تقارير | شاشوف

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يُعتبر الأكبر عالميًا بأصول تقترب من تريليوني دولار، عن تنفيذ مجموعة من الإجراءات الجذرية تشمل إنهاء جميع العقود مع مديري الأصول الخارجيين في إسرائيل، وتصفيات حصصه في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة وصفها بأنها تأتي استجابةً لـ’الوضع الاستثنائي’ الناتج عن الحرب الإسرائيلية على غزة والتطورات في الضفة الغربية.

تأتي هذه الخطوة، التي اعتبرتها وسائل الإعلام المالية بمثابة ‘تحول ملحوظ’ في سياسة استثمارية كانت تُعتبر تاريخياً صارمة، بعد مراجعة عاجلة أطلقها الصندوق الأسبوع الماضي، إثر تقارير عن امتلاكه حصة في شركة محركات نفاثة إسرائيلية تقدم خدمات للقوات المسلحة، بما فيها صيانة الطائرات المقاتلة.

حتى 30 يونيو 2025، كان الصندوق يمتلك حصصًا في 61 شركة إسرائيلية، لكنه أعلن اليوم أنه قد باع بشكل كامل حصصه في 11 شركة منها خلال الأيام القليلة الماضية، دون الإفصاح عن الأسماء.

كما أكد أنه سيتم نقل جميع استثماراته الإسرائيلية التي كانت تُدار بواسطة مدراء أصول خارجيين إلى إدارة داخلية مباشرة، مع الاحتفاظ فقط بالاستثمارات المدرجة ضمن المؤشر المرجعي للأسهم المعتمد من وزارة المالية، دون الالتزام بالاستثمار في جميع شركات المؤشر.

صرّح الرئيس التنفيذي للصندوق، ‘نيكولاي تانغن’، بأن هذه الإجراءات تهدف إلى ‘تبسيط إدارة الاستثمارات وتقليل عدد الشركات الخاضعة لمراقبة مجلس الأخلاقيات’، مؤكدًا أن التدقيق المعزز سيستمر، وأن أي استثمارات تُساهم في أنشطة لها صلة بالاحتلال أو النزاعات المسلحة لن تكون مقبولة.

الموقف الحكومي وردود الفعل

أكد وزير المالية النرويجي، ثقته في إدارة تانغن، مشدداً على أن الصندوق ‘لا ينبغي أن يستثمر في الشركات التي تُساهم في احتلال الضفة الغربية أو في الحرب في غزة’، متوقعًا، حسب قراءة شاشوف، اتخاذ إجراءات إضافية بناءً على نتائج المراجعة، ومع ذلك، استبعد الوزير خيار الانسحاب الشامل من جميع الشركات الإسرائيلية لمجرد كونها إسرائيلية، وهو الموقف الذي اعتمده البرلمان النرويجي في تصويته في يونيو الماضي.

لطالما كان الصندوق النرويجي نموذجاً رائداً عالميًا في تطبيق معايير الاستثمار الأخلاقي، حيث يمتلك نحو 1.5% من جميع الأسهم المدرجة عالميًا ويستثمر في حوالي 9,000 شركة حول العالم. خلال العام الماضي، باع الصندوق حصصه في شركة طاقة إسرائيلية وشركة اتصالات لأسباب تتعلق بالأخلاق، وتخلص من استثمارات في شركات تزود المستوطنات في الضفة الغربية بالوقود والبنية التحتية.

يجري مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق حالياً دراسة خمس مؤسسات مالية إسرائيلية لاحتمال تصفيتها، بينما تبقى قرارات التخارج مرتبطة بمعايير دقيقة تتعلق بدور الشركة في النزاع أو الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي.

تصاعد الضغط الاقتصادي على إسرائيل

يتزامن القرار النرويجي مع ضغوط اقتصادية عالمية متزايدة على إسرائيل، حيث لم تعد الانتقادات تقتصر على بيانات الإدانة أو المقاطعات الرمزية، بل تحولت إلى خطوات عملية تؤثر على الاستثمار والتجارة.

إلى جانب التحركات الأوروبية والمؤسسات المالية، تواجه إسرائيل تحديًا متزايدًا في مجال الشحن البحري بسبب العمليات العسكرية التي تقوم بها حكومة صنعاء في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية أو تلك المرتبطة بالموانئ الإسرائيلية.

هذه العمليات، التي تفاقمت منذ أواخر 2023 وفقًا لمراجعات شاشوف، دفعت العديد من شركات الشحن العالمية إلى تغيير مساراتها، مما أدى إلى زيادة تكاليف النقل وإطالة زمن التسليم، وأثر على الصادرات والواردات الأساسية.

كما أن استمرار هذه الضغوط البحرية، بالتوازي مع حملات المقاطعة الشعبية وسحب الاستثمارات من مؤسسات أكاديمية وتجارية، يعمق التحديات الاقتصادية أمام تل أبيب ويجعل مناخ الاستثمار فيها أكثر حساسية تجاه الأحداث السياسية والعسكرية.

يعتقد محللون أن قرارات الصندوق تأتي في وقت يشهد فيه السوق المالية العالمية حساسيات متزايدة تجاه المخاطر الجيوسياسية، وأن المراجعة العاجلة ليست فقط استجابة لضغوط إعلامية، بل تعكس تصاعد التدقيق الدولي في الاستثمارات التي قد تُعتبر ‘متواطئة’ في النزاعات المسلحة.

على الصعيد السياسي، تُعتبر الخطوة بمثابة رسالة أوروبية ضمنية مفادها أن استمرار الحرب في غزة سيؤدي إلى تكاليف مالية واستثمارية متزايدة على إسرائيل، خاصة إذا حذت صناديق سيادية أو مؤسسات مالية أخرى حذوها.

أما من الناحية الاقتصادية، فمن المحتمل أن تدفع هذه التطورات بعض الشركات الإسرائيلية إلى تعزيز شفافية سلاسل التوريد وإعادة تقييم ارتباطاتها الدفاعية، لتفادي الإقصاء من محافظ استثمارية ضخمة مثل صندوق النرويج.

تأتي هذه القرارات في وقت يشهد فيه النظام التجاري العالمي إعادة تشكيل واضحة، مع زيادة دور العوامل الأخلاقية والسياسية في تحديد مسارات الاستثمار، خصوصًا من قبل الصناديق السيادية والمؤسسات متعددة الجنسيات.

كما أن الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة على دول مثل الهند والبرازيل، وازدياد نفوذ تكتلات مثل ‘بريكس’، يعكسان مسارًا موازياً نحو ‘تسييس’ التجارة والتمويل العالمي، مما يجعل هذه القرارات جزءًا من مشهد أوسع لإعادة رسم قواعد اللعبة الاقتصادية.

سواء كان القرار النرويجي تمهيدًا لموجة أوسع من الانسحابات المؤسسية من إسرائيل، أو خطوة معزولة تهدف إلى احتواء الانتقادات الداخلية، فإنه يُبرز التقاطع بين المال والسياسة في زمن الأزمات، وفي عالم يتجه نحو مزيد من الربط بين الأسواق المالية والقيم الأخلاقية، قد تصبح مثل هذه القرارات أكثر شيوعًا، وأكثر تأثيرًا على الخريطة الاقتصادية العالمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

انخفض الذهب في نيويورك بعد أن اقترح البيت الأبيض أن قضبان السبائك لا ينبغي أن تواجه تعريفة تعريفة مما أذهل السوق وأرسل العقود المستقبلية إلى رقم قياسي الأسبوع الماضي.

تم تداول العقود الآجلة في حوالي 3400 دولار للأوقية يوم الاثنين. أخبرت إدارة ترامب بلومبرج أنه سيوضح ما أطلق عليه “المعلومات الخاطئة” على تعريفة بعض الحانات الذهبية وغيرها من المنتجات المتخصصة ، مما يخفف من ارتفاع السعر يوم الجمعة.

إن الصدمة الناجمة عن حكم جمركي وحماية الحدود الأمريكية بأن بعض الحانات ستواجه واجبات الاستيراد التي أدت إلى مستقبل على كوميكس في نيويورك إلى زيادة 100 دولار أعلى من الأسعار الفاصلة في لندن. ضاق الانتشار إلى حوالي 50 دولارًا يوم الاثنين.

تتمتع سياسة واشنطن بآثار شاملة على تدفق السبائك حول العالم ، وربما من أجل الأداء السلس لعقد العقود الآجلة للولايات المتحدة. لقد أعطت الإدارة المعدن الثمين من الواجبات في أبريل ، وإلى أن يكون هناك وضوح طويل الأجل ، يقول التجار ، ستبقى أسواق المعادن الثمينة على حافة الهاوية.

وكتب جوزيف كافاتوني ، كبير استراتيجيات السوق في أمريكا الشمالية في مجلس الذهب العالمي ، “نرى مختلف الأجزاء من أسواق الذهب التي تتصرف بطريقة منظمة حيث تنتظر الصناعة هذا التوضيح المحتمل”. LinkedIn. “سنستمر في مراقبة الموقف وتحديث أبحاثنا ورؤىنا لأن المعلومات تصبح أكثر وضوحًا.”

في منطقة سيندرجي في محافظة باليكسير، قد يواجه المسافرون تحويلات، وشوارع مغلقة، وزيادة في وجود الشرطة في المناطق التي تخضع لفحوصات السلامة، ولكن في أماكن أخرى، يسير العمل كالمعتاد إلى حد كبير.

ينبغي للزوار الذين يخططون للبقاء في باليكسير – بما في ذلك الأماكن الشعبية مثل آيفاليك، وجزيرة جندا، ومنطقة جبل إيدا – التحقق مع مضيفي أماكن الإقامة الخاصة بهم للحصول على آخر التحديثات المحلية، وتجنب المباني التراثية حتى يتم فحصها رسميًا، وترك خطط السفر مرنة في حال حدوث إغلاقات مؤقتة أو تغييرات في المسارات.

لماذا تتعرض تركيا للعديد من الزلازل؟

تركيا تقع على واحدة من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في العالم، حيث تقع على منطقة الاصطدام المعقدة بين الصفائح التكتونية الأوراسية، والأفريقية، والعربية. تسجل البلاد متوسط حوالي 20,000 هزة كل عام، على الرغم من أن معظمها صغير جدًا بحيث لا يمكن الشعور به.

تتقاطع البلاد مع عدة خطوط صدع رئيسية، والأكثر شهرة هو صدع الأناضول الشمالي، الذي يمتد تقريبًا بالتوازي مع ساحل البحر الأسود وقد أنتج سلسلة من الزلازل المدمرة على مدار القرن الماضي.

إلى الشرق، يُحدد صدع الأناضول الشرقي حدودًا أخرى نشطة، بينما تخترق صدوع أصغر ولكنها لا تزال خطيرة منطقة بحر إيجه الغربية في تركيا.

بينما تدور هذه الصفائح الضخمة، وتنزلق، وأحيانًا تهتز بجوار بعضها البعض، تتراكم الضغوط حتى يتم إطلاقها في شكل زلازل – وهي عملية تجعل الهزات جزءًا منتظمًا، وإن كان غير متوقع، من الحياة في البلاد.

كيفية تلقي تنبيهات الزلازل في تركيا

يمكن للمسافرين متابعة أحدث التحذيرات عن الزلازل وتحديثات السلامة من خلال AFAD عبر موقعه الرسمي وقنوات التواصل الاجتماعي. كما تنشر مكاتب المحافظين والبلديات إشعارات خاصة بالمناطق، بما في ذلك تحديثات الطوق وإغلاقات الطرق.

بالنسبة للزوار، غالبًا ما تشارك السفارات إرشادات السفر على قنواتها الخاصة، بينما تقدم وسائل الإعلام التركية الرئيسية مثل وكالة الأناضول وTRT وورلد تغطية مستمرة باللغة الإنجليزية.

ماذا تفعل خلال هزة ارتدادية للزلزال

إذا حدثت هزة ارتدادية وأنت في الخارج، قاوم الرغبة في الدخول لجمع أي أشياء – تحذر AFAD من إعادة الدخول إلى أي مبنى يظهر عليه تشققات، أو جدران مائلة، أو علامات ضرر أخرى حتى يعطي المهندسون إشارة الأمان.

إذا كنت داخل المبنى عندما يبدأ الاهتزاز، انخفض فورًا إلى الأرض، واحتمي تحت طاولة أو مكتب قوي، وامسك حتى يتوقف، ثم توجه إلى مساحة مفتوحة بعيدًا عن المباني، أو اللافتات غير الثابتة، أو خطوط الكهرباء العالية.

في جميع الظروف، اتبع الطوق والتعليمات من الشرطة المحلية أو الزبائن (موظفي البلدية)، الذين قد يعيقون الشوارع أثناء فحوصات السلامة ويضعون علامات “حمراء” على الهياكل غير الآمنة – دخول هذه المناطق المحظورة يمكن أن يؤدي إلى غرامات.

نسخة من هذا المقال ظهرت في الأصل على Condé Nast Traveller Middle East.

الاقتصاد المحلي | شاشوف

في إطار مناقشة تنفيذ الآلية الخاصة بتغطية الواردات السلعية والبضائع القادمة من الخارج، أشار بنك عدن المركزي إلى أنه عقد اجتماعاً مشتركاً اليوم الإثنين بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بعدن، حيث حضر الاجتماع ممثلون عن الغرفة والقطاع الخاص التجاري.

وقد بدأ الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، يوم أمس الأحد، عمله في مصارفة وتغطية الطلبات المقدمة من البنوك وشركات الصرافة، طبقاً لمتابعة شاشوف، بالسعر المحدد من اللجنة والذي يبلغ 1632.80 ريالاً يمنياً لكل دولار أمريكي، و428 ريالاً يمنياً لكل ريال سعودي.

حسب معلومات شاشوف، تم خلال الاجتماع عرض الآلية التنفيذية لتغطية الواردات من الخارج طبقاً للضوابط والآليات المعتمدة من قبل لجنة تنظيم وتمويل الواردات التي أُنشئت حديثاً.

وأوضح البنك أن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق استقرار النقد واستقرار الأسعار ومنع المضاربة في سعر الصرف، مما يساعد على حماية القطاع المالي والتجاري المحلي، ويضمن تدفق السلع والبضائع من الخارج واستمرارية الأمن الغذائي.

توريد النقد اليمني يومياً

تم خلال الاجتماع تقديم شرح تفصيلي للإجراءات والخطوات المطلوبة من التجار لاستكمال عمليات المصارفة والتحويل الخارجي لتغطية وارداتهم وفق المعايير والمتطلبات المحددة.

كما تم بحث كيفية تقديم الطلبات من قبل البنوك وشركات الصرافة، وآلية البت فيها، وكذلك تنظيم عمليات التوريد النقدي اليومي بالريال اليمني إلى الحسابات البنكية، مما يسهل عملية توفير احتياجات البلاد من الواردات الأساسية والضرورية.

وكان القطاع التجاري الخاص قد استفسر حول بعض جوانب التنفيذ للضوابط التنظيمية، وقدّم بنك عدن المركزي توضيحات حول هذه النقاط.

ووفقاً لمتابعات شاشوف، أكد التجار وجود مخاوف تتعلق بآلية الاعتمادات والتمويل لاستيراد السلع، وطالبوا بوضع آليات عادلة لتسهيل عمليات التمويل وتوفير العملات الأجنبية، وسرعة استجابة اللجنة لطلبات كبار التجار.

كما أكد بنك عدن المركزي ترحيب القطاع التجاري الخاص والغرفة التجارية والصناعية بهذه الخطوات، واستعدادهم للتعاون لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق استقرار الأسعار.

في المقابل، لا يزال عدد كبير من التجار يرفضون خفض الأسعار رغم انخفاض أسعار الصرف منذ 31 يوليو الماضي، مبررين ذلك بعدم قدرتهم على بيع مخزوناتهم بالسعر الجديد بعد شرائها بالسعر القديم.

انخفاض 20% فقط من السلع

بين الحين والآخر، تعلن بعض الشركات التي تتبعها شاشوف عن تخفيضات سعرية مؤقتة، حيث أعلنت بعض الشركات عن ‘التخفيض الثاني’ بناءً على انخفاض أسعار الصرف، بينما ترفض شركات أخرى وتجار ومستوردون خفض الأسعار.

قال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح إن من المؤسف أن أسعار السلع والمواد الغذائية لم تتماشَ مع تحسن قيمة العملة الوطنية، حيث لا تزال كثير من السلع تحتفظ بأسعارها السابقة، بينما لم يتجاوز انخفاض أسعار السلع المعلن 20% رغم ارتفاع قيمة العملة الوطنية بنسبة تفوق 46%.

وأشار صالح إلى أن غياب الرقابة الفعّالة على الأسواق هو أحد الأسباب الرئيسية التي تمكن التجار من الاستمرار في البيع بالأسعار القديمة، مؤكداً على ضرورة وجود آليات واضحة لمتابعة الأسعار ومحاسبة المخالفين.

وفي ذات السياق، يشعر المواطنون بأن الأزمة والتقلبات الحالية تمثل استغلالاً واضحاً، حيث لا تزال الحكومة غائبة جزئياً عن الرقابة، بينما يظل الوضع الاقتصادي ضعيفاً مع احتفاظ التجار بهوامش ربحية عالية في محاولة لتعويض خسائرهم، مما يضع المواطن في موقف صعب يجعله مضطراً لدفع أسعار متباينة وغير مستقرة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

يهدف Barrick Mining (NYSE: B) (TSX: ABX) إلى تأمين ما يصل إلى 3.5 مليار دولار من التمويل من الولايات المتحدة والمقرضين الدوليين الآخرين لبناء منجم ضخم من النحاس في باكستان ، بعد فشل التمويل السعودي الذي تم تقديمه منذ فترة طويلة.

وقال الرئيس التنفيذي مارك بريستو الأوقات المالية في يوم الاثنين ، تعمل الشركة على “حزمة تمويل مدتها G7” لمشروع Reko DIQ ، في مقاطعة بلوشستان. تشمل المحادثات مؤسسة المالية الدولية للبنك الدولي (IFC) ، ومؤسسة تمويل التصدير الأمريكية ومؤسسة التمويل التنموي ، وبنك التنمية الآسيوي ، والمقرضين في ألمانيا وكندا واليابان.

“هناك الكثير من الاهتمام لدعم باكستان” ، قال بريستو قدم، إضافة مشروع بقيمة 9 مليارات دولار “ركز الضوء” على المنطقة.

وقال بريستو إن أي دعم حكومة أمريكية سيتيح للبلد إمكانية تركيز النحاس من المنجم ، على الرغم من أن المواد ستظل بحاجة إلى معالجتها في المعدن. وقال “إن التحدي الذي يواجه الولايات المتحدة هو الصهر على القدرات ؛ كل شيء يتحدث عنه” ، مشيرًا إلى أن البلاد تحتاج إلى المزيد من المصاهر المحلية لتقليل اعتمادها على واردات المعادن الصينية.

تعتبر Reko DIQ واحدة من أكبر رواسب الذهب النحاسية غير المطورة في العالم ، والتي من المتوقع أن تولد أكثر من 70 مليار دولار في التدفق النقدي المجاني و 90 مليار دولار من التدفق النقدي على مدى حياتها. المشروع مملوك بشكل مشترك من قبل باريك وحكومات باكستان وبلوشستان.

المرحلة الأولى ، التي تستهدف الإنتاج في عام 2028 ، تخضع لمفاوضات التمويل النشطة. قال مدير المشروع تيم كريبب في وقت سابق من هذا العام إن المنجم يبحث عن 650 مليون دولار من جمعية التنمية الدولية والدولية ، و 500 مليون دولار إلى مليار دولار من بنك التصدير الأمريكي للتصدير ، و 500 مليون دولار من مؤسسات تمويل التنمية الأخرى ، بما في ذلك بنك التنمية الآسيوي ، وتصدير التنمية الكندية للتعاون الدولي.

من المقرر أن تستضيف جوجل حدثها “تم صنعه بواسطة جوجل” الذي سيتم بثه على قناة يوتيوب الخاصة بها “تم صنعه بواسطة جوجل” في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ في 20 أغسطس. من المتوقع أن تكشف الشركة العملاقة عن سلسلة Pixel 10 الجديدة، وسنرى أيضًا على الأرجح ساعة Pixel Watch 4، وسماعات جديدة، وربما ميزات ذكاء اصطناعي.

قبل بدء الحدث، سيتم أيضًا تضمين الفيديو هنا في هذه المقالة. كما هو معتاد، ستقدم TechCrunch تحديثات عند حدوثها.