وقعت الحكومتان الأسترالية وكوينزلاند اتفاقيات مع جلينكور لتقديم حزمة دعم مالي تصل إلى 600 مليون دولار أسترالي لمواصلة العمليات في مصهر النحاس ماونت إيسا ومصفاة النحاس تاونسفيل.

سيتم صرف التمويل على ثلاث دفعات تصل قيمة كل منها إلى 200 مليون دولار أسترالي، بشرط الانتهاء من دراسة التحول ومراحل المراجعة الأخرى.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ستقوم دراسة التحول بتقييم سلسلة قيمة النحاس بأكملها في جبل عيسى، مع التركيز على تعزيز القدرة الصناعية على المدى الطويل.

وقال وزير الصناعة والعلوم الأسترالي، تيم أيريس: “سيحمي هذا التمويل القوى العاملة في ماونت إيسا والصناعات الإقليمية في كوينزلاند، مع تعزيز الحاجة إلى توفير وظائف جيدة وماهرة لتحقيق مستقبل صنع في أستراليا”.

“يعد النحاس أمرًا بالغ الأهمية لبناء الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وأنظمة تخزين الطاقة. ويعزز هذا الاستثمار سلاسل التوريد لدينا ويدعم انتقال أستراليا إلى صافي الصفر.”

ذكرت جلينكور أن مصهر النحاس في جبل إيسا هو المنشأة الوحيدة في أستراليا التي تقوم بمعالجة المنتجات من المصادر المحلية والإقليمية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير الاستقرار للعمال والمجتمع المحلي والصناعات في جميع أنحاء إقليم كوينزلاند الإقليمي الذي يعتمد على هذه العملية، وفقًا لبيان مشترك صادر عن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات.

على مدى السنوات الست المقبلة، تخطط جلينكور لاستثمار 2.5 مليار دولار أسترالي في منطقة ماونت إيسا، بما في ذلك تطوير منجم جورج فيشر والتوسع المحتمل لمشروع بلاك ستار أوبن كت.

وقال تروي ويلسون، الرئيس التنفيذي المؤقت للعمليات في شركة جلينكور ميتالز أستراليا: “توفر هذه الاتفاقية شريان حياة قصير المدى لمصهر النحاس ومصفاة النحاس، وتأتي بعد أن كثفت شركة جلينكور بالفعل استيعاب الخسائر المالية الكبيرة للحفاظ على العمليات والوظائف أثناء العمل على إيجاد حل مع الحكومة.

“بالنيابة عن جلينكور وعمالنا، أود أن أعرب عن شكري لحكومتي أستراليا وكوينزلاند لدعم المنطقة وهذه الأصول الاستراتيجية بحزمة دعم مهمة.

“على وجه الخصوص، أود أن أشكر بصدق القوى العاملة لدينا، التي كان التزامها ومرونتها خلال الأشهر الثمانية الماضية رائعًا.”

وفي يونيو من هذا العام، رويترز ذكرت أن شركة جلينكور كانت تسعى للحصول على دعم مالي من حكومة كوينزلاند والحكومات الفيدرالية للحفاظ على تشغيل مصهر النحاس في جبل إيسا.

ولم تتمكن الشركة من مواصلة العمليات في المصهر حيث تجاوزت طاقة الصهر العالمية الطلب، مما أدى إلى انخفاض رسوم المعالجة إلى مستويات قياسية.

وفي الشهر الماضي، وافقت الحكومة الأسترالية على تمديد منجم فحم أولان التابع لشركة جلينكور.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الحروب التي شنتها إسرائيل منذ 07 أكتوبر 2023 كلفت الاقتصاد الإسرائيلي حتى الآن حوالي 330 مليار شيكل، أي ما يعادل 100 مليار دولار، وهذا يزيد عن نصف ميزانية الدولة المعدلة لعام 2025 التي تبلغ 650 مليار شيكل – متابعات شاشوف.

– في ظل تراجع غير مسبوق في صادرات الأسلحة الإسرائيلية خلال العامين الماضيين، تم توقيع أكبر صفقة عسكرية في تاريخ شركة “بيت شيمش إنجينز” بمبلغ 1.2 مليار دولار، مع جهة لم يُكشف عن هويتها، وُصفت بأنها “عميل استراتيجي عالمي”. تشمل الصفقة توريد أجزاء لمحركات طائرات ضمن برنامجين دوليين، مما يمثل توسيعاً لاتفاقية سابقة وُقعت عام 2019 – يديعوت أحرونوت.

– يواجه قطاع الطيران الإسرائيلي خسائر مالية كبيرة، بلغت 105 ملايين شيكل (28.8 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حسب بيانات وزارة المالية الإسرائيلية. كما تأثرت الحرب بشكل سلبي على القطاع السياحي الذي يشكل 2.5% من الناتج المحلي الإسرائيلي ويوفر 3.8% من الوظائف.

– يشير مسح لجمعية الصناعيين الإسرائيليين أُجري في سبتمبر الماضي وضم 132 صناعياً، إلى أن نصف المصدّرين فقدوا صفقات أو لم تُجدد عقودهم، وأوضح 71% منهم أن الإلغاءات كانت بسبب مقاطعة إسرائيل دولياً.

أزمات الاقتصاد الفلسطيني |
– أفاد مكتب الإعلام الحكومي أن اقتصاد قطاع غزة تكبَّد خسائر فادحة خلال العامين الماضيين تصل إلى 70 مليار دولار، وهي خسائر مباشرة أولية لـ15 قطاعاً حيوياً – متابعات شاشوف.

– ذكر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين (PGFTU) أن الضفة الغربية تكبدت خسائر اقتصادية تجاوزت 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى حرمان العمال داخل أراضي 1948 من دخول أماكن عملهم. وأشار إلى خسائر كبيرة في القطاع الزراعي، حيث تم اقتلاع وتجريف أكثر من 20 ألف شجرة زيتون هذا العام، مما يشكل جريمة بيئية واقتصادية تهدد مصادر رزق آلاف الأسر الفلسطينية.

– أوضحت منظمة الصحة العالمية أن إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة ستكلف أكثر من 7 مليارات دولار، تشمل الاستجابة الإنسانية والإنعاش المبكر والاحتياجات طويلة الأجل، وفقاً لموقع الأمم المتحدة.

تداعيات إنسانية |
– طالب المجلس النرويجي للاجئين بإدخال المساعدات والغذاء إلى غزة فوراً، وفتح المعابر بإشراف مراقبين دوليين لضمان دخول الغذاء.

تداعيات دولية |
– أعلن “أسطول الحرية لغزة” القادم من إيطاليا أن سفنه تعرضت لهجوم من قبل قوات إسرائيلية في المياه الدولية أثناء إبحارها نحو القطاع الفلسطيني، واحتجزت النشطاء، موضحاً أنه كان ينقل مساعدات إنسانية بقيمة 100 ألف دولار من أدوية وتجهيزات كانت موجهة لمستشفيات غزة – متابعات شاشوف.

– يدرس الاتحاد الأوروبي حالياً إمكانية تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض حظر على دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أراضيه، بالإضافة إلى تقليص السفر بدون تأشيرة لمواطني إسرائيل إلى الاتحاد. وتشير التقارير إلى أن الاتجاه العام داخل الاتحاد الأوروبي يميل إلى زيادة العقوبات على تل أبيب رغم رفض بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا، لهذه الإجراءات.

– في الذكرى الثانية للحرب الإسرائيلية على غزة، خرجت مظاهرات واسعة في عدة عواصم ومدن، بما في ذلك نيويورك، برلين، جاكرتا، بوغوتا، أسونسيون، تورينو الإيطالية، بينما قامت الشرطة السويسرية بقمع متظاهرين في جنيف – متابعات شاشوف.

– خرج طلاب أربع جامعات في لندن في مظاهرات يطالبون الحكومة البريطانية بوقف التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشهد الساحة الاقتصادية الدولية تحولات غير مسبوقة تجاه إسرائيل، حيث اتخذت صناديق استثمارية كبرى، وجامعات، وحكومات خطوات عملية تتضمن سحب الاستثمارات، وتجميد التعاملات التجارية، وقطع العلاقات الأكاديمية، في رسالة تعكس السخط المتزايد شعبيًا ورسميا حيال الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

تعكس هذه الخطوات تحولاً في المزاج الاقتصادي العالمي تجاه إسرائيل، خصوصًا في أوروبا، التي تُعتبر واحدة من أبرز مصادر الاستثمارات الأجنبية داخلها.

أولاً: صناديق الاستثمار الكبرى

• صندوق الثروة السيادي النرويجي (الأكبر في العالم، حيث تتجاوز أصوله 1.9 تريليون دولار): أوقف الصندوق عقود إدارة الأصول التي كانت تُدار خارجياً في إسرائيل، ونقل إدارتها داخليًا بعد مراجعة شاملة لأصول مرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية، وأعلن في يونيو الماضي أنه لن يتعامل بعد الآن مع شركتين تبيعان معدات للجيش الإسرائيلي، هما ‘أوشكوش’ الأمريكية و’تيسنكروب’ الألمانية.
• صندوق التقاعد الهولندي (تبلغ قيمة أصوله 68 مليار دولار): سحب استثماراته من عدد من الشركات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل ‘بوكينغ’، ‘سيمكس’، و’موتورولا سوليوشنز’، وبلغت قيمة الانسحابات نحو 151 مليون يورو بعد عملية تدقيق استمرت لعدة أشهر.

بنهاية عام 2024، كان لدى الصندوق استثمارات في 65 شركة إسرائيلية تُقدّر قيمتها بحوالي 1.95 مليار دولار، بينما تم بيع حصصه لاحقًا في 11 شركة، مع الالتزام بمعايير أخلاقية ورقابية مشددة على الاستثمارات المستقبلية.

• صندوق التقاعد الدنماركي (قيمته 24.77 مليار دولار): استبعد الصندوق جميع الأصول الإسرائيلية من محفظته الاستثمارية، بما في ذلك الشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الحكومة، احتجاجًا على الحرب في غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
• صندوق تقاعد المربين الدنماركي: في أغسطس، سحب الصندوق استثماراته من ثلاث شركات لها صلات بإسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي: ‘إكسبيديا’، ‘بوكينغ هولدنغ’، و’إير بي إن بي’، وأكد أن القرار جاء نتيجة تفاقم الوضع في المنطقة مع الالتزام بالاستثمار المسؤول والمعايير الأخلاقية.
• صندوق التقاعد الجامعي البريطاني: أعلن الصندوق، وهو الأكبر في القطاع الأكاديمي في بريطانيا، عن بيع أصول وسندات إسرائيلية بقيمة 102 مليون دولار لأسباب مالية تتعلق بإدارة المخاطر والعوائد، وليس كسياسة مقاطعة شاملة. لكن في نفس الوقت تواجه صناديق المعاشات المحلية ضغوطًا متزايدة لاتخاذ خطوات مماثلة، مع تباين القرارات بين المجالس المحلية المختلفة.
• صندوق الاستثمار السيادي الأيرلندي (تبلغ أصوله 17.55 مليار دولار): سحب الصندوق استثماراته من ست شركات إسرائيلية في أبريل 2024، بما في ذلك بنوك كبرى، بسبب تورطها في أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد التزامه بمبادئ الاستثمار الأخلاقي واحترام القانون الدولي.

ثانيًا: إجراءات الدول الاقتصادية

• إسبانيا: فرضت هذا العام حظرًا شاملاً على تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات الدفاعية، ومنعت استخدام الموانئ والمطارات للشحنات العسكرية الإسرائيلية، كما ألغت عقوداً عسكرية ضخمة مع شركات إسرائيلية.
• هولندا: شددت الرقابة على صادرات السلع العسكرية والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وأوقفت منح تراخيص تصدير الأسلحة، وطبقت حكماً قضائياً بوقف تصدير أجزاء طائرات ‘إف-35’ إلى إسرائيل.
• أيرلندا: قامت بسحب استثمارات بقيمة 2.95 مليون يورو من ست شركات إسرائيلية، وشرعت الحكومة في قانون يحظر إدخال منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى السوق الأيرلندية.
• سلوفينيا: فرضت حظراً شاملاً على تجارة الأسلحة ومنعت استيراد منتجات المستوطنات، وعلقت اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل.
• تركيا: أعلنت في مايو 2024 عن تعليق جميع الصادرات والواردات مع إسرائيل، وإغلاق موانئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات الإسرائيلية.
• مجموعة لاهاي الدولية: في يوليو 2025، أعلنت المجموعة عن انضمام 12 دولة لعقوبات منسقة لوقف تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، تضمنت عدة إجراءات أساسية.

ثالثًا: الجامعات والمؤسسات الأكاديمية

زاد عدد الجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي قطعت علاقاتها مع الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية، وسط اتهامات بالتواطؤ مع سياسات الاحتلال، مثل الجامعة الفيدرالية في سيارا (البرازيل) التي ألغت قمة مع جامعة إسرائيلية.

كما قطعت جامعات في النرويج وبلجيكا وإسبانيا علاقاتها مع مؤسسات إسرائيلية، وأنهت كلية ‘ترينيتي’ في دبلن برامج التعاون، ودعت الرابطة الأوروبية لعلماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية أعضاءها لتبني نفس النهج.

أبعاد التحركات العازلة

تترجم هذه الخطوات زيادة العزلة الاقتصادية لإسرائيل، مما قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي طويل الأمد إذا استمرت الحرب في غزة. كما توضح الإجراءات المتزامنة للحكومات الأوروبية تنسيقًا مستمرًا لمقاطعة إسرائيل، وهو ما قد يؤدي إلى انعكاسات سياسية على الساحة الدولية.

يظهر قطع العلاقات الأكاديمية بعدًا آخر للعزلة الدولية، إذ يمتد التأثير إلى البحث العلمي والجامعات، مما يضر بسمعتها الأكاديمية. تؤكد هذه الإجراءات التحول العالمي الملحوظ في التعامل مع إسرائيل، حيث يبرز الاستثمار الأخلاقي والضغط الأكاديمي كأدوات فعالة لتحديات جديدة على إسرائيل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد المحلي | شاشوف

يستمر التدهور في عدن والمناطق المجاورة نتيجة انقطاع صرف رواتب موظفي الدولة، المدنيين والعسكريين، لمدة أربعة أشهر متتالية، مما يمثل إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية التي تهدد بانهيار كامل للوضع إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة من قبل حكومة عدن.

يعاني كل بيت من تداعيات انقطاع الرواتب، حيث تتفاقم الأزمة المالية مصحوبة بتحسن قيمة العملة، الذي لم يظهر تأثيره الحقيقي على مستوى الحياة اليومية، إذ لا تزال أسعار السلع الغذائية والأدوية والخدمات مرتفعة.

تشير تقارير حديثة حصلت عليها ‘شاشوف’ إلى أن الأسواق أصبحت شبه خالية من المتسوقين، حيث يعاني الموظفون الحكوميون من العجز عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، بينما تُظهر العديد من الأسر اعتمادها على وجبة واحدة فقط في اليوم إن توفرت.

وذكرت صحيفة عدن الغد أن انقطاع الرواتب لمدة أربعة أشهر ترك المواطنين غير قادرين على دفع إيجارات منازلهم أو شراء الأدوية لأطفالهم ومرضاهم، ويواجه آخرون خطر الطرد بسبب تراكم الديون. يُذكر أن مالكي العقارات -وفقاً لتقارير مرصد شاشوف- يطالبون المستأجرين بالدفع بالعملة الصعبة، في ظل غياب كامل للجهات الرقابية.

ترسم هذه الأزمة صورة لفشل إدارة الدولة في تحصيل الموارد وإيداعها في بنك عدن المركزي، حيث تُهدر مليارات الريالات يومياً في نقاط الجباية غير القانونية التي تذهب إلى جيوب نافذين، حسب صحيفة عدن الغد، بينما يُترك الموظف البسيط ليكافح ضد الجوع.

يتواصل صمت مسؤولي حكومة عدن تجاه أزمات المواطنين، الذين لا يزالون ينتظرون صرف رواتبهم، مما يزيد من تآكل الثقة في الحكومة وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية المعلنة، التي أدت إلى انخفاض سعر الصرف ليصل إلى 1600 ريال للدولار الواحد.

حالياً، هناك تحذيرات من أن استمرار انقطاع رواتب المدنيين والعسكريين قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع وزيادة الغضب الشعبي المتنامي، مما يهدد بدخول البلاد في حالة من الصدام الوشيك.

أسفر توقف صرف الرواتب للشهر الرابع عن أزمة فعلية، رغم حصول الحكومة -في سبتمبر الماضي- على دعم اقتصادي سعودي جديد بقيمة 1.38 مليار ريال سعودي (367 مليون دولار).

امتناع الجهات الإيرادية عن التوريد

تزداد أزمة قطع الرواتب سوءًا مع استمرار أكثر من 200 جهة ومؤسسة حكومية رئيسية في الامتناع عن توريد الإيرادات إلى بنك عدن المركزي، حيث تحتفظ هذه الجهات المدعومة من قوى سياسية وعسكرية نافذة بمواردها في حسابات خاصة بالبنوك التجارية أو شركات الصرافة.

مؤخراً، أحالت هيئة مكافحة الفساد إلى النائب العام ملف فساد ضخم يتعلق بتلك الجهات، التي تتجاوز مائتي جهة، وتشمل مؤسسات سيادية وإيرادية كبرى مثل ‘شركات النفط، الاتصالات، الموانئ والطيران’، مما يعتبر مخالفة للقانون المالي اليمني رقم (8) لسنة 1990 الذي يلزم جميع الجهات بتوريد مواردها إلى البنك المركزي، مما يعني أن الدولة لم تعد تتحكم فعلياً في جزء كبير من أموالها العامة، بينما تشتكي من عدم توافر الموارد.

يتأسف المواطنون على رواتبهم وظروفهم المعيشية الصعبة، بينما تستمر الحكومة في ضخ أموال بالدولار تحت مسمى ‘الإعاشة’ لمسؤوليها وإعلامييها وناشطيها خارج البلاد، وفقاً لـ’كشوفات الإعاشة’ التي تستنزف العملة الصعبة (حوالي 12 مليون دولار شهريًا)، بالإضافة إلى الرواتب والحوافز.

ازدادت الخلافات السياسية بسبب هذا البند المالي الذي أثار جدلاً واسعاً منذ أغسطس 2025، حيث يتم بموجبه تحويل مبالغ كبيرة (تصل أو تتجاوز 7,000 دولار للفرد) تحت غطاء النفقات التشغيلية، ويرى خبراء الاقتصاد في هذه الممارسة نموذجاً صارخاً لسوء الأولويات وهدر الموارد، خاصة في ظل توقف صرف رواتب الموظفين والمعلمين والجنود في الداخل.

يُعد استمرار توقف صرف رواتب موظفي الدولة في عدن لأربعة أشهر متتالية انتهاكاً اقتصادياً يؤدي بالأوضاع المعيشية إلى حافة الانهيار التام، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لإيجاد حلول مستدامة. تتجاهل الحكومة الموقف المأساوي، ولا تدرك أن حل أزمة الرواتب ليس رفاهية بل ضرورة حيوية لاستقرار الدولة والمجتمع، ويتطلب استعادة تدفق الإيرادات ومحاسبة الفاسدين وإطلاق برنامج إصلاحي شامل وشفاف يضمن انتظام صرف الرواتب كأولوية قصوى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تُعتبر أشهر الخريف عادةً الموسم البطيء من حيث عدد طلبات جواز السفر، لذا إذا كان لديك أوراق لجواز سفر جديد قيد المراجعة، توقع الحصول على كتابك الأزرق الصغير خلال فترة المعالجة الروتينية التي تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع.

ستستمر وزارة الخارجية أيضًا في مساعدة المواطنين الأمريكيين الذين هم في الخارج، ولكن تم تعليق بعض الدعم المحلي للعمليات القنصلية.

الجمارك وحماية الحدود

أكثر من 4,500 من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP)، وهي الوكالة المسؤولة عن الجمارك والهجرة في المطارات، سيتم إجازتهم، وفقًا لخطة الإغلاق من وزارة الأمن الداخلي.

ومع ذلك، سيتعين على بقية القوى العاملة، التي تزيد عن 60,000 موظف، الحضور للعمل دون راتب. بالنسبة للمسافرين، يعني ذلك أن فحوصات جوازات السفر عند أكشاك الهجرة في المطارات، بالإضافة إلى عمليات الجمارك، يجب أن تستمر كالمعتاد.

تُشرف CBP أيضًا على برنامج الدخول العالمي، وليس من الواضح إذا كانت طلبات ومواعيد هذا البرنامج ستستمر في المعالجة، حيث لم تذكر وزارة الأمن الداخلي برنامج الدخول العالمي في خطة الإغلاق. تشير عدة أعضاء من الكونغرس على مواقعهم الإلكترونية إلى أن مواعيد الدخول العالمي ستُعلق، ومع ذلك أخبر متحدث باسم CBP مجلة Barron’s أن معالجة الطلبات وجدولة المواعيد لن تتأخر. (مجلة Condé Nast Traveler تواصلت مع CBP للحصول على مزيد من المعلومات.)

ما هي الحدائق الوطنية المفتوحة خلال إغلاق الحكومة؟

ستنفتح الحدائق الوطنية الأمريكية جزئيًا خلال فترة إغلاق الحكومة، وفقًا لخطة طوارئ الخدمة الوطنية للحدائق (NPS) التي نُشرت في 30 سبتمبر. ستبقى المناطق المتاحة مثل طرق الحديقة، والمراقبات، والمسارات، والمواقع المفتوحة “عامة متاحة للزوار”، وفقًا للخطة، بينما ستُغلق المباني والنُصُب، مثل مراكز الزوار في الحديقة.

ستستخدم الحدائق الوطنية التي تبقى مفتوحة للجمهور رسوم الترفيه لتمويل الخدمات الأساسية للزوار مثل دورات المياه والصرف الصحي، وجمع النفايات، وصيانة الطرق، وتشغيل المخيمات، وإنفاذ القانون والعمليات الطارئة، وتوظيف موظفين عند بوابات الدخول حسب الحاجة لتوفير معلومات السلامة الحيوية. ومع ذلك، “إذا أصبحت إمكانية وصول الزوار قضية تتعلق بالسلامة أو الصحة أو حماية الموارد (الطقس، ظروف الطرق، تلف الموارد، تراكم النفايات إلى حد يهدد صحة الإنسان أو الحياة البرية، إلخ)، يجب إغلاق المنطقة”، تقول NPS.