تصعيد غير مسبوق: عمال الموانئ الإيطالية سيعيقون الشحنات التجارية نحو إسرائيل – شاشوف
في تحول ملحوظ للرأي العام الأوروبي تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلن عمال الموانئ الإيطاليون، خصوصاً في جنوة، استعدادهم لفرض حظر كامل على الشحنات المرتبطة بإسرائيل إذا تعرض ‘أسطول الصمود العالمي’ الإنساني لأي هجوم. يشمل الأسطول ناشطين كغريتا ثونبرغ. تتزامن هذه التحركات مع تصاعد الانتقادات الدولية للحرب، حيث يراها الكثيرون إبادة تستهدف المدنيين. تاريخيًا، لعبت نقابات الموانئ دورًا بمحاربة شحنات الأسلحة، مما يجعل هذه التحركات جزءًا من تحول أوسع في أدوات الضغط السياسي والاقتصادي على إسرائيل، مما قد يؤثر على علاقاتها مع أوروبا.
تقارير | شاشوف
في تطور يعكس التغيرات السريعة في وجهة نظر الرأي العام الأوروبي تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، أبدى عمال الموانئ في عدة مرافئ إيطالية، وتحديداً في ميناء جنوة، استعدادهم لتصعيد مظاهراتهم حتى الوصول إلى فرض حظر شامل على الشحنات المرتبطة بإسرائيل، إذا ما تعرض ‘أسطول الصمود العالمي’ الذي ينقل مساعدات إنسانية إلى غزة لأية اعتداءات.
يضم هذا الأسطول أكثر من خمسين قارباً تحمل ناشطين ومؤن إغاثية، ومن بينهم الناشطة البيئية الشهيرة غريتا ثونبرغ، ومن المتوقع أن يعبر البحر المتوسط متجاوزاً الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
تأتي التحركات الإيطالية في وقت حساس، حيث تتزامن مع أجواء سياسية مشحونة داخلياً، ومع تصاعد النقد الدولي للحرب التي تقودها إسرائيل في غزة، والتي تُعد في العديد من الأوساط القانونية والأكاديمية بمثابة حرب إبادة تستهدف المدنيين والبنية التحتية بشكل منهجي.
إن أي إعاقة شاملة للتجارة عبر الموانئ الإيطالية ستؤثر بشكل واضح على سلاسل التوريد البحرية، نظراً للموقع الاستراتيجي لإيطاليا في المتوسط، حيث تُعتبر واحدة من البوابات التجارية الرئيسية لأوروبا.
من الاحتجاج إلى الحظر الكامل
في آخر أسبوع من سبتمبر، شهدت المدن الإيطالية موجة من المظاهرات الحاشدة لدعم الفلسطينيين، شارك فيها عمال موانئ وطلاب ونقابيون، حيث تم إغلاق ميناء ليفورنو مؤقتاً كتعبير رمزي عن دور الموانئ الأوروبية في تسهيل شحنات السلاح والبضائع إلى إسرائيل.
وقد أعلن قادة نقابات الموانئ في جنوة أنهم سيعتبرون أي اعتداء على أسطول المساعدات بمثابة ‘خط أحمر’، وأن ردّهم سيكون عبر إعلان إضراب شامل وفرض حظر على كافة الشحنات المتعلقة بإسرائيل، سواء كانت سلاحاً أو بضائع مدنية.
أوضح ريكاردو رودينو، أحد القيادات البارزة في مجموعة عمال الموانئ (CALP) وعامل شحن مخضرم، أن ‘عرقلة الشحنات هي السلاح الوحيد المتاح للشعوب في مواجهة الحروب والاحتلال، نحن لا نملك دبابات أو صواريخ، لكن نستطيع منع السفن من الذهاب إلى إسرائيل’.
أضاف أن عمال الموانئ في أوروبا لديهم تاريخ طويل من المقاومة المدنية ضد شحنات السلاح يعود إلى فترة حرب فيتنام، وكذلك حركة المقاطعة ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
بحسب رودينو، فإن عمال الموانئ الإيطاليين ‘يرغبون في أن يكونوا في الجانب الصحيح من التاريخ’. وقد ازدادت شهرته الشهر الماضي بعد خطابه في إحدى الوقفات الاحتجاجية، حينما قال إنه ‘إذا أوقفت إسرائيل الأسطول فلن يغادر أي مسمار واحد من جنوة إلى إسرائيل’، تعبيراً عن المزاج التصاعدي للحركة العمالية.
وعد عمال ميناء جنوة بأنه ‘لن يمر حتى مسمار واحد’، وهو ما تحقق في مساء السبت 27 سبتمبر، عندما أوقفوا عملية تحميل سفينة Zim New Zealand التابعة لشركة Zim الإسرائيلية، والتي كانت جاهزة لتحميل عشر حاويات تحتوي على مواد متفجرة متجهة إلى إسرائيل.
كان رد فعل العمال سريعاً، إذ توجهوا فور سماعهم الخبر أثناء مسيرة المشاعل لغزة في المدينة، نحو المحطة ودعوا إلى إضراب فوري، وفقاً لما ذكره مرصد شاشوف، حيث شارك معهم وفد أولي من المتظاهرين المكون من طلاب ونشطاء ومواطنين، والذي تطور لاحقاً إلى مظاهرة تضم حوالي ألفي شخص أمام مدخل الميناء.
حركات عمال الموانئ.. نضال مستمر لا يتوقف
تُمثل تحركات عمال الموانئ الإيطاليين امتداداً لإرث طويل من النشاط السياسي والنقابي في أوروبا. ففي السبعينيات، لعبت نقابات الموانئ دوراً أساسياً في دعم حركات التحرر في آسيا وأفريقيا من خلال تعطيل شحنات السلاح، وكان لها دور بارز في الحملات ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، حيث ساهمت الإضرابات المتكررة في عزل النظام دولياً والضغط لإنهاء سياساته العنصرية.
هذا التاريخ منح الحركة الحالية زخماً أخلاقياً وسياسياً. فعندما يتحدث عمال الموانئ اليوم عن ‘حصار شامل’ محتمل على التجارة مع إسرائيل، يستحضرون بوعي تجربة العقوبات الشعبية التاريخية كأداة فعالة لمواجهة الأنظمة العنصرية أو العدوانية. وميناء جنوة، الذي يُعتبر من أكبر موانئ أوروبا، لطالما كان مركزاً للنشاط النقابي والسياسي اليساري، مما يفسر سرعة تحوّله إلى منصة رئيسية لهذه الحركات.
من الجانب الاقتصادي، يُنظر إلى أي تعطيل شامل للملاحة من وإلى الموانئ الإيطالية المرتبطة بإسرائيل كعامل ضغط غير مسبوق على التجارة الإسرائيلية. فإيطاليا تمثل نقطة عبور محورية للسلع القادمة من شرق المتوسط إلى الأسواق الأوروبية، والعكس.
تشير التقديرات الملاحية إلى أن أي تعطيل طويل الأمد في جنوة أو ليفورنو قد يُربك سلاسل الإمداد التي تعتمد عليها شركات إسرائيلية وأوروبية في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والكيماويات والمنتجات الزراعية.
كما أن هذه الخطوة قد تلهم عمال موانئ آخرين في أوروبا، خاصة في إسبانيا التي شهدت بدورها تحركات نقابية تضامنية مع الفلسطينيين. في الأشهر الأخيرة، شاركت نقابات إسبانية في مبادرات رمزية لتعطيل تفريغ بعض السفن المرتبطة بشركات إسرائيلية، ومع تصاعد الغضب الشعبي تجاه الحرب على غزة، قد تتسع هذه الحركات لتشمل موانئ رئيسية في برشلونة وبلباو وفالنسيا.
ضغط شعبي ونقابي داخلي
يتزامن هذا التصعيد مع دخول إيطاليا مرحلة انتخابية إقليمية حساسة تمتد حتى نوفمبر، وسط تصاعد الضغط الشعبي على حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لاتخاذ موقف أكثر صرامة من إسرائيل. وتواجه الحكومة انتقادات من النقابات الكبرى، وعلى رأسها اتحاد العمال الإيطالي (CGIL) الذي أبدى استعداده لإضراب عام إذا تعرض أسطول المساعدات لأي هجوم.
تشير استطلاعات الرأي المتابعة من قبل شاشوف إلى أن التعاطف الشعبي مع الفلسطينيين قد ارتفع بشكل ملحوظ في الشارع الإيطالي منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، مدفوعاً بالتغطيات الإعلامية المكثفة لمشاهد الدمار والقصف، وتقارير المنظمات الحقوقية التي وصفت ما يحدث بأنه ‘جرائم حرب’ و’انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني’.
على المستوى الأوروبي الأوسع، يتفاعل هذا الحراك العمالي مع موجة من الغضب الشعبي في عدد من الدول. فقد شهدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا مظاهرات حاشدة في الأشهر الأخيرة تطالب بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، فيما تواجه الحكومات الأوروبية ضغوطاً متزايدة من المجتمع المدني لإعادة النظر في علاقاتها التجارية والعسكرية مع تل أبيب.
تتابع دوائر صنع القرار في بروكسل هذه التطورات بحذر، إذ تخشى أن تتحول التحركات العمالية إلى عامل ضغط مباشر على سياسات الاتحاد الأوروبي، خاصة مع تصاعد الدعوات داخل البرلمان الأوروبي لإجراء مراجعة شاملة للاتفاقيات التجارية مع إسرائيل.
يرى محللون أن استمرار التصعيد العمالي قد يخلق ‘واقعاً ميدانياً’ يتطلب من الحكومات التعامل مع المقاطعة كأمر واقع، حتى دون إصدار قرار رسمي بذلك.
تحوّل استراتيجي في أدوات الضغط
لا يقتصر الزخم الحالي على البعد الاقتصادي أو السياسي فقط، بل يمتد أيضًا إلى البعد الأخلاقي والإنساني، حيث تُعتبر تحركات عمال الموانئ جزءاً من موجة تضامن عالمية غير مسبوقة مع سكان غزة المحاصرين. هذه التحركات تستند إلى قناعة متزايدة في الشارع الأوروبي بأن الصمت أمام ما تصفه تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بأنه ‘إبادة جماعية’ لم يعد مقبولًا.
يرى مراقبون أن هذه الموجة قد تمثل نقطة تحول في طريقة تعامل الرأي العام الأوروبي مع النزاع، حيث لم تعد حملات المقاطعة محصورة بالنخب الأكاديمية أو منظمات المجتمع المدني، بل باتت تجد امتدادها في قطاعات عمالية استراتيجية قادرة على التأثير الفعلي في التجارة والاقتصاد.
في النهاية، لا يمكن قراءة تحركات عمال الموانئ الإيطاليين كمجرد احتجاجات عابرة، بل كجزء من تحول أوسع في أدوات الضغط السياسي والاقتصادي في أوروبا تجاه إسرائيل. هذا التحول يتقاطع مع حالة السخط الشعبي تجاه الحرب، ومع رغبة متزايدة في تفعيل أدوات المقاطعة الاقتصادية كما شهدت تجارب تاريخية سابقة ضد أنظمة عنصرية.
وإذا ما تطورت الأمور إلى حظر شامل على التجارة مع إسرائيل من موانئ أوروبية عدة، فإن تداعياته لن تقتصر على التجارة فحسب، بل قد تمتد إلى قلب العلاقات السياسية بين أوروبا وتل أبيب، لتفتح فصلاً جديداً في التوازنات الإقليمية والدولية، وسط حرب مستمرة في غزة تعيد تشكيل المزاج العالمي تجاه العدالة والقانون الدولي.
تم نسخ الرابط
