الاقتصاد العالمي | شاشوف

تعتبر الصين حالة استثنائية في ظل الاضطرابات المتزايدة في الأسواق المالية العالمية بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. فقد أظهر الاقتصاد الصيني -الذي يُعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم- استقرارًا ملحوظًا، مما زاد من ثقة المستثمرين وجاذبية أصوله مقارنة بالأسواق التقليدية.

أشارت التقارير الدولية التي تابعها “شاشوف” إلى أن المستثمرين العالميين اتجهوا نحو ملاذات أكثر استقرارًا خلال النزاع على إيران، حيث أكدت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية أن الأصول الصينية قد اكتسبت مكانة بارزة بعد أن أثبتت قدرتها على التصدي للتقلبات مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

تراجعت سوق الأسهم الصينية بشكل نسبي، في حين تكبدت الأسواق الأمريكية خسائر أكبر، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 4.06%، مسجلاً أسوأ أداء ربع سنوي منذ عام 2022، بينما دخل مؤشر ناسداك مرحلة تصحيح تجاوزت 10%. بالمقابل، انخفض مؤشر “شنغهاي شنزن” الصيني بنحو 6% فقط، مما عزز من صورة السوق الصينية كخيار أكثر استقرارًا في ظل الأزمات.

امتدت ثقة المستثمرين الدوليين من الأسهم إلى سوق السندات، فعلى الرغم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات –مما يشير إلى تراجع أسعارها– فقد شهدت السندات الحكومية الصينية اتجاهًا معاكسًا، حيث انخفضت عوائد السندات الصينية لأجل عامين بأكثر من 11 نقطة أساس، وهو أكبر تراجع شهري منذ نهاية 2024 حسب مراجعات شاشوف، مما يعكس ارتفاع أسعارها وزيادة الإقبال عليها من المستثمرين الباحثين عن الأمان.

عوامل القوة في اقتصاد الصين

هذا الأداء دفع مؤسسات مالية عالمية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها، حيث أوصى بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس” بالاتجاه نحو السوق الصينية، مشيراً إلى أن بكين تمتلك قدرة أفضل على امتصاص صدمات ارتفاع أسعار النفط. كما توقع بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي أن تزداد جاذبية الأصول الصينية تدريجياً كلما طال أمد الحرب، وسط استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الأخرى.

يعود هذا الصمود إلى مجموعة من العوامل الهيكلية التي تمنح الاقتصاد الصيني مرونة أكبر لمواجهة الأزمات، وأبرزها وجود احتياطيات نفطية استراتيجية تكفي لنحو ستة أشهر من الاستيراد، والتفوق في قطاع الطاقة المتجددة مما يقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، إلى جانب انخفاض مستويات التضخم مما يمنح البنك المركزي الصيني مساحة أوسع للتحرك النقدي.

أسهمت هذه العوامل مجتمعة في تقليل تأثير الحرب على الاقتصاد الصيني مقارنة بدول تعتمد بشكل أكبر على الأسواق المفتوحة أو تعاني من ضغوط تضخمية.

قد تبدد هذه التطورات الكثير من المعتقدات السائدة في النظام المالي العالمي، إذ لم تعد الملاذات الآمنة حكراً على الأسواق الأمريكية أو الغربية. ففي الوقت الذي تواجه فيه السندات الأمريكية ضغوطًا نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض وتداعيات الحرب، أصبحت الأصول الصينية بديلاً دفاعيًا محتملاً في أوقات الأزمات، مما يعني تغيير مفهوم الأمان المالي عالميًا مع تراجع نسبي لمركزية الولايات المتحدة الأمريكية في النظام المالي مقابل بروز الصين.

تفرض هذه التغيرات مؤشرات مثيرة للقلق للأسواق الأمريكية، إذ قد تحمل هذه التحولات علامات سلبية للاقتصاد الأمريكي. فقد أدت الحرب على إيران إلى ارتفاع كلفة الاقتراض وتراجع أداء الأسهم، وتعرضت صورة السوق الأمريكية كملاذ آمن للاهتزاز، بالإضافة إلى اهتزاز كبير لصورة الرئيس الأمريكي ترامب دوليًا، مما يجعل النظام المالي العالمي أمام مرحلة إعادة توازن قد تعيد توزيع مراكز القوى بين الشرق والغرب.

تكشف تداعيات الحرب الجيوسياسية الحالية عن توجهات تدريجية جديدة لدى المستثمرين، حيث لم تعد الأزمات تدعم تلقائيًا مكانة الأسواق التقليدية، بل فتحت المجال أمام قوى اقتصادية ناشئة مثل الصين لترسيخ موقعها كخيار أكثر استقرارًا في أوقات الصدمات العنيفة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تظهر الذكاء الاصطناعي المادي كواحدة من ساحة المعارك الصناعية الرئيسية المقبلة، حيث دفع الضغط في اليابان لهذا الاتجاه أكثر من ضرورة غيرها. مع تقلص القوى العاملة وزيادة الضغوط للحفاظ على الإنتاجية، تقوم الشركات بشكل متزايد بنشر الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر المصانع والمستودعات والبنية التحتية الحيوية.

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان في مارس 2026 إنها تهدف إلى بناء قطاع محلي للذكاء الاصطناعي المادي واستهداف حصة تبلغ 30% من السوق العالمية بحلول عام 2040. تمتلك اليابان بالفعل موقفًا قويًا في مجال الروبوتات الصناعية، حيث تمثل الشركات اليابانية حوالي 70% من السوق العالمية في عام 2022، وفقًا للوزارة.

استنادًا إلى محادثات مع المستثمرين التنفيذيين في الصناعة، استكشفت TechCrunch ما الذي يدفع هذا التحول، وكيف يختلف نهج اليابان عن الولايات المتحدة والصين، وأين من المحتمل أن تنشأ القيمة مع نضوج التقنية.

مدفوع بنقص العمالة

توجد عدة عوامل تدفع التبني في اليابان، بما في ذلك قبول الثقافة للروبوتات، ونقص العمالة الناجم عن الضغوط الديموغرافية، والقوة الصناعية الكبيرة في الميكاترونيكس وسلاسل توريد الأجهزة، قال رو غوبتا، المدير التنفيذي لشركة Woven Capital لـ TechCrunch.

“يتم شراء الذكاء الاصطناعي المادي كأداة استمرارية: كيف يمكنك استمرار تشغيل المصانع والمستودعات والبنية التحتية وعمليات الخدمة مع قلة الناس؟” قال هوغيل دوه، الشريك العام في Global Brain. “من ما أراه، فإن نقص العمالة هو الدافع الأساسي.”

تتسارع أزمة التركيبة السكانية في اليابان. انخفضت السكان للسنة الرابعة عشر على التوالي في عام 2024؛ يشكل أولئك الذين في سن العمل 59.6% فقط من الإجمالي، ومن المتوقع أن ينخفض هذا الرقم بحوالي 15 مليون خلال العشرين عامًا القادمة، أشار دوه. لقد بدأت بالفعل في إعادة تشكيل كيفية عمل الشركات: وجد استطلاع هارفيتر / نيكاي في 2024 أن نقص العمالة هو القوة الرئيسية التي تدفع الشركات اليابانية إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي.

“انتقل الدافع من الكفاءة البسيطة إلى البقاء الصناعي، قال شو يامانكا، أحد الشركاء في Salesforce Ventures، في مقابلة مع TechCrunch. “تواجه اليابان قيودًا مادية حيث لا يمكن الحفاظ على الخدمات الأساسية بسبب نقص العمالة. بالنظر إلى تناقص السكان في سن العمل، فإن الذكاء الاصطناعي المادي هو أمر ذو أولوية وطنية للحفاظ على المعايير الصناعية والخدمات الاجتماعية.”

تسعى اليابان إلى تعزيز جهودها في تكامل الأتمتة عبر التصنيع واللوجستيات، وفقًا لما ذكره إيسي تاكينو، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Mujin. لقد كانت الحكومة تروج للأتمتة لمعالجة التحديات الهيكلية مثل نقص العمالة. قامت شركة Mujin، وهي شركة يابانية، ببناء برمجيات تسمح للروبوتات الصناعية بإجراء مهام الانتقاء والخدمات اللوجستية بشكل مستقل. تركز خطط Mujin على البرمجيات – وبالتحديد منصات التحكم في الروبوتات – التي تتيح للأجهزة الحالية أن تعمل بشكل أكثر استقلالية وكفاءة، قال تاكينو.

قوة الأجهزة، مخاطر النظام

مكان تميز اليابان تاريخيًا هو في لبنات الروبوتات المادية. سواء كانت هذه الميزة ستترجم إلى عصر الذكاء الاصطناعي هو سؤال مفتوح أكثر. لا تزال البلاد تظهر قوة في مكونات الروبوتات الأساسية مثل المحركات، وأجهزة الاستشعار، وأنظمة التحكم، وفقًا لرأس المال المغامر في اليابان، بينما تتحرك الولايات المتحدة والصين بشكل أسرع لتطوير أنظمة متكاملة تشمل الأجهزة، والبرمجيات والبيانات.

“إن خبرة اليابان في المكونات عالية الدقة – الواجهة المادية الحيوية بين الذكاء الاصطناعي والعالم الحقيقي – هي خندق استراتيجي،” قال يامانكا. “السيطرة على هذه النقطة الحاسمة تمنح ميزة تنافسية كبيرة في سلسلة التوريد العالمية. الأولوية الحالية هي تسريع تحسين النظام من خلال دمج نماذج الذكاء الاصطناعي بعمق مع هذه الأجهزة.”

تعد قدرات الأجهزة قوية في الصين واليابان، حيث تبرز اليابان بشكل خاص في التحكم في حركة الروبوتات، بينما تتصدر الولايات المتحدة في طبقة الخدمات وتطوير السوق، قال تاكينو. تاريخيًا، استخدمت العديد من الشركات الأمريكية نقاط قوتها البرمجية لبناء أعمال متكاملة – مشابهة لأبل – بربط منصات البرمجيات القوية مع أجهزة عالية الجودة تم الحصول عليها من آسيا. ومع ذلك، قد لا يمكن أن يترجم هذا النموذج بالكامل إلى عالم الذكاء الاصطناعي المادي الناشئ، قال تاكينو.

“في مجال الروبوتات، وخاصة في الذكاء الاصطناعي المادي، فإنه من الضروري أن تكون لديك فهم عميق للخصائص الفيزيائية للأجهزة،” قال تاكينو. “يتطلب هذا ليس فقط قدرات برمجية، ولكن أيضًا تقنيات تحكم متخصصة بشدة، والتي تستغرق وقتًا كبيرًا لتطويرها وتنطوي على تكاليف عالية من الفشل.”

تستفيد شركة WHILL، وهي شركة ناشئة تقع في طوكيو وسان فرانسيسكو، تصنع مركبات تنقل شخصية مستقلة، من تراث اليابان من “مونوزوكوري”، أو الحرفية، حيث تتبع نهجًا أوسع وأكثر شمولاً لتوسيع نطاقها العالمي، قال الرئيس التنفيذي ساتوشي سوغيي لـ TechCrunch. قامت الشركة بتطوير منصة متكاملة تجمع بين المركبات الكهربائية، وأجهزة الاستشعار المدمجة، وأنظمة الملاحة، وإدارة الأسطول السحابية للنقل المستقل لمسافات قصيرة. تستفيد الشركة من كل من اليابان والولايات المتحدة في تطويرها، حيث تستخدم اليابان لتحسين الأجهزة وتلبية احتياجات السكان المسنين، وأمريكا لتسريع تطوير البرمجيات واختبار نماذج تجارية على نطاق واسع، أشار سوغيي.

من التجارب إلى النشر في الواقع

تقوم الحكومة بضخ أموال وراء هذا الدفع. تحت قيادة رئيس الوزراء سناي تاكايتشي، التزمت اليابان بحوالي 6.3 مليار دولار لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي الأساسية، وتقدم تكامل الروبوتات ودعم النشر الصناعي.

التحول من التجربة إلى النشر الحقيقي قد بدأ بالفعل. تظل الأتمتة الصناعية أكثر القطاعات تقدمًا، حيث تقوم اليابان بتركيب عشرات الآلاف من الروبوتات كل عام، وخاصة في قطاع السيارات. كما بدأت التطبيقات الأحدث في تحقيق بعض القوة أيضًا، قال دوه.

“الإشارة بسيطة – النشر المدفوع من قبل العملاء بدلاً من التجارب الممولة من البائعين، التشغيل الموثوق خلال جميع النوبات، وقياسات الأداء القابلة للقياس مثل وقت التشغيل، ومعدلات تدخل البشر وتأثير الإنتاجية، قال دوه.

في اللوجستيات، تقوم الشركات بنشر رافعات آلية وأنظمة مستودعات، بينما يتم استخدام روبوتات الفحص في إدارة المرافق في مراكز البيانات والمواقع الصناعية.

تطبق شركات مثل SoftBank بالفعل الذكاء الاصطناعي المادي في الممارسة العملية، من خلال دمج نماذج الرؤية واللغة مع أنظمة التحكم في الوقت الحقيقي لتمكين الروبوتات من تفسير البيئات وتنفيذ مهام معقدة بشكل مستقل.

في الدفاع، حيث أصبحت الأنظمة المستقلة أساسية، تعتمد القدرة التنافسية ليس فقط على المنصات ولكن أيضاً على الذكاء التشغيلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المادي، قال تورو توكوشيغي الرئيس التنفيذي لشركة Terra Drone لـ TechCrunch. وأضاف توكوشيغي أنه من خلال دمج البيانات التشغيلية مع الذكاء الاصطناعي، تعمل Terra Drone على تمكين الأنظمة المستقلة لتعمل بشكل موثوق في البيئات الحقيقية ودعم تقدم بنية الدفاع التحتية في اليابان.

يتغير الاستثمار بعيدًا عن الأجهزة، حيث تخصص الشركات المزيد من رأس المال لبرمجيات التنسيق، وتوائم رقمية، وأدوات المحاكاة ومنصات التكامل، وفقًا للمستثمرين ومصادر الصناعة.

صعود النظم البيئية الهجينة

يتطور نظام الذكاء الاصطناعي المادي في اليابان أيضًا بطرق تختلف عن نماذج التكنولوجيا التقليدية. بدلاً من ديناميكية تفاوز جميعها، يتوقع المشاركون في الصناعة نموذجًا هجينًا، حيث توفر الشركات الراسخة النطاق والموثوقية، بينما تقود الشركات الناشئة الابتكار في البرمجيات وتصميم الأنظمة.

تحتفظ الشركات الكبيرة، بما في ذلك تويوتا موتور كوربوريشن، وميتسوبيشي إلكتريك، وهوندا موتور، بمزايا كبيرة في نطاق التصنيع، وعلاقات العملاء، وقدرات النشر. لكن الشركات الناشئة تقوم بدور حيوي في المجالات الناشئة مثل برمجيات التنسيق، وأنظمة الإدراك، وأتمتة سير العمل.

“العلاقة بين الشركات الناشئة والشركات الراسخة هي نظام بيئي تكميلية متبادلة،” قال يامانكا. “تتطلب الروبوتات تطويرًا ثقيلًا للأجهزة، ومعرفة تشغيلية عميقة، ونفقات رأس مالية كبيرة. من خلال دمج الأصول الواسعة والخبرة الميدانية للشركات الكبرى مع الابتكار المخل بالنظام للشركات الناشئة، يمكن للصناعة تعزيز تنافسيتها العالمية المشتركة.”

يتغير نظام الدفاع في اليابان أيضًا من الهيمنة من قبل الشركات الكبيرة نحو مزيد من التعاون مع الشركات الناشئة، قال الرئيس التنفيذي لشركة Terra Drone. تركز الشركات الكبيرة على المنصات والنطاق والتكامل، بينما تدفع الشركات الناشئة التطوير في الأنظمة الصغيرة، والبرمجيات والعمليات، مع كون السرعة والقدرة على التكيف من العوامل التنافسية الرئيسية.

تقوم شركات مثل Mujin بتطوير منصات تتربع فوق الأجهزة، مما يمكّن من الأتمتة متعددة البائعين والنشر السريع عبر الصناعة. تتبع شركات أخرى، بما في ذلك Terra Drone، نهجًا مشابهًا للأنظمة المستقلة، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والبيانات التشغيلية لدعم التطبيقات في العالم الحقيقي على نطاق واسع.

“أكثر قيمة يمكن الدفاع عنها ستكون مع من يمتلك النشر والتكامل والتحسين المستمر,” قال دوه.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في ظل أزمة اقتصادية خانقة، أعلنت وزارة المالية بحكومة عدن عن بدء برنامج تصحيحي مالي وهيكلي شامل، يهدف نظرياً إلى استئناف عملية الإصلاحات الاقتصادية.

تأتي هذه الخطوات التي كشفت عنها وزارة المالية في بيان رسمي حصل شاشوف على نسخة منه، في إطار ما وصفته بـ “التوجه الحكومي القوي” لإعادة بناء المسار المالي والاقتصادي للدولة وفق أسس منضبطة ومستدامة، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هياكل الاقتصاد المتداعية.

ووفقاً للبيان الرسمي، فإن هذا البرنامج يمثل استجابة عاجلة لمواجهة الاختلالات الهيكلية الجسيمة التي أصابت بنية الاقتصاد الوطني. وأرجعت الوزارة هذه الأزمات بشكل رئيسي إلى تداعيات الحرب، التي أدت إلى صدمات مالية شديدة، أبرزها توقف صادرات النفط الخام، مما يشكل ضربة قوية للخزينة العامة، إذ تمثل عائدات النفط حوالي 65% من إجمالي الموارد التي تعتمد عليها الموازنة العامة.

ولم تقتصر المبررات الحكومية على توقف النفط، بل أشار البيان إلى تعطل أهم مصادر النقد الأجنبي وانقطاع تدفق الموارد المركزية إلى خزانة الدولة.

تسببت هذه العوامل مجتمعة في تقليص الحيز المالي المتاح للحكومة بشكل كبير، مما أثر سلباً على قدرتها على التدخل المباشر لحماية الأسواق وزاد من انكشاف الاقتصاد اليمني الهش أمام التحديات الداخلية والخارجية المتكررة.

على الصعيد الإداري والتشريعي، أفادت وزارة المالية بأنها تسعى للانتقال من مرحلة “التشخيص” الطويلة إلى مرحلة “التنفيذ المؤسسي الفعلي”. وتستند الوزارة في جهودها الجديدة إلى القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن المجلس الرئاسي، الذي يتعلق بخطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، معتبرة إياه الأساس القانوني لاستئناف الإجراءات الفعلية.

تعلق الحكومة آمالاً كبيرة على هذا القرار لتأسيس إدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمة عمليات التوريد. كما ينص البرنامج الإصلاحي على إلغاء جميع الرسوم والجبايات غير القانونية، وإخضاع جميع المصادر الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة المباشرة، بهدف تحسين إدارة المالية وكبح مظاهر الهدر والتشوهات التي أصابت الاقتصاد.

في البعد الدولي للبرنامج، كشف البيان عن اتجاه لتعزيز مسار الإصلاحات عبر تفعيل مشاورات “المادة الرابعة” مع صندوق النقد الدولي. تعتبر الحكومة هذه المشاورات نافذة رئيسية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني ضمن المنظومة المالية الدولية، متوقعة أن توفر تقييماً فنياً مستقلاً يدعم تصميم سياسات مالية ونقدية مبنية على بيانات دقيقة.

تأمل وزارة المالية – بحسب البيان – أن تسهم هذه الخطوات، على الصعيدين المحلي والدولي، في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة أمام الشركاء المانحين والمستثمرين. وترى الوزارة أن تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية يعدان شرطين أساسيين لتهيئة الظروف المناسبة لاستقطاب الدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية التي تشتد الحاجة إليها.

لضمان تطبيق هذه الخطط بشكل فعلي، أكدت الوزارة على ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية بشكل متكامل، والتي تشمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ونيابة الأموال العامة، كما دعت إلى إعادة تفعيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية لضبط عملية صرف المرتبات وزيادة كفاءة الإنفاق العام وفق الأطر القانونية.

رغم ذلك، وبنظرة تحليلية دون تفاؤل رسمي، يواجه هذا الحديث الحكومي والوعود المعلنة واقعاً يومياً مريراً يعاني منه الشارع اليمني، وخاصة في عدن. فالاقتصاد اليمني لا يزال يعاني من تحديات هيكلية عميقة تجعل تنفيذ مثل هذه البرامج مشوباً بالريبة، خاصة مع الفشل المستمر للحكومة في إيجاد حلول جذرية لأزمة السيولة النقدية الخانقة في القطاع المصرفي، مما يعوق الحركة التجارية وقدرة المواطنين الشرائية.

إن الحديث عن إصلاحات مالية شاملة واستقطاب استثمارات خارجية يبدو غير متوافق مع الواقع الأمني والخدمي المتردي، حيث تعاني عدن حالياً من أزمات حادة في توفير أبسط المقومات الأساسية، وأهمها الانقطاعات المستمرة في إمدادات الغاز المنزلي وأزمات الوقود التي تعوق محطة توليد الكهرباء وحركة النقل.

هذا التناقض بين الوعود الحكومية والفشل الميداني يتطلب تحركات سريعة ومسؤولة لتلبية الاحتياجات الفورية للمواطنين، قبل الدخول في خطط استراتيجية قد لا تتاح لها الفرصة للتنفيذ في ظل غياب الاستقرار الملائم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أثار القرار الصادر مؤخراً عن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار التابعة لحكومة صنعاء، والذي يقضي بشطب 4225 وكالة تجارية بدعوى عدم تجديد تراخيصها لأكثر من ثلاث سنوات، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والتجارية.

وحسب القرار الوزاري الذي اطلع عليه “شاشوف”، رقم 65 لعام 1447هـ – 2026م، والذي يتكون من 162 صفحة، تم شطب الآلاف من الوكالات التجارية، بما في ذلك وكالات لشركات عالمية، حيث بدأت القائمة بوكالة “ايسوزو موتورز ليميتد اليابانية” وانتهت بوكالة “فولفو لصناعة السيارات السويدية”.

وأظهر القرار الذي تضمّن بيانات الوكالات، أن فترات عدم تجديد تراخيص الوكالات تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى ما بين 17 و19 عاماً لبعض الشركات، حسبما أفادت به شاشوف.

وجاء في القرار، المؤرَّخ بتاريخ 17 مارس 2026، أن الوكالات المشطوبة لم تجدد تراخيصها لأكثر من ثلاث سنوات، استناداً إلى نص المادة (18) الفقرة (3) من قانون تنظيم الوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية، الذي ينص على جواز إقرار الوزارة شطب الوكالة المرخص بها في عدة حالات، منها انقضاء مدة ثلاث سنوات متتالية دون تجديد الوكيل لترخيص الوكالة.

على الجانب الآخر، اعتبر اقتصاديون أن القرار يعكس تحولاً في بنية السوق، ووصفه البعض بأنه يهدف إلى إحلال تجار جدد وضخ دماء جديدة في الأسواق الراكدة.

بينما أشار آخرون إلى أن من أبرز أسباب الجدل هو الانقسام المؤسسي في اليمن، حيث تعمل جهتان حكوميتان بإجراءات مختلفة فيما يتعلق بتراخيص الوكالات، مما يخلق بيئة تنظيمية معقدة تجعل الامتثال للقوانين أمراً مكلفاً ومتعدد الأبعاد.

كما تباينت التقديرات التي رصدها “شاشوف” بشأن الانعكاسات المحتملة على السوق، بين من يرون أن التأثير يعتمد على طبيعة الوكالات المشطوبة، مما قد يحدّ من تأثير القرار على واقع المواطنين، ومن يعتقد أن بعض الوكالات ترتبط بمنتجات أو معدات ذات جودة عالية، وقد تم استبدالها بمنتجات أقل جودة.

في النهاية، يعكس قرار شطب الوكالات التجارية حالة التعقيد التي يعيشها الاقتصاد اليمني، حيث تتداخل الاعتبارات التنظيمية مع الانقسام السياسي والاقتصادي. ووسط هذا التباين، يبقى تأثير القرار مرهوناً بمدى انعكاسه على بيئة الأعمال وتوفر السلع ومستوى المنافسة في السوق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف
عمار خالد

تعتبر أزمة السيولة المحلية التي تضرب عدن منذ أشهر من بين الأكثر حدة خلال أحد عشر عاماً مضت. أدى اختفاء العملة بسبب الاكتناز إلى تأثيرات سلبية على جميع المعاملات التجارية في أسواق تعاني أساساً من التلاعب في تسعير السلع وارتفاع تكاليف الشحن. في الوقت الذي لم يعد فيه المواطن اليمني في عدن قادراً على صرف أكثر من 100 ريال سعودي يومياً، يعاني البعض من عدم قدرتهم حتى على صرف هذا المبلغ البسيط، بينما يتم صرف تحويلات المغتربين بالريال السعودي بأسعار منخفضة تتسبب في خسائر للمواطنين.

تؤكد تعقيدات الأزمة أن المواطن هو الخاسر الوحيد، بينما تتزايد كُتل النقد الضخمة في خزائن التجار والبنوك وشركات الصرافة التي ترفض في الغالب صرف العملة المحلية بدعوى غياب السيولة.

تظهر المعطيات الميدانية التي يتابعها مرصد “شاشوف” أن السوق المصرفية في عدن تعاني من اختلال حاد في توزيع النقد، مع ندرة توفر الريال في القنوات الرسمية، مقابل وفرة ملحوظة للدولار والريال السعودي في يد الصرافين والبنوك والمواطنين. هذا التناقض أدى إلى شلل في المعاملات اليومية، مما دفع الكثيرين إلى الاعتماد على قنوات غير مستقرة للحصول على السيولة.

دخلت الأزمة منعطفاً خطيراً حين بادرت حكومة عدن، لأول مرة في تاريخ البلاد، لكشف رواتب الموظفين والعسكريين بالريال السعودي، مما اعتُبر إعلان إفلاس صامت لبنك عدن المركزي وتجسيداً لواقع اقتصادي جديد قد يؤدي إلى تقليص التعامل بالعملة الوطنية. اعتمدت آلية صرف هجينة غير مسبوقة تمثلت في دفع راتب شهر واحد بالريال اليمني وشهرين بالريال السعودي.

برزت فئة 200 ريال كأكثر الفئات النقدية تداولا قبل صرف الرواتب في مارس الماضي، وبعد الصرف الذي تزامن مع توقيع اتفاقية دعم سعودي بقيمة 1.3 مليار ريال، مما أدى إلى حالة من الارتباك في السوق. اشتكى المواطنون من ممارسات غير منصفة من محلات الصرافة، التي أُجبرت على استلام أموالهم بفئة 200 المهترئة عند السحب، قبل صدور الرواتب بحلّة جديدة، بينما رفضت الصرافات استقبال تلك الفئة عند الإيداع بداعي أنها “قديمة” أو غير صالحة.

تمتد أزمة السيولة لتفرض قيوداً غير رسمية على عمليات الإيداع، حيث يُسمح أحياناً بإيداع نحو 10% فقط من المبلغ بهذه الفئة، في المقابل، يُصرف أكثر من 50% منها عند السحب، مما خلق حالة من الفوضى النقدية. تفاقمت هذه الاختلالات في ظل غياب الرقابة من السلطات المحلية والجهات المختصة.

إضافة إلى ما سبق، يطلب من بعض العملاء تقديم تقارير طبية تثبت حاجتهم للسفر أو لإجراء عمليات في الخارج، وفق معلومات شاشوف، ومع ذلك لا تُصرف لهم سوى مبالغ قليلة بالعملة المحلية، وغالباً بفئة 100 أو 200 ريال.

الثقة المصرفية على المحك والسوق السوداء تتمدد

تترافق الاتهامات الموجهة للبنوك وشركات الصرافة باحتجاز النقد مع تحذيرات من أزمة ثقة تتزايد في النظام المصرفي، وتحول تدريجي إلى اقتصاد موازٍ تقوده المضاربات والسوق السوداء.

حذر اقتصاديون من أن هذا يمثل سابقة خطيرة في القطاع المصرفي، فالامتناع عن شراء وبيع العملات يفرغ النظام من وظيفته ويجعل الأفراد يبحثون عن بدائل غير رسمية. ويتحمل “بنك عدن المركزي” المسؤولية الرئيسية كونه الجهة المنظِّمة، إذ أن ضعف الرقابة وعدم تفعيل أدوات السياسة النقدية الصارمة مكّن البنوك وصرافة الأموال من الفرار من التزاماتها وفتح المجال لسلوكيات احتكارية.

ومع ذلك، تتحمل هذه المؤسسات جزءاً من المسؤولية عبر تطبيق سياسات تهدف إلى تقليل المخاطر على حساب المصلحة العامة، مما يفاقم الأزمة بدلاً من احتوائها. كما يُتهم كبار التجار والمستوردين بتكديس كميات كبيرة من العملة المحلية خارج الجهاز المصرفي لإعادة ضخها في السوق السوداء بأسعار أقل من السعر الرسمي.

هذا السلوك، وفقاً لاقتصاديين، يضغط على بنك عدن المركزي لتحديد سعر أدنى للعملات الأجنبية، مما يزيد من اختلالات سوق الصرف. تؤثر هذه الممارسات بشكل مباشر على المواطنين، حيث ينتج عنها خسائر مالية بسبب الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وتراجع القوة الشرائية، وزيادة حالة الهلع وبيع العملات بشكل عشوائي.

كما تمس الأزمة أحد أهم أعمدة الاقتصاد اليمني، وهو ‘تحويلات المغتربين’، والتي تمثل الشريان الحيوي لملايين الأسر. مع رفض الصرافين تنفيذ عمليات المصارفة أو فرض أسعار مجحفة، فقد المواطنين القدرة على الاستفادة من هذه الأموال ‘من العملة الصعبة’، مما زاد من هشاشة وضعهم المعيشي وأشعل مطالب شعبية -لم يتم الولوج إليها- بضمان وصول الأموال إلى مستحقيها دون عوائق، وإعادة تفعيل عمليات الصرف، بما فيها عبر التطبيقات الذكية الموقوفة.

راقب “شاشوف” تزايد النشاط في السوق السوداء للعملة في عدن خلال مارس الماضي، حيث عادت بؤر المضاربة للظهور بعد فترة من التراجع. يتهم المضاربون بسحب كميات كبيرة من العملة المحلية واحتكارها، مما ساهم في تعميق أزمة السيولة، وزاد من اعتماد المواطنين على السوق غير الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات النقدية، في محاولة للتعامل مع نقص السيولة، قامت بضخ الفئات الصغيرة، مثل 100 و200 ريال من العملة المطبوعة ‘الجديدة’، ولكن هذه الخطوة لم تؤتي ثمارها، بل زادت من المشكلة بسبب رفض السوق التعامل بهذه الفئات وصعوبتها في المعاملات اليومية.

أوضح مستشار مكتب الرئاسة للشؤون الاقتصادية، ‘فارس النجار’، في مارس الماضي أن الفئات النقدية من فئتي 100 و200 ريال الصادرة عن بنك عدن المركزي تُعد عملة قانونية ملزمة للتداول في جميع المعاملات المالية والتجارية، مضيفاً أن المركزي يراقب أي ممارسات تهدف لرفض التعامل بهذه الفئات من قبل الصرافات أو التجار.

رغم ذلك، تزايدت التساؤلات حول غياب دور بنك عدن المركزي الفاعل أمام هذه الأزمة المتفاقمة، وعجزه عن التدخل لضبط السوق أو التخفيف من تداعيات الأزمة. يطالب المواطنون بضرورة تفعيل الرقابة المصرفية، وتشديد الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ووضع آليات واضحة لضبط سوق الصرف ومنع التلاعب الذي يزيد من تفاقم الوضع المالي والمعيشي.

مركزي عدن.. أين هو من الأزمة؟

بينما يوجد لدى بنك عدن المركزي سيولة، إلا أن أحداً لا يعرف سبب عدم الإفراج عنها، وفقاً للمصرفي ‘علي التويتي’. يرى التويتي أن التحكم بالسيولة مهم ولكن ليس إلى حد خنق السوق، مشيراً إلى ضغط خارجي على بنك عدن المركزي لعدم الإفراج عن السيولة التابعة للبنوك في خزائنه، وفق اعتقاده.

وجه الصحفي ‘فتحي بن لزرق’ انتقاداً مباشراً لمحافظ بنك عدن المركزي ومجلس إدارته، قائلاً إن اليمن ‘من أكثر الدول التي طبعت عملتها المحلية خلال السنوات الماضية، حتى أن الدولة في بعض الفترات كانت تسدد التزاماتها عبر تسليم حاويات من الريال اليمني’. وأكد أنه ‘اليوم، المواطن في المحافظات المحررة غير قادر على تصريف 100 ريال سعودي. هذه الأزمة مستمرة منذ أربعة أشهر أو أكثر، وخلالها كنا نقول: أعطوا البنك فرصة، لا تضغطوا، ربما تُحل تدريجياً، لكن بعد كل هذا الوقت لم يعد مقبولًا الصمت أو التبرير’، مشدداً على أن ‘ما يحدث اليوم عجز غير مسبوق، أن يعجز بنك مركزي عن توفير عملته أو إدارة سوق الصرف بذلك الشكل، فهذا أمر لا يمكن تبريره أو القبول به’.

يُطالَب بنك عدن بـ’ضخ سيولة مناسبة ومدروسة يوضح طبيعة المشكلة’، وفقاً للباحث الاقتصادي ‘وحيد الفودعي’. ويقول: ‘إذا كانت المشكلة حقيقية فإن ضخ السيولة هو العلاج، أما إذا كانت مفتعلة، فإن ضخ السيولة سيفضح الفاعلين، وعندها يجب على البنك المركزي أن يبقى يقظاً لأي رد فعل عكسي بالتدخل العكسي لسحب السيولة الفائضة عن حاجة السوق بوسائل مناسبة’.

لم يتراجع محافظ بنك عدن المركزي ‘أحمد غالب المعبقي’ عن الحديث بشكل واضح عن أزمة السيولة في أحدث تصريحاته – يوم السبت 04 أبريل – وفضّل التعليق بشكل عام على ‘تحديات لا تزال كبيرة’. في تعليقه المرحب ببيان ‘صندوق النقد الدولي’ حول اختتام مشاورات المادة الرابعة مع حكومة عدن، قال المعبقي إن بنك عدن المركزي يواصل القيام بدوره للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، وضمان توفر السلع الأساسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

أوضح أن البنك يتبع ‘سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة، وتهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومستوى الأسعار قدر الإمكان، في ظل الظروف الحالية’. وزعم أن إجراءات السلطات في مجالي السياسة المالية والنقدية ساهمت في الحد من تدهور الأوضاع وتهيئة أرضية أولية للتعافي التدريجي.

في تعليق على ذلك، يقول المحلل الاقتصادي ‘أحمد الحمادي’ إن هذه التصريحات لا تتماشى مع الواقع، مشيراً إلى أن محافظ بنك عدن المركزي لم يتحدث بوضوح عن أزمة السيولة المحلية الحادة. يتساءل: ‘كيف تمت المساهمة في تدهور الأوضاع وتهيئة تعاف تدريجي بينما المواطن يبحث عن وسيلة لصرف 100 ريال سعودي فقط؟ وما هي الإجراءات النقدية المقصودة؟’، مضيفاً: ‘إذا كان يقصد بالإجراءات النقدية صرف الرواتب بالريال السعودي، فمثل هذه الإجراءات لا تعكس التعافي’.

يعتقد الحمادي أن مظاهر الأزمة متعددة، من شح العملة إلى فوضى الأسعار وتعطل التحويلات، لكن العامل المشترك هو ‘غياب التدخل الرسمي الفاعل القادر على إعادة التوازن للسوق’. ويضيف: ‘هنا ينبغي توضيح دور البنك المركزي في عدن بوضوح أمام الناس، بدلاً من الاكتفاء بأخبار وت تصريحات تتهرب من المسؤولية وتلتف حول الحقائق اليومية’.

قرارات شكلية: فخ استقرار العملة

في هذا الإطار، عقد بنك عدن المركزي -بدءاً من 29 مارس- اجتماعات لدورته الثالثة لعام 2026. خلال الاجتماعات، أشار البنك إلى أنه ناقش “ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق رغم التدخلات المستمرة لضخ السيولة بما يتماشى مع المعايير الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار”.

كما أورد البنك أنه “ناقش الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه الظاهرة، وأقر حزمة من الإجراءات (دون تحديدها) منها الفوري ومنها الطويل والمتوسط، مع استمرار تقييم الأوضاع واتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المعنية”. وتكررت إشارات البنك إلى استمراره في “تنفيذ سياسات احترازية متحفظة” بهدف تعزيز استقرار سعر صرف العملة المحلية وكبح الضغوط التضخمية.

كما أكد عزمه على استخدام كل الأدوات available – النقدية والإدارية والقانونية – لتحقيق أهداف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي. ولكن اللافت هو إعلانه عن ثلاثة قرارات وُصفت بأنها غير مهمة في هذا الوقت الحرج، ومنها: وضع معيار وطني موحد وملزم لخدمة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) للمؤسسات المالية، ربط المحافظ الإلكترونية بما يضمن توحيد المسارات وتعزيز كفاءة التشغيل، والمساهمة في شركة مشغل نظام المدفوعات الفورية (FPS).

لم يسلم المركزي من انتقادات من اقتصاديين اعتبروا أن البنك منفصل تماماً عن الواقع الاقتصادي. ومن بين هؤلاء، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز ‘محمد علي القحطاني’، الذي قدّم قراءة نقدية لتصريحات وقرارات المركزي. ويرى أنها مخيبة للآمال، حيث تركزت على قضايا إجرائية غير ملحة في ظل أزمة السيولة.

وصف القحطاني قرارات بنك عدن بأنها “شكلية” ومنفصلة عن “الواقع الاقتصادي المنقسم”، مشيراً إلى أنها تركز على اعتماد معايير موحدة، متجاهلة استحالة تطبيق ذلك عملياً في ظل الانقسام النقدي وتعدد سلطات النفوذ. كما أشار إلى عدم تقديم البنك تقييماً حقيقياً لسياساته السابقة، مما يشير إلى أن اجتماعاته تهدف فقط إلى إقرار آليات عمل داخلية ولا تعالج الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها المواطن.

يحذر الخبير الاقتصادي من سياسة ‘الحفاظ على استقرار سعر الصرف’ في ظل الانهيار الحالي، مؤكداً أن الاستقرار عند مستويات متدنية جداً هو ‘استقرار غير صحيح’ يؤدي إلى تآكل القيمة الشرائية للدخل. وذكر أن البنك المركزي يبدو بعيداً عن معاناة ذوي الدخل المحدود وموظفي الدولة، الذين أصبحوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب الفجوة بين الأجور المتوقفة ومعدلات التضخم المتزايدة الناجمة عن تدهور العملة.

كما يشدد على أن القضية الأساسية لبنك عدن يجب أن تكون ‘استعادة تعافي العملة’، وليس مجرد الحفاظ على استقرارها الهش، نظرًا لأن التعافي هو المدخل الوحيد لإصلاح اختلالات الرواتب وإنهاء انقسام سعر الصرف بين صنعاء وعدن وتنشيط الدورة الاقتصادية الميتة. تحسين وضع ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة يرتبط بشكل وثيق بقدرة البنك على اتخاذ تدابير نقدية شجاعة تعيد الاعتبار للريال اليمني.

سيقود تعافي سعر الصرف بالضرورة إلى إعادة إحياء الطبقة الوسطى التي تلاشت بفعل الحرب وانهيار العملة، مما سيؤدي إلى تحسين مؤشرات الفقر والبطالة، وفق القحطاني، مطالباً البنك، باعتباره صانع السياسة النقدية، بتوجيه ‘البوصلة’ نحو استعادة التوازن الاقتصادي الشامل ومواجهة بؤر الفساد المالي. الأمر يتطلب تعافي سعر صرف العملة المحلية ثم الحفاظ على الاستقرار وإعادة التوازن الاقتصادي لمواجهة الأزمات النقدية والمالية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط