الاقتصاد العربي | شاشوف

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن رفع الإطار القانوني للعقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2004، وذلك بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في 30 يونيو الماضي، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع يوليو.

القرار المنشور اليوم الإثنين على موقع وزارة الخزانة الأمريكية ألغى حالة الطوارئ الوطنية وخمسة أوامر تنفيذية كانت تشكل أساس برنامج العقوبات وفق اطلاع مرصد شاشوف. ومع ذلك، لم يُلغ تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب” الذي فرض منذ عام 1979، والذي لا يزال يفرض قيوداً على المساعدات الأمريكية ويمنع تصدير الأسلحة.

يعكس هذا التناقض أن التسهيلات الاقتصادية ما تزال مقيدة بشروط سياسية صارمة، وأن واشنطن تتبع استراتيجية مزدوجة بين رفع الحظر جزئياً والاستمرار في استخدام عناصر الضغط الاستراتيجي.

تسلسل زمني: ما هي العقوبات؟

بدأت العقوبات الأمريكية على دمشق عام 1979، حين أُدرجت على أول قائمة أعدتها الولايات المتحدة لما اعتبرته ‘دولاً راعية للإرهاب’. نتج عن هذا التصنيف فرض قيود على المساعدات الأمريكية لسوريا، وحظر بيع أسلحة، وضوابط مشددة على معاملات البنوك الأمريكية مع الحكومة السورية والكيانات التابعة لها، فضلاً عن فرض عقوبات على عدة مسؤولين وكيانات حكومية سورية.

في عام 2005، أقر الكونغرس الأمريكي “قانون محاسبة سوريا” بعد اتهامها بالسماح باستخدام أراضيها من قبل عناصر اعتُبروا إرهابيين. شمل هذا القانون فرض قيود على تصدير السلع الأمريكية إلى سوريا باستثناء الغذاء والدواء، ومنع شركات الطيران السورية من السفر إلى أمريكا، لكن استيراد السلع، بما فيها المواد النفطية، والمعاملات المصرفية، ظل خارج نطاق العقوبات.

جاء التحول الفعلي في العقوبات عام 2011، حيث تم فرض عقوبات أكثر شمولاً استهدفت قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والطيران والقطاع المصرفي، بما في ذلك المصرف المركزي، بالإضافة إلى قيود جديدة على تصدير سلع أساسية وتكنولوجية إلى سوريا.

في العام 2019، أقر الكونغرس الأمريكي قانون “حماية المدنيين السوريين” المعروف بقانون قيصر، والذي شكل تحولاً في العقوبات ووسعت واشنطن إطار العقوبات ليشمل عقوبات ثانوية تستهدف المتعاملين مع الحكومة السورية السابقة.

لقاءات سياسية موازية: دمشق بين واشنطن وتل أبيب

في سياق متصل، أفادت مصادر رسمية بأن الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع التقى اليوم وفداً أمريكياً رفيع المستوى في العاصمة دمشق، ضمن ما وصفتها ‘محادثات استراتيجية’ تتعلق بفترة ما بعد رفع العقوبات.

قبل أيام قليلة، التقى وزير الخارجية السوري الجديد وفداً إسرائيلياً في باريس بوساطة أمريكية، لبحث عدة ملفات أبرزها تثبيت خطوط وقف إطلاق النار في الجولان وتحديد مستقبل الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل قرب دمشق.

تعتبر هذه اللقاءات، وفقاً لمراقبين، جزءاً من “صفقة أوسع” تسعى واشنطن لرسم معالمها، حيث ترتبط التعافي الاقتصادي السوري بعملية التطبيع مع إسرائيل.

مناورة اقتصادية تخفي صفقة سياسية

على الرغم من تقديم واشنطن قرار رفع العقوبات كخطوة نحو “دعم التعافي السوري”، إلا أن الواقع الميداني والسياسي يشير إلى أن الأمر يشبه المقايضة: فتح قنوات اقتصادية مقابل قبول الشروط الأمريكية والإسرائيلية.

مع التوسع العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا حتى أطراف دمشق، يصبح القرار الأمريكي أداة لتعزيز واقع جديد على الأرض، يضمن استمرار السيطرة الإسرائيلية، ويجعل الاقتصاد السوري ورقة مساومة في الترتيبات الإقليمية.

يرى خبراء الاقتصاد أن أي انفراجة اقتصادية لسوريا ستظل مرتبطة بشبكة شروط سياسية، ويدركون أن أي دعم استثماري أو إعادة إعمار سيكون تدريجياً فقط في حال قبول دمشق السير في مسار التطبيع الذي ترعاه واشنطن. وهو ما يجعل قرار رفع العقوبات الجزئية ليس مبادرة حسن نية، بل مناورة استراتيجية تحدد حدود استقلال القرار السوري في الفترة المقبلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

صانع برمجيات المراقبة الذي لديه تاريخ من تسريبات البيانات المتعددة والانتهاكات لديه الآن ثغرة أمنية حادة تسمح لأي شخص بتولي أي حساب مستخدم وسرقة البيانات الشخصية الحساسة لضحاياه، كما أكدت TechCrunch.

وجد الباحث الأمني المستقل سورانغ ويد الثغرة التي تسمح لأي شخص بإعادة تعيين كلمة مرور أي مستخدم لتطبيق برمجيات المراقبة TheTruthSpy والعديد من التطبيقات المرافقة له على أندرويد، مما يؤدي إلى اختطاف أي حساب على المنصة. نظراً لطبيعة TheTruthSpy، فمن المحتمل أن العديد من عملائه يستخدمونه بدون موافقة أهدافهم، الذين لا يدركون أن بيانات هواتفهم تُسحب إلى شخص آخر.

تظهر هذه الثغرة الأساسية مرة أخرى أن صانعي برمجيات التجسس للمستهلكين مثل TheTruthSpy – والعديد من منافسيه – لا يمكن الوثوق بهم مع بيانات أي شخص. لا تسهل هذه التطبيقات الرصد فقط التجسس غير القانوني، غالباً من قبل شريك رومانسي مسيء، لكنها أيضاً تتبع ممارسات أمنية رديئة تعرض البيانات الشخصية لكل من الضحايا والمرتكبين.

حتى الآن، أحصت TechCrunch ما لا يقل عن 26 عملية تجسس تسربت أو تعرضت بياناتها للانكشاف في السنوات الأخيرة. وبحسب عدنا، فإن هذه هي على الأقل ثغرة الأمان الرابعة التي تتعلق بـ TheTruthSpy.

تحققت TechCrunch من الثغرة من خلال توفير الباحث باسم مستخدم عدد من الحسابات التجريبية. وقام الباحث بسرعة بتغيير كلمات المرور على الحسابات. حاول ويد الاتصال بمالك TheTruthSpy لإبلاغه بالثغرة، لكنه لم يتلق أي رد.

عند الاتصال به من قبل TechCrunch، قال مدير عمليات برمجيات التجسس فان (فاردي) ثيو إنه “فقد” كود المصدر ولا يمكنه إصلاح الخطأ.

حتى تاريخ النشر، لا تزال الثغرة موجودة وتعرض آلاف الأشخاص الذين يُعتقد أن بيانات هواتفهم تعرضت للاختراق دون علمهم من قبل برمجيات التجسس الخاصة بـ TheTruthSpy للخطر.

نظراً للخطر على الجمهور العام، نحن لا نصف الثغرة بمزيد من التفصيل حتى لا نساعد المهاجمين.

تاريخ موجز للثغرات الأمنية العديدة في TheTruthSpy

تُعتبر TheTruthSpy عملية تجسس غزيرة النشاط ولها جذور تعود إلى ما يقارب عقد من الزمن. لفترة من الوقت، كانت شبكة التجسس واحدة من أكبر عمليات رصد الهواتف المعروفة على الويب.

تُطوَّر TheTruthSpy بواسطة 1Byte Software، وهو صانع برمجيات تجسس يقع مقره في فيتنام ويديره ثيو، مديره. تُعَد TheTruthSpy واحدة من مجموعة من تطبيقات تجسس أندرويد المتطابقة تقريباً مع علامات تجارية مختلفة، بما في ذلك Copy9، والعلامات التجارية التي لم تعد نشطة مثل iSpyoo، وMxSpy، وغيرها. تشترك تطبيقات التجسس في نفس لوحات التحكم الخلفية التي يستخدمها عملاء TheTruthSpy للوصول إلى بيانات هواتف ضحاياهم المسروقة.

وبناءً على ذلك، فإن الأخطاء الأمنية في TheTruthSpy تؤثر أيضاً على العملاء والضحايا لأي تطبيق تجسس يتم وضع علامة تجارية عليه أو تُستخدم فيه الشفرة الأساسية لـ TheTruthSpy.

كجزء من تحقيق في صناعة برمجيات المراقبة في عام 2021، وجدت TechCrunch أن TheTruthSpy كانت لديها ثغرة أمنية تعرض البيانات الخاصة لـ 400,000 من ضحاياها لأي شخص على الإنترنت. تشمل البيانات المكشوفة أكثر المعلومات الشخصية للضحايا، بما في ذلك رسائلهم الخاصة، وصورهم، وسجلات المكالمات، وبيانات مواقعهم التاريخية.

في وقت لاحق، تلقت TechCrunch مجموعة من الملفات من خوادم TheTruthSpy، تكشف عن التفاصيل الداخلية لعمليات التجسس. احتوت الملفات أيضاً على قائمة بكل جهاز أندرويد تعرض للاختراق بواسطة TheTruthSpy أو أحد تطبيقاتها المرافقة. وعلى الرغم من أن قائمة الأجهزة لم تحتوي على معلومات كافية لتحديد هوية كل ضحية، إلا أنها سمحت لـ TechCrunch بإنشاء أداة بحث خاصة بالتجسس لأي ضحية محتملة للتحقق مما إذا كان هاتفها موجوداً في القائمة.

كشفت تقاريرنا اللاحقة، استناداً إلى مئات الوثائق المسربة من خوادم 1Byte التي أرسلت إلى TechCrunch، أن TheTruthSpy كانت تعتمد على عملية غسيل أموال ضخمة استخدمت وثائق مزورة وهويا كاذبة لتجاوز القيود المفروضة من قبل معالجي بطاقات الائتمان على عمليات التجسس. سمحت هذه الخطة لـ TheTruthSpy بتحويل ملايين الدولارات من المدفوعات غير القانونية إلى حسابات مصرفية في جميع أنحاء العالم تحت سيطرة مشغليها.

في أواخر عام 2023، كان لدى TheTruthSpy خرق بيانات آخر، يكشف عن البيانات الخاصة لـ 50,000 ضحية جديدة. أُرسل إلى TechCrunch نسخة من هذه البيانات، وقد أضفنا السجلات المحدثة إلى أداة البحث الخاصة بنا.

TheTruthSpy، لا تزال تكشف البيانات، تتخذ علامة جديدة باسم PhoneParental

كما هو الحال الآن، تم تخفيض بعض عمليات TheTruthSpy، وأعيدت العلامات التجارية لأجزاء أخرى للهروب من التحقيقات المتعلقة بالسمعة. لا تزال TheTruthSpy موجودة اليوم، وظل الكثير من كود المصدر المعطوب الخاص بها ولوحات التحكم الخلفية الضعيفة بينما أعادت تسميتها كتطبيق تجسس جديد يُطلق عليه PhoneParental.

يواصل ثيو المشاركة في تطوير برامج مراقبة الهواتف، بالإضافة إلى تسهيل عمليات الرصد المستمرة.

وفقًا لتحليل حديث للبنية التحتية الحالية لـ TheTruthSpy باستخدام سجلات الإنترنت العامة، تواصل العملية الاعتماد على مجموعة برمجيات طورها ثيو تُسمى JFramework (المعروفة سابقًا بإطار عمل Jexpa)، التي يعتمد عليها كل من TheTruthSpy وتطبيقات التجسس الأخرى لمشاركة البيانات مع خوادمها.

في بريد إلكتروني، قال ثيو إنه يعيد بناء التطبيقات من الصفر، بما في ذلك تطبيق مراقبة الهواتف الجديد المسمى MyPhones.app. تظهر اختبار تحليل الشبكة الذي أجرته TechCrunch أن MyPhones.app يعتمد على JFramework لعملياته الخلفية، وهو نفس النظام المستخدم من قبل TheTruthSpy.

لدى TechCrunch شرح حول كيفية التعرف على برمجيات التجسس وإزالتها من هاتفك.

تظل TheTruthSpy، مثلها مثل عمليات التجسس الأخرى، تهديداً للضحايا الذين تم اختراق هواتفهم بواسطة تطبيقاتها، ليس فقط بسبب البيانات الحساسة للغاية التي تسرقها، ولكن لأن هذه العمليات تثبت باستمرار أنها لا يمكنها الحفاظ على أمان بيانات ضحاياها.

—

إذا كنت أنت أو شخص تعرفه بحاجة إلى المساعدة، فإن الخط الساخن الوطني لمكافحة العنف المنزلي (1-800-799-7233) يقدم دعمًا مجانيًا وسريًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضحايا العنف المنزلي. إذا كنت في حالة طوارئ، اتصل بالرقم 911. لدى الائتلاف ضد برمجيات التجسس موارد إذا كنت تعتقد أن هاتفك قد تم اختراقه بواسطة برمجيات التجسس.

اقتصاد اليمن | شاشوف

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة عدن عن شطب وإلغاء 8,781 وكالة وعلامة تجارية دفعة واحدة، في خطوة وُصفت بأنها الأهم منذ أكثر من عقد. ووفقًا لبيان الوزارة، شمل القرار إلغاء 508 علامات تجارية لعدم استكمال الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى شطب 1,902 علامة أخرى لعدم تجديدها، وإلغاء 6,371 وكالة تجارية لعدم تجديدها في ديوان الوزارة.

وأكدت الوزارة وفق تقرير مرصد شاشوف أنها ستواصل شطب أي وكالة أو سجل تجاري لم يتم تجديده أو استكمال إجراءاته، معتبرة أن هذه الخطوات تأتي في إطار ما وصفته بـ”الإصلاحات والتعافي الاقتصادي”، وتعزيز الإيرادات المركزية. وأضافت أن بعض التجار اكتفوا بتجديد وكالاتهم في صنعاء دون استكمالها في عدن، مما دفعها إلى اتخاذ هذه الإجراءات.

وربطت الوزارة القرار بحملة أوسع لتفعيل الرقابة على الأسواق، مشيرة إلى أن جميع مكاتبها في المحافظات بدأت تكثيف الحملات الميدانية لضبط المخالفات التجارية والتأكد من التزام الشركات بالتسعيرة الرسمية.

كما أكدت أن القرار يأتي ضمن خطة شاملة لدعم العملة الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي في المناطق الخاضعة لإدارتها.

خبير اقتصادي: ما حصل استهداف مباشر للأسواق

اعتبر الخبير الاقتصادي رشيد الحداد أن الخطوة تتجاوز الإجراءات التنظيمية، موضحًا أن شطب 6,371 وكالة تجارية في صنعاء يبرز استهدافًا واضحًا للقطاع الخاص في العاصمة والمناطق الخاضعة لسلطة صنعاء، مشيرًا إلى أن القرار يمثل تصعيدًا اقتصاديًا جديدًا ضد التجار والشركات في تلك المناطق.

وقال الحداد إن هذه هي المرة الأولى منذ عقد من الزمن التي تُتخذ فيها إجراءات بهذا الحجم، ولقد جاءت هذه الخطوة بعد تهديدات سابقة من حكومة عدن بفرض عقوبات على الشركات التي ترفض نقل مراكزها إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأشار إلى أن التفكير في “عقوبات دولية” يعني عمليًا طلب حكومة عدن من وزارة الخزانة الأمريكية إدراج تجار وشركات يمنية نشطة في صنعا ضمن قوائم العقوبات، وهو ما يُعتبر خطوة خطيرة.

انعكاسات محتملة على الاقتصاد والمجتمع

رأى الحداد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة “الترهيب الاقتصادي” الموجهة نحو القطاع الخاص، والتي بدأت حكومة عدن في اتباعها منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن الخطة تحمل بصمات أمريكية تهدف إلى تشديد الحصار على ملايين السكان في مناطق سيطرة صنعاء، التي تُعد من أكثر المناطق كثافة سكانية في اليمن. وأضاف أن الاعتماد على قرارات أمريكية في صراع داخلي يُعد “عمالة وخيانة وطنية كبرى”، وأن إيذاء القطاع الخاص لا يمكن فصله عن إيذاء المجتمع بشكل عام.

تداعيات القرار قد تتسع. فإلغاء الآلاف من الوكالات والعلامات التجارية يهدد البيئة الاستثمارية ويضعف ثقة الشركات المحلية والدولية في السوق اليمنية، والتي أصبحت ساحة لتجاذبات سياسية.

كما يعمق القرار الانقسام الاقتصادي بين صنعاء وعدن، في وقت يعاني فيه التجار من صعوبات متزايدة نتيجة الانقسامات النقدية بين عملتين وسعرين مختلفين للدولار.

علاوة على ذلك، فإن تعطيل هذا العدد الكبير من الوكالات قد ينعكس مباشرة على الأسواق من خلال نقص في بعض السلع الأساسية وارتفاع أسعارها، مما يزيد من الضغوط على المستهلك اليمني الذي يعاني بالفعل من تراجع القدرة الشرائية.

الاقتصاد كساحة حرب

منذ نقل البنك المركزي إلى عدن عام 2016، أصبح الاقتصاد اليمني ساحة للصراع السياسي والعسكري. فقد أدت حظر الطبعات النقدية الجديدة في صنعاء والانقسام المصرفي والقيود على التحويلات، وأخيرًا شطب الآلاف من الوكالات، إلى تعميق الفجوة بين المؤسستين النقديتين.

بينما تؤكد حكومة عدن أن قراراتها تستهدف تعزيز الإيرادات والشفافية، يرى العديد من الخبراء أن هذه السياسات في الواقع تُضعف القطاع الخاص وتزيد من عزل الاقتصاد اليمني عن الأسواق الإقليمية والدولية، مما يُعظم الأزمات المعيشية للمواطنين، ويترك البلاد أمام مستقبل اقتصادي غير واضح.

تشير البيانات الموثوقة إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة جدًا، يشكل العمود الفقري لمنظومة التوظيف في اليمن؛ حيث يوفر العمل لأكثر من 70% من السكان، ويبلغ متوسط عدد المؤسسات ذات التوظيف المحدود نحو 97% من إجمالي القطاع الخاص، بحسب دراسة سابقة لمركز صنعاء للدراسات.

في ظل هذه الظروف، يأتي شطب الآلاف من الوكالات التجارية كضربة حقيقية لقاعدة اقتصادية تعتمد عليها الأسر لتأمين لقمة العيش.

وفقًا لبيانات التجارة الخارجية، تستورد اليمن أكثر من 75% من احتياجاتها من القمح وحده، بينما يُشكل قطاع النفط حوالي 30–40% من الناتج المحلي الإجمالي و70% من إيرادات الدولة، كما يمثل أكثر من 90% من صادرات البلاد.

لذا، فإن تعطيل الآليات الرسمية للتجارة – مثل الوكالات التجارية المسجلة – يؤدي إلى مزيد من التعقيد في وصول السلع إلى السوق وكبح الموارد الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني.

تعتمد منظومة التجارة في اليمن بشكل كبير على عدد محدود من الشركاء وموارد محددة؛ بحسب بيانات البنك الدولي، يُشكل حجم التجارة – مجموع الواردات والصادرات – نحو 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني أن تعطيل أي قناة تجارية سيؤدي إلى تأثيرات مباشرة على التوازن التجاري وأداء الاقتصاد الكلي.

تُظهر هذه الأرقام مدى الضرر بشكل ملموس: ففي بلد يعتمد فيه القطاع الخاص بشكل عميق على استيراد احتياجاته الأساسية، فإن شطب الآلاف من الوكالات يعني تعطيل شبكات التوريد، وتهديد استمرار الخدمات، وما يشكله من تأزيم معيشة الناس بشكل فعلي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قدمت شركة إيلون ماسك X وxAI دعوى قضائية ضد شركة آبل وOpenAI يوم الاثنين، متهمة الشركتين بالتآمر لقمع المنافسة.

“في محاولة يائسة لحماية احتكارها للهواتف الذكية، شكلت آبل تحالفاً مع الشركة التي تستفيد أكثر من تقييد المنافسة والابتكار في الذكاء الاصطناعي: OpenAI، وهي شركة احتكارية في سوق الروبوتات المحادثة التوليدية”، هكذا تقرأ الدعوى، مشيرةً إلى شراكة آبل مع OpenAI لدمج ChatGPT في أنظمتها.

تأتي هذه الدعوى كجزء من سلسلة طويلة من النزاعات بين ماسك وآلتي مان، الذين استمروا في تبادل التهديدات العلنية. وقد كان ماسك ذات يوم أحد المؤسسين المشاركين ورئيساً مشتركاً لشركة OpenAI، وقد رفع دعوى لمنع انتقال OpenAI إلى شركة ربحية. كما قدم عرضاً غير مطلوب للاستحواذ على OpenAI بقيمة 97.4 مليار دولار، وهو ما رفضته الشركة.

نشر ماسك اتهامات ضد OpenAI وآبل على X في وقت سابق من هذا الشهر، مدعياً أنه “من المستحيل على أي شركة ذكاء اصطناعي بخلاف OpenAI الوصول إلى الرقم 1 في متجر التطبيقات.”

تم الإعلان عن الشراكة بين آبل وOpenAI في يونيو الماضي، مع توقع إطلاق ميزات التعاون في ديسمبر.

لم تستجب OpenAI وآبل على الفور لطلب التعليق.

الاقتصاد المحلي | شاشوف

في تصريحات حديثة، تحدث مدير فرع البنك المركزي اليمني في مأرب عن توريد البنك إلى حسابات الحكومة في بنك عدن المركزي، بينما وُصفت تصريحاته بأنها متناقضة من قبل بعض الخبراء الاقتصاديين.

جمال الكامل، مدير الفرع بمأرب، ذكر أن كافة الإيرادات في المحافظة يتم توريدها إلى البنك وتُصرف وفق الطرق القانونية، مشيراً إلى أن البنك في مأرب هو الوحيد الذي يقوم بذلك، على عكس بعض المحافظات التي كانت تحوّل إيراداتها إلى محلات صرافة خاصة. هذه المعلومات تتعارض مع تقارير تفيد بأن مأرب هي المحافظة الوحيدة التي لا تقوم بأي عمليات توريد، وفقاً لمتابعات مرصد شاشوف.

كما أشار المدير إلى أن فرع البنك في مأرب كان أول فرع يفتح حساباً عاماً للحكومة بناءً على توجيهات المحافظ السابق منصر القعيطي، وأن توريد كافة الإيرادات السيادية يتم حسب الآلية والنظام المالي المتبع، حيث تُضاف إيرادات الحكومة إلى حساب الحكومة، وتُعالج إيرادات أخرى محلية ومركزية.

تحمل نفقات السلطة المحلية

وفيما يتعلق بالموازنات المركزية، أوضح مدير الفرع أن البنك المركزي بمأرب يتحمل نفقات السلطة المحلية والمركزية والوحدات الاقتصادية التي كانت موازنتها مركزية، مثل شركة الغاز التي تصل ميزانيتها إلى 9 مليارات ريال شهرياً، بالإضافة إلى جميع نفقات ومرتبات محافظة الجوف.

وأشار إلى أن صرف موازنة شركة الغاز تم بناءً على توجيهات رئيس وزراء حكومة عدن الأسبق، معين عبدالملك، الذي وجه باعتمادها، كما تم اعتماد الموازنة السابقة من رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، وهي أول موازنة مُعتمَدة لشركة صافر من خلال البنك المركزي بمأرب، التي كانت مركزية، وتمت إضافة 5 مليارات ريال عليها.

وعبّر اقتصاديون عن استغرابهم من تلك التصريحات، بينهم الخبير الاقتصادي ماجد الداعري، الذي تساءل حول كيفية توريد مأرب لعائداتها إلى بنك عدن المركزي بينما تتمتع بميزانية إنفاق ومرتبات مستقلة، مستفسراً عن الوسائل المستخدمة لنقل الأموال.

في هذا السياق، نفى الكامل أن يكون العرادة يتصرف في فرع البنك كما يشاء، مؤكداً أن العرادة لم يسحب أي ريال خارج القنوات الرسمية، مشيراً إلى استعداد البنك لفتح جميع السجلات والمراجعات منذ عام 2015 حتى الآن.

واستكمل جمال الكامل حديثه بأن فرع مأرب فصل نظامه عن نظام البنك المركزي الرئيسي في صنعاء قبل نقل المركز الرئيسي إلى عدن، وأنه لم يرتبط ببنك عدن المركزي إلا في العام 2019 بعد لقاء بين المحافظ سلطان العرادة ومحافظ البنك السابق حافظ معياد.

يستقبل فرع البنك المركزي في مأرب التعليمات والتعاميم الصادرة من بنك عدن ويطبقها بالكامل، موضحاً أن البنك المركزي بعدن قد حول مؤخراً أكثر من 180 مليار ريال كإكرامية للجيش، تم صرفها وفق الآلية المتبعة.

وخلص إلى أن التحسن في قيمة الريال هو تحسن حقيقي وليس مزيفاً، ويحذر من تعريضه للانهيار، مشيراً إلى عدم ممانعة المجتمع الدولي لتطبيق قرارات البنك، ومبيّناً أنه سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للحفاظ على هذا التعافي. كما اعتبر أن سعر الصرف قد ينخفض إلى 57 ريال يمني مقابل الريال السعودي في حال تم تصدير النفط.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط