أخرت شركة Zijin Gold International Co. قائمة بقيمة 3.2 مليار دولار بعد انتقاد Super Typhoon Ragasa من هونغ كونغ ، مما جعل المدينة متوقفة وتعطيل قدرة الشركة على اتخاذ أوامر لطرحها العام الأولي.

وقالت الشركة إن الشركة قد استعادت القائمة ، والتي من المقرر أن تكون ثاني الأكبر في العالم هذا العام ، بحلول يوم حتى 30 سبتمبر.

يأتي التأخير بسبب قواعد تبادل هونغ كونغ التي تتطلب من الشركات تمديد فترة الاكتتاب الاكتتابوية لمدة يوم واحد إذا كان هناك تحذير من العاصفة رقم 8 أو أعلى من الساعة 9 صباحًا وظهر اليوم الأخير لمستثمري التجزئة لتقديم العطاءات. وهذا ينتج عنه خطوات لاحقة للصفقة – بما في ذلك القائمة – التي يتم تأخيرها في فترة زمنية مكافئة.

كما تأخر Super Typhoon في سرد ​​شركة صانع الساعات الذهبي Shenzhen Hipine Precision Technology Co. ، التي لدى الاكتتاب العام جدول زمني مماثل لـ Zijin Gold’s. إذا استمر الطقس القاسي حتى صباح يوم الخميس ، فإن الاكتتاب العام في شركة Pateo Connect Technology (Shanghai) في شركة Corp.

(بقلم ديف سيباستيان)

الاقتصاد العربي | شاشوف

كشفت بيانات رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن العجز التجاري لمصر زاد بنسبة 20.2% سنويًا في عام 2024، ليبلغ 50 مليار دولار مقارنة بـ 41.6 مليار دولار في 2023. جاء هذا الارتفاع على الرغم من زيادة الصادرات بنسبة 6.5% لتصل إلى 45.3 مليار دولار، لكن الواردات ارتفعت بوتيرة أسرع تبلغ 13.2% لتصل إلى 95.3 مليار دولار.

تُظهر الأرقام اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات، مما يزيد من الضغوط على ميزان المدفوعات، ويضع تحديات إضافية أمام الحكومة المصرية التي تسعى لرفع الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا عبر برامج تحفيز استثماري وتوسيع الأسواق الخارجية.

ساهمت الزيادة الملحوظة في الواردات، وبشكل خاص في قطاع الطاقة، في دفع العجز إلى هذا المستوى القياسي، حتى مع محاولات ترشيد الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.

وفق بيانات شاشوف، ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 14.4% لتصل إلى 39.3 مليار دولار في 2024، مما يدل على تحسن نسبي في تنافسية بعض القطاعات مثل الملابس والحديد والمنتجات البلاستيكية.

في المقابل، انخفضت صادرات البترول والغاز بنسبة 29% لتصل إلى 5.5 مليارات دولار، وهو ما يُعد عاملاً أساسيًا في تقييد نمو الصادرات الكلية ويعكس تأثر قطاع الطاقة المصري بتقلبات السوق العالمية وانخفاض الكميات المتاحة للتصدير.

هذا التراجع في الصادرات البترولية بجانب ارتفاع كبير في واردات الطاقة (↑ 38.3% إلى 16.1 مليار دولار) زاد من الضغوط على الميزان التجاري، خصوصًا مع محدودية قدرة مصر على تنويع مصادر الطاقة في الأمد القصير.

تفاصيل الواردات والاتجاهات الاستهلاكية

على صعيد الواردات غير البترولية، ارتفعت بنسبة 9.2% لتصل إلى 79.2 مليار دولار. ورغم تراجع واردات بعض السلع مثل الذرة (↓ 8.5% إلى 2.3 مليار دولار) والخشب (↓ 2.4% إلى 1.2 مليار دولار)، إلا أن واردات أخرى شهدت زيادات كبيرة في ظل استمرار الطلب المحلي.

جدير بالذكر أن واردات النفط الخام انخفضت تقريبًا إلى النصف لتصل إلى 900 مليون دولار فقط، لكن الزيادة في مشتريات المنتجات البترولية المكررة والغاز الطبيعي أدت إلى ارتفاع إجمالي فاتورة الطاقة، مما يُبرز اعتماد مصر المتزايد على استيراد منتجات جاهزة بدلًا من المواد الخام.

هذا النمط من الواردات يعكس تحولًا في هيكل الاقتصاد، لكنه في الوقت نفسه يزيد من الضغوط على العملة الأجنبية ويُعظم فاتورة الاستيراد في ظل ضعف الاحتياطيات.

أبرز الصادرات: الذهب والملابس في الصدارة

احتل الذهب والبلاتين المطلي بالذهب صدارة الصادرات المصرية لعام 2024 بقيمة 3.2 مليارات دولار، تلاه قطاع الملابس الجاهزة والإكسسوارات بقيمة 2.8 مليار دولار، ثم البلاستيك والحديد بقيمة 2.3 مليار دولار لكل منهما وفقًا للبيانات التي استعرضها شاشوف.

هذا التركيب يعكس اعتمادًا ملحوظًا على صادرات المواد الخام والسلع نصف المصنعة، مع ضعف في القيمة المضافة للصناعات التحويلية مقارنة بالأسواق المنافسة.

في الوقت نفسه، تُظهر الأرقام الحاجة إلى تنويع أكبر في سلة الصادرات، إذ لا تزال بعض القطاعات محدودة تسيطر على الحصة الأكبر من إجمالي العائدات.

احتلت السعودية المركز الأول في قائمة وجهات الصادرات المصرية بقيمة 7.7 مليارات دولار، تلتها تركيا بـ 7.6 مليارات، ثم الإمارات بـ 7.2 مليارات، وإيطاليا بـ 3.2 مليارات. وهذا يُبرز اعتماد القاهرة على أسواق إقليمية رئيسية لتصريف منتجاتها.

أما على صعيد الواردات، فقد تصدرت الصين القائمة بقيمة 15.7 مليار دولار، تلتها السعودية (7.9 مليارات)، الولايات المتحدة (7.6 مليارات)، وروسيا (6.1 مليارات). تعكس هذه التوزيعات استمرار اعتماد مصر الكبير على الصين كمصدر رئيسي للسلع والمواد المصنعة، مما يجعلها عرضة للتقلبات في العلاقات التجارية والسياسية.

يُشكل الاعتماد على شركاء محدودين في جوانب الصادرات والواردات مخاطر إضافية على الاقتصاد المصري، ويُقيد من قدرته على تنويع قنواته التجارية.

تحديات أمام هدف 100 مليار دولار صادرات

تستهدف الحكومة المصرية منذ سنوات الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا حسب اطلاع شاشوف، عبر إجراءات لتحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية.

لكن الأرقام الأخيرة تكشف عن فجوة واسعة بين الطموحات والواقع. فالزيادة المحققة في الصادرات (6.5%) لا تكفي للوصول إلى الهدف، خاصة مع استمرار نمو الواردات بمعدلات أعلى.

التحدي الأكبر يتمثل في تقليل الاعتماد على الواردات، لاسيما في قطاع الطاقة، وتعزيز الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة المرتفعة التي يمكن أن تتنافس في الأسواق العالمية.

ارتفاع العجز التجاري إلى 50 مليار دولار في 2024 يعكس خللاً هيكليًا في ميزان التجارة المصرية، حيث تنمو الواردات بشكل أسرع من الصادرات، مدفوعة بزيادة كبيرة في واردات الطاقة. ورغم تحسن الصادرات غير البترولية، فإن التراجع في صادرات البترول والغاز حد من إمكانات تقليص العجز.

تشير المؤشرات الحالية إلى أن هدف الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار لا يزال بعيدًا، وأن المطلوب هو إعادة هيكلة حقيقية للاقتصاد المصري، تقوم على دعم الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الصادرات ذات القيمة المضافة، وتقليل الاعتماد على الواردات الاستراتيجية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أعلنت الصين انتهاء واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا داخل منظمة التجارة العالمية بتخليها عن مطلب ‘الدول النامية’ في المفاوضات الحالية والمستقبلية. القرار، الذي أعلنه رئيس الوزراء لي تشيانغ من نيويورك، يمثل تحولًا استراتيجيًا يضع بكين في موقع جديد بين القوى الاقتصادية الكبرى، ويعمل على تقليل التوتر مع الولايات المتحدة.

هذه الخطوة تعكس إدراك الصين بأن التمسك بامتيازات الدول النامية أصبح مكلفًا سياسيًا، وتظهر استعدادها لاستخدام أوراق تفاوضية مهمة لتسهيل العلاقات مع واشنطن، في ظل زيادة الضغوط التجارية من إدارة ترامب.

مع هذا الإعلان، يتجه النظام التجاري العالمي إلى مرحلة اختبار جديدة: هل سيفضي التنازل الصيني إلى إصلاح حقيقي داخل المنظمة، أم سيظل مجرد إشارة رمزية في صراع القوى بين أكبر اقتصادين عالميين؟

بداية خطوة غير تقليدية

توقف الصين عن المطالبة بمزايا الدول النامية في منظمة التجارة العالمية ليس حدثًا عادياً، وفق قراءة شاشوف. هذه الامتيازات التي توفر آجالًا أطول لتنفيذ الالتزامات، كانت أداة لتعزيز موقع بكين في مجموعة الجنوب العالمي. ولكنها أصبحت أيضًا نقطة خلاف مع الولايات المتحدة وعائقًا أمام الإصلاحات.

القرار الذي أعلنه لي تشيانغ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يحمل رسالة سياسية دقيقة: بكين مستعدة لتقديم تنازلات رمزية لتهدئة التوترات مع واشنطن واستعادة مكانتها في النظام التجاري المتعدد الأطراف، كما أكدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أكونجو إيويالا، بأن الخطوة تُعتبر ‘نتيجة لسنوات من الجهد’.

من الناحية السياسية، يمثل القرار أول إشارة واضحة على أن الصين لا ترغب في دخول مواجهة مفتوحة مع إدارة ترامب، وتفهم أن خطوة حسن النية قد توفر لها مجالًا أكبر للتفاوض حول قضايا أكثر حساسية مثل التكنولوجيا والطاقة.

دوافع اقتصادية وراء القرار

في حين تصنف الصين كدولة نامية وفق معايير الأمم المتحدة، إلا أنها تمتلك أكبر اقتصاد تجاري وصناعي في العالم. صادراتها تجاوزت التريليونات، وتنتشر شبكاتها الإنتاجية عبر القارات الخمس. بالنسبة للولايات المتحدة، من غير المنطقي أن تستفيد قوة بهذا الحجم من مزايا تقدم عادة لدول مثل لاوس أو نيبال.

الضغوط الأمريكية، خاصة منذ عهد ترامب، دفعت الصين لإعادة تقييم موقفها. الرسوم الجمركية المرتفعة والتهديدات المستمرة بإجراءات حمائية جديدة جعلت من تخلي بكين عن هذه المطالبة أمرًا أقل تكلفة مقارنة بالمخاطر المحتملة على صادراتها إلى السوق الأمريكي. تأمل بكين أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من المرونة الأمريكية في قضايا الرسوم والنزاعات التجارية.

كما يتماشى القرار مع حاجة الصين لتخفيف الضغوط الداخلية المرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي، حيث انخفض النمو إلى أقل من 5% هذا العام، وهو مستوى يدعو للقلق لدى القيادة الصينية نظرًا لتحديات البطالة وتراجع الاستهلاك.

ترامب نفسه كان من أبرز المنتقدين لتصنيف الصين كدولة نامية، حيث اعتبر أن الوضع ‘غير مقبول’ في 2019، وشدد على أن ثاني أكبر اقتصاد لا ينبغي أن يستفيد من إعفاءات على حساب المنافسين الأمريكيين. لذا، يُعتبر القرار في واشنطن كمحاولة لكسب نقاط لدى الرئيس الأمريكي العائد إلى الحكم.

جاء التحرك في وقت حساس، حيث تسعى بكين لإعادة صياغة علاقاتها الاقتصادية مع واشنطن. الرسوم الأمريكية التي تجاوزت 25% على السلع الصينية دفعت الشركات للبحث عن أسواق بديلة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، إلا أنها لم تعوض الخسائر التي تسببت بها القيود الأمريكية بالكامل.

وفي الدلالة الرمزية، تسعى بكين لحجز موقعها قبل أن تُتخذ خطوات أكثر حدة قد يقوم بها ترامب خلال ولايته الحالية، خاصة مع تصدّر قضية التجارة مع الصين أجندته السياسية والانتخابية.

أثر القرار على منظمة التجارة العالمية

يمكن اعتبار الخطوة مساهمة في حل عقدة طويلة الأمد تعيق إصلاح منظمة التجارة العالمية. الخلاف حول صفة الصين أوقف العديد من المفاوضات وأصبح رمزا للشلل الذي تعاني منه المنظمة. قرار بكين قد يساعد في كسر الجمود، لكنه لن يكون كافيًا بمفرده.

تظل المشكلات الهيكلية التي تواجه المنظمة – مثل تعطيل نظام الاستئناف من قبل الولايات المتحدة، وتراجع الالتزام المالي – أعمق من مجرد مسألة تصنيف. لكن استعداد الصين للتنازل في قضية حساسة يعطى زخمًا سياسيًا يمكن استغلاله في الجولات القادمة.

في ذات الوقت، يتيح القرار للصين تقديم نفسها كمدافع عن النظام التجاري المتعدد الأطراف، في تناقض مع الموقف الأمريكي الذي يميل نحو الأحادية والحمائية.

اقتصاديًا، لا يتوقع أن يؤثر القرار بشكل مباشر على الوضع الداخلي للصين. الامتيازات التي سببتها صفة ‘الدولة النامية’ لم تعد تمثل فارقًا كبيرًا في قوة صادرات الصين. أصبحت الشركات تعتمد أكثر على الحجم والكفاءة والتكنولوجيا. بكين تدرك أن الامتيازات الخاصة لم تصبح ضرورية لاقتصاد تفوق حجمه 18 تريليون دولار وفق اطلاع شاشوف.

ما يهم الصين الآن ليس المكاسب الضئيلة من الإعفاءات أو تمديد الأوقات، بل الحفاظ على سلاسة التجارة والوصول المستقر للأسواق الكبرى، وتفادي الحروب الجمركية التي قد تعرقل سلاسل الإمداد.

بناءً عليه، يمكن القول إن القرار يحمل رمزية سياسية ودبلوماسية أكثر من كونه يحقق تأثيرًا اقتصاديًا مباشرًا.

استمرار التمسك بصفة الدولة النامية

رغم التنازل الجزئي، أكدت بكين أنها لم تتخل عن صفة ‘الدولة النامية’. المسؤولون الصينيون يوضحون أن الصين ما زالت خارج قائمة أكبر 50 دولة عالميًا من حيث نصيب الفرد في الناتج المحلي، مما يعزز موضوعيًا قربها من الدول النامية.

في عام 2019، وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي المطالب بإعادة تصنيف بلاده كدولة متقدمة بأنها ‘إجحاف’، مشيرًا إلى تاريخ الصين في مواجهة الاستعمار. يظهر القرار كتنازل تكتيكي لا يمس الجوهر: ما زالت بكين تُعتبر زعيمة للجنوب العالمي، وتستثمر في هذا الدور لتعزيز نفوذها.

هذا التوازن يمكّن بكين من التفاوض مع واشنطن من موقع قوة، وفي الوقت ذاته تقديم نفسها كحامية لمصالح الجنوب العالمي في قضايا مثل المناخ والتنمية.

القرار مرتبط بالصراع على النفوذ عالميًا. بكين تحاول تقديم نفسها كشريك مسؤول في النظام التجاري الدولي وزعيمة للدول النامية. هذه الثنائية تمكّنها من اللعب على مسارين: التفاوض مع الغرب من موقع قوة، والحفاظ على ولاء الجنوب العالمي عبر خطاب التضامن والتنمية المشتركة.

هناك مفارقة: تتخلى الصين عن أداة صغيرة لتكتسب أداة أكبر على المستوى الاستراتيجي.

ردود الفعل الأمريكية والدولية

الولايات المتحدة رحبت بحذر، لكن المراقبين انبهروا بأن القرار جاء ‘متأخراً لعدة سنوات’ كما ذكرت ويندي كتلر، كبيرة المفاوضين الأمريكيين سابقاً. ومع ذلك، لا يُتوقع أن يقود القرار وحده إلى انفراجة شاملة في العلاقات التجارية. تظل واشنطن متمسكة بسياسات حمائية، وتعليق تمويلها للمنظمة يعكس شكوكها في جدوى النظام الحالي.

دول أخرى، خاصة في أوروبا، قد ترى في الخطوة الصينية إشارة لإمكانية فتح صفحة جديدة في إصلاح المنظمة. لكن هناك مخاوف من أن يُعتبر القرار مجرد خطوة رمزية إذا لم يتبعه إجراءً ملموسًا من الجانبين.

على مستوى الجنوب العالمي، تسعى بكين لتصوير نفسها كمدافع عن مصالح الدول النامية، لتجنب أي تفسير بأن قرارها يمثل تنازلاً استراتيجيًا يضعف مكانتها.

الخلاف حول صفة الصين يمتد إلى قضية المناخ. الدول المتقدمة ملزمة بتوفير 100 مليار دولار سنويًا لدعم جهود التكيف في الدول النامية، في حين لم تكن الصين، بصفتها أكبر مصدر للانبعاثات، مطالبة بالمساهمة نظرًا لتصنيفها. هذا الوضع أثار استياء واشنطن وبروكسل.

يمكن قراءة التنازل الصيني في إطار منظمة التجارة كبادرة حسن نية قد تعزز موقف بكين التفاوضي في مسائل أخرى، بما في ذلك المناخ. لكن الصين لن تتسرع في تحمل أعباء مالية جديدة، خاصة في ظل سعيها للحد من تباطؤ النمو الاقتصادي.

بين الرمزية والواقعية.. آثار القرار

عمليًا، قرار بكين لا يغير كثيرًا من موازين القوى الاقتصادية. تظل الصين تمتلك فائضًا تجاريًا قياسيًا يتجاوز التريليون دولار، مع استمرارية نمو صادراتها بنسبة 6% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. ومع ذلك، على مستوى الرمزية السياسية، يمثل القرار إشارة على استعداد بكين لاستخدام أدواتها الدبلوماسية لشراء الوقت ومواجهة الضغوط الأمريكية.

كما يتحدى القرار الولايات المتحدة: هل ستتعامل مع هذه المبادرة بجدية وتفتح باب المفاوضات، أم ستعتبرها مجرد مناورة شكلية وتواصل ضغوطها؟ الإجابة ستحدد ما إذا كان النظام التجاري العالمي يتجه نحو تهدئة نسبية أو جولات جديدة من الصراع.

بغض النظر، يبقى مستقبل منظمة التجارة مرتبطًا بتوازن القوى بين بكين وواشنطن، أكثر من ارتباطه بإصلاحات داخلية.

تحرك الصين هو تنازل محسوب أكثر من كونه تحولاً جذريًا. بكين تدرك أن مكانتها في الاقتصاد العالمي لا تحتمل الاستمرار في التمسك بامتيازات الدول النامية بدون تكلفة سياسية. ومع ذلك، فهي غير مستعدة للتخلي عن هويتها كجزء من ‘الجنوب العالمي’، وهو ما يمنحها نفوذًا في مواجهة النظام الغربي.

بهذا المعنى، تعتبر الصين نفسها تلعب لعبة التوازن: تفتح نافذة للتفاهم مع واشنطن عبر منظمة التجارة العالمية، بينما تحتفظ بفرصة قوية للتأثير في العالم النامي. خطوة قد لا تغير قواعد اللعبة التجارية على المدى القصير، لكنها تعكس براعة بكين في استخدام الرمزية السياسية لصالح مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تعرضت 10 سفن على الأقل من أسطول الصمود العالمي لهجمات إسرائيلية بواسطة طائرات مسيرة، حيث دوى انفجارات في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء. وتشير المعلومات التي حصل عليها شاشوف إلى أن الهجمات الإسرائيلية بلغت 13 هجوماً على الأقل، وقد وقعت بينما كان الأسطول يبعد 715 ميلاً بحرياً عن سواحل غزة.

كانت إسرائيل قد هددت بأية محاولة تقترب من سواحل غزة، وطلبت من منظمي الأسطول الإنساني توجيه سفنهم نحو ميناء عسقلان لتفريغ المساعدات قبل إدخالها إلى القطاع.

ردود فعل واسعة

أثارت الهجمات موجة كبيرة من ردود الفعل، حيث عبّرت دول عن قلقها بشأن سلامة أعضاء الأسطول، ودعت إلى التوقف عن أي أعمال عنيفة أو غير قانونية.

إيطاليا أدانت الهجمات الإسرائيلية، وأعلنت أنها وجهت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية للتوجه نحو الأسطول لتقديم المساعدة.

وذكر موقع لاسبيريسو الإيطالي أنه بعد ساعات قليلة من الهجمات الجديدة على سفن أسطول الصمود العالمي، المُحمّل بمواطنين وسياسيين إيطاليين، أُرسلت الفرقاطة البحرية الإيطالية ‘فاسان’ إلى المنطقة لتقديم الدعم للمواطنين الإيطاليين.

ووفقاً لمتابعات شاشوف، اعتبرت المفوضية الأوروبية، ‘الذراع التنفيذي باسم الاتحاد الأوروبي’، أن الهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف الأسطول يعد انتهاكاً غير مقبول لحرية الملاحة، وأكدت أن أي اعتداء أو مصادرة أو استخدام للقوة ضد الأسطول يتعارض مع القانون الدولي، ويجسد استخدام المشاركين في الأسطول حقهم المشروع في حرية التجمع، وهو أحد أسس الديمقراطية الأوروبية.

من جانبها، أشارت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى أن سفن أسطول الصمود تعرضت لعدة هجمات من طائرات مسيرة، بعد تحليق 15 طائرة فوق عدد من سفن الأسطول، وطالبت بتوفير الحماية الفورية لسفن الأسطول التي تتعرض بشكل متكرر للهجمات.

قالت اللجنة المسؤولة عن إدارة أسطول الصمود العالمي عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي إنها رصدت 13 انفجاراً وخللاً واسعاً في الاتصالات على متن قوارب الأسطول، وأضافت أن أجساماً مجهولة سقطت على 10 قوارب مما تسبب في أضرار.

أكدت اللجنة أن إسرائيل تشن حملة تضليل لتبرير هجوم عسكري محتمل، مُعتبرةً أن أي اعتداء على القافلة الإنسانية يُعد جريمة حرب وانتهاكاً للقانون الدولي.

أعلنت إسبانيا، يوم أمس، أنها سترد على أي عمل إسرائيلي ضد أسطول الصمود العالمي، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات ضد أي انتهاك لحرية التنقل وحرية التعبير والقانون الدولي، مشيرةً إلى الطابع السلمي والإنساني للمبادرة التي انطلقت من برشلونة، مع توفير الحماية الدبلوماسية والقنصلية لجميع أعضاء الأسطول الإسبان.

سيناريوهات محتملة

تشير التحليلات الحالية إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تصعيداً أو محاولات إسرائيلية لعرقلة الأسطول، سواء من خلال الضرب أو الضغط للتسوية أو منع رسوّ القوارب.

ليس مؤكداً أن تواجه إسرائيل الأسطول بشكل شامل إذا كانت تخشى من التداعيات الدولية، لكن الخيارات المتوسطة -مثل الاعتراض ومنع الاقتراب- تبدو أكثر احتمالاً. وقد تتحول القضية إلى معركة قانونية ودبلوماسية في المحافل الدولية، مع محاولات لجذب انتباه الرأي العام إلى الوضع الإنساني في غزة، وفقاً لتوقعات شاشوف.

إذا تمكنت بعض القوارب من الاقتراب أو الدخول، فسيعتبر ذلك إنجازاً رمزياً كبيراً يعزز سقف المطالب الإنسانية، وقد يُشجع محاولات مماثلة في المستقبل.

يمكن أن تستمر الإبحار مع وجود تأمين دولي، وقد يُطلب من بعض الدول حماية الأسطول بحراً أو وجود مراقبين دوليين، أو استخدام سفن حربية دولية كمرافقة لتقليل المخاطر، لكن التحدي يبقى كبيراً وسط التهديدات الإسرائيلية.

ربما يكون من غير المرجح أن يخضع الأسطول للتهديد الإسرائيلي بتفريغ الحمولات في ميناء عسقلان، حيث يعتبر هذا خرقاً لمبدأ كسر الحصار المباشر، وقد يثير جدلاً قانونياً ودبلوماسياً. كما قد يؤدي ذلك إلى مواجهة قانونية ودبلوماسية على الساحة الدولية، حيث قد تُصعّد الدول التي لديها مواطنون على متن الأسطول القضية في المنظمات الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.

منذ نهاية أغسطس الماضي، انطلقت قافلة سفن ضمن أسطول الصمود العالمي من ميناء برشلونة الإسباني، تلتها قافلة أخرى في 01 سبتمبر الجاري من ميناء جنوة شمال غربي إيطاليا. وفي 07 سبتمبر، بدأت السفن القادمة من إسبانيا وإيطاليا حسب اطلاع شاشوف في الوصول إلى سواحل تونس، وبعد عدة أيام توجهت إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.

تُعتبر هذه المرة الأولى التي يبحر فيها هذا العدد من السفن معاً نحو قطاع غزة، الذي يقطنه نحو 2.4 مليون فلسطيني، تحاصره إسرائيل منذ 18 عاماً، وقد زادت من حدة حصارها في الأشهر الماضية. لقد مارست إسرائيل القرصنة على سفن سابقة أبحرت بمفردها نحو غزة، حيث استولت عليها وألقت القبض على الناشطين الذين كانوا على متنها.

منذ 02 مارس 2025، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة وتمنع دخول أي مواد غذائية أو مساعدات إنسانية، مما أدى إلى تفاقم المجاعة في القطاع رغم تكدس شاحنات الإغاثة على الحدود، بينما تستمر الإبادة بدعم أمريكي غير محدود، مُخلفةً حتى الآن أكثر من 65 ألف شهيد وأكثر من 166 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، بينما أزهقت المجاعة أرواح ما لا يقل عن 442 فلسطينياً، بينهم 147 طفلاً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط