الاقتصاد اليمني | شاشوف

في تقرير جديد، ألقى “صندوق النقد الدولي” الضوء على استنتاجات وصفها بـ”المبدئية” حول الوضع الاقتصادي المتفاقم في اليمن، وذلك عقب مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق مع حكومة عدن، وهي مشاورات استُؤنِفت بعد انقطاع دام 11 عاماً، مما أدى إلى توقف ترتيب تسهيل ائتماني ممدد لثلاث سنوات، وتعليق إعداد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وتعطيل وضع السياسات.

في التقرير الذي اطلع عليه “شاشوف”، أشار الصندوق إلى أن الحرب جعلت اليمن واحداً من أكثر البلدان هشاشة في العالم، حيث تعاني البلاد من أزمة إنسانية واقتصادية هي الأشد عالميًا. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 27% خلال العقد الماضي، كما تراجع متوسط دخل الفرد بشكل كبير، فيما أدت انهيارات العملة وارتفاع التضخم إلى تآكل الدخل الحقيقي.

توقف تصدير النفط عمق الأزمة المالية، حيث تراجعت الإيرادات الحكومية من 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 إلى أقل من 12% في 2024، بينما قفز الدين العام إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي في مناطق حكومة عدن، مع تراكم المتأخرات للدائنين الخارجيين.

أفاد الصندوق بأن إيرادات الحكومة هبطت منذ عام 2022 بأكثر من 8 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي بسبب: “(1) توقف صادرات النفط، (2) تحول التجارة إلى الموانئ الشمالية، (3) تزايد التهريب، (4) تقليص المحافظات لإيرادات الحكومة المركزية دون وجه حق”. كما أدى التنافس بين المحافظات في حركة الموانئ إلى اختلاف معدلات الضرائب وتفاوت التعريفات الجمركية، ما أسفر عن انخفاض الإيرادات الكلية الممكنة لحكومة عدن، وفقاً للتقرير.

توسّع عجز الحساب الجاري من 2.1% في عام 2014 إلى حوالي 11% بحلول 2024، في حين انخفضت الاحتياطيات الدولية إلى أقل من شهر واحد من الواردات، رغم الدعم السعودي الكبير الذي بلغ حوالي ملياري دولار خلال 2023–2024.

في عام 2024، انكمش الاقتصاد للعام الثالث على التوالي بنسبة 1.5% نتيجة تراجع إنتاج النفط والغاز والصادرات والاستهلاك المحلي، مع ارتفاع التضخم إلى 27% وزيادته إلى أكثر من 35% على أساس سنوي حتى يوليو 2025.

تراجع الريال اليمني بنسبة 30% منذ بداية عام 2025، مما اضطر الحكومة إلى اتخاذ تدابير لاستقرار العملة في أغسطس الماضي.

تحسن عجز الحساب الجاري من 40.6% في عام 2022 إلى 14.5% في المتوسط خلال 2023–2024، نتيجة لضغط الواردات وتحويلات العاملين والمنح الثنائية.

ويتوقع الصندوق انكماشاً طفيفاً بنسبة 0.5% في 2025، بسبب تقليص الإنفاق الحكومي وتقليص تمويل الكهرباء، مع توقع بانخفاض التضخم لاحقًا بدعم من ارتفاع قيمة العملة المحلية.

تدابير حكومية

خفضت حكومة عدن الإنفاق بنسبة 5.4 نقاط مئوية، مما أدى إلى تقليص العجز المالي بأكثر من 10 نقاط مئوية منذ 2022، ليصل إلى 1.9% من الناتج المحلي في 2024. اعتمدت الحكومة في تمويلها على السحب من الخزانة، في حين قام البنك المركزي بتعقيم السيولة باستخدام الودائع السعودية لبيع النقد الأجنبي والتحكم في نمو المعروض النقدي والتضخم.

مع تراجع المعروض من النقد الأجنبي وزيادة المضاربة على العملة في عام 2025، أنشأت الحكومة لجنة لتنظيم وتمويل الواردات في يوليو 2025، لتعزيز شفافية الواردات وتوجيه النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي الرسمي.

شملت التدابير المؤقتة الإضافية قيوداً على مبادلات العملات الأجنبية، وحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المحلية، وإلغاء تراخيص محلات الصرافة المشتبه في تلاعبها بالعملة.

تفاؤل حذر مع عدم اليقين

توقع صندوق النقد الدولي تحسناً محدوداً في الاقتصاد اليمني على المدى المتوسط، إذ من المحتمل أن يرتفع النمو تدريجياً من 0.5% في عام 2026 إلى حوالي 2.5% بحلول عام 2030، بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وتحويلات المغتربين وإنتاج المنتجات النفطية المكررة للاستخدام في توليد الكهرباء والاستهلاك، وفقاً لرؤية شاشوف.

أكد الصندوق أن هناك مخاطر محلية وخارجية تؤثر على الآفاق. على الصعيد المحلي، قد تؤدي تجدد الصراعات الداخلية والتوترات الاجتماعية المحتملة بسبب عدم اليقين الاقتصادي إلى عرقلة الإصلاحات وزعزعة الاستقرار. ورأى أن نجاح جهود السلام يمكن أن يمهد الطريق لاستئناف تصدير النفط.

تتضمن المخاطر الخارجية تزايد أسعار السلع الأساسية عالمياً، مما قد يؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية للعملة وارتفاع التضخم، وبالتالي زيادة تآكل الدخول، أو تراجع المنح مما يؤدي إلى نقص الموارد وتحجيم الواردات وتدهور الأوضاع الإنسانية.

إذا تحققت هذه المخاطر، سيكون على السلطات تكثيف جهودها لتعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق. ولكن بسبب محدودية الاحتياطيات وصعوبة الأوضاع الإنسانية، سيتطلب الأمر دعماً إضافياً من المجتمع الدولي للتصدي لأي سيناريوهات سلبية حادة، وفقاً لما جاء في التقرير.

مطالب الصندوق للحكومة من أجل “استدامة المالية”

طالب صندوق النقد بإعادة ربط اعتمادات الصرف بالتحويل الفوري للإيرادات من جميع المحافظات لضمان سلامة الإيرادات واستدامتها.

كما دعا إلى تحسين الرقابة على الموانئ، وتوحيد الرسوم الضريبية والجمركية من المحافظات، ودمج مؤسسات الإيرادات، وتنفيذ خطة تعبئة الإيرادات الطارئة قصيرة الأجل بدعم من صندوق النقد بهدف تحقيق هذا الهدف.

وطالب أيضاً باتخاذ تدابير “بالغة التأثير” في السياسة الضريبية، خاصة التقييم الجمركي بأسعار الصرف السوقية، وتحديث الرسوم الجمركية، وتحسين الامتثال.

وأشار إلى ضرورة “خفض دعم الكهرباء من خلال مواءمة التعريفات تدريجياً مع التكاليف”، مضيفاً أنه يجب ضمان توفير الحماية الاجتماعية للمستخدمين المستحقين للتعريفات المخفضة، وتحسين عملية تحصيل الفواتير، وإلغاء اتفاقيات شراء الكهرباء غير المجدية، ومحاربة الفساد.

يجب أيضاً تنفيذ ضوابط صارمة على المصروفات عبر محافظات حكومة عدن، وتعزيز الإدارة النقدية، وتحسين شفافية المالية العامة من خلال التحول الرقمي في الإدارة الضريبية، وتصحيح المخالفات في جداول الأجور لتقليل التكاليف، وتعزيز المزيد من التمويل والتعاون مع الدائنين.

ورغم أن “التدابير الأخيرة في قطاع الصرف الأجنبي بدت ناجحة في كبح المضاربات ودعم قيمة الريال”، إلا أنه لا يمكن الاعتماد فقط على الضوابط الإدارية لتحقيق الاستقرار في أسواق العملة دون وجود احتياطيات كافية وضوابط صارمة على المالية العامة، حسبما صرح الصندوق، داعياً إلى أن يبقى سعر الاستيراد الذي تحدده لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد متوافقًا مع سعر السوق لمنع أي تشوهات محتملة في سوق النقد الأجنبي.

وطالب بحماية استقرار النظام المالي ونزاهته، من خلال توسيع نطاق الرقابة ليشمل جميع مؤسسات تلقي الودائع، لضمان توفير السيولة للقطاع المصرفي والحد من إمكانية تراكم المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.

وفقًا لرؤية الصندوق، سيحتاج اليمن مع مرور الوقت إلى إصلاحات هيكلية كبيرة لإطلاق إمكاناته الاقتصادية، وتشمل الأولويات “تعزيز المؤسسات لتحسين الحوكمة” و”تحسين إدارة المالية العامة من خلال تطبيق ضوابط على الإنفاق عبر القطاع العام، وتطبيق حساب الخزانة الموحد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في المجال الضريبي والجمركي”.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

لم تعد الأزمة المعيشية في اليمن، وخصوصاً في مناطق حكومة عدن، تقتصر على لجوء المواطنين لبيع ممتلكاتهم مثل الهواتف النقالة أو مدخراتهم من الذهب لتغطية تكاليف المعيشة المرتفعة، بل دفعت الكثيرين إلى بيع منازلهم وعقاراتهم كوسيلة للتكيف مع هذه الظروف. ويعكس هذا المشهد المؤسف عمق الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه اليمنيون.

تشير تقارير محلية، اطلع عليها مرصد “شاشوف”، إلى أن مدينة عدن شهدت زيادة في عروض بيع العقارات والشقق السكنية والأراضي. وأفادت صحيفة عدن الغد بأن العشرات من ملاك العقارات بدأوا بعرض منازلهم للبيع بأسعار أقل مما كانت عليه في العام 2024، خاصة في مديريات المنصورة، خور مكسر والمعلا.

من خلال هذه الخطوة غير المسبوقة، يسعى المواطنون لتوفير السيولة أو تغطية نفقات المعيشة المتزايدة نتيجة تدهور قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية، وشبه انعدام مصادر الدخل الثابتة، وانخفاض قيمة الرواتب في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة المتزايدة بدون رقابة فعالة.

وفقًا لرصد “شاشوف”، تزداد إعلانات بيع المنازل والعقارات على منصات التواصل الاجتماعي، وتنتشر لافتات “للبيع” على واجهات المباني التي يريد أصحابها التخلي عنها لتوفير المال وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.

من بيع الممتلكات الصغيرة إلى تصفية الأصول

حتى وقت قريب، كانت الأزمة تدفع العديد من اليمنيين إلى بيع مقتنيات شخصية مثل الذهب، الهواتف أو السيارات المستعملة. لكن ما يحدث اليوم هو انتقال الأزمة إلى مرحلة تصفية الأصول العقارية، وهي مرحلة غير مسبوقة من التدهور المعيشي.

يقول الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي في تعليق لـ”شاشوف”، إن هذا التحول يعكس فقدان الثقة في التحسن الاقتصادي، حيث أن المواطن الذي يبيع منزله لا يفعل ذلك إلا لأنه يشعر أن الوضع لن يتحسن قريباً، أو أن امتلاكه للعقار أصبح عبئاً بدل أن يكون ميزة، مما يدل على أن الأزمة متجذرة في الواقع اليومي مع غياب كامل للدولة عن معاناة المواطنين.

ويرى أن ‘بيع العقارات لتغطية نفقات المعيشة ليس مجرد ظاهرة اقتصادية، بل هو ظاهرة اجتماعية مقلقة، حيث يمثل العقار عادةً آخر خطوط الدفاع المالي لأي أسرة. وعندما تبدأ الأسر في بيعه، فهذا يعني أن جميع مصادر الدخل الأخرى قد استُنزفت بالكامل.’

ركود عقاري: عرض بلا طلب

رغم الزيادة الكبيرة في عروض البيع، تشير معلومات “شاشوف” إلى أن السوق العقاري في عدن يعاني من ركود حاد وتراجع في الطلب، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 30% في بعض المناطق.

يواجه السوق مشكلة نُدرة المشترين بسبب ضعف السيولة العامة، بينما يتردد المستثمرون المحليون في ظل غياب الاستقرار السياسي والأمني.

أما المغتربون الذين كانت تحويلاتهم تشكّل عاملاً محركاً للسوق العقاري في عدن، فقد اضطُروا لتقليل تعاملاتهم بسبب انهيار الثقة في الوضع الاقتصادي بشكل عام.

يهدد هذا الوضع بانخفاض إضافي في أسعار العقارات خلال الأشهر القادمة إذا استمر تدهور المعيشة، كما يهدد بتآكل الطبقة الوسطى نتيجة اضطرارها لبيع أصولها العقارية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي هذا إلى زيادة الفجوة الاجتماعية بين الفئات المالكة والمعدمة، والهجرة الداخلية المحتملة من عدن إلى المحافظات الأقل تكلفة معيشية، وكذلك تراجع النشاط الإنشائي والاستثماري في المدينة لتأثيرات مرتبطة بجدوى الاستثمار العقاري.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في خطوة تعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تواجهها حكومة عدن، ظهرت معلومات تشير إلى أن الحكومة لجأت في الأيام الأخيرة للاستدانة من البنوك التجارية المحلية لتغطية رواتب موظفي القطاعين المدني والعسكري، على أن يتم تسديد هذه المبالغ عند وصول المنحة السعودية الأخيرة.

وكانت السعودية قد أعلنت في 20 سبتمبر الماضي عن تقديم دعم اقتصادي لحكومة عدن بقيمة 1.38 مليار ريال سعودي (368 مليون دولار) وفقًا لمتابعات مرصد “شاشوف”، وهو المبلغ الذي يُعتمد عليه، أو على جزء منه، لسداد ديون الحكومة للبنوك التجارية اليمنية.

تشير مصادر لمراصد “شاشوف” إلى أن خطوة الحكومة تعني عمليا أن الدولة تعمل بنظام الدَّين الداخلي القصير الأجل لتغطية أبسط الالتزامات الشهرية، مما يعكس ضعف الوضع المالي.

وعلى الرغم من أن البنوك التجارية تُستثمر عادة في القطاعات الإنتاجية، فإن اقتراض الحكومة منها يجعلها جزءًا من دائرة الإنفاق الحكومي غير المنتج.

الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، تطرق إلى هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن “الدولة تأخذ سلفة من تاجر لتسديد رواتب موظفيها، رغم أن مواردها يمكن أن تغطي هذه الاحتياجات بل وتزيد، لكن الموارد تذهب لجيوب متنفذين” دون الإشارة إليهم، واصفًا الوضع بالـ ‘مؤسف جداً’.

وتساءل: “لنفترض أنه لا وجود للوديعة السعودية الأخيرة، من أين سيتم تسديد رواتب الناس؟ الدولة ليست بلا موارد لكن مواردها تذهب للصرافات الخاصة”. وأضاف: “السؤال الأكثر إلحاحًا، عندما تنفد الوديعة السعودية الأخيرة، ماذا سيفعلون؟ هذه ليست دولة أبداً، دولة تشحت على باب الله” كما وصف.

الاستدانة وأزمة الثقة المالية

تأتي خطوة الاستدانة من البنوك في خضم استنزاف حاد للإيرادات العامة، وتسرب الإيرادات من أكثر من 200 جهة حكومية تمتنع عن توريد الإيرادات إلى حسابات الحكومة في بنك عدن المركزي، بجانب سوء الإدارة المالية التي تعاني منها الحكومة والفساد المالي والإداري الذي يُنهك الموارد المحلية.

يصف خبراء اقتصاديون حكومة عدن بأنها تعتمد بشكل شبه كامل على المنح والدعم الخارجي والاقتراض الداخلي لتغطية النفقات التشغيلية، خاصة الرواتب، مما يجعلها تعمل كدولة مفلسة وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

على الرغم من امتلاك الحكومة لموارد داخلية مثل الضرائب والجمارك وعوائد الموانئ وغيرها، فإن سوء الإدارة وغياب الشفافية وكثرة مراكز النفوذ المالي تجعل هذه الموارد غير كافية لتغطية الالتزامات الشهرية.

تُعتبر المنح والودائع المالية من السعودية شريان الحياة المالي لحكومة عدن، مما يعني اعتمادًا مفرطًا على الدعم الخارجي وما يترتب عليه من أعباء مالية مستقبلية على الدولة، بينما تنتهي الموارد المحلية في جيوب النافذين وسط صراع القوى السياسية على الثروات والإدارة.

يقول المحلل الاقتصادي “سليم مبارك”، مصرفي في مدينة عدن، إن استدانة الدولة من البنوك التجارية تعمق أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة، مضيفًا في تعليق لـ”شاشوف”: “على الحكومة أن تعترف أننا أمام انهيار مالي كامل، وأن الحلول استُنفدت، وذلك لعدم وجود جهود جادة لتوحيد الإيرادات في حساب حكومي مركزي، ولا توجد خطوات حقيقية لمكافحة الفساد واستنزاف المالية العامة وإعادة تفعيل تصدير النفط”.

وأشار مبارك إلى أن الاعتماد على البنوك والمؤسسات المالية المحلية والاستدانة منها، ثم التوجه لما سيأتي من الخارج لتسديد الديون، هو مشهد “عبثي” -كما عبر- يُظهر فشل الحكومة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية بكل جوانبها وجذورها.

صرف الرواتب: أول اختبار للحكومة

أعلنت حكومة عدن، يوم الخميس 09 أكتوبر، عن بدء صرف الرواتب المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، وذلك وفق خطة مالية وإدارية تُنفذ بإشراف من رئيس الوزراء، وبالتنسيق بين وزارة المالية وبنك عدن المركزي والجهات المعنية والقطاع المصرفي.

وحسب ما أفادت به وكالة سبأ، فإن صرف التعزيزات المالية للرواتب سيبدأ من الخميس، دون تحديد الشهر أو الأشهر التي سيتم صرفها، في الوقت الذي بلغت فيه الرواتب المتأخرة أربعة أشهر.

حكومة عدن تسعى حاليًا، وفقاً لإعلانها، بالتنسيق مع بنك عدن المركزي، إلى خطة شاملة لضمان انتظام صرف الرواتب شهريًا، وتسوية كل الأشهر المتأخرة تدريجيًا، بالتوازي مع “إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في الدولة”، كما نقلت الوكالة.

وقد وصف اقتصاديون إعلان الحكومة عن صرف رواتب القطاعين المدني والعسكري بأنه يمثل أول اختبار حقيقي لإصلاحات بنك عدن المركزي على الجانب النقدي وضبط استقرار السوق، فضلاً عن كونه اختبارًا للمصداقية والقدرة لدى الحكومة، إذ إن إعلان الصرف لا يقتصر فقط على كونه إجراءً ماليًا، بل يُعتبر مقياسًا لمدى جدية الحكومة في اتخاذ خطوات عملية نحو الإصلاح الاقتصادي والإداري.

خلال الأشهر الماضية، تكبد المواطنون ضغوطًا شديدة بسبب تأخر الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، بالترافق مع عجز الحكومة عن ضبط مواردها العامة وإلزام الجهات الحكومية بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، مما أدى لزيادة حدة معضلة الرواتب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

الولايات المتحدة تمر بمنعطف حرج، إذ بدأ تسريح حوالي 4,100 موظف فيدرالي في إطار حملة تخفيضات واسعة شملت وزارات عدة مثل الداخلية والصحة، وذلك نتيجة للإغلاق الحكومي المستمر لليوم الحادي عشر. تزامن ذلك مع احتجاجات نقابية وتحذيرات من فوضى قانونية قد تنجم عن الانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تمويل الحكومة وبرامج الرعاية الصحية.

وفقا لمتابعة شاشوف لهذا الموضوع الذي يمثل قضية رأي عام اليوم في أمريكا، أرسلت إدارة ترامب إشعارات إلى 4,100 موظف فيدرالي على الأقل، حيث وصف متحدث باسم مكتب الميزانية في البيت الأبيض هذه التسريحات بأنها ‘كبيرة’ من حيث العدد.

ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن التسريحات طالت وزارات الداخلية والخزانة والتجارة والتعليم والطاقة والصحة والخدمات الإنسانية والإسكان والتنمية الحضرية ووكالة حماية البيئة.

يبدو أن الإغلاق الحكومي جاء كفرصة لترامب لتحقيق ما كان يطمح إليه سابقا، إذ سعى بعد توليه الرئاسة إلى خفض عدد الموظفين أو تطبيق سياسات مثل العزل الوظيفي، بحجة أن الحكومة الفيدرالية تحتوي على عدد كبير من الموظفين الزائدين.

يأتي تسريح الموظفين في سياق أوسع، حيث سبق أن وصف ترامب الموظفين الفيدراليين بأنهم جزء من ‘الدولة العميقة’. يشكل هذا التسريح ضربة كبيرة للقوى العاملة الأمريكية التي فقدت حتى الآن 200 ألف موظف هذا العام.

سابقة تاريخية.. حرب اتحاد الموظفين الحكوميين

لم يتردد اتحاد موظفي الحكومة الأمريكية، الذي يمثل 800 ألف عامل، في الرد، حيث أعلن عن رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب ولن يتوقف عن ‘المعركة’ حتى يتم إلغاء جميع إشعارات التسريح.

وطلبت النقابات من القاضية سوزان إيلستون (الفيدرالية بولاية كاليفورنيا) إصدار أمر فوري يمنع مكتب الإدارة والميزانية من توجيه الوكالات الفيدرالية لتنفيذ قرارات الفصل أو إرسال إشعارات التسريح قبل موعد الجلسة المقرر في 16 أكتوبر الجاري، والتي خصصت للنظر في قانونية تلك الإجراءات.

تُعتبر هذه الخطوة سابقة في التاريخ الإداري الأمريكي، حيث إنها المرة الأولى التي تُقدم فيها الحكومة الأمريكية على تسريح واسع النطاق للموظفين الفيدراليين خلال إغلاق حكومي، بعد أن كانت الإغلاقات السابقة عادة ما تقتصر على ‘إجازات قسرية’ مؤقتة.

يعتبر المحامون الذين يمثلون الموظفين أن عمليات الفصل خلال الإغلاق الحكومي غير قانونية، وهو ما يتفق معه بعض أعضاء الإدارة الأمريكية، حسب متابعات شاشوف على موقع أكسيوس الأمريكي.

تُعتبر التسريحات أثناء الأزمات مخالفة لقوانين مثل Anti-Deficiency Act وحقوق الموظفين، خصوصاً إذا كان المُسرَّحون هم موظفون كان يجب عليهم عدم العمل خلال الإغلاق.

ونبه اقتصاديون من شركة إيفركور آي إس آي، التي تتخذ من وول ستريت مقراً لها، إلى أن استخدام الإغلاق الحكومي كذريعة لتسريح الموظفين سيؤدي إلى ‘ارتباك وعمليات تقاضي’.

تشير التقارير التي اطلع عليها شاشوف إلى أن حوالي 150 ألف موظف غادروا وظائفهم مع بداية السنة المالية الجديدة في 01 أكتوبر 2025، بينما لا تزال بعض قرارات التسريح قيد الطعون القضائية.

انقسام سياسي ومخاوف اقتصادية

جاءت عمليات التسريح في ظل فقدان الحزب الجمهوري لصبره تجاه الديمقراطيين الرافضين لمشروع قانون التمويل الذي اقترحه الجمهوريون. كما يتمسك الديمقراطيون بتمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الأمريكي (أوباما كير) المقررة أن تنتهي في ديسمبر 2025.

وحسب وكالة بلومبيرغ، يسعى ترامب لجعل الإغلاق “أكثر إيلاماً” للولايات ذات الأغلبية الديمقراطية، حيث تم تعليق مشاريع بقيمة 18 مليار دولار في نيويورك و8 مليارات في مشاريع الطاقة الخضراء في 16 ولاية.

يرى محللون أن ما يحدث ليس مجرد صراع إداري، بل اختبار سياسي بين البيت الأبيض ونقابات الخدمة العامة، يهدف إلى إعادة تحديد الحدود بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات العمل المدني في واشنطن. كما يرسم مشهدًا مقلقًا من انكماش اقتصادي محتمل في حال استمرار التسريحات وتأخر صرف الرواتب الفيدرالية.

تأثيرات فصل الموظفين

لا يقل فصل الموظفين عن ‘كارثة’، إذ يعني انعدام الدخل أو تراجع الدخل في أفضل الأحوال، مما يفقدهم الاستقرار الوظيفي ويؤثر على معنوياتهم وخططهم المعيشية مثل السكن والديون والتأمين الصحي. كما أن الفصل يؤثر على الصحة النفسية للموظفين.

أما تأثير فصل الموظفين على الأجهزة الحكومية والخدمات العامة، فيكون بخفض الكفاءة التشغيلية، إذ قد تتسبب التسريحات في شُغور وظائف حيوية مما يُبطئ العمليات داخل الوكالات الفيدرالية.

وعليه، تتأخر الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل الضرائب والتنظيم والصحة العامة. كما تتضرر صورة الحكومة أمام الجمهور مما يجعل التسريحات خلال الأزمات تضعف سمعة الحكومة وكفاءتها في إدارة هذه الأزمات.

ومن الناحية الاقتصادية، تشير تحليلات مرصد ‘شاشوف’ إلى احتمال تراجع الإنفاق الاستهلاكي، حيث قد يقلل الموظفون الذين يفقدون دخلهم من الإنفاق، مما يضر بالقطاعات الاقتصادية المحلية. إضافةً إلى ذلك، يكلف الإغلاق الحكومي الاقتصاد الأمريكي حوالي 15 مليار دولار أسبوعياً من الناتج المحلي الإجمالي.

كما ستتعطل البيانات الاقتصادية والتحليلات الضرورية، مما ينعكس سلبياً على اتخاذ القرارات الاقتصادية. يؤدي الفصل الواسع إلى تآكل المؤسسات وفقدان الخبرة والمصداقية، مما يتيح صعوبة في إعادة التوظيف لاحقاً.

هناك وظائف حكومية مرتبطة بجهات في القطاع الخاص (مقاولات، عقود خارجية)، وقد يؤثر فصل الموظفين سلباً على تلك الشركات المتعاقدة.

بشكل أو بآخر، بات فصل الموظفين أداة ضغط سياسي تكشف أن إدارة ترامب تنظر إلى الإغلاق كأزمة مؤقتة، بل كفرصة لإعادة تشكيل جوانب من الإدارة الفيدرالية. ويبدو أن النهوض من هذه الأزمة يتطلب أكثر من مجرد تمرير قانون تمويل جديد؛ بل يتطلب اتفاقاً سياسياً يعيد الاعتبار لوظيفة الدولة ويقي الاقتصاد من مزيد من الصدمات التي قد تضعف مركزه العالمي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط