تستعد شركة آبل لإعادة نزاعها حول متجر التطبيقات مع شركة Epic Games إلى المحكمة العليا. في ملف جديد، قالت صانعة الآيفون إنها تخطط لطلب مراجعة المحكمة العليا الأمريكية لجانب آخر من هذه القضية الطويلة المتعلقة برسوم متجر التطبيقات.

وفي هذه الأثناء، تسعى آبل إلى إيقاف حكم محكمة الاستئناف الذي يحدد كيفية فرضها للرسوم على المدفوعات الخارجية.

لتذكير، كانت آبل في معركة قانونية متعددة السنوات ضد صانعة Fortnite، Epic Games، بعد أن أضافت شركة الألعاب المدفوعات الخارجية في تطبيقها لتجاوز رسوم متجر آبل في عام 2020. فازت آبل بشكل كبير في القضية في عام 2021 حيث حكمت المحكمة بأن آبل ليست احتكاراً. ومع ذلك، أوضح القاضي أنه يتعين على آبل السماح للمطورين بالربط بخيارات الدفع الخارجية.

استأنفت عملاق التكنولوجيا ذلك القرار حتى المحكمة العليا، التي رفضت سماع القضية، مما سمح للحكم الأصلي لمحكمة الدائرة التاسعة بالاستمرار. ونتيجة لذلك، بدأت آبل في السماح بالمدفوعات الخارجية، لكنها فرضت على المطورين الذين يستخدمون أنظمة الدفع الخاصة بهم عمولة بنسبة 27% على تلك المشتريات — فقط خصم طفيف عن الرسوم المعتادة لآبل والتي تبلغ 30%. (وفي الوقت نفسه، توصلت غوغل، التي تواجه قضية مشابهة، إلى تسوية مع Epic Games الشهر الماضي، وخفضت عمولاتها في متجر بلاي إلى 20%.)

احتجت Epic Games على أن مثل هذه الرسوم لم تتوافق مع أمر المحكمة؛ كما أن المطورين الآخرين لم يوفروا أي أموال، حيث تحمل معالجة المدفوعات رسومًا خاصة بها.

اتفق المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا مع Epic، مما وجد آبل في حالة ازدراء. وتم تأييد هذا القرار من قبل محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة في ديسمبر 2025. قالت محكمة الاستئناف إن رسوم آبل البالغة 27% على المدفوعات الخارجية تُفقد فعليًا الغرض من السماح بها، لكنها لم تقترح معدلًا جديدًا. هذا القرار سيعود إلى محكمة أدنى لتقرر. (طلبت آبل إعادة النظر في هذا القرار، لكن طلبها رُفض في مارس 2026.)

حيث لا تملك آبل الآن أي خيارات داخل الدائرة التاسعة، تخطط لأخذ قضيتها إلى المحكمة العليا.

إذا وافقت المحكمة العليا على سماع القضية، يُتوقع أن تتحدى آبل المعايير القانونية التي استُخدمت لتوجيه الاتهام لها بالازدراء، وستحاول إقناع القضاة بأنه يجب عدم السماح للمحاكم بتحديد الرسوم التي يمكن أن تفرضها على خدماتها. لطالما جادلت الشركة بأن الرسوم البالغة 27% ليست مقابل معالجة المدفوعات، بل مقابل خدمات أخرى، مثل الاستضافة والاكتشاف وأدوات البرمجيات والمطورين. في الأساس، هي رسوم تعتقد آبل أنها تعكس قيمة نظام متجر التطبيقات الخاص بها.

ومع ذلك، نظرًا لأن المحكمة العليا رفضت سماع الاستئناف السابق لآبل، الذي ركز على جانب مختلف من القضية، فمن المحتمل جدًا أن ترفض هذه القضية أيضًا. هذا الموضوع الآن يعود إلى محكمة أدنى لتحديد ما إذا كان يُسمح لآبل بفرض عمولة على المشتريات التي تتم خارج متجر التطبيقات.

عند انتهاء هذه المعركة أخيرًا، قد يؤثر قرار المحكمة على مقدار المال الذي تحققه آبل من متجر التطبيقات الخاص بها، حيث يتوجه المستهلكون بشكل متزايد إلى الدردشة الذكية والروبوتات لإنجاز الأمور.

تقارير | شاشوف

دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الثامن والثلاثين، تاركة وراءها آثاراً عميقة في قطاع الطيران الإقليمي والعالمي، حيث تحولت سماء الشرق الأوسط إلى رقعة شطرنج معقدة تغلق فيها المسارات وتفتح وفقًا للإيقاع العسكري.

كشف تقرير تحليلي اطّلعت عليه “شاشوف” من شبكة “بلومبيرغ” عن حالة من التذبذب الحاد في حركة الملاحة الجوية، حيث تبددت الآمال في انتعاش سريع بعد موجات تعافٍ مؤقتة شهدتها الأسبوع الماضي، لتعود أعداد الرحلات للانهيار مجدداً تحت وطأة اتساع رقعة الحظر الجوي والتهديدات الأمنية المتزايدة.

هذا الشلل التشغيلي لم يقتصر على تغيير مسارات الطائرات، بل امتد ليؤثر على جيوب المسافرين بشكل مباشر، إثر الارتفاع الكبير في تكاليف وقود الطائرات الذي قفز بشكل مخيف ليلامس عتبة 200 دولار للبرميل، مقارنة بمستويات 80 دولاراً قبل اندلاع الصراع.

نتيجة لهذه الضغوط الهائلة الناتجة عن اضطرابات أسواق الطاقة العالمية، وجدت شركات الطيران نفسها مضطرة للتخلي عن سياسات التحوط، وتمرير فاتورة الحرب الثقيلة مباشرة إلى المستهلك النهائي، مما أدى إلى زيادات رسمية وغير مسبوقة في أسعار التذاكر تعتمد على ظروف العرض والطلب المتغيرة لحظياً.

الواقع الميداني يفرض على الناقلات الجوية العمل في ممرات ضيقة ومكتظة، ما يعني الالتفاف في مسارات طويلة تزيد من ساعات الطيران، مما يؤدي إلى استهلاك مضاعف للوقود الباهظ أصلاً وتآكل هوامش الربح. هذه المعادلة الصعبة تضعف قدرة القطاع على الصمود، وتجعل من الطيران في المنطقة تحدياً لوجستياً ومالياً معقداً، حيث تُعلق الجداول وتُلغى الرحلات وتُحول المسارات في غضون دقائق، مما يخلق حالة من عدم اليقين لم يشهدها قطاع السفر منذ أزمة الإغلاق الكبير أثناء جائحة كورونا.

التحايل على مناطق الحظر واشتعال تكاليف التشغيل

أمام قفزات أسعار الوقود، لم تتردد الشركات في رفع أسعارها بشكل حاد، حيث تشير البيانات إلى أن الزيادات لم تقتصر على المنطقة بل طالت شرق آسيا؛ إذ رفعت “إير إيشا إكس” الفلبينية أسعارها بنسبة 40% حسب اطلاع شاشوف.

إقليمياً، كانت الضربة أقسى، فقد قفز متوسط سعر تذكرة “طيران الشرق الأوسط” اللبنانية على خط بيروت-دبي من 500 دولار إلى 1300 دولار، في حين ضاعفت “مصر للطيران” أسعار رحلات القاهرة-دبي لتصل إلى ألف دولار، في مؤشر واضح على أن السفر بات رفاهية غالية جداً في زمن الحرب.

تعود هذه التكاليف العالية في جزء كبير منها إلى إغلاق المجالات الجوية الاستراتيجية. فقد أغلقت إيران أجواءها، وامتد الإغلاق والقيود الصارمة ليشمل الكويت وسوريا وقطر (لرحلات العبور) والبحرين، كما مددت السلطات العراقية إغلاق مجالها الجوي بالكامل.

هذه الإغلاقات المتزامنة قطعت شرايين التواصل الجوي التقليدية، وأجبرت الشركات على إلغاء رحلاتها كلياً إلى وجهات حيوية مثل بغداد وأربيل والنجف، والبحث عن مسارات بديلة أكثر أماناً ولكنها أطول مسافة وأعلى تكلفة، مما يزيد من استهلاك الموارد المالية للناقلات.

وللخروج من هذا المأزق، برزت بعض المطارات السعودية، وخاصة الدمام والقيصومة، كطوق نجاة للناقلات الخليجية التي أُغلقت مطاراتها الأم. فقد اضطرت “الخطوط الجوية الكويتية” و”طيران الجزيرة”، بالإضافة إلى الناقلة الوطنية البحرينية “طيران الخليج”، إلى تسيير رحلاتها المؤقتة وشبكاتها البديلة انطلاقاً من الأراضي السعودية، مع الاعتماد على النقل البري لإيصال المسافرين إلى المطارات.

هذا التكيف اللوجستي الاستثنائي يعكس حجم المعاناة التشغيلية والجهود المخلصة لضمان الحد الأدنى من ربط هذه الدول بالعالم الخارجي.

تقلبات حادة في جداول الناقلات الخليجية الكبرى

في الإمارات، التي تعد مركزاً عالمياً للطيران، شهدت الناقلات الوطنية تذبذباً حاداً يعكس ضبابية المشهد. فبعد أن سجلت “طيران الإمارات” و”الاتحاد للطيران” و”فلاي دبي” ذروة في عملياتها التشغيلية الأسبوع الماضي، عادت الأرقام لتشهد تراجعاً ملحوظاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ورغم أن عمليات هذه الشركات أفضل حالاً مقارنة بالأسابيع الأولى للأزمة، إلا أنها لا تزال تعمل بجداول مخفضة ومرنة للغاية، تتأرجح وفقاً للمتغيرات الأمنية اليومية، مما يربك خطط المسافرين وحركة الترانزيت الدولية التي تعتمد عليها دبي وأبوظبي.

الوضع لا يختلف كثيراً بالنسبة لـ “الخطوط الجوية القطرية”، حيث انخفضت رحلاتها مجدداً دون حاجز الـ200 رحلة يومياً، بعد أن كانت قد لامسته لعدة أيام. وفي ظل حظر العبور فوق الأجواء القطرية والاكتفاء بالرحلات من وإلى الدوحة بتصاريح استثنائية، تسعى الناقلة جاهدة لتطبيق خطة تدريجية للوصول إلى 120 وجهة عالمية بحلول منتصف مايو وفق متابعات شاشوف. غير أن هذه الطموحات تبقى مرهونة بالمسارات الجوية الضيقة والمخصصة بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني، وهي عرضة للإلغاء الفوري لأسباب تتعلق بالسلامة العامة.

في النهاية، ما نشهده اليوم هو ضريبة لحرب لم تكتفِ بتدمير البنى التحتية العسكرية، بل شلت شريان النقل العالمي وعزلت دولاً بأكملها جواً نتيجة لمقامرة متهورة.

كما تشير قراءات الخبراء التي تتعقبها “بلومبيرغ”، فإن قطاع الطيران سيكون آخر المتعافين من هذه الأزمة، حيث ستبقى المخاوف الأمنية وارتفاع تكاليف التأمين حاجزاً أمام عودة الحركة إلى طبيعتها، ليظل المسافر هو الحلقة الأضعف التي تتحمل التكلفة المادية والنفسية لاضطرابات جيوسياسية لا أفق واضحاً لنهايتها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

على مدار السنوات القليلة الماضية، حصل الكوريون الشماليون على وظائف عن بُعد في مئات الشركات الغربية، متظاهرين بأنهم من أماكن أخرى، مستخدمين سير ذاتية مزيفة، وأحيانًا بمساعدة متعاونين أمريكيين.

لقد كانت هذه مشكلة كبيرة لسنوات، حيث تظل كوريا الشمالية تخضع لعقوبات صارمة من قبل الحكومتين الأمريكية والأوروبية بسبب برنامج الأسلحة النووية الممنوع الذي يمتلكه النظام، مما يعني أن الشركات غير مسموح لها بتوظيف الكوريين الشماليين.

مع مرور الوقت، أدرك البعض أنه قد يكون هناك طريقة لكشف الكوريين الشماليين المحتملين خلال عملية المقابلة: اطلب من المحتال المشتبه به أن يهين ديكتاتور البلاد كيم جونغ أون، نظرًا لأن إهانته غير قانونية في البلاد ويمكن أن تؤدي إلى عقوبات صارمة. على الرغم من أن هذه استراتيجية معروفة، نادراً ما نشهد أمثلة حقيقية على نجاحها في الوقت الفعلي.

هذا بالضبط ما حدث في هذا الفيديو، الذي انتشر على موقع X. يظهر المقطع مقابلة عمل خلال مكالمة فيديو، حيث يطلب الشخص الذي يقوم بالتوظيف من المتقدم للوظيفة أن يقول “كيم جونغ أون خنزير قبيح سمين”.

يبدو أن الطلب يحير المتقدم للوظيفة، الذي يصبح غير مرتاح بشكل واضح، ويتظاهر بأنه لم يفهم السؤال، ثم يغادر ببساطة المقابلة.

من المهم أن نلاحظ أن هذه الخدعة لا تعمل دائمًا. بعض العاملين الوهميين في مجال تكنولوجيا المعلومات من كوريا الشمالية، وخصوصًا أولئك الذين يعيشون في الصين أو روسيا، ليسوا دائمًا تحت إشراف صارم مثل القراصنة داخل حدود كوريا الشمالية، وبالتالي فإن هذه الأساليب ليست دائمًا استراتيجيات فعالة بمفردها.

هجوم سيبراني من كوريا الشمالية استحوذ يوم الاثنين الماضي لفترة قصيرة على أحد أكثر المشاريع مفتوحة المصدر استخدامًا على الويب استغرق أسابيع من التنسيق كجزء من حملة طويلة الأمد تستهدف أفضل مطوري الشيفرات الخاصة بالمشروع.

كان نجاح الاستحواذ على مشروع Axios في 31 مارس جزئيًا بسبب اعتماد القراصنة أصحاب الموارد الجيدة على بناء علاقات وثقة مع هدفهم المقصود على مدار فترة طويلة لزيادة فرصهم في التوصل إلى اختراق ناجح في النهاية. يسليط هذا النوع من الاختراق الضوء على التحديات الأمنية التي قد يواجهها مطورو المشاريع مفتوحة المصدر الشهيرة، في وقت يستهدف فيه القراصنة الحكوميون والمجرمون الإلكترونيون المشاريع المستخدمة على نطاق واسع لقدرتها على الوصول، في بعض الحالات، إلى ملايين الأجهزة حول العالم.

قدم جايسون سايمان، الذي يدير مشروع Axios الشائع الذي يستخدمه المطورون لربط تطبيقاتهم بالإنترنت، تقريرًا بعد الحادث يتضمن تسلسل زمني للاختراق. شارك أن القراصنة بدأوا حملتهم لاستهدافه قبل حوالي أسبوعين من السيطرة على جهازه ليدفعوا كودًا ضارًا.

من خلال التظاهر كأنهم شركة حقيقية، وإنشاء مساحة عمل Slack تبدو واقعية، واستخدام ملفات تعريف مزيفة لموظفيها لبناء مصداقية، قال سايمان إن القراصنة المشتبه بهم من كوريا الشمالية دعوه بعد ذلك إلى اجتماع عبر الويب مما دفعه إلى تنزيل برمجيات خبيثة تتظاهر بأنها تحديث ضروري للوصول إلى المكالمة. قال سايمان إن الخدعة كانت تحاكي تقنية يستخدمها القراصنة الكوريون الشماليون لخداع الضحايا المحتملين ومنحهم الوصول عن بعد إلى أنظمتهم، غالبًا لسرقة عملاتهم المشفرة.

قال سايمان إن هذا الهجوم حاكى اختراقات سابقة نُسبت إلى كوريا الشمالية من قبل باحثي الأمن في جوجل.

بعد اختراقه والحصول على وصول عن بعد إلى جهاز سايمان، أطلق القراصنة التحديثات الضارة لمشروع Axios.

قد تكون الحزمتان الضارتان من Axios، التي سُحبت بعد حوالي ثلاث ساعات من نشرها لأول مرة في 31 مارس، قد أصابت آلاف الأنظمة خلال تلك الفترة الزمنية، على الرغم من عدم وضوح النطاق الكامل للاختراق الشامل حتى الآن. أي جهاز كمبيوتر قام بتثبيت إصدار ضار من البرنامج خلال هذا الوقت قد يكون قد سمح للقراصنة بسرقة مفاتيحه الخاصة، ومعلومات الاعتماد، وكلمات المرور من ذلك الكمبيوتر، مما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات.

لم يرد سايمان على الفور على بريد إلكتروني يحتوي على أسئلة حول الحادث.

تظل مجموعة القراصنة من كوريا الشمالية واحدة من أكثر التهديدات السيبرانية نشاطًا على الإنترنت اليوم، ويتهمون بسرقة ما لا يقل عن 2 مليار دولار من العملات المشفرة في عام 2025 وحده.

لا تزال نظام كيم جونغ أون تحت العقوبات الدولية ومحظورة من الشبكة المالية العالمية بسبب انتهاكها لقرار حظر تطوير برنامج أسلحة نووية، والذي يمول جزئيًا من خلال شن هجمات سيبرانية وسرقة العملات المشفرة.

يعتقد أن كوريا الشمالية تمتلك آلاف القراصنة المنظمين جيدًا – معظمهم يعملون ضد إرادتهم تحت نظام كيم القمعي. يقضي هؤلاء القراصنة أسابيع أو شهور في تنفيذ هجمات معقدة على التواصل الاجتماعي بهدف كسب الثقة، وفي النهاية الوصول، لسرقة العملات المشفرة والبيانات لاستغلال ضحاياهم.

الاقتصاد العربي | شاشوف

تتسع الأضرار في قطاع الطاقة بالشرق الأوسط مع استمرار الحرب على إيران للأسبوع الخامس، حيث تأثرت عشرات المنشآت الحيوية مثل مصافي النفط وحقول الغاز والموانئ في منطقة تمتد من الخليج إلى العراق، مما يضع أسواق الطاقة العالمية في موقف صعب للغاية.

وفقاً لتتبع مرصد “شاشوف”، تعرضت العديد من المصافي وحقول النفط ومنشآت الغاز والموانئ لأضرار مباشرة أو تعطلت عملياتها نتيجة الضربات المستمرة، بينما تزداد المخاوف من استهداف مزيد من البنية التحتية الحيوية. تأتي هذه التطورات في وقت أطلق فيه ترامب تهديدات لـ”إطلاق الجحيم” على إيران عبر استهداف محطات الكهرباء والجسور وغيرها ما لم يتم إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما رفضته طهران مؤكدةً شروطها.

تكشف المعطيات عن اقتراح لوقف إطلاق النار يجري تداوله عبر وساطة باكستانية، يتضمن هدنة فورية تليها اتفاق شامل خلال فترة تتراوح بين 15 و20 يوماً، لكن هذا المسار يواجه شروطاً متعارضة، حيث تصر واشنطن على إعادة فتح مضيق هرمز في مدة زمنية محددة، بينما ترفض طهران ربط أي اتفاق بمواعيد زمنية أو شروط مسبقة، مؤكدة أن وقف إطلاق النار المؤقت لا يمكن أن يكون بديلاً عن تسوية دائمة.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران صاغت ردها بناءً على مصالحها الوطنية، وأن تمسكها بمطالبها “لا يعكس تنازلاً بل ثقة في الدفاع عن هذه المصالح”، مما يشير إلى أن إيران تتصرف من موقع قوة نسبية، وليس من موقف دفاعي.

ووفقاً لمتابعة شاشوف، ذكرت وكالة إيرنا الإيرانية أن طهران أرسلت ردها لباكستان على الاقتراح الأمريكي بإنهاء الحرب، ويتضمن الرد مطالب تشمل إنهاء النزاعات في المنطقة وبروتوكولاً للمرور الآمن عبر مضيق هرمز، وإعادة إعمار ورفع العقوبات، كما رفضت صيغة وقف إطلاق النار المطروحة، وأكدت الحاجة لإنهاء الحرب بشكل دائم مع الأخذ بمطالبها.

ما هي المنشآت المتضررة؟

في الإمارات، برزت مصفاة الرويس كواحدة من أكثر المنشآت المتضررة، حيث نشبت حرائق في أجزاء منها نتيجة تساقط حطام ناجم عن عمليات اعتراض دفاع جوي، كما أعلنته حكومة أبوظبي يوم الأحد 05 أبريل. كما توقفت عمليات مجمع كبير للبتروكيماويات في الدولة، مما يعكس حجم التأثير على البنية الصناعية المرتبطة بالطاقة. ولم تقتصر الأضرار على ذلك، إذ شهدت منشآت الغاز في حبشان تعليق العمليات بعد هجوم نتج عنه اندلاع حريق، بينما تعمل منشأة جزيرة داس للغاز الطبيعي المسال عند مستويات منخفضة بسبب تعذر التصدير عبر مضيق هرمز.

أما في السعودية، فقد تعرضت منشآت رئيسية لسلسلة من الهجمات، من ضمنها منشأة رأس تنورة، أكبر موقع لمعالجة النفط الخام في المملكة بطاقة تصل إلى 550 ألف برميل يومياً، حيث أوقفت شركة أرامكو العمليات مؤقتاً بعد هجوم بطائرة مسيّرة في الأيام الأولى من الحرب، قبل أن تستأنف العمل لاحقاً.

كما استهدفت طائرة مسيّرة مصفاة “سامرف” في مارس، بينما شهد ميناء ينبع توقفاً مؤقتاً قبل استئناف عمليات التحميل، ليصبح لاحقاً نقطة محورية لتصدير النفط عبر البحر الأحمر مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز. وفي سياق متصل، تعرض حقل الشيبة شرق السعودية، الذي ينتج حوالي مليون برميل يومياً، لمحاولات استهداف متكررة بطائرات مسيّرة، دون تسجيل أضرار.

وفي البحرين، تضررت منشأة “بابكو إنرجيز” التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يومياً، مما دفعها إلى إعلان حالة القوة القاهرة على بعض عملياتها، بينما اندلعت حرائق في وحدات تشغيلية تابعة لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة. كما أعلنت شركة “ألمنيوم البحرين” أنها بصدد تقييم الأضرار التي لحقت بمنشآتها جراء هجوم إيراني، مما يشير إلى اتساع نطاق الاستهداف ليشمل الصناعات الثقيلة المرتبطة بالطاقة.

وفي الكويت، تكبد قطاع النفط أضراراً كبيرة، حيث تعرضت منشآت شركة البترول الوطنية وشركة الصناعات البتروكيماوية لهجمات أدت إلى اندلاع حرائق في عدة مواقع، عملت فرق الطوارئ على احتوائها. كما شهد ميناء الأحمدي حرائق في وحداته التشغيلية بعد هجوم بطائرة مسيّرة في الثالث من أبريل، وذلك بعد أيام من تعرضه لضربات متكررة أدت إلى توقف بعض الوحدات. كذلك أُخمد حريق في منشأة ميناء عبدالله عقب هجوم في مارس، مما يعكس تكرار الاستهداف للبنية التحتية الحيوية.

وفي قطر، طالت الهجمات منشآت الغاز في رأس لفان، وأعلنت “قطر للطاقة” تعرض مرافق الغاز الطبيعي المسال لهجوم صاروخي أدى إلى حرائق وأضرار واسعة، شملت منشأة تحويل الغاز إلى سوائل التابعة لشركة “شل”، مما دفع الشركة إلى إعلان حالة القوة القاهرة على بعض عقود التوريد طويلة الأجل، حسب تقارير شاشوف، مما يعكس خطورة استهداف قطاع الغاز، الذي يمثل ركيزة أساسية في توازن الأسواق العالمية.

أما في إيران، تعرضت منشآت الطاقة لهجمات مباشرة، برز منها حقل بارس الجنوبي (أكبر حقل غاز في العالم)، حيث أدت الضربات الإسرائيلية إلى اندلاع حرائق وخروج بعض الوحدات عن الخدمة. كما استهدفت هجمات أمريكية إسرائيلية منشآت لتنظيم ضغط الغاز في محافظة أصفهان، بينما سقط مقذوف داخل محيط محطة بوشهر النووية دون تسجيل أضرار، وفق التقييمات الأولية. وفي قطاع الصناعة، توقفت شركة مباركة للصلب عن الإنتاج بالكامل بعد تدمير وحدات رئيسية، مما يعكس اتساع نطاق الضربات ليشمل القاعدة الصناعية المرتبطة بالطاقة.

وفي العراق، تعرض حقل مجنون في جنوب البلاد لهجوم، فيما تم تعليق العمليات في منشأة “لاناز” في أربيل بعد حريق ناجم عن ضربة بطائرة مسيّرة. كما شهدت الإمارات استهداف حقل شاه الغازي بهجوم أدى إلى تعليق العمليات، مما يبرز توسيع رقعة الاستهداف.

وبالنسبة للموانئ، التي تمثل شرايين التصدير والتجارة، فقد كانت من بين الأشد تضرراً. أُغلق ميناء الفجيرة الإماراتي بشكل متكرر نتيجة هجمات بالطائرات المسيّرة، مما أثر على تدفقات النفط، بينما أوقفت “موانئ دبي العالمية” عمليات ميناء جبل علي احترازياً.

كما اندلع حريق في ميناء خورفكان الإماراتي بعد سقوط حطام دفاعي، بينما استؤنفت العمليات في موانئ عمان، مثل صحار وميناء الفحل، بعد توقفات مؤقتة ناتجة عن هجمات. وعلّق ميناء صلالة العماني عملياته بعد هجوم لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، بينما أوقفت عمليات ميناء خليفة بن سلمان في البحرين. كما استهدفت ضربات أمريكية إسرائيلية ميناء حقاني في بندر عباس جنوب إيران، قرب مضيق هرمز.

وهذا الطيف الواسع من الأضرار يدل على أن الحرب تحولت إلى استهداف مباشر للبنية التحتية للطاقة، مما يزيد من خطورتها على دول المنطقة والاقتصاد العالمي ككل. فإن تعطيل المصافي وحقول النفط ومنشآت الغاز والموانئ يعني تهديداً فعلياً لسلاسل الإمداد العالمية، وفتح الباب أمام تقلبات حادة في أسعار الطاقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط