المصدر

شهدت أسعار الذهب والعقارات في مصر خلال العقود الثلاثة الماضية ارتفاعات حادة، لكن بوتيرة وأسباب مختلفة، ما يعكس طبيعة كل أصل ودوره في الاقتصاد المحلي وحماية المدخرات في بيئة تتسم بعدم الاستقرار النقدي وتكرار تعويم الجنيه.

فيما يتعلق بالذهب، فقد زادت سعر الغرام من عيار 21 من حوالي 20 جنيهاً في أوائل التسعينيات إلى أكثر من 3500 جنيه في منيوزصف عام 2025، مما يعكس زيادة تقارب 175 ضعفاً. يعود هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، أبرزها الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه أمام الدولار، والتقلبات الاقتصادية العالمية، واعتبار الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات والتضخم. وتُظهر بيانات «مجلس الذهب العالمي» أن الطلب على الذهب في مصر بلغ أعلى مستوياته في 2023 نيوزيجة تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات خلال 18 شهرًا فقط.

أما بالنسبة للعقارات، فرغم ارتفاعها القوي، فإن وتيرتها كانيوز أقل مقارنة بالذهب؛ فقد ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية بنحو 15 إلى 20 ضعفاً خلال نفس الفترة. ففي حين كانيوز الشقق المتوسطة تُباع بأسعار تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه في التسعينيات، تجاوزت الأسعار اليوم حاجز المليون جنيه للوحدة في معظم المناطق، وارتفعت وفق 5 ملايين جنيه في الأحياء الراقية، وفقاً لبيانات من «عقار ماب» وتقارير شركات تسويق عقاري مثل «سڤن سيتيز» و«بروبرتي فايندر».

«رسوم التنازل».. هل تُربك سوق عقارات الساحل الشمالي في مصر؟

الاختلاف الجوهري بين الأصلين يتجلى في طبيعة الاستثمار: الذهب أصل سريع التسييل، تحركه الأسواق العالمية، ويتفاعل مباشرة مع سعر صرف الجنيه والتضخم. بينما العقار يحمل طابعاً محلياً، يتأثر بعوامل داخلية مثل التوسع العمراني، وتكاليف مواد البناء، والسياسات الحكومية تجاه الأراضي والإسكان.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز العقار ببطء التداول ويحتاج إلى رأس مال أكبر، لكنه غالبًا ما يوفر عوائد إيجارية منيوزظمة، بينما الذهب لا يدر دخلاً لكنه يحتفظ بالقيمة ويُعتبر أداة للتحوط. وبالتالي، كان الذهب الأسرع في الارتفاع من حيث النسبة المئوية، لكن العقارات شكلت وسيلة أكثر استقرارًا وطويلة الأمد للادخار والاستثمار.

التوقعات المستقبلية

وفقاً لتقارير مؤسسات مثل «فيتش سولوشنز» و«كابيتال إيكونوميكس»، يُتوقع أن تستمر الضغوط على الجنيه المصري خلال النصف الثاني من 2025 بسبب فجوة التمويل الخارجي، وارتفاع الديون، مما يعني استمرار الطلب على الذهب كتحوّط. وتشير تقديرات محللين في سوق المعادن إلى أن سعر الذهب محلياً قد يصل إلى 4,000 جنيه للغرام إذا شهد الجنيه مزيداً من التراجع.

في المقابل، يتوقع أن تواصل العقارات في المدن الجديدة – خصوصاً العاصمة الإدارية والعلمين – صعودها بوتيرة متسارعة مدفوعة باستثمارات حكومية كبرى وتوسع تملك الأجانب، خصوصًا مع اتجاه الدولة لتسهيل إجراءات البيع للأجانب بالدولار، وهو ما قد يعزز الطلب ويؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار في السنوات المقبلة.

أما من حيث نسبة الزيادة، فقد تفوّق الذهب بوضوح خلال العقود الثلاثة الماضية، بينما من حيث الثبات وطول الأمد والعائدات الموازية، احتفظ العقار بجاذبيته، ليبقى السؤال الأهم: هل سيكون العقد المقبل استمراراً لهذا الاتجاه أم بداية لتحوّل جديد في موازين الاستثمار الشعبي؟

المصريون بين اكتناز الذهب وملكية العقار.. مقارنة عبر 3 عقود

على مر العقود الثلاثة الماضية، شهدت ممارسات الاستثمار في مصر تغيرات واضحة، حيث احتل اكتناز الذهب وملكية العقار مكانة بارزة في استراتيجيات المصريين للحفاظ على أموالهم. هذه المقالة تستعرض كيف تغيرت هذه الاتجاهات وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

اكتناز الذهب

تعتبر مصر واحدة من أكبر أسواق الذهب في المنطقة العربية. يفضل الكثير من المصريين الذهب كوسيلة لحفظ قيمة المال على المدى الطويل. يعود هذا التوجه إلى عدة أسباب، منها:

1. الأمان والاستقرار: يتمتع الذهب بمكانة تاريخية كمؤشر على الأمان، حيث يعد ملاذًا آمنًا للقيمة وسط تقلبات اقتصادية وصدمات في السوق.

2. التحوط ضد التضخم: مع ارتفاع معدلات التضخم في مصر، يتجه الكثير من الأفراد إلى الذهب كوسيلة للتحوط ضد فقدان القوة الشرائية للجنيه المصري.

3. التقليد الثقافي: يعتبر الذهب جزءًا من الثقافة المصرية، حيث يُقدم كهدايا في المناسبات مثل الزواج والأعياد.

ملكية العقار

في العقود الأخيرة، شهد سوق العقارات في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث زادت نسبة المصريين الذين يستثمرون في العقارات لأسباب متنوعة:

1. العائد الاستثماري: العقارات تعتبر من أفضل وسائل الاستثمار من حيث العائد. حيث يمكن أن تزداد قيمتها بمرور الوقت، مما يجعلها خيارًا جذابًا.

2. تزايد الطلب: مع النمو السكاني وتوسع المدن، يزداد الطلب على المساكن، مما يعزز قيمة الاستثمار في العقارات.

3. قوانين التمويل العقاري: في السنوات الأخيرة، أطلقت الحكومة المصرية مبادرات لتشجيع التمويل العقاري، مما سهل على الأفراد الوصول إلى القروض وشراء المنازل.

مقارنة بين الاتجاهين

على الرغم من التوجهات المختلفة، يبقى اكتناز الذهب وملكية العقار وجهتي نظر مكملتين في محفظة الاستثمار لدى المصريين.

• السيولة: الذهب يوفر سيولة أعلى مقارنة بالعقارات، حيث يمكن تسييله بسهولة مقارنة ببيع عقار.

• العائد على الاستثمار: بينما يعتبر العائد على استثمار العقار أكثر استقرارًا على المدى الطويل، فإن الذهب قد يشهد تقلبات ملحوظة في قيمته على مدى فترة قصيرة.

• الأمان والاستقرار: في أوقات الأزمات، يلجأ الكثيرون إلى الذهب لحماية أصولهم، بينما قد يتحمل سوق العقارات تأثيرات الأزمة الاقتصادية بشكل أكبر.

الخاتمة

إن الاختيار بين اكتناز الذهب وملكية العقار يعتمد على الأهداف الشخصية للمستثمر وظروف السوق. وكما نرى، فإن كل خيار يحمل ميزاته وتحدياته. وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يبقى فهم هذه الخيارات ضروريًا للمصريين الراغبين في تحقيق أعلى عوائد ممكنة وحماية ثرواتهم.

انضم لاعب خط الوسط محمد القحطاني إلى معسكر نادي الهلال المقام حاليًا في ألمانيا، ليبدأ التحضيرات الجادة للموسم الرياضي الجديد 2025-2026، بعد غياب قصير بسبب الإصابة.

عادت القحطاني إلى التدريبات الجماعية، ما شكل دفعة معنوية وفنية للجهاز الفني بقيادة البرتغالي سيموني إنزاجي، الذي يعتمد على جاهزية جميع لاعبيه، استعدادًا لموسم مليء بالتحديات محليًا وقاريًا، أبرزها دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة كأس الملك وكأس السوبر السعودي.

كان اللاعب الشاب قد خضع لعملية جراحية ناجحة خلال الأيام الماضية في أحد المراكز الطبية، والتي أدت إلى ابتعاده لفترة قصيرة عن تدريبات الفريق.

وبعد فترة من التأهيل الفردي، حصل القحطاني على الضوء الأخضر للعودة إلى أجواء المعسكر، تمهيدًا لدمجه تدريجيًا في التدريبات الجماعية في المرحلة المقبلة.

تسعى إدارة نادي الهلال إلى توفير أفضل ظروف الإعداد للاعبين خلال المعسكر الحالي، الذي يتضمن تدريبات بدنية وفنية يومية، إلى جانب خوض عدد من المباريات الودية لاختبار الجاهزية الفنية قبل انطلاق الموسم رسميًا.

المحطة الودية الأولى ضمن رحلة الاستعداد ✅

إليكم القصة كاملة 🎬

— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 7, 2025

تتطلع جماهير الهلال لرؤية الفريق في أفضل حالاته، خصوصًا بعد التعاقدات القوية التي أجراها النادي خلال سوق الانيوزقالات الصيفية، والتي تهدف إلى تعزيز الصفوف والمنافسة بقوة على جميع الألقاب.

تبقى جاهزية جميع اللاعبين، بما في ذلك العائدون من الإصابة، عاملًا مهمًا في مسيرة الهلال المقبلة، وسط طموحات جماهيرية كبيرة لتحقيق الألقاب وإضافة المزيد من الإنجازات إلى تاريخ النادي العريق.

الهلال يبدأ التحضير بقوة

استهل نادي الهلال مشواره التحضيري للموسم الجديد بفوز كبير في أولى مبارياته الودية، حيث تخطى فريق بالينجين الألماني بنيوزيجة 6-1، ضمن معسكر الفريق الحالي في ألمانيا.

هذا الفوز زود الجهاز الفني بمؤشرات إيجابية حول جاهزية بعض العناصر، مع تطلعات لزيادة نسق الإعداد في المباريات القادمة.

موعد مباراة الهلال القادمة

يترقب الهلال مواجهة نظيره أراو السويسري في المباراة القادمة، في إطار استعدادات الفريق للموسم المقبل بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، يوم الأحد العاشر من أغسطس المقبل.

الهلال يستعيد نجم الوسط قبل مواجهة أراو السويسري

في خطوة إيجابية تعزز من صفوف فريق الهلال السعودي، أفادت مصادر صحفية بأن الفريق قد استعاد نجم وسطه قبل المواجهة المرتقبة أمام أراو السويسري. تأتي هذه الأخبار وسط استعدادات الهلال للموسم الجديد والتوقعات الكبيرة حول أداء الفريق في البطولات المختلفة.

اللاعب المعني تألق في الفترة الماضية، وكان له دور بارز في نجاح الفريق خلال الموسم السابق. عودته ستكون بمثابة دفعة معنوية وفنية كبيرة للمدرب والجماهير على حد سواء، حيث يُعتبر من العناصر الأساسية التي تعتمد عليها التشكيلة.

الهلال يسعى بقوة لفرض كلمته في اللقاءات القادمة، خاصة With تحضيراتهم للتصفيات وأهمية تحقيق نيوزائج إيجابية في المباريات الدولية. مواجهة أراو السويسري تُعد اختبارًا قويًا للفريق، حيث سيواجه مجموعة من اللاعبين المميزين الذين لديهم خبرة في البطولات الأوروبية.

الإدارة والجهاز الفني للفريق يأملون أن تساعد عودة هذا النجم في تعزيز خط الوسط وتحقيق التوازن المطلوب في اللعب. كما يُنيوزظر أن يسهم في دعم الهجوم والدفاع بتحركاته الذكية وقدراته الفنية العالية.

ختامًا، يدخل الهلال هذه المباراة بمعنويات مرتفعة وتطلعات كبيرة، ويجب على اللاعبين استغلال كل فرصة لتعزيز مكانيوزهم على الساحة الدولية. الجماهير الهلالية ستكون حاضرة بقوة لدعم فريقها في هذا التحدي الجديد آملاً في تقديم عرض قوي والمضي قدمًا نحو تحقيق الألقاب المأمولة.

احتفل معالي وزير الفئة الناشئة والرياضة نايف صالح البكري، اليوم الخميس، بانتهاء “ورشة عمل للمناصرة ودمج معايير مكافحة التمييز في خطط التنمية المواطنونية”، التي نظمتها منظمة (هلب كود) الإيطالية بالتعاون مع وزارة الفئة الناشئة والرياضة، واستمرت لمدة (4) أيام، بمشاركة 25 متدرباً من الوزارة وهيئات الإدارة الرياضية والسلطة المحلية في محافظات “عدن ولحج والضالع”.

وخلال حفل الختام الذي حضره وكيل قطاع الرياضة بالوزارة خالد محسن الخليفي، والمدير القُطري لمنظمة هلب كود موسى موري، هنّأ البكري “نجاح الورشة وما حققته من نتائج على مستوى بناء قاعدة مشتركة للعمل، وبسلسلة البرامج التي تضمّنتها، خصوصًا في ما يتعلق بنبذ خطاب الكراهية والتمييز العنصري في الرياضة وغيرها من مجالات الحياة المختلفة”.

كما ثمن، “الشراكة مع منظمة هلب كود وبمشروعها المتميز الذي يسهم في تعزيز الإدماج والتغيير الاجتماعي من خلال الرياضة، وما يتضمنه من برامج تدريبية وورش عمل، وتشكيل وتدريب لجان الأطفال والمراهقين وتزويدهم بالمعلومات الضرورية، وإقامة مسابقات رياضية في

اخبار عدن: الوزير البكري يشهد ختام ورشة المناصرة ودمج معايير مكافحة التمييز في خطط التنمية

شهدت مدينة عدن مؤخراً فعاليات ختام ورشة عمل مهمة تحت إشراف الوزير البكري، والتي ركزت على موضوع “المناصرة ودمج معايير مكافحة التمييز في خطط التنمية”. تأتي هذه الورشة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مفهوم المساواة وتعزيز دور الفئات المهمشة في عملية التنمية.

أهداف الورشة

استهدفت الورشة توعية المشاركين حول أهمية دمج معايير مكافحة التمييز في السياسات والخطط التنموية. حيث تضمنت مجموعة من المحاور التي تناولت كيفية تحسين الظروف المعيشية للفئات الأقل حظاً وتفعيل دورها في صنع القرار.

المشاركون

شارك في الورشة مجموعة من الناشطين الاجتماعيين، والخبراء في مجالات حقوق الإنسان والتنمية، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. حيث تم تبادل الخبرات والأفكار حول كيفية تعزيز العدالة الاجتماعية في عدن.

خطط العمل المستقبلية

صرح الوزير البكري خلال كلمته الختامية عن مجموعة من المبادرات القادمة التي تهدف إلى وضع توصيات الورشة موضع التنفيذ. ونوّه على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.

أهمية الموضوع

تعد مسألة مكافحة التمييز من القضايا الحيوية في المواطنون اليمني. حيث يسعى الجميع لبناء مجتمع يتسم بالمساواة والعدالة، وبالتالي فإن ورشة المناصرة تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.

خلاصة

إن الختام الناجح لهذه الورشة يعكس التزام السلطة التنفيذية والمواطنون المدني بالعمل سوياً نحو تنمية عادلة ومستدامة. ويعتبر دمج معايير مكافحة التمييز في خطط التنمية ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الحالية وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لعدن.

شاحنة نقل تضع خامًا على لوحة الرش في منجم الذهب في نيفادا. الائتمان: Fiore Gold

المصدر

رابط المصدر

في حادثة تعكس التوترات في حضرموت، هاجمت قوة عسكرية من المنطقة العسكرية الأولى اعتصاماً سلمياً في مدينة تريم، مما أدى إلى إصابات خطيرة واعتقالات بين الشباب المطالبين بتحسين الخدمات الأساسية. استخدمت القوات الغاز المسيل للدموع وفتحت النار على المعتصمين. وقد اعتبرت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي هذا الهجوم ‘عدواناً غاشماً’، ودعت إلى تحقيق مستقل. بدوره، أعرب مؤتمر حضرموت الجامع عن قلقه من تصرفات السلطات الأمنية، مطالباً بسحب القوات المحاصرة للسماح للمواطنين بالتعبير عن مطالبهم. يأتي هذا التصعيد وسط تردي الخدمات وظروف معيشية قاسية في المحافظة.

صرح بنك القاسمي اليوم عن قرب افتتاح فرع جديد له في مدينة تعز، وذلك في إطار استراتيجيته التوسعية لتعزيز وجوده في مختلف وردت الآن اليمنية، بهدف تقديم خدماته المصرفية لكافة العملاء.

يأتي هذا التوسع تزامنًا مع التزام المؤسسة المالية بتقديم الخدمات المؤسسة الماليةية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم المالية، سواء للأفراد أو الشركات، من خلال شبكة فروع حديثة ومطورة.

ونوّه المؤسسة المالية في إعلانه أن فرع تعز سيكون مزودًا بجميع الإمكانيات التقنية والبشرية اللازمة لتقديم خدمات مصرفية متكاملة تلبي تطلعات العملاء.

بنك القاسمي يفتتح فرعه الجديد في تعز ضمن خطة التوسع المصرفي

في إطار سعيه المستمر لتلبية احتياجات عملائه وتوسيع شبكة خدماته، صرح بنك القاسمي عن قرب افتتاح فرعه الجديد في مدينة تعز. ومن المقرر أن يكون هذا الافتتاح جزءاً من خطة التوسع المصرفي التي يتبناها المؤسسة المالية لتعزيز وجوده في مختلف وردت الآن اليمنية.

أهمية الافتتاح

يعتبر افتتاح فرع بنك القاسمي في تعز خطوة مهمة تدعم المالية المحلي وتوفر خدمات مصرفية متكاملة للمواطنين. حيث يسعى المؤسسة المالية من خلال ذالك إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، وبالتالي تعزيز النشاط التجاري والتنمية الاقتصاديةي في المنطقة.

الخدمات المقدمة

سيوفر الفرع الجديد مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية، تشمل الحسابات الجارية والتوفير، القروض الشخصية والتجارية، وخدمات التحويلات المالية. كما سيعمل المؤسسة المالية على تقديم خدماته بأسلوب متميز يضمن راحة العملاء ويعكس التزامه بالجودة والابتكار.

تأثير التوسع المصرفي

من المتوقع أن يسهم هذا التوسع في تعزيز تنافسية القطاع المصرفي في اليمن، حيث سيتيح للمواطنين خيارات أكبر من الخدمات المصرفية ويعزز من مبدأ المنافسة بين البنوك المحلية. كما سيوفر الفرع الجديد فرص عمل محلية، مما يساهم في دعم المالية والمواطنون المحلي.

الختام

مع قرب افتتاح فرعه الجديد في تعز، يواصل بنك القاسمي خطواته نحو تحقيق رؤيته في تقديم خدمات مصرفية متكاملة ومبتكرة. إن هذا الافتتاح ليس مجرد إضافة جديدة لشبكة فروع المؤسسة المالية، بل هو أيضا دلالة على الالتزام بالتنمية الماليةية والاجتماعية في اليمن.

أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم الواردات في حكومة عدن آلية جديدة تُلزم التجار باستيراد 25 سلعة حيوية عبر النظام المصرفي فقط اعتباراً من 10 أغسطس 2025. تشمل السلع المشتقات النفطية، الأدوية، والمواد الغذائية، وقد تهدف هذه الخطوة لتقليص السوق السوداء والرقابة على تمويل الاستيراد. ومع ذلك، هناك مخاوف حول قدرة البنوك على تنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، خاصةً في ظل ضعف البنية التحتية المصرفية وغياب الشفافية. الخبراء حذروا من أن النجاح يتطلب تحسين حياة المواطنين وتوفير السلع بأسعار معقولة. وقد يبقى التنفيذ والتطبيق تحدياً رئيسياً.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات التابعة لحكومة عدن آلية جديدة تفرض على التجار استيراد مجموعة محددة من السلع عبر النظام المصرفي فقط، بدءًا من 10 أغسطس 2025.

تشمل الآلية سلسلة من الإجراءات التي تقيّد تمويل استيراد هذه السلع بالعملة الأجنبية فقط عبر البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، مع منع دخول أي شحنة عبر المنافذ الجمركية إلا بعد استيفاء الشروط البنكية.

تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الفوضى في عمليات الاستيراد وتمويلها، وسط توسّع السوق السوداء وتدهور ثقة الجمهور بالبنوك وغياب الرقابة الفعّالة على العملة الأجنبية. وبحسب اطّلاع المرصد الاقتصادي شاشوف على الوثائق الرسمية، فإن الآلية وضعت هيكلًا تفصيليًا، لكنها تظل نظرية ما لم تُنفذ على أرض الواقع.

تشمل السلع التي سيكون تمويل استيرادها مقتصرًا على البنوك 25 مادة تُعتبر أساسية أو تؤثر على السوق، منها: المشتقات النفطية، القمح، الأرز، البلاستيك ومشتقاته، الزيوت النباتية الجاهزة، الأدوية، محضرات غذائية، حديد البناء، الدجاج المجمد، السكر، الألبان، الأوراق والكراتين، الجبن، الحديد المصنع، البلاط والرخام، الفحم، الأسمنت، الأخشاب، المكيفات والغسالات والثلاجات، ألواح الطاقة الشمسية، الأسمدة، الدقيق والذرة، خشب الأبلكاش، والزيوت النباتية للصناعة.

تشير تحليل المرصد الاقتصادي شاشوف إلى أن اختيار هذه القائمة يمثل محاولة للحد من استنزاف العملة الأجنبية، ومنع تهريب المواد والتلاعب في الأسعار.

تفاصيل الإجراءات: هل هي عبء تنظيمي أم تنظيم فعلي؟

تشترط الآلية على التاجر تقديم طلب مسبق للموافقة على المصارفة، مرفقًا بعقد شراء، وفاتورة أولية، ورخصة استيراد، إضافةً إلى بيانات دقيقة حول المورد ووسيلة الدفع. ثم يتم رفع الطلب إلى البنك أو شركة الصرافة، التي تقوم برفعه إلى اللجنة لمراجعته، قبل أن يُسمح بتنفيذ المصارفة وتحويل العملة وفق سعر السوق.

تنص الوثيقة على عدم السماح بدخول أي شحنة إلى الموانئ أو المنافذ الجمركية إذا لم تكن مغطاة بموجب هذه الآلية. ووفقًا لما اطلع عليه شاشوف من الوثائق، فقد حددت اللجنة مهلة استثنائية للسلع التي تم تحويل قيمتها قبل 10 أغسطس، بشرط وصولها إلى المنافذ قبل 20 أغسطس 2025.

نجاح البنك مرتبط بتحسن حياة الناس وليس فقط بانخفاض الدولار

قال الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي في تصريح خاص لـ’شاشوف’ إن ‘هذه الخطوة تحمل ضرورة، لكنها متأخرة، والآن يتعين تنفيذها بحزم على الأرض’.

أشار الحمادي إلى أن انخفاض سعر الصرف الأخير في عدن لا يكفي، مضيفًا: ‘إذا لم يشعر المواطن بتحسن في الأسعار وتوافر السلع، فإن جميع هذه الإجراءات ستفقد معناها الحقيقي، وسنعود إلى الحلقة المفرغة.’

وحذر من أن بعض التجار قد يسعون لاستغلال الثغرات في التنفيذ، عبر فواتير وهمية أو استيراد غير مباشر، ما لم تدعم الآلية برقابة ميدانية حقيقية وإصلاحات أوسع في النظام المصرفي.

يؤكد الخبراء أن التطبيق هو التحدي الأكبر، خاصة مع ضعف البنية التحتية للبنوك، وبطء المعاملات، وغياب الشفافية في تعاملات التجار الصغار. كما لا تزال مسألة تباين أسعار الصرف بين السوق الرسمية والموازية مصدر قلق قد تقوّض الآلية وتجعل التجار المتعاملين مع السوق السوداء مهيمنين من جديد.

<pحتى الآن، لم تُعلن اللجنة عن آلية واضحة لمراقبة التنفيذ أو فرض العقوبات على المتجاوزين، كما لم تُنشر قوائم البنوك المعتمدة بشكل نهائي، مما يثير تساؤلات حول جاهزية التنفيذ.

وفي غياب الشفافية الفعلية وتحديث البيانات بشكل فوري، فإن هذا الترتيب قد يتحول إلى وسيلة جديدة للبيروقراطية أو الاحتكار، بدلاً من أن يصبح مدخلاً للإصلاح.

تعتبر الآلية الجديدة تنظيمًا يستحق التقدير، لكنها ليست المعجزة بحد ذاتها. فالتنفيذ، الشفافية، العدالة في التعامل مع جميع فئات التجار، وتوافر صرف العملات الأجنبية بشكل فعّال في البنوك هي عناصر أساسية.

يبقى السؤال مفتوحًا: هل سنشهد تحسنًا حقيقيًا في الأسعار وانضباطًا في السوق؟ أم أن مصير هذه الآلية سيكون مشابهًا لمصير قرارات سابقة متعددة؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الضالع / فواز عبدان

قام مكتب الصناعة والتجارة في مديرية قعطبة، يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025م، بتنفيذ حملة ميدانية للتفتيش على أسواق مدينة قعطبة ومريس في محافظة الضالع، حيث تم مراقبة أسعار المواد الغذائية والخضروات والدجاج والمشتقات النفطية في محطات الوقود. تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الحملات التي بدأت منذ يوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025م، في إطار خطة المكتب لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار وفق التسعيرات المعتمدة من مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة.

خلال الحملة، قام الفريق الميداني بلصق قوائم الأسعار على واجهات المتاجر ومحلات البقالة والخضروات والدجاج، بالإضافة إلى محطات الوقود، وتم التحقق من مدى التزام التجار بالتسعيرات الرسمية المعلنة، والتي تم إصدارها بناءً على التغيرات الإيجابية في أسعار الصرف وبالتنسيق مع شركة النفط اليمنية.

ونوّه الأستاذ عمر عياش، مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية قعطبة، أن هذه الحملة تمثل استمرارية للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لضبط الأسواق ومراقبة الالتزام بالتسعيرات الرسمية. وأوضح أن الغرض الأساسي من الحملة هو حماية المستهلك وضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار عادلة، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستقرار في الأسعار في الأسواق، مما يسهم في تحقيق توازن القطاع التجاري ومنع الاستغلال والاحتكار.

ولفت عياش إلى أن المكتب يعمل بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة لتسهيل عمل اللجان الرقابية، مؤكدًا أن أي بلاغات من المواطنين عن مخالفات سعرية أو تجاوزات من التجار ستُعالج بجدية تامة ودون أي تهاون، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان انضباط القطاع التجاري.

وأضاف أن مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة سيعلن خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة عن تسعيرة جديدة تتضمن تخفيضات فعلية في أسعار كافة المواد الأساسية والاستهلاكية، استكمالًا للتخفيضات التي تم الإعلان عنها اليوم وتضمنت مادتي دقيق السنابل والسكر، في سياق الالتزام بمواكبة المتغيرات الماليةية والتحسن المستمر في أسعار الصرف.

وأوضح أن التسعيرة المرتقبة ستشمل مراجعة أسعار بقية المواد الاستهلاكية المدرجة ضمن قوائم التسعيرة المعلنة، لضمان تحقيق العدالة السعرية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ودعا مدير المكتب جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية في الإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدًا أن جميع البلاغات ستُعالج بجدية كاملة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، لضمان استقرار القطاع التجاري وحماية المستهلك من أي ممارسات غير قانونية أو ظلومیة.

اخبار وردت الآن: مكتب الصناعة والتجارة بقعطبة ينفذ حملة ميدانية لمراقبة الأسعار وضمان استقرار القطاع التجاري

في إطار الجهود المستمرة لمراقبة القطاع التجاري وضمان استقرار الأسعار، أطلق مكتب الصناعة والتجارة في محافظة بقعطبة حملة ميدانية شاملة تستهدف مراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية في المحلات والأسواق المحلية.

أهداف الحملة

تهدف الحملة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

1. مراقبة الأسعار: رصد الأسعار الفعلية للسلع والتنوّه من عدم ارتفاعها بشكل غير مبرر.
2. حماية المستهلك: ضمان حصول المواطنين على السلع الضرورية بأسعار عادلة ومناسبة.
3. تفعيل الرقابة: زيادة الوعي بأهمية الرقابة على الأسواق وتعزيز دور الأجهزة المعنية في حماية حقوق المستهلكين.

الجهود المبذولة

قام فريق من موظفي المكتب بزيارة العديد من المحلات التجارية والأسواق، حيث تم تسجيل الأسعار المعروضة والمقارنة بينها وبين الأسعار المحددة في قائمة الأسعار الرسمية. كما تم التحقق من التزام التجار بالأسعار المحددة وضمان جودة المنتجات.

النتائج المتوقعة

من المتوقع أن تسهم هذه الحملة في تقليل حالات الاستغلال والغش، ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين حول حقوقهم. كما تهدف الجهود إلى بناء الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية من خلال تحسين مستوى الخدمة المقدمة.

دعوة للمشاركة

حث مكتب الصناعة والتجارة المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات ارتفاع غير مبرر في الأسعار أو أي ممارسات تجارية غير سليمة. حيث يعتبر التعاون بين المواطنين والجهات المعنية من أهم العوامل التي تساهم في تحقيق استقرار الأسعار وحماية المستهلك.

ختام

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام مكتب الصناعة والتجارة في بقعطبة بتحسين مستوى الحياة اليومية للمواطنين وضمان وصول السلع بأسعار عادلة. ويأمل الجميع أن تساهم هذه الحملة في تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين الظروف الماليةية في المنطقة.