رئيسياً حركت قطعها لتحقيق مصالحها.

استخدمت هذه الدول مظلة القوة الأمريكية كأداة لتحطيم القدرات الاستراتيجية لعدوها اللدود، مستعدة لدفع ثمن مؤقت من أجل تأمين مستقبلها وخططها الكبرى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أعلنت روسيا عن فرض حظر على تصدير البنزين اعتباراً من أول أبريل 2026 وحتى نهاية يوليو، بسبب ‘التقلبات الكبيرة’ في أسواق النفط والمنتجات النفطية، نتيجة للصراع الأمريكي الإسرائيلي على إيران، واستمرار ارتفاع الطلب الخارجي على موارد الطاقة الروسية.

جاء القرار الروسي في وقت يعاني فيه السوق العالمية من عدم اليقين المتزايد، بفعل تداخل عدة أزمات، بما في ذلك تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والتذبذب في مستويات الطلب العالمي. وهذه العوامل خلقت بيئة حساسة للغاية، حيث يمكن أن يؤدي أي تغيير في سياسات التصدير إلى تأثيرات عميقة.

وعلى المستوى الداخلي، يبدو أن موسكو تسعى إلى معالجة تداعيات اختلالات سابقة في سوق الوقود، إذ شهدت بعض المناطق الروسية العام الماضي نقصًا في البنزين نتيجة للازدحام الموسمي، وأيضًا تضررت بعض المصافي بسبب الهجمات الأوكرانية. ورغم تأكيد الحكومة الروسية أن مستويات معالجة النفط الخام لا تزال مستقرة مقارنةً بالعام الماضي، إلا أن هذه الأمنية لا تعني بالضرورة توازن سوق المنتجات المكررة، التي تتأثر بعوامل تشغيلية وأمنية متعددة.

كما أن زيادة الطلب الخارجي على البنزين الروسي، وسط العقوبات الغربية وتحويل الصادرات نحو أسواق بديلة، أضاف الضغط على الإمدادات المحلية، مما دفع الحكومة إلى التدخل عبر أداة تقليدية استخدمتها سابقًا، وهي تقييد الصادرات لضبط الأسعار ومنع حدوث نقص داخلي.

غياب البنزين الروسي

تشير التوقعات إلى أن روسيا صدّرت حوالي 5 ملايين طن من البنزين خلال العام الماضي، أي ما يعادل تقريبًا 117 ألف برميل يوميًا وفق قراءة شاشوف. ورغم أن هذه الكمية ليست الأكبر عالميًا مقارنة بالنفط الخام، إلا أنها ما تزال مؤثرة في سوق المنتجات المكررة، الذي يتسم بحساسية أكبر تجاه أي نقص في الإمدادات. وغياب هذه الكميات عن السوق يخلق فجوة ينبغي على المنتجين الآخرين ملؤها، وهو ما لا يحدث دائمًا بسلاسة بسبب قيود الطاقة التكريرية واختلاف المواصفات وتكاليف النقل.

فيما يخص التداعيات المحتملة، من المحتمل أن يؤدي القرار إلى زيادة أسعار البنزين في الأسواق العالمية، خاصة في المناطق التي تعتمد على الواردات أو التي تعاني من نقص في الإمدادات. ويصبح هذا الأثر أكثر وضوحاً في ظل التوترات الجيوسياسية التي تهدد سلاسل التوريد، حيث يجعل أي انخفاض في المعروض عاملاً مضاعفاً للتقلبات. كذلك ستجد الدول التي كانت تعتمد على البنزين الروسي نفسها ملزمة للبحث عن البدائل، سواء من الشرق الأوسط أو آسيا أو حتى أوروبا.

مع نقص الإمدادات، قد تستفيد المصافي في مناطق أخرى من ارتفاع هوامش الربح، مما يدفعها إلى زيادة معدلات التشغيل لتعويض النقص. ولكن هذا التوسع قد يواجه قيودًا مرتبطة بالطاقة الإنتاجية أو الصيانة أو توافر الخام المناسب.

قد تشهد أسواق العقود الآجلة والمشتقات النفطية تقلبات شديدة، مع إعادة تسعير المخاطر المرتبطة بالإمدادات. وعادةً ما يتفاعل المستثمرون بسرعة مع مثل هذه القرارات، مما قد ينعكس في تحركات حادة للأسعار.

البعد الجيوسياسي.. الطاقة كسلاح مرن

أكد القرار الروسي على استمرار استخدام أدوات الطاقة كوسيلة لإدارة التوازنات الداخلية والخارجية. فبينما تستفيد موسكو من زيادة الطلب العالمي على مواردها، فإنها في الوقت نفسه تسعى لحماية استقرارها الداخلي، حتى لو تطلب ذلك تقليص الإمدادات للأسواق العالمية.

يسلط الحظر الضوء على هشاشة البنية التحتية للطاقة في ظل النزاعات، حيث أدت الهجمات على المصافي إلى تقليص القدرة التكريرية، مما ينعكس مباشرة على سوق المنتجات، وليس فقط على إنتاج النفط الخام.

وبالنسبة لدول الشرق الأوسط، قد يمثل القرار فرصة تعزيز صادرات المنتجات المكررة، والاستفادة من ارتفاع الأسعار، خاصة للدول التى تمتلك طاقات تكريرية فائضة. كما قد يعزز من دور مراكز لوجستية إقليمية، مثل الموانئ الكبرى، في إعادة توزيع الإمدادات.

على الجانب الآخر، تواجه الدول المستوردة، خصوصًا ذات الاقتصادات الهشة، تحديات إضافية، مع احتمالية زيادة تكاليف الوقود، وما يترتب على ذلك من ضغوط تضخمية تمتد إلى أسعار الغذاء والنقل والخدمات.

إذا استمر الحظر حتى نهاية يوليو كما هو معلن، فإن تأثيره قد يغيّر توازنات السوق خلال موسم الصيف، الذي يشهد عادةً ذروة الطلب على الوقود حسب تحليل شاشوف، مما قد يدفع بعض الدول لإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالمخزونات الاستراتيجية أو تسريع خطط تنويع مصادر الإمدادات.

أما إذا تم تمديد الحظر أو تكراره مستقبلًا، فقد يصبح جزءًا من نمط جديد في إدارة السوق قائم على تدخلات متكررة لمواجهة التقلبات، مما يزيد من حالة عدم اليقين.

يمثل حظر تصدير البنزين الروسي خطوة ذات طابع داخلي، لكنها تحمل آثارًا دولية واسعة، في سوق مترابطة تجعل أي قرار سيادي مؤثرًا على الجميع. وبينما تسعى موسكو لتحقيق الاستقرار الداخلي، تجد الأسواق العالمية نفسها أمام معادلة جديدة تتمثل في معروض أقل وطلب متزايد ومخاطر جيوسياسية مفتوحة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط