أطلقت شركة SpaceX اكتتابها العام في نفس اليوم الذي أرسلت فيه الولايات المتحدة رواد الفضاء إلى القمر للمرة الأولى بعد 54 عامًا. والتوقيت مناسب: من المحتمل أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي تحاول فيها وكالة ناسا إرسال البشر إلى الفضاء العميق بدون مساعدة كبيرة من شركة نشأت من مشهد التكنولوجيا المدعوم بالمشاريع.

تعود أصول الحملة القمرية الحالية لوكالة ناسا إلى فترة الإدارة الثانية لبوش، التي بدأت في تطوير صاروخ ضخم و مركبة فضائية تسمى أوريون للعودة إلى القمر. بحلول عام 2010، كانت تكلفة المشروع قد تجاوزت الميزانية وتم تقليصها – وتم دمجها مع برنامج جديد لدعم الشركات الخاصة التي تبني صواريخ مدارية جديدة.

لقد أدى هذا القرار إلى عقد إنقاذ لشركة SpaceX وتدفّق رأس المال المغامر إلى تكنولوجيا الفضاء الخارجي، وإلى صاروخ نظام إطلاق الفضاء (SLS) الذي يحمل الآن أربعة أمريكيين وكندي واحد حول القمر والعودة.

يعتبر SLS أقوى صاروخ عملي في العالم اليوم. لقد طار مرة واحدة فقط من قبل، عندما أطلق مركبة أوريون الفضائية الفارغة في رحلة اختبار حول القمر استعدادًا لمهمة هذا الأسبوع التاريخية، والتي ستسجل رقمًا قياسيًا لأبعد مسافة وصل إليها البشر إلى النظام الشمسي.

ومع ذلك، في المرة القادمة، سيقع الضغط على شركة SpaceX أو Blue Origin التابعة لجيف بيزوس. حيث تتنافس الشركتان لمعرفة من سيساهم بالأرجل على سطح القمر.

تم بناء SLS وأوريون بواسطة مقاولين تاريخيين لوكالة ناسا، بوينج ولوكهيد مارتن، بدعم من شركة إيرباص للدفاع والفضاء الأوروبية. كما كانت مكلفة، ومتأخرة، وتجاوزت الميزانية، بينما كانت شركة SpaceX تشغل أسطولًا من الصواريخ المعاد استخدامها بتكلفة منخفضة وتبدأ دورة هائلة من الاستثمارات في الفضاء الخاص.

عندما قررت وكالة ناسا العودة إلى القمر مرة أخرى في عام 2019، شعرت الوكالة أنها يجب أن تقف مع SLS وأوريون.

ولكن كان هناك جزء مفقود من اللغز: مركبة لنقل رواد الفضاء من الفضاء إلى سطح القمر. قررت وكالة ناسا أن هذا سيكون من الجيل الجديد من الشركات الخاصة المدعومة بالمشاريع. كما لجأت الوكالة إلى عدد من الشركات الخاصة في الفضاء لنشر روبوتات الهبوط للاستطلاع والاختبار، بما في ذلك شركة Firefly Aerospace و Intuitive Machines.

تقدمت SpaceX بعرض لاستخدام صاروخ Starship كمركبة هبوط، وفي عام 2021، فازت بهذه المهمة. كان هذا قرارًا مثيرًا للجدل. سيتطلب نقل المركبة العملاقة إلى القمر حوالي عشرة إطلاقات أو أكثر لملئها بالوقود الكافي للرحلة. بعد سنوات من الانتظار للمركبة الفضائية، اختارت وكالة ناسا تأجيل محاولة الهبوط على القمر وإعادة تشكيل برنامجها.

قال جيم بريدنستاين، المدير السابق لوكالة ناسا، للكونغرس العام الماضي: “هذه معمارية لم يكن أي مدير في ناسا على علم بها ليختارها لو كانت لديهم الاختيار”، مشيرًا إلى أن القرار تم اتخاذه دون وجود قائد مؤكد من مجلس الشيوخ في الوكالة.

تمت إضافة Blue Origin إلى القائمة في عام 2023 لبناء نظام هبوط بشري خاص بها.

الآن، يبدو أن الوكالة تخطط لمسابقة: في عام 2027، ستختبر وكالة ناسا قدرة أوريون على اللقاء مع واحدة أو كلا المهابط في المدار، استعدادًا لهبوطين محتملين في عام 2028. سيضع هذا المزيد من التدقيق على الاختبار التالي لصاروخ Starship من SpaceX، والذي قد يحدث هذا الشهر، وخطط Blue Origin لاختبار مركبتها الهبوط على القمر في وقت ما هذا العام.

هذا العام، كان هناك تجديد كبير للبرنامج تحت إدارة NASA الجديدة، رائد الأعمال الملياردير في مجال المدفوعات جاريد إيزاكيمن، الذي دفع لـ SpaceX للطيران في مهمتين فضائيتين وتم الترويج له من قبل ماسك كمرشح مناسب للمدير. بعد أن تم تعيينه للوظيفة من قبل الرئيس دونالد ترامب، وسحب ترشيحه، وإعادة ترشيحه، تولى منصبه في أواخر عام 2025 وهو يواجه سلسلة من الخيارات الصعبة حول كيفية العودة إلى القمر.

في مارس، ألغى إيزاكيمن الخطط، التي اعتبرت لفترة طويلة مضيعة للوقت أو مدفوعة بدوافع سياسية من قبل المراقبين الخارجيين، لبناء محطة فضائية قمرية تسمى Gateway، والاستثمار في تحسينات مكلفة لـ SLS. الآن، هو مستثمر بالكامل في الجيل الجديد من شركات الفضاء الخاصة.

مع ذلك، بينما تسير الصين في مسار منضبط لوضع أحد مواطنيها على القمر بحلول عام 2030، سيتم النظر إلى أي تأخيرات أو أخطاء في سياق جيوسياسي. حتى الآن، فشلت وادي السيليكون في التغلب على الشركات الصينية في المجالات المادية للسيارات الكهربائية أو الروبوتات. لقد أصبحت SpaceX الشركة التي يسعى رواد الأعمال عبر المحيط الهادئ لمحاكاتها، ولكن في سعيها إلى القمر، ستتاح لوادي السيليكون فرصة لإظهار أنها لا تزال قادرة على امتلاك حدود التكنولوجيا.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

بعد أربع سنوات من الهدنة الهشة التي رعتها الأمم المتحدة، يواجه اليمن اليوم انهياراً إنسانياً واقتصادياً شاملاً، متجاوزاً سنوات الحرب العنيفة ليواجه عدوًا أشد فتكًا: التجاهل الدولي.

تشير التحذيرات الأخيرة، التي اطلع عليها “شاشوف”، والصادرة عن أكبر المنظمات الإغاثية مثل منظمة العمل ضد الجوع، إلى صورة قاتمة لدولة يعيش فيها أكثر من 22 مليون شخص في ظروف قاسية، وسط نقص كارثي في التمويل، وتدهور معيشي، وأزمات مناخية متتالية. ويضيف الوضع الجيوسياسي المتصاعد في الشرق الأوسط تعقيداً، حيث يهدد بتمزيق ما تبقى من سلاسل الإمداد التجارية والإنسانية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التأمين والنقل البحري، وبالتالي يؤثر سلباً على أسعار السلع الأساسية ويهدد أي أمل في النجاة.

تعكس الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة واقعًا مأساويًا يمثل أكبر خذلان للملايين؛ إذ لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 منتصف الـ28.4%، وهو أدنى مستوى دعم مسجل منذ بداية الأزمة.

هذا الانهيار في التمويل أجبر وكالات الأمم المتحدة الرئيسية، مثل برنامج الأغذية العالمي (WFP)، على اتخاذ قرارات صعبة بتعليق أو تقليص مساعداتها الحيوية، مما ترك ملايين الأسر، خصوصًا في المناطق الشمالية، تواجه مصيرها بلا دعم منذ أواخر عام 2023. وفي ظل هذا الانخفاض الحاد، تُركت المنظمات الإنسانية المحلية لتكافح في الخطوط الأمامية بميزانيات خاوية لتلبية احتياجات متزايدة يوميًا.

ومع هذا التخلي المستمر، يطلق المجتمع الإنساني نداءات استغاثة عاجلة لتدارك الموقف قبل فوات الأوان، محذراً من أن البنية التحتية المتهالكة لا تستطيع تحمل أي صدمات إضافية نتيجة لاحتدام الصراع الإقليمي. لم تعد الأزمة في اليمن مجرد نتاج للمدافع والخنادق، بل باتت أزمة “اقتصادية-تمويلية” بحتة تتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً لسد الثغرات الحرجة في قطاعات الصحة والمياه والمأوى. إن تجاهل العالم لهذه الكارثة لن يؤدي إلا إلى تفاقم المجاعة ونسف جهود التعافي وبناء السلام المستقبلية.

انهيار المنظومة الصحية وتفاقم كابوس النزوح

وفقًا لتقارير شاشوف، يتصدر القطاع الصحي مشهد هذا الانهيار، حيث تحولت المستشفيات والمراكز الطبية إلى هياكل فارغة عاجزة عن تقديم أبسط الخدمات الصحية. تشير البيانات الميدانية إلى أن 453 منشأة صحية في 22 محافظة باتت مهددة بالإغلاق الكلي أو الجزئي، فيما لا تتجاوز نسبة المرافق العاملة بكامل طاقتها 59% على مستوى البلاد.

غياب الرواتب ونفاد المخزون الدوائي، وتوقف الحوافز للعاملين في القطاع الطبي بسبب نقص التمويل الدولي، جعلت الكوادر الطبية عاجزة أمام طوابير من المرضى الذين لا يجدون حتى مسكنات لتخفيف آلامهم.

هذا الشلل الطبي وقع في وقت يشهد فيه اليمن موجات وبائية قاسية تفتك بالسكان المنهكين. وفقاً لتقارير حديثة من وكالات الأمم المتحدة والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، سجل اليمن بين عامي 2024 و2025 أكثر من 332 ألف حالة اشتباه بالكوليرا، مما يجعله ضمن الدول الأكثر تأثراً بهذا الوباء، إلى جانب انتشار الحصبة وحمى الضنك وشلل الأطفال.

تعد هذه الأرقام المخيفة نتيجة مباشرة لتدمير شبكات الصرف الصحي، وانهيار بنية المياه التحتية، مما يجعل مكافحة هذه الأوبئة أمرًا مستحيلاً في ظل تراجع الدعم الدولي المخصص للاستجابة الطارئة.

وفي الوقت نفسه، يعيش النازحون داخليًا مأساة مزدوجة تشمل نحو 1.6 مليون شخص يقبعون في مخيمات تفتقر لأبسط شروط الكرامة الإنسانية. لم تكتف الحرب بتشريدهم، بل دمرت التغيرات المناخية القاسية ملاذاتهم الأخيرة، حيث جرفت الفيضانات والسيول الكارثية التي ضربت محافظات تعز ومأرب والحديدة آلاف الخيام المؤقتة، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا وزيادة أزمة المأوى لآلاف العائلات. وفي ظل نقص خدمات الإغاثة، تجد هذه الأسر نفسها محاصرة بين تقلبات المناخ ونقص الغذاء والدواء الحاد.

الضغوط الاقتصادية والمجاعة التكتيكية

على الصعيد الاقتصادي، يعاني المواطن اليمني من حرب استنزاف يومية تقلص قدرته الشرائية أمام غول التضخم وانهيار العملة المحلية. ورغم توافر السلع في الأسواق، إلا أن انعدام الدخل وتوقف صرف رواتب القطاع العام لسنوات في مناطق عدة جعل شراء المواد الغذائية الأساسية حلمًا بعيد المنال.

هذا الاعتماد شبه الكلي على الاستيراد يضع الاقتصاد اليمني تحت رحمة التقلبات السعرية العالمية، مما يزيد من معاناة الأسر التي تكافح لتأمين قوت يومها في بيئة اقتصادية معقدة للغاية. التداعيات المباشرة لهذا الانهيار الاقتصادي تتجلى في أرقام المجاعة التي تدق ناقوس الخطر؛ إذ تشير توقعات رصدتها شاشوف من منظمة “اليونيسف” والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) لعام 2026 إلى أن أكثر من 18 مليون شخص يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي.

فالْيَمَن، الذي يُصنف كأحد أكثر دول العالم معاناةً من الجوع، يشهد عجز أكثر من 63% من أسرها عن توفير الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية. ومع تقليص برنامج الأغذية العالمي لمساعداته الحيوية، لم يعد أمام الفئات الأكثر ضعفًا سوى تقليص وجباتهم اليومية في معركة مستمرة من أجل البقاء.

في ظل هذا الحصار المالي والاقتصادي الخانق، تضطر مئات الآلاف من العائلات إلى اللجوء إلى آليات تكيف كارثية تدمر مستقبل الأجيال القادمة. فقد أصبح التسرب المدرسي، ودفع الأطفال إلى سوق العمل المُحاط بالمخاطر، وزواج القاصرات، والتسول، أمورًا شائعة في الشارع اليمني. تتحمل النساء، اللواتي أصبحت المعيلات الوحيدات لأسرهن، العبء الأكبر من هذه الأزمة، في ظل تراجع حاد في خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي التي كانت المنظمات الدولية توفرها قبل أن تنتهي مصادر تمويلها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أعلنت شركة غيتواي كابيتال بارتنرز، وهي شركة استثمارية أسستها دانا غاثري، عن الإغلاق الأول لصندوقها الثاني المستهدف بقيمة 25 مليون دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقًا لما ذكرته الشركة التي تتخذ من ميلووكي مقرًا لها لموقع تك كرانش. وقد رفضت غيتواي كابيتال مشاركة المبلغ الدقيق للإغلاق الأول.

يعني الإغلاق الأول أن صندوق II يمكن أن يبدأ عملياته الاستثمارية.

قالت غاثري إن الشركة بدأت جمع الأموال لصندوقها الثاني في منتصف العام الماضي. سيكون متوسط حجم الشيك لصندوق II بين 500,000 و600,000 دولار.

ستكون الشركة غير مرتبطة بصناعة معينة، كما قالت، على الرغم من أنها ستتمتع “بميل نحو الصناعات في منطقة الغرب الأوسط التي تخدمها عمليات disruption”، مثل سلسلة الإمداد واللوجستيات، وتصنيع الذكاء الاصطناعي. وتمنت غاثري دعم ما لا يقل عن 20 شركة من هذا الصندوق.

أُسست غيتواي كابيتال في عام 2020، وجمعت آخر مرة صندوقًا بقيمة 13 مليون دولار في عام 2020.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطاب متلفز، أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أن “الجزء الأصعب” من الحرب قد انتهى، مشيراً إلى أن الضربات الأمريكية كبدت إيران هزيمة قوية، تضمنت تدمير قدراتها العسكرية البحرية والجوية، بالإضافة إلى القضاء على مشروعها النووي واغتيال عدد كبير من قادتها العسكريين.

لكن ذلك الخطاب كان تمهيداً لمرحلة جديدة من التصعيد، حيث تعهد ترامب بشن ضربات “أكثر شدة” في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مصراً على استمرار العمليات حتى تحقيق الأهداف الأمريكية بالكامل. كما وجه رسالة مباشرة للدول المستفيدة من النفط الخليجي، مُطالباً إياها بتحمل مسؤولية تأمين مضيق هرمز، ومقللاً من أهمية ذلك بالنسبة للولايات المتحدة، وفقاً لما حصل عليه “شاشوف”.

هذا الطرح يُظهر محاولة لإعادة توزيع أعباء الأمن البحري، ولكنه يواجه واقعاً أكثر تعقيداً، إذ لا يمكن فصل المضيق عن توازنات الطاقة العالمية. بينما يتحدث الخطاب الأمريكي عن اقتراب الحسم، تحذر المواقف الدولية من الانزلاق نحو أزمة أعمق.

تعتمد دول كبرى مثل الصين بشكل كبير على مضيق هرمز الحيوي، إذ يعبر عبره نحو 45% من وارداتها النفطية و30% من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، وهذا الاعتماد يفسر حجم القلق الدولي من أي اضطراب في الملاحة، خاصة بعد أن أدى التصعيد العسكري إلى تعطيل شبه كامل لحركة السفن وارتفاع أسعار النفط.

في هذا السياق، بدأت اليوم الخميس نحو 35 دولة مشاورات مكثفة في بريطانيا لإيجاد آليات لإعادة فتح المضيق وتأمينه، وسط إدراك متزايد بأن استمرار تعطيله قد يقود إلى أزمة طاقة عالمية شاملة.

الموقف الصيني: العمل العسكري ليس الحل

على الجانب الآخر، قدمت بكين رؤية مغايرة، حيث أكدت أن أمن مضيق هرمز لا يمكن تحقيقه بالقوة العسكرية، بل يتطلب وقف العمليات ضد إيران. شددت وزارة الخارجية الصينية، حسب قراءة “شاشوف”، على أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية هي السبب الرئيسي في تعطيل الملاحة، معتبرة أن استمرار التصعيد سيؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة.

يحمل الموقف الصيني في طياته بُعداً اقتصادياً كما هو سياسي، حيث ترى بكين أن استقرار المضيق مرتبط مباشرة باستقرار أسواق الطاقة العالمية، وأن أي محاولات لإدارته أمنياً دون معالجة جذر النزاع ستظل قاصرة. كما دعت بكين إلى بدء مفاوضات فورية، محذرة من أن استمرار التوتر سيُلحق أضراراً أكبر بالاقتصاد العالمي.

بخصوص الميدان، لا تشير التطورات إلى تهدئة قريبة، إذ يستمر التصعيد. توعدت إيران بردود “أكثر تدميراً”، مؤكدة استمرار الحرب حتى تحقيق ما تصفه بـ”الاستسلام الكامل” لخصومها. كما وسعت نطاق عملياتها لاستهداف منشآت صناعية في الخليج، وخاصة في قطاعي الصلب والألمنيوم.

في المقابل، تستمر الهجمات الجوية والصاروخية، حيث أعلنت إسرائيل اعتراض دفعات جديدة من الصواريخ الإيرانية، وسجلت دول الخليج حوادث اعتراض لطائرات مسيّرة وصواريخ، من بينها أضرار محدودة في أبوظبي. كما دعت الولايات المتحدة رعاياها إلى مغادرة العراق تحسباً لهجمات محتملة من جماعات مسلحة.

ماكرون: تصريحات ترامب غير محترمة

في ذات السياق، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن بلاده ترفض فتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية، واصفاً هذا الخيار بأنه يحمل مخاطر جسيمة. أكد أن المفاوضات الجادة ووقف إطلاق النار هما السبيل الوحيد لاستعادة الملاحة وضمان تدفق الطاقة.

انتقد ماكرون أيضاً تذبذب الموقف الأمريكي، مشدداً على أن الحل المستدام يتطلب إطاراً دبلوماسياً للتحقق من البرنامج النووي الإيراني عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعالجة قضايا الصواريخ الباليستية وأذرع طهران الإقليمية بعيداً عن العمليات العسكرية التي اعتبرها “حرب أمريكا وإسرائيل وليست حرب فرنسا”.

وفي علاقات دولية، وصف ماكرون تصريحات ترامب الأخيرة عنه -وعن حلف الناتو أيضاً- بأنها “غير محترمة” و”لا تستحق رداً”. وأكد أن بلاده تعمل وفق مصالح مواطنيها وشركائها وليس وفق التقلبات الأمريكية.

سخر ترامب من ماكرون وزوجته في غداء خاص، حيث قال: “اتصلت بفرنسا، بماكرون الذي تعامله زوجته بشكل سيء للغاية”. أضاف: “لا يزال (ماكرون) يتعافى من لكمة قوية من زوجته”، مشيراً إلى مقطع فيديو وثق تصرف زوجته وهي توجه له لكمة خلال رحلة إلى فيتنام.

أضاف ترامب: “قلت لإيمانويل، نرغب في الحصول على بعض المساعدة في الخليج على الرغم من أننا نحقق الأرقام القياسية في عدد الأشرار الذين نتخلص منهم وعدد الصواريخ الباليستية التي ندمرها. نرغب في الحصول على بعض المساعدة، إن أمكن، هل يمكنك إرسال سفن على الفور؟”، ليرد عليه الرئيس الفرنسي: “لا يمكننا فعل ذلك، يمكننا فعله بعد انتهاء الأمر”، فعلق ترامب بالقول: “لا حاجة لذلك بعد انتهاء الحرب”. وصف ترامب حلف الناتو بأنه “نمر من ورق”.

الصراع على الملاحة واتفاق إيراني عماني

بالتوازي مع التصعيد العسكري، يتشكل صراع موازٍ حول مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. تسعى دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا لتأمين الممر عبر مسارات دبلوماسية واقتصادية، بينما تؤكد إيران أن لديها خياراتها الخاصة لتقييد العبور، بما في ذلك فرض رسوم أو حظر مرور سفن تعتبرها معادية.

على صعيد آخر، تعمل إيران وسلطنة عمان على صياغة بروتوكول مشترك يهدف إلى مراقبة وتنظيم حركة السفن عبر مضيق هرمز. وفقاً لتصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني، يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل المرور الآمن وتقديم خدمات أفضل للسفن العابرة بدلاً من فرض قيود عليها مع التأكيد على ضرورة خضوع الملاحة لإشراف الدولتين الساحليتين كحق سيادي حتى في أوقات السلم.

رغم حديث ترامب عن قرب إنهاء الحرب وتجاوز الجزء الأصعب منها، تشير المعطيات الميدانية والسياسية إلى عكس ذلك، إذ أن التصعيد مستمر ولا تزال الملاحة في مضيق هرمز معطلة، مما يؤثر بشكل مباشر على الأسواق العالمية. وفي ضوء ذلك، يبدو أن الأزمة مرشحة للاستمرار عسكرياً واقتصادياً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

شركة الذكاء الاصطناعي الصوتي ElevenLabs أطلقت بهدوء تطبيق iOS يُدعى ElevenMusic يمكن استخدامه لإنشاء الموسيقى باستخدام الذكاء الاصطناعي واكتشاف الموسيقى المولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي للتنافس مع منصات مثل Suno وUdio.

التطبيق الجديد، الذي تم إدراجه في متجر التطبيقات لمدة عدة أسابيع وأُطلق أخيرًا في 1 أبريل، يُشير إلى أن ElevenLabs تريد أن تكون أكثر من مجرد شركة نموذج صوتي. ترى الشركة أن الأدوات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء الموسيقى ووسائط أخرى هي وسيلة للنمو وحماية نفسها من التحول المحتمل لنماذج صوتية الذكاء الاصطناعي إلى سلع تجارية.

تطبيق ElevenMusic متاح حاليًا مجانًا، ويمكن للمستخدمين إنشاء ما يصل إلى سبع أغاني يوميًا باستخدام تعليمات اللغة الطبيعية. يمكن للمستخدمين أيضًا ضبط طول الأغنية، إذا كانت تحتوي على كلمات، وأسلوب الكتابة.

يمكن للمستخدمين اكتشاف الأغاني التي أنشأها الآخرون وإعادة مزجها باستخدام تعليمات نصية. ستحتسب هذه الإعادة أيضًا ضمن الحد اليومي المسموح به. يحتوي التطبيق على محطات مباشرة، وألبومات مُعدة مسبقًا، ومزجات يومية بمزاجات مختلفة مثل التركيز، والطاقة، والاسترخاء، والليل المتأخر، والكوني، والاسترخاء. ومثل غيره من التطبيقات الموسيقية مثل سبوتيفاي وآبل ميوزيك، توجد أيضًا أقسام مثل الرسوم البيانية العلوية، والاتجاهات الحالية، والإصدارات الجديدة.

كما تقدم الشركة مستوى Pro مقابل 9.99 دولار شهريًا أو 95.90 دولار سنويًا. سيمكن هذا الاشتراك المستخدمين من إنشاء ما يصل إلى 500 مقطع كل شهر، ويمنح مساحة تخزين تتجاوز 500 جيجابايت، ويوفر وصولاً إلى جميع أنواع الأنماط والمزاجات.

شركة ElevenLabs، التي جمعت 500 مليون دولار في جولة Series C بتقييم 11 مليار دولار في فبراير، كانت تعزز نماذجها وأدواتها الإبداعية على مدار الأشهر القليلة الماضية. في أغسطس الماضي، أطلقت الشركة أول نموذج لتوليد الموسيقى، الذي زعمت أنه آمن تجاريًا. في وقت سابق من هذا العام، تجمعت الشركة مع كبار منتجي الموسيقى لإطلاق ألبوم تم إنشاؤه بمساعدة الذكاء الاصطناعي. أصدرت الشركة مؤخرًا أداة إبداعية يمكنها إدارة إنشاء الإعلانات، والتعليق الصوتي، والترجمة، وإنشاء الصور، وصنع الفيديو، واستنساخ الصوت، وإنشاء الصوتيات، وأكثر من ذلك.

حتى الآن، كانت لدى الشركة أدوات للمستخدمين مثل مولد الصوت ElevenLabs وElevenReader. كما بدأت برنامجًا للسماح للمؤلفين بكسب إيرادات لتحويل وتوزيع كتبهم على منصة ElevenReader العام الماضي. ElevenLabs، التي توظف أيضًا لدور تسويقي للمستهلكين لتعزيز قسم الموسيقى لديها، يمكن أن تقدم إيرادات أو حوافز أخرى للمستخدمين لإنشاء المزيد من الموسيقى على منصتها.

تقارير | شاشوف

عدة دول أوروبية اعتبرت أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران هي مسألة تخص أمريكا وإسرائيل فقط، رافضةً السماح للولايات المتحدة باستخدام أجوائها لشن الهجمات على إيران، وهو ما يكشف عن خشية من التورط المباشر في عدد من العوامل التي يعرضها “شاشوف” في هذا التقرير.

آخر هذه الدول هي النمسا، حيث أعلنت، وفق متابعة “شاشوف”، عدم قبولها للطلبات الأمريكية الرسمية لعبور الأجواء النمساوية لمهاجمة إيران، مؤكدةً تمسكها الصارم بالقانون الذي يحظر استخدامها في حالات الحرب والنزاع المسلح.

قبل ذلك، أعلنت فرنسا رفضها السماح بعبور الأسلحة الأمريكية أو استخدام أجوائها، معتبرة أن أي هجوم محتمل “غير قانوني ويتعارض مع القانون الدولي”. وجاء الموقف الفرنسي -الذي انتقده ترامب- انطلاقًا من أن الحلول العسكرية لا تعالج جذور الأزمة، وهي ذات وجهة النظر الصينية. ودعت باريس إلى التفاوض ووقف التصعيد لتفادي تداعيات أكبر على الاستقرار الإقليمي والدولي.

واتبعت إسبانيا موقفًا صارمًا وملحوظًا أشادت به إيران، من خلال إغلاق المجال الجوي الإسباني أمام الطائرات الحربية الأمريكية المشاركة في العمليات، لتأكيد منع تحويل الأراضي الإسبانية إلى منصات انطلاق ضد إيران. كما انضمت إيطاليا إلى هذا الموقف، ومنعت استخدام أجوائها لأغراض العمليات العسكرية الأمريكية، لتفادي أي تورط مباشر في النزاع.

وفي حين أشارت تقارير إلى رفض بريطانيا في البداية السماح للولايات المتحدة بشن هجمات من أراضيها، إلا أن موقف لندن شهد بعض التراجع لاحقًا، مما سمح باستخدام قواعد مثل RAF Fairford لاستقبال قاذفات B-1 وB-52 الأمريكية، وهو ما يعكس تفاوت المواقف داخل أوروبا نفسها.

رفض الدول الأوروبية فتح أجوائها أمام الولايات المتحدة يُنظر إليه على أنه يقيد خيارات واشنطن اللوجستية ويزيد من تعقيد تنفيذ الهجمات العسكرية على إيران، خاصة في ظل استمرار تبادل الضربات الجوية والصاروخية. كما أن استمرار هذا الانقسام الأوروبي يزيد من الضغط على الأسواق العالمية، حيث أدت الهجمات وإغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة المخاطر الاقتصادية الدولية.

فتح جبهة ضد أمريكا.. لماذا الرفض الأوروبي؟

الموقف النمساوي، ومواقف الدول الأخرى، يظهر تصدعًا واضحًا في “الغطاء الدولي” للتحركات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، وحسب قراءات “شاشوف” فإن هذا الرفض ناتج عن حسابات استراتيجية واقتصادية بالغة التعقيد.

في البداية، تريد هذه الدول، كما يبدو، الحفاظ على الحياد والشرعية الدولية. النمسا، على سبيل المثال، تتمسك بموجب دستورها وتاريخها بمبدأ “الحياد الدائم”، الذي يحظر عليها قانونًا الانخراط في نزاعات عسكرية غير معتمدة من الأمم المتحدة. وترى الدول الأوروبية الرافضة أن المشاركة في تسهيل ضربات “غير قانونية” وفق المنظور الدولي قد تعرضها لملاحقات قانونية أو إدانات داخلية من شعوبها التي تميل تاريخيًا للدبلوماسية.

وتدرك العواصم الأوروبية أن أي حرب شاملة مع إيران تعني انهيار الاستقرار في منطقة واسعة تشمل العراق وأجزاء من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وهذا الانهيار قد يؤدي إلى موجات نزوح بشرية هائلة نحو القارة العجوز، وهو أمر لا تتحمله الحكومات الأوروبية التي تعاني بالفعل من تصاعد التيارات اليمينية المناهضة للهجرة.

اقتصاديًا، تعيش أوروبا حالة من الهشاشة منذ أزمة أوكرانيا، وضرب إيران يعني فقدان السيطرة على مضيق هرمز، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 200 دولار للبرميل. هذا السيناريو سيؤدي إلى شلل في الصناعات الأوروبية وزيادة جنونية في تكاليف المعيشة لن تتمكن الميزانيات العامة من تحمله.

يُراد أيضًا حماية الاستثمارات الأوروبية في المنطقة، فدول مثل فرنسا وإيطاليا وبريطانيا تمتلك مصالح اقتصادية واتفاقيات تجارية واسعة في منطقة الخليج والشرق الأوسط. الانخراط في عمل عسكري ضد إيران يجعل هذه المصالح أهدافًا مشروعة للرد، مما يهدد استثمارات بالمليارات ويؤدي إلى فقدان أسواق حيوية للمنتجات الأوروبية.

كما أن أوروبا تُعتبر المستهلك الأكبر للبضائع التي تأتي عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط، وإغلاق الأجواء يُفهم كمحاولة لعدم استعداء طهران وضمان عدم توسع رقعة “حرب الممرات”، حيث إن استهداف السفن التجارية في المحيط الهندي أو البحر العربي نتيجة التصعيد العسكري سيؤدي إلى انقطاع السلع الأساسية عن الأسواق الأوروبية.

إضافةً إلى ذلك، يعتبر الرفض الأوروبي رسالة لوزارة الدفاع الأمريكية بأن أوروبا لم تعد “تابعًا تلقائيًا” للسياسات الهجومية لترامب. هناك رغبة متزايدة في بناء سيادة استراتيجية تجعل من أوروبا وسيطًا للسلام بدلاً من كونها قاعدة انطلاق لعمليات عسكرية قد تضر بمصالح القارة طويلة الأمد. وهذا يأتي بعد انتقادات ترامب الساخره لحلف “الناتو” واصفًا إياه بأنه “نمر من ورق”، مما أثار حفيظة دول أوروبية مثل فرنسا.

كما تخشى الدول الأوروبية من الرد الإيراني “غير المتماثل”. بعيدًا عن الصواريخ، تمتلك طهران قدرات متطورة في الحرب السيبرانية وأذرعًا إقليمية قادرة على تنفيذ عمليات انتقامية داخل العمق الأوروبي أو ضد سفاراتها، وهو ثمن أمني قد لا ترغب هذه الدول في دفعه لإرضاء واشنطن.

وترى دول مثل النمسا -التي تستضيف محادثات فيينا تاريخيًا- أن العمل العسكري سيدمر أي فرصة مستقبلية للرقابة على برنامج إيران النووي. بالنسبة لهم، يبدو التفاوض الوسيلة الوحيدة لضمان عدم امتلاك طهران لسلاح نووي، بينما الضربات العسكرية قد تدفعها لتسريع التسلح كرد فعل دفاعي.

تتجنب أوروبا أيضًا الانجرار لـ”حرب استنزاف” طويلة. التجارب السابقة في العراق وأفغانستان علمت الأوروبيين أن الحروب الأمريكية تبدأ بضربات جوية وتنتهي بسنوات من الاستنزاف الاقتصادي والعسكري. الرفض الأوروبي لفتح الأجواء يعتبر “فيتو” عملي ضد الانجرار لدوامة صراع غير محددة العواقب، حيث تكون فيه أوروبا خاسرًا كبيرًا جغرافياً واقتصاديًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط