الاقتصاد العالمي | شاشوف

دخلت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء في مرحلة إغلاق حكومي لمجموعة من المكاتب والعمليات، نتيجة الانقسامات الحزبية الحادة التي حالت دون توصل الكونجرس والبيت الأبيض إلى اتفاق بشأن التمويل، مما أدى إلى أزمة قد تكون طويلة ومؤلمة وربما تؤثر على آلاف الوظائف.

ووفقاً لمرصد “شاشوف” وإبلاغ من “رويترز”، فإن مسار الخروج من هذا المأزق ليس واضحاً، فيما تحذر الوكالات من أن الإغلاق الحكومي الخامس عشر منذ عام 1981 سيعوق إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر 2025 الذي يحظى بمتابعة دقيقة، وسيؤدي إلى إبطاء الحركة الجوية، وتعليق البحث العلمي، وتأخير رواتب القوات الأمريكية، مع تسريح 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية تبلغ 400 مليون دولار.

من جهة أخرى، تواصل حملة ترامب على تغيير الحكومة الفيدرالية دفعها للأمام، بهدف تسريح حوالي 300 ألف موظف بحلول ديسمبر 2025، محذراً الديمقراطيين في الكونجرس من أن إغلاق الحكومة سيتيح لإدارته اتخاذ إجراءات “لا رجعة فيها” تشمل إنهاء برامج ووظائف حيوية لهم.

بدأ الإغلاق بعد ساعات من رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون يتعلق بتمويل قصير الأجل كان من شأنه أن يحافظ على استمرار العمليات الحكومية حتى 21 نوفمبر المقبل. عارض الديمقراطيون التشريع بسبب رفض الجمهوريين تمديد فترة استحقاقات الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين التي من المقرر أن تنتهي بنهاية العام، فيما يرى الجمهوريون أنه يجب معالجة هذه القضية بشكل مستقل.

يتركز خلاف التمويل الحكومي على تخصيص 1.7 تريليون دولار لعمليات الوكالات الحكومية، وهو ما يعادل تقريباً ربع إجمالي ميزانية الحكومة التي تبلغ سبعة تريليونات دولار. ويخصص جزء كبير من المبلغ المتبقي لبرامج الرعاية الصحية والتقاعد ولمدفوعات فوائد الدين المتزايد البالغ 37.5 تريليون دولار وفقاً لما أفاد به مرصد “شاشوف”.

تراجع الدولار اليوم إلى أدنى مستوياته خلال أسبوع، بنسبة 0.2% مقارنة بست عملات رئيسية، بما في ذلك اليورو والين.

ضربات الإغلاق

يحذر محللون لـ”رويترز” من أن الإغلاق الحكومي قد يستمر لفترة أطول من الإغلاقات السابقة التي كانت تتعلق بالميزانية، بعد تهديد ترامب ومسؤولي البيت الأبيض بمعاقبة الديمقراطيين عبر تخفيضات في البرامج الحكومية ورواتب الحكومة.

وفقاً لتقديرات “شاشوف”، فإن الإغلاق الحكومي سيمس الخدمات العامة والاقتصاد الأمريكي بشكل أوسع، حيث ستتوقف أو تقلل الكثير من الوكالات الفيدرالية التي تعتمد على تمويل سنوي نشاطها، مما يؤدي إلى تأخير المعاملات والإجراءات الحكومية، بما في ذلك منح التصاريح، ومراجعة المستندات، والمعاملات المرتبطة بوكالات فيدرالية.

قالت جينجر تشابمان، عضو الحزب الجمهوري، إن الولايات المتحدة دخلت في أزمة حقيقية بعد بدء تنفيذ الإغلاق الحكومي رسمياً إثر فشل تمرير مشروع قانون التمويل في مجلس الشيوخ، مضيفة أن الوضع هذه المرة أكثر تعقيداً من أي إغلاق سابق، حيث يسعى ترامب إلى تصعيد الموقف وإطالة أمد الإغلاق إذا لم يتم الوصول إلى تسوية عاجلة بين الجمهوريين والديمقراطيين.

أكدت أن القانون الحالي يسمح بتمويل الأنشطة الحكومية حتى نوفمبر فقط، أي لمدة 6 أسابيع، بينما يسعى الديمقراطيون إلى تمرير إنفاق بقيمة تريليون دولار خلال هذه الفترة، وهو ما يرفضه الجمهوريون بشدة، خاصة أن جزءاً من هذا الإنفاق يتعلق بملفات حساسة مثل الرعاية الصحية والهجرة.

هذا الوضع يضع ضغوطاً متزايدة على دافعي الضرائب الأمريكيين الذين يزداد غضبهم من حرمانهم من خدمات اجتماعية معينة، فيما تهدد الخلافات بفقدان أكثر من 200 ألف شخص لوظائفهم إذا استمر الجمود في الكونجرس.

تشير وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن إجازات الموظفين وتسريح العمال المحتملين ستوقف بعض الأنشطة الحكومية، في حين ستستمر وظائف أخرى، مثل بعثات ناسا الفضائية، وحملة الرئيس ترامب على الهجرة، وبعض أعمال الصحة العامة في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووزارة الزراعة الأمريكية.

في وزارة الأمن الداخلي، سيتوقف نحو 14,000 موظف من إجمالي عددهم البالغ حوالي 271,000، مع الإبقاء على الغالبية العظمى من الضباط والموظفين في الجمارك وحماية الحدود، وإنفاذ قوانين الهجرة، وإدارة النقل والأمن، وخدمات المواطنة والهجرة، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ.

ووفقاً لرصد “شاشوف”، فإن أبرز المؤسسات المتأثرة بالإغلاق تشمل مصلحة الضرائب ووزارة الخزانة الأمريكية والكونغرس ووزارة الإسكان والمتاحف والمتنزهات، بينما تبقى المحاكم الفيدرالية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي مفتوحة.

يمكن أن يؤدي الإغلاق إلى استنفاد صندوق الإغاثة من الكوارث الحالي التابع لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، والبالغ حوالي 10 مليارات دولار. وحذر رئيس مجلس النواب “مايك جونسون” من أن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ “لن يتم تمويلها” خلال فترة الإغلاق.

وسيقلل عرقلة تمويل الحكومة الأمريكية من قدرة واشنطن على التواصل والدعم الدبلوماسي الفوري، وقد يربك شركاءها الاستراتيجيين في ملفات أمنية واقتصادية إذا استمر الإغلاق.

16 مليار يورو خسائر لأوروبا

أثار الإغلاق الحكومي الأمريكي قلق الأوساط الأوروبية من أن تجلب تداعياته السلبية على اقتصاد القارة العجوز، حيث تعتبر الولايات المتحدة المحرك الرئيسي للتجارة العالمية وشرياناً حيوياً للشركات الأوروبية.

تقدّر تحليلات الاقتصاديين الأوروبيين أن إغلاقاً يستمر أسبوعين قد يكلف الاتحاد الأوروبي نحو 4 مليارات يورو من الناتج المحلي الإجمالي حسبما أفادت “شاشوف”، فيما قد تتضاعف الخسائر إلى 16 مليار يورو إذا استمر الإغلاق لمدة ثمانية أسابيع. تكشف هذه الأرقام حجم الترابط بين الاقتصادين الأمريكي والأوروبي، وأي اضطراب في واشنطن يرسل صدى فوري عبر الأطلسي.

من المحتمل أن يبطئ تعطيل القروض الفيدرالية أو التصاريح التجارية حركة الاستيراد والتصدير، مما يضع المصدرين الأوروبيين في موقف حرج، خاصة في قطاعات مثل الآلات ومكونات السيارات والكيماويات، كما أن تقليص عدد الموظفين في الموانئ والجمارك الأمريكية سيؤدي إلى تأخير وصول البضائع وزيادة تكاليف النقل، مع ما يترتب على ذلك من ضغوط إضافية على سلاسل التوريد العالمية.

لا تقتصر التداعيات على التجارة فقط، بل قد تهز غياب الاتفاق في الكونجرس ثقة المستثمرين في السندات الأمريكية، ما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة عالمياً. ويحذر محللون من أن الأزمة تحمل أيضاً أبعاداً جيوسياسية، إذ أن فشل واشنطن في تمرير الموازنة قد يعوق قدرتها على تمويل التزاماتها ودعم بعض الحلفاء، مما يزيد من هشاشة المشهد الدولي ويعمق حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.

تشير الشبكة الأوروبية إلى أن أوروبا تواجه مرة أخرى أزمة مصدرها الآخر عبر الأطلسي، بينما يبقى مصيرها معلقاً بناءً على مدى قدرة السياسيين الأمريكيين على تجاوز الجمود الحالي والحفاظ على صورة الولايات المتحدة كركيزة للاستقرار الاقتصادي العالمي.

في الختام، لا يمثل الإغلاق الحكومي الأمريكي أزمة سياسية فحسب، بل يمتد تأثيره ليخلق عبئاً اقتصادياً واسع النطاق داخلياً وخارجياً، ففي الداخل، يؤدي إلى تعطيل الخدمات العامة ووقف صرف الرواتب لمئات الآلاف من الموظفين الفدراليين، مما يضعف القدرة الشرائية ويؤثر على الاستهلاك، الذي يُعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي. كما يتسبب في إبطاء المشاريع والبنية التحتية، ويضع ضغوطًا على القطاعات المرتبطة بالحكومة مثل الطيران والأمن والصحة.

أما خارجياً، فإن الاضطراب المالي الناتج عن الشلل الحكومي ينعكس على الأسواق العالمية، ويؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي والدولار كسند آمن، مما يجعل من الإغلاق عاملاً يهدد الاستقرار الاقتصادي ليس فقط للولايات المتحدة، بل للنظام المالي العالمي بأسره.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في ظل حرب الإبادة المستمرة على غزة وتراجع مكانتها في الرأي العام الدولي، تكشف إسرائيل عن جانب آخر من صراعها: معركة السيطرة على السردية. بعيداً عن جبهات القتال، تدير تل أبيب حملة إعلامية رقمية ضخمة وممولة سخياً، هدفها الأساسي هو تحسين صورتها وتوجيه الرأي العام الغربي، وخاصة الأمريكي، نحو روايتها الرسمية للأحداث.

تكشف وثائق رسمية لم يتم عرضها من قبل أن المؤثرين المشاركين في هذه الحملة الرقمية المُدَعومة من وزارة الخارجية الإسرائيلية يحصلون على مدفوعات تصل إلى 7,372 دولارًا عن كل منشور على منصات مثل «تيك توك» و«إنستغرام»، كما أفادت بذلك شاشوف.

هذه المبالغ هي جزء من شبكة متكاملة تم تصميمها بدقة، وتدار من خلال عقود رسمية، تُموَّل من الأموال العامة الإسرائيلية في وقت يتم فيه تقليص ميزانيات التعليم.

شبكة إعلامية موازية لتشكيل الوعي

في اجتماع خاص عُقد يوم الجمعة الماضي لمناقشة ‘تسخير الطاقة الإعلامية المؤيدة لإسرائيل’، صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوضوح عن هدف هذه الشبكة قائلاً: ‘علينا أن نقاوم… المؤثرون لدينا مهمون جداً’.

هذا التصريح تزامن مع وثائق تم تقديمها بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة، حيث تكشف تفاصيل الحملة التي تشرف عليها شركة ‘بريدج بارتنرز’ ومقرها حي الكابيتول هيل في واشنطن لصالح وزارة الخارجية الإسرائيلية.

تشير الفواتير إلى أن ‘بريدج بارتنرز’ قدمت طلبات مالية تتجاوز 900 ألف دولار إلى مجموعة ‘هافاس’ الإعلامية الألمانية، مقابل إدارة حملة مؤثرين تمتد من يونيو إلى نوفمبر 2025، تضم ما بين 14 و18 مؤثراً مُكلَّفاً بإنتاج محتوى يتم توجيهه للرأي العام الغربي.

وبعد خصم الرسوم الإدارية والقانونية والمصرفية، يتبقى 552,946 دولاراً مخصصة مباشرة لهؤلاء المؤثرين، مقابل 75 إلى 90 منشوراً رقمياً، أي ما بين 6,143 و7,372 دولاراً لكل منشور، كما أوضحت شاشوف.

هذا التمويل ليس مجرد نشاط دعائي عابر، بل هو جزء من بناء شبكة إعلامية موازية خارج الأطر التقليدية، تهدف إلى إعادة إنتاج الرواية الإسرائيلية في فضاءات رقمية يصعب ضبطها بواسطة الأساليب الدبلوماسية الكلاسيكية.

غموض متعمد… وهوية مجهولة

رغم وضوح الأرقام، تبقى هوية المؤثرين الذين يشاركون في الحملة غير معلومة. شركة ‘هافاس’ التي تدير التنفيذ، امتنعت عن التعليق على الأسئلة المتعلقة بأسماء هؤلاء المؤثرين أو المبالغ التي حصل عليها كل منهم. هذا الصمت يعزز الانطباع بأن الحملة تعمل بما يشبه العمليات السرية، حيث يتم ضخ الأموال الحكومية في قنوات إعلامية غير خاضعة للرقابة العامة أو البرلمانية.

أُسست شركة ‘بريدج بارتنرز’ على يد يائير ليفي وأوري شتاينبرغ، حيث يمتلك كل منهما نصف الأسهم. وقد استعانت الشركة بخدمات متحدث سابق باسم الجيش الإسرائيلي، نداف شتروشلر، وبشركة محاماة أمريكية سابقة مثلت شركات تكنولوجية إسرائيلية مثيرة للجدل، مثل ‘إن إس أو’ المعروفة بتطوير برامج تجسس.

تحمل الحملة اسم ‘مشروع إستير’، وهو اسم مرتبط أيضاً بحملة أمريكية تقودها ‘مؤسسة التراث’ لمكافحة معاداة السامية عبر وصم منتقدي إسرائيل بأنهم جزء من شبكات إرهابية. هذا التقاطع في الأسماء والأهداف يعزز الانطباع بوجود بنية إعلامية عالمية منسقة تسعى لتعزيز السردية الإسرائيلية على جبهات متعددة.

تحويل التعليم إلى وقود دعائي

لم تكتفِ الحكومة الإسرائيلية بتمويل هذه الحملة من ميزانية وزارة الخارجية، بل اتخذت قرارًا باقتطاع 150 مليون شيكل (حوالي 38.7 مليون دولار) من ميزانية التعليم العالي وتحويلها إلى ميزانية الإعلام والدبلوماسية العامة لعام 2025. وفقًا للخطة التي قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ستُخصص 90 مليون شيكل للحملات الإعلامية و60 مليوناً لجلب وفود دولية.

هذا القرار يأتي بالإضافة إلى تخصيصات سابقة بقيمة 545 مليون شيكل للدبلوماسية العامة ضمن اتفاقيات ائتلاف الليكود وحلفائه. ورغم تقليص الميزانية اللاحق إلى 520 مليون شيكل بسبب إجراءات تقشف حكومية، فإن الزيادة الجديدة تدل على أن الحكومة تعتبر معركة الرأي العام أولوية تُموَّل حتى على حساب الجامعات والبحث العلمي.

كان من المتوقع أن تزداد ميزانية التعليم العالي بنفس المبلغ في إطار خطة لرفع مخصصات القطاعات الأكاديمية بنسبة 0.3%، ولكن هذه الزيادة أُلغيت بالكامل لصالح تمويل الحملات الدعائية.

ماكينة دعائية لا تهدأ

هذه الوقائع تكشف عن استراتيجية متكاملة: إسرائيل لا تعتمد على الدبلوماسية الرسمية أو البيانات الحكومية، بل تبني ماكينة دعائية تمتد من المؤثرين الأفراد إلى شركات العلاقات العامة، ومن تمويل مباشر لمنشورات على ‘تيك توك’ إلى تحويل مخصصات التعليم لصالح الإعلام الموجه.

في ظل تآكل صورتها الدولية بسبب الحرب على غزة والانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان، تحاول إسرائيل تعويض خسائرها السياسية من خلال استثمار في السردية الإعلامية. فالمؤثرون – الذين يقدمون أنفسهم كأفراد مستقلين – يضيفون لمسة ‘شعبية’ و’محايدة’ على الرسائل الإسرائيلية، في حين أنهم في الواقع جزء من حملات رسمية مدفوعة.

تدرك تل أبيب أن المعارك الحديثة لا تُحسم فقط في ساحات القتال، بل أيضاً في ساحة الرأي العام العالمي، حيث تنتشر المعلومات بسرعة لم يسبق لها مثيل. لذا، تسعى إلى فرض روايتها عبر جميع الوسائل المتاحة، حتى إذا كان الثمن هو اقتطاع الأموال اللازمة من التعليم العالي أو تخصيص أموال ضخمة لحملات مؤثرة.

هذه التحركات تثير تساؤلات جوهرية: إلى أي مدى يمكن لحملات موَّلَة بهذا الشكل أن تُغير فعلاً نظرة العالم للصراع؟ وهل ينجح الاستثمار المالي الضخم في التغلب على واقع يومي تنقله الصور الحية من غزة إلى شاشات العالم؟

يبدو واضحاً أن إسرائيل تخوض حرباً متزامنة: حرب عسكرية على الأرض، وحرب سرديات على الشاشات، وأنها مستعدة لاستغلال مواردها الاقتصادية والسياسية من أجل خوض هذه المعركة حتى النهاية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

ارتفعت أسعار الذهب إلى رقم قياسي جديد يوم الأربعاء ، ورفعها الطلب الآمن وسط إغلاق الحكومة الأمريكية ، بينما عززت بيانات الوظائف الأكثر ليونة توقعات معدل الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

ارتفعت SPOT GOLD تصل إلى 1 ٪ إلى 3،895.13 دولار للأوقية ، متجاوزة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3،871.45 دولار قبل يوم واحد فقط. ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة إلى 3،922.70 دولار للأوقية ، وهي أيضًا أعلى مستوى جديد.

كان قيادة التجمع هو عدم اليقين الاقتصادي لإغلاق الحكومة الأمريكية – الأول منذ سبع سنوات – مما دفع المستثمرين إلى سلامة الذهب والأصول مثل البيتكوين. في هذه الأثناء ، استمر الدولار الأمريكي في الضعف ، مما يعزز قيمة السبائك.

وقال محلل ماريكس إدوارد مير ، في ملاحظة: “كان الدولار تحت الضغط لأنه عادة عندما تغلق الحكومة ، يتحول المزاج سلبيًا تمامًا على الولايات المتحدة وكل من أسواق الأسهم بالدولار والولايات المتحدة واحدة من الخسائر”. رويترز.

على مدار العام ، ارتفع Bullion بأكثر من 48 ٪ ، مما وضعه على المسار الصحيح لأكبر قفزة سنوية منذ عام 1979. وقد جاء أكثر من نصف المكاسب في الشهر ونصف الشهر الماضي ، حيث استعد المستثمرون للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للبدء في خفض أسعار الفائدة. عادةً ما يكون أداء الذهب جيدًا تحت بيئات منخفضة معدل ، لأن المعدن لا يهم أي اهتمام.

وقال مصدر الصناعة لمصدرين صناعيين لصالح مصادر الصناعة لما تم الاستيلاء عليهما في يوليو ، حسبما صدرت مصدران في الصناعة لخبران في يوليو. رويترز يوم الاربعاء.

أكدت المصادر تقريرًا سابقًا من قبل Izvestia تقوم الصحيفة ، التي قالت أن شركة تدعى Atlas Mining التي تحمل بعض أصول UMMC ، تتفاوض مع وزارة المالية فيما يتعلق بالاستحواذ.

لم تستجب UMMC ولا وزارة المالية لطلبات التعليق من رويترز.

في يوليو ، فاز مكتب المدعي العام الروسي بدعوى قضائية لنقل ملكية حصة الأغلبية في UGC ، رابع أكبر منتج للذهب في روسيا ، إلى الولاية ، مدعيا أنها تم الحصول عليها “من خلال الفساد”.

كانت الحصة التي عقدتها وزارة المالية الآن مملوكة من قبل الملياردير الروسي كونستانتين ستروكوف ، الذي استحوذ على الأصول المنتجة للذهب بسعر صفقة في عام 1997 من مؤسسة من عهد السوفيتية المفلسة.

منذ بداية العمل العسكري في أوكرانيا ، استولت الدولة على أصول أكثر من 50 مليار دولار من الشركات الغربية والأصحاب الروس ، مما يمثل أكبر إعادة توزيع للممتلكات في روسيا منذ الخصخصة في التسعينيات.

استشهدت الحكومة والمحاكم بأسباب لهذه النوبات التي تتراوح من الأمن القومي إلى عمليات الاستحواذ غير القانونية. وعدت الحكومة ببيع بعض الأصول.

أشار أحد المصادر إلى أنه كان هناك عروض أخرى لأصول UGC ، لكنهم لم يعودوا مهتمين. وأضاف المصدر أنه ستكون هناك عملية مزايدة رسمية ، لكن نتائجها “محددة مسبقًا”.

كل من UGC و UMMC تحت العقوبات الغربية.

منوعات | شاشوف

في مشهد يمكن أن يُصنف كخليط بين الدراما السياسية وكواليس هوليوود، تمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من توجيه ضربة مرتدة غير متوقعة ضد كبرى شركات التكنولوجيا التي علّقت حساباته وضغطت عليه بعد أحداث اقتحام الكابيتول في يناير 2021.

بعد أكثر من أربع سنوات من القضايا والاتهامات المتبادلة مع عمالقة وادي السيليكون، بدأت تلك الشركات واحدة تلو الأخرى بتقديم تسويات مالية بملايين الدولارات لإنهاء الصراع المفتوح معه.

كان آخر هذه التسويات من شركة يوتيوب، التابعة لـ’ألفابت’، التي وافقت على دفع 24.5 مليون دولار لإنهاء دعوى ترامب ضدها، لتضاف إلى شركتي ‘ميتا’ و’إكس’ (تويتر سابقاً) اللتين سبقتا بتسويات بلغت 25 و10 ملايين دولار على التوالي، وفق تقرير مرصد ‘شاشوف’.

وبذلك، تنهي منصات التواصل الثلاث التي كانت الأكثر صداماً مع ترامب نزاعاتها القانونية قبل أن تصل إلى مراحل قضائية معقدة، وهو ما يعتبره العديد من المراقبين خطوة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية أكبر من مجرد التعويض المالي.

جاءت الصفقة مع يوتيوب قبل أسبوع واحد فقط من جلسة قضائية كانت مقررة في السادس من أكتوبر أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا، وكانت من المتوقع أن تتحول إلى ساحة مواجهة علنية بين إدارة المنصة وفريق ترامب القانوني.

وفقاً للوثائق، تم تخصيص 22 مليون دولار لصندوق ‘ناشيونال مول’ غير الربحي، فيما تم توزيع 2.5 مليون دولار على المدّعين الآخرين، بما فيهم الاتحاد المحافظ الأمريكي وبعض الشخصيات البارزة المؤيدة لترامب.

جولة الثأر بدأت من تويتر… ثم “ميتا” وصولاً إلى “يوتيوب”

بعد اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، وجدت شركات التكنولوجيا نفسها تحت ضغط سياسي وإعلامي كبير، فسارعت إلى تعليق حسابات ترامب وحذف محتويات اعتُبرت ‘محرضة على العنف’.

كانت تويتر أول من اتخذت هذه الخطوة الصادمة عبر حظر حسابه نهائياً، تلتها فيسبوك وإنستغرام بقرارات تعليق مفتوحة المدة، ثم جاء الدور على يوتيوب الذي جمد نشاط قناته ومنع تحميل مقاطع جديدة حتى إشعار آخر.

ترامب لم يقتصر على الخطابات الغاضبة أو البيانات السياسية، بل قرر الانتقال إلى ساحة القضاء. في يوليو 2021، رفع سلسلة من الدعاوى ضد الشركات الثلاث، متهماً إياها بانتهاك حرية التعبير والتمييز ضد الأصوات المحافظة.

ورغم أنّ البداية لم تكن تحمل توقعات كبيرة من النجاح، إلا أن عودة ترامب إلى السلطة بعد الانتخابات الرئاسية غيرت المعادلة وجعلت هذه المنصات تعيد حساباتها.

بداية من عام 2025، كانت ‘ميتا’ أولى الشركات التي اختارت التسوية، حيث دفعت نحو 25 مليون دولار لصندوق مرتبط بمكتبة ترامب الرئاسية المخطط لها في ميامي. ثم أنضمت إليها منصة ‘إكس’ التابعة لإيلون ماسك ودفعت 10 ملايين دولار في فبراير، لتجنب معركة قضائية قد تُحرج المنصة الجديدة التي كانت تبنت خطاب حرية التعبير بعد استحواذ ماسك عليها.

يوتيوب… آخر قلاع وادي السيليكون التي سقطت

اتخذت يوتيوب موقفاً أقوى في البداية، مبررة تعليق قناة ترامب بأنه إجراء مؤقت لحين التأكد من ‘انخفاض خطر العنف في العالم الواقعي’. أعيدت القناة فعلياً عام 2023، لكن ترامب لم يتراجع عن دعواه القضائية، التي رأى فيها كثيرون ‘رمزية’ أكثر من كونها مالية، إذ كان قصدها هو توجيه رسالة بأن المعركة لم تنته بعد.

بحلول خريف 2025، وجدت الشركة نفسها أمام احتمال مواجهة جلسات قضائية علنية قد تكشف تفاصيل حساسة حول آليات اتخاذ القرار داخلها، مما دفعها إلى اختيار التسوية المالية قبل أيام من موعد الجلسة. لم تعترف يوتيوب بارتكاب أي مخالفات، ولم تُغيّر سياساتها أو منتجاتها، لكنها اختارت الحل الهادئ لتفادي التصعيد.

في الأوساط المحافظة، استُقبلت التسوية كنصر سياسي أكثر من كونه قانونياً. نشر الإعلامي المحافظ إريك دوجيرتي تعليقا على منصة إكس قال فيه: ‘فوز كبير لترامب… هذا يُعتبر اعترافاً بأنهم مارسوا رقابة سياسية سافرة’. أما محامي ترامب، جون ب. كول، فقال إن ‘عودة ترامب إلى السلطة كانت العامل الحاسم… لو لم يُنتخب مجدداً، لكنا ما زلنا عالقين في المحاكم لألف عام’.

قضية ترامب ضد شركات التكنولوجيا لم تكن مجرد نزاع قانوني حول حسابات شخصية، بل تحولت إلى ساحة اختبار لمناقشة حدود حرية التعبير ودور المنصات الرقمية في تنظيم المحتوى السياسي. بينما ترى هذه الشركات أنها “منصات خاصة” لها الحق في وضع القواعد، يرى فريق ترامب أن تأثيرها الهائل يجعلها أشبه بـ’ساحات عامة رقمية’ غير ملزمة للأجندات السياسية أو مصالح الشركات.

المفارقة أن هذه المعركة، من حيث لا تحتسب الشركات، ساهمت في تعزيز سردية ترامب حول كونه “الرجل المستهدف من المؤسسة”. وقد استخدم فريقه السياسي والقانوني هذه القضايا لإعادة تعبئة قاعدته الانتخابية، ولإظهار أن ‘النظام’ – بما فيه الشركات الكبرى – كان متحالفاً للكفيل بإسكاته.

ترامب “الحقود” الذي لا ينسى

الغريب أن إجمالي المبالغ المدفوعة في التسويات، والتي تجاوزت 60 مليون دولار، ليست ضخمة بالمقاييس المالية لشركات بحجم ألفابت أو ميتا، لكنها تحمل دلالة رمزية قوية. فترامب لم يكتفِ باستعادة حساباته، بل جعل خصومه السابقين يُوقعون شيكات بملايين الدولارات تُصرف لصناديق ومشاريع مرتبطة به سياسياً وثقافياً، في مشهد وصفه أحد المعلقين بـ “الانتقام على الطريقة الترامبية: ليس بالسيف، بل بالدولار”.

هذه التسويات نقلت رسالة مزدوجة: للشركات بأن قوتها ليست مطلقة أمام سلطة سياسية وإعلامية مثل ترامب، ولأنصاره بأن زعيمهم استطاع فرض إرادته على منصات كانت تمثل رموزاً للتيار الليبرالي الأمريكي.

منذ مغادرته البيت الأبيض في أوائل 2021، اتضح أن ترامب لا ينسى خصومه، ولا يتراجع عن معاركه بسهولة. هجمات المنصات عليه بعد اقتحام الكابيتول كانت له ‘طعنة في الظهر’، والتسويات اليوم تُعتبر بالنسبة له ‘رد الطعنة’ بهدوء، ولكن بقوة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط