المرتبة: أفضل 10 شركات لتعدين الذهب لعام 2025

كان الذهب يدير تجمعًا رائعًا طوال عام 2025 ، حيث تصعد إلى ارتفاعات غير مسبوقة. في يوم الثلاثاء ، سجل السعر الفوري رقما قياسيا جديدا على الإطلاق البالغ 3528.78 دولار للأوقية ، متجاوزة أعلى مستوى له السابق البالغ 3500.05 دولار اعتبارًا من أبريل ، حيث أن التوترات الجيوسياسية تتراكم الأسواق والمستثمرين في التوترات الجيوسياسية.

وفقًا لمجلس الذهب العالمي ، ارتفع الطلب على الذهب العالمي Q2 بنسبة 3 ٪ على أساس سنوي إلى 1،249 طن. على جانب العرض ، شهدت سوق الذهب نموًا متواضعًا ولكنه ثابت. وصل إنتاج الألغام في الربع الثاني إلى 909 طنًا ، مما ساهم في زيادة 3 ٪ على أساس سنوي في إجمالي العرض.

للعام الكامل ، من المتوقع أن ينزلق الإنتاج المتوقع بنسبة 1 ٪ ، حيث بلغ حوالي 3694 طنًا ، مدعومًا بمشاريع التعدين الجديدة في المكسيك وكندا وغانا.

نحتل المرتبة الأولى بين 10 من منتجي الذهب في الأشهر الستة الأولى من العام في أوقية كيلو (KOZ) ، وتتبع النسبة المئوية للتغيير من H1 2024.

#1 نيومونت

تحتفظ Newmont (NYSE: NEM: NEM ، TSX: NGT) ومقرها كولورادو ، حيث تنتج 3،383 كوز في H125 ، بانخفاض بنسبة 5 ٪ عن النصف الأول من 2024. على الرغم من أن الشركة قد نجحت في الحصول على العديد من أصولها غير الناجمة ، والتي ساهمت في انخفاض الإنتاج في الفترة الستة شهرين مقارنةً بنسبة 2024.

#2 مناجم Agnico Eagle

قفز Agnico Eagle Mines (NYSE ، TSX: AEM) هذا العام إلى المركز الثاني بعد عروض قوية عبر مناجمها الكندية ، حيث أنتجت 1740 كوز. ومع ذلك ، بالمقارنة مع “Big 2” التقليدي من Newmont و Barrick ، ​​قدم Agnico أكثر إنتاجية في الشوط الأول على مدار العام. بناءً على إسقاطه لمدة ثلاث سنوات ، من المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه.

#3 تعدين باريك

لقد غيرت هذا العام أن Barrick’s Barrick’s Canada (NYSE: B ، TSX: ABX) ، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو النحاس ، قد انخفض ناتجه الذهب بسبب الاستيلاء على منجمه الشاسع في Loulo-Gounkoto في مالي بالإضافة إلى أعمال الصيانة في عمليات Nevada. بالانتقال من المركز الثاني إلى المركز الثالث ، أنتج Barrick 1،555 كوز ، بانخفاض صارخ بنسبة 16.7 ٪ من 1،866 كوز.

# 4 Navoi Midi

في المركز الرابع ، يوجد Navoi Mining ، وهي مؤسسة مملوكة للدولة في أوزبكستان ، والتي أنتجت 1538 كوز ، وتحسين 1.6 ٪ من 2024. يتم دعم عمليات Navoi من خلال ودائع Muruntau الضخمة في صحراء كيزيلكوم و 150 مليون oz. من الموارد الذهبية في جميع أنحاء المنطقة. في العام الماضي ، استثمرت 23 مليون دولار في توسع Muruntau.

#5 Anglogold Ashanti

يقع Anglogold Ashanti في جنوب إفريقيا (JSE: Ang ، NYSE: AU ، ASX: AGG) في المركز الخامس ، حيث يخرج 1524 كوز ، بنسبة 21.5 ٪ عن العام الماضي. إن ارتفاع الإنتاج هو نتيجة لاستحواذها على سنتامين المتنافسة الأصغر في صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار منحها ملكية منجم سوكاري في مصر – أكبر وأول عملية ذهبية حديثة في البلاد.

#6 Zijin التعدين

احتل أكبر منتج للذهب والنحاس في الصين زيجين في المركز السادس مع 1،324 كوز ، بزيادة قدرها 16.3 ٪ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024. من المحتمل أن يكون الزخم ، كما في يونيو ، وافق زيجين على شراء واحدة من أكبر مناجم الذهب في كازاخستان ، بلغان رايجورودوك ، مقابل 1.2 دولار.

#7 polyus

انخفض Polyus إلى المركز السابع بعد انخفاض بنسبة 11 ٪ إلى 1311 كوز من العام السابق. على الرغم من ذلك ، سجل أكبر منتج للذهب في روسيا قفزة على أساس سنوي بنسبة 20 ٪ في الشوط الأول إلى 1.4 مليار دولار ، وهو انعكاس لسعر الذهب المرتفع على نطاق عالمي.

#8 الحقول الذهبية

أنتجت حقول الذهب (JSE: GFI) 1،171 كوز ، وهي قفزة بنسبة 22.7 ٪ من 954 كوز التي تم إنتاجها في H1 2024. هذا الشهر ، أعلنت منجم جنوب إفريقيا أنها تغلق على مساهميها بمبلغ 3.7 مليار دولار.

#9 Kinross الذهب

يحتل Kinross Gold (TSX: K) المرتبة التاسعة ، حيث قام بتوضيح 1060 كوز في ما يعادل الذهب ، فقط خجول من 1063 كوز التي تم إنتاجها في نفس الفترة قبل عام. يمكن أن تبدأ أرقام الإنتاج في الظهور مرة أخرى قريبًا ، حيث أعلنت عمال المناجم الكندي في أبريل عن شراء حصة من الأسهم بنسبة 9.9 ٪ في الذهب البارز الذي يركز على نيفادا.

#10 موارد النجمة الشمالية

يربح أستراليا منجم Northern Star Resources قائمتنا مع 784 KOZ المنتجة ، بانخفاض 1.6 ٪ من 797 KOZ المنتجة في H1 العام الماضي. في 24 كانون الأول (ديسمبر) ، قالت نورثرن ستار إنها ستشتري تعدين دي جراي في صفقة من جميع المشاركة بقيمة 5 مليارات دولار (3.3 مليار دولار) مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب في تحفيز هذا القطاع.

من عمال المناجم البارزين الذين يسقطون خارج المراكز العشرة الأوائل ، فريبورت مكموران (NYSE: FCX) الذين ينتجون 604 كوز ؛ تعدين التطور (ASX: EVN) مع 369 كوز ؛ Iamgold (NYSE: IAG ، TSX: IMG) في 334 KOZ ؛ و Alamos Gold (TSX ، NYSE: AGI) التي أنتجت 262 كوز.



المصدر

«تحسن في الأسعار» الزراعة تعلن عن انخفاض يزيد عن 30% في أسعار الدواجن واللحوم في الأسواق.

«انفراجة في الأسعار» الزراعة تبشر بانخفاض تجاوز 30% في أسعار الدواجن واللحوم بالأسواق

شهدت الأسواق المصرية تحسينًا ملحوظًا، حيث انخفضت أسعار الدواجن واللحوم بنسبة تخطت 30%. هذا التراجع يعكس جهود وزارة الزراعة المكثفة لتنظيم الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تعزيز دور منافذ الوزارة التسويقية، التي تسعى لتوفير هذه السلع بأسعار معقولة ومن دون تدخل الوسطاء، مما ساعد على تخفيف الأعباء على الأسر بمختلف شرائح المجتمع.

انخفاض أسعار الدواجن واللحوم في منافذ وزارة الزراعة وأثره على السوق

تُعتبر منافذ وزارة الزراعة، سواء الثابتة أو المتنقلة، من أهم القنوات الفعالة لتوصيل الدواجن واللحوم للمستهلكين بأسعار مخفضة، حيث يصل عدد هذه المنافذ إلى أكثر من 350 منفذًا تغطي معظم محافظات الجمهورية، مما يضمن وصول المنيوزجات الأساسية بأسعار تقل بنسبة تزيد عن 30% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق الأخرى. وقد تحقق هذا النجاح بفضل إلغاء الحلقات التسويقية الوسيطة بين المربين والمستهلكين، والتي كانيوز السبب الرئيسي في ارتفاع تكلفة السلع، بحيث أصبح المنيوزج يصل مباشرة إلى المستهلكين دون أي زيادات غير مبررة.

تأثير مراقبة منظومة الإنيوزاج الحيواني على انخفاض الأسعار في مصر

تعتبر مراقبة منظومة الإنيوزاج الحيواني عنصرًا أساسيًا في استقرار أسعار السلع الحيوانية، إذ تواصل وزارة الزراعة جهودها لضبط الإنيوزاج والتوزيع لتحقيق التوازن المطلوب في الأسواق. من خلال هذه الإجراءات، يتم تجنب التضخم الناجم عن نقص المعروض أو وجود عدد كبير من الوسطاء، بالإضافة إلى تحسين جودة المنيوزجات المقدمة للمستهلكين. وقد أدت هذه الجهود المكثفة في الرقابة والسيطرة إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار، بما في ذلك منيوزجات الألبان السائبة المنيوزجة في المزارع المحلية، مما أتاح للمواطنين خيارات اقتصادية وموثوقة.

خطط وزارة الزراعة لخفض أسعار السلع الزراعية ودعم محدودي الدخل في مصر

تهدف وزارة الزراعة إلى تنفيذ خطط مدروسة لتنظيم أسعار السلع الزراعية بصورة تدريجية، من خلال زيادة منافذ البيع والتوسع في توفير المنيوزجات الزراعية واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة. تلعب هذه الاستراتيجية دورًا حيويًا في دعم ذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث توفر لهم بدائل اقتصادية تلبي احتياجاتهم الغذائية دون إرهاق ميزانياتهم. تشمل هذه المبادرات ما يلي:

* زيادة منافذ وزارة الزراعة التسويقية لتغطية معظم المناطق والأحياء.
* خفض الأسعار عبر التعامل المباشر مع المنيوزجين دون وسطاء.
* تنظيم الإنيوزاج لضمان كمية وجودة مناسبة تلبي احتياجات السوق.
* متابعة دورية للأسعار لضبطها تلقائيًا حسب حركة السوق واحتياجات المواطنين.

يمكن اعتبار هذه الإجراءات خطوات ملموسة نحو تحسين حياة مختلف الفئات الاجتماعية من خلال تأمين سلع رئيسية بأسعار تنافسية ومناسبة، مما يعكس التزام الوزارة بالحفاظ على استقرار السوق الزراعي والاقتصادي.

السلعة نسبة الانخفاض منافذ البيع
الدواجن أكثر من 30% أكثر من 350 منفذ ثابت ومتحرك
اللحوم بنسبة مماثلة للدواجن نفس منافذ الدواجن
الألبان السائبة ملحوظ وانخفاض مستمر مزارع مباشرة ومنافذ الوزارة

وتظل هذه الجهود مستمرة لضمان استقرار الأسواق، وتسهيل وصول السلع الزراعية والحيوانية بأسعار في متناول الجميع، مما يعزز قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها دون التعرض لتقلبات سعرية حادة تؤثر على مستوى معيشتها.

انفراجة في الأسعار: الزراعة تبشر بانخفاض تجاوز 30% في أسعار الدواجن واللحوم بالأسواق

تشهد الأسواق المصرية بشائر إيجابية في قطاع الزراعة، حيث أعلنيوز وزارة الزراعة عن توقعات بانخفاض أسعار الدواجن واللحوم بنسبة تتجاوز 30% في الفترة المقبلة. يأتي هذا الانخفاض في الأسعار نيوزيجة لعدة عوامل رئيسية، منها زيادة إنيوزاج المحاصيل الزراعية وتحسين تكنولوجيا التربية والتغذية الحيوانية.

عوامل انخفاض الأسعار

  1. زيادة الإنيوزاج المحلي: شهدت البلاد زيادة ملحوظة في إنيوزاج الدواجن واللحوم، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل الفلاحين والمزارعين في تحسين تقنيات الإنيوزاج.

  2. تطور تكنولوجيا التربية: اعتماد المزارعين على أساليب تربية متطورة ومتقدمة ساهم في تحسين جودة المنيوزجات وزيادة الكميات المنيوزجة.

  3. تحسين خطط التغذية: تمكن المزارعون من استخدام أعلاف ذات تكلفة منخفضة وفعالية أعلى، مما أسهم في تقليل تكاليف الإنيوزاج وبالتالي خفض الأسعار.

  4. استقرار سعر صرف العملة: استقرار سوق العملات ساعد على تقليل تكاليف الاستيراد للمدخلات اللازمة لتربية الدواجن والحيوانات.

تأثير الانخفاض على السوق

يعتبر هذا الانخفاض تحولا إيجابيا لكثير من المواطنين، حيث ستساهم الأسعار المنخفضة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانخفاض في الأسعار إلى زيادة الإقبال على شراء اللحوم والدواجن، مما سينعكس إيجاباً على السوق المحلي ويعزز من الحركة التجارية.

دعوات لترشيد الاستهلاك

على الرغم من الأنباء السارة، تواصل وزارة الزراعة الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك والاعتماد على المنيوزجات المحلية. حيث إن تعزيز الاستهلاك المحلي يشكل عاملاً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة.

في الختام

يمثل انخفاض الأسعار في الدواجن واللحوم خبرًا ساراً للمستهلكين، ويعكس نجاح جهود وزارة الزراعة والمزارعين في تحسين الإنيوزاج. من المهم أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي لتحقيق أمن غذائي مستدام في مصر، بما يخدم مصلحة الجميع.

غزة تعاني حتى النهاية: مجاعة مؤكدة، غارات متكررة، وتخلي عربي إسلامي – بقلم شاشوف


قطاع غزة يعاني من مأساة إنسانية خانقة بسبب استمرار الحصار، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء. الصحفيون يواجهون تحديات كبيرة في توثيق هذه المعاناة بسبب القيود المفروضة من إسرائيل. الوضع يتدهور دون أي استجابة عربية أو إسلامية فعالة، بينما تتصاعد الغارات الإسرائيلية، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا. أكثر من 95% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية، التي لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية. في السياق الدولي، تتزايد الضغوط في أوروبا للاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على إسرائيل، مع دعوات متزايدة للمساءلة.

تقارير | شاشوف

تتوالى القصص المؤلمة عن الظروف المدمرة في قطاع غزة، حيث يعاني القطاع المحاصر من أزمات حادة في نقص الغذاء والدواء وضروريات الحياة الأساسية. ويعاني الصحفيون كذلك من تأثير هذه الأزمة، مما يعوق جهودهم في توصيل الحقائق إلى العالم، في ظل منع إسرائيل دخول المساعدات أو الصحفيين الأجانب لتسليط الضوء على المآسي بشكل أكبر.

يستمر الوضع في التدهور بشكل ملحوظ يومياً، رغم إعلان الأمم المتحدة في 22 أغسطس الماضي عن المجاعة رسمياً في غزة، وهو أول تصنيف من نوعه في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لم تتخذ أي دولة عربية أو إسلامية خطوات لإنهاء المأساة، وحبست البيانات الدولية ضمن حدود الإدانة دون أي خطوات عملية لإنهاء الحرب.

تشير تحركات إسرائيل الأخيرة إلى خطة لتوسيع الهجمات على غزة، حيث بدأ عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين بالالتحاق بالخدمة العسكرية اليوم الثلاثاء، استعدادًا لهجوم موسع على القطاع، وسط تباين الآراء بين رئيس الوزراء نتنياهو والضباط بشأن تداعيات العملية، بينما تستمر الغارات الجوية على المدنيين.

تسيطر إسرائيل حالياً على ما يقرب من 75% من قطاع غزة وتستمر الغارات التي أدت إلى مقتل 25 فلسطينياً على الأقل اليوم، بينهم 16 في مدينة غزة وحدها، إضافةً إلى إصابة العديد من الآخرين.

تشير إحصائيات وزارة الصحة في غزة إلى وفاة 13 فلسطينياً، بينهم ثلاثة أطفال، خلال الــ 24 ساعة الماضية بسبب الجوع وسوء التغذية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 361، بما في ذلك أكثر من 130 طفلاً، وخاصة في الأسابيع الأخيرة. بينما تواصل إسرائيل التشكيك في هذه الأرقام، وتعتبر أن الأسباب الرئيسية للوفاة تعود لأمور طبية أخرى.

إرهاق ممنهج: لا دخل ولا مساعدات

تظهر المأساة في غزة أن الناس – الذين لا يعرفون متى قد يُقتلون – يعيشون الآن بلا مصادر دخل، بلا عمل، أو قدرة على تلبية احتياجات أسرهم الأساسية. في الوقت نفسه، ارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، وتضاعف غلاء الأسعار بما يزيد عن 1000% نتيجة نقص البضائع.

لجأ آلاف من سكان غزة إلى بيع جزء من المساعدات الإنسانية القليلة التي تصلهم، أو مقايضتها بمواد أخرى ضرورية لحياة أطفالهم ضمن مظاهر اقتصاد البقاء، مما يعكس عمق الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد.

أصبحت القدرة الشرائية لأهالي غزة شبه معدومة، حيث استنزفت الحرب مدخراتهم وما تبقى من الموارد المالية، وهذا ينذر -إن استمر الوضع- بتآكل الطبقة المتوسطة في غزة، ودخول غالبية السكان في حلقة الفقر المدقع، مما يهدد البنية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.

أكثر من 95% من سكان غزة يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية – بالرغم من ندرتها – كمصدر وحيد للعيش، ومع ذلك لا تدخل المساعدات بالكميات المطلوبة بسبب القيود الإسرائيلية الصارمة. ووفقاً لتقرير مرصد شاشوف، فقد أدخلت 534 شاحنة فقط خلال الأيام الخمسة الماضية، بدلاً من ثلاثة آلاف شاحنة كان من المفترض دخولها.

أسطول الصمود لكسر الحصار

يستمر أسطول الصمود في إبحاره مع عشرات القوارب المحملة بالمساعدات لكسر الحصار على قطاع غزة، بعدما عاد الأسطول أمس الإثنين إلى ميناء برشلونة نتيجة الظروف الجوية القاسية.

أطلقت بعض القوارب التابعة لمبادرة ‘أسطول الصمود العالمي’ أبواقها أثناء مغادرتها الميناء، بينما هتف النشطاء في الميناء ‘حرروا فلسطين’، مؤكدين عزمهم على إنجاح هذه المهمة التي ينظمها ناشطون من أوروبا.

قبل انطلاق سفن أخرى في الأسطول من ميناء جنوة الإيطالي، حذر أحد قادة عمال الموانئ من أنه إذا انقطع الاتصال بالقوارب حتى لفترة قصيرة، سيتم إغلاق أوروبا برمتها من خلال إضرابات دولية، ودعا إلى إغلاق الطرق والمدارس حتى يعود جميع المشاركين سالمين.

وفقاً لمراقبة شاشوف، يشارك ناشطون بارزون وشخصيات من مختلف دول العالم في ‘أسطول الصمود العالمي’، بما في ذلك السويدية غريتا ثونبيرغ، والممثلة الأمريكية الحائزة على الأوسكار سوزان ساراندون، والممثل السويدي غوستاف سكارسغارد، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام، وأستاذ القانون الدولي في جامعة السوربون الفرنسية فرانكو رومانو، والمسؤولة الإعلامية في الأسطول هانا كلير سميث.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام خليجية بوجود سفينة تُسمى ‘سفينة الصمود الخليجية’ جمعت 100 ألف يورو لتجهيزها، ومن المقرر أن تنطلق من ‘تونس’ يوم الخميس المقبل بمشاركة ناشطين من سلطنة عمان وقطر والكويت والبحرين، مع غياب المشاركة من السعودية والإمارات.

تفاعل أوروبي واسع: دعوة إلى مقاضاة الاتحاد الأوروبي

مع استمرار الإبادة الإسرائيلية والتجويع في غزة، يستمر التفاعل الأوروبي مع القضية وسط تقاعس عربي ملحوظ. دعا جوزيب بوريل، الممثل الأعلى السابق للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء إلى مقاضاة مؤسسات الاتحاد بسبب عدم تحركها تجاه الحرب على غزة.

هناك دول أوروبية أبدت دعمها لإقامة دولة فلسطينية أو تستعد لإن اتخاذ خطوات بهذا الاتجاه قبل الاجتماع المقبل للأمم المتحدة. فقد أكدت بلجيكا أنها ستعترف بدولة فلسطين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المزمع عقدها من 09 إلى 23 سبتمبر الجاري، وأضافت أنها ستفرض ‘عقوبات صارمة’ على إسرائيل، تتضمن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والسلع المنتجة في المستوطنات.

أمّا أيرلندا فقد قررت عدم المصادقة على سندات إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، حيث اتخذت إسرائيل قراراً باستبدال البنك المركزي الإيرلندي بالبنك المركزي في لوكسمبورغ كجهة مصادقة على نشرة الاكتتاب الخاصة بالسندات. جاء هذا القرار بسبب الضغوط السياسية والشعبية المتزايدة في أيرلندا، التي طالبت بنكها المركزي بقطع علاقاته بعمليات جمع الأموال لصالح إسرائيل.

حتى وقت قريب، كان البنك المركزي الإيرلندي يتجاهل الضغوط ويستمر في دوره المالي، لكن تزايد الأصوات المعارضة جعل هذا الأمر أكثر صعوبة. تجدر الإشارة إلى أن عملية التصديق على السندات كانت تُدار سابقاً من خلال بريطانيا قبل أن تنتقل إلى أيرلندا بعد البريكست.

تعتبر ‘سندات الشتات الإسرائيلية’ صغيرة نسبياً وتُباع بشكل رئيسي في المجتمعات اليهودية حول العالم لدعم مبيعات سندات الاحتلال التي تموّل العجز في ميزانيتها بسبب الحرب.

تتزايد القناعة لدى الشعوب الأوروبية، خاصة في إسبانيا وأيرلندا، بأن ما يحدث في غزة يرقى لمستوى ‘الإبادة الجماعية’، وسط دعوات متنامية لاتخاذ مواقف حاسمة ضد إسرائيل. هناك آلاف من الأكاديميين والمفكرين في أوروبا يصفون ما يحدث في غزة بأنه إبادة ممنهجة، بينما يواصل الاتحاد الأوروبي صمته ويستمر في علاقاته التجارية ومبيعات السلاح، ولم يتخذ أي خطوة حتى الآن لتنفيذ تحذيراته السابقة بقطع هذه العلاقات.

يُستنكر بشدة تقاعس الدول العربية وعجزها، كما أن بعض الدول الأوروبية لا تزال متحفظة تجاه الكارثة الإنسانية في غزة، حيث لا تتجاوز المواقف العربية حدود البيانات والإدانات التي تصدر بشكل مستمر منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 وحتى الآن.


تم نسخ الرابط

اخبار عدن – من المسؤول عن تداعيات الأحداث في سوق العملات بعدن؟

من يتحمل تبعات ما جرى في سوق الصرف بعدن؟

تحليل من وجهات نظر متعددة – رائد الغزالي.

أولاً: من يتحمل المسؤولية؟

1. المؤسسة المالية المركزي اليمني – عدن: مسؤولية كبيرة ومباشرة تقع على عاتقه كونه الجهة الوحيدة المصرح لها قانونيًا بتنظيم القطاع التجاري النقدية. نقص التدخل السريع، سواء لتثبيت الأسعار أو الرقابة على شركات الصرافة أو توفير التوضيح الفوري للجمهور، ساهم في انتشار الشائعات والتكهنات. لم يستفد المؤسسة المالية بما فيه الكفاية من أدوات الاتصال الحديثة لتوجيه القطاع التجاري، على الرغم من وجود منصات رسمية لديه.

2. شركات ومحلات الصرافة: بعض هذه الشركات استغلت الوضع لمصلحتها وبدأت بشراء العملات بأسعار منخفضة دون الالتزام بالسعر الرسمي، مما يشكل تلاعباً واضحاً. من المفترض أن يكونوا ملزمين بالسعر الرسمي، وأي تلاعب منهم يعد خرقاً قانونياً. إن لم يتم اتخاذ إجراءات ضدهم، سيصبح التلاعب سلوكاً طبيعياً.

3. المواطنون: المواطنون ليسوا كتلة واحدة؛ هناك فئات مختلفة: منهم من تصرف بناءً على قناعات خاطئة استناداً إلى إشاعات أو تجارب سابقة، ومن اندفع بدافع الخوف من تدهور الأسعار أكثر، وهذا ناتج عن ضعف الثقة وليس سوء نية. كما أن هناك من انتظر طويلاً في القطاع التجاري للتوقيت المناسب لبيع العملات التي خزّنها. بشكل عام، المواطن لا يتحمل المسؤولية الأساسية، لكنه بحاجة ماسة لزيادة الوعي.

التعديلات شملت تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية، وإضافة بعض علامات الترقيم لتحسين وضوح النص.

اخبار عدن: من يتحمل تبعات ما جرى في سوق الصرف؟

مقدمة

تعد عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، واحدة من أهم وأبرز المدن التي شهدت تفاعلات اقتصادية وسياسية عديدة خلال السنوات الأخيرة. ومع تدهور الأوضاع الماليةية، برزت أزمة سوق الصرف كأحد أبرز القضايا التي تؤرق المواطنين وتعكس تأثير المواجهة المستمر على حياتهم اليومية.

تدهور سوق الصرف

شهدت فترة الأشهر القليلة الماضية تقلبات حادة في سعر صرف العملة الوطنية، حيث تراجع الريال اليمني بصورة غير مسبوقة أمام الدولار الأمريكي. وقد أدى هذا الانخفاض الحاد إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما فاقم من معاناة المواطنين وزاد من معدلات الفقر.

من يتحمل المسؤولية؟

تتعدد الأيدى التي تسهم في تفاقم الأزمة، حيث يمكن أن نحدد عدة جهات تتحمل المسؤولية:

  1. السلطات المحلية: السلطة التنفيذية المحلية في عدن تعاني من افتقارها إلى القدرة على السيطرة على القطاع التجاري وتنظيمه. فالنقص في السياسات الماليةية الفعالة والجديدة يُعتبر من العوامل القائدية في تفشي أزمة الصرف.

  2. المؤسسة المالية المركزي: يُعد المؤسسة المالية المركزي واحدًا من المؤسسات التي يقع على عاتقها مسؤوليات جليلة في استقرار القطاع التجاري. هناك انتقادات كثيرة حول عدم فاعلية المؤسسة المالية في إدارة احتياطيات العملة والرد السريع على التقلبات.

  3. تجار الكساد: بعض التجار يستغلون الظروف الحالية لتحقيق أرباح فاحشة، مما يساهم في زعزعة استقرار القطاع التجاري. فالتلاعب بأسعار الصرف والمضاربة على العملة يضيف عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين.

  4. الأطراف السياسية: النزاعات السياسية والمواجهةات المسلحة تؤثر سلبًا على المالية الوطني. عدم الاستقرار السياسي يؤثر مباشرة على استثمارات القطاع التجاري وقدرة المواطنين على مواجهة التغيرات الماليةية.

الحلول المقترحة

لإيجاد حلول جذرية لأزمة سوق الصرف في عدن، ينبغي القيام بعدة خطوات، منها:

  • تفعيل السياسات النقدية: يجب على المؤسسة المالية المركزي اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة قضية تضخم الأسعار ومنع تدهور العملة.
  • تحسين الشفافية: تعزيز أدوات الشفافية والمراقبة لتقليل التلاعب بالقطاع التجاري، مما يساعد في استعادة الثقة بين المواطنين والجهات المالية.
  • تشجيع التنمية الاقتصاديةات: ينبغي جذب التنمية الاقتصاديةات المحلية والأجنبية لدعم المالية وتعزيز استقراره.

خاتمة

تتطلب الأزمة الحالية في سوق الصرف في عدن تضافر الجهود على جميع الأصعدة، سواء من قبل السلطات المحلية أو المؤسسة المالية المركزي أو المواطنون المدني. فبتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، يمكن لعدن أن تستعيد عافيتها وتضمن لمواطنيها حياة كريمة في ظل أوضاع مستقرة.

زيادة أسعار الذهب في مصر مساء الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 | أهل مصر

انخفاض أسعار الذهب في مصر بنحو 100 جنيه.. وعيار 21 يسجل 4570 جنيها | أهل مصر

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا مساء اليوم الثلاثاء، ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا 4775 جنيهًا للجرام، تزامنًا مع تحركات الذهب عالميًا التي اقتربت من قمته التاريخية عند 3508 دولارات للأونصة.

وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم كالتالي:

عيار 24: 5451 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4775 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4090 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3180 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 38,200 جنيه

هذه الزيادة في الأسعار المحلية تعكس تأثير السوق المصري بالصعود العالمي للذهب، مع استمرار الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.

وفقًا للخبراء، فإن أسعار الذهب العالمية تتأثر بعدة عوامل منها تحركات الدولار الأمريكي، وأسعار الفائدة، والتوترات الاقتصادية والسياسية، مما يجعل متابعة الأسعار المحلية مرتبطة بشكل مباشر بالتغيرات العالمية.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا مساء اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، مما أثار اهتمام العديد من المستثمرين والمقبلين على الشراء. يأتي هذا الارتفاع في إطار التغيرات العالمية في أسواق الذهب والتي شهدت تقلبات ملحوظة خلال الفترة الماضية.

الأسباب وراء ارتفاع الأسعار

تأثرت أسعار الذهب بعدد من العوامل، من بينها ارتفاع الطلب العالمي على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة. كما أن الأزمات الجيوسياسية في بعض المناطق أدت إلى زيادة الإقبال على الذهب كوسيلة للحفاظ على الثروات.

الجدول التالي يوضح متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية:

العيار السعر بالجنيه المصري
24 قيراط 2,200
22 قيراط 2,020
21 قيراط 1,920
18 قيراط 1,640
سعر الأوقية 68,000

تأثير الارتفاع على السوق المحلي

مع ارتفاع أسعار الذهب، بدأ تجار المجوهرات في مصر بإعادة تقييم مخزونهم، حيث قد تشهد السوق انخفاضًا في الطلب على القطع الكبيرة. ويعتبر شهر سبتمبر عادةً فترة نشطة في سوق الذهب بسبب اقتراب موسم الأعراس وحفلات الزفاف.

نصائح للمستثمرين

للراغبين في الاستثمار في الذهب، يُنصح بمتابعة أسعار السوق بشكل دوري والتفكير جديًا في شرائه كوسيلة للتحوط ضد التضخم. كما يُفضل أن يتم الشراء من مصادر موثوقة لضمان الجودة والوزن الحقيقي.

الخاتمة

يبقى الذهب أحد أهم السلع التي تحظى بإقبال كبير لدى المصريين. ومع استمرار التقلبات في الأسعار، يبقى على الجميع متابعة السوق بعناية وفهم أفضل لاستثماراتهم.

بعد توقيع العقد مع يوسف إكتشيشيك.. الحقيقة المذهلة حول مفاجأة الهلال بـ”إزالة اسم خاليدو كوليبالي من القائمة المحلية”

Goal.com

استعاد كوليبالي الكثير من مستواه بعد انخفاض كبير في الأداء خلال الموسم الماضي.

يواجه فريق الهلال الأول لكرة القدم تحدياً كبيراً في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ نيوزيجة لمشاركة بعض لاعبيه في بطولة كأس أمم إفريقيا.

ستنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا في 21 ديسمبر 2025، وستستمر حتى 18 يناير 2026؛ حيث من المتوقع أن تواصل المنافسات السعودية سيرها بشكلٍ طبيعي.

ويعاني الهلال في تلك الفترة من غياب حارس مرماه المغربي ياسين بونو، وقلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي.

بعد التعاقد مع يوسف إكتشيشيك .. حقيقة مفاجأة الهلال المدوية برفع اسم خاليدو كوليبالي محليًا

في تطور مثير لعشاق نادي الهلال السعودي، يعقد الفريق أنظاره على تعزيز صفوفه بلاعبين مميزين للموسم الرياضي المقبل. وقد أتت الأنباء الأخيرة حول تعاقد الهلال مع اللاعب يوسف إكتشيشيك لتثير اهتمام جماهيره، ولكن المفاجأة الأكبر كانيوز بمعلومات جديدة تفيد برفع اسم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من قائمة اللاعبين الأجانب إلى قائمة اللاعبين المحليين.

تفاصيل الصفقة

يوسف إكتشيشيك، المدافع الشاب المعروف بإمكاناته الكبيرة وقدراته الدفاعية العالية، كان قد وقع مؤخرًا على عقد يمتد لعدة مواسم مع الهلال. يُعتبر هذا التعاقد خطوة إضافية في سياق استراتيجية النادي لتعزيز خط دفاعه والوصول إلى الألقاب القادمة.

رفع اسم كوليبالي: حقيقة أم إشاعة؟

لقد أثار رفع اسم كوليبالي من قائمة الأجانب حالة من الجدل بين المتابعين والنقاديين، حيث أصبح بإمكان الهلال الاستفادة من مكانه لتسجيل لاعب أجنبي آخر. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الإدارة الهلالية لزيادة التنافسية في الفريق، وفي الوقت نفسه التعامل مع التغييرات في قوانين تسجيل اللاعبين.

تأثير هذه الخطوة على الفريق

إذا تحقق رفع اسم كوليبالي، فإن ذلك يمكن أن يفتح المجال أمام الهلال لجلب نجوم جدد وإبراز المزيد من المواهب. يتمتع كوليبالي بخبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية، ومع انضمامه إلى قائمة المحليين، سيتاح له فرصة أكبر للمشاركة مع الفريق في البطولات المحلية والدولية.

ماذا يعني هذا للجماهير؟

يعتبر مشجعو الهلال أن هذه الخطوة تمثل تحولاً إيجابياً نحو الموسم المقبل. من المتوقع أن تشهد الجماهير قوة أكبر في التشكيلة، واستعدادًا أكبر للمنافسة على الألقاب. ويأمل عشاق الهلال أن تتكلل هذه الجهود بتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى تاريخ النادي.

خلاصة

تحمل الأنباء حول التعاقد مع يوسف إكتشيشيك ورفع اسم خاليدو كوليبالي الكثير من الأمل لمشجعي الهلال. يترقب الجميع ما سيؤول إليه الموسم المقبل، وما إذا كانيوز هذه التغييرات ستساهم في استعادة الفريق لمكانيوزه على الساحة الرياضية، وتحقيق الألقاب المرغوبة.

اخبار المناطق – المدير السنة لمديرية القطن يزور مشروع “من الغذاء إلى الصمود” النسخة الثانية

مدير عام مديرية القطن يتفقد مشروع من الغذاء  إلى الصمود النسخة الثانية

قام الأستاذ عبداللطيف محمد النقيب، مدير عام مديرية القطن ورئيس المجلس المحلي، بتفقد مشروع “من الغذاء إلى الصمود” في مديرية القطن، برفقة الأستاذ عبدالرحيم ربيع باخميس، مدير مكتب الأشغال السنةة والطرق في المديرية.

وقد استُقبل المدير السنة ورفاقه من قبل منسق المشروع، الأستاذ محسن عوض مدرمح، والمهندس محمد عادل باهرمز، فضلاً عن عدد من الأهالي والشخصيات الاجتماعية في المنطقة.

يهدف مشروع “من الغذاء إلى الصمود” إلى تعزيز قدرات الأسر المستفيدة في المجال الزراعي وتحسين سبل العيش، وذلك بتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الماليةي والتنمية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) وتنفيذ منظمة صناع النهضة.

يشمل المشروع تحسين سبل العيش، وتعزيز البنية التحتية الزراعية، وتوفير التدريب والدعم للأسر لتمكينها من تأمين احتياجاتها الغذائية بشكل مستدام ومستقل، حيث يستفيد من المشروع 90 فرداً في إطار برنامج النقد مقابل العمل.

الأصول المستهدفة تشمل تحسين مجاري السيول، والحد من انجرافات التربة الزراعية، وحماية التجمعات السكانية في مناطق وادي سر المستهدفة.

اخبار وردت الآن: مدير عام مديرية القطن يتفقد مشروع “من الغذاء إلى الصمود” النسخة الثانية

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الغذائي وتحسين الحياة المعيشية للساكنين في مديرية القطن والمناطق المحيطة بها، قام مدير عام المديرية، الأستاذ [اسم المدير]، بزيارة تفقدية لمشروع “من الغذاء إلى الصمود” في نسخته الثانية.

هدف المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز سبل المعيشة المستدامة من خلال توفير موارد غذائية كافية وتحسين الإنتاجية الزراعية. ويستهدف المشروع الأسر الأكثر احتياجًا، حيث يساهم في زيادة الوعي حول الزراعة المستدامة واستخدام الموارد بشكل فعّال.

تفاصيل الزيارة

خلال الزيارة، قام الأستاذ [اسم المدير] بالتواصل مع القائمين على المشروع والمستفيدين منه، حيث استمع إلى تجارب الأسر المستفيدة وكيف ساهم البرنامج في تحسين أوضاعهم المعيشية. وأعرب المدير عن سعادته بما تحقق من نتائج إيجابية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في دعم هذه المبادرات.

الدعم اللوجستي والتقني

إضافةً إلى ذلك، نوّه المدير السنة على ضرورة توفير الدعم اللوجستي والتقني للمزارعين، داعيًا الجهات المعنية إلى تقديم المزيد من المساعدات للمزارعين مثل تأمين البذور والأسمدة والمعدات الزراعية اللازمة.

أهمية المشروع للمجتمع المحلي

يُعتبر مشروع “من الغذاء إلى الصمود” نموذجًا يحتذى به للدول الساعية إلى تحقيق الاستقرار الغذائي ودعم الأسر المحتاجة. حيث يسهم في تقليل الفجوات الماليةية لدى الأسر ويساعد في بناء مجتمع قوي وقادر على مواجهة التحديات.

ختام الزيارة

اختتم المدير السنة زيارته بالإشادة بالجهود المبذولة من قبل السنةلين في المشروع، مؤكدًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة. كما أعرب عن أمله في توسيع نطاق المشروع ليشمل المزيد من الأسر والمناطق.

في الختام، يبقى مشروع “من الغذاء إلى الصمود” مثالًا يحتذى به في سبيل تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق التنمية المستدامة في مديرية القطن.

خصومات من مكافآت المعلمين في عدن… بينما تستمر ‘كشف الإعاشة’ لمسؤولي الخارج بالدولار – شاشوف


أثارت خصومات على حافز استثنائي للمعلمين في عدن، والمقرر بـ50 ألف ريال، موجة استياء بينهم، بعد تقليصه إلى 42,100 ريال دون مبررات. اعتبرت نقابة المعلمين رفع الإضراب سابقاً مقدمة لتحسين أوضاعهم، لكنها الآن تواجه خيبة أمل بسبب عدم استيفاء مطالبهم. في المقابل، تتلقى حكومة عدن ‘كشف الإعاشة’ بآلاف الدولارات شهرياً لمسؤولين، مما يعكس تفاوتاً كبيراً في أولويات الصرف. الاقتصاديون يدعون إلى زيادة الشفافية وإعادة ترتيب الانفاق العام، مركّزين على أهمية دعم التعليم والقطاعات الحيوية بدلاً من دفع مبالغ كبيرة لمسؤولين غير منتجين.

متابعات محلية | شاشوف

أحدث خبر تم تداوله في الأوساط التربوية والإعلامية حول اقتطاع جزء من حافز استثنائي مُخصص للمعلمين في عدن حالة من الاستياء الواسع. حيث اتضح أن المبلغ الذي كان محدداً بـ50 ألف ريال قد تقلص إلى 42,100 ريال فقط بعد خصميات اعتبرت غير مبررة.

وذكر الصحفي عبدالرحمن أنيس في منشور له أنه تلقى شكاوى متعددة من معلمين تأثروا بهذه الاقتطاعات، معتبرين أن ‘الحافز كان دعماً استثنائياً، وكان يجب أن يُصرف بالكامل دون أي خصومات.’ وأضاف أن المعلمين يستحقون تخفيف الأعباء بدلاً من إضافة خصميات جديدة عليهم.

المدرسون، الذين يُعدون من أكثر الفئات تأثراً بتدهور سعر العملة وارتفاع الأسعار، كانوا يأملون في أن تمثل منحة المحافظ دعماً جزئياً لمواجهة متطلبات الحياة. لكن استقطاع نحو ثمانية آلاف ريال من المبلغ أضعف من هذه التوقعات، وزرع شعوراً بأن التعليم وموظفيه لا يُعتبرون من أولويات السلطة.

خيبة أمل بعد رفع الإضراب

حصول الاقتطاع من الحافز – الذي رُؤي بأنه لا يتناسب مع مكانة المعلم – شكل خيبة أمل إضافية، خاصة أن الاقتطاع جاء بعد رفع الإضراب الذي أعلنته نقابة المعلمين والتربويين بعدن. حيث يرى المعلمون أن استئناف الدراسة الذي كان متوقعاً قوبل بهذا الإجراء الغير مبرر.

في أواخر أغسطس الماضي، أعلنت نقابة المعلمين والتربويين عن رفع الإضراب الذي استمر منذ العام الماضي، بشرط تنفيذ عدد من المطالب، أبرزها صرف حافز الـ50 ألف ريال. وأكدت النقابة أنها بالرغم من رفع الإضراب، متمسكة بمطالبها المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي للمعلمين وزيادة الرواتب بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة، لكنها فضّلت تعليق خطواتها التصعيدية مؤقتاً لإتاحة الفرصة للحكومة لتنفيذ مطالب المعلمين.

ومع ذلك، اعتبر بعض المعلمين أن رفع الإضراب يعد بيعاً للقضية من قبل النقابة، وفقاً لمتابعات مرصد شاشوف، محملين النقابة مسؤولية تجاهل الحكومة لمطالبهم.

“كشف الإعاشة” بالدولار.. المفارقة المؤلمة

وعلى الجانب الآخر، تشير التقارير التي رصدها شاشوف إلى أن ما يُعرف بـ’كشف الإعاشة’ لمسؤولي حكومة عدن في الخارج ما زال يُصرف بانتظام وبآلاف الدولارات شهرياً، وسط تضارب حول حجمه بين 11-12 مليون دولار شهرياً وفق تصريحات رسمية سابقة، وأرقام أعلى ذُكرت من قبل مصادر أخرى. ووفقاً لمتابعة شاشوف، فإن الكشوفات تضم آلاف الأسماء، كثير منهم يقيمون خارج البلاد منذ سنوات، ويتلقون مبالغ دولارية منتظمة لا ترتبط بأي إنتاجية أو حضور وظيفي.

تظهر المقارنة بين المعلم الذي يُنتقص من حافزه البسيط، والمسؤول المقيم في الخارج الذي يحصل على آلاف الدولارات، خللاً صارخاً في أولويات الإنفاق العام. في الوقت الذي يُعتبر فيه استلام المعلم لـ50 ألف ريال كاملة – أي حوالي 30 دولاراً بسعر الصرف المتداول – أمراً كبيراً، تُصرف لمتنفذين في الداخل والخارج مبالغ شهرية قد تصل إلى مئات أو آلاف الدولارات للشخص الواحد.

يرى اقتصاديون أن استمرار هذه الازدواجية في الصرف يهدد بفقدان ثقة الناس في الدولة ومؤسساتها، ويؤكدون أن إكرام المعلم وصرف حوافزه كاملة أولى من استمرار بنود إنفاق غامضة ومكلفة مثل كشوف الإعاشة، داعين إلى زيادة الشفافية في إدارة المال العام وإعادة ترتيب الأولويات لضمان توجيه الموارد لدعم التعليم والصحة والقطاعات الحيوية.


تم نسخ الرابط

اخبار وردت الآن – نائب مدير عام الأشغال في شبوة يقوم بزيارة ميدانية لتفقد أداء مكاتب الأشغال

نائب مدير عام الأشغال في شبوة ينفذ نزول ميداني لتقييم أداء مكاتب الأشغال في مديريتي حبان والروضة

في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات وتطوير الأداء المؤسسي في محافظة شبوة، قام المهندس خالد محسن العظمي، نائب مدير عام مكتب الأشغال لشؤون المديريات، بزيارة ميدانية إلى مديريتي حبان والروضة، حيث التقى بقيادات مكاتب الأشغال والسلطة المحلية في كلا المديريتين.

تهدف هذه الزيارة إلى تقييم الأداء الميداني لمكاتب الأشغال، واستكشاف سبل تطوير العمل من خلال خطة شاملة تركز على رفع الكفاءة وتعزيز الإيرادات المحلية. وقد تم التأكيد خلال اللقاءات على أهمية تفعيل الأقسام الفنية والإدارية بالمكاتب، مع اقتراح كوادر متخصصة لضمان الانضباط وتحسين الأداء.

وشدد المهندس العظمي على ضرورة تنظيم المشاريع التنمية الاقتصاديةية، من خلال تقديم طلبات تراخيص البناء ومزاولة المهن إلى الجهات المختصة بالمحافظة، بالتنسيق مع مكاتب الأشغال والسلطة المحلية، لضمان سهولة الإجراءات وشفافيتها.

شمل توجيهات نائب مدير مكتب الأشغال صيانة الخطوط السنةة وتوفير المعدات اللازمة ضمن خطة مستقبلية، واستئناف العمل في مشاريع الطرق ذات الأولوية، بالتوازي مع تعزيز دور مكاتب الأشغال في الإشراف المباشر على تنفيذ المشاريع بترشيح مهندسين محليين مؤهلين.

كما وجه نائب المدير السنة بتقديم دعم مالي للمكاتب في المديريتين، من خلال اعتماد موازنة تشغيلية تهدف إلى تعزيز جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها. وتم الاتفاق أيضًا على تشكيل لجنة مشتركة من مكاتب الأشغال، الأراضي، الاستقرار، السلطة المحلية، وممثلين عن اللجان المواطنونية، لمتابعة إزالة التعديات والبسط العشوائي بطريقة منظمة ودورية، ضمن جهود تنظيم البناء وحماية الممتلكات السنةة.

تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية محافظ محافظة شبوة، الشيخ عوض محمد ابن الوزير، التي تسعى إلى تحسين البنية التحتية، وتعزيز الخدمات السنةة، ودعم التنمية المستدامة من خلال تفعيل مؤسسات الدولة وتمكين السلطات المحلية من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة عالية.

اخبار وردت الآن: نائب مدير عام الأشغال في شبوة يقوم بنزول ميداني لتقييم أداء مكاتب الأشغال

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمة في قطاع الأشغال السنةة، قام نائب مدير عام الأشغال في محافظة شبوة، محمد العولقي، بتنفيذ نزول ميداني إلى مختلف مكاتب الأشغال في المحافظة. تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الإدارة المحلية على متابعة سير العمل وتقديم الدعم اللازم لتحسين البنية التحتية.

أهداف النزول الميداني

تسعى هذه الزيارة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسة، منها:

  1. تقييم الأداء: يقوم نائب المدير السنة بتقييم أداء المكاتب المختلفة، حيث يتم رصد الإنجازات والعوائق التي تواجهها في تنفيذ المشاريع.

  2. تحديد الاحتياجات: العمل على تحديد الاحتياجات الضرورية لكل مكتب، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

  3. تعزيز التواصل: فتح قنوات تواصل مباشرة مع الكوادر المحلية، من خلال الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول كيفية تحسين الأداء.

  4. تحفيز الموظفين: تعزيز الروح المعنوية للعاملين في مكاتب الأشغال من خلال دعمهم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهود.

تفاصيل الزيارة

خلال الزيارة، قام العولقي بجولة تفقدية شملت عدداً من المشاريع الحالية والمعلقة. واطلع على سير العمل في مشروعات الطرقات، والمباني السنةة، والمرافق الحيوية الأخرى. كما استمع إلى تقارير مفصلة من المدراء والموظفين حول التحديات التي تواجههم، واحتياجاتهم من الدعم الفني والموارد.

التوصيات والدعوات

في نهاية الزيارة، دعا نائب مدير عام الأشغال إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الإدارات الحكومية والمواطنون المحلي لضمان تنفيذ المشاريع بشكل يحقق الأهداف المرجوة. كما نوّه على أهمية المتابعة المستمرة وتحسين العمليات الإدارية لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

الختام

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة شبوة لتحسين قطاع الأشغال السنةة، وهو ما يعكس الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات. إن تطوير البنية التحتية يُعتبر عنصراً أساسياً في تعزيز النمو الماليةي والاجتماعي في وردت الآن، مما يضمن مستقبلاً أفضل لجميع المواطنين.

فضيحة مالية تضرب بنك عدن المركزي: سحب ملايين الريالات تحت ستار المشاركة في معرض العملات في هونغ كونغ – شاشوف


كشفت وثائق رسمية عن إخراج ثلاثين مليون ريال يمني جديد من البنك المركزي للمشاركة في معرض هونغ كونغ لهواة جمع العملات، وهو ما أثار جدلاً واسعًا. الوثائق، الموقعة من محافظ البنك المركزي، تشير إلى إعداد مبلغ إجمالي يزيد عن ثمانية وثلاثين مليون ريال، ما يعتبر غير معتاد لمثل هذه الفعاليات. الانتقادات تركزت على غياب الشفافية والتوقيت، خاصةً في ظل أزمة العملة اليمنية. اتحاد مكافحة الفساد دعا لتوضيحات عاجلة من البنك المركزي، مؤكدًا أن المال العام أمانة وطنية لا تحتمل الشكوك. الوضع الاقتصادي المضطرب يزيد المخاوف بشأن تأثير هذه الخطوة على الثقة بالعملة.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أظهرت وثائق رسمية نشرها فادي باعوم، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ورصدها “شاشوف”، واقعة مثيرة للجدل تتعلق بإخراج مبلغ كبير من النقد اليمني الجديد من خزائن البنك المركزي بهدف المشاركة في معرض دولي لهواة جمع العملات في مدينة هونغ كونغ.

ووفق الوثيقة التي تحمل الرقم: CBY/S/2702/5، والموقعة في 03 مارس 2025 من قبل محافظ بنك عدن المركزي، تم السماح بخروج ثلاثين مليون ريال يمني نقداً، جرى تجهيزها بطبعات جديدة من فئات ورقية مختلفة.

حسبما ااطلعت عليه شاشوف من نص الوثيقة، تم إعداد حزمة مالية ضخمة تجاوزت ثمانية وثلاثين مليون ريال وخمسمائة ألف ريال يمني، توزعت على عدة فئات نقدية. حيث تم تجهيز اثنين وثلاثين مليون ريال من فئة المائة ريال، أي ما يعادل 320 ألف ورقة نقدية جديدة، بالإضافة إلى مليوني ريال من فئة المائتين ريال تعادل 10 آلاف ورقة نقدية، وأيضاً مليوناً وخمسمائة ألف ريال من فئة الخمسمائة ريال أي ما يقارب 3 آلاف ورقة جديدة.

كما تم إضافة ثلاثة ملايين ريال من فئة الألف ريال، وهو ما يساوي 3 آلاف ورقة. وبالتالي، بلغ إجمالي ما تم تحضيره أكثر من ثمانية وثلاثين مليون ريال، إلا أن المبلغ الذي خرج فعلياً اقتصر على ثلاثين مليون ريال فقط. أي إن ما تم إرساله فعلياً إلى الخارج بلغ 336 ألف ورقة نقدية جديدة، وهو رقم كبير وغير معتاد لمثل هذه المناسبات.

مشاركة مشبوهة في معارض لهواة جمع العملات

الأمر المثير للجدل أن المشاركة جاءت في معارض دولية متخصصة في هونغ كونغ، وهي Hong Kong Coin Show (HKCS) الذي أقيم بين الرابع والسادس من أبريل 2025، وHong Kong Coin & Watch Convention (HICC) الذي انعقد بين التاسع والثاني عشر من نفس الشهر.

وفق متابعة شاشوف، فإن هذه المعارض تركز أساساً على عرض العملات النادرة والتاريخية ذات القيمة التراثية والمقتنيات الفريدة، ولا تُعرف عنها أي مشاركات في عرض أوراق نقدية حديثة الطباعة بكميات كبيرة، مما يجعل إخراج ثلاثين مليون ريال يمني خطوة تثير تساؤلات جوهرية حول الهدف الحقيقي من العملية.

تشير المعلومات المتداولة إلى أن الإخراج جاء بناءً على طلب من المدير العام لجمعية هواة العملات والمسكوكات والطوابع، وهو شخصية معروفة بين المقتنين. ومع ذلك، فإن السماح لهواة جمع العملات، مهما كانت طبيعتهم، بالتصرف بهذا الحجم من النقد العام يعد سابقة تثير الريبة.

بدلاً من الاكتفاء بعينات رمزية تمثل الفئات النقدية المختلفة – وهو المعتاد في مثل هذه المشاركات – تم تجهيز كميات ضخمة من النقد الجديد لإرسالها إلى الخارج، وهو ما اعتبره مراقبون تصرفاً غير مألوف.

ردود رسمية غير مقنعة

الاتحاد المدني لمكافحة الفساد، الذي أصدر بياناً يوم الاثنين الموافق 01 سبتمبر 2025، أكد أنه تابع تفاصيل القضية وتواصل مباشرة مع المحافظ المساعد لقطاع الرقابة على البنوك، لكن الردود التي وصلته لم تكن مقنعة. كما أشار إلى أنه وجّه رسالة رسمية إلى إدارة البنك المركزي منذ أكثر من شهر يطلب فيها توضيحات، لكن البنك لم يستجب حتى الآن. وحسب ما رصدته شاشوف من بيان الاتحاد، فإن هذا الصمت الرسمي يزيد من حجم الشكوك ويجعل القضية تستدعي الشفافية أمام الرأي العام.

القضية تطرح تساؤلات مشروعة حول التوقيت والجدوى. لماذا أُخرج هذا الكم الكبير من النقد الجديد إلى معارض مخصصة للهواة، بدلاً من الاكتفاء بعينات رمزية لتمثيل الفئات النقدية؟ وما الفائدة الفنية أو الاقتصادية من عرض ثلاثين مليون ريال حديث الطباعة في قاعات مخصصة لعرض العملات النادرة والتي تعود لحقب تاريخية مختلفة؟ وهل كان من المناسب – في ظل الأزمة النقدية الراهنة التي يعاني منها الريال اليمني نتيجة الطباعة المفرطة من دون تغطية حقيقية – التصرف بهذه الكمية الضخمة من النقد؟ هذه الأسئلة يطرحها خبراء وباحثون وتبقى بلا إجابة في ظل غياب الشفافية الرسمية.

يعاني اليمن منذ سنوات أزمة ثقة عميقة بعملته الوطنية، نتيجة الطباعة المستمرة للأوراق النقدية الجديدة بدون تغطية نقدية أو إنتاجية كافية، مما ساهم في تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية.

من هنا، فإن أي عملية إخراج لكميات كبيرة من النقد الجديد – خصوصاً لأغراض غير واضحة – قد تُفاقم هذه الأزمة وتضعف ثقة المواطنين بالعملة الوطنية. إذ يرى خبراء أن مثل هذه الخطوات تزيد من الضبابية والتشكيك في الاقتصاد.

ووفقاً لتقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن وتقارير دولية من البنك الدولي وصندوق النقد، فقد لجأت البنك خلال الفترة 2017-2019 إلى طباعة كميات ضخمة من العملة المحلية الجديدة في روسيا لتغطية عجز الموازنة وتمويل النفقات الجارية.

تشير التقديرات إلى أن إجمالي ما طُبع خلال تلك الفترة تجاوز 1.7 تريليون ريال يمني، بما في ذلك أكثر من 400 مليار ريال في عام 2017، وأكثر من 600 مليار ريال في عام 2018، واستمرت الطباعة بوتيرة عالية في عام 2019. هذه الطباعة التي تمت خارج سقف التغطية النقدية والإنتاجية كانت من الأسباب الرئيسية لفقدان الريال اليمني جزءاً كبيراً من قيمته وتفاقم أزمة السيولة النقدية وانقسام العملة بين صنعاء وعدن.

تأتي فضيحة “معرض هونغ كونغ” في وقت تشهد فيه سوق الصرافة في عدن فوضى متزايدة، حيث تتناوب المضاربات الحادة والقرارات المرتبكة للبنك المركزي وأخيراً إضراب جمعية الصرافين اليوم، على خلق بيئة غير مستقرة.

بينما يسعى المركزي لإظهار تحسن شكلي في سعر الريال، يواصل المواطنون مواجهة أسعار سلع لا تعكس أي انخفاض، في حين تستفيد شبكات الصرافة النافذة من التذبذب الحاد لجمع العملة الصعبة وتحقيق أرباح سريعة.

الخبير الاقتصادي “سليم مبارك” اعتبر في تعليق لـ”شاشوف” أن الجمع بين طباعة العملة في السنوات الماضية وإخراج النقد الجديد للمشاركة في معارض خارجية “يعكس خللاً هيكلياً في إدارة السياسة النقدية”. وأوضح أن “غياب الشفافية في التعامل مع النقد الوطني في وقت تتصاعد فيه المضاربات في عدن، يجعل أي إصلاحات أخرى بلا قيمة حقيقية”.

وأشار إلى أن “الواقعة الأخيرة لا يمكن فصلها عن مشهد أوسع من الفوضى، حيث يُستخدم الريال كأداة في صراعات سياسية وكمصدر ربح لشبكات الصرافة، بينما يدفع المواطن الثمن بارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية”.

في ختام بيانه حول الموضوع، شدد الاتحاد المدني لمكافحة الفساد على أن ما حدث يتطلب إيضاحاً عاجلاً من محافظ البنك المركزي في عدن حول طبيعة المشاركة وهوية الأطراف التي نظمت للعملية، كما طالب بنشر كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة للرأي العام التزاماً بمبدأ الشفافية وحق المواطنين في المعرفة.

وأكد الاتحاد أن “المال العام ليس مادة للعرض في قاعات المعارض، بل أمانة وطنية لا تحتمل التجميل أو الغموض، وكل ريال يخرج بلا مبرر واضح يُخصم من ثقة الناس في مؤسسات الدولة قبل أن يُسجل في دفاتر المحاسبة”.


تم نسخ الرابط