الاقتصاد المحلي | شاشوف

تشهد عدن تدهوراً في الأوضاع الاقتصادية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية المُعلنة، والتي وُصفت بأنها فشلت في احتواء الاستياء الشعبي بشكل فعّال. ويتزامن هذا مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتأخر الرواتب للشهر الرابع على التوالي دون أمل في انفراجة، مما يزيد الضغط على الأسر.

يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية في الصيدليات بالرغم من انخفاض أسعار العملات الأجنبية، مما يتناقض مع برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تُظهره وسائل الإعلام في عدن بأنه لم يعد يُفيد المواطنين.

وتعبر آراء اقتصاديين، مثل الصحفي ماجد الداعري، عن أن تأخر الرواتب للشهر الرابع أفسد آمال الشعب وأثر سلباً على تطلعاتهم المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية.

كما يرى المحلل الاقتصادي وفيق صالح أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب إصلاحات، وأن تلك الإصلاحات لا يمكن تحقيقها دون معالجة فجوة الموارد وترشيد النفقات، خصوصاً المدفوعات النقدية الأجنبية العبثية، كما وصفها.

وأشار إلى ضرورة إعداد الموازنة السنوية العامة، لأنها الأداة الأساسية للتنفيذ والرقابة في الاقتصاد الوطني، ويجب العمل بمقتضاها وفق خطط واضحة وشفافة.

من جهته، تحدث الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي لـ’شاشوف’، أن الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار، لكنها تواجه بيروقراطية معقدة وضعف في التنفيذ، بالإضافة إلى انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية، مما أثر سلباً على مصداقية الحكومة أمام المجتمعين المحلي والدولي وقلل من ثقة المستثمرين.

ودعا الحمادي إلى مراجعة شاملة للإصلاحات والتركيز على خطوات عاجلة لدعم القطاعات الإنتاجية المحلية، وضبط أسعار المواد الأساسية، وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام، لتفادي انهيار اقتصادي أوسع في عدن. كما أكد على أهمية معالجة تسرب إيرادات أكثر من 145 جهة وإيصال مواردها لبنك عدن المركزي وإعلان المجتمع عن نجاح تلك الخطوات، وإلا ستظل الإصلاحات الاقتصادية مجرد شعارات بعيدة عن الواقع، على حد تعبيره.

دعم سعودي ولا رواتب حتى الآن

مرت تسعة أيام منذ أن أعلنت السعودية عن تقديم دعم للحكومة بقيمة 368 مليون دولار، ولا يوجد أي مؤشر حتى الآن على صرف الرواتب المتأخرة لأربعة أشهر.

ومع تأخر الرواتب، يواجه سكان عدن والمحافظات الأخرى تحديات كبيرة في تأمين حاجاتهم اليومية، مما يجعل الحاجة إلى حلول سريعة وفعالة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، مع تحذيرات من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في المدينة.

وبينما يعاني سكان عدن من أزمة “اللارواتب”، أفاد أصحاب المحلات التجارية أن العديد من الزبائن لا يزالون يتوسلون للحصول على بعض البيض أو الخضروات أو الأرز بالدين، مُجبرين على الاستجابة لهذا الطلب بدافع من الحرج الشديد حتى يتم صرف الرواتب.

ويلجأ بعض المواطنين إلى رهن ممتلكاتهم، مثل الهواتف المحمولة، مقابل وجبة عشاء لأطفالهم نظراً لعدم استلام الرواتب للشهر الرابع.

كما عبّر المعلمون عن استيائهم من ضغط الحكومة لإنهاء الإضراب والعودة إلى المدارس دون صرف الرواتب، وبدون أي توضيحات حول هذا التعنت.

كما أن العسكريين يعانون من تأخر رواتبهم، مما يؤثر على حياتهم اليومية واحتياجاتهم الطبية في المستشفيات الحكومية، التي بدأت تطلب تسديد رسوم مقابل الخدمات الطبية.

وكشفت صحيفة الأيام بعدن أن العديد من عمال الجنوب لا يفهمون سبب استمرار عدم صرف رواتبهم، رغم أنهم يؤدون أعمالهم بشكل يومي في المرافق الحكومية.

وفي هذا الوضع المؤلم، تبدو آمال سكان عدن في حياة كريمة بعيدة المنال، وسط انقطاع الرواتب وارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية، بالإضافة إلى تفشي البطالة والفقر، مما يترك المواطنين عالقين بين وعود الإصلاح وواقع اقتصادي متسارع نحو التدهور، في الوقت الذي لم تستجب فيه الحكومة لحجم الأزمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– أفادت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية في تقرير اطلع عليه شاشوف أن إسرائيل تكبدت خسائر في عقود تسليح تبلغ 600 مليون يورو خلال الأشهر الأخيرة، وقد تواجه خسارات تصل لعدة مليارات من الدولارات، في ظل زيادة العزلة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها في أوروبا – متابعات شاشوف.

– ذكرت يديعوت أحرونوت أن مسؤولاً تنفيذياً في صناعة الأسلحة الإسرائيلية يتوقع أن تتعرض الصناعة لضغوط شديدة في عام 2027 بعد تراجع متوقع في 2026، إذا استمرت النزاعات في غزة، مع استمرار العزلة الدولية عن إسرائيل، مضيفاً: “إذا استقرت الأوضاع الآن، لا يزال بإمكاننا الاستفادة من الطلب القوي، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فإننا سنكون في وضع مختلف تماماً”.

– أعلن بنك إسرائيل المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند 4.50% للجلسة الرابعة عشرة على التوالي، وفق متابعة شاشوف، بعد أن واصل التضخم انخفاضه في أغسطس الفائت، مما يجعل البنك متحفظاً في ظل حالة الضبابية الاقتصادية الناتجة عن استمرار النزاع في قطاع غزة.

– ادعت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن انخفاض صادرات الرقائق إلى أيرلندا ليس له دوافع سياسية، بل يعود لتغيرات في سوق الرقائق العالمية، حيث انخفضت الصادرات إليها بأكثر من 50% منذ بداية 2025، مع التأكيد على أن أهم عنصر استهلاكي في أيرلندا هو الرقائق، في وقت تُعد فيه أيرلندا من أبرز الدول التي دعت لفرض عقوبات على إسرائيل أو إلغاء الاتفاقيات معها – صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

أزمات الاقتصاد الفلسطيني |
– تواجه الضفة الغربية حرباً اقتصادية بفعل السياسات الإسرائيلية، نتيجة شبكة معقدة من الإجراءات التي تخنق الاقتصاد وتؤثر على الحياة اليومية للفلسطينيين، مما حول الأدوات المالية إلى وسيلة ضغط قد تهدد بانفجار اجتماعي واقتصادي غير مسبوق – متابعات شاشوف.

تداعيات دولية |
– نشر البيت الأبيض خطة ترامب حول إنهاء الحرب في غزة، التي تتضمن عدم إكراه أحد على مغادرة القطاع، وعدم احتلال إسرائيل للقطاع أو ضمّه، وإنهاء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس وإعادة جميع الرهائن ورفات القتلى في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني للاتفاق، وفي حال موافقة الطرفين، تنتهي الحرب على الفور وتنسحب القوات الإسرائيلية إلى خطوط تم الاتفاق عليها.

– تتضمن خطة ترامب إدراج مكون اقتصادي واضح، حيث تنص على تحويل غزة إلى منطقة اقتصادية خاصة تحت إدارة انتقالية، يتم خلالها تنفيذ مشاريع بنى تحتية كبرى بتمويل دولي وإشراف أمريكي مباشر، بهدف تحويل القطاع إلى مركز نمو إقليمي يعزز الاستثمار ويخفف من أجواء النزاع – متابعات شاشوف.

– أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغاً عن حادث وقع على بعد 128 ميلاً بحرياً جنوب شرق عدن، حيث أصيبت سفينة بقذيفة مجهولة المصدر واشتعلت فيها النيران.

– أقدمت إسبانيا على منع عبور طائرات وسفن أمريكية محملة بالأسلحة والذخائر المتوجهة إلى إسرائيل، وفي 25 سبتمبر ألغت إسبانيا صفقة دفاعية ضخمة مع إسرائيل تتعلق بتزويد طائراتها المقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون بتكنولوجيا جوية متقدمة، حيث يُعتبر إلغاء العقد الذي تبلغ قيمته 207 ملايين يورو ثالث صفقة دفاعية تُسقطها مدريد – متابعات شاشوف.

– هدد عمال ميناء جنوة الإيطاليون بعرقلة جميع الشحنات من وإلى إسرائيل في حال تعرض “أسطول الصمود العالمي” لأي هجوم، وأكدوا النية للإضراب العام إذا تمت مهاجمة الأسطول، مفترضين فرض حصار تجاري شامل على إسرائيل إذا لم تغير مسارها في غزة، بينما انضم عمال الموانئ من مختلف أنحاء أوروبا إلى عمال ميناء جنوة يومي الجمعة والسبت للتباحث حول منع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، لكن لم يتم الإعلان عن نتائج المناقشات – رويترز.

– تظهر البيانات الملاحية نشاطاً جوياً عسكرياً واستخباراتياً مكثفاً بالتزامن مع حركة “أسطول الصمود العالمي” في المياه الدولية بعد مغادرته جزيرة كريت اليونانية مساء السبت الماضي، حيث أظهرت البيانات وجود 3 طائرات تحلق فوق الأسطول، الأولى من طراز “إي تي آر 600-72” تابعة للبحرية التركية، والثانية من طراز “غلف ستريم جي 250” تابعة لشركة “آي إيه آي” الإسرائيلية، والثالثة مجهولة أقلعت من مطار تكيرداغ التركي.

– فرنسا | طالب متظاهرون في العاصمة الفرنسية باريس السلطات الفرنسية بالتدخل لحماية “أسطول الصمود العالمي” كما فعلت إيطاليا وإسبانيا، وذلك خلال احتجاجات من أجل وقف فوري للحرب على غزة.

– تستعد سفينة مُخصصة للإعلاميين والأطباء والصحيين للإبحار إلى قطاع غزة بحلول 01 أكتوبر المقبل، وفقاً للجنة الدولية لكسر الحصار عن القطاع.

– قال مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن معالجة الوضع الكارثي في قطاع غزة تتطلب أكثر من الإدانات أو مجرد الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أظهرت إسرائيل عدم اهتمام لاتهامها بارتكاب جرائم حرب أو إبادة جماعية، كما أفاد أجيت سونغاي – متابعات شاشوف.

– أضاف أجيت سونغاي أن الواقع قد تجاوز مرحلة الإدانات والبيانات والتوصيفات القانونية لما يجري على الأرض، وأصبح لزاماً على الدول التحرك لمعالجة هذا الوضع.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في تحول سياسي بارز منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023، نشر البيت الأبيض تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع وبدء مرحلة جديدة في القطاع تشمل حكماً انتقالياً مؤقتاً ومنطقة اقتصادية دولية.

تأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه المنطقة واحدة من أعقد الأزمات الجيوسياسية في السنوات الأخيرة، حيث تتداخل الحسابات الإسرائيلية الاستعمارية مع الضغوط الدولية، وتتزايد الدعوات الشعبية لمحاسبة الكيان على استمرار الحرب.

منذ بداية النزاع، أخفقت المبادرات الدولية السابقة في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار أو التوصل إلى ترتيبات سياسية مستدامة، وسط انقسامات حادة بين القوى الإقليمية والدولية. ومع ذلك، تبدو خطة ترامب فريدة بطموحاتها وتركيبتها؛ فهي لا تقتصر على وقف العمليات العسكرية فحسب، بل تحدد ملامح مرحلة انتقالية تهدف إلى إعادة هيكلة إدارة القطاع وتحويله إلى محور اقتصادي إقليمي خالٍ من التهديدات للكيان، وفقاً للرؤية الأمريكية.

ما يميز هذه الخطة هو إعلانها قبل أيام قليلة من الذكرى الثانية لاندلاع الحرب، مما يمنحها بعداً رمزياً وسياسياً واضحاً، خصوصاً أنها تتزامن مع لقاء حاسم في البيت الأبيض بين ترامب ونتنياهو، والذي شهد أيضاً اعتذاراً رسمياً من قطر، مما يدل على مساعي أوسع لجمع توافقات إقليمية حول مستقبل غزة بعد الحرب.

ملامح أساسية: وقف الحرب وتبادل الأسرى وإدارة انتقالية

وفقاً لمصادر مرصد “شاشوف” التي اطلعت على ما نشره البيت الأبيض مساء الإثنين، تقترح الخطة إنهاء الحرب خلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل موافقتها العلنية على بنود الاتفاق. سيشمل ذلك انسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها، مقابل الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء وتسليم جثامين القتلى، بينما تفرج إسرائيل عن 250 أسيراً فلسطينياً محكومين بالمؤبد و1700 معتقل من غزة الذين تم احتجازهم بعد بدء النزاع.

تنص الخطة على تجميد خطوط القتال في غزة ووقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية، مع توفير ممر آمن لأعضاء حركة حماس الراغبين في مغادرة القطاع. وإذا ما رفضت الحركة أو تأخرت في الاستجابة، فإن البنود المتعلقة بتوسيع نطاق المساعدات وتشكيل الإدارة الانتقالية ستُطبق في المناطق التي تسحب منها القوات الإسرائيلية وتعتبر “خالية من الإرهاب” وفقاً لما ورد في نص الخطة.

كما تتضمن الخطة تشكيل لجنة فلسطينية من التكنوقراط غير المنتمين لأي فصيل سياسي لإدارة شؤون القطاع خلال المرحلة الانتقالية، حيث ستخضع هذه اللجنة لإشراف هيئة دولية جديدة برئاسة ترامب، التي ستتولى تمويل إعادة الإعمار ووضع الإطار السياسي والإداري العام حتى تُكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي وتصبح مؤهلة لتسلم إدارة غزة لاحقاً.

رؤية اقتصادية أمريكية لقطاع غزة ومركز للتنمية

تعتبر إحدى النقاط المهمة في خطة ترامب هو إدراج مكون اقتصادي واضح، يتجاوز الأبعاد الإنسانية التقليدية في خطط ما بعد الحروب، وفقاً لتحليل شاشوف. تنص الخطة على تحويل غزة إلى منطقة اقتصادية خاصة تحت إدارة انتقالية، حيث سيتم إطلاق مشاريع بنى تحتية كبرى بتمويل دولي وإشراف أمريكي مباشر، بهدف تحويل القطاع إلى مركز تنمية إقليمي يشجع على الاستثمار ويخفف من بيئة الحرب.

ستعمل الهيئة الدولية التي يرأسها ترامب على توفير التمويل اللازم لبدء عملية إعادة الإعمار، وتشجيع الدول المانحة والقطاع الخاص على الدخول في مشاريع اقتصادية. تهدف هذه الخطوة إلى خلق بيئة “خالية من الإرهاب” تمثل عاملاً للاستقرار السياسي والاقتصادي على المدى الطويل، مع فتح الأبواب لاستثمارات عربية ودولية واسعة.

يعكس هذا التوجه رؤية إدارة ترامب لربط مستقبل غزة بالاقتصاد الإقليمي، لا سيما في ظل تزايد الحديث عن مشاريع ربط لوجستي وتجاري بين الخليج والبحر المتوسط عبر الأراضي الإسرائيلية.

ويبدو أن واشنطن تراهن على أن ضخ استثمارات بمليارات الدولارات قد يخلق واقعاً جديداً على الأرض يعيق فعالية فصائل المقاومة المسلحة ويفرض معادلات جديدة بعيدة عن الصراع التقليدي.

البعد السياسي: حكم انتقالي تمهيداً لتسوية طويلة الأمد

تنص الخطة الأمريكية أيضاً على أن غزة ستخضع لحكم انتقالي مؤقت تديره لجنة فلسطينية محلية، بينما تتولى هيئة دولية مراقبة الأداء وضمان الالتزام بالمعايير السياسية والاقتصادية المحددة.

بعد إكمال برنامج إصلاح للسلطة الفلسطينية، ستُسند إدارة القطاع إليها تدريجياً، في خطوة تهدف إلى إعادة السلطة إلى قلب المشهد بعد تهميش طويل خلال سنوات الحرب والانقسام. كما تشير الخطة إلى ضرورة فتح حوار سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين للوصول إلى “أفق سياسي للتعايش” دون تحديد جدول زمني واضح. تعتبر واشنطن أن هذه الخطوة ضرورية لضمان عدم عودة الصراع المسلح، وربط المرحلة الانتقالية بمسار سياسي طويل الأمد قد يتبلور لاحقاً في مفاوضات أوسع.

بهذا المعنى، لا تتوقف الخطة عند حدود وقف إطلاق النار أو إعادة الإعمار، كما يوضح تحليل شاشوف، بل تسعى إلى إعادة رسم البنية السياسية للقطاع ودمجه في ترتيبات أمنية واقتصادية جديدة، بما يتناسب مع التصورات الأمريكية والإسرائيلية لما بعد الحرب.

تكمن أهمية هذه الخطة أيضاً في توقيتها، إذ تأتي بعد سلسلة من التحولات داخل إسرائيل نفسه، حيث تزداد الضغوط السياسية على حكومة نتنياهو من الداخل ومن عائلات الأسرى، بالتزامن مع ضغوط أمريكية متزايدة للدفع نحو تسوية.

من المتوقع أن تجد تل أبيب في هذا المقترح الأمريكي فرصة لإعادة التموضع السياسي دون الظهور بمظهر المنهزم، خصوصاً أنه لا يفرض عليها الانسحاب الكامل أو التنازل عن السيطرة الأمنية في المدى القصير.

في المقابل، كان ملفتاً أن الاجتماع الذي جمع ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض شهد اعتذاراً رسمياً من دولة قطر، الراعية البارزة لقيادة حماس منذ سنوات، وهو ما فُهم على نطاق واسع كمحاولة لإعادة تموضع دبلوماسي استعداداً للمرحلة الجديدة التي تسعى واشنطن إلى رسم ملامحها في غزة.

تعكس هذه الديناميكيات إدراكاً إقليمياً متزايداً بأن مرحلة ما بعد الحرب قد تحمل ترتيبات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، وأن الفاعلين الإقليميين يسعون لتأمين مواقعهم داخل المشهد القادم، سواء عبر التمويل أو الوساطة أو الشراكة في المشاريع الاقتصادية المقترحة.

رهانات أمريكية ومخاوف فلسطينية

ترى إدارة ترامب أن هذه الخطة تمثل “الفرصة الأخيرة” لتشكيل غزة على أسس جديدة، وأن البديل هو استمرار الحرب المفتوحة التي تثقل كاهل حلفاء واشنطن وتضعف موقفها الاستراتيجي في المنطقة.

لكن في الجهة المقابلة، تبقى الشكوك الفلسطينية واسعة حول النوايا الأمريكية، خصوصاً في ظل عدم وجود أي ضمانات سياسية واضحة أو دور حقيقي للفصائل الفلسطينية في تحديد ملامح المرحلة المقبلة.

ويخشى قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني من أن تتحول الخطة إلى إدارة أمنية واقتصادية تحت غطاء دولي، من دون أي أفق سياسي يضمن الحقوق الوطنية، بما في ذلك حق تقرير المصير أو معالجة قضايا مثل القدس واللاجئين.

كما يثير بند “المنطقة الخالية من الإرهاب” تساؤلات قانونية وسياسية كثيرة، إذ لم تُحدد الآليات المستخدمة في تعريف الإرهاب أو ضبط الأمن، ولا مدى استقلالية اللجنة الفلسطينية المفترضة في اتخاذ القرارات.

في النهاية، تمثل خطة ترامب تحولاً كبيراً في طريقة تعاطي واشنطن مع قضية غزة. تجمع بين وقف العمليات العسكرية، وترتيبات سياسية انتقالية، ومشروع اقتصادي واسع يهدف إلى خلق واقع جديد على الأرض. لكن نجاح هذه الخطة يعتمد على مدى قدرة الأطراف على تجاوز الانقسامات العميقة، وعلى تحقيق توافق دولي وإقليمي يضمن التنفيذ الفعلي على المدى الطويل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في تحول سياسي بارز منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023، أعلن البيت الأبيض تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء النزاع وبدء مرحلة جديدة في القطاع تعتمد على حكم انتقالي مؤقت ومنطقة اقتصادية دولية.

تأتي هذه المبادرة في وقت تعيش فيه المنطقة واحدة من أعقد الأزمات الجيوسياسية منذ عقد، حيث تتشابك الحسابات الإسرائيلية الاستعمارية مع الضغوط الدولية، وتتصاعد الدعوات الشعبية لمحاسبة الكيان على استمرار الحرب.

ومنذ بداية الحرب، فشلت المبادرات الدولية السابقة في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار أو التوصل إلى ترتيبات سياسية مستدامة، وسط انقسامات عميقة بين القوى الإقليمية والدولية. لكن خطة ترامب تبدو مختلفة من حيث طموحها وتركيبتها؛ فهي لا تسعى فقط إلى وقف الأعمال العسكرية، بل ترسم ملامح مرحلة انتقالية تهدف إلى إعادة هيكلة إدارة القطاع وتحويله إلى محور اقتصادي إقليمي خالٍ من التهديدات وفقاً للرؤية الأمريكية.

اللافت في هذه الخطة أنها أُعلنت قبل أيام قليلة من الذكرى الثانية لاندلاع الحرب، ما يمنحها بعداً رمزياً وسياسياً ملحوظاً، خصوصاً أنها تأتي بالتزامن مع اجتماع مهم في البيت الأبيض بين ترامب ونتنياهو، والذي شمل أيضاً اعتذاراً رسمياً من قطر، في مؤشر على جهود أوسع لحشد توافقات إقليمية حول مستقبل غزة بعد الحرب.

ملامح أساسية: إنهاء الحرب وتبادل الأسرى وإدارة انتقالية

وفقاً لما نشره مرصد “شاشوف” من البيت الأبيض مساء الاثنين، فإن الخطة تقترح إنهاء الحرب خلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل عن موافقتها العلنية على بنود الاتفاق. ويتم ذلك من خلال انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً إلى خطوط متفق عليها، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء وتبادل جثامين القتلى، لتقوم إسرائيل بالإفراج عن 250 أسيراً فلسطينياً محكومين بالمؤبد و1700 معتقل من غزة تم احتجازهم بعد اندلاع الحرب.

تشمل الخطة أيضاً تجميد خطوط القتال في غزة ووقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية، مع توفير ممرات آمنة لأعضاء حركة حماس الراغبين في مغادرة القطاع. في حال رفضت الحركة أو تأخرت في الاستجابة، فستُطبق البنود المتعلقة بتوسيع نطاق المساعدات وتشكيل الإدارة الانتقالية في المناطق التي تسحب منها القوات الإسرائيلية وتُعلن “خالية من الإرهاب”.

كما تتضمن الخطة تشكيل لجنة فلسطينية من التكنوقراط غير المرتبطين بأي فصيل سياسي لإدارة شؤون القطاع خلال الفترة الانتقالية، تحت إشراف هيئة دولية جديدة برئاسة ترامب، التي ستكون مسؤولة عن تمويل إعادة الإعمار ووضع الإطار السياسي والإداري العام حتى تنتهي السلطة الفلسطينية من برنامجها الإصلاحي وتحصل على المؤهلات اللازمة لتسلّم إدارة غزة لاحقاً.

رؤية اقتصادية أمريكية لقطاع غزة ومركز للتنمية

أحد الجوانب البارزة في خطة ترامب هو إدراج عنصر اقتصادي واضح، يتجاوز الأبعاد الإنسانية التقليدية في خطط ما بعد الحروب، وفقاً لتقديرات شاشوف. إذ تهدف الخطة إلى تحويل غزة إلى منطقة اقتصادية خاصة تحت إدارة انتقالية، حيث ستطلق مشاريع بنية تحتية هامة بتمويل دولي وإشراف أمريكي مباشر، وذلك لتحويل القطاع إلى مركز للتنمية الإقليمية يدعم الاستثمار ويساهم في تخفيف وطأة الحرب.

ستعمل الهيئة الدولية التي يقودها ترامب على توفير التمويل اللازم لبدء عملية إعادة الإعمار، وتعزيز خارجية الدول المانحة والقطاع الخاص للدخول في مشاريع اقتصادية. يهدف هذا الخطوة إلى خلق بيئة “خالية من الإرهاب” والتي تسهم في استقرار سياسي واقتصادي طويل المدى، مع فتح أبواب واسعة لاستثمارات عربية ودولية.

هذا التوجه يُظهر رؤية إدارة ترامب لربط مستقبل غزة بالاقتصاد الإقليمي، خاصةً في ظل حديث متزايد عن مشروعات ربط لوجستي وتجاري بين الخليج والبحر المتوسط عبر الأراضي الإسرائيلية.

يبدو أن واشنطن تأمل أن يؤدي ضخ استثمارات بمليارات الدولارات إلى خلق واقع جديد يضعف تأثير فصائل المقاومة المسلحة ويقدم معادلات جديدة بعيداً عن الصراع التقليدي.

البعد السياسي: حكم انتقالي تمهيداً لتسوية طويلة الأمد

كما تنص الخطة الأمريكية على أن غزة ستخضع لحكم انتقالي مؤقت تديره لجنة فلسطينية محلية، على أن تكون هيئة دولية مسؤولة عن متابعة الأداء وضمان الالتزام بالمعايير السياسية والاقتصادية الموضوعة.

بعد اكتمال برنامج إصلاحي للسلطة الفلسطينية، ستُسلم إدارة القطاع لها تدريجياً، في خطوة تهدف إلى إعادة السلطة إلى المشهد بعد فترة طويلة من التهميش خلال سنوات الحرب والانقسام.

تشير الخطة أيضاً إلى أهمية فتح حوار سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين للوصول إلى “أفق سياسي للتعايش” دون وضع جدول زمني واضح. تعتبر واشنطن أن هذه الخطوة أساسية لضمان عدم عودة النزاع المسلح، وتربط المرحلة الانتقالية بمسار سياسي مستقبلي يمكن أن يتبلور لاحقاً في مفاوضات موسعة.

وبهذا، لا تقتصر الخطة على وقف إطلاق النار أو إعادة الإعمار، وفقاً لتقديرات شاشوف، إذ تهدف إلى إعادة تشكيل البنية السياسية في القطاع ودمجها في ترتيبات أمنية واقتصادية جديدة تتماشى مع التصورات الأمريكية والإسرائيلية لما بعد الحرب.

تكمن أهمية هذه الخطة أيضاً في توقيتها، إذ تأتي عقب تحولات عدة داخل إسرائيل نفسها، حيث تزداد الضغوط السياسية على حكومة نتنياهو من الداخل ومن عائلات الأسرى، بالتزامن مع ضغوط أمريكية متزايدة للدفع نحو تسوية.

من المتوقع أن ترى تل أبيب في هذا الاقتراح الأمريكي فرصة لإعادة تموضع سياسي دون الظهور بمظهر المنهزم، خصوصاً أنه لا يفرض عليها انسحاباً كاملاً أو تنازلات بشأن السيطرة الأمنية على المدى القصير.

في المقابل، لفت النظر أن الاجتماع الذي جمع ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض شهد اعتذاراً رسمياً من دولة قطر، الحاضنة الرئيسية لقيادة حماس منذ سنوات، وهو ما يُفهم على نطاق واسع كمحاولة لإعادة تموضع دبلوماسي استعداداً للمرحلة الجديدة التي تسعى واشنطن إلى رسم معالمها في غزة.

تعكس هذه الديناميكيات إدراكاً إقليمياً متزايداً بأن مرحلة ما بعد الحرب قد تحمل ترتيبات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، وأن الفاعلين الإقليميين يسعون لتأمين مواقعهم في المشهد القادم، سواء عبر التمويل أو الوساطة أو الشراكة في المشاريع الاقتصادية المقترحة.

رهانات أمريكية ومخاوف فلسطينية

تحمل إدارة ترامب اعتقادًا بأن هذه الخطة تُعتبر “الفرصة الأخيرة” لإعادة تشكيل غزة على أسس جديدة، وأن البديل سيكون استمرار الحرب المفتوحة التي تُثقل كاهل حلفاء واشنطن وتقوض موقفها الاستراتيجي في المنطقة.

ومع ذلك، تبقى الشكوك الفلسطينية كبيرة تجاه النوايا الأمريكية، خاصةً في ظل غياب أي ضمانات سياسية واضحة أو دور حقيقي للفصائل الفلسطينية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

كما تخشى قطاعات واسعة في المجتمع الفلسطيني من أن تتحول الخطة إلى إدارة أمنية واقتصادية تحت غطاء دولي، دون أي أفق سياسي يضمن الحقوق الوطنية، بما في ذلك حق تقرير المصير أو معالجة قضايا مثل القدس واللاجئين.

أيضاً، يثير بند “المنطقة الخالية من الإرهاب” تساؤلات قانونية وسياسية هامة، إذ لم تُحدد الآليات التي ستُستخدم لتعريف الإرهاب أو ضبط الأمن، ولا مدى استقلالية اللجنة الفلسطينية المفترضة في اتخاذ القرارات.

في النهاية، تمثل خطة ترامب تحولاً كبيراً في كيفية تعامل واشنطن مع ملف غزة. تجمع بين وقف الأعمال العسكرية، وترتيبات سياسية انتقالية، ومشروع اقتصادي ضخم يهدف إلى خلق واقع جديد على الأرض. لكن نجاح هذه الخطة يعتمد بشكل كبير على مدى قدرة الأطراف على تجاوز الانقسامات العميقة، وتحقيق توافق دولي وإقليمي يضمن التنفيذ الفعلي على المدى الطويل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط