في ديسمبر 2024، عرضت دار مزادات في ألمانيا قطعتي آثار يمنية نادرة، تمثل التراث الحضاري للمملكتي سبأ وقتبان. تتسبب مبيعات هذه القطع، التي تتضمن تماثيل لرؤوس شبابية، في خسارة ثقافية واقتصادية لليمن، حيث تخرج هذه الكنوز من الوطن وتعرض كتحف. تفتقر الحكومة اليمنية إلى القوانين اللازمة لحماية التراث، مما يتيح تسويق هذه القطع كسلع مالية في الأسواق الغربية. بينما تنجح دول مثل مصر واليونان في استغلال تراثها لتعزيز اقتصاداتها عبر السياحة الثقافية، يبقى اليمن غارقًا في أزمته الاقتصادية ويفقد فرص نمو محتملة.

تقارير | شاشوف

في مشهد يتكرر سنويًا ويعكس التدهور المأساوي للذاكرة الحضارية اليمنية، تم عرض قطعتين أثريتين نادرتين من مملكتي سبأ وقتبان في مزاد نظمته دار ‘جورني وموش’ في ألمانيا في ديسمبر 2024.

القطعة الأولى هي رأس شاب سبئي بملامح دقيقة، يتميز بأنف مستقيم وعينين واسعتين وحاجبين محفورين بشكل أخاديد طويلة، بينما أظهرت الثانية رأساً قتبانياً لشاب نُحت من المرمر بملامح أكثر حدة وتفاصيل دقيقة في الشعر والعينين.

كلا القطعتين، وفقًا لخبير الآثار اليمني عبدالله محسن، كانتا جزءًا من مجموعات أوروبية خاصة تنقلتا بين أيدٍ مختلفة لسنوات قبل أن تصل إلى مزادات أوروبا.

لم يكن هذا المشهد جديدًا على الذاكرة اليمنية المنهوبة، ففي نوفمبر 2009، شهدت باريس بيع وجه برونزي نادر بعيون مرصعة بالكالسيت وجبهة مزينة بخصلات مجعدة، وهو قطعة تعود إلى أواخر الألفية الأولى قبل الميلاد، اعتُبرت من أروع المكتشفات الفنية اليمنية القديمة.

مثل هذه القطع، التي تخرج من أرض اليمن في ظروف غامضة، تُعرض كتحف فنية نادرة، بينما هي في الواقع شواهد موثقة على عمق حضاري يعود لآلاف السنين.

شواهد جنائزية تتحول إلى سلعة

التقارير السابقة التي نشرها مرصد ‘شاشوف’ وثقت مبيعات مماثلة في الولايات المتحدة وبريطانيا، بما في ذلك شواهد جنائزية من سبأ تعود لشخصيات تاريخية معروفة، مثل ‘معد كرب’ وابنته ‘غثم’، وقد بيعت بين 2003 و2008 دون أي تدخل رسمي يمني.

الأخطر من ذلك، أن بعض المزادات وصفت إحدى القطع الأنثوية على أنها ذكر، متجاهلة النقوش المحفورة عليها التي تثبت جنس الشخصية بشكل واضح. لم يكن هذا الخطأ مجرد هفوة، بل هو مثال على الإهمال والتجاهل الذي يعامل به التراث اليمني في الأسواق الغربية، حيث تُعتبر القطع الأثرية أصولًا مالية قابلة للتداول.

البعد الاقتصادي لهذه القضية يتجاوز الجانب الثقافي. سوق الفن والآثار القديمة يُقدّر بقيمته بعشرات المليارات من الدولارات سنويًا، وتحولت القطع اليمنية إلى جزء من هذا السوق العالمي، ولكن خارج النطاق الاقتصادي لليمن.

كل قطعة تُباع في نيويورك أو باريس أو ميونيخ تمثل خسارة مزدوجة: خسارة أثر لا يمكن تقديره من حيث قيمته التاريخية، وخسارة فرصة الاستثمار والسياحة التي كان بإمكانها المساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي لو ظلت محفوظة في متحف وطني.

فجوة قانونية وفراغ رسمي

غياب التدخل الرسمي يُفاقم هذه الخسارة. فعلى الرغم من تقارير الإنتربول، لم تسجل اليمن سوى قطعة أثرية واحدة فقط في قاعدة البيانات الدولية الخاصة بالقطع المسروقة، بينما تُباع مئات القطع سنويًا في المزادات الغربية.

هذه الحالة القانونية تفتح المجال واسعًا أمام المزادات لتصنيف هذه القطع على أنها ‘من أصل غير محدد’ أو ‘من مجموعات خاصة’، مما يمنحها غطاءً قانونيًا شكليًا يحوّلها إلى سلعة شرعية في الأسواق العالمية.

مصر واليونان: كيف تحول التراث إلى رافعة اقتصادية بمليارات الدولارات

تبدو الأبعاد الاقتصادية واضحة؛ عندما تفقد هذه القطع إلى الأبد من المتاحف اليمنية، تفقد المنطقة أحد أهم روافد السياحة الثقافية. في دول مثل مصر واليونان، تسهم المتاحف والمعالم الأثرية بما يقارب 10 إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال السياحة الثقافية. أما اليمن، فيُحرم من هذا المورد رغم امتلاكه إرثًا أعمق وأندر في المنطقة. وهكذا تتحول الكنوز إلى عائدات خاصة لأفراد ومزادات، بينما يبقى البلد الذي أنجبها غارقًا في أزماته الاقتصادية.

في مصر، يُعتبر التراث الأثري والسياحة المرتبطة به أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث استقبلت البلاد حوالي 15.7 مليون سائح في عام 2024، بزيادة عن 14.9 مليون في 2023، وحققت إيرادات تجاوزت 14.1 مليار دولار. ووفق بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، فإن مساهمة قطاع السياحة المباشرة وغير المباشرة بلغت نحو 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم القطاع أكثر من 2.7 مليون وظيفة مباشرة، مع توقعات بارتفاع العدد ليصل إلى حوالي 10% من إجمالي الوظائف بحلول 2035. تمثل المتاحف والمواقع الأثرية مثل الأهرامات ووادي الملوك نقاط الجذب الرئيسية، مما يجعل مصر واحدة من أهم خمس وجهات سياحية ثقافية في العالم.

أما في اليونان، فإن الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على السياحة الثقافية والأثرية. تشير تقارير معهد التجارة السياحية اليوناني إلى أن مساهمة السياحة بلغت حوالي 28.5 مليار يورو في عام 2023، وهو ما يعادل ما بين 13% و30% من الناتج المحلي الإجمالي عند أخذ التأثيرات غير المباشرة في الاعتبار. المواقع التاريخية مثل الأكروبوليس ومعبد زيوس تخطف الأنظار وتجذب ملايين السياح كل عام، حيث تجاوز عدد الزوار الدوليين 33 مليون سائح في 2023، وهو رقم يزيد عن عدد سكان البلاد بثلاثة أضعاف.

توضح التجربة اليونانية كيف يمكن للتراث أن يصبح محركًا اقتصاديًا ضخمًا؛ إذ تدر المواقع الأثرية عوائد مباشرة من تذاكر الدخول تُقدّر بمئات الملايين من اليوروهات سنويًا، بالإضافة إلى عوائد غير مباشرة من الفنادق والمطاعم ووسائل النقل، مما يعادل نحو ثلث الاقتصاد الوطني.

هذه الأرقام تكشف أن التراث ليس مجرد ماضٍ ثقافي، بل هو أصل اقتصادي حي قادر على إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم ملايين الوظائف. وإذا تم استثمار الإرث اليمني وحمايته بدلاً من تسريبه إلى الخارج، يمكن أن يصبح أحد أعمدة اقتصاد مستقبلي أكثر استدامة، كما تحقق في مصر واليونان.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

كتب الفنان/ عصام خليدي.

يعتبر الإعلامي القدير فيصل غرامة عاشقاً للكلمة المؤثرة ذات المحتوى العميق، وهو شخصية “موسوعية” و”سيد فن الخطابة”.

لقد واصل هذا الإعلامي النابه إدخال السعادة والبهجة، وغرس روح الانتماء والولاء للوطن في قلوب الناس. نجده دائماً حاضراً في جميع المناسبات الوطنية والفنية والرياضية، متحملاً مشقة التنقل والسفر عبر أرجاء الوطن لتأكيد وترسيخ الوجدان والضمير الوطني والعاطفي. هو رائد في رصد مراحل إنكسارات وإنتصارات الوطن، ويمثل أستاذاً ومعلماً للأجيال ومرجعية لتاريخ وهوية وأصالة الوطن من أقصاه إلى أدناه.

لقد ناشدنا منذ فترة الجهات الرسمية في الثقافة والإعلام ومجلس الوزراء بضرورة الإسراع في التكفل بعلاجه، تقديراً لما قدمه في محراب الكلمة المعبرة والنابضة الصادقة التي تهدف إلى خدمة الوطن اليمني المكلوم والمنكوب.

وفي الواقع، علمنا من مصادرنا أنه لا يزال طريح الفراش، وقد تدهورت حالته الصحية والنفسية بشكل متزايد.

أقول بكل ثقة: يستحق الأستاذ الإعلامي فيصل غرامة كل الاهتمام والرعاية بعد رحلة إعلامية ووطنية مميزة تُذكر بالخير.

فهل ستستجيب الجهات المعنية لصوت الواجب والمهنية وفاءً لإرث هذا الرجل الفذ المتعفف، وذلك بالنظر إلى حالته الصحية المتفاقمة قبل أن يفوت الآوان، خاصة ونحن بحاجة ماسة لمهاراته الإعلامية “الاستثنائية” في زمن يستشري فيه الإعلاميون المفلسون الذين يجيدون نسج العلاقات والتملق؟

لدي ثقة كاملة في سرعة اتخاذ القرار لتبني علاجه على نفقة الدولة تكريماً لدوره الوطني الإعلامي المشهود، الذي قضى أغلب عمره من أجل الارتقاء بفن الخطابة والإرتجال الواعي والمبدع.

والله من وراء القصد.

اخبار عدن: الإعلامي المخضرم فيصل غرامة.. رحلة معاناة مرضية وإهمال وتغييب الجهات الرسمية

في قلب مدينة عدن، حيث تندمج أصوات المارّة مع صرخات الحياة اليومية، يقف الإعلامي المخضرم فيصل غرامة كشخصية بارزة تجسد قصة معاناة طويلة. قصته ليست مجرد رحلة فردية، بل هي رحلة مؤلمة تعكس معاناة العديد من أبناء وطنه، وكشف النقاب عن الإهمال الطبي وتغييب الجهات الرسمية.

بداية القصة

فيصل غرامة، الإعلامي الذي عرف بمثابرته وشغفه بنقل الحقيقة، واجه مؤخرًا تحديًا جديدًا يتمثل في مرضه الذي أثر على صحته وطاقته المهنية. منذ بدء هذه الرحلة، أصبحت المستشفيات والمرافق الصحية على قدر كبير من الأهمية في حياته، لكنها أظهرت عجزًا كبيرًا في توفير العناية اللازمة له.

رحلة مضنية

بدأت معاناة فيصل عندما اكتشف أنه يعاني من مشاكل صحية تتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا. ورغم انطلاقه في رحلة البحث عن العلاج، وجد نفسه محاطًا بعقبات كثيرة، حيث تزايدت التحديات أمامه، بدءًا من عدم توفر الأدوية الأساسية إلى ندرة الأطباء المتخصصين.

إلى جانب هذه المصاعب، كان هناك شعور متزايد بالإحباط نتيجة للإهمال من الجهات الرسمية. فقد كانت المستشفيات تفتقر إلى التجهيزات اللازمة، بينما اكتفى المسؤولون بالمراقبة دون اتخاذ إجراءات فاعلة لتحسين الأوضاع.

الإهمال والتهميش

مع استمرار معاناة فيصل، أصبحت قضيته تعكس واقعًا مريرًا يعيشه الكثيرون في عدن. فالإهمال الطبي وتجاهل القضايا الصحية أصبحا واقعين مأساويين، بينما تنتشر التقارير عن حالات مشابهة لفئات أخرى من المواطنون. يشعر فيصل وأمثاله بأنهم في مواجهة غير متكافئة مع نظام صحي يحتاج إلى إصلاح شامل.

صرخة للتغيير

عبداین علات المصاعب، لم يتردد فيصل في استخدام منصته الإعلامية لرفع الصوت مدعاًا بتغيير الأوضاع. ودعوة الجهات الرسمية لأخذ مسؤولياتها تجاه صحة المواطنين. لقد أصبح صوتًا للعديد من الأشخاص الذين لا يستطيعون التعبير عن معاناتهم.

خاتمة

قصة فيصل غرامة ليست مجرد سرد لمعاناة فردية، بل هي دعوة للالتفات إلى ما يعانيه أبناء اليمن. ففي غياب الدعم والرعاية، تصبح المعاناة مضاعفة. إن هذه القضية تتطلب تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية لوضع حد للإهمال والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية.

دعونا نتضامن جميعًا مع قصص التحدي والأمل، ونعمل معًا من أجل مستقبل أفضل لشعب عدن.

المصدر

قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن أسعار السيارات في مصر تشهد تراجعًا ملحوظًا في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفضت أسعار السيارات المستعملة بأكثر من 25%، في حين تراجعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة تتراوح بين 20 و25%.

انخفاض أسعار السيارات في مصر

وأوضح أبوالمجد لـ «المصري اليوم»، أن السيارات التي لا يتجاوز سعرها مليونًا ونصف المليون جنيه تخوض حاليًا «حرب تخفيضات»، مدعومة بوجود 7 مصانع جديدة بدأت الإنيوزاج منذ بداية العام، إلى جانب دخول عدد من التوكيلات والماركات الصينية في منافسة قوية، متوقعًا أن تشهد أسعار السيارات الجديدة تراجعًا إضافيًا قد يصل إلى 30% بنهاية عام 2025.

هل الوقت مناسب لشراء السيارات؟

وحول ما إذا كان الوقت مناسبًا للشراء، أشار رئيس الرابطة إلى أن السيارات التي يقل سعرها عن مليون ونصف تعد فرصة جيدة للشراء حاليًا، أما الفئة التي تتراوح أسعارها بين مليون ونصف و3 ملايين فمن الأفضل الانيوزظار شهرًا أو شهرين، حيث ستدخل ماركات جديدة السوق، مما يزيد من حدة المنافسة ويؤدي إلى تخفيضات إضافية.

السيارات الصينية في مصر

وحول سوق السيارات في مصر خلال الفترة القادمة، أضاف أبوالمجد أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على صناعة السيارات في الصين لن تؤثر على السوق المصري، نظرًا لعدم استيراد مصر للسيارات الأمريكية، بل على العكس سيكون لذلك مردود إيجابي على مصر.

متى الوقت المناسب لشراء السيارات؟

وأوضح رئيس الرابطة أن الصين التي تصدر للولايات المتحدة 6 أضعاف ما تستورد منها، ستبحث عن أسواق بديلة لتعويض خسائرها، ويعد السوق المصري أحد أهم هذه الأسواق بفضل قاعدته الاستهلاكية الكبيرة التي تتجاوز 120 مليون نسمة، وتكاليف العمالة المنخفضة، والمهارات المتعددة، بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي في الشرق الأوسط.

توقعات أسعار السيارات في 2025

وأكد أبوالمجد أن هذه المعطيات تجعل من مصر شريكًا استراتيجيًا للصين في مجال السيارات، متوقعًا أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة دخول عشرات المصانع الجديدة، على أن يرتفع عددها إلى 10 مصانع بنهاية العام، معتبرًا أن عام 2025 سيكون عامًا انيوزقاليًا في مسار توطين صناعة السيارات في مصر.

تراجع أسعار السيارات 25%.. هل الوقت مناسب للشراء الآن؟ (رئيس الرابطة يجيب)

تشهد سوق السيارات في مصر حالة من التغيير الملحوظ مع تراجع الأسعار بنسبة تصل إلى 25%، مما يطرح العديد من التساؤلات حول ما إذا كان الوقت الحالي هو الأنسب لشراء سيارة جديدة. في هذا السياق، استطلعت “المصري اليوم” آراء عدد من الخبراء والمسؤولين في هذا القطاع، حيث كان لرئيس الرابطة الوطنية للسيارات رأي متميز.

أسباب تراجع الأسعار

يعود تراجع أسعار السيارات إلى عدة عوامل، منها زيادة نسبة المعروض في السوق بعد فترة من ضعف الإنيوزاج نيوزيجة مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار العالمية. كما أن انخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة أثر بشكل إيجابي على تكلفة استيراد السيارات، مما ساهم في خفض الأسعار بشكل ملحوظ.

هل الوقت مناسب للشراء؟

في حديثه للمصري اليوم، أكد رئيس الرابطة أن تراجع الأسعار يعتبر فرصة ذهبية للمستهلكين، خصوصاً لأولئك الذين كانوا يخططون لشراء سيارة جديدة. وأشار إلى أن الأسعار الحالية لا تظهر أي مؤشرات على الارتفاع القريب، بل قد تستمر في التراجع أو الاستقرار لفترة.

نصائح للمستهلكين

يوصي رئيس الرابطة بضرورة القيام ببعض الخطوات قبل اتخاذ قرار الشراء، مثل:

1. البحث والمقارنة: يجب على المشتري الاطلاع على مختلف الماركات والموديلات المتاحة في السوق ومقارنيوزها من حيث الأسعار والمزايا.

2. التأكد من الضمان والخدمات: من المهم أن يتحقق المشتري من الضمانات المقدمة على السيارات والخدمات ما بعد البيع.

3. الإستشارة: ينصح بالتحدث مع أصحاب الخبرة أو مراجعة المواقع المتخصصة للحصول على آراء مستقلة حول اختيارات السيارات.

خلاصة

مع تراجع أسعار السيارات بنسبة 25%، يبدو أن السوق يشهد مناخاً جيداً للشراء. ومع ذلك، يجب على المستهلكين اتخاذ قرارات مستنيرة وفقاً لاحتياجاتهم وظروفهم المالية. يبقى الخيار في النهاية متروكاً للمستهلك وجاهزيته للدخول في هذه الصفقة الجيدة.

أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء غارات جوية على أهداف في اليمن، مستهدفا مناطق منها صنعاء، عقب إطلاق قوات صنعاء صاروخا انشطاريًا نحو إسرائيل. نفذت المقاتلات الإسرائيلية أكثر من 15 غارة، شملت ضرب محطة كهرباء ومحطة وقود في صنعاء. يشير الجيش إلى أن استخدام هذا النوع من الصواريخ يزيد من قدرة التدمير. في الوقت نفسه، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تعقيدات نتيجة الحظر البحري الذي تفرضه قوات صنعاء، مما أدى إلى تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر، وازدادت تكاليف الشحن، ما أثر سلباً على أسعار السلع داخل إسرائيل وعلى نشاط الموانئ.

اليوم انطلقت في العاصمة المؤقتة عدن دورة تدريبية حول تصنيع منتجات الألبان، التي ينظمها مكتب الزراعة والري، بتمويل من منظمة سماريتان بيرس.

ونوّه مدير عام مكتب الزراعة والري، المهندس عيدروس السليماني، على أهمية هذه الدورة التي تستمر لمدة أسبوعين، وتستهدف 15 متدربة من منطقتي بئر عبدالله وجعولة في مديرية دار سعد بالمحافظة. كما لفت إلى أن الهدف من الدورة هو دعم وتشجيع المشاركات وتمكينهن من إقامة مشاريع صغيرة تساعدهن في تحسين مستوى المعيشة والمساهمة في التنمية الماليةية.

بدوره، لفت مدير المشروع في منظمة سماريتان بيرس، تشارلز اورليم، إلى أن الدورة تركز على مجالي تصنيع الألبان والرعاية الطبية الحيوانية. موضحاً أنه في نهاية الدورة سيتم توزيع المعدات على المتدربات لمساعدتهن في الانخراط بسوق العمل وفتح مشاريع صغيرة توفر لهن دخلًا.

اخبار عدن: بدء دورة تدريبية حول تصنيع منتجات الألبان

نظمت الهيئة السنةة للزراعة والري في مدينة عدن دورة تدريبية متخصصة في تصنيع منتجات الألبان، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز القدرات المحلية وتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني في المنطقة. تهدف الدورة، التي حضرها عدد من المتدربين من مختلف المؤسسات والزراعيين، إلى تحسين مهارات المشاركين في صناعة الألبان وتقديم معارف تقنية حديثة تساهم في رفع مستوى الجودة وزيادة الإنتاج.

تتضمن الدورة محاضرات نظرية وعملية تتناول أسس تصنيع الألبان، بما في ذلك عملية الحلب والتخزين والتصنيع، إضافة إلى كيفية إعداد منتجات مثل الجبن والزبادي واللبن الرائب. ويحاضر في الدورة مجموعة من الخبراء في هذا المجال، الذين يشاركون خبراتهم ومعرفتهم بالممارسات الأفضل المستخدمة عالمياً.

ولفت مدير الهيئة السنةة للزراعة والري بعدن، إلى أهمية هذه الدورة في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وتعزيز قدرة المواطنون على الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان. كما نوّه على أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تهدف إلى تحسين سلاسل القيمة الزراعية، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة لسكان المنطقة.

تُعتبر منتجات الألبان من الأساسيات في النظام الحاكم الغذائي، ولذلك يُعتبر تدريب الكوادر المحلية في هذا المجال خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستقرار الغذائي. ومن المرتقب أن تسهم هذه المبادرة في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز المالية المحلي.

في نهاية الدورة، سيتم منح المشاركين شهادات تقديرية، مما يشجعهم على تطبيق ما اكتسبوه من مهارات في مجتمعاتهم. وتأمل الهيئة أن تكون هذه الدورة بداية لسلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في مختلف مجالات الزراعة والصناعة، لتطوير القدرات والموارد المحلية في عدن.