محافظات اليمن – الأمين السنة للمجلس المحلي بالمهرة يطلق مشروع دعم وتمكين ذوي الإعاقة الحركية

الأمين العام لمحلي المهرة يدشّن مشروع تمكين ودعم ذوي الإعاقة الحركية بالمحافظة

أطلق الأستاذ سالم عبدالله نيمر، الأمين السنة للمجلس المحلي في محافظة المهرة، صباح اليوم، فعاليات مشروع الدعم النفسي والاجتماعي والماليةي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية المتأثرين بالنزاع، وذلك ضمن مشروع “تكامل” بالتعاون مع منظمة سيفرورلد، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ مؤسسة جسر للتنمية. وقد تم افتتاح أولى جلسات الدعم النفسي الجماعية للمستفيدين، والتي تمثل البداية الفعلية للأنشطة، تحت رعاية معالي الأستاذ محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة، وبإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.

وخلال حفل التدشين، الذي حضرته الأستاذة خديجة باكريت، وكيلة المحافظة لشؤون النساء، والشيخ صبري بن قاشن، مستشار المحافظ، والأستاذ فائز علي سهيل بلحاف، مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والأستاذ سالم مرزوق بلحاف، رئيس جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيًا، بالإضافة إلى عدد من ممثلي منظمات المواطنون المدني، لفت الأمين السنة، الأستاذ سالم عبدالله نيمر، إلى أهمية المشروع في تعزيز تمكين فئة ذوي الإعاقة الحركية وإدماجهم في المواطنون، مشيدًا بجهود مؤسسة جسر للتنمية ودورها المؤثر في تنفيذ مبادرات إنسانية وتنموية تخدم المحافظة.

ونوّه نيمر التزام قيادة السلطة المحلية، برئاسة معالي المحافظ محمد علي ياسر، بدعم وتسهيل جهود المؤسسات المدنية والمنظمات المانحة، لما لذلك من تأثير إيجابي على تعزيز التنمية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر حاجة.

كما أوضح مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، الأستاذ فائز علي سهيل بلحاف، أن المشروع يلبي احتياجات حقيقية تعزز الشمول الاجتماعي لهذه الفئة، واستعرض استعداد المكتب الكامل لتقديم الدعم والموارد اللازمة لإنجاح هذا المشروع، داعيًا مؤسسات المواطنون المدني إلى الاستفادة من تجربة مؤسسة جسر للتنمية في جذب الدعم وتنفيذ مشاريع تنموية مبتكرة.

من جانبه، أوضح ضابط المشروع، الأستاذ محسن عيدروس بن حفيظ، أن المشروع يستهدف تمكين 30 مستفيدًا من ذوي الإعاقة الحركية نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا من خلال جلسات الدعم النفسي، وأنشطة ثقافية ورياضية، ودورات مهنية، وتوزيع حقائب تمكين اقتصادي تهدف إلى تحسين مستوى معيشتهم.

فيما أعرب رئيس جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيًا، الأستاذ سالم مرزوق بلحاف، عن شكره لمؤسسة جسر للتنمية وشركائها على اهتمامهم بهذه الفئة، مؤكدًا أن المشروع سيُحدث فرقًا كبيرًا في حياة المستفيدين وأسرهم.

يأتي هذا المشروع في إطار جهود مؤسسة جسر للتنمية لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، وتنفيذ برامج نوعية تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا، بهدف بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنسانية.

اخبار وردت الآن: الأمين السنة لمحلي المهرة يدشّن مشروع تمكين ودعم ذوي الإعاقة الحركية

دشّن الأمين السنة للمجلس المحلي في محافظة المهرة، اليوم، مشروعاً هاماً يهدف إلى تمكين ودعم ذوي الإعاقة الحركية. يعتبر هذا المشروع خطوة نوعية نحو تعزيز حقوق هذه الفئة المهمة من المواطنون وتوفير الدعم اللازم لهم للاندماج بشكل أفضل في الحياة اليومية.

أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف القائدية، منها:

  1. تأمين الاحتياجات الأساسية: توفير المعدات والأدوات اللازمة لمساعدة ذوي الإعاقة الحركية في تحسين نوعية حياتهم.
  2. تمكينهم في المواطنون: تعزيز دور ذوي الإعاقة الحركية في مختلف المجالات الاجتماعية والماليةية، مما يسهم في تقليل الفجوة بينهم وبين باقي أفراد المواطنون.
  3. رفع الوعي: نشر الوعي بين المواطنون حول حقوق ذوي الإعاقة ودورهم في بناء المواطنون.

تفاصيل المشروع

يتضمن المشروع عدة مراحل، تشمل:

  • توزيع أدوات مساعدة: سيتم توزيع كراسي متحركة وأدوات مساعدة أخرى على المستفيدين وفقاً لاحتياجاتهم.
  • برامج تدريبية: إقامة دورات تدريبية للمعلمين والأعضاء في المواطنون لتعليمهم كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة ودعمهم.
  • تنظيم فعاليات توعوية: تنظيم حملات توعية تهدف إلى توعية المواطنون بحقوق ذوي الإعاقة وأهمية إدماجهم في الحياة الاجتماعية.

الدعم الحكومي والمواطنوني

تلقى المشروع دعماً كبيراً من السلطة التنفيذية المحلية والجهات المختلفة، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين جميع فئات المواطنون لتحقيق أهداف المشروع. كما شمل الدعم أيضاً مشاركات من منظمات المواطنون المدني التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان.

أهمية المشروع

إن هذا المشروع يُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق ذوي الإعاقة، والتي غالباً ما تُهمل في المواطنونات. كما يعكس اهتمام السلطة التنفيذية المحلية بتصميم سياسات تساهم في تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، بغض النظر عن ظروفهم الخاصة.

الخاتمة

ختاماً، إن مشروع تمكين ودعم ذوي الإعاقة الحركية في المهرة يشكل زخماً إيجابياً نحو بناء مجتمع أكثر شمولية وتسامح. يتطلع الجميع إلى رؤية تأثيرات هذه المبادرة على الحياة اليومية للمستفيدين، وتأمل الجهات المعنية أن يُسهم هذا المشروع في تغيير المفاهيم المحيطة بذوي الإعاقة ويحفز otros على السعي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات المماثلة.

التمويل الأوروبي يفرض عقوبات على تل أبيب… صناديق تقاعد رئيسية تنسحب من إسرائيل في الذكرى الثانية لحرب غزة – شاشوف


أعلنت صناديق تقاعد أوروبية كبرى، مثل ‘بي إم إي’ الهولندي، عن انسحاب استثماراتها من الشركات النشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمقدار 151 مليون يورو، بسبب مخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان. يأتي هذا القرار في إطار ضغط متزايد على المؤسسات المالية لمراجعة ارتباطاتها بإسرائيل، مع تصاعد الإدانات الدولية. تشمل الشركات المستبعدة ‘بوكينغ’ و’سيمكس’، بينما يتوقع تشدد المعايير البيئية والاجتماعية. التحركات الأوروبية تشير إلى تحول مؤسسي عميق، مع الدعوات لاعتماد معايير صارمة للاستثمار في مناطق النزاع، مما يزيد من احتمالية عزلة اقتصادية إسرائيلية على المدى الطويل.

تقارير | شاشوف

في خطوة غير مسبوقة في الساحة الاقتصادية الأوروبية، أعلنت مجموعة من صناديق التقاعد الأوروبية عن اتخاذ قرارات حاسمة بالتخارج من استثمارات مرتبطة بأنشطة ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، تزامناً مع مرور عامين على حرب غزة التي نشبت في 07 أكتوبر 2023.

فقد أفاد صندوق التقاعد الهولندي “بي إم إي” (PME)، الذي تبلغ أصوله 68 مليار دولار، بأنه سيقوم بسحب استثمارات بقيمة 151 مليون يورو (177 مليون دولار) من شركات تعمل في الأراضي المحتلة، مستنداً إلى مخاوف تتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. يأتي هذا القرار في وقت تزداد فيه الضغوط الحقوقية والسياسية على المؤسسات المالية الغربية لمراجعة ارتباطاتها بالاقتصاد الإسرائيلي.

يمثل هذا القرار تحولاً نوعياً في العلاقة بين الرأسمال الأوروبي وتل أبيب، حيث انتقلت القضية الفلسطينية من مجرد موضوع سياسي في الخطاب العام الأوروبي إلى عنصر مؤثر في قرارات الاستثمار وإدارة المخاطر لدى كبرى صناديق التقاعد في القارة.

يتوقع أن يترك هذا التحرك آثاراً واسعة داخل الأسواق المالية، خاصة مع تزايد المؤسسات التي تعيد تقييم حيازاتها في إسرائيل أو الشركات المتعاملة معها.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوات تتزامن مع محاولات إسرائيل لاستعادة مكانتها الاقتصادية في ظل تصاعد الإدانات الدولية.

بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الإسرائيلية والشيكل، إلا أن سمعة تل أبيب أمام المستثمرين الأوروبيين بدأت تتآكل تدريجياً بسبب التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمحاكم الدولية التي تتهمها بارتكاب انتهاكات جسيمة في غزة والضفة الغربية.

تدقيق صارم يقود إلى قرارات حاسمة

صرح متحدث باسم صندوق PME بأن القرار لم يكن بسبب العواطف أو السياسة، بل جاء نتيجة عملية تدقيق شاملة ومشاورات دامت لعدة أشهر. شمل هذا التدقيق دراسة متعمقة لأنشطة الشركات وتقييم ارتباطها بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تضمن القرار شركات بارزة مثل “بوكينغ هولدينغز” الأمريكية، وشركة الأسمنت “سيمكس”، وشركة معدات الاتصالات “موتورولا سوليوشنز”. واعتبر الصندوق أن أنشطة هذه الشركات تثير شكوكا جدية حول تورطها في دعم الاستيطان أو تقديم خدمات تساهم في استمرار الوضع غير القانوني على الأرض.

وأشار المتحدث إلى أن المحادثات المرتقبة للسلام في مصر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لن تؤثر على موقف الصندوق، مؤكداً أن قرار التخارج يعتمد على معايير ثابتة تتعلق بالحوكمة وحقوق الإنسان، وليس على التطورات السياسية المؤقتة.

كما كشف أن الحيازات المستبعدة كانت تضم أسهماً وسندات بقيمة 151 مليون يورو حتى نهاية يونيو، مما يعكس جدية القرار وحجمه المالي الكبير.

هذا النوع من التدقيق يشير إلى أن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لم تعد مجرد شعارات تسويقية، بل قد أصبحت أدوات ضغط فعالة يمكن أن تؤثر على تدفقات رأس المال نحو أو بعيداً عن مناطق النزاعات.

تصاعد المخاطر القانونية والضغوط الحقوقية

جاء القرار الهولندي في سياق موجة أوسع من الضغوط الحقوقية والقانونية التي تواجهها المؤسسات المالية الأوروبية بشأن أنشطتها في إسرائيل. فقد أعلن صندوق التقاعد الهولندي الأكبر “ABP” سابقاً عن بيع حصته في شركة كاتربيلر في يونيو الماضي، بعد تقارير أفادت باستخدام جرافاتها في هدم الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة.

كما أكدت شركة سيمكس أنها لا تمتلك عمليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى التزامها بالقانون الدولي، في حين امتنعت شركات مثل بوكينغ وموتورولا عن الإدلاء بتصريحات، مما يعكس حساسية الملف وتزايد الضغوط الإعلامية والسياسية.

في فرنسا، قامت منظمة حقوقية برفع دعوى قضائية ضد بنك BNP Paribas، متهمة إياه بانتهاك “قانون واجب اليقظة” الفرنسي لفشله في كشف أنشطته التي يُزعم أنها تدعم المستوطنات.

أكد البنك التزامه بالقانون، لكنه أعرب عن أسفه لاختيار المنظمة طريق القضاء بدلاً من الحوار. ويُعتبر هذا الأمر سابقة قانونية قد تفتح باباً لموجة دعاوى مشابهة ضد المؤسسات المالية الأوروبية في السنوات القادمة.

النرويج تنضم إلى موجة الاستبعاد

في أغسطس الماضي، قرر صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يدير أصولاً تتجاوز تريليوني دولار، إدراج شركة كاتربيلر على قائمته السوداء، مستنداً إلى تقارير حول استخدامها في تدمير ممتلكات فلسطينية. القرار النرويجي أثار استياء الحزب الجمهوري الأمريكي، الذي هدد باتخاذ إجراءات انتقامية، لكنه لم يثنِ الصندوق عن المضي قدماً.

توليا ماتشادو هيلاند، رئيسة قسم حقوق الإنسان في ستوربراند لإدارة الأصول، أفادت بأن فريقها يُجري حالياً تحليلاً لـ37 شركة، بما في ذلك شركات تكنولوجيا أمريكية كبرى، تمهيداً لاحتمالية استبعادها، مؤكدة أن «العمل في مناطق النزاع يتطلب مسؤولية مضاعفة لتقييم كيف يمكن أن تسهم المنتجات أو الخدمات في النزاع».

تعكس هذه الخطوات تحولاً مؤسسياً عميقاً في رؤية المؤسسات المالية الأوروبية لدور رأس المال في مناطق النزاع. لم يعد بالإمكان تجاهل المخاطر الحقوقية والسياسية كما كان في الماضي، خاصة مع تزايد المتابعة القانونية والإعلامية في أوروبا.

حرب غزة… نقطة تحوّل في المزاج الاستثماري الأوروبي

منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، وسّعت إسرائيل عملياتها العسكرية والاحتلالية في الضفة وغزة، وسط تقارير أممية وصفت ما يحدث بأنه «إبادة جماعية». في سبتمبر 2025، أكدت لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة ارتكاب إسرائيل لهذه الجريمة، بعد عام من صدور حكم محكمة العدل الدولية الذي اعتبر احتلالها للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

على الرغم من هذه الاتهامات، حافظ الاقتصاد الإسرائيلي على أداء قوي من حيث المؤشرات المالية: حيث ارتفع مؤشر TA-35 بأكثر من 30% منذ بداية العام، وصعد الشيكل 10% مقابل الدولار.

مع ذلك، لا تعكس هذه الأرقام التحولات العميقة في المزاج الاستثماري العالمي تجاه إسرائيل، إذ تزداد عزلتها في الأسواق الأوروبية مع إدراج الأمم المتحدة 158 شركة ضمن قائمة “الأنشطة العالية المخاطر” في المستوطنات، ودراسة إضافة 381 شركة أخرى.

يعتقد مراقبون أن تحركات صناديق التقاعد الأخيرة ليست منفصلة، بل تمثل بداية مسار طويل لإعادة التموضع الأوروبي، حيث تتحول الاعتبارات الحقوقية من عنصر ثانوي إلى عامل محوري في قرارات الاستثمار.

موجة قادمة من الدعاوى والتخارجات

تتوقع مؤسسات قانونية أوروبية أن يشهد عام 2026 موجة كبيرة من الدعاوى القضائية والاستبعادات الاستثمارية في أوروبا، مع تصاعد الضغوط من المنظمات الحقوقية وتغير المزاج السياسي العام.

صرح سام جونز، رئيس مؤسسة Heartland Initiative، بأن مؤسسته تتلقى استفسارات غير مسبوقة من مديري أصول يديرون 1.5 تريليون دولار يسعون لتقييم تعرضهم للمخاطر القانونية المرتبطة بالملف الإسرائيلي.

في الوقت نفسه، تتزايد الدعوات في الأوساط المالية الأوروبية لاعتماد معايير أكثر صرامة فيما يتعلق بالاستثمار في مناطق النزاع، لا سيما في ضوء الاتجاه العالمي المتزايد لربط رأس المال بمسؤوليات حقوق الإنسان.

تضع هذه التطورات إسرائيل أمام موجة جديدة من العزلة الاقتصادية التدريجية، قد لا تكون فورية أو شاملة، لكنها تراكمية وعميقة التأثير على المدى المتوسط والطويل، خاصة إذا اتبعت مؤسسات مالية إضافية في أوروبا سياسات مشابهة لصندوق PME والصندوق النرويجي.


تم نسخ الرابط

اخبار عدن – الوزير الزعوري يناقش مع وفد بيت الزكاة الكويتي تطوير المشاريع الإنسانية والخدمية

الوزير الزعوري يبحث مع وفد بيت الزكاة الكويتي توسيع المشاريع الإنسانية والخدمية

استقبل معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، صباح اليوم في مكتبه بالعاصمة عدن، وفداً من بيت الزكاة الكويتي، لمناقشة سبل توسيع المشاريع الإنسانية والخدمية التي تقدمها دولة الكويت الشقيقة في بلادنا. يأتي ذلك لتعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في المناطق النائية والمحرومة.

تناول اللقاء إمكانية توسيع الدعم الكويتي ليشمل توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للفئات الأشد احتياجًا، ودعم برامج رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية والكراسي الكهربائية، وتعزيز القدرة التشغيلية لدور رعاية كبار السن، وحماية الأطفال، ودعم قطاع المنظومة التعليمية، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية الضرورية للمراكز الصحية، خصوصًا في الأرياف.

في بداية اللقاء، عبّر الوزير الزعوري عن شكره العميق لدولة الكويت الشقيقة، حكومةً وشعبًا، على الدعم السخي والمواقف الإنسانية النبيلة التي تميزها، مشيدًا بجهود بيت الزكاة الكويتي التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

ونوّه الوزير الزعوري على أن الكويت كانت ولا تزال نموذجًا يحتذى به في العمل الإنساني والإغاثي، مشيرًا إلى نجاح مشروع الإغاثة العاجلة الذي مولّه بيت الزكاة الكويتي لمتضرري الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت مديريات العاصمة عدن ومحافظة لحج في أغسطس الماضي.

من جانبه، قدّم رئيس وفد بيت الزكاة الكويتي شكره وتقديره لمعالي الوزير الزعوري على التسهيلات العديدة التي قدمتها الوزارة لضمان نجاح مشاريعهم الإنسانية، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين.

ونوّه أيضًا أن بيت الزكاة الكويتي يحرص على توسيع برامجه ومشاريعه الإنسانية في المرحلة المقبلة، استمرارًا لنهج الكويت الإنساني الرائد.

اخبار عدن: الوزير الزعوري يبحث مع وفد بيت الزكاة الكويتي توسيع المشاريع الإنسانية والخدمية

في إطار تعزيز التعاون الإنساني والخدمي بين اليمن ودولة الكويت، اجتمع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في السلطة التنفيذية اليمنية، محمد سعيد الزعوري، مع وفد من بيت الزكاة الكويتي لمناقشة سُبل توسيع المشاريع الإنسانية في مدينة عدن ووردت الآن المجاورة.

خلال الاجتماع، أعرب الزعوري عن شكر السلطة التنفيذية اليمنية لدولة الكويت وبيت الزكاة على الدعم المستمر الذي تقدمه في مجالات عدة، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني. ونوّه الوزير أن المشاريع الإنسانية والخدمية من شأنها تحسين حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل تزايد التحديات الناتجة عن النزاع المستمر.

من جانبه، أوضح الوفد الكويتي برئاسة المسؤول في بيت الزكاة، أنهم مستمرون في دعمهم لليمن، مشيرين إلى أهمية تكثيف الجهود للتعاون في مجالات الرعاية الطبية، المنظومة التعليمية، والمساعدات الإنسانية. ونوّه الوفد على التزامهم بتعزيز المشاريع التي تساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة عمل واضحة لتوسيع المشاريع المستقبلية، بالإضافة إلى إنشاء لجان متابعة لضمان تنفيذ المشاريع بشكل فعال. ونوّه الجانبان أنه من خلال التعاون المشترك، يمكن تحقيق نتائج إيجابية يسعى إليها الجميع لتحسين الوضع في اليمن ودعم الإنسانية في أوقات الأزمات.

تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المستمرة لبناء شراكات فاعلة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنون وتعزيز الاستقرار في عدن وغيرها من المناطق.

اخبار عدن – صحة عدن تواصل جهودها لمراقبة وإغلاق الصيدليات المخالفة في مديرية المعلا

صحة عدن تواصل حملات رقابية لضبط وإغلاق صيدليات مخالفة في مديرية المعلا

تلبيةً لتوجيهات مدير عام مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان بالعاصمة عدن، الدكتور أحمد مثنى البيشي، تحت إشراف مدير إدارة الصيدلية والتموين الطبي بمكتب الرعاية الطبية بالمحافظة، الدكتور مروان عبدالمجيد، وبالتعاون مع مديري مكاتب الرعاية الطبية السنةة والسكان في المديريات.

استمر فريق التفتيش والرقابة الميدانية التابع لمكتب الرعاية الطبية بالمحافظة ومديرية المعلا، اليوم، في تنفيذ حملة رقابية تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية في مديرية المعلا، برئاسة مدير إدارة الصيدلية والتموين الطبي بمكتب الرعاية الطبية بالمحافظة الدكتور مروان عبدالمجيد ومدير مكتب الرعاية الطبية مديرية المعلا الدكتور أنصاف الخامري، وفرق الحملة من أقسام الشؤون الصيدلانية بمكتب الرعاية الطبية في المعلا. وتهدف الحملة إلى متابعة وضبط تسعيرة الأدوية والمستلزمات الطبية المعتمدة من الهيئة العليا للأدوية، والتحقق من الالتزام بالتسعيرة المحددة، وذلك في سياق انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الظروف الصعبة.

وأسفرت جهود الحملة الرقابية المفاجئة عن تفتيش أكثر من 16 صيدلية، وإجراءات قانونية شملت إغلاق 2 صيدلية مخالفة، وإعداد محاضر ضبط لعدد 7 صيدليات وإلزامها بإجراء معالجات فنية عاجلة وفقاً لقانون المؤسسات العلاجية الخاصة.

ونوّه رئيس الحملة الدكتور مروان عبدالمجيد، مدير الصيدلية في مكتب الرعاية الطبية بعدن، على استمرار فرق التفتيش والرقابة الميدانية في جميع المديريات لضبط تسعيرة الأدوية الجديدة ومكافحة التلاعب والاحتكار في بيع الأدوية والمستلزمات الطبية.

وشدد على أنه لن يتم التهاون مع المتلاعبين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

*من محمد المحمدي

اخبار عدن: صحة عدن تواصل حملات رقابية لضبط وإغلاق صيدليات مخالفة في مديرية المعلا

تواصل وزارة الرعاية الطبية السنةة في عدن جهودها الحثيثة لضمان صحة وسلامة المواطنين، من خلال تنفيذ حملات رقابية صارمة تستهدف الصيدليات المخالفة في مديرية المعلا. تأتي هذه الحملة في إطار السعي لتحسين مستوى الخدمات الصحية وضمان تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل قانوني وآمن.

تفاصيل الحملة

بدأت الفرق الرقابية من وزارة الرعاية الطبية عملها بجولات تفتيشية شاملة على الصيدليات في المديرية، حيث تم التركيز على التحقق من تراخيص العمل ومطابقة الأدوية المعروضة للمواصفات والمعايير المعتمدة. وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد من الصيدليات التي تعمل بدون تراخيص قانونية أو تبيع أدوية منتهية الصلاحية.

الأهداف والنتائج

تهدف هذه الحملات إلى حماية صحة المواطنين ومنع استغلالهم من قبل بعض ضعاف النفوس الذين يسعون لتحقيق مكاسب مالية على حساب حياة الآخرين. كما تسعى وزارة الرعاية الطبية من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والمرافق الصحية، وضمان وصول الأدوية المطلوبة بشكل آمن وموثوق.

ردود الفعل

حاز هذا الإجراء على دعم واسع من قبل المواطنين الذين عبّروا عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل وزارة الرعاية الطبية. إذ يعتبر الكثيرون أن هذه الحملات ستكون لها تأثيرات إيجابية على مستوى الخدمات الصحية وجودتها في المدينة. ونوّه أحد المواطنين، “من المهم أن تكون لدينا صيدليات موثوقة تقدم لنا الأدوية اللازمة بشكل آمن، وعلينا جميعاً التعاون مع الجهات المختصة في مواجهة المخالفات”.

التوعية والمستقبل

بالإضافة إلى الحملات الرقابية، تركز وزارة الرعاية الطبية على توعية المواطنين حول كيفية اختيار الصيدليات المعتمدة والتنوّه من جودة الأدوية. كما تعمل على إقامة ورش عمل لتعريف الصيادلة بأهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين، مما يعزز من دورهم الإيجابي في المواطنون.

في الختام

تعد هذه الخطوات جزءاً من رؤية أوسع لوزارة الرعاية الطبية في عدن، تهدف إلى تحسين الرعاية الطبية السنةة وتعزيز جودة الخدمات الصحية. وبفضل الجهود المتواصلة، يمكن أن نأمل في بيئة صحية أكثر أماناً لمواطني المدينة.

حقق عمال المناجم العالميون إيرادات تبلغ 700 مليار دولار في عام 2024 على الرغم من الضغوط المتزايدة.

قام عمال المناجم العالميين بمبلغ 700 مليار دولار في عام 2024 على الرغم من الضغوط المتزايدة

سجلت صناعة المعادن والتعدين العالمية واحدة من أقوى عروضها المالية منذ عقدين من العام الماضي، وحصلت على أرباح 700 مليار دولار على الرغم من انخفاض إيراداتها بنسبة 6٪، وفقًا لما ذكره McKinsey حديثًا منظور المواد العالمية 2025.

يسلط التقرير الضوء على أنه على الرغم من أن الربحية لا تزال قوية، فإن القطاع يواجه تحديات تصاعد من انخفاض درجات الخام وظروف التعدين المعقدة والمعايير البيئية والعمالية الأكثر صرامة. وقال ماكينزي إن كل هذه العوامل تزيد من التكاليف والهوامش التي تضغط على الهامش، مشيرة إلى أن الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والكهرباء والأدوات الرقمية سيكون أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مكاسب الإنتاجية.

تحولت تجمعات الأرباح من الفحم والصلب نحو النحاس والذهب والألومنيوم، حيث انتعشت الإنتاجية بنسبة حوالي 1٪ سنويًا منذ عام 2018، بقيادة أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية. يستمر هيكل الصناعة في الجزء: انخفضت حصة السوق لأفضل 10 شركات تعدين من 60٪ في 2000 إلى 30٪ في عام 2015، حيث استقرت منذ ذلك الحين.

قام عمال المناجم العالميين بمبلغ 700 مليار دولار في عام 2024 على الرغم من الضغوط المتزايدة
المصدر: منظور المواد العالمية 2025.

التحولات الإقليمية هي إعادة تشكيل القطاع. اكتسبت الصين وأمريكا الشمالية حصة، في حين انخفضت أوروبا إلى 11٪. انخفضت حصة ستيل من إجمالي القيمة السوقية إلى النصف منذ عام 2000، حيث بلغت الآن 10٪. يظل الطلب مرنًا، حيث يتوقع أكثر من نصف النمو المتوقع حتى عام 2035 أن يأتي من مواد انتقال الطاقة. يلاحظ McKinsey أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي (AI) وحدها يمكن أن تؤدي إلى زيادة بنسبة 3٪ في الطلب على النحاس العالمي بحلول عام 2030، مما يؤكد التأثير المتزايد على التكنولوجيا على أسواق المواد الخام.

الرصاص الآسيوي

من المتوقع أن تهيمن الدول الآسيوية على نمو الطلب، حيث يمثل أكثر من 45٪ من التوسع العالمي بحلول عام 2035. سيتطلب تلبية هذا الطلب 4.7 تريليون دولار من الاستثمار في رأس المال، و270 جيجاوات من طاقة الطاقة الجديدة، و350,000 وظيفة جديدة في جميع أنحاء العالم. على الرغم من الضغوط، لا تزال أسواق رأس المال قوية، حيث يعود إجمالي المساهمين إلى 3.5 مرات وتضاعف القيمة السوقية منذ عام 2015.

يحدد التقرير أربع تحولات رئيسية منذ طبعة العام الماضي: Rising Resource Resomism؛ الطلب المتسارع للمواد من تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ انتعاش مرئي في الإنتاجية مدفوعًا بالـ AI الأتمتة والأتمتة؛ وبطء إزالة الكربون. هذا صحيح بشكل خاص في صناعة الصلب في أوروبا، حيث تم تأخير ما يقرب من ثلث المشاريع المخططة أو إلغاؤه.

الفحم حوله

في هذه الأثناء، وصل إنتاج الفحم الحراري إلى ثمانية جيجاتون، مما يشير إلى تقدم غير متساو في انتقال الطاقة. ومع ذلك، فإن توقعات الطلب على المدى الطويل لا تزال إيجابية، وتغذيها النمو السكاني، وتوسيع الطبقات الوسطى، واعتماد تقنيات الكربون المنخفضة.

يحدد McKinsey ثلاث فرص استراتيجية لقادة الصناعة: التوسع في المناطق الجغرافية الجديدة والمواد الحرجة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة للحفاظ على الإنتاجية، ومتابعة الكربون العملي والفعال من حيث التكلفة. مع وجود 30-50٪ من الأداء المفرط للمساهمين مدفوعًا بالقرارات التشغيلية، سيكون النمو والابتكار المنضبطين مفتاح النجاح الدائم.

ويخلص التقرير إلى أن “النجاح في المعادن والتعدين سوف يتوقف على تحسين الإنتاجية وتقديم حلول مستدامة”. “أولئك الذين يرغبون في التصرف بشكل حاسم سيكونون في وضع أفضل للاستيلاء على الفرص المقبلة.”


المصدر

اخبار عدن – تحت إشراف الوزير عرمان .. انطلاق ورشة تدريبية عن القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

برعاية الوزير عرمان .. بدء دورة تدريبية حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بعدن

بدأت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات دورة تدريبية متخصصة في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، التي تنفذها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة “نداء جنيف”، وبمساعدة من وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية (GFFO)، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

تستهدف هذه الدورة، التي تأتي برعاية الوزير أحمد عرمان، تدريب 30 مشاركًا من أعضاء اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال من محافظات عدن، لحج، أبين، الضالع، وتعز، بالإضافة إلى عدد من موظفي ومنسقي الوزارة في هذه وردت الآن.

يهدف البرنامج التدريبي إلى زيادة وعي المشاركين بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، خصوصًا فيما يتعلق بحماية الأطفال خلال النزاعات، ويشمل التدريب التعريف بالقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، والإطار القانوني الدولي لحماية الأطفال، وآليات الوقاية من تجنيدهم القسري، بالإضافة إلى العلاقة بين القانون الدولي والأعراف المحلية والدينية.

وخلال حفل افتتاح الدورة، نوّه وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي، نبيل عبدالحفيظ، أن هذه الفعالية تندرج ضمن جهود الوزارة لتعزيز الالتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بحماية الطفولة، مبينًا أن اليمن، من خلال مصادقته على عدد من الاتفاقيات الدولية، يتحمل التزامات أخلاقية وقانونية نحو حماية الأطفال من التجنيد والانتهاكات المرتبطة بالنزاعات المسلحة.

كما لفت عبدالحفيظ إلى استمرار الوزارة في توثيق ورصد الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق الأطفال، ومنها التجنيد القسري، وغسل العقول، واستغلال المخيمات الصيفية كوسيلة لتجنيد القاصرين وتلقينهم أفكارًا متطرفة، مشددًا على ضرورة نقل المنظمات الدولية لمكاتبها إلى عدن لضمان حرية وفعالية عملها الإنساني والحقوقي.

في السياق ذاته، نوّه كل من العميد عارف عُريم، ممثل وزارة الداخلية في اللجنة الفنية، والعميد علي محمد سالم، ممثل وزارة الدفاع، على أهمية التدريب في تعزيز قدرات أعضاء اللجنة وتمكينهم من مواجهة ظاهرة تجنيد الأطفال، بما أن وزارة الدفاع قد أصدرت تعليمات صارمة تمنع تجنيد من هم دون سن الـ18، مع التأكيد على محاسبة المخالفين.

من جهتها، نوهت العنود القفّان، ضابط البرامج في منظمة “نداء جنيف”، إلى الشراكة الفعالة مع وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، مؤكدةً أن الدورة تهدف إلى مواءمة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال مع السياق المحلي، لضمان تنفيذها بفاعلية في المناطق المحررة.

اخبار عدن: برعاية الوزير عرمان .. بدء دورة تدريبية حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، انطلقت في مدينة عدن دورة تدريبية جديدة برعاية معالي الوزير عرمان. يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار جهود السلطة التنفيذية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المواطنون ونشر الوعي القانوني بين فئات المواطنون المختلفة.

تفاصيل الدورة

تستمر الدورة لمدة عدة أيام، وتشمل موضوعات متعددة تتعلق بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ الأساسية لقوانين الحرب، والحقوق الأساسية التي يتمتع بها الأفراد في أوقات النزاع، وآليات حماية هذه الحقوق.

المشاركون

تجمع الدورة مجموعة متنوعة من المشاركين، بما في ذلك ممثلين عن منظمات المواطنون المدني، وناشطين حقوقيين، وكذلك طلاب القانون. ويهدف البرنامج إلى توسيع قاعدة المعرفة القانونية وتعزيز مهارات المشاركين في هذا المجال المهم.

الكلمة الافتتاحية

في الكلمة الافتتاحية، نوّه الوزير عرمان على أهمية هذه الدورة ودورها في تعزيز الوعي بالقوانين التي تحمي الإنسان في أوقات النزاع. وشدد على ضرورة تكاتف الجهود من أجل حماية حقوق الأفراد وتثقيف المواطنون حول أهمية هذه الحقوق.

أهمية الدورة

تعتبر هذه الدورة خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، حيث تسهم في رفع مستوى الوعي القانوني للناشطين الحقوقيين والمواطنون بشكل عام. كما تعد فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بين المشاركين، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً بمسؤولياته تجاه حقوق الإنسان.

الختام

يتمنى القائمون على الدورة أن تسهم في تعزيز حقوق الأفراد ودعم جهود بناء مجتمع يحترم كرامة الإنسان، مؤكدين على التزامهم بمتابعة تطبيق وتفعيل ما تم تعلمه خلال هذه الفعاليات. إن هذه المبادرات تعكس التزام السلطة التنفيذية اليمنية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.

ختاماً، يبدو أن عدن تتجه نحو المستقبل بأمل أكبر نحو تحقيق القيم الإنسانية الأساسية، وتعتبر هذه الدورة إحدى اللبنات الأساسية في هذا المسار.

أفضل خطوط الرحلات البحرية: جوائز اختيار القراء 2025

Condé Nast Traveler

اقرأ المزيد عن الفائزين بجائزة اختيار القراء لأفضل خطوط الرحلات البحرية من خلال قصة هنا.

السفن العملاقة (أكثر من 4000 راكب)

  1. Princess Cruises 88.71
  2. MSC Cruises 87.66
  3. Norwegian Cruise Line 87.48
  4. خط Royal Caribbean International 85.48
  5. Carnival Cruises 77.48

السفن الكبيرة (2500 إلى 4000 راكب)

  1. Disney Cruise Line 89.24
  2. Holland America Line 87.98
  3. Virgin Voyages 87.93
  4. Cunard 87.11
  5. Celebrity Cruises 86.74
  6. Norwegian Cruise Line 86.55
  7. Princess Cruises 84.11
  8. MSC Cruises 81.62
  9. Royal Caribbean International 79.56
  10. Carnival Cruise Line 76.19
  11. Costa Cruises 64.56

السفن المتوسطة (500 إلى 2500 راكب)

  1. Viking 94.66
  2. Crystal Cruises 93.09
  3. Silversea 91.78
  4. Havila Voyages 91.63
  5. Explora 91.58
  6. Regent Seven Seas Cruises 91.53
  7. Seabourn 91.19
  8. Hapag-Lloyd Cruises 91.17
  9. Oceania Cruises 88.3
  10. Hurtigruten 87.49
  11. Cunard 87.47
  12. Azamara 87.29
  13. AIDA 86.5
  14. Marella Cruises 85.51
  15. Holland America Line 85.06
  16. Disney Cruise Line 84.54
  17. MSC Cruises 84.17
  18. Norwegian Cruise Line 83.23
  19. Celebrity Cruises 82.36
  20. Princess Cruises 81.26
  21. Royal Caribbean International 78.34
  22. Costa Cruises 78.33
  23. Carnival Cruise Line 74.42

السفن الصغيرة (أقل من 500 راكب)

  1. Paul Gauguin Cruises 95.14
  2. Grand Circle Cruise Line 94.94
  3. Sea Cloud Cruises 94.32
  4. Windstar Cruises 93.86
  5. Ponant 93.26
  6. Heritage Line 93.71
  7. Cruise Croatia 93.12
  8. مجموعة يخت ريتز كارلتون 92.77
  9. Variety Cruises 92.16
  10. American Cruise Line 92.02
  11. Sail Croatia 90.78
  12. SeaDream Yacht Club 90.26
  13. Seabourn 89.86
  14. Pearl Sea Cruises 88
  15. Star Clippers 86.39
  16. Emerald Cruises 85.33
  17. Silversea 84.77
  18. Regent Seven Seas Cruises 84.67
  19. Aranui 81.33

سفن النهر

  1. Viking 97.36
  2. Heritage Line 96.97
  3. Oberoi 95.71
  4. Tauck River Cruising 95.59
  5. Riviera River Cruises 95.21
  6. Grand Circle Cruise Line 93.94
  7. Pandaw Cruises 93.5
  8. AmaWaterways 93.34
  9. Avalon Waterways 93.24
  10. Scenic Luxury Cruises & Tours 93.17
  11. European Waterways 93.09
  12. Delfin Amazon Cruises 92.99
  13. Uniworld River Cruises 92.8
  14. American Cruise Lines 91.39
  15. Aqua Expeditions 90.66
  16. Les Bateaux Belmond 88
  17. A-ROSA 79.8
  18. Emerald Cruises 79.25

سفن الاستكشاف

  1. Metropolitan Touring 98.18
  2. Ecoventura 95.69
  3. Quark Expeditions 95.52
  4. Viking 95.51
  5. Aurora Expeditions 95.32
  6. Quasar Expeditions 95.28
  7. Overseas Adventure Travel 95.1
  8. UnCruise Adventures 94.84
  9. National Geographic-Lindblad Expeditions 94.49
  10. &Beyond 94
  11. HX (Hurtigruten Expeditions) 93.68
  12. Seabourn 93.44
  13. Atlas Ocean Voyages 92.92
  14. Silversea 92.68
  15. Ponant 92.37
  16. Scenic Luxury Cruises & Tours 92.33
  17. Australis 91.33
  18. Hapag-Lloyd Cruises 91.33
  19. Antarctica21 86.67
  20. Aqua Expeditions 84.63
  21. Alaskan Dream Cruises 83.94
  22. Celebrity Cruises 83


رابط المصدر

أفضل 20 فندقًا في جنوب كاليفورنيا 2025: جوائز اختيار القراء


Certainly! Here’s the translation with HTML tags preserved:

Condé Nast Traveler يقيّم قراؤه أفضل الفنادق في جنوب كاليفورنيا.


رابط المصدر

حكومة الولايات المتحدة تشتري حصة 10٪ في ثلاثية المعادن

وقعت Trilogy Metals و South32 و Ambler Metals خطاب نوايا ملزم (LOI) مع وزارة الحرب الأمريكية (DOW) لاستثمارها للتقدم في الاستكشاف والتطوير في مشاريع المعادن العليا Kobuk (UKMP) في ألاسكا.

Ambler Metals ، مشروع مشترك 50/50 بين Trilogy و South32 ، يحمل UKMP.

اكتشف التسويق B2B الذي يؤدي

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المهنيين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تخطط DOW لاستثمار ما يقرب من 17.8 مليون دولار في ثلاثية المعادن مقابل 8،215،570 وحدة ، بسعر 2.17 دولار لكل منهما.

تتضمن كل وحدة حصة واحدة مشتركة وثلاثة أرباع أمر قضائي لمدة عشر سنوات.

يمكن ممارسة مذكرة كاملة للحصول على حصة واحدة مشتركة من ثلاثية بسعر 0.01 دولار بعد الانتهاء من مشروع Ambler Access (Ambler Road).

تخطط DOW أيضًا لدفع ما يقرب من 17.8 مليون دولار إلى South32 مقابل 8،215،570 سهمًا مشتركًا من Trilogy Metals الذي تحتفظ به South32 وخيار استدعاء لمدة عشر سنوات لشراء 6،161،678 سهمًا إضافيًا من Trilogy Metals من South32 بسعر 0.01 دولار للسهم.

لا يمكن ممارسة خيار الاتصال هذا إلا بعد انتهاء البناء في Ambler Road ، مع إعادة استثمار جميع العائدات من المعاملة في المعادن Ambler.

بعد المعاملة ، ستحتفظ DOW بحوالي 10 ٪ من المعادن الثلاثية.

ستستخدم Trilogy Metals و South32 عائدات المعاملة لاستكشاف وتطوير UKMP وإعادة استثماره في المعادن Ambler.

وقال الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة Trilogy Metals Tony Giardini: “تمثل هذه الشراكة المقترحة مع الحكومة الأمريكية علامة فارقة كبيرة للمعادن الثلاثية ولتطوير إمدادات آمنة ومحلية من المعادن الحرجة لأمريكا في ألاسكا.

“إن مصلحة وزارة الحرب تؤكد الأهمية الاستراتيجية لمشاريع المعادن في كوبوك العليا في دعم أولويات الطاقة الأمريكية والتكنولوجيا والأمن القومي.

“نتطلع إلى العمل مع شركائنا في South32 ، والوكالات الفيدرالية والولائية ، ومجتمعات ألاسكا الأصلية للتقدم في هذه المنطقة ذات المستوى العالمي بشكل مسؤولية وتعاون.”

بموجب شروط الاتفاقية ، يحق لـ DOW تعيين مدير مستقل لجهة خارجية لمجلس Trilogy Metals لمدة ثلاث سنوات.

لن تشتري Trilogy Metals أي ديون طرف ثالث تتجاوز مليار دولار دون موافقة DOW حتى 1 يناير 2029.

تتصور المعاملة المقترحة أيضًا Ambler Metals ، South32 ، Trilogy Metals ، حكومة الولايات المتحدة وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين الذين يتفاوضون على اتفاقية إطار.

ستضع هذه الاتفاقية الأساس للسماح والتمويل والبناء في Ambler Road ، وبالتالي فتح تطوير القطب الشمالي ، Bornite وأي مشاريع معدنية إضافية تم تحديدها من خلال جهود استكشاف Ambler Metals.

مشروع Ambler Road هو طريق مقترح يبلغ طوله 211 ميلًا ، والذي يرتبط بالاستخدام الصناعي فقط في منطقة تعدين Ambler إلى طريق Dalton السريع.

يهدف إلى دعم وتسريع الاستكشاف وتطوير مشاريع الشركة المعدنية في شمال غرب ألاسكا.

ستعمل حكومة الولايات المتحدة مع ولاية ألاسكا لتمويل بناء طريق أمبلر.

يخطط أصحاب المصلحة أيضًا للعمل بشكل تعاوني لتطبيقات تصاريح UKMP المستقبلية بموجب عملية FAST-41 لتسريع عملية موافقة الألغام.

تخضع المعاملة للموافقات التنظيمية والبورصة.

مطلوب الصفقة لتلبية شروط معينة قبل 31 مارس 2026 وإلا سيتم إنهاء LOI.

يعد الاستثمار جزءًا من استراتيجية حكومة الولايات المتحدة لتأمين المخاطر في المعادن الحرجة في أمريكا الشمالية.

رويترز ذكرت مؤخرًا أن حكومة الولايات المتحدة تجري محادثات للحصول على حصة في شركة Critical Metals Corporation.

<!– –>

جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين – فوائد الدخول

اكتساب الاعتراف الذي تستحقه! ال جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين الاحتفال بالابتكار والقيادة والتأثير. من خلال الدخول ، يمكنك عرض إنجازاتك ، ورفع ملفك الشخصي في الصناعة ، ووضع نفسك بين كبار القادة الذين يقودون صناعة التقدم في الصناعة. لا تفوت فرصتك لتبرز – احصل على دخولك اليوم!

رشح الآن




المصدر

جوائز اختيار القراء 2025: أفضل 10 فنادق في لاس فيغاس


Sure! Here’s the translation while keeping the HTML tags intact:

Condé Nast Traveler قراء يصنفون أفضل فنادقهم في مدينة الخطيئة.


رابط المصدر