اخبار المناطق – الهلال الأحمر الإماراتي يوزع 1,250 سلة غذائية على مرضى السرطان والفشل الكلوي

10:27 مساءً | 11 أكتوبر 2025 شاشوف ShaShof

في مشهد إنساني يجسد روح العطاء الإماراتي واستمرار دعمها لليمنيين، أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع دفعة جديدة من المساعدات الغذائية في محافظة شبوة، موجهة لمرضى الأورام السرطانية والفشل الكلوي، ضمن حملة شاملة تهدف إلى تخفيف معاناة الفئات الأكثر حاجة.

جاءت هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لدولة الإمارات لدعم القطاعين الصحي والإغاثي في اليمن، ومساندة الحالات الإنسانية الحرجة، خاصة المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو غسيل الكلى ويعيشون في ظروف معيشية صعبة.

وخلال حفل التدشين، أعرب وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق النسي عن تقديره لـ”الدور الكبير الذي تلعبه الإمارات وذراعها الإنساني في اليمن”، مشيرًا إلى أن إدراج مرضى الأورام والفشل الكلوي ضمن أولويات الدعم يعكس النهج الإنساني النبيل لدولة الإمارات تجاه اليمنيين.

كما أضاف النسي أن المبادرات الإماراتية تمثل طوق نجاة للعديد من الأسر المحتاجة في شبوة، مؤكدًا أن استمرار هذا الدعم يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف معاناة السكان في ظل الظروف الماليةية الصعبة.

من جانبه، لفت مدير مكتب الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة، الأستاذ ماجد بن سريع، إلى أن المساعدات شملت 1,250 سلة غذائية متنوعة وزعت على مرضى مراكز معالجة الأورام والفشل الكلوي، بالإضافة إلى دعم السنةلين في هذه المراكز الخيرية.

ونوّه “بن سريع” أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الهيئة المستمر بالمشاريع الإغاثية والخيرية، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المرضى وأسرهم وضمان وصول الدعم للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا في المحافظة.

وفي لفتة إنسانية مؤثرة، أعرب المستفيدون وأسرهم عن شكرهم لدولة الإمارات قيادةً وشعبًا، مشيدين بهذا العطاء الذي يلبي احتياجاتهم في أوقات عصيبة ويعكس قيم الأخوّة والتضامن العربي الأصيل.

اخبار وردت الآن: الهلال الأحمر الإماراتي يوزع 1,250 سلة غذائية لمرضى الأورام والفشل الكلوي

في إطار جهوده المستمرة لدعم الفئات الأكثر حاجة، قام الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع 1,250 سلة غذائية على مرضى الأورام والفشل الكلوي في مختلف وردت الآن. تأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز العمل الإنساني وتقديم المساعدات الضرورية لتحسين جودة الحياة لهؤلاء المرضى وعائلاتهم.

أهمية المبادرة

تعتبر سلال الغذاء التي تم توزيعها من قبل الهلال الأحمر الإماراتي رمزا للتضامن الإنساني ودعماً للأسر التي تواجه تحديات صحية واجتماعية كبيرة. فمرضى الأورام والفشل الكلوي يحتاجون إلى رعاية خاصة، وغالباً ما تتطلب حالاتهم الصحية نمطاً غذائياً معيناً، مما يجعل هذه المساعدات أكثر أهمية.

تفاصيل التوزيع

تم توزيع السلال الغذائية في عدة مناطق تشمل المستشفيات، مراكز الرعاية الصحية، والمنازل في مختلف وردت الآن. ويشمل محتوى السلة مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز، البقوليات، الزيوت، والمواد الغذائية المعلبة، التي تساعد على توفير احتياجاتهم الغذائية اليومية.

ردود الفعل

أعرب العديد من المستفيدين من هذه المبادرة عن امتنانهم للهلال الأحمر الإماراتي، مؤكدين أن هذه المساعدات تساعدهم في تخفيف بعض الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج وتوفير احتياجاتهم الأساسية. كما أشاد السنةلون في المجال الصحي بدور الهلال الأحمر في تعزيز العمل الإنساني وتأمين الدعم للمحتاجين.

نظرة إلى المستقبل

يواصل الهلال الأحمر الإماراتي جهوده الإنسانية من خلال تقديم الدعم والمساعدات للعديد من الفئات في المواطنون. وتعتبر هذه المبادرات خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمتضررين. ويأمل الكثيرون في أن تستمر هذه الجهود وتوسيع نطاق المساعدات لتشمل المزيد من الحالات المحتاجة.

خاتمة

الحملات الإنسانية مثل هذه تعكس روح العطاء والتضامن بين أفراد المواطنون، وتبرز دور الهلال الأحمر الإماراتي في تعزيز الاستقرار الغذائي والصحي في البلاد. إن دعم مرضى الأورام والفشل الكلوي، يعكس التزامنا جميعاً بمسؤوليتنا تجاه بعضنا البعض، ويعزز من قيم الرحمة والإخاء التي تجمعنا.

اخبار عدن – الأجهزة الأمنية في عدن تلقي القبض على أخطر شبكة لتزوير الوثائق الرسمية في كريتر

شاشوف ShaShof

صرحت القوات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، مساء السبت، عن القبض على عصابة خطيرة متخصصة في تزوير الوثائق والمستندات والشهادات الرسمية في مديرية كريتر.

وأوضح العقيد نبيل عامر، مدير شرطة كريتر، أن فريقًا أمنيًا تمكن من ضبط العصابة مع حيازتها أختام مزورة تعود لمكتب الصناعة والتجارة، والتي كانت تُستخدم لإنشاء شركات وهمية داخل اليمن وخارجه.

ولفت إلى أن أفراد العصابة استخدموا تقنيات حديثة مثل “السكانر” و”الفوتوشوب” في عمليات التزوير، حيث يتم نقل المحتوى من أجهزة الكمبيوتر إلى مستندات ورقية صلبة، ويتم ختمها بأختام مزيفة لتبدو كأنها وثائق رسمية، تُستخدم لاحقًا في مؤسسات ومرافق حكومية.

وكشف العقيد عامر أن المضبوطات تضمنت سجلات تجارية وهمية، وتقارير طبية، وشهادات جامعية من كلية الهندسة بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى وثائق طلاق وضرائب جمركية تخص المنطقة الحرة. كما لفت إلى وجود ارتباطات للعصابة مع شبكات تزوير أخرى داخل وخارج البلاد مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وانتهى مدير شرطة كريتر بالإشادة بالجهود التي بذلها فريق العمل الأمني في القبض على العصابة، مؤكدًا إحالة القضية والمتهمين إلى النيابة السنةة لاستكمال الإجراءات القانونية.

اخبار عدن: الأجهزة الأمنية تضبط أخطر عصابة تزوير وثائق رسمية في كريتر

في خطوة مهمة تعكس جهود الأجهزة الأمنية في محافظة عدن، تمكنت قوات الاستقرار من ضبط إحدى أخطر عصابات تزوير الوثائق الرسمية في منطقة كريتر. العملية تأتي في إطار مكافحة الجريمة وتعزيز الاستقرار المواطنوني.

تفاصيل العملية

تمت العملية بعد تلقي معلومات استخباراتية تفيد بوجود شبكة متكاملة تقوم بتزوير وثائق رسمية مثل بطاقات الهوية وجوازات السفر، مما يُشَكِّل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة. وقد نفذ رجال الاستقرار مداهمة مُحكَمة لموقع العصابة، حيث تم القبض على مجموعة من الأفراد المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.

الأضرار المحتملة

تزوير الوثائق الرسمية يمثل جريمة خطيرة، حيث يُمكن أن يُستخدم لتسهيل أنشطة غير مشروعة مثل التهريب أو الاحتيال. ولهذا، فإن ضبط هذه العصابة يُعتبر إنجازًا كبيرًا يُساهم في حماية المواطنون ورفع مستوى الأمان.

ردود الفعل

أثنى المواطنون على جهود الأجهزة الأمنية، مُعربين عن رضاهم واستحسانهم لهذه الخطوة المهمة. كما دعا العديد منهم إلى تعزيز التعاون بين المواطنون والاستقرار، من أجل مكافحة مثل هذه الجرائم التي تُهدد استقرارهم.

الاستمرار في مكافحة الجريمة

الأجهزة الأمنية في عدن نوّهت عزمها على مواصلة جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة وتحقيق الامان للمواطنين. وتسعى إلى تعزيز شراكتها مع المواطنون المحلي، لتعزيز الوعي حول المخاطر المرتبطة بالجرائم المختلفة، وخلق بيئة آمنة للجميع.

باختصار، تُظهر هذه الحادثة أن العدالة لا تزال حاضرة في محافظة عدن، وأن الأجهزة الأمنية تعمل بجد لحماية المواطنون من المخاطر المختلفة.

أزمة اقتصادية في عدن تجبر المواطنين على بيع منازلهم وأملاكهم – شاشوف

شاشوف ShaShof

تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في اليمن، وخاصة في عدن، دفع المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم، بما في ذلك منازلهم وعقاراتهم، لتغطية نفقات الحياة المتزايدة. تتزايد إعلانات بيع العقارات مع انخفاض حاد في الطلب، مما أدى إلى انكماش السوق العقاري وركود الأسعار بنسبة تصل إلى 30%. يُعبر بيع المنازل عن عدم الثقة في التحسن الاقتصادي، حيث تعتبر العقارات آخر خط دفاع مالي، مما يهدد بنمو الفجوة الاجتماعية وتدهور الطبقة الوسطى. يواجه اليمنيون كذلك غيابًا كاملًا للدولة في معالجة معاناتهم، مما يزيد من تفاقم الأوضاع.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

لم تعد الأزمة المعيشية في اليمن، وخصوصاً في مناطق حكومة عدن، تقتصر على لجوء المواطنين لبيع ممتلكاتهم مثل الهواتف النقالة أو مدخراتهم من الذهب لتغطية تكاليف المعيشة المرتفعة، بل دفعت الكثيرين إلى بيع منازلهم وعقاراتهم كوسيلة للتكيف مع هذه الظروف. ويعكس هذا المشهد المؤسف عمق الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه اليمنيون.

تشير تقارير محلية، اطلع عليها مرصد “شاشوف”، إلى أن مدينة عدن شهدت زيادة في عروض بيع العقارات والشقق السكنية والأراضي. وأفادت صحيفة عدن الغد بأن العشرات من ملاك العقارات بدأوا بعرض منازلهم للبيع بأسعار أقل مما كانت عليه في العام 2024، خاصة في مديريات المنصورة، خور مكسر والمعلا.

من خلال هذه الخطوة غير المسبوقة، يسعى المواطنون لتوفير السيولة أو تغطية نفقات المعيشة المتزايدة نتيجة تدهور قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية، وشبه انعدام مصادر الدخل الثابتة، وانخفاض قيمة الرواتب في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة المتزايدة بدون رقابة فعالة.

وفقًا لرصد “شاشوف”، تزداد إعلانات بيع المنازل والعقارات على منصات التواصل الاجتماعي، وتنتشر لافتات “للبيع” على واجهات المباني التي يريد أصحابها التخلي عنها لتوفير المال وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.

من بيع الممتلكات الصغيرة إلى تصفية الأصول

حتى وقت قريب، كانت الأزمة تدفع العديد من اليمنيين إلى بيع مقتنيات شخصية مثل الذهب، الهواتف أو السيارات المستعملة. لكن ما يحدث اليوم هو انتقال الأزمة إلى مرحلة تصفية الأصول العقارية، وهي مرحلة غير مسبوقة من التدهور المعيشي.

يقول الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي في تعليق لـ”شاشوف”، إن هذا التحول يعكس فقدان الثقة في التحسن الاقتصادي، حيث أن المواطن الذي يبيع منزله لا يفعل ذلك إلا لأنه يشعر أن الوضع لن يتحسن قريباً، أو أن امتلاكه للعقار أصبح عبئاً بدل أن يكون ميزة، مما يدل على أن الأزمة متجذرة في الواقع اليومي مع غياب كامل للدولة عن معاناة المواطنين.

ويرى أن ‘بيع العقارات لتغطية نفقات المعيشة ليس مجرد ظاهرة اقتصادية، بل هو ظاهرة اجتماعية مقلقة، حيث يمثل العقار عادةً آخر خطوط الدفاع المالي لأي أسرة. وعندما تبدأ الأسر في بيعه، فهذا يعني أن جميع مصادر الدخل الأخرى قد استُنزفت بالكامل.’

ركود عقاري: عرض بلا طلب

رغم الزيادة الكبيرة في عروض البيع، تشير معلومات “شاشوف” إلى أن السوق العقاري في عدن يعاني من ركود حاد وتراجع في الطلب، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 30% في بعض المناطق.

يواجه السوق مشكلة نُدرة المشترين بسبب ضعف السيولة العامة، بينما يتردد المستثمرون المحليون في ظل غياب الاستقرار السياسي والأمني.

أما المغتربون الذين كانت تحويلاتهم تشكّل عاملاً محركاً للسوق العقاري في عدن، فقد اضطُروا لتقليل تعاملاتهم بسبب انهيار الثقة في الوضع الاقتصادي بشكل عام.

يهدد هذا الوضع بانخفاض إضافي في أسعار العقارات خلال الأشهر القادمة إذا استمر تدهور المعيشة، كما يهدد بتآكل الطبقة الوسطى نتيجة اضطرارها لبيع أصولها العقارية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي هذا إلى زيادة الفجوة الاجتماعية بين الفئات المالكة والمعدمة، والهجرة الداخلية المحتملة من عدن إلى المحافظات الأقل تكلفة معيشية، وكذلك تراجع النشاط الإنشائي والاستثماري في المدينة لتأثيرات مرتبطة بجدوى الاستثمار العقاري.

تم نسخ الرابط

اخبار عدن – كلية العلوم الإدارية بجامعة العلوم والتقنية في عدن تكشف عن قائمة الطلاب الأوائل

شاشوف ShaShof

صرحت كلية العلوم الإدارية والإنسانية في جامعة العلوم والتقنية – المركز القائد بعدن – عن أسماء الطلاب الأوائل للعام الدراسي 2024 – 2025م في مختلف المستويات والتخصصات، بما في ذلك تخصصات المحاسبة، إدارة الأعمال الدولية، إدارة الأعمال (عربي وإنجليزي)، التسويق الرقمي، والترجمة.

وأعربت الكلية عن أحر التهاني والتبريكات للطلاب الأوائل وأولياء أمورهم، تقديراً لجهودهم المتميزة وتفوقهم الأكاديمي. كما نوّهت حرصها على دعم وتشجيع الطلاب المبدعين وتحفيز روح المنافسة العلمية بينهم، بما يساهم في إعداد كوادر مؤهلة تسهم في التنمية وبناء المستقبل.

اخبار عدن: كلية العلوم الإدارية بجامعة العلوم والتقنية تعلن أسماء أوائل الطلاب

صرحت كلية العلوم الإدارية بجامعة العلوم والتقنية في عدن مؤخرًا عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2022-2023، حيث تم الكشف عن أسماء الطلاب الأوائل في مختلف التخصصات.

تعتبر كلية العلوم الإدارية من أبرز الكليات في الجامعة، حيث تساهم بشكل كبير في إعداد كفاءات مهنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل. وقد شهدت الكلية هذا السنة تنافسًا شديدًا بين الطلاب، مما أسفر عن تحقيق العديد منهم لنتائج مميزة.

الأسماء البارزة

تضمنت قائمة الأوائل مجموعة من الطلاب الذين أبدعوا في مسيرتهم الأكاديمية، حيث حصل الدعا “أحمد محمد علي” على المركز الأول في تخصص إدارة الأعمال، بينما حصلت الدعاة “سارة جمال” على المركز الأول في تخصص المحاسبة. كما حقق الدعا “يوسف خالد” المرتبة الأولى في تخصص الإدارة السنةة.

تعكس هذه النتائج الجهود الكبيرة التي بذلتها الكلية في تطوير المناهج الدراسية وتقديم المنظومة التعليمية العالي بجودة متميزة. وقد عبر الطلاب الأوائل عن سعادتهم وفخرهم بهذا الإنجاز، مؤكدين على أهمية المثابرة والاجتهاد لتحقيق الأهداف الأكاديمية.

الدعم الأكاديمي

أشاد الدكتور “محسن سعيد”، عميد كلية العلوم الإدارية، بالجهود التي بذلها الطلاب والهيئة التدريسية، داعيًا الجميع إلى الاستمرار في العمل بجد. كما نوّه على أهمية توفير بيئة تعليمية ملهمة تسهم في تطوير مهارات الطلاب وتحقيق طموحاتهم.

ختامًا

تظل كلية العلوم الإدارية بجامعة العلوم والتقنية نموذجًا يحتذى به في مجال المنظومة التعليمية العالي، حيث تسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات المنظومة التعليميةية وتخريج كفاءات مميزة تسهم في تنمية المواطنون وتعزيز المالية الوطني. نتطلع إلى مزيد من الإنجازات في المستقبل ونبارك للطلاب الناجحين ولعائلاتهم هذا الإنجاز العظيم.

لتمويل الرواتب: حكومة عدن تقترض من البنوك التجارية وسداده من المساعدات السعودية.. جديد حول الأزمة المالية والعجز الحكومي – شاشوف

شاشوف ShaShof

كشف التقرير عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، حيث لجأت حكومة عدن إلى الاقتراض من البنوك المحلية لتغطية رواتب موظفي القطاعين المدني والعسكري، بانتظار المساعدة المالية السعودية البالغة 1.38 مليار ريال سعودي. هذا الوضع يعكس الاعتماد على الدين الداخلي لمدة قصيرة وصعوبة إدارة الموارد المالية. رغم وجود مصادر إيرادات داخلية كضرائب الجمرك، فإن الفساد وسوء الإدارة ساهموا في تفاقم الأزمة. الحكومة أعلنت صرف الرواتب المتأخرة، وتعتبر هذه الخطوة اختبارًا لقدرتها على تنفيذ إصلاحات مالية فعالة، وسط تساؤلات حول الاستدامة المالية في المستقبل.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في خطوة تعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تواجهها حكومة عدن، ظهرت معلومات تشير إلى أن الحكومة لجأت في الأيام الأخيرة للاستدانة من البنوك التجارية المحلية لتغطية رواتب موظفي القطاعين المدني والعسكري، على أن يتم تسديد هذه المبالغ عند وصول المنحة السعودية الأخيرة.

وكانت السعودية قد أعلنت في 20 سبتمبر الماضي عن تقديم دعم اقتصادي لحكومة عدن بقيمة 1.38 مليار ريال سعودي (368 مليون دولار) وفقًا لمتابعات مرصد “شاشوف”، وهو المبلغ الذي يُعتمد عليه، أو على جزء منه، لسداد ديون الحكومة للبنوك التجارية اليمنية.

تشير مصادر لمراصد “شاشوف” إلى أن خطوة الحكومة تعني عمليا أن الدولة تعمل بنظام الدَّين الداخلي القصير الأجل لتغطية أبسط الالتزامات الشهرية، مما يعكس ضعف الوضع المالي.

وعلى الرغم من أن البنوك التجارية تُستثمر عادة في القطاعات الإنتاجية، فإن اقتراض الحكومة منها يجعلها جزءًا من دائرة الإنفاق الحكومي غير المنتج.

الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، تطرق إلى هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن “الدولة تأخذ سلفة من تاجر لتسديد رواتب موظفيها، رغم أن مواردها يمكن أن تغطي هذه الاحتياجات بل وتزيد، لكن الموارد تذهب لجيوب متنفذين” دون الإشارة إليهم، واصفًا الوضع بالـ ‘مؤسف جداً’.

وتساءل: “لنفترض أنه لا وجود للوديعة السعودية الأخيرة، من أين سيتم تسديد رواتب الناس؟ الدولة ليست بلا موارد لكن مواردها تذهب للصرافات الخاصة”. وأضاف: “السؤال الأكثر إلحاحًا، عندما تنفد الوديعة السعودية الأخيرة، ماذا سيفعلون؟ هذه ليست دولة أبداً، دولة تشحت على باب الله” كما وصف.

الاستدانة وأزمة الثقة المالية

تأتي خطوة الاستدانة من البنوك في خضم استنزاف حاد للإيرادات العامة، وتسرب الإيرادات من أكثر من 200 جهة حكومية تمتنع عن توريد الإيرادات إلى حسابات الحكومة في بنك عدن المركزي، بجانب سوء الإدارة المالية التي تعاني منها الحكومة والفساد المالي والإداري الذي يُنهك الموارد المحلية.

يصف خبراء اقتصاديون حكومة عدن بأنها تعتمد بشكل شبه كامل على المنح والدعم الخارجي والاقتراض الداخلي لتغطية النفقات التشغيلية، خاصة الرواتب، مما يجعلها تعمل كدولة مفلسة وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

على الرغم من امتلاك الحكومة لموارد داخلية مثل الضرائب والجمارك وعوائد الموانئ وغيرها، فإن سوء الإدارة وغياب الشفافية وكثرة مراكز النفوذ المالي تجعل هذه الموارد غير كافية لتغطية الالتزامات الشهرية.

تُعتبر المنح والودائع المالية من السعودية شريان الحياة المالي لحكومة عدن، مما يعني اعتمادًا مفرطًا على الدعم الخارجي وما يترتب عليه من أعباء مالية مستقبلية على الدولة، بينما تنتهي الموارد المحلية في جيوب النافذين وسط صراع القوى السياسية على الثروات والإدارة.

يقول المحلل الاقتصادي “سليم مبارك”، مصرفي في مدينة عدن، إن استدانة الدولة من البنوك التجارية تعمق أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة، مضيفًا في تعليق لـ”شاشوف”: “على الحكومة أن تعترف أننا أمام انهيار مالي كامل، وأن الحلول استُنفدت، وذلك لعدم وجود جهود جادة لتوحيد الإيرادات في حساب حكومي مركزي، ولا توجد خطوات حقيقية لمكافحة الفساد واستنزاف المالية العامة وإعادة تفعيل تصدير النفط”.

وأشار مبارك إلى أن الاعتماد على البنوك والمؤسسات المالية المحلية والاستدانة منها، ثم التوجه لما سيأتي من الخارج لتسديد الديون، هو مشهد “عبثي” -كما عبر- يُظهر فشل الحكومة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية بكل جوانبها وجذورها.

صرف الرواتب: أول اختبار للحكومة

أعلنت حكومة عدن، يوم الخميس 09 أكتوبر، عن بدء صرف الرواتب المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، وذلك وفق خطة مالية وإدارية تُنفذ بإشراف من رئيس الوزراء، وبالتنسيق بين وزارة المالية وبنك عدن المركزي والجهات المعنية والقطاع المصرفي.

وحسب ما أفادت به وكالة سبأ، فإن صرف التعزيزات المالية للرواتب سيبدأ من الخميس، دون تحديد الشهر أو الأشهر التي سيتم صرفها، في الوقت الذي بلغت فيه الرواتب المتأخرة أربعة أشهر.

حكومة عدن تسعى حاليًا، وفقاً لإعلانها، بالتنسيق مع بنك عدن المركزي، إلى خطة شاملة لضمان انتظام صرف الرواتب شهريًا، وتسوية كل الأشهر المتأخرة تدريجيًا، بالتوازي مع “إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في الدولة”، كما نقلت الوكالة.

وقد وصف اقتصاديون إعلان الحكومة عن صرف رواتب القطاعين المدني والعسكري بأنه يمثل أول اختبار حقيقي لإصلاحات بنك عدن المركزي على الجانب النقدي وضبط استقرار السوق، فضلاً عن كونه اختبارًا للمصداقية والقدرة لدى الحكومة، إذ إن إعلان الصرف لا يقتصر فقط على كونه إجراءً ماليًا، بل يُعتبر مقياسًا لمدى جدية الحكومة في اتخاذ خطوات عملية نحو الإصلاح الاقتصادي والإداري.

خلال الأشهر الماضية، تكبد المواطنون ضغوطًا شديدة بسبب تأخر الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، بالترافق مع عجز الحكومة عن ضبط مواردها العامة وإلزام الجهات الحكومية بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، مما أدى لزيادة حدة معضلة الرواتب.

تم نسخ الرابط

اخبار عدن – قيادة المجلس الانتقالي في عدن تعرب عن تضامنها مع المناضل أحمد المرقشي وتمنحه مساعدة مالية

شاشوف ShaShof

بتوجيهات من مؤمن السقاف، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالعاصمة عدن، قام الكابتن خالد الزامكي، القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة التنفيذية ومدير إدارة الفئة الناشئة والرياضة، بزيارة عميد الأسرى الجنوبيين المناضل أحمد المرقشي للاطمئنان على صحته.

وخلال الزيارة، نقل الكابتن الزامكي تحيات وتمنيات قيادة المجلس في العاصمة عدن للمناضل المرقشي بموفور الرعاية الطبية والعافية، مشيرًا إلى أن المرقشي يعد رمزًا وطنيًا ونموذجًا للتضحية والصمود في سبيل قضية الجنوب.

كما قدّم الزامكي، باسم القيادة المحلية، دعمًا ماليًا لمساعدة المناضل المرقشي في تغطية نفقات ومتطلبات العلاج، في إطار الاهتمام الذي توليه قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برعاية المناضلين والأسرى الجنوبيين الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل الوطن.

وشكر المناضل أحمد المرقشي قيادة انتقالي العاصمة عدن، مُعبرًا عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة التي تعكس الوفاء والعرفان لرجال النضال الجنوبي.

اخبار عدن: قيادة انتقالي عدن تواسي المناضل أحمد المرقشي وتقدم له دعمًا ماليًا

في خطوة تعكس التزامها بدعم الأبطال الذين أسهموا في الدفاع عن قضايا الوطن، قامت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن بتقديم الدعم المالي للمناضل أحمد المرقشي، الذي يُعَدّ من الرموز الوطنية التي قدمت الكثير في سبيل تحقيق أهداف الشعب اليمني.

حيث جاءت هذه المبادرة في إطار حرص القيادة الانتقالية على إيلاء الاهتمام اللازم لتضحيات المناضلين الذين ساهموا في النضال من أجل القضية الجنوبية. وقد أظهرت الزيارة التي قام بها أعضاء المجلس للمناضل أحمد المرقشي، مدى تقديرهم لجهوده وإسهاماته في التغيير.

وأعربت قيادة الانتقالي عن عميق امتنانها للمرقشي وتقديرها لتاريخه النضالي، معربة عن أملها في أن تكون هذه المساعدة بمثابة دعم معنوي ومادي له في مسيرته. وأضافت بأن هذه الخطوات هي جزء من المسؤولية الوطنية التي يتحملها المجلس اتجاه القضايا الإنسانية والاجتماعية.

في حديثه، أعرب المرقشي عن شكره وامتنانه للقيادة الانتقالية على هذه المبادرة الكريمة. ونوّه أن الدعم المعنوي والمالي له يؤكد على الوحدة الوطنية ويعزز من إرادة المناضلين في مواصلة جهودهم من أجل بناء مستقبل أفضل لليمن.

إن هذه الخطوة من قيادة الانتقالي تُعدّ نموذجًا للتلاحم الاجتماعي وتأكيدًا على أهمية الوفاء للمناضلين الذين قدموا كل ما لديهم من أجل الوطن. ويجسد هذا الدعم رسالة قوية بأن النضال من أجل الوطن لا يمر عبر الكلمات فقط، بل يتطلب أفعالاً ملموسة تدعم الفئات التي تحتاج إلى الدعم.

تأمل القيادة الانتقالية أن تكون هذه الخطوة حافزًا لبقية الأطراف والمواطنون في تقديم الدعم للمناطقة المختلفة، وخاصة للمناضلين الذين يسهمون في بناء مستقبل مستقر وآمن لليمن.

الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: إدارة ترامب تستغل الفرصة لفصل الآلاف من الموظفين – شاشوف

شاشوف ShaShof

تواجه الولايات المتحدة أزمة كبيرة مع تسريح حوالي 4,100 موظف فيدرالي بسبب إغلاق حكومي مستمر، مما أثار احتجاجات واستعدادات قانونية من النقابات. التسريحات، التي شملت عدة وزارات، تُعتبر سابقة تاريخية حيث لم تُنفذ الحكومة عمليات فصل واسعة النطاق في هذه الظروف سابقًا. يتهم النقابيون إدارة ترامب بانتهاك القوانين، ويدعون إلى إلغاء قرارات التسريح. الأثر المحتمل يشمل تراجع الاستقرار المالي للموظفين وانخفاض كفاءة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تداعيات اقتصادية أوسع تؤثر على الإنفاق المحلي والسمعة الحكومية. تبدو الأزمة اختبارًا سياسيًا بين البيت الأبيض والنقابات، يتطلب حلولاً شاملة لتجنب تفاقم الأوضاع الاقتصادية.

تقارير | شاشوف

الولايات المتحدة تمر بمنعطف حرج، إذ بدأ تسريح حوالي 4,100 موظف فيدرالي في إطار حملة تخفيضات واسعة شملت وزارات عدة مثل الداخلية والصحة، وذلك نتيجة للإغلاق الحكومي المستمر لليوم الحادي عشر. تزامن ذلك مع احتجاجات نقابية وتحذيرات من فوضى قانونية قد تنجم عن الانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تمويل الحكومة وبرامج الرعاية الصحية.

وفقا لمتابعة شاشوف لهذا الموضوع الذي يمثل قضية رأي عام اليوم في أمريكا، أرسلت إدارة ترامب إشعارات إلى 4,100 موظف فيدرالي على الأقل، حيث وصف متحدث باسم مكتب الميزانية في البيت الأبيض هذه التسريحات بأنها ‘كبيرة’ من حيث العدد.

ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن التسريحات طالت وزارات الداخلية والخزانة والتجارة والتعليم والطاقة والصحة والخدمات الإنسانية والإسكان والتنمية الحضرية ووكالة حماية البيئة.

يبدو أن الإغلاق الحكومي جاء كفرصة لترامب لتحقيق ما كان يطمح إليه سابقا، إذ سعى بعد توليه الرئاسة إلى خفض عدد الموظفين أو تطبيق سياسات مثل العزل الوظيفي، بحجة أن الحكومة الفيدرالية تحتوي على عدد كبير من الموظفين الزائدين.

يأتي تسريح الموظفين في سياق أوسع، حيث سبق أن وصف ترامب الموظفين الفيدراليين بأنهم جزء من ‘الدولة العميقة’. يشكل هذا التسريح ضربة كبيرة للقوى العاملة الأمريكية التي فقدت حتى الآن 200 ألف موظف هذا العام.

سابقة تاريخية.. حرب اتحاد الموظفين الحكوميين

لم يتردد اتحاد موظفي الحكومة الأمريكية، الذي يمثل 800 ألف عامل، في الرد، حيث أعلن عن رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب ولن يتوقف عن ‘المعركة’ حتى يتم إلغاء جميع إشعارات التسريح.

وطلبت النقابات من القاضية سوزان إيلستون (الفيدرالية بولاية كاليفورنيا) إصدار أمر فوري يمنع مكتب الإدارة والميزانية من توجيه الوكالات الفيدرالية لتنفيذ قرارات الفصل أو إرسال إشعارات التسريح قبل موعد الجلسة المقرر في 16 أكتوبر الجاري، والتي خصصت للنظر في قانونية تلك الإجراءات.

تُعتبر هذه الخطوة سابقة في التاريخ الإداري الأمريكي، حيث إنها المرة الأولى التي تُقدم فيها الحكومة الأمريكية على تسريح واسع النطاق للموظفين الفيدراليين خلال إغلاق حكومي، بعد أن كانت الإغلاقات السابقة عادة ما تقتصر على ‘إجازات قسرية’ مؤقتة.

يعتبر المحامون الذين يمثلون الموظفين أن عمليات الفصل خلال الإغلاق الحكومي غير قانونية، وهو ما يتفق معه بعض أعضاء الإدارة الأمريكية، حسب متابعات شاشوف على موقع أكسيوس الأمريكي.

تُعتبر التسريحات أثناء الأزمات مخالفة لقوانين مثل Anti-Deficiency Act وحقوق الموظفين، خصوصاً إذا كان المُسرَّحون هم موظفون كان يجب عليهم عدم العمل خلال الإغلاق.

ونبه اقتصاديون من شركة إيفركور آي إس آي، التي تتخذ من وول ستريت مقراً لها، إلى أن استخدام الإغلاق الحكومي كذريعة لتسريح الموظفين سيؤدي إلى ‘ارتباك وعمليات تقاضي’.

تشير التقارير التي اطلع عليها شاشوف إلى أن حوالي 150 ألف موظف غادروا وظائفهم مع بداية السنة المالية الجديدة في 01 أكتوبر 2025، بينما لا تزال بعض قرارات التسريح قيد الطعون القضائية.

انقسام سياسي ومخاوف اقتصادية

جاءت عمليات التسريح في ظل فقدان الحزب الجمهوري لصبره تجاه الديمقراطيين الرافضين لمشروع قانون التمويل الذي اقترحه الجمهوريون. كما يتمسك الديمقراطيون بتمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الأمريكي (أوباما كير) المقررة أن تنتهي في ديسمبر 2025.

وحسب وكالة بلومبيرغ، يسعى ترامب لجعل الإغلاق “أكثر إيلاماً” للولايات ذات الأغلبية الديمقراطية، حيث تم تعليق مشاريع بقيمة 18 مليار دولار في نيويورك و8 مليارات في مشاريع الطاقة الخضراء في 16 ولاية.

يرى محللون أن ما يحدث ليس مجرد صراع إداري، بل اختبار سياسي بين البيت الأبيض ونقابات الخدمة العامة، يهدف إلى إعادة تحديد الحدود بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات العمل المدني في واشنطن. كما يرسم مشهدًا مقلقًا من انكماش اقتصادي محتمل في حال استمرار التسريحات وتأخر صرف الرواتب الفيدرالية.

تأثيرات فصل الموظفين

لا يقل فصل الموظفين عن ‘كارثة’، إذ يعني انعدام الدخل أو تراجع الدخل في أفضل الأحوال، مما يفقدهم الاستقرار الوظيفي ويؤثر على معنوياتهم وخططهم المعيشية مثل السكن والديون والتأمين الصحي. كما أن الفصل يؤثر على الصحة النفسية للموظفين.

أما تأثير فصل الموظفين على الأجهزة الحكومية والخدمات العامة، فيكون بخفض الكفاءة التشغيلية، إذ قد تتسبب التسريحات في شُغور وظائف حيوية مما يُبطئ العمليات داخل الوكالات الفيدرالية.

وعليه، تتأخر الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل الضرائب والتنظيم والصحة العامة. كما تتضرر صورة الحكومة أمام الجمهور مما يجعل التسريحات خلال الأزمات تضعف سمعة الحكومة وكفاءتها في إدارة هذه الأزمات.

ومن الناحية الاقتصادية، تشير تحليلات مرصد ‘شاشوف’ إلى احتمال تراجع الإنفاق الاستهلاكي، حيث قد يقلل الموظفون الذين يفقدون دخلهم من الإنفاق، مما يضر بالقطاعات الاقتصادية المحلية. إضافةً إلى ذلك، يكلف الإغلاق الحكومي الاقتصاد الأمريكي حوالي 15 مليار دولار أسبوعياً من الناتج المحلي الإجمالي.

كما ستتعطل البيانات الاقتصادية والتحليلات الضرورية، مما ينعكس سلبياً على اتخاذ القرارات الاقتصادية. يؤدي الفصل الواسع إلى تآكل المؤسسات وفقدان الخبرة والمصداقية، مما يتيح صعوبة في إعادة التوظيف لاحقاً.

هناك وظائف حكومية مرتبطة بجهات في القطاع الخاص (مقاولات، عقود خارجية)، وقد يؤثر فصل الموظفين سلباً على تلك الشركات المتعاقدة.

بشكل أو بآخر، بات فصل الموظفين أداة ضغط سياسي تكشف أن إدارة ترامب تنظر إلى الإغلاق كأزمة مؤقتة، بل كفرصة لإعادة تشكيل جوانب من الإدارة الفيدرالية. ويبدو أن النهوض من هذه الأزمة يتطلب أكثر من مجرد تمرير قانون تمويل جديد؛ بل يتطلب اتفاقاً سياسياً يعيد الاعتبار لوظيفة الدولة ويقي الاقتصاد من مزيد من الصدمات التي قد تضعف مركزه العالمي.

تم نسخ الرابط

اخبار وردت الآن – المشمر يطلع على تقدم أعمال تعبيد شارع الروضة الغربية بعد انتهاء مشروع الصر

شاشوف ShaShof

طبقًا لتوجيهات محافظ محافظة تعز، قام مدير عام مديرية القاهرة، الأستاذ أحمد مرشد المشمر، اليوم بزيارة تفقدية لموقع أعمال إعادة تعبيد الطريق في شارع حي الروضة الغربية، بعد الانتهاء من مشروع تأهيل شبكة الصرف الصحي الذي نفذته منظمة كير الدولية.

وخلال الزيارة، اطلع “المشمر” ومعه أمين عام المجلس المحلي، الأستاذ عبدالملك أمين، على نسبة إنجاز أعمال التعبيد ومدى التزام الجهة المنفذة بالمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة. ونوّه على ضرورة تسريع وتيرة العمل لضمان إعادة تأهيل الطرق المتضررة وتسهيل حركة المواطنين.

ونوّه أن السلطة المحلية تعطي أهمية كبيرة لمتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، خاصة تلك التي تؤثر على حياة المواطنين. ولفت إلى أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في سياق الحرص على ضمان جودة التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة من المشاريع الممولة من قبل المنظمات الدولية.

من جهتهم، عبّر عدد من المواطنين في منطقة الروضة الغربية عن شكرهم وامتنانهم لقيادة السلطة المحلية في مديرية القاهرة على جهودها المتواصلة في متابعة مشاريع البنية التحتية وحرصها على تحسين مستوى الخدمات في مختلف أحياء ومناطق المديرية.

اخبار وردت الآن: المشمر يتفقد أعمال السفلتة في شارع الروضة الغربية عقب استكمال مشروع الصر

تواصل جهود تطوير وتحسين البنية التحتية في وردت الآن المختلفة، حيث قام السيد المشمر بزيارة ميدانية لشارع الروضة الغربية، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها في مجال السفلتة. تأتي هذه الزيارة بعد الانتهاء من مشروع الصر الذي يعد من المشاريع الحيوية التي تسهم في تطوير المنطقة.

خلال الزيارة، اطلع المشمر على سير العمل والتقنيات المستخدمة في عملية السفلتة، واستمع إلى شرح من الفريق الفني حول مراحل المشروع وأهدافه. ونوّه المشمر على أهمية هذا النوع من المشاريع، مشددًا على أنها تسهم في تحسين جودة الحياة لسكان المنطقة وتسهيل حركة المرور.

كما تحدث المشمر عن أهمية التعاون بين الجهات المعنية والمواطنين في إنجاح مثل هذه المشاريع، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية تضع مصلحة المواطن في المقام الأول وتسعى دائمًا لتلبية احتياجاته.

وتأتي أعمال السفلتة في شارع الروضة الغربية كجزء من خطة شاملة لإعادة تأهيل وتطوير الطرق في وردت الآن، حيث يسعى القائمون على المشروع إلى استكمال الأعمال في الوقت المحدد، مؤكدين على أهمية تحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

في ختام الزيارة، عبّر المشمر عن شكره للقائمين على المشروع والمواطنين على صبرهم خلال فترة العمل، مؤكدًا أن الجهود ستستمر لتحقيق رؤية الدولة في تطوير المدن ووردت الآن وتسهيل حياة المواطنين.

أخبار الاتحاد اليوم | لاعب بارز في الفريق بحاجة إلى جراحة .. ورئيس بورتو يوجه اتهاماً خطيراً حول صفقة مورا! | العربية Goal.com

د. غمزه جلال المهري

اكتشف أهم أخبار نادي الاتحاد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025..

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لبداية جديدة مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي تولى قيادة الفريق بعد إقالة المدرب الفرنسي لوران بلان.

وفي هذا الإطار، يقدم الموقع العربي الخاص بـ “جول” نشرة يومية لجماهير الاتحاد تحتوي على أبرز الأخبار المتعلقة بالنادي.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تقدم لكم أهم ما يتعلق بالفريق السعودي، سواء في سوق الانيوزقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والإداريين، وغيرها من الأخبار المتعلقة بالعميد.

أخبار الاتحاد اليوم: نجم الفريق يحتاج لعملية جراحية .. واتهام خطير من رئيس بورتو بسبب صفقة مورا!

شهد فريق الاتحاد اليوم العديد من التطورات المثيرة، حيث كانيوز الأخبار تتوالى من مختلف الجوانب، بدءًا من حالة أحد اللاعبين وصولًا إلى الشائعات المتعلقة بالانيوزقالات.

نجم الفريق يحتاج لعملية جراحية

أعلن النادي أن أحد نجوم الفريق الأساسيين يعاني من إصابة خطيرة تتطلب إجراء عملية جراحية. هذا الخبر أصاب الجماهير بالقلق، ولا سيما أن اللاعب يعد من الدعائم الرئيسية للفريق ويملك تأثيرًا كبيرًا على أدائه في المباريات. تم تحديد موعد العملية، ومن المتوقع أن يحتاج اللاعب لفترة من التعافي قبل أن يعود إلى الملاعب مجددًا. إدارة النادي أكدت أنها ستوفر كل الدعم اللازم للاعب خلال فترة التعافي.

اتهام خطير من رئيس بورتو

في سياق آخر، أثار رئيس نادي بورتو البرتغالي جدلًا واسعًا بعد أن أدلى بتصريحات تتعلق بصفقة انيوزقال اللاعب مورا إلى فريق الاتحاد. حيث اتهم النادي السعودي بإتباع سلوكيات غير رياضية في محاولة إتمام الصفقة، مشيرًا إلى أن هناك ضغوطات مالية غير معتادة تمارس على اللاعب. يجب الانيوزباه إلى أن مثل هذه التصريحات يمكن أن تؤثر على العلاقات بين الأندية مستقبلًا.

تأثير الأحداث على مسيرة الاتحاد

تتزامن هذه الأخبار مع ضغوطات كبيرة يواجهها فريق الاتحاد في المنافسات المحلية والدولية. يتوجب على الجهاز الفني التعامل بذكاء مع الغيابات المحتملة ووضع استراتيجيات جديدة لتعويض أي نقص في الصفوف. الجماهير تنيوزظر بفارغ الصبر معرفة كيفية تأقلم الفريق مع هذه الظروف وتطلعاتهم تجاه تعزيز الصفوف إذا ما استدعت الحاجة.

خلاصة

في الختام، يبدو أن نادي الاتحاد يمر بمرحلة حساسة تتطلب الكثير من الحكمة والتخطيط. إصابة اللاعب واتهامات رئيس بورتو يمكن أن تشكل تحديات جديدة، لكن التكاتف سواء من اللاعبين أو الجماهير هو السبيل للنجاح في مواجهة هذه الظروف. سنواصل متابعة الأحداث وتقديم أحدث الأخبار حول تطورات الفريق.

التقلبات الكبرى في الاقتصاد العالمي: ما السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب فوق 4,000 دولار؟ – بقلم شاشوف

شاشوف ShaShof

سجل سعر الذهب مستويات تاريخية جديدة، متجاوزاً 4,050 دولاراً للأونصة بسبب اضطرابات في الثقة في الدولار، وتوقعات بتخفيضات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. يشهد الذهب ارتفاعاً يصل إلى 50-54% هذا العام، مع توقعات بمزيد من الارتفاع ليصل إلى 5,000 دولار بحلول نهاية العام التالي. استناداً لتقارير، أدى ضعف الدولار وشراء البنوك المركزية إلى زيادة الطلب، رغم التحذيرات من إمكانية حدوث تقييم مبالغ فيه. يتطلب الوضع ملاحظة مستمرة للتهديدات الاقتصادية والجيوسياسية.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

سعر الذهب حقق اختراقاً تاريخياً بتجاوزه 4,000 دولار للأونصة لأول مرة، حيث وصل إلى أكثر من 4,050 دولاراً للأونصة. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أبرزها اضطراب الثقة الناتج عن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، والتوقعات المتعلقة بتخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى ضعف الدولار وتصاعد حدة الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

ويبلغ ارتفاع أسعار الذهب الحالي حوالي 50-54% منذ بداية هذا العام، مما يجعله جزءاً من أكبر دورة صعود للذهب منذ السبعينيات.

تشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن يتداول الذهب عند 5,000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام المقبل، وفقاً لمحللي بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس”. وقد تشهد تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة دفعة ناشئة عن تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي بحلول منتصف العام المقبل.

ما سبب هذه “الفورة”؟

تقول شبكة إنفستنغ المتخصصة في البيانات المالية إن أسعار الذهب لم تتجاوز 4,000 دولار من دون سبب، إذ شهدت زيادة نتيجة أزمة ثقة هائلة في العملات الورقية مثل الدولار، وارتفاع معدلات التضخم، والحرب التجارية العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تهدد الاستقرار، ويعتقد المشترون أن هذه التحديات لم تُحل بعد بل لا زالت في بدايتها.

الذهب ليس مجرد استثمار، بل هو عملة حقيقية، لأنه يحتفظ بالقيمة ويعتبر أصلاً نقدياً حقيقياً في عالم يطبع فيه المركزيون الأموال بلا قيود. تحويل الأموال إلى ذهب يحافظ على القوة الشرائية، لذا يستمر الأفراد والمؤسسات في شراء الذهب، حسبما تذكر الشبكة.

كما يعزز ضعف الدولار الأمريكي من قوة الذهب المقوم بالدولار، مما يجعل الطلب بالعملات الأخرى أكثر قابلية للشراء. ويُظهر تقرير “شاشوف” أن البنوك المركزية لا تزال محافظة على اتجاه شراء الذهب، مما قلص المعروض وزاد من الطلب الرسمي، وقد أظهرت بعض التقارير أن حيازات البنوك المركزية تفوق حيازاتها من أذون الخزانة في مؤشرات معينة خلال السنوات الأخيرة.

استفاد مستثمرو الملاذات والعاملون في السيولة القصيرة الأجل من الارتفاعات، حيث سجلت صناديق ETF وسماسرة الذهب تدفقات كبيرة وأرباح تشغيلية.

ارتفاع الأسعار يحسن الهوامش لدى منتجي الذهب، مما قد يؤدي لزيادة في الإنفاق الرأسمالي واستثمارات التنقيب، لكن هناك قيود زمنية على استجابة المعروض بسبب طبيعة التعدين التي تستغرق سنوات.

في المقابل، قد يُمارس ارتفاع الأسعار ضغطًا على الطلب الصناعي والاستهلاكي (مثل المجوهرات)، وقد يؤدي إلى زيادة في مبيعات المستهلكين عند بلوغ الأسعار الحدود العليا.

يحذر البعض من أن الذهب قد يكون مبالغًا في تقييمه على المدى القصير، وأن أي رفع مفاجئ في أسعار الفائدة قد يقلل من جاذبية الذهب ويضغط على الأسعار.

الصعود إلى قمة 5,000$

يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس” أن يصل سعر الذهب إلى 4,900 دولار للأونصة بنهاية 2026 بدلاً من 4,300 دولار، وفقاً لما تتابعه “شاشوف” وذلك نتيجة لاستمرار تدفقات صناديق المؤشرات الغربية وتوقعات استمرار مشتريات البنوك المركزية.

يعتبر البنك الأمريكي أن المخاطر تميل باتجاه الصعود، خاصة مع تنوع استثمارات القطاع الخاص في سوق الذهب المحدود نسبيًا، مع توقعات بشراء البنوك المركزية حوالي 80 طناً في 2025 و70 طناً في 2026.

هناك توقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع الذهب أكثر، حيث يُشير تقرير “في الذهب نثق 2025” إلى أن السعر قد يصل إلى 8,900 دولار للأونصة بحلول 2030 اعتمادًا على توقعات التضخم والسياسات النقدية. يُنظر إلى هذا التقرير، الذي أعدَّه مدراء صناديق في شركة إدارة الأصول “إنكرمنتوم”، على أنه “المعيار الذهبي لجميع دراسات الذهب”.

تشير التقارير إلى ضرورة مراعاة أن أسواق الذهب تتسم بالتقلبات، وأن عوامل غير متوقعة قد تؤثر على الأسعار، مما يتطلب متابعة مستمرة للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

بوجه عام، يمثل اختراق الذهب لحاجز 4,000 دولار علامة قوية على فقدان بعض الثقة التقليدية في المسارات المالية الحالية، خصوصاً الدولار والسياسة النقدية الأمريكية، كما يعكس تراكم المخاطر السياسية والنقدية العالمية، وتغيير أولويات المستثمرين نحو تنويع أكبر بالذهب، مما يجلب مخاطر التقلبات الكبرى من جهة، وفرص للمستثمرين والمضاربين على حد سواء من جهة أخرى.

تم نسخ الرابط