تقارير | شاشوف

تواجه سوق الإسكان في العاصمة الأمريكية واحدة من أصعب التحديات خلال عام 2025، عندما تزامن الإغلاق الحكومي مع توقف مدفوعات آلاف الموظفين الفيدراليين الذين كانوا يعتمدون على تعويضات إنهاء الخدمة.

هذا التوقف المفاجئ لم يأتِ من فراغ، بل يأتي في وقت تعاني فيه السوق من ضعف الطلب وزيادة كبيرة في المعروض، مما أسهم في زيادة الضغوط على القطاع العقاري المحلي.

تشير البيانات التي اطلع عليها شاشوف من مكتب إدارة شؤون الموظفين إلى أن ثلثي 154 ألف موظف تلقوا تعويضاتهم بداية العام توقفت رواتبهم هذا الأسبوع، في حين سيتوقف صرف المستحقات لبقية الموظفين مع نهاية العام الجاري.

كانت هذه المدفوعات تمثل وسادة مالية مؤقتة ساعدت العديد من الأسر على مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة في العاصمة، وغيابها يترك فجوة مالية يصعب تعويضها بسرعة.

يتوقع الاقتصاديون أن يدفع هذا التراجع المفاجئ في الدخل العديد من العاملين للبحث عن وظائف في مدن أو ولايات أخرى بتكاليف معيشة أقل، مما يعني تراجع الطلب على السكن في العاصمة وزيادة المعروض، وبالتالي ضغوط متزايدة على السوق العقارية في الأجل القصير.

تسريحات محتملة وقلق وظيفي يهددان الاستقرار السكني

لا تقتصر التداعيات على انقطاع الرواتب فقط، إذ طلب مكتب الميزانية في البيت الأبيض من الوكالات الفيدرالية إعداد خطط لتقليص دائم في أعداد الموظفين.

هذا التوجه أثار مخاوف من أن يتحول الإغلاق الحكومي إلى بداية لموجة تسريحات أوسع، مما قد يؤثر على سوق العمل والإسكان في واشنطن على حد سواء.

ليزا ستيرتفانت، كبيرة الاقتصاديين في شركة «برايت إم إل إس» المتخصصة في البيانات العقارية، أوضحت وفقاً لتحليل شاشوف أن حالة القلق بين الموظفين الفيدراليين لا تزال مرتفعة، مضيفة أن «ما حدث بعد الإغلاق ليس نهاية المطاف، بل ربما بدايته».

هذا الشعور بعدم اليقين يجعل الكثير من الموظفين يتجنبون الالتزامات المالية الكبيرة، وأهمها شراء العقارات أو الاستثمار في السوق المحلية.

واشنطن، نظرًا لطبيعتها الاقتصادية المعتمدة على الوظائف الحكومية، تعيش في فترات مثل هذه حالة من الترقب والجمود. فكلما زادت المخاوف من فقدان الوظائف أو تقليص الرواتب، انكمش الطلب العقاري، وتأثرت مؤشرات البيع والشراء بشكل مباشر.

السوق بين تراجع الطلب وتكدس المعروض

تظهر الأرقام الحديثة التي طالعها شاشوف صورة واضحة لتباطؤ النشاط السكني. فقد سجلت مبيعات المنازل في العاصمة والمناطق المحيطة بها تراجعًا بنسبة 0.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ورغم أن هذا الانخفاض يبدو بسيطًا، إلا أنه يعد مؤشراً على بداية تحول أعمق في اتجاهات السوق.

على الجانب الآخر، شهدت القوائم النشطة المعروضة للبيع ارتفاعًا ملحوظًا قدره 54.7% في أغسطس، وهو الأعلى بين أكبر 50 منطقة حضرية في الولايات المتحدة، وفقًا لمنصة «رييلتر دوت كوم». هذه القفزة ليست ناتجة عن انتعاش في البناء، بل عن تراكم العقارات المعروضة التي لا تجد مشترين، مما يعكس فجوة واضحة بين العرض والطلب.

زيادة في متوسط الفترة التي تبقى فيها المنازل في السوق قبل بيعها هو مؤشر إضافي على فتور الطلب. هذا الوضع يُربك الوكلاء العقاريين ويضغط على البائعين، بينما يقف المشترون في موقف المتردد الحذر في انتظار وضوح الصورة الاقتصادية والوظيفية.

الرهون العقارية المنخفضة تخفف الصدمة مؤقتاً

على الرغم من هذه المؤشرات السلبية، فإن الأسعار لم تشهد انخفاضات كبيرة حتى الآن. فالأكثر من 60% من الأسر في العاصمة لديها قروض عقارية بأسعار فائدة تقل عن 4%، مقارنةً بـ53% فقط على مستوى البلاد، حسب بيانات تتبعها شاشوف من «إنتركونتيننتال إكستشينج». هذه الحقيقة تمنح السوق مرونة نسبية في مواجهة الضغوط الحالية.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة الجديدة إلى ما يزيد عن 6%، أصبح من غير المنطقي بالنسبة لكثير من الملاك بيع منازلهم والانتقال إلى شراء عقارات جديدة بقروض أعلى تكلفة. هذه الحسابات العملية تدفعهم للبقاء في منازلهم الحالية، مما يقلل من حجم المعروض القابل للبيع بشكل فعلي، ويحول دون حدوث انخفاض حاد في الأسعار.

ولكن هذه المرونة ليست ضمانة طويلة الأمد. فاستمرار الضغوط الوظيفية والمالية قد يؤدي في النهاية إلى تغيير في سلوك الملاك، خاصةً إذا استمرت حالة عدم اليقين أو ارتفعت تكاليف المعيشة في المدينة.

الشقق السكنية.. القطاع الأكثر تأثراً

يعتبر قطاع الشقق (الكوندو) هو الأكثر تضرراً في سوق الإسكان الحالية. فارتفاع رسوم المجتمعات السكنية، بالإضافة إلى حالة الغموض الاقتصادي، جعل المشترين أكثر حذرًا وأطول تردداً في قرارات الشراء. لذلك، تستغرق عمليات البيع في هذا القطاع فترات أطول بكثير مقارنة بالعقارات التقليدية.

جاستن ليفيتش، رئيس شركة «آر إل إيه إتش آت بروبرتيز»، أكد أن السوق دخلت عام 2025 بحالة ضعف، وأن الظروف الاقتصادية والسياسية زادت الطين بلة مع مرور الوقت. تعكس هذه التصريحات واقعا مفاده أن القطاع الذي كان يمثل محركاً مهماً للنشاط العقاري في العاصمة أصبح الآن عبئاً إضافياً على السوق.

تشكل العوائق التمويلية والإدارية المرتبطة بالشقق، إلى جانب ارتفاع تكاليف الصيانة، أسباباً تجعل البائعين مترددين في خفض الأسعار، والمشترين مترددين في الالتزام بعقود طويلة الأمد، مما يخلق حلقة ركود يصعب كسرها سريعاً.

الأسابيع الخمسة المنتهية في 21 سبتمبر شهدت تراجعًا بنسبة 6.9% في زيارات المنازل المعروضة للبيع داخل العاصمة، وانخفاضًا بحوالي 13% في العقود المعلقة الجديدة، حسب اطلاع شاشوف على بيانات «برايت إم إل إس». تتزامن هذه المؤشرات مع نشر الحرس الوطني في المدينة بأمر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مشهد سياسي وأمني مشحون انعكس على سلوك المشترين فوراً.

الملفت أن الضواحي المحيطة لم تشهد التراجع ذاته، مما يشير إلى أن الانكماش يتمركز داخل العاصمة نفسها. هذا التباين يعكس فقدان ثقة جزء من المشترين في استقرار البيئة السياسية والاقتصادية داخل المدينة، مقابل رؤية أكثر هدوءاً للمناطق المحيطة.

غالبًا ما تُهمل العوامل السياسية والأمنية في التحليلات العقارية قصيرة المدى، لكنها في حالة واشنطن تمثل مكوناً رئيسياً في قرارات الشراء، نظرًا لحساسية المدينة وموقعها كمركز للقرار الفيدرالي.

المالكون يفضلون الانتظار بدلاً من البيع بخسارة

على الرغم من هذه التحديات، لا يتوقع الخبراء حدوث موجة بيع قسرية واسعة النطاق. إذ يمتلك العديد من الملاك في واشنطن حصصًا مرتفعة من الأسهم العقارية في منازلهم، مما يمنحهم قدرة على تحمل الضغوط الحالية دون الحاجة للبيع السريع أو بخسارة.

الوكيل العقاري آراش شيرازي بيّن أن عددًا كبيرًا من السكان يفضلون تأجيل قرارات البيع حتى تحسن الظروف، خصوصًا مع توقع انتعاش النشاط العقاري بحلول الربيع المقبل، وهو الموسم الذي تشهد فيه السوق عادة ذروتها السنوية.

تشير هذه الاستراتيجية الدفاعية من جانب الملاك إلى أن السوق قد تظل في حالة ركود لفترة معينة، مع استقرار نسبي للأسعار، في انتظار تحسن سياسي واقتصادي يعيد التوازن إلى العرض والطلب.

يكشف الإغلاق الحكومي الحالي عن هشاشة سوق الإسكان في العاصمة أمام الصدمات المتزامنة: المالية، الوظيفية، والسياسية. ومع هبوط الطلب، وتزايد المعروض، وثبات الأسعار بفعل الرهون منخفضة الفائدة، تدخل السوق مرحلة ‘جمود ضاغط’ يصعب كسرها دون تغيّر في البيئة الكلية.

إذا استمرت الأوضاع الراهنة، قد يشهد عام 2026 مزيدًا من التباطؤ وربما بداية تصحيح سعري محدود. ولكن في حال حدوث انفراج مالي وسياسي، فقد تستعيد السوق جزءًا من نشاطها تدريجياً مع حلول الربيع المقبل، بدعم من قاعدة طلب مكبوتة تنتظر الوضوح.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

وقالت HSBC إن الذهب يمكن أن يتداول فوق 4000 دولار للأوقية على المدى القريب، مدفوعًا بالمخاطر الجيوسياسية، والشكوك المالية، والتهديدات لاستقلال الاحتياطي الفيدرالي.

وقال البنك في مذكرة مؤرخة يوم الجمعة: “يمكن للتجمعات أن تستمر حتى عام 2026 بمساعدة من شراء القطاع الرسمي؛ يمكن أن يظل الطلب المؤسسي على الذهب كما تنويع قويًا”.

قام الذهب الفوري بزيادة مستوى قياسي بلغ 3،896.49 دولار يوم الخميس وسط حالة من عدم اليقين المرتفع من إغلاق الحكومة الأمريكية وارتفاع توقعات تخفيضات أسعار الفائدة.

ترتفع علاوة المخاطرة للخيارات في الأصول من الأسهم إلى الذهب ، حتى مع التقلبات الضمنية على الفهارس القياسية ، كانت إما ثابتة أو تنخفض لمعظم هذا العام.

على الرغم من أن ذلك قد يبدو غير بديهي ، إلا أنه في جزء كبير منه لأن تقلبات السوق الفعلية كانت باهتة للغاية. هذا يعزز علاوة المخاطرة ، أو الفرق بين مقدار ما يتوقع المتداولون أن يتحرك السوق ومقدار تحركه.

يمكن تثبيت النطاقات الضيقة – وارتفاع قسط المخاطر – على عوامل مختلفة اعتمادًا على السوق. تتمثل التوقعات المقطوعة في قيادة التوقعات الذهب والعرض والطلب في النفط وعدم اليقين حول الاحتياطي الفيدرالي وأرباح الشركات وتدفقات البيع بالتجزئة تؤثر على الأسهم.

في الأسهم ، سجل حجم الخيارات رقما قياسيا في سبتمبر ، وزادت توقعات تحركات السوق إلى حد ما مع بدء المستثمرين في إضافة تحوطات في نهاية العام. ولكن لا يوجد سوى الكثير من المتداولين الذين سيدفعون مقابل الخيارات إذا ظلت التقلبات المحققة مقيدة.

وقال روبي Knopp ، الرئيس المشارك لمكتب S&P Options في Optiver في شيكاغو: “لقد زاد التقلبات الثابتة في الأسابيع القليلة الماضية في الأسابيع القليلة الماضية ، كما أن التقلبات الضمنية مرتفعة بالنسبة لمقاييس التقلبات المحققة”.

احتفظت الارتباط المنخفض بغطاء على تقلب مؤشر S&P 500 ، حيث أن الأسهم الفردية تتحرك بسرعات مختلفة في اتجاهات مختلفة تلغي بعضها البعض. نتيجة لذلك ، بقيت VIX صامتة حتى مع انتقال الأسهم الفردية مع موسم الأرباح الذي يلوح في الأفق. كان الفرق بين مؤشر التذبذب المكون VIX ومؤشر تقلبات CBOE الأسبوع الماضي هو الأكبر منذ نهاية يناير ، وهو بالقرب من الجزء العلوي من النطاق خلال العامين الماضيين.

“لقد اتسع الانتشار بين المجلد الفردي ومؤشر VOL وسط ارتباط منخفض من SPX والتشتت العالي” ، كتب Tanvir Sandhu ، كبير استراتيجيات المشتقات العالمية في Bloomberg Intelligence ، في مذكرة الأسبوع الماضي.

قد يكون الطفل الملصق للحركة المحدودة هو النفط ، الذي تم عالقه في نطاق خلال الأشهر القليلة الماضية. تم موازنة التوقعات للولاية من خلال الهجمات على المصافي الروسية ومرافق التصدير ، والتي قد تكبح بعض العرض على المدى القريب.

لقد أبقى هذا الغطاء على التقلبات والانحراف ، حيث تم حل flareups الجيوسياسية بسرعة ، مما يوفر أي شيء حافز للبيع في المسامير قصيرة الأجل في تقلبات المكالمات.

انتشار صندوق النفط بالولايات المتحدة بين شهر واحد ضمنيًا ومتحققًا ، يكون التقلبات في المئة السابع والسبعين خلال العام الماضي ، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

وقال سامانثا هارت ، رئيس تحليل السوق في شركة فورتريكسا: “يبدو يومًا ما ، يبدو أنه يتأرجح كثيرًا ، ولكن إذا اتخذت 10 خطوات إلى الوراء ، فهذا يتأرجح في نطاق صارم للغاية”. “لا يوجد حقًا حافز للالتزام بموقف مهم في السوق الخام في هذه المرحلة.”

وأضافت أن مقدار النفط الموجود حاليًا في ناقلات “يتم امتصاصه في التخزين مقابل الاستهلاك للطلب السريع قد يكون نقطة التحول التالية”.

بينما في بعض الأسواق الأخرى ، كان الانخفاض في التقلبات المحققة هو السائق ، فإن الذهب غريب. كان التقلب الضمني يتسلق خلال الشهر الماضي حيث ارتفعت السبائك بعد سجلها ، حيث أضاف إغلاق حكومة الولايات المتحدة طبقة أخرى من عدم اليقين للمستثمرين. هذا يتم دفع خيار مخاطر علاوة على نهاية النطاق على مدى السنوات الخمس الماضية.

ازدادت أقساط المخاطر منذ أوائل سبتمبر كدالة في سجلات كسر الذهب الجديدة ، حيث يفرض التجار أكثر على تعويض تكاليف زيادة الدلتا في دلتا وزيادة طلب المستثمرين على خيارات الذيل الصعود بعد اجتماع FOMC ، وفقًا لما قاله Aakash Doshi ، الرئيس العالمي لاستراتيجية الذهب والمعادن في إدارة الاستثمار في State Street.

وقال دوشي: “لم تكن أقساط المخاطر في Gold Vol غنية منذ الأيام الأولى لحرب روسيا/أوكرانيا في عام 2022”. “خلال طفرات الأسعار العدوانية ، يمكن أن ترتفع أقساط الخيارات حقًا بسبب المستثمر FOMO.”

يمكن أن يتغير ذلك إذا كان التجمع يتصدر ، مع 4000 دولار للأوقية في الأفق ، ويستقر الذهب مثل الأسواق الأخرى.

وقال دوشي: “نظرًا لأن السوق يتراوح بين 3800 و 4000 دولار/أوقية و Price Vol يدرك مستويات منخفضة ، فمن المحتمل أن تنفجر الأقساط بعد التقلبات العنيفة في سبتمبر”.

(بقلم ديفيد مارينو وإيفون يوي لي)

تقارير | شاشوف

لا تزال المجاعة مستمرة في قطاع غزة نتيجة السياسات الإسرائيلية، حيث بلغ عدد ضحايا سوء التغذية حتى اليوم الأحد 460 شخصاً، بينهم 154 طفلاً. فيما تستمر محاولات إدخال المساعدات وتمنع السكان من الوصول إلى الغذاء والماء، في انتهاك ممنهج لحقوق المدنيين.

في السياق ذاته، حذر ترامب من أي تأخير في تطبيق خطته بشأن غزة، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ عند موافقة حماس على خريطة الانسحاب الأولي، موضحاً أن إسرائيل وافقت بعد مفاوضات على هذه الخريطة.

جاء هذا التحذير على الرغم من بيان حماس الذي صدر الجمعة، حيث أبدت موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى، سواء أحياء أو جثامين، وفق خطة ترامب. كما أبدت الحركة استعدادها للدخول فوراً في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل الاتفاق وتوزيع إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة بدعم عربي وإسلامي.

يتوجه وفد من حماس اليوم الأحد من الدوحة إلى القاهرة لعقد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

تشمل البنود الأساسية للمقترح الأمريكي وقفاً فورياً أو تدريجياً لإطلاق النار، وإطلاق جميع الأسرى خلال 72 ساعة بعد التوقيع على الاتفاق، وانسحاب مؤقت لإسرائيل إلى خط يُتفق عليه كجزء من وقف النار استعداداً لتنفيذ تبادل الرهائن وإعادة الخدمات. كما ينص المقترح على تشكيل إدارة فنية مؤقتة تتولى الخدمات اليومية وإدارة الأوضاع الإنسانية حتى إعادة إعمار غزة، بجانب إرسال مساعدات فورية كبيرة وإعادة بناء المنشآت الأساسية مثل المستشفيات والأفران، وضمان سبل العيش لآلاف المتضررين.

على الجانب الآخر، قال نتنياهو اليوم الأحد إن إسرائيل لن تتجاوز أي بند من خطة ترامب قبل الإفراج عن جميع المحتجزين في قطاع غزة. ووفقاً للمصادر، أشار نتنياهو إلى أن إسرائيل ستستأنف العمليات العسكرية بدعم من الدول المعنية إذا لم يتم الإفراج عن المحتجزين خلال المدة المحددة في الخطة الأمريكية (72 ساعة)، من دون أن يحدد هذه الدول.

تدمير الاحتلال لقطاع غزة

يعاني قطاع غزة من دمار شامل وانهيار في كافة الأصعدة الإنسانية والصحية والخدمية. وتشير تقارير المنظمات الأممية، التي طالعها شاشوف، إلى أن أقل من ثلث المستشفيات التي كانت قائمة قبل الحرب تعمل بشكل جزئي، بينما تعمل العديد منها بطاقة محدودة أو أُغلقت بسبب نقص الإمدادات والكهرباء ونقص الكوادر والخطر الأمني.

يتعرض الفلسطينيون لقيود شديدة على دخول المساعدات من المعابر، وللعمليات العسكرية التي تستهدفهم في مناطق التوزيع، بالإضافة إلى الحظر المؤقت على بعض وكالات الإغاثة، وتعطل الشبكات المحلية للتوزيع. بينما تُشير وكالات مثل ‘وكالة الأونروا’ أن وقف إطلاق النار سيمكنها من تقديم المساعدات بشكل أفضل.

في أحدث التصريحات التي اطلع عليها شاشوف، أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن نسبة الدمار التي نتجت عن الاحتلال بلغت 90% خلال العامين الماضيين. وأكثر من 80% من مساحة غزة تحت السيطرة الإسرائيلية عبر الاجتياح والنار والتهجير.

ألقت القوات الإسرائيلية أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على القطاع، ودمرت أو أخرجت 38 مستشفى و268 ألف وحدة سكنية عن الخدمة بشكل كامل. وأدى ذلك إلى مقتل حوالي 76,639 فلسطينياً خلال العامين مع فقدان 9,500 شخص.

لم يقتصر الأمر على خلق المجاعة في غزة فقط، بل أصبح الإسرائيليون يسخرون منها، مع تقليصهم من حجم الكارثة الإنسانية، حيث يقوم صانعو المحتوى الإسرائيليون بإنتاج مقاطع فيديو تسخر من معاناة الفلسطينيين في غزة.

مظاهرات عارمة في أوروبا

مع هذه المأساة، تصاعدت المظاهرات في أوروبا منذ مطلع أكتوبر الحالي، احتجاجاً على الإبادة المستمرة والحصار المفروض على غزة، كما تم اعتراض أسطول الصمود العالمي الذي يسعى لكسر الحصار وتعرض نشطائه للاعتقال.

انتشرت هذه المظاهرات في عدة دول بجنوب ووسط أوروبا. ففي إسبانيا، تظاهر عشرات الآلاف في مدن مثل برشلونة ومدريد وفالنسيا وإشبيلية وقرطبة، حيث أطلقت الحكومة الإسبانية تصريحات قوية تحذر من استمرار العدوان ونقاشات حول فرض عقوبات على إسرائيل. وقد قامت الشرطة الإسبانية بالإبلاغ عن تخريب متاجر لها صلات بإسرائيل خلال مسيرة في برشلونة.

وفي بلغاريا، شهدت العاصمة صوفيا أكبر مظاهرة احتجاجية منذ بدء الحرب على غزة، حيث جاب المحتجون الشوارع تحت مراقبة الشرطة وصولاً إلى مقر الحكومة.

أما في بريطانيا، فقد قررت الحكومة منح المزيد من الصلاحيات للشرطة لضبط الاحتجاجات، مع إشارة وزارة الداخلية إلى أن المظاهرات الداعمة للفلسطينيين أثارت ‘قلقاً كبيراً’ في أوساط الجالية اليهودية.

كما فرضت الحكومة البريطانية حظراً على حركة ‘فلسطين أكشن’، وصنفتها كجماعة إرهابية، ما أثار استنكاراً واسعاً among the British public, who have repeatedly protested this ban on the movement which was established in 2020 and gained prominence due to its activities following the Israeli onslaught on Gaza.

اليوم الأحد، اعتقلت الشرطة البريطانية في لندن مئات المتظاهرين الذين احتجوا على تصنيف حركة فلسطين أكشن كجماعة إرهابية، حيث أصر المتظاهرون على الاستمرار في الاحتجاج على الرغم من دعوات الحكومة لإلغاء المظاهرات أو تأجيلها احتراما لـ ‘حزن اليهود’ بعد الهجوم على كنيس مانشستر يوم الخميس الماضي.

في إيطاليا، تم تنظيم إضرابات عامة واسعة دعمًا لغزة، شارك فيها ملايين الأشخاص في مدن متعددة، وجاءت هذه الإضرابات مصاحبة لمظاهرات ضخمة في روما ومدن أخرى. كما شهدت عواصم أوروبية أخرى كـ باريس ولشبونة تجمعات داعمة للفلسطينيين.

في الدول الإسكندنافية والمجر وغيرها من دول شمال أوروبا، جرت احتجاجات أصغر حجمًا من قبل الطلاب والناشطين الحقوقيين. وفي هولندا، أفادت تقارير بأن المحتجين في أمستردام بلغ عددهم مئات الآلاف مطالبين الحكومة الهولندية باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل.

يسود شعور عام في أوروبا بأن الحكومات الأوروبية إما متخاذلة أو متواطئة عبر مبيعات الأسلحة أو العلاقات الدبلوماسية، مما يدفع المحتجين للمطالبة بإجراءات ملموسة بدلًا من تصريحات رمزية.

من المتوقع أن تستمر المظاهرات في أوروبا في الأيام القادمة، خاصة في ظل استمرار المعاناة في غزة، وقد تستجيب بعض الحكومات جزئيًا للمطالب برفع الحصار أو تقديم الدعم القانوني للتحقيق في الجرائم أو اتخاذ مواقف دبلوماسية أكثر شدة، لكن تحقيق تغيير جذري يبقى مرتبطًا بديناميات الصراع الدولي والتوازنات الكبرى وخطة إدارة ترامب التي يشير الأخير أنها انتصار شخصي له.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قالت الحكومة يوم السبت إن حكومة الإكوادور ألغت رخصة البيئة الممنوحة لشركة التعدين الكندية DPM Metals لتطوير Loma Larga ، وهو مشروع ذهبي في منطقة حساسة للبيئة.

يأتي القرار بعد معارضة قوية من السكان والسلطات المحلية في مقاطعة أزواي ، حيث يوجد لوما لارجا ، الذي يجادل بأن تطوره سيؤثر على محمية كويمساكوتشا للمياه ، مما يشكل مخاطر صحية كبيرة على المجتمعات المحلية.

وقالت وزارة البيئة والطاقة في الإكوادور في بيان إن القرار نتج عن التقارير الفنية التي قدمتها السلطات في كوينكا وأزوي المسؤولة عن أنظمة مياه الشرب والري في المنطقة.

وقالت: “تؤكد الحكومة الوطنية من جديد التزامها بحقوق الطبيعة ، والدفاع عن مصادر المياه ، وفي ظل المبدأ الاحترازي ، حماية صحة ورفاهية شعب كوينكا وأزوي”.