رهان أمازون على “مشروع هيل ماري” أثمر بشكل كبير، حيث تجاوز الفيلم مؤخرًا “كريد III” ليصبح أعلى فيلم يجني إيرادات في تاريخ الشركة.

وكان رهانًا كبيرًا، بميزانية تُقدّر بحوالي 200 مليون دولار. هذه تكلفة كبيرة لأي فيلم، لكنها خاصة بالنسبة لفيلم ليس جزءًا من سلسلة أو امتياز قائم. بل إنه مستوحى من رواية خيال علمي لاقت رواجا للكاتب آندي وير، whose book “The Martian” was adapted into a successful film a decade ago.

وهذا ليس الشيء الوحيد الذي يجعل “مشروع هيل ماري” يبدو غير تقليدي. خلال فترات طويلة من الفيلم، يكون رايان غوسلينغ هو الممثل البشري الوحيد على الشاشة، حيث يعمل العالم الذي يجسده مع كائن فضائي شبيه بالصخر لحل لغز سبب تلاشي عدة نجوم – بما في ذلك نجمنا الخاص.

لكن بعد 10 أيام في دور السينما، حقق “مشروع هيل ماري” إيرادات تقدّر بحوالي 164.3 مليون دولار في أميركا الشمالية، بالإضافة إلى 136.2 مليون دولار في الخارج، وفقًا لمجلة هوليوود ريبورتر. محليًا، انخفضت إيراداته بنسبة 32% في عطلة نهاية الأسبوع الثانية، لتصل إلى 54.5 مليون دولار، لذا من المتوقع أن تكون الأرقام النهائية لإيراداته أعلى بكثير عند مغادرته دور العرض.

وهذا يجعل “مشروع هيل ماري” أكبر نجاح لعام 2026 (حتى الآن)، وأيضًا واحدًا من أنجح الأفلام غير التابعة لسلسلة، وغير المكملة، في العقد الماضي.

وهي أخبار جيدة لما يُعرف الآن باستوديوهات أمازون MGM. لقد تطورت طموحات الشركة السينمائية مع مرور الوقت، من توزيع عناوين أصغر ذات تقييمات نقدية عالية مثل “The Big Sick” و”Manchester by the Sea” إلى الاستحواذ مؤخرًا على استوديو الأفلام MGM (ما أدى إلى صراع على السيطرة على سلسلة أفلام جيمس بوند) وإعلان نيتها إدخال 14 فيلمًا إلى دور العرض كل عام.

حتى “هيل ماري”، بدت تلك الأفلام – بما في ذلك “بعد الصيد”، و”رحمة”، والفيلم الوثائقي المثير للجدل “ميلانيا” – وكأنها تخفق في جذب الجماهير.

أخبرت مديرة السينما في أمازون، كورتني فالنتي، صحيفة نيويورك تايمز أن عطلة نهاية الأسبوع الكبيرة لافتتاح “مشروع هيل ماري” قد أكدت استراتيجية الشركة في صناعة “أفلام تجارية مشوقة وجريئة”. ولديها المزيد من الأفلام التي ستصل إلى دور السينما قريبًا، بما في ذلك “المحققون في الأغنام” الذي يشارك فيه هيو جاكمان في مايو، ثم إعادة إنتاج “أساتذة الكون” في يونيو.

أخبار الشحن | شاشوف

أعادت الصراعات في الشرق الأوسط وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز تسليط الضوء على حقيقة أساسية في هيكل الاقتصاد العالمي، وهي أن التجارة الدولية تتم وليس فقط عبر الأسواق والمصانع، بل أيضاً عبر ممرات مائية ضيقة تقوم بالتحكم الفعلي في تدفق الطاقة والسلع وتكاليف نقلها. وتُعتبر هذه المضايق ‘عُقداً حاكمة’ في شبكة الاقتصاد العالمي، حيث أن أي اضطراب فيها يتحول بسرعة إلى أزمة عالمية متعددة الأبعاد.

تشير البيانات المجمعة من ‘شاشوف’ إلى أن الشحن البحري يمثل أكثر من 80 إلى 90% من حجم التجارة العالمية، وأكثر من 70% من قيمتها، بإجمالي شحن يُقدَّر بنحو 12 مليار طن سنوياً، مما يجعل المضايق البحرية نقاط اختناق يصعب تعويضها مقارنةً بالنقل الجوي أو البري، اللذين يظلان ملحقين فقط وليس بديلاً حقيقياً للتجارة العابرة للقارات.

تتعلق التجارة العالمية بمجموعة من المضايق والقنوات الاستراتيجية، أبرزها مضايق الطاقة التجارية الكبرى، وأهمها ‘مضيق هرمز’ الذي يُعَد الممر الأكثر أهمية للطاقة عالمياً، إذ يمر عبره من 20 إلى 21 مليون برميل يومياً، أي 38% من تجارة النفط الخام البحرية، و29% من غاز النفط المسال، و19% من الغاز الطبيعي المسال، و19% من المنتجات النفطية.

ولعل ‘مضيق ملقا’ هو شريان آسيا الحيوي، حيث تعبره نحو 23 مليون برميل يومياً، مما يغذي اقتصادات الصين واليابان وكوريا الجنوبية. كما يعتبر ‘باب المندب’ منفذاً للبحر الأحمر نحو قناة السويس، وأي اضطراب فيه يجبر السفن على الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح بتكاليف أعلى، مثلما حدث خلال العامين الماضيين نتيجة استهداف قوات صنعاء للسفن الأمريكية والإسرائيلية بسبب حرب الإبادة على غزة.

أما القنوات الاصطناعية بالكامل فهي قنوات استراتيجية، مثل ‘قناة السويس’ التي تُختصر المسافة بين آسيا وأوروبا وتعتبر واحدة من أهم ممرات التجارة العالمية، و’قناة بنما’ التي تربط بين الأطلسي والهادئ وتخدم التجارة بين الأمريكتين وآسيا.

وهناك الممرات الإقليمية الحساسة مثل ‘مضيق تايوان’ و’قناة باشي’ اللذان يعدان محوران لسلاسل الإمداد الآسيوية، خاصة في صناعة الشرائح الإلكترونية. كذلك ‘مضيق البوسفور’ و’مضيق الدردنيل’ اللذان يربطان البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط، و’مضيق جبل طارق’ الذي يُعَد المدخل الغربي للبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى ‘القناة الإنجليزية’ التي تعتبر أحد أكثر الممرات ازدحاماً في أوروبا.

لماذا تعتبر هذه المضايق حاسمة؟

وفقاً لمتابعات ‘شاشوف’، فإن أهمية هذه الممرات تنبع من ثلاث وظائف رئيسية، وهي اختصار الزمن والكلفة (من خلال تقليل مسافات الشحن بشكل كبير)، وتركيز التدفقات (بعبور كميات ضخمة من الطاقة والسلع عبر نقاط محددة)، وصعوبة الاستبدال (حيث تكون البدائل غالباً أطول وأعلى تكلفة وأقل أماناً).

لذا، فإن أي اضطراب في هذه الممرات لا يظل محلياً، بل ينتقل بسرعة إلى أسعار الشحن، وتكاليف الطاقة، والتأمين، وأسعار الغذاء، ومعدلات التضخم، والنمو الاقتصادي أيضاً.

تخضع هذه الممرات لقواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي توازن بين سيادة الدول الساحلية وحق الملاحة الدولية. ويتجلى مفهومان رئيسيان هما المرور البريء (وهو العبور غير الضار داخل المياه الإقليمية) والمرور العابر (وهو الحرية الكاملة للمرور في المضايق الدولية دون أي عوائق).

ومع ذلك، فإن التطبيق ليس موحداً، حيث تخضع العديد من المضايق لاتفاقيات خاصة، في حين أن البعض الآخر لا يزال محل جدل قانوني، خاصةً في المناطق المتوترة مثل هرمز وتايوان.

عندما تتحول المضايق إلى أزمات عالمية

تاريخ هذه الممرات مليء بالأزمات التي كشفت عن هشاشة النظام العالمي. فعلى سبيل المثال، في مضيق هرمز، تراجع عدد السفن المُعبرَة من 129 يومياً إلى مستويات منخفضة في مارس 2026، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 27% وأسعار الغاز الأوروبي بنسبة 74% خلال أيام، وأثار تهديداً مباشراً لإمدادات الغذاء والأسمدة عالمياً.

في ‘باب المندب’، أدت الأزمة البحرية إلى تغيير مسارات السفن وزيادة التكاليف، رغم استفادة بعض الشركات من طول الأزمة لتحقيق أرباح أكبر. كما شهدت قناة بنما الجفاف خلال عامي 2023-2024 مما قلص حركة العبور. وتعرض مضيق ملقا لمخاطر القرصنة والازدحام المستمر، في حين شكلت التوترات العسكرية في مضيق تايوان ما يجعله أحد أخطر نقاط الاختناق. وفي السابق، شهد مضيق هرمز ما يُعرف بـ ‘حرب الناقلات’ في الثمانينيات، مما يُظهر أن هذه الممرات يمكن أن تتطور بسهولة إلى بؤر صراع عالمي.

إن تأثير اضطراب المضايق لا يقتصر على النفط والغاز بل يمتد ليشمل سلاسل الإمداد الصناعية، وأسعار الغذاء والأسمدة، وتكاليف الإنتاج، واستقرار الدول النامية، وفقاً لمتابعات ‘شاشوف’. إذ تعد الدول الأكثر هشاشة اقتصادياً هي الأكثر تأثراً، نظراً لاعتمادها الكبير على الواردات، وخاصة من الطاقة والمواد الأولية.

في الختام، فإن الجغرافيا تحكم الاقتصاد العالمي رغم التقدم التكنولوجي، فهذه المضايق، على ضيقها، تحمل أوزاناً استراتيجية ضخمة، وأي خلل فيها يُحدث اضطراباً في الأسواق ويعيد توزيع القوة الاقتصادية بين الدول.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

مع دخول الحرب على إيران شهرها الثاني، تحول مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي 20% من استهلاك النفط العالمي وخُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال، إلى نقطة اختناق تهدد بتعطيل شرايين الاقتصاد العالمي.

ما بدأ كصدمة إمدادات محلية، سرعان ما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار وتراجع ملحوظ في توقعات النمو الاقتصادي عالمياً. وفي آسيا، التي تعتمد بشكل شبه كامل على طاقة الخليج، بدأت تظهر علامات النقص الفعلي في الأسواق، حيث تسعى دول مثل تايلاند وباكستان إلى ترشيد الاستهلاك وتقنين الوقود، مما يذكّر بطوابير الانتظار الطويلة.

لكن التحذيرات الأكثر خطورة لا تأتي من شوارع آسيا، كما تشير متابعات شاشوف، بل من غرف العمليات في كبرى شركات الطاقة العالمية. ووفقاً لأكثر من ثلاثين خبيراً وتاجراً ومديراً تنفيذياً في قطاع النفط والغاز الذين تحدثوا مع شبكة ‘بلومبيرغ’، تتكون قناعة راسخة بأن العالم لا يزال في حالة ‘إنكار’ تجاه حجم الكارثة.

المقارنات مع ‘صدمة النفط’ التاريخية في السبعينيات لم تعد مجرد مبالغة صحفية، بل أصبحت تقييمات واقعية لاحتمالات اتساع الأزمة. فالإجماع بين هؤلاء الخبراء يؤكد أن أزمة الوقود التي تعاني منها آسيا ليست سوى المرحلة الأولى، وأن ارتداداتها ستصل قريباً إلى الشواطئ الغربية، مما يضع أوروبا أمام خطر نقص شديد في إمدادات الديزل، وهو شريان الحياة اللوجستي، في غضون أسابيع، مما يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار الشحن.

بالأرقام، ذكرت ‘بلومبيرغ’ حسب تحليل شاشوف أن إغلاق مضيق هرمز قد سحب نحو 11 مليون برميل يومياً من التداول العالمي، بعد احتساب جميع التدخلات الإسعافية (كإفراج المخزونات الاستراتيجية).

هذا العجز الصافي، التقدير بـ9 ملايين برميل يومياً، يتجاوز إجمالي الاستهلاك اليومي لدول صناعية كبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا مجتمعة. أمام هذا العجز الهيكلي، يرى باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة ‘توتال إنيرجيز’ الفرنسية، أن استمرار الأزمة لثلاثة أو أربعة أشهر سيحولها إلى ‘مشكلة هيكلية عالمية’، محذراً من استحالة تكديس خُمس النفط والغاز العالميين في الخليج دون دفع ثمن باهظ يتجاوز مجرد ارتفاع الأسعار إلى ركود اقتصادي حاد.

حلول مؤقتة وأدوات ضعيفة

لم تقف الدول المستهلكة مكتوفة الأيدي أمام هذا الشلل التام، ولكن أدواتها تبدو ضعيفة أمام مرض شديد. لجأت الإدارة الأمريكية وحلفاؤها إلى الإفراج عن كميات قياسية من مخزونات الطوارئ الاستراتيجية، في خطوة منسقة مع وكالة الطاقة الدولية قد تضخ ما بين مليوني إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً.

في مفارقة جيوسياسية، اضطرت واشنطن مؤقتاً إلى غض الطرف عن عقوباتها الصارمة، مما سمح ببيع ملايين البراميل من النفط الروسي والإيراني العالق في ناقلات عائمة، ليجد طريقه سريعاً إلى مشترين متعطشين. هذه الخطوات وفرت بعض الوقت، لكنها لا تقدم حلاً مستداماً بمجرد نضوب هذه المخزونات المؤقتة.

وعلى الجانب الآخر من الخليج، سارع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، من خلال ضخ أقصى طاقة ممكنة من النفط عبر شبكات خطوط الأنابيب البديلة، مثل خط أنابيب ‘شرق-غرب’ السعودي الذي ينتهي في البحر الأحمر، وخط أنابيب ‘أبوظبي للنفط الخام’ الذي يصب في ميناء الفجيرة المطل على بحر العرب.

ورغم أهمية هذه التحويلات الاستراتيجية، إلا أن قدرتها القصوى تظل قاصرة عن تعويض الحجم الهائل للتدفقات المفقودة. المعضلة الكبرى تكمن في أن قدرة السعودية الفريدة – كقائد فعلي لأوبك+ – على ضخ ملايين البراميل الإضافية من طاقاتها الإنتاجية الفائضة، باتت ‘مجمدة’ فعلياً؛ فالنفط موجود تحت الأرض، لكن بوابات التصدير الرئيسية موصدة بسبب الحرب.

وإذا كان وضع النفط حرجاً، فإن وضع الغاز الطبيعي المسال يبدو كارثياً. فالغاز ليس لديه ترف ‘خطوط الأنابيب البديلة’ التي تعبر الصحارى، ومخزوناته الاستراتيجية العالمية ضئيلة مقارنة بالنفط. التهديد هنا يتجاوز مجرد إعاقة المرور إلى تدمير البنية التحتية؛ فقد أدت الهجمات الصاروخية المتبادلة في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى تضرر أجزاء من محطات تسييل الغاز العملاقة في المنطقة، بما في ذلك منشآت تابعة لشركة ‘قطر للطاقة’، التي حذرت من أن عمليات الإصلاح الجذرية قد تستغرق ما يصل إلى خمس سنوات، مما يعني خروج كميات هائلة من الغاز من المعادلة العالمية لفترة طويلة، مما يضغط على أسواق أوروبا – التي تخرج من شتاء بخزانات شبه خاوية – لتتنافس بشراسة وربما يأس مع المشترين الآسيويين لتأمين احتياجاتها.

تدمير الطلب: العلاج المر المحتمل

حتى الآن، لم يعكس مؤشر أسعار النفط، الذي يدور حول 112 دولاراً للبرميل، حالة الذعر الشديد التي يعيشها الفاعلون في القطاع. يعود ذلك جزئياً وفق تناول شاشوف إلى رهانات المتداولين على أن الضغوط الاقتصادية الهائلة ستجبر القيادات السياسية، وخاصة الرئيس الأمريكي، على إيجاد مخرج تفاوضي ينهي ‘الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران’ قبل الوصول إلى حافة الهاوية. كما ساهم الانخفاض الفوري في الطلب الآسيوي (المقدر بمليوني برميل يومياً)، المدفوع بالارتفاع الكبير في أسعار الوقود المكرر كالديزل الذي كسر حاجز 200 دولار، في تخفيف حدة العجز المباشر.

لكن هذا التوازن الهش يخفي تحته بركان اقتصادي. فإذا استمر إغلاق مضيق هرمز لمدة ربع سنة أخرى، فإن النماذج الاقتصادية، مثل نموذج SHOK التابع لـ ‘بلومبيرغ إيكونوميكس’، ترسم سيناريوهات قاتمة.

فوصول برميل النفط إلى 170 دولاراً لن يكون مجرد رقم على الشاشات، بل سيشكل ‘صدمة ركود تضخمي’ مزدوجة، تضاعف معدلات التضخم وتخنق النمو، مما سيجبر البنوك المركزية على اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً قد تعصف بالأسواق المالية وتلقي بظلالها الثقيلة على المشهد السياسي الأمريكي، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

في ظل غياب الإمدادات الكافية، يصبح الحل الوحيد والمُرهق هو ‘تدمير الطلب’ (Demand Destruction). فالسوق سيضطر لرفع الأسعار إلى مستويات قاسية تجبر المستهلكين والمصانع – حرفياً – على التوقف عن الاستهلاك. يحذر خبراء استراتيجيون، مثل جيف كوري من ‘مجموعة كارلايل’، من أن العالم قد يحتاج إلى القضاء على ما بين 5 إلى 10 ملايين برميل يومياً من الطلب لتعادل السوق، وهو تكيف قسري سيعني إفلاس شركات، وتوقف خطوط طيران، وارتفاعاً فلكياً في أسعار السلع والبتروكيماويات والمنتجات الزراعية. باختصار، العالم يقف على حافة تحول طاقوي إجباري و’مؤلم للغاية’، مدفوعاً بقرارات سياسية قد تغير شكل الاقتصاد العالمي لسنوات قادمة.

تبرهن التداعيات المستمرة للحرب على إيران أن أمن الطاقة العالمي يقف على خط صدع جيوسياسي شديد الهشاشة. لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر مائي، بل أصبح مقياساً لنبض الاقتصاد الدولي بأسره وفق تقارير شاشوف، والاعتماد المفرط على مسار بحري وحيد، وغياب بناء شبكات أمان لوجستية متكاملة، يكشف عن قصور استراتيجي شديد في إدارة المخاطر العالمية.

ومع استنفاد ‘المسكنات’ المؤقتة كالسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، يجد صناع القرار أنفسهم أمام خيارات متأزمة: إما الانزلاق نحو صراع مفتوح يضمن بقاء الأسعار عند مستويات مدمرة تعطل عجلة الإنتاج، أو الرضوخ لتسويات سياسية قد تغير موازين القوى في الشرق الأوسط. المؤكد أن عصر ‘الطاقة الرخيصة والمضمونة’ قد تلقى ضربة قاصمة، وأن المستهلك العادي – من طوكيو إلى نيويورك – هو من سيرتدي الفاتورة الأكبر لهذه المقامرة الجيوسياسية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

مع بدء الانفجارات الأولى للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، لم تكن الأسواق العالمية وحدها في حالة ترقب، بل كانت العواصم الخليجية تتابع بتوجس شديد تعطل أحد أهم الشرايين المائية في العالم. لقد أفرزت حالة الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز واقعاً جيوسياسياً واقتصادياً معقداً، فرض على الدول المجاورة اختبار حقيقي لبقاء سلاسل إمدادها، وضمان تدفقات الطاقة التي تعتمد عليها اقتصاداتها بشكلٍ كامل، مما أبرز أهمية البنى التحتية البديلة التي كانت تُعتبر استثمارات باهظة وغير ضرورية في أوقات السلم.

خلال هذه العاصفة، يبدو أن المملكة العربية السعودية كانت تملك هوامش مناورة أوسع نسبياً مقارنة بجيرانها حسب متابعة “شاشوف”، ليس بفضل معجزة اقتصادية طارئة، بل نتيجة تفعيل فعلي لشبكة لوجستية متعددة المسارات تم تأسيس بعضها منذ عقد الثمانينات، وتم تحديث البعض الآخر في إطار خطط التنوع الاقتصادي الحديثة.

هذا التحصين المبكر، الذي ظهر في إعادة توجيه مسارات النفط والتجارة والغذاء نحو البحر الأحمر والمسارات البرية، شكل حائط صد أولي خفف من حدة الصدمة المباشرة للحرب على الأسواق المحلية والإقليمية.

ورغم محاولات الخطاب الرسمي السعودي، على لسان وزراء المالية والنقل ومسؤولي صندوق الاستثمارات العامة، لطمأنة المستثمرين وتأكيد قوة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، إلا أن القراءة الموضوعية للأحداث تشير إلى أن المملكة كانت تدير “أزمة بقاء اقتصادي” بدلاً من استعراض القوة.

فالأرقام المجمعة والمؤشرات التي يتتبعها شاشوف، رغم إيجابيتها الظاهرة في الحفاظ على التصنيف الائتماني والنمو المتوقع من صندوق النقد الدولي، تعكس حالة من الاستنفار القصوى لتشغيل كل مسار بديل متاح، هرباً من الاختناق البحري الذي فرضته آلة الحرب في الخليج.

شريان النفط البديل والهروب من الجغرافيا المحاصرة

في الأزمات الكبرى، تسقط النظريات، وتبقى الأنابيب هي من تتحدث. شكل خط أنابيب “شرق-غرب” (بترولاين) طوق النجاة الأبرز للرياض في تجاوز تداعيات إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة نحو 20 مليون برميل يومياً.

هذا الخط، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 5 ملايين برميل يومياً مع إمكانية زيادتها تكتيكياً عبر تحويل خطوط الغاز، مكّن السعودية من ضخ نفطها الخام من الحقول الشرقية المحاصرة جغرافياً، وتوجيهه مباشرة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ومن ثم إلى الأسواق الغربية دون الحاجة للمرور في مرمى النيران.

هذا التحول الجذري في مسارات الطاقة رصدته شبكة بلومبيرغ، التي كشفت بياناتها التي اطلع عليها شاشوف عن قفزة هائلة في تدفقات النفط عبر هذا الخط خلال الأسابيع الأولى من الحرب في مارس، مسجلة نحو 3.8 مليون برميل يومياً، مقارنة بأقل من مليون برميل في الأشهر التي سبقت اندلاع النزاع.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أظهرت منصات تتبع السفن التابعة لـ شبكة بلومبيرغ أيضاً تسارعاً في وتيرة التحميل من محطتي ينبع الشمالية والجنوبية لتصل إلى قرابة 4.4 مليون برميل يومياً، في سباق مع الزمن للوصول إلى الطاقة القصوى للخط البالغة 5 ملايين برميل.

بالتزامن مع هذه التحركات، لعبت المخزونات الاحتياطية دوراً حاسماً في استقرار الإمدادات وتفادي الذعر في الأسواق. فقد استندت وكالة “إس آند بي” في تثبيتها للتصنيف الائتماني للسعودية عند “A+” إلى سعة تخزينية ضخمة تناهز 30 مليون برميل داخلياً، بالإضافة إلى مرونة إضافية توفرها مصافي ومرافق تخزين سعودية في الخارج، مثل “موتيفا” في أمريكا و”إس-أويل” في كوريا الجنوبية. هذه الأصول الخارجية شكلت خط دفاع ثانٍ سمح لصناع القرار النفطي بامتصاص الصدمة الأولى دون الاضطرار إلى خفض دراماتيكي في العقود الآجلة.

إعادة رسم خارطة التجارة والأمن الغذائي

لم يكن النفط هو الهاجس الوحيد، فالأمن الغذائي لدول الخليج التي تستورد 85% من احتياجاتها، كان مهدداً بشكل مباشر حسب تحليل شاشوف. استجابة لذلك، تحولت موانئ الساحل الغربي السعودي (جدة الإسلامي، الملك عبدالله، وينبع) من مجرد بوابات عبور تقليدية إلى منصات إقليمية لإعادة توزيع البضائع.

وسارعت هيئة الموانئ إلى ربط هذه المنافذ بخمسة خطوط ملاحية عالمية جديدة بالتعاون مع عمالقة الشحن مثل “ميرسك” و”CMA CGM”، لاستيعاب التدفقات القادمة من أوروبا وآسيا عبر قناة السويس، بعيداً عن الخليج العربي الملتهب. بعد تفريغ الشحنات على البحر الأحمر، انطلقت أسطول من آلاف الشاحنات لإنقاذ سلاسل الإمداد الخليجية، محولة الأراضي السعودية إلى ممر بري رئيسي لإيصال السلع إلى الكويت والبحرين والإمارات وعُمان. هذا الاعتماد المتزايد على الشحن البري رافقه إطلاق ممرات لوجستية عاجلة، كممر “الشارقة – الدمام”، وتوسيع الاعتماد على السكك الحديدية التي تضاعفت أهميتها فجأة، حيث وفرت قطارات “سار” قدرة نقل عالية الكفاءة تجاوزت 400 حاوية للقطار الواحد، مما خفف العبء قليلاً عن الطرق البرية المكتظة.

ورغم أن هذه الحلول نجحت في إبقاء الأرفف ممتلئة والمصانع قيد التشغيل، إلا أن التكلفة كانت باهظة. فقد أشار تقرير لبلومبيرغ إلى أن طول المسافات البديلة وتكدس الحاويات أديا إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشحن ورأس المال العامل للشركات.

وقد دفع هذا الواقع الجديد الشركات نحو سباق محموم لتأمين مساحات تخزين ومستودعات داخل السعودية، في تحول استراتيجي من سياسة “الاستيراد عند الحاجة” إلى بناء مخزونات آمنة بالقرب من الأسواق تحسباً لإطالة أمد الحرب.

الحلول الجوية وسؤال التنسيق المسبق

تجاوزت آثار الحرب المسطحات المائية لتغلق مساحات واسعة من المجال الجوي الإقليمي، ما فرض قيوداً خانقة على حركة الطيران التجاري والشحن الجوي. في هذا السياق، لجأت شركات الطيران إلى حلول تشغيلية استثنائية تمثلت في استخدام مطارات سعودية داخلية كمحطات بديلة أو مناطق توقف آمنة.

مطارات في شمال المملكة، مثل “القيصومة”، وُضعت فجأة على خارطة الطيران الإقليمي لتفادي التحليق فوق مناطق الاشتباك النشطة، مما أتاح استمرارية لرحلات الركاب وشحن البضائع الحساسة التي تتطلب النقل الفوري بسبب عدم القدرة على تأخير النقل البحري أو البري.

ورغم نجاح هذه الآليات اللوجستية، المتزامنة مع قوة اقتصادية مكنت البنك المركزي السعودي من الحفاظ على أصول أجنبية صافية تقارب 1.7 تريليون ريال، إلا أن هذا الأداء السلس في بيئة حرب مشتعلة أثار تساؤلات عميقة في الأوساط الصحفية والاستخباراتية.

فالسرعة الفائقة التي تم بها تحويل ملايين البراميل وتأمين مئات الخطوط البرية، والجاهزية التامة للموانئ الغربية، تبدو كأنها خطوات كانت مُعدّة مسبقاً قبل اندلاع الأعمال العدائية.

هنا، تبرز تحليلات سياسية وأمنية متقاربة – رغم أنها غير مؤكدة رسمياً – تُرجح أن السعودية كانت على علم مسبق، أو على الأقل كانت في حالة تنسيق أمني واستراتيجي وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ اللحظات التي سبقت اتخاذ قرار الحرب على إيران.

هذا التنسيق المحتمل أعطى الرياض نافذة زمنية حاسمة لترتيب أوراقها اللوجستية والاقتصادية بشكل مسبق، لكنه يبقى ضمن دائرة التكهنات والتحليلات الجيوسياسية التي تنظر إلى ما بين سطور الجاهزية المفرطة في منطقة تتعود دائماً على التخبط عند أول أزمة.

في النهاية، لا يمكن إنكار أن الاستثمارات التي وُصفت يوماً بأنها “بنية تحتية مكلفة” قد أنقذت الاقتصاد السعودي ومعه جزء كبير من سلاسل الإمداد الخليجية من انهيار محتمل خلال الأسابيع الأولى لهذه الحرب الطاحنة.

لقد أثبتت منظومة الأنابيب، والموانئ الغربية، والشبكات البرية أنها هي خط الدفاع الأول الحقيقي، متجاوزة لغة الأرقام والتصنيفات الائتمانية لتصبح أدوات جيو-اقتصادية حادة لإدارة الأزمات والصمود في وجه الاختناق الملاحي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

يتصاعد نقاش السياسة والاقتصاد في حضرموت بين الحكومة المحلية والسلطة المركزية، بسبب أزمة خدمات خانقة، وعلى رأسها انقطاعات الكهرباء، مع تزايد الاتهامات بالاستنزاف المستمر للثروات النفطية للمحافظة دون عوائد عادلة لأبنائها.

في بيان شديد، أكد مجلس حضرموت الوطني، الذي حصلت “شاشوف” على نسخة منه، أن المحافظة تعيش “تدهوراً مُريعاً” في الخدمات الأساسية، خاصة مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، رغم أنها واحدة من أهم مصادر الثروة النفطية في البلاد.

ووصف البيان الوضع بأنه “مفارقة قاسية”، حيث تُستنزف موارد حضرموت لدعم الموازنة العامة، بينما يُحرم السكان من المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، مما أدى إلى شلل واسع في الخدمات وتأخير مسارات التنمية. كما أشار المجلس إلى تجميد الحصة القانونية للمحافظة من عائدات النفط، والمقدرة بـ20%، واعتبر ذلك انتهاكاً لمبدأ “العدالة التوزيعية” ومؤشراً على اضطراب في إدارة الموارد السيادية.

مجرد “بقرة حلوب”.. اتهامات بالتنصل من الالتزامات

تسببت الخلافات في أزمة ثقة سياسية، حيث اتهم المجلس السلطة المركزية والمجلس الرئاسي برئاسة رشاد العليمي بالتراجع عن التزامات سابقة، أبرزها توجيه رئاسي بتخصيص النفط المخزن في منشأة “الضبة” لحل أزمة الكهرباء. ووفقاً للبيان، تم العدول عن هذا التوجيه ليتم تصدير النفط إلى الخارج بدلاً من استخدامه محلياً، مما اعتبر “نقضاً للعهود” وضربة لمصداقية مؤسسات الدولة، وزيادة الفجوة بين المركز والمحافظة.

بلغة تحذيرية غير مسبوقة، نبه مجلس حضرموت الوطني إلى أن الاستمرار في ما وصفه بسياسات “التهميش الاقتصادي” والتعامل مع المحافظة كـ”بقرة حلوب”، قد يقود إلى “منزلق خطير” يعيد حضرموت إلى حالة التمرد وعدم الاستقرار.

وشدد البيان على أن صبر السكان “ليس ضعفاً”، وأن النهج السلمي قد لا يستمر إلى ما لا نهاية في غياب الاستجابة لمطالبهم، محملاً السلطة المركزية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات مستقبلية. كما أوضح أن استقرار حضرموت يشكل “صمام أمان” للاقتصاد الوطني، محذراً من أن أي اضطراب فيها قد يؤدي إلى شلل موارد الدولة وانهيار ما تبقى من عناصر الاستقرار.

حدد المجلس مجموعة من المطالب العاجلة وفقًا لقراءة شاشوف، وأبرزها توفير كميات كافية ومستدامة من المشتقات النفطية لتشغيل الكهرباء، وصرف حصة المحافظة (20%) من عائدات التصدير فوراً، وتحويل هذه الحصة إلى حق قانوني ملزم يُقتطع تلقائيًا، وإشراك السلطة المحلية والمكونات الحضرمية في إدارة الموارد والسياسات الاقتصادية.

دعم سياسي للتصعيد: الخنبشي يهدد

بالتوازي مع بيان المجلس، أعلن سالم أحمد الخنبشي، محافظ المحافظة وعضو المجلس الرئاسي، موقفاً تصعيدياً واضحاً، مطالباً إما بمنح حضرموت 20% من عائدات النفط، أو بيع النفط المخصص لمحطات الكهرباء في عدن بسعر 20 دولاراً للبرميل.

هدد الخنبشي بإجراءات صارمة تشمل إيقاف تصدير النفط من حضرموت، والامتناع عن توريد الإيرادات إلى بنك عدن المركزي في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب. وأكد أن المحافظة لم تتلق أي دعم حكومي منذ بدء عمليات الشركات النفطية، رغم تحملها تكاليف تشغيل الكهرباء والصيانة والمشتقات، واعتبر أن استمرار هذا الوضع يُعد ظلماً غير مقبول.

وفي بيان منفصل تابعته شاشوف، أعلن مجلس حضرموت الوطني تأييده الكامل لتصريحات الخنبشي، واعتبرها تعبيراً عن “استحقاقات مشروعة” لأبناء المحافظة. كما أيّد المجلس أي قرارات قد تتضمن وقف توريد الإيرادات إلى بنك عدن المركزي، داعياً جميع المكونات السياسية والقبلية إلى الاصطفاف خلف هذه المطالب، مما يشير إلى تشكيل جبهة محلية موحدة لتأكيد المطالب بإعادة توزيع الموارد. وأكد البيان أن “زمن التهميش قد ولى”، وأن حضرموت لن تتنازل عن حقوقها.

علق اقتصاديون على التصعيد، مثل الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري الذي قال إن سالم الخنبشي “فضح كذبة البرنامج السعودي بشراء شحنات النفط الحضرمي المقدمة لعدن”، مبرزاً أن حديث الخنبشي عن عدم تسلم حضرموت لأي نسبة من قيمة النفط في عهده يُعد أول تأكيد رسمي يتنافى مع إعلانات الجانب السعودي بأنه يقوم بشراء قيمة شحنات النفط الخام المخصصة لمحطات الكهرباء بعدن.

يأتي هذا التصعيد في ظل ظروف اقتصادية صعبة، حيث توقفت صادرات النفط منذ عام 2022 نتيجة حظر حكومة صنعاء للتصدير، مما أسفر عن تراجع حاد في الموارد المالية لحكومة عدن بما لا يقل عن 65% من الموارد وفق التصريحات الرسمية. وتُنسب حكومة عدن تفاقم الأزمة الخدمية إلى هذا الحظر، في خضم تصاعد التنافس على الموارد المتاحة، خاصة في ظل غياب آلية واضحة لتوزيع العائدات بين المركز والمحافظات المنتجة. ومع تهديدات السلطة المحلية في حضرموت بوقف التصدير وعدم توريد الإيرادات، فإن الأزمة الحالية تحمل تداعيات محتملة على الاقتصاد اليمني ككل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط