الاقتصاد العالمي | شاشوف

وفقاً لتقرير شامل صادر عن وكالة بلومبيرغ، تشير التوقعات إلى أن الصين ستشهد فائضًا تجاريًا غير مسبوق هذا العام، يقترب من 1.2 تريليون دولار، وهو ما يعد الأعلى في تاريخها، متجاوزة التوقعات السابقة التي رأت أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى تقليص صادراتها بشكل كبير.

تُظهر هذه الإحصائيات واقعًا مختلفًا تمامًا عما روجت له إدارة ترمب في واشنطن، فرغم تنفيذ رسوم عقابية تُقدر بأكثر من 145% على بعض السلع الصينية منذ خمسة أشهر، إلا أن قدرة بكين على التكيف وإعادة توجيه صادراتها قد أكدت أن الولايات المتحدة لم تعد تملك السيطرة الكاملة على التحركات التجارية كما كان الحال في العقود الماضية.

في أغسطس فقط، شهدت المشتريات الهندية ارتفاعًا قياسيًا إلى 12.5 مليار دولار، في حين بلغت شحنات الصين إلى أفريقيا أكثر من ثلاثة أضعاف لتقترب من رقم قياسي سنوي، وفق متابعة مرصد شاشوف. أما أسواق جنوب شرق آسيا، فقد تجاوزت عوائق ما بعد الجائحة لتصبح وجهة بديلة رئيسية للصين، مما دفع بعض المراقبين للقول إن “بكين لا تصدر منتجات فحسب، بل تصدر استراتيجيات بقاء طويلة الأمد”.

بحسب تحليل بلومبيرغ، فإن بكين اتبعت استراتيجية مزدوجة: خفض قيمة اليوان وإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج. حيث تراجع سعر صرف اليوان إلى أدنى مستوى له منذ عام 2011، مما منح الصين ميزة إضافية في امتصاص آثار الرسوم الجمركية والتعويض عن فارق الأسعار في الأسواق الخارجية.

على صعيد آخر، قامت بكين بإعادة ترتيب سلاسل الإمداد بطرق ذكية. على سبيل المثال، انتقلت بعض خطوط إنتاج شركة “أبل” إلى الهند لتفادي الرسوم، لكن معظم المكونات الأساسية لا تزال تُصنع في الصين. هذا يعني أن القيمة المضافة استمرت في الاقتصاد الصيني، مما سمح له بالاستفادة من كل عملية تصنيع حتى لو تم نقل موقع التجميع.

تؤكد هذه المرونة أن بكين لم تعد تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية، بل أصبحت قادرة على تدوير العجلة التجارية من خلال أسواق بديلة، وهو تحول نوعي يضعف من فعالية الضغط الأمريكي التقليدي.

العالم في حيرة: كيف يرد على الطوفان الصيني؟

تشير بلومبيرغ إلى أن ردود الفعل الدولية كانت متنوعة وحذرة. فقد هددت المكسيك بإجراءات قوية، مثل فرض رسوم تصل إلى 50% على السيارات والصلب الصيني، في حين اختارت دول أخرى التريث. مثلاً، نصحت جنوب أفريقيا بعدم فرض رسوم على صادرات السيارات الصينية التي تضاعفت خلال 2025 وطورت استراتيجيات لجذب الاستثمارات الصينية بدلاً من المواجهة.

في أمريكا اللاتينية، بالرغم من الانتقادات الشعبية، قررت حكومات مثل تشيلي والإكوادور التمسك بفرض رسوم محدودة على بعض الواردات الصينية، خاصةً مع النمو السريع في استخدام منصة “تيمو”، بينما منحت البرازيل شركة بي واي دي إعفاء ضريبيًا كاملًا لتسريع إنشاء مصنع جديد في مدينة كاماساري.

تعكس هذه المشهد أن معظم الدول، على الرغم من قلقها من الإغراق الصيني، تدرك أن بكين تمثل شريانًا حيويًا لاقتصاداتها. لذا فإن خيار المواجهة المباشرة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم يحمل مخاطر سياسية واقتصادية لا ترغب أي دولة في خوضها.

قطاع السيارات الكهربائية: رأس حربة الصين الجديد

من أبرز مظاهر التمدد الصيني، كان قطاع السيارات الكهربائية، الذي أصبح ساحة صراع اقتصادي مباشر مع أوروبا وأمريكا. وفقًا لأرقام بلومبيرغ، صدرت شركات مثل بي واي دي ونيو وإكس بنغ مركبات كهربائية بقيمة تجاوزت 19 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي صادرات العام الماضي.

ورغم القيود الأوروبية المفروضة في أكتوبر 2024، تظل أوروبا السوق الأكبر للسيارات الكهربائية الصينية. الجدير بالذكر أن البرازيل، التي كانت تفكر في فرض رسوم عقابية، منحت إعفاءً كاملاً لبي واي دي لتوسيع إنتاجها المحلي، مما يعكس التناقض بين خطاب الحماية واستقطاب الاستثمارات.

هذا القطاع تحول إلى رأس حربة جديد في معركة الصين التجارية. بينما تعاني الشركات الأوروبية والأمريكية من ارتفاع التكاليف وصعوبة مواكبة الطلب، تستمر بكين في ضخ منتجاتها بأسعار مغرية، مما يجعلها تتصدر سباق السيطرة على مستقبل النقل العالمي.

وحسب رصد “شاشوف”، لم تكتفِ الصين بتصعيدها الاقتصادي، بل دعمت توسعها بدبلوماسية ناعمة مصحوبة بتهديدات مدروسة. في قمة “بريكس” الأخيرة، دعا الرئيس شي جين بينغ الدول الأعضاء إلى ‘موقف موحد ضد الحمائية’، في إشارة واضحة إلى الرسوم الأمريكية. هذا التنسيق بين الترغيب والترهيب أتاح للصين إحباط محاولات تشكيل جبهة موحدة ضدها، ومدّ الدول بحالة من التردد والحذر، مما اعتبرته بلومبيرغ نجاحًا استراتيجيًا لبكين في ترسيخ مكانتها كقوة تجارية لا يمكن مواجهتها إلا بتكتلات كبرى.

لكن خلف هذه الإنجازات، يكمن واقع داخلي هش. وفقًا لبيانات رسمية من بلومبيرغ، شهدت أرباح الشركات الصناعية الصينية انخفاضًا بنسبة 1.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، في حين تزايدت الضغوط الانكماشية، مما أدى إلى أطول فترة تراجع سعري منذ بدء سياسة الانفتاح في السبعينات.

لا تزال أزمة العقارات التي ضربت البلاد مستمرة، في الوقت الذي يشهد فيه المجتمع الصيني شيخوخة سريعة تؤثر على حجم القوة العاملة، مما يزود الحكومة بأعباء إضافية.

رغم أن صحيفة “الشعب” الصينية حاولت الرد على الانتقادات الغربية بتأكيد أن الصادرات “لا تباع بأقل من التكلفة”، إلا أن الحقيقة تشير إلى أن سياسة الإغراق أصبحت ضرورة للحفاظ على مستويات الإنتاج، حتى لو كان ذلك على حساب هوامش الربح الداخلية.

ما قبل قمة شي وترمب: مواجهة مفتوحة

تؤكد بلومبيرغ أن هذه التطورات تضع العالم على أعتاب مواجهة مفتوحة بين الصين والولايات المتحدة. يسعى الرئيس شي جين بينغ عبر الفائض التجاري الضخم لإرسال رسالة مزدوجة: أن الصين قادرة على البقاء داخليًا، وأن الرسوم الأمريكية لم تنجح في تقويض قوتها التصديرية.

قد يشكل اللقاء المرتقب بين شي وترمب في كوريا الجنوبية لحظة حاسمة في مستقبل الحرب التجارية. تضغط إدارة ترمب على دول ‘الناتو’ لفرض رسوم تصل إلى 100% على الصين بدعوى دعمها لروسيا، لكن معظم الدول لا تزال مترددة في الانضمام وراء واشنطن خوفًا من رد فعل انتقامي من بكين.

بناءً على تقييمات بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن نجاح الصين في تأمين أسواق بديلة يعني أن الرسوم الأمريكية قد تفقد فعاليتها تدريجياً، مما سيجبر واشنطن على البحث عن أدوات جديدة تكون أكثر تكلفة وربما أكثر خطرًا.

اليوم، تواجه الصين ليس فقط الرسوم الأمريكية، بل تقوم أيضًا بإعادة صياغة خريطة التجارة العالمية بأكملها. مع فائض قياسي، وتوسع في الأسواق الناشئة، وانطلاق هائل في قطاع السيارات الكهربائية، يمكن القول إن بكين تجاوزت مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم الاستراتيجي. ولكن في المقابل، يبقى اقتصادها الداخلي هشًا، مما يجعل المواجهة المقبلة بين واشنطن وبكين ليست مجرد صراع حول الرسوم، بل معركة وجودية تتعلق بمستقبل الاقتصاد العالمي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

ووجدت دراسة مدعومة من قبل الحكومة أن طفرة في تعدين الذهب الحرفي في غانا دفعت تلوث الزئبق إلى مستويات خطرة في المجتمعات المضيفة ، مع وصول قراءات التربة في بعض المناطق إلى 134 مرة التي تعتبر آمنة.

يستند تقرير مجموعة Pure Earth في نيويورك ومقرها نيويورك إلى عام ، ويستند هيئة حماية البيئة في غانا إلى عام من العينات المأخوذة من التربة والمياه والمحاصيل والأسماك في ست من مناطق التعدين في غانا الـ 13.

ساهمت ارتفاع أسعار السبائك في النمو السريع في قطاع الحرفيين الخاضعين للتنظيم الذي يضم عمال مناجم الذهب على نطاق صغير ، مما يثير مخاوف بشأن العواقب الصحية المحتملة. قام القطاع بتصدير 66.7 طن متري في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ، بقيمة 6.3 مليار دولار ، مقارنة بحوالي 53.8 طن في عام 2024.

تهدف الصين إلى أن تصبح وصيًا في محميات الذهب السيادية الأجنبية في محاولة لتعزيز مكانتها في سوق السبائك العالمية ، وفقًا للأشخاص المطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص ، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات ليست عامة. وقال الشعب إن هذا الجهد قد بذل خلال الأشهر الأخيرة وجذب الاهتمام من بلد واحد على الأقل ، في جنوب شرق آسيا.

من شأن هذه الخطوة أن تعزز دور بكين في النظام المالي العالمي ، مما يعزز هدفه المتمثل في إنشاء عالم أقل اعتمادًا على الدولار والمراكز الغربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا. كانت الدول تقطع الذهب باعتبارها تحوطًا ضد تصاعد المخاطر الجيوسياسية ، مما يخلق الفرصة لـ PBOC لتقديم ملاذ للأصل الذي يعتبر حاسماً باعتباره عازلة للصدمات الاقتصادية.

لم يستجب PBOC و SGE لطلبات التعليق.

كان الطلب من البنوك المركزية عمودًا رئيسيًا في صعود المعادن الثمينة الأخيرة إلى المستويات القياسية ، وكان PBOC نفسه في عملية شراء لمدة عشرة أشهر متتالية.

ارتفعت بقعة الذهب بنسبة 1.2 ٪ إلى سجل جديد بعد الأخبار ، قبل أن تخفف قليلاً إلى 3784.74 دولار للأوقية اعتبارًا من الساعة 9:42 صباحًا بتوقيت نيويورك.

تقول Aura Minerals (NASDAQ: AUGO) إنها حققت إنتاجًا تجاريًا في مشروع Borborema Gold ، وهو الأصول التشغيل الثالثة في البرازيل والخامس على مستوى العالم.

في بيان صحفي يوم الثلاثاء ، أكدت Aura أن المعلم تم الوصول إليه في الوقت المحدد والميزانية ، بعد أن بدأ الإنتاج في وقت سابق من هذا العام. وقالت الشركة إن مطحنة Borborema تعمل فوق 80 ٪ من سعة التصميم ، حيث تعالج 4500 طن يوميًا ، مع استردادات تزيد باستمرار عن 90 ٪ وتراوحت تصل إلى 92 ٪.

“نحن فخورون بالإعلان عن الإنتاج التجاري في منجم Borborema ، بعد ستة أشهر من بدء التشغيل ، وبعد 19 شهرًا من البناء ، وبدون وجود حوادث زمنية ضائعة” ، علق رودريغو باربوسا ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Aura.

رفعت الأخبار سعر سهم Aura Minerals ، مع أفضل 35.43 دولار – هو الأعلى منذ ظهوره في بورصة ناسداك في يوليو. يتمتع عامل منجم متعدد الجنسيات بقيمة 2.9 مليار دولار.

ثاني أكبر الأصول

وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يصبح منجم بوربريما المفتوح-الذي يقع في ولاية ريو غراندي دو نورتي ستيت ، في بلدية كورايس نوفوس-ثاني أكبر منتج للذهب في هالة.

وفقًا لدراسة الجدوى (FS) اعتبارًا من أغسطس 2023 ، من المتوقع أن ينتج مشروع Borborema 748000 أوقية. من الذهب على مدى 11.3 سنة من المنجم ، مع إمكانيات إنتاج أكبر بعد نقل طريق يعبر جزء من الإيداع.

لاحظت باربوسا أنه على الجانب العلوي ، فإن الوديعة لديها 812000 أوقية. في الاحتياطيات بالإضافة إلى 1.18 مليون أوقية إضافية. في الموارد المقاسة والموجودة التي يمكن تحويلها ، وتوفير “عوائد أعلى وزيادة الاحتياطيات”.

من المتوقع أن يقدم المشروع معدل عائد داخلي ما بعد الضريبة بنسبة 41.8 ٪ على أساس غير مُصنّع ، استنادًا إلى سعر ذهبي قدره 2600 دولار للأوقية ، بناءً على حسابات FS. تم ربط القيمة الحالية الصافية بعد الضريبة بمبلغ 182 مليون دولار.

أصبح Borborema الآن منجمًا للتشغيل الثالث في هالة في البرازيل ، بعد مناجم الماس و Apoena الموجودة في Tocantins و Mato Grosso ، على التوالي. بناءً على الإنتاج المتوقع ، سيكون Borborema أكبره في البلاد ، حيث يصل إنتاج سنوي إلى 83000 أوقية. خلال السنوات الثلاث الأولية.

في الوقت الحالي ، فإن أكبر أصول تشغيلية لشركة Aura هي منجم Aranzazu في المكسيك ، وهو منجم نحاسي تحت الأرض ينتج أيضًا الذهب والفضة كمنتجات ثانوية. في عام 2025 ، من المتوقع أن يوفر ما بين 88000 إلى 97000 أوقية. إنتاج الذهب المكافئ.

تقارير | شاشوف

تتوسع اضطرابات سوق الوقود في روسيا مع استمرار الهجمات الأوكرانية بالطائرات دون طيار على المصافي ومحطات التصدير، مما أدى إلى خفض معدلات التكرير خلال ذروة الضربات بنحو الخُمس وأضعف الإمدادات المحلية من البنزين، خاصة درجتي AI-92 وAI-95 الأكثر استهلاكاً.

على الرغم من وجود فائض ملموس في الديزل، فإن إنتاج البنزين الروسي يكاد يتطابق مع الطلب الداخلي، مما يجعل أي عطل في المصافي ينعكس سريعاً في نواقص عند محطات الوقود. كانت مناطق الشرق الأقصى وشبه جزيرة القرم أول من شعرت بالعجز منذ أغسطس، قبل أن تبدأ مشكلات مشابهة في حوض الفولغا وجنوب ووسط البلاد، وفقاً لمصادر سوقية.

يؤكد تجار التجزئة أن محطات الوقود المستقلة – التي تشكل حوالي 40% من السوق – تتحمل العبء الأكبر كما هو موضح من قبل شاشوف، حيث لا تصلها كميات كافية يترافق مع تراجع التكرير، كما أن تكاليف التمويل المرتفعة تجعل من الصعب بناء مخزون احتياطي.

بالمقابل، تُظهر محطات الشركات النفطية المتكاملة رأسياً قدرة أعلى على تأمين الإمدادات داخل شبكاتها. في بيلغورود، أفادت موظفة بإغلاق محطة لعدم توافر البنزين، بينما كانت هناك انقطاعات مشابهة في القرى المجاورة.

على المستوى الرسمي، وصفت السلطات المحلية الاضطراب بأنه “مؤقت” مرتبط بسلاسل الإمداد، إلا أن اتساع نطاق النقص وتكراره يثيران تساؤلات أكبر حول استدامة العرض إذا استمرت الهجمات بمعدلها الحالي، خصوصاً أن ذروة الطلب الموسمية من المزارعين والسياحة تضغط تقليدياً على السوق في أواخر الصيف وبدايات الخريف.

ضغوط مزدوجة: تكرير مُعطَّل وتشديد تمويلي

تؤكد تقديرات صحفية دولية اطلع عليها شاشوف أن حملة الطائرات الأوكرانية أصابت ما لا يقل عن 16 مصفاة من أصل 38 منذ أغسطس، وقيّدت أكثر من مليون برميل يومياً من طاقة التكرير، مع انخفاض معدلات التشغيل إلى ما دون 5 ملايين برميل يومياً – الأدنى منذ أبريل 2022 – في بعض الفترات. شملت الأهداف مجمّعات كبرى في ريازان وفولغوغراد وباشكورتوستان، وأدت حرائق وأضراراً بنيوية زادت من كلفة الإصلاح ومدة التوقف.

هذه الصدمة على جانب الإمداد تزامنت مع بيئة تمويلية مُقيِّدة: فبعد سلسلة من رفع الأسعار في 2024/2025، خفض “المركزي الروسي” سعر الفائدة إلى 17% في 12 سبتمبر، إلا أنه أبقاه بمستوى مشدد تاريخياً، مما يزيد كلفة رأس المال العامل لمحطات الوقود المستقلة ويحد من قدرتها على تكوين مخزونات.

ومع ندرة الكميات في السوق الفورية، تهبط أحجام المبيعات في بورصة بطرسبورغ للسلع (SPIMEX) وتكسر الأسعار قيماً قياسية للجملة، وفقاً لتغطيات صحفية روسية.

عملياً، لم تُسجَّل طوابير واسعة عند المضخات حتى الآن، لكن نفاد درجات محددة أصبح متكرراً في مدن الأقاليم، ومع اتساع الاضطراب من الشرق الأقصى والقرم إلى الفولغا ووسط البلاد، تزداد مخاطر انتقاله إلى مراكز استهلاك أكبر إذا تعثّر إصلاح الوحدات المتضررة أو فُرضت صيانة قسرية طويلة.

أدوات التدخل: قيود على الصادرات و”أولوية للسوق المحلي”

على صعيد السياسات، لجأت الحكومة منذ الصيف إلى أداة مجربة: تشديد قيود تصدير البنزين (وكذلك الديزل عند الحاجة) لزيادة المعروض المحلي واستقرار الأسعار الحساسة اجتماعياً. ومع اتساع النقص في أغسطس، مددت موسكو حظر تصدير البنزين حتى نهاية سبتمبر، ولوحت بتمديد الحظر إلى أكتوبر، فيما تُدرس قيوداً أطول أمداً على الديزل إذا اقتضت الظروف. كما سبق أن اقترحت هيئة مكافحة الاحتكار حظراً كاملاً على صادرات البنزين لمعالجة ارتفاع الأسعار.

الرسالة الرسمية واضحة: “الإمداد المحلي أولاً”. لكن فاعلية هذه المقاربة مرهونة بقدرة المصافي على العودة السريعة بعد الضربات؛ فإذا ظل جزء كبير من الطاقة خارج الخدمة، فإن تقليل الصادرات وحده قد لا يكفي لاستعادة التوازن، وسيؤثر سلباً على إيرادات شركات التكرير ويحد من القدرة على تمويل الإصلاح والتشغيل. كما أن اتساع خصومات خام الأورال وتقلبات أقساط ديزل التصدير يزيد تعقيد معادلة الهوامش.

إقليمياً وخارجياً، انعكس الاضطراب في تكرير روسيا – ثاني أكبر مُصدِّر نفطي في العالم – على تدفقات الديزل، التي اقتربت من أدنى مستوياتها منذ 2020، مما رفع علاوات المخاطر في أسواق الاستيراد ودفع مستوردين كبار مثل تركيا إلى زيادة مشترياتها البديلة من الهند والسعودية. أي تشديد إضافي على صادرات المنتجات قد يغذي اتجاهاً صعودياً في علاوات الديزل عالمياً خلال الربع الرابع.

صورة أوسع: الاقتصاد تحت وطأة الحرب والعقوبات

رغم صمود بعض المؤشرات الروسية أمام العقوبات خلال عامي 2023–2024، تتزايد آثار التآكل في 2025: تباطؤ نمو الائتمان الحقيقي، تبريد استهلاك الأسر نتيجة ارتفاع الأسعار، وارتفاع حالات الإفلاس في القطاعات كثيفة الطاقة مثل الفحم. تضيف أزمة الوقود طبقة جديدة من المخاطر، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار البنزين داخلياً – إن حدث – إلى زيادة في تكاليف النقل والخدمات وقد يصل ذلك إلى حدوث تضخم أوسع.

قرار “المركزي” بخفض الفائدة إلى 17% أشار صراحة إلى بقاء المؤشرات الأساسية للتضخم أعلى 4% سنوياً، وأيضاً تَرسُّخ توقعات تضخمية مرتفعة بحسب تحليلات شاشوف، مما يحد من المجال للتيسير.

عسكرياً، تؤكد كييف أنها ستستمر في استهداف المصافي كإجراء “عقوبات بالنار” لتقليص عائدات الحرب وإجبار موسكو على تكاليف دفاعية واقتصادية أعلى، فيما تُظهر موسكو استعدادها لاستخدام أدوات ضبط السوق – من الحظر إلى التسعير الضمني – للحفاظ على الاستقرار المحلي. في هذه المعادلة، يصبح زمن الإصلاح وفعالية الدفاع الجوي حول البنى التحتية النفطية متغيرات حاسمة لمسار السوق في الأسابيع المقبلة.

على المدى القريب، سيعتمد مستوى التوتر عند المضخات على ثلاثة عوامل: سرعة إعادة تشغيل الوحدات المتضررة، واستمرار أو انقطاع وتيرة الضربات، وحجم القيود على الصادرات. إذا نجح مزيج الصيانة والقيود في زيادة المعروض بضع نقاط مئوية فوق الطلب الموسمي، قد تتلاشى ظواهر النقص المتقطع في الأقاليم.

أما إذا ظلت معدلات التكرير منخفضة قريباً من أدنى مستويات ما بعد 2022، فستبقى محطات المستقلين الأكثر عرضة للخطر، مع فجوة متسعة في توافر AI-92 وAI-95 بين المدن الكبرى والأطراف. بيانات بورصة بطرسبورغ في منتصف سبتمبر – انخفاض كميات A-92 المتداولة 21.7% إلى أدنى مستوى منذ 2023 – تعكس فعلاً ضيقاً حقيقياً في السوق الفورية لا تُعالج بالتطمينات وحدها.

خارجياً، ستبقى أسواق الديزل العالمية حساسة لأي تشديد روسي إضافي، في حين قد يبقى خام الأورال محتفظاً بقيمته بفضل توجيه مزيد من البراميل الخام للتصدير نتيجة تعطل جزء من التكرير. وفي جميع الأحوال، سيقرأ الشركاء الآسيويون – ولا سيما الهند والصين – إشارات الإمداد الروسي بدقة أكبر لإدارة محافظ الاستيراد بين الخام والمنتجات خلال الربع الأخير من العام.

اتساع نطاق النقص في البنزين داخل روسيا نتيجة مباشرة لضربات الطائرات المسيّرة التي يمكن أن تؤدي إلى تراجع قدره 1 إلى 1.1 مليون برميل يومياً من طاقة التكرير في فترات معينة، ما يخلق وضعاً داخلياً يُطابق فيه إنتاج البنزين الطلب تقريباً. أدوات الدولة – من حظر الصادرات إلى توجيه الإمدادات – قد تخفف الضغط، لكنها لا تستغني عن عنصر الزمن في إصلاح المصافي وحماية البنية التحتية. وإلى أن يحدث ذلك، يبقى شحّ درجات AI-92 وAI-95 في الأقاليم وارتفاع تكلفة التمويل عند 17% عاملين يكرّسان هشاشة السوق، مع انعكاسات محتملة على أسعار الوقود المحلية وعلاوات المنتجات المكررة عالمياً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانًا رسميًا تعبر فيه عن قلقها العميق بشأن ملف الحوالات المنسية والمتأخرة التي تجاوزت مبالغها مليارات الريالات. وأكدت أن هذه الظاهرة تسبب معاناة جسيمة للمواطنين وتفتح مجال الاستغلال من بعض مالكي الشبكات، حيث وصل عدد الحوالات المنسية والمتأخرة إلى أكثر من 300 ألف حوالة حتى الآن.

كما أشادت النقابة بمبادرة جميع شبكات الشمال تحت سيطرة الحوثيين لكشف الحوالات المتأخرة، واعتبرت ذلك خطوة إيجابية يجب أن تُحتذى بها شبكات عدن.

وفقًا للبيان الذي حصل عليه شاشوف، طالبت النقابة بشكل عاجل محافظ بنك عدن المركزي وقطاع الرقابة بالتحرك الفوري للحد من استمرار هذه الظاهرة وتقليل خسائر المواطنين الذين يشكلون المتضرر الأكبر، بينما يستفيد مالكو الشبكات بشكل غير عادل من هذه الأموال. وشددت على أن هذه الحوالات ليست مكسبًا مشروعًا لهم، بل هي عبء وثقل يلاحقهم.

أسباب تراكم الحوالات المنسية والمتأخرة

طرحت النقابة عدة أسباب لتراكم الحوالات المنسية، مثل عدم إدخال أرقام هواتف صحيحة للمستلمين والمرسلين، وإيقاف الشبكات في الفترة الماضية بسبب مخالفات، مما أدى إلى تراكم أكثر من 50 ألف حوالة معلقة خلال فترات إيقاف تمتد أحيانًا لأكثر من 15 يومًا.

كما أن عدم تأكيد المرسل لاستلام الحوالة وعدم إرسال سندها عبر تطبيق واتساب، وانشغال المواطنين وعدم متابعتهم لحوالاتهم، بالإضافة إلى حجب الحوالات من قبل مالكي الشبكات بعد مرور 15 يومًا على إرسالها، يسهم في تلك المشكلة.

إلى جانب غياب آلية رقابية فعّالة من البنك المركزي تلزم الشبكات بالتواصل مع المواطنين، تحدث أخطاء نتيجة خلل في النظام أو أخطاء بشرية، مثل إرسال عدة حوالات باسم شخص واحد، أو فقدان أرقام الحوالات بسبب فقدان الهاتف أو السفر أو الوفاة.

تحدث أيضًا أخطاء في أسماء المستلمين أو تعرض الحوالات للعراقيل من بعض الصرافين لأسباب قابلة للتجاوز، بالإضافة إلى تساهل إدارة البنك المركزي مع بعض الشبكات، مما أدى إلى ثراء غير مشروع لها.

ينجم عن ذلك نزاعات بين التجار والمواطنين بسبب الاختلافات في الحسابات وعدم معرفتهم بوجود حوالات معلقة، بالإضافة إلى احتجاز الحوالات في خزائن مالكي الشبكات واستخدامها في استثمارات خاصة.

مطالب النقابة وشبكات الحوالات المنسية

طالبت النقابة في بيانها بإلزام مالكي الشبكات بنشر كشوفات تفصيلية للحوالات المنسية بشكل دوري، وتوظيف موظفين مختصين لمتابعة الحوالات المتأخرة والتواصل مع المواطنين، بحسب ما أوردته شاشوف. كما دعت إلى فرض رقابة صارمة من البنك المركزي وضمان التزام الشبكات بالقوانين وتحميلها المسؤولية الكاملة، والسماح للشبكات المخالفة بتسليم الحوالات القائمة أثناء فترة الإيقاف مع فرض غرامات مالية.

وأوضحت النقابة أن البنك المركزي سبق وأن أوقف العديد من الشبكات القديمة بهدف تنظيم القطاع، ورغم ذلك، شهد الواقع ظهور عدد كبير من الشبكات الجديدة الفاعلة في المناطق المحررة.

تشير البيانات إلى وجود أكثر من 300 ألف حوالة معلقة حتى الآن، وأفادت النقابة بأن الشبكات المالية الحالية تحتوي على حوالات مخفية ومنسية تقدر بحوالي 200 ألف حوالة.

من الشبكات المعروفة في الماضي والحاضر: بنك الكريمي، وشبكة المحيط المريسي، بينما الشبكات النشطة بعد إيقاف شبكات الشركات التي يمتلكها نفس المالكون تشمل: بنك القطيبي لحظات، الشبكة الموحدة للأموال، عدن حوالة بنك عدن، بنك بن دول، بنك البسيري، بنك الشمول، بنك الشرق، تمكين بنك المريسي، هلا بنك القاسمي، بنك الإنماء، العمقي، وبنك حضرموت.

وفي ختام بيانها، أكدت النقابة أنه إذا كان محافظ بنك عدن المركزي وقطاع الرقابة جادين في الإصلاحات واستكمال الشمول المالي، فعليهم إيقاف كافة الشبكات المذكورة أعلاه والاكتفاء بالشبكة الموحدة، وإضافة رابط رسمي يتيح للمواطنين البحث عن حوالاتهم في أي وقت، وربط جميع المرتبات والحوالات الداخلية والخارجية عبر هذه الشبكة، بما في ذلك خدمات ويسترن يونيون وموني جرام وغيرها.

وشدد البيان على ضرورة اتخاذ الشبكات خطوات جدية مشابهة لتلك التي اتبعتها شبكات الشمال في إعادة أموال المواطنين، والعمل بشفافية ومسؤولية، مؤكدًا أن بعض مالكي الشبكات يستغلون هذه الحوالات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط